محمد إبراهيم |
كشفت مصادر أمنية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعاملوا منذ بداية العام الحالي 2018، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مع حوالي 10 آلاف قضية متنوعة؛ بما يعادل 37 قضية في اليوم الواحد.
وقالت المصادر لـ القبس إن عدد القضايا التي تعامل معها رجال المباحث الجنائية في العام الماضي 2017 بلغ 17 ألف قضية، مشيرةً الى ان الإحصائية الخاصة بقسم المعلومات في الإدارة أظهرت ان عدد القضايا انخفض مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل عام 2016 أكثر من 18 ألف قضية، في حين سجل عام 2015 أكثر من 22 ألف قضية.
وأوضحت أن قضايا السرقات بأنواعها المختلفة احتلت المرتبة الأولى بين أنواع القضايا، مشيرةً إلى أن سرقة المركبات والمحال التجارية والمنازل، هي الأكثر انتشاراً بين أنواع السرقات المختلفة.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع معدل السرقات يتطلب مزيدًا من الإجراءات للقضاء على الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية.
واضافت ان عدد المتهمين المضبوطين في جميع القضايا خلال العام الماضي بلغ 31 ألف متهم، من بينهم 240 متهماً، صدرت بحقهم أحكام جنائية واجبة النفاذ، إضافة إلى 270 متهماً في قضايا السطو المسلح والسلب بالقوة، مشيرةً إلى ان عدد المضبوطين في قضايا القتل والشروع فيه 145 متهماً من جنسيات مختلفة في 130 قضية.
وأشارت إلى أن بعض لصوص السرقات هم عصابات محترفة تتاجر بالسيارات بعد تهريبها خارج البلاد بأوراق مزوّرة، وبعضهم يحوّلها إلى قطع غيار وسكراب ليجري بيعها بالتجزئة.
ولفتت الى أن بعض السارقين مدمنو مخدرات يبحثون عن أموال أو ممتلكات ثمينة داخل السيارة، ثم يتركونها في أي موقع، وهكذا لكل مجرم نظامه وهدفه من السرقة، في ظل عمالة سائبة ومخالفي إقامات بعشرات الآلاف، وإذا لم تتدارك وزارة الداخلية هذه الجريمة فستنتشر بشكل مريع.
منع الجرائم
وأعلنت المصادر أن وزارة الداخلية تكثِّف جهودها لمنع الجرائم، خصوصاً السرقات في المناطق السكنية، حيث أقرت خطة مكثّفة لنشر الدوريات وتعزيز التواجد الأمني، بالتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية المختصة، مشيرةً إلى أن المناطق الخارجية هي الأكثر استهدافاً من اللصوص والخارجين عن القانون، لكن وزارة الداخلية تقف لهم بالمرصاد.
ارتفاع معدلات الانتحار
وكشفت المصادر أن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تزايدت خلال السنوات الأخيرة، مثل السرقة بالإكراه والتهديد والسلب بالقوة والمشاجرات لأسباب مختلفة، فضلاً عن جرائم الاعتداء على النفس بشتى الوسائل، فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار، ما يستلزم وقفة أمنية مشددة بجانب تكاتف جميع جهات الدولة لبحث الأسباب وسبل العلاج.
وقالت إن ارتفاع الجرائم في البلاد بهذه الصورة يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين قطاعات الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها.
لفت الانتباه
وأشارت المصادر إلى أنه من الضروري عدم حفظ الأغراض الثمينة والأجهزة الغالية داخل السيارة بشكل مكشوف، فهي وسيلة نقل وليست مخزناً للأموال والأغراض، كما أن من الحكمة عدم لفت الانتباه في حال حمل مبالغ مالية من البنك، فهناك مترصّدون عند البنوك والوزارات ومواقع الاحتفالات والولائم، مهمتهم ملاحقة حَسني النية والمهملين في الاحتراز لممتلكاتهم، لسرقتها والفرار السريع.
