مبارك حبيب|
فجرت تحريات المباحث في قضية ضياع ملفات القضايا المنظورة في المحاكم، مفاجآت جديدة. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن التحريات دلت على تورط نحو 15 محاميا في القضية.
وأوضح المصدر أنه «منذ ورود بلاغي رئيس المحكمة الكلية ووزير العدل في القضية إلى النيابة العامة، واصلت الأخيرة التحقيقات فيهما، ما أسفر عن حبس موظفين (سكرتارية جلسات) لمدة 21 يوما في السجن المركزي، ويتوقع أن يدخل متهمون جدد في القضية}.
وتابع المصدر: «إن تحريات المباحث كشفت وجود تحويلات مالية من 15 محاميا لموظفين في العدل، ما يعني تكشُّف خيوط جديدة، قد تدخلهم جميعا كمتهمين في القضية، لاحتمال أن تكون لهم يد في دفع الموظفين إلى إخفاء الملفات مقابل أموال.
وفي قضية أخرى، قال المصدر إن النيابة قررت إخلاء سبيل 3 موظفين وافدين يعملون «حجّاب جلسات» بكفالة مالية، لقيامهم بتصوير ملفات قضايا لأطراف في القضية دون إذن المحكمة.
وأضاف: «القضاء قادر على أن يطهِّر نفسه بنفسه من بعض الأخطاء الشنيعة التي وقعت لعدد قليل من الموظفين، ورغم أن هذا الأمر قد يحدث في أي جهة أخرى، فإننا سنقطع دابره في بيت العدالة».
