مبارك حبيب|
في تحرك حكومي غير مسبوق لمواجهة الفساد، أرسل مجلس الوزراء خطاباً إلى النائب العام يطلب فيه تزويده بالشكاوى ضد المسؤولين الذين يماطلون في تنفيذ الأحكام القضائية، والذين تم تقديم شكاوى بحقهم.
وقال مصدر رفيع المستوى «إنه بسبب المقابلة التي أجرتها القبس مع مدير نيابتي العاصمة وسوق المال ناصر البدر، الأسبوع الماضي، وما تطرق إليه من وجود أكثر من 165 شكوى ضد مسؤولين في الحكومة امتنعوا عن تنفيذ الأحكام خلال عام 2017، ارتأت الحكومة مواجهة هذا الخلل ومعاقبة المسؤولين عنه».
وجاء في الكتاب الذي أرسله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي: «نود الإحاطة بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 423 المنعقد في 12 مارس الجاري بتكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ في ما يتصل بمكافحة مظاهر الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، وذلك في ضوء ما طرحه سموه من نقاط، وتقديم تصوراتها العملية الجادة في هذا الشأن بالاستعانة بكل المختصين والمهتمين».
وأضاف الصالح: إنه وإلى ما تم نشره بجريدة القبس في 20 الجاري بالصفحة الرئيسية بعنوان «مدير نيابتي العاصمة وسوق المال لـ القبس: 165 شكوى ضد مسؤولين لم ينفذوا أحكاماً نهائية»، فإننا إعمالاً لمبادئ الشفافية واحترام أحكام القضاء، نطلب من النيابة العامة موافاتنا ببيان بالشكاوى المقدّمة لعدم تنفيذ أحكام نهائية، وما تم اتخاذه فيها من إجراءات.
صورة من كتاب الحكومة إلى النيابة
