في ملفات فرق حماية الطفل الموزعة على المستشفيات الحكومية والمنضوية تحت اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، الكثير من الوقائع عن سوء المعاملة بدءا من التهديد والوعيد والاساءة اللفظية، وصولا الى التحرش والاعتداء الفعلي، نسبة كبيرة منها تحدث داخل غرف منزلية معتمة، باردة، بعيدة عن الدفء والحب والمودة، كما هي بعيدة أيضا عن الرقابة والحكمة واللياقة والضمير.
القانون 21\2015 في شأن حقوق الطفل تناول هذه المسألة في باب مستقل، اضافة الى باب آخر في المعاملة الجزائية للمعتدى عليه. وغني عن القول ان لدى جهات معنية أخرى في الدولة العديد من الملفات والاحصاءات في هذا الشأن البغيض. ويواجه جميع أفراد الأسرة كبارا وصغارا نفس المشكلة. ففي دراسة موجزة لوزارة العدل عن قضايا العنف والاعتداء ضد المرأة خلال السنوات من 2000 الى 2009 من خلال القضايا المنظورة من جانب المرأة أمام الهيئات القضائية، حظيت بالنسبة الأكبر منها تهم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة، يليها الضرب على نحو محسوس ثم المواقعة بالإكراه أو التهديد. أما العنف الأسري والعائلي تحديدا فقد أسهبت في تناوله المحامية اسراء يوسف العميري في دراستها عن حماية المرأة من العنف ضمن مشروع ورقتي الذي تنفذه الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ويمكن الرجوع الى الدراسة في موقع الجمعية الالكتروني. وما يجب التنبه له هنا هو أن العنف ضد المرأة بصفة خاصة وأي من أفراد الأسرة الكبار عموما، هو عنف ضد الأطفال في ذات الوقت، يقض مضاجعهم وينال من احساسهم بالأمان، ويترك تشوهاته المريعة على امتداد حياتهم بالكامل.
وفي أي قانون قادم لمكافحة العنف الأسري من المهم عدم اغفال جوانب مهمة تناولتها في مقالات ثلاثة فائتة، وألا يتم تركها للاجتهاد والتفسير من دون نص صريح لا يقبل التأويل. فعند تحديد ما هي الأسرة لا يجب الاكتفاء بالمعنى التقليدي للأسرة الصغيرة والممتدة، وانما يجب أن يشمل بمظلته أيضا الأسرة الناجمة عن وقوع الطلاق المكونة من الأب أو الأم أو عموما من له حق الحضانة والأبناء. كما يجب أن يشمل أيضا العمالة المنزلية لأهميتها ونسبتها في الأسرة الكويتية. أما تعريف العنف الأسري فيجب أن يتضمن تعريفا محددا للعنف الوشيك والعنف المسكوت عنه، وآليات التعامل معهما. وكذلك وضع نص وقائي لمقابلة احتمالات التعسف في اللجوء الى القانون، وذلك لحماية الأسر من التفكك الناجم عن السلوكيات غير المسؤولة وغير الحكيمة.
عبدالحميد علي عبدالمنعم
[email protected]
المصدر من القبس
