وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية في اجتماعها على اقتراحات بقوانين بمساواة منصب المدعي العام الأول في وزارة الداخلية بالمحامي العام الأول في النيابة العامة بالمعاش التقاعدي والاستثنائي فيما رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة –
تفاصيل الخبر من المصدر