ندوة «الدراسات القضائية»: قانون «الإعاقة» طفرة إنسانية

نظام الارشفة الالكترونية

مي السكري|

أكد المشاركون في الندوة التي أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أن صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لعام 2010 يعد طفرة إنسانية ووطنية في مجال رعاية هذه الفئة وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المساهمة في العمل والإنتاج.
وقال مدير الشؤون القانونية في هيئة الإعاقة المحامي مبارك البداح إن القانون رقم 49 لسنة 1996 جاء ترسيخًا لحقوق المعاقين، مضيفًا أن المشرِّع في القانون رقم 101 لسنة 2015 قام بتعديل المواد (29، 41، 42).
وبين البداح أن التعديل منح الشخص ذا الإعاقة بدلاً للمساعدات الاجتماعية حتى سن الحادية والعشرين للمعاق العادي، وحتى سن الثامنة والعشرين اذا كان مستمرا بالدراسة، وزيادة المعاش التقاعدي لكلٍ من الشخص ذي الإعاقة أو المكلف برعايته ليصرف وفقًا للمرتب الكامل بدلاً من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 2750 دينارًا.
وكشف مدير المركز الطبي التأهيلي بالهيئة، استشاري الأمراض الباطنية د. يعقوب الزايد أن إجمالي عدد الحالات التي تقدمت للجان الطبية بلغ أكثر من 60 ألف معاق، مضيفًا «لدينا 10 آلاف معاق اعاقة شديدة، 15 ألف اعاقة متوسطة وما يقارب 35 ألف إعاقة بسيطة».
وعن اسباب تخفيض الإعاقات وإعادة تقييمها، أوضح أن اعادة التقييم تتم كل ثلاث سنوات، فهناك إعاقات تتحسن بمرور الوقت، وهناك حالات تصنف على انها إعاقة تطورية شديدة وبعد بلوغها 23 عامًا ومتابعة دائمة من الاسرة والمدرسة تختفي اعاقتها، مبينا أن إعاقة العين الواحدة لا تعتبر إعاقة بحسب المعايير العالمية كونها لا تؤثر فيه اجتماعيًا.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون ونائب رئيس فريق العمل القانوني في هيئة الإعاقة عبدالعزيز الشعيب إن الهيئة تقوم بإعادة تقييم الحالات الطبية بهدف إيصال الخدمات والمميزات المقررة بالقانون رقم 8 إلى المستحقين الفعليين والتحقق من أي متغيرات تطرأ على الحالة الصحية للحالات المنتفعة حفاظًا على المال العام.
وأوضح أن إجمالي عدد القضايا المرفوعة من الهيئة وضدها بلغ 1496 قضية، مشيرًا إلى أن هناك 279 قضية صادرة لمصلحة الهيئة كأحكام باتة و48 ضد الهيئة، إضافة إلى 1074 دعوى ضد الهيئة مازالت متداولة.
ولفت إلى أن أغلب الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة تنحصر في موضوعين أساسين وهما طلب إثبات إعاقة وطلب صرف مخصصات مالية، مشددًا أن الدستور الكويتي كفل حرية التقاضي لأي مواطن.

المصدر من القبس

نظام الارشفة الالكترونية