العراق: نائب يطالب الحكومة والقضاء برفع دعوى قضائية ضد التحالف الدولي – شبكة اخبار العراق



آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير الدبي، اليوم السبت، وزارة الخارجية ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ومجلس القضاء الأعلى، إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ضد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد اعترافه بقتل عدد كبير من العراقيين بعمليات القصف.وطالب الدبي، في حديث صحفي له اليوم”، وزارة الخارجية ومجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بـ”إقامة دعوى قضائية على التحالف الدولي العسكري، لدى محكمة العدل الدولية، بعد اعترافه بقتل الكثير من العراقيين الأبرياء، بداعي القصف الخاطئ”.وأضاف “على كافة العراقيين الشرفاء من المحامين ان يقوموا بواجبهم الاخلاقي اتجاه شعبهم، بتحريك الدعاوى القضائية، خصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية تجاوزت الكثير من القوانين وحقوق الانسان”.وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق وسوريا، أقر الخميس (28 شباط 2019)، بقتله ما لا يقل عن 1257 مدنياً “بالخطأ” خلال عملياته لملاحقة عناصر داعش، في العراق.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-02 12:43:32

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

شبكة اخبار العراق – تفاصيل الخبر من المصدر

العراق: قوة إسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأكثر من 20 فلسطينيا


السومرية نيوز/ بغداد
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، محافظ القدس عدنان غيث، و21 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات واسعة في مدينة القدس المحتلة.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود لوكالة وفا إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز شرطة “المسكوبية”.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من العيسوية، بينهم مدحت ديبه، وهو من أبرز المحامين الذين ترافعوا في قضية “باب الرحمة”.

وأتت الاعتقالات على خلفية الأحداث التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عقب فتح مصلى باب الرحمة، الجمعة الماضية، بعد إغلاق استمر 16 عاما، إذ اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 100 مقدسي فيما أبعد 120 عن المسجد الأقصى.

يذكر أن إسرائيل كانت قد منعت غيث من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، وذلك بموجب أمر عسكري صدر عقب اعتقاله عدة مرات منذ شهر أكتوبر الماضي.

وكانت إسرائيل قد أبعدت مطلع الأسبوع الجاري عددا من المقدسيين عن الأقصى، في مقدمتهم رئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف ناجح بكيرات، ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس على خلفية فتح مصلى باب الرحمة يوم الجمعة الفائت.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-27 11:17:20

الناشر/الكاتب: Alsumaria.tv

Alsumaria RSS Feeds – أخبار اقليمية – تفاصيل الخبر من المصدر

العراق: رايتس ووتش :السلطات العراقية تعتقل العاملين في مجال الإغاثة – شبكة اخبار العراق



آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، 25 شباط، 2019، إن السلطات العراقية في نينوى تضايق وتهدد وتعتقل العاملين في مجال الإغاثة، ووجهت لهم تهما مزيفة بالإرهاب، مما أدى إلى تقويض عملهم في بعض الحالات.وذكرت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان ، أن “ظروف عملهم كأنها ليست صعبة بما فيه الكفاية، فإن عمال الإغاثة في الموصل وأجزاء أخرى من نينوى يواجهون تهما لا أساس لها بانتمائهم لداعش، بل وقد اعتقلوا”، موضحة أن “اتهاماتهم بالانتماء لداعش هي محاولات مكشوفة لدفع بعض المنظمات إلى تحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة أو التوقف عن تقديم المساعدة إلى بعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لهم في داعش”.وبينت المنظمة أن “شخصين كانا يتتبعان مضايقات واعتداءات جسدية على موظفي الإغاثة من قبل مسؤولين حكوميين.

منذ يناير/كانون الثاني 2018 وثّقا ما لا يقل عن 22 حادثة في نينوى، تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق للرصاص الحي. وقالا إن مثل هذه التجاوزات لم تقتصر على المحافظة، فقد حدثت حالات مماثلة في أماكن أخرى من العراق، وثّقت هيومن رايتس ووتش حالتين احتجزت فيها السلطات عمال الإغاثة بسبب العمل الإنساني، واتهمتهم بالانتماء إلى داعش”.وتابعت أنه “في إحدى الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2018، قال محام عراقي يعمل لدى منظمة إغاثة، إن ضباط المخابرات العسكرية اعتقلوه مع سائقين وعدد من النازحين كان يحاول مساعدتهم في الحصول على وثائق هوية”، مبيناً إنهم “استجوبوا المجموعة مرارا واتهموهم بالانتماء لداعش على الرغم من تدقيق أسمائهم على قواعد بيانات أمنية والتأكد من أنهم غير مطلوبين”.وبينت المنظمة أن “الضباط رفضوا الإفراج عن المجموعة حتى بعد أن سمع المحامي قاضيا اتصل به أحد الضباط يقول له إنه لا يمكن أن يتهم المجموعة بأي شيء، وبعد احتجازهم ليوم ونصف اصطحب الضباط المجموعة إلى مركز للشرطة. أفرجت الشرطة عنهم في النهاية بدون تهمة”.

وأوضحت أنها “سبق أن وثّقت 17 حالة كان فيها المحامون العاملون لصالح منظمات إنسانية في نينوى خلال العامين الماضيين قد شهدوا أو تعرضوا هم أنفسهم لمضايقات أو تهديدات بالاعتقال أو الاعتقال”.وأردفت أنه “في حالة أخرى حدثت مؤخرا، قال عامل إغاثة أجنبي إنه في أوائل يناير/كانون الثاني 2019، رأى زميلا له، وهو حارس في مخيم للنازحين جنوب الموصل، يمنع مجموعة من الشرطة المحلية المسلحة من دخول المخيم بعربتهم المدرعة، وكان هذا الإجراء متوافقا مع المبادئ الإنسانية العالمية المتعلقة بطبيعة المخيمات ومع توجيه صدر في نيسان/أبريل 2017 من رئيس الوزراء آنذاك، حيدر العبادي، والتي تحظر على الأفراد المسلحين الدخول إلى المخيمات”.وزادت ووتش في بيانها أن “عامل الإغاثة قال إن الشرطة ألقت القبض على الحارس بعد أن ترك العمل، واقتادته إلى مركز شرطة محلي، وضربته وسرقته، واتهمته بالانتماء لداعش، وبعد تدخل الزملاء، أطلقت الشرطة سراحه وأسقطت الادعاءات ضده، ولكن في وقت لاحق من تلك الليلة، قام نفس الضباط بتوجيه تهديدات بالقتل له ولحراس آخرين في المخيم”.

وفي حالة أخرى، نقلت ووتش عن إحدى عاملات الإغاثة قولها إن “العاملين في إحدى منظمات الإغاثة رفضوا إضافة مختار إلى قائمة المستفيدين من خدماتها، لأنه لم يستوف معاييرها، فتقدم المختار بشكوى إلى مكتب محافظ نينوى، قائلا إن المنظمة تدعم داعش”.وتابعت عاملة الإغاثة أن، “الرجل اتصل بأحد أعضاء الفريق وقال إنه سيسقط الشكوى إذا أضافوا اسمه إلى القائمة، رفض عامل الإغاثة”، موضحة أنها “تلقت مكالمات من 3 منظمات أخرى أخبروها أنه في اجتماع مع محافظ نينوى، قال نائبه إن منظمتها “تدعم الإرهاب” وأن مكتبه فتح تحقيقا كاملا”.وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن “مساعداً إدارياً في مكتب محافظ نينوى استدعى العديد من موظفي منظمة الإغاثة لاستجوابهم، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، اتصل مكتب المحافظ بعاملة الإغاثة مرة أخرى، طالبا الحصول على قوائم المستفيدين في المنظمة “للتدقيق فيها لاستبعاد عائلات داعش”.

وقالت إن “مكتب المحافظ طلب من المجموعة أيضا توظيف 3 أشخاص محددين، ملمحا إلى أن تعيينهم سينهي هذه الاتهامات”.وبينت عاملة الإغاثة إنه “نتيجة للتهديدات والمطالب، التي وصفتها بأنها روتينية في عدة مناطق تعمل فيها المنظمة، اضطرت إلى وقف 3 مشاريع رئيسية في نينوى، وقد هدد المانحون بسحب تمويلهم نتيجة لذلك”.وزادت المنظمة أن “المحاولات المحلية لاستخدام مزاعم الإرهاب من أجل إرغام المنظمات على تغيير قوائم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من خدماتها نجحت في بعض الحالات”.واردفت نقلا عن عامل إغاثة أجنبي آخر قوله إن “وكالته ترسل مهندسين لتحديد منازل المدنيين التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في المناطق التي تضررت من القتال، لكن محافظا أخبره أنه يُحظر على المنظمات التي تعيد بناء الممتلكات الخاصة، إعادة تأهيل منازل العائلات المشتبه انتمائها لداعش”.

وبينت عامل الإغاثة إن، “مختارا اتصل بفريقه في الموصل وقال إن المنظمة لا تستطيع العمل في 20 منزلا محددا، لأنه كان لديه معلومات جديدة بأن هذه العائلات لديها أقارب من أعضاء داعش”، موضحاً إنه “طالب بتقديم أدلة على هذه المزاعم، لكن منظمته كانت قلقة من أنه إذا ثبت وجود هذه العلاقات، لكنها استمرت في أعمالها في تلك المنازل، فإن السلطات ستعرقل عملها”.

وتابعت المنظمة أنها “سبق أن وثقت منع قوات الأمن عائلات معيّنة من تلقي مساعدات إنسانية أو قانونية إذا اعتبرت السلطات أو المجتمعات المحلية أنها لها صلات بتنظيم داعش”.قالت وكالات الإغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إنها أثارت هذه الحوادث مع مكتب رئيس الوزراء، لكنها لم تستلم معلومات حول الخطوات الملموسة المتخذة للتصدي للهجمات ومنع المزيد من المضايقات”.وقالت ووتش أنه “بتاريخ 21 فبراير/شباط، أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء، تطلب فيها معلومات عن الخطوات التي اتخذها مكتبه للتحقيق في مزاعم الهجمات على عمال الإغاثة، ومعاقبة ضباط الأمن المسؤولين عن الهجمات، ومنع الهجمات المستقبلية”.

ودعت ووتش “قوات الأمن العراقية، بدعم من شركاء التحالف، أن تدرج المعلومات المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني والمبادئ الإنسانية في مناهج التدريب، وأن تضع إجراءات تشغيلية موحدة للتحقيق ومعالجة حوادث الاستهداف أو التدخل في العمل الإنساني”.وطالبت “الجهات المانحة التي تموّل العمليات الإنسانية في العراق، وشركاء التحالف، والقادة في الوكالات والمنظمات الإنسانية أن تثير حالات الاستهداف والتدخل مع مكتب رئيس الوزراء ومع قوات الأمن المتورطة، وتضغط على الحكومة لوضع حد للهجمات ومحاسبة المسؤولين، وعلى المانحين انتهاز جميع الفرص للتأكيد على المبادئ الإنسانية ومبادئ البرامج القائمة على الاحتياجات للمسؤولين الحكوميين”.وختمت لما فقيه بيان المنظمة قائلة: “ما لم يكن هناك استجابة قوية للانتهاكات بحق العاملين في مجال الإغاثة ومحاولات تقويض عمليات الإغاثة، فسيصبح من الأصعب والأكثر خطورة بالنسبة لهم مساعدة العراقيين الذين يحتاجون إلى مساعدتهم، بما في ذلك العائلات ذات الانتماء المزعوم لداعش”.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-25 14:54:27

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

شبكة اخبار العراق – تفاصيل الخبر من المصدر

العراق: جدل واسع في لبنان حول الزواج المدني… فهل تنجح الوزيرة ريّا الحسن؟


بعد أن صرّحت الوزيرة اللبنانية ريّا الحسن، الاسبوع الماضي في مقابلة مع “يورونيوز”، حول قانون الزواج المدني الاختياري، أشعلت جدل واسع في لبنان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم اللبنانيون بين مؤيدين ومعارضين.

وفي التفاصيل، أعلنت الحسن أنّها تحبذ شخصياً، أن يكون هناك إطار للزواج المدني، مضيفة: “هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني”.

وفي هذا السياق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات للتعبير عن آراء اللبنانيين تجاه هذا الموضوع، من بينها #الزواج_المدني و#نعم_للزواج_المدني، و#ضد_الزواج_المدني.

Image result for ‫الزواج المدني في لبنان: ريا الحسن‬‎

وانقسمت ردود الفعل، حيث رفضت دار الفتوى اللبنانية اقرار قانون الزواج المدني، على أساس أنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني.

وأكد المكتب الإعلامي، أن موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين هو معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلا من ألفه الى يائه ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون اخذ راي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان.

ودعا المكتب الإعلامي إلى عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين.

الى ذلك، لم يصدر أي توضيح أو بيان عن الكنيسة المارونية الكاثوليكية أو بطريرك بكركي. ولكن المشرف العام على المحاكم الروحية المارونية المطران حنا علوان تحدث لاحدى الاذاعات اللبنانية قائلا، ان موقف بكركي، في حال اقرار الزواج المدني، ان يكون اجباريا لكل المواطنين من دون استثناء، وكل مواطن يختار الديانة التي يريد لعقد الزواج الديني، اما ان يكون اختياريا لفئة دون أخرى، فليس مقبولا، اضافة الى تعديل في الدستور فضلا عن تشريع قانون للزواج المدني.

ورغم ذلك انتشرت تساؤلات عما اذا كان من حقّ وزيرة الداخلية تقرير مثل هذا الأمر. وتعليقا على ذلك، أشار المحامي اللبناني مروان صقر، في حديث تلفزيوني، يكفي ان يصدر وزير الداخلية تعميما الى مأموري النفوس، كما حصل في السابق وينتهي الأمر.

ومن جهة أخرى، علّق بعض السياسيون والاعلاميون والفنانون على هذا الامر وأبدوا تأييدهم للزواج المدني.

ومن هذا المنطلق، قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقديمي الاشتراكي في لبنان إنه يؤيّد قانون الزواج المدني. وعبّر عن ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الشخصية على تويتر. وكتب متسائلاً “هل بالامكان ان ندلي برأينا بدون التعرض للتكفير حول الزواج المدني .نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري ولقانون أحوال شخصي مدني وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين”.

أما زينب عواضة، الصحافية والإعلامية اللبنانية، فتساءلت عن تأثير إقرار الزواج المدني على الزواج الديني، معتبرة أن الأول ليس مرتبطاً بالثاني. وغرّدت: “مين قال إنو إقرار الزواج المدني سيؤثر عالزواج الديني؟! شو خصن ببعض! اللي بدو زواج ديني راح يتزوج ولو في مكة واللي بدو زواج مدني حيتزوج بقبرص الفرق انو بيصير يتزوج بلبنان وبيوفر مصرياتو..” وأضافت، “هيدي خيارات شخصية لن تؤثر على المجتمعات المتدينة اللي من المفترض أن تتحلى بالمناعة المطلوبة!”

 هذا ولم تغب النائب بولا يعقوبيان عن تسجيل موقفها الداعم لهذا القرار. اذ غردت على تويتر كاتبة: “اشعر بالافتخار كمواطنة لبنانية بوزيرة الداخلية ريا الحسن، ليس فقط لنزاهتها واجتهادها بل لجرأتها على قول الحق مهما كانت كلفته.” وأضافت: “الأبواق التي تنال منها هي مجرد أصوات تخاف على مكتسبات مادية وليست تنتصر لدين!”. وأكملت بالقول: “انتم تكذبون وريا صادقة، انتم تعترفون بالزواج المدني وبكل مفاعيله بكفي”.

 الى ذلك، غرّد الاعلامي يزبك وهبي، في اشارة منه الى تأييد قرار الحسن، قائلا: “الزواج المدني طالما هو اختياري لماذا نعارضه…نحن في بلد الحريات …فلكلّ رأيه وحريته إمّا يتزوج دينيا ً أم مدنياً.”

وبدورها، دعمت الفنانة اللبنانية اليسا الوزيرة ريّا الحسن، عبر تغريدة على حسابها الخاص على تويتر. وقالت: “صرنا بسنة ٢٠١٩ وبعدن بعض تجار الدين بيكفّرو كل حدا بيحكي عن الزواج المدني، بس بيقبلوه لما يكون برات لبنان. الدولة المدنية ما بدا ناخد إذن من حدا.” وتوجهت لريّا الحسن بالقول: “الله يقويكي.”

وللاشارة، كان رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي طرح في العام 1998 إقرار قانون “الزواج المدني الاختياري”، لكن المشروع لم يجد طريقه إلى الإقرار بسبب حملة كبيرة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.

والجدير ذكره أن في لبنان لا يوجد قانون للزواج المدني. وقد تحدّى هذا القانون الشاب نضال درويش وحبيبته خلود سكرية، الذين قررا الزواج مدنيا في لبنان عام 2013، ولكنهما اضطرّا إلى شطب مذهبيهما من سجلات النفوس لأنهما من مذهبين مختلفين.

ويشار الى ان ريّا الحسن هي أول امرأة لبنانية وعربية تشغل منصب وزيرة الداخلية. وقد أثبتت عن عملها الجادّ في تولي هذه الحقيبة، وذلك من خلال اقرار سلسلة من القوانين والقرارات منذ توليها هذا المنصب.

Image result for ‫الزواج المدني في لبنان: ريا الحسن‬‎

فقد أصدرت وزيرة الداخلية ريا الحسن قرارا بإزالة الكتل الاسمنتية من أمام مبنى وزارة الداخلية تسهيلا لحركة المرور. هذا وأصدرت قرار بسحب المواكب الممولة على حساب الدولة من النواب والوزراء والمدراء العامين بسبب عدم وجود وضع أمني يستدعي ذلك. وهي تعد المواطنين اللبنانيين بإصدار قرار قريبا يمنع تظليل نوافذ السيارات.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-20 13:59:00

الناشر/الكاتب: Alsumaria.tv

Alsumaria RSS Feeds – أخبار اقليمية – تفاصيل الخبر من المصدر

العراق: ائتلاف علاوي ينعي رحيل الدبلوماسي العراقي عطا عبد الوهاب – شبكة اخبار العراق



آخر تحديث:

عمان/شبكة أخبار العراق- اعلن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، السبت، وفاة اول سفير للعراق في الاردن بعد عام ٢٠٠٣.وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان : أن “زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ينعى رحيل المحامي والأديب والدبلوماسي عطا عبدالوهاب، اول سفير للعراق في المملكة الاردنية الهاشمية بعد عام ٢٠٠٣، والعضو المناوب لعدنان الباجه جي في مجلس الحكم، والذي وافته المنية في العاصمة الاردنية عمان” .واضاف المكتب، “لقد كان الفقيد مثالاً للشخصية الوطنية المخلصة، والذي وضع المسودة الأولى لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما كان له الفضل في تعزيز العلاقات العراقية الاردنية، وخدمة الجالية العراقية في الاردن بعد عام ٢٠٠٣، والتي نال على اثرها وسام الاستقلال من الدرجة الاولى من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني” .



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-26 11:20:23

الناشر/الكاتب: aliraqnews6

شبكة اخبار العراق – تفاصيل الخبر من المصدر

العراق: السجن سنة لمقدم برنامج تلفزيوني مصري بتهمة “الترويج للمثلية”


السومرية نيوز/ بغداد
قضت محكمة مصرية بسجن مقدم برنامج تلفزيوني لمدة سنة، لاستضافته شابا مثلي الجنس العام الماضي، وفقما أفاد مصدر قضائي.

وكان الإعلامي محمد الغيطي، الذي أعرب عن موقفه المعارض للمثلية في عدة مناسبات، قد اتهم بـ”الترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان”.

وامس الأحد غرمت محكمة الجنح في الجيزة الغيطي 3 آلاف جنيه (147 دولارا)، وأمرت بوضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد قضاء عقوبته، بحسب المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده.

وأشار صبري إلى أن إمكانية استئناف الحكم أو تعليقه في حال دفع الغيطي كفالة ألف جنيه بانتظار نتيجة الاستئناف.

وفي أغسطس عام 2018، استضاف الغيطي شابا مثليا في برنامجه التلفزيوني على محطة “تي إل سي” الخاصة، وناقش معه أمورا متعلقة بالمثلية على الهواء.

وخلال المقابلة قال الضيف الذي تم تمويه وجهه لإخفاء هويته إنه عمل “كبائع هوى”، وتحدث بشكل مفتوح عن علاقته برجل آخر.

وبعد إذاعة الحلقة، أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري المحطة لأسبوعين، بسبب “انتهاكات مهنية”.

وقال المجلس في بيان وقتها إن القناة انتهكت قرار “منع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم”.

ومنع المجلس ظهور المثليين في أي وسيلة إعلام بعد ظهور علم بألوان قوس قوح يرمز إليهم، خلال حفلة في القاهرة عام 2017.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-21 09:19:46

الناشر/الكاتب: Alsumaria.tv

Alsumaria RSS Feeds – أخبار اقليمية – تفاصيل الخبر من المصدر