مصر : في محاضرة لمحامي الجيزة والقليوبية.. نائب رئيس محكمة النقض يشرح إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة العامة، وحضور حسين الجمال، وإسماعيل طه، منسقي عام المعهد، وكمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة.

ألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، وتناول فيها إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية، والقوانين الموضوعية للأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم.

ووجه موافي سؤالا لمحامي ومحاميات المعهد في الأحوال الشخصية، وقدم كتابا من تأليفه كجائزة للمحامية التي أجابت عن السؤال.

وكان أكد نقيب المحامين، تفعيل معهد المحاماة يعد من التجارب الرائدة، التى نتمنى لها النجاح، فهى تعد المحامى لسوق العمل، وتؤهل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، لممارسة المهنة، شكلا وموضوعا، ليتحقق دور المحامى فى خدمة المجتمع وحماية كل القيم النبيلة والحفاظ على المهنة وصورتها، مؤكدا أن المحامى صاحب رسالة وليس صاحب حرفة أو وظيفة.

كما أشار نقيب المحامين أن نجاح هذا المعهد أو فشله سينسب لمجلس كله، مطالبًا بالعمل على اتخاذ ما يلزم لمصلحة جموع المحامين، لخلق جيل جديد واع مثقف يرتقي بمهنة المحاماة ورسالتها. ومن جانبه قال حسين الجمال عضو المجلس، ومقرر معهد المحاماة، أن الهدف من إنشاء المعهد، تأهيل المحامين الجدد لممارسة المهنة بشكل فعلي، موضحًا أن الدراسة في كليات الحقوق دراسة أكاديمية، ولكن الدراسة في معهد المحاماة ستكون دراسة عملية، لتعلم أصول ممارسة المهنة وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

وأضاف الجمال أن مدة الدراسة في المعهد تمتد لمدة ستة أشهر، مشيرا إلي أن الدراسة في المعهد إجبارية علي كل المحامين في الجدول العام، موضحًا أنه بعد انتهاء مدة الدراسة سيتم عمل امتحانات شفوية وتحريرية، ومن يجتاز هذه الامتحانات يحصل شهادة حتى يتمكن من التقديم للنقل من الجدول العام إلي جدول الابتدائي، مؤكدًا أنه من لا يحصل علي هذه الشهادة لن يتمكن من النقل إلي الجدول الابتدائي بعد الآن.

وأوضح أن رسوم الاشتراك بالدورة تبلغ 400 جنيه، مضيفًا أن نقابة المحامين تدعم هذه الدورات، ورسوم الاشتراك التي يدفعها المحامي هي رسوم رمزية، حيث تتكفل النقابة بتجهيز المقارات ومكافآت المحاضرين وإعداد وطبع المواد الدراسية وغيرها من مستلزمات الدراسة بالمعهد.