4 احتمالات لـ «الدستورية» حيال المادة 16 من لائحة «المجلس»


في قراءة قانونية للطعن المقام على نص المادة 16 من لائحة مجلس الأمة نتناول الاحتمالات الخاصة بالحكم وذلك على خلفية الطعن المقدم من أحد المواطنين القاطنين في الدائرة الانتخابية الثالثة إلى المحكمة الدستورية بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس والآثار المترتبة على عدم الدستورية، وأخصها بطلان عضوية النائب وليد الطبطبائي، والإشارة الى اختصاص المحكمة في نظر الطعن المقدم والإشارة إلى جملة من الاسئلة المرتبطة بمسألة الاختصاص، ثم بيان اختصاص هذه المحكمة بترتيب أثر بطلان العضوية كأثر من آثار عدم دستورية المادة 16، بعد إعمال نص المادة الثانية والمادة 50 من قانون الانتخاب، والتي تقرر حرمان العضو المحكوم عليه بعقوبة جناية واسقاط عضوية النائب الذي فقد أحد شروط العضوية، ثم بيان الاحتمالات المتوقعة لحكم «الدستورية» .

المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1541431540958915900/1541431587000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

نظام الارشفة الالكترونية