مبارك حبيب |
أصدرت المحاكم الإدارية المستعجلة نحو 100 حكم قضائي خلال شهر واحد، ألزمت فيها وزارة «الكهرباء» بإعادة التيار والمياه إلى عقارات مملوكة لمواطنين، بعد قطعها عنها بالمخالفة للقانون.
وتتلخص الوقائع في قطع الوزارة التيار الكهربائي، بحجة وجود مخالفات أو مبالغ مستحقة عليهم، مما دعا المتضررين إلى اللجوء للقضاء، والمطالبة بإعادة الكهرباء والمياه بعد انقطاعها.
وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها أن خدمة الكهرباء والماء من الأساسيات المعيشية للمواطنين، ولا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنها، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في البلاد، وبالتالي فإن قرار الوزارة مخالف للقانون.
وقال دفاع المتظلمين، المحامي محمد الأنصاري، لـ القبس، بعد حصوله على الأحكام: إن ما قامت به «الكهرباء»، بقطع التيار بحجة وجود مستحقات، هو أمر مخالف للقانون، لأن هناك آلية يجب على الوزارة اتباعها في حال وجود مستحقات لديها على الأفراد، ولا تملك الوزارة في أي حال من الأحوال قطع التيار بإرادتها المنفردة، لأن خدمة الكهرباء والماء بمنزلة عقد ملزم من الوزارة، تلتزم من خلالها بتقديم الخدمة، ويلتزم بمقابلها المواطن بتسديد المستحقات، فإذا ما كان هناك خلل بتنفيذ العقد، أصبح لزاماً على المتضرر (الوزارة) اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاتها، لا أن تقطع الكهرباء عن المواطنين.
…
تفاصيل الخبر من المصدر
