محمد إبراهيم |
أبلغت مصادر أمنية مطلعة القبس أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبطت نحو 13 ألف متهم في حوالى 8 آلاف قضية متنوعة منذ بداية العام الحالي 2018، وحتى أول من أمس.
وقالت المصادر إن من بين المضبوطين حوالي 130 متهماً، صدرت بحقهم أحكام جنائية واجبة النفاذ، إضافة الى نحو 125 متهماً في قضايا السطو المسلح والسلب بالقوة، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، خاصة في أماكن العزاب، وأصبحت تشكل خطراً وهاجساً أمنياً.
وأضافت أن عدد المضبوطين في قضايا القتل والشروع فيه حوالي 70 متهماً من جنسيات مختلفة في 65 قضية، لافتاً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط جميع المتهمين في قضايا القتل.
وأوضحت أن عدد المتهمين المضبوطين في قضايا الاستيلاء على الأموال العامة بلغ نحو 50 متهماً في 60 قضية، مشيراً إلى أنه جرى ضبط 20 متهماً انتحلوا صفة رجال الأمن وارتكبوا قضايا سلب ونصب عدة، وعثر بحوزة العديد منهم على رتب عسكرية تخص الجهات الأمنية والعسكرية.
ولفتت إلى أن عدد المضبوطين في قضايا السحر والشعوذة بلغ نحو 11 متهماً أغلبهم من الوافدين، وعثر بحوزتهم على أعمال سحر وشعوذة تمكنوا من جلبها من خارج البلاد.
وأشارت إلى أن المتهمين المضبوطين في قضايا الرشوة حوالي 9 متهمين، بينما ضُبط الباقون في قضايا أخرى متنوعة.
السرقات أكثر الجرائم
الى ذلك، كشفت المصادر أن قضايا السرقات بأنواعها المختلفة احتلت المرتبة الأولى بين أنواع القضايا، مشيراً إلى أن سرقة المركبات والمحال التجارية والمنازل، هي الأكثر انتشاراً بين أنواع السرقات المختلفة.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع معدل السرقات يتطلب مزيدًا من الإجراءات للقضاء على الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية.
واضافت أن عدد المتهمين المضبوطين في جميع القضايا خلال العام الماضي 2017 بلغ 31 ألف متهم من بينهم 240 متهماً، صدرت بحقهم أحكام جنائية واجبة النفاذ، إضافة إلى 270 متهماً في قضايا السطو المسلح والسلب بالقوة، مشيراً إلى أن عدد المضبوطين في قضايا القتل والشروع فيه 145 متهماً من جنسيات مختلفة في 130 قضية.
نشر الدوريات
وأعلنت المصادر أن وزارة الداخلية تكثِّف جهودها لمنع الجرائم لاسيما السرقات في المناطق السكنية، حيث أقرت خطة مكثفة لنشر الدوريات وتعزيز التواجد الأمني بالتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية المختصة، مشيرًا إلى أن المناطق الخارجية هي الأكثر استهدافاً من اللصوص والخارجين عن القانون، لكن وزارة الداخلية تقف لهم بالمرصاد.
وكشفت أن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه والتهديد والسلب بالقوة والمشاجرات لأسباب مختلفة، فضلاً عن جرائم الاعتداء على النفس بشتى الوسائل، فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار، مما يستلزم وقفة أمنية مشددة بجانب تكاتف جميع جهات الدولة لبحث الأسباب وسبل العلاج.
دوافع الجريمة
وقالت المصادر إن ارتفاع الجرائم في البلاد بهذه الصورة يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين قطاعات الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها.
وأشارت إلى أنه من الضروري عدم حفظ الأغراض الثمينة والأجهزة الغالية داخل السيارة بشكل مكشوف، فهي وسيلة نقل وليست مخزناً للأموال والأغراض، كما أنه من الحكمة عدم لفت الانتباه في حال حمل مبالغ مالية من البنك، فهناك مترصدون عند البنوك والوزارات ومواقع الاحتفالات والولائم، مهمتهم ملاحقة حسني النية والمهملين في الاحتراز لممتلكاتهم، لسرقتها والفرار السريع.
