المغرب: المغرب يمنع دخول محامين إسبان ونرويجيين


هسبريس من الرباط

الاثنين 20 ماي 2019 – 00:30

منعت السلطات المغربية، اليوم الأحد، خمسة محامين إسبان ومراقبيْن نرويجيَين من دخول مدينة العيون لحضور محاكمة الصحافية نزهة الخالدي، وفقا لما أوردته وكالة “إيفي” على لسان أحد المحامين الممنوعين. ويوجد المحامون الإسبان الخمسة والمراقبان النرويجيان بمطار العيون، في انتظار نقلهم على متن طائرة إلى جزر الكناري أو الدار البيضاء، وفقا لما قاله المحامي الإسباني سيدي محمد طالبويا من نقابة المحامين بمدريد. وأرسل المجلس العام للمحامين الإسبان المحامين الخمسة لحضور محاكمة نزهة الخالدي، التي تعمل صحافية بموقع “إيكيب ميديا” الالكتروني، بصفتهم مراقبين. وستحاكم الخالدي، الاثنين، عقب اتهامها بمخالفة الشروط الضرورية للعمل بالصحافة. وأضاف المحامي الإسباني أن السلطات المغربية “أبلغتهم بقرارها بمجرد وصولهم إلى مطار العيون بحجة أنهم لا يملكون اعتمادا رسميا”. واعتقلت الخالدي في الرابع من دجنبر الماضي عندما نشرت عبر شبكة “الفيسبوك” الاجتماعية شريطا مصورا لمظاهرة بالعيون. وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأسبوع الجاري إن الخالدي “قد تحاكم للقيام بأعمال صحافية دون الحصول على الاعتماد اللازم في المغرب”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-20 03:30:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: إدخال الدولة المغربية طرفا في جريمة “شمهروش”.. هل يتغير موقف النرويج؟ – اليوم 24



بعد قرار محكمة الإرهاب في سلا، خلال الأسبوع الجاري، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين الـ24 في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، يسود ترقب للموقف النرويجي من القضية.ونصبت الدنمارك محام للدفاع عن مواطنتها ضحية العملية الإرهابية “لويز فيستراجر جيسبريسن”، حضر أول جلستين للمحاكمة، بينما لم يحضر أي محام ينوب عن عائلة الضحية النرويجية “مارين يولان”. وعن سر الغياب النرويجي عن هذه المحاكمة، التي لا تزال تستأثر باهتمام وطني، ودولي كبير، رجح الحسين الراجي، المحامي في هيأة مراكش، والذي كان قد نسق عملية ترحيل جثمان الضحية النرويجية، في حديثه مع “اليوم 24” أن تكون أوسلو غير متحمسة للمحاكمة.ورجح الراجي أن النرويج كان لها تصور آخر لمحاكمة المتهمين في جريمة “إمليل”، أو ربما كان لها موقف من القضاء المغربي، وتفكير في رفع دعوى خارج المغرب.وأضاف الراجي أن قرار محكمة سلا، خلال الأسبوع الجاري، إدخال الدولة المغربية طرفا في قضية مقتل السائحتين، وهو القرار الذي لم يتخذ من قبل، على الأرجح سيغير موقف النرويجيين، وسط ترقب لحضورهم في الجلسة المقبلة، المحددة في 30 من شهر ماي الجاري.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-19 17:33:15

الناشر/الكاتب: سارة الطالبي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: “مراسلات بوعشرين وخاشقجي” تُحرك أكبر وسائل الإعلام الدولية – اليوم 24



تابعت وسائل إعلام دولية من أوربا وآسيا وإفريقيا موضوع المراسلة التي وجهها المحامي البريطاني، رودني ديكسون، إلى المقررة الأممية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أغنيس كالامارد، والتي دعاها فيها إلى الإطلاع على اتصالات جرت بين خاشقجي والصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخباراليوم” وموقع “اليوم 24”.وتطرقت صحف وإذاعات في كل من فرنسا، والهند، وباكستان، والكاميرون، ونيجيريا، وغانا وغيرها إلى الموضوع، مشيرة إلى الإعتقال التعسفي الذي تعرض له بوعشرين، وإلى المطالبة الأممية بإطلاق سراحه. وتابعت شبكة راديو فرنسا الدولي “rfi” الموضوع حيث أوردت أن محامي الصحافي بوعشرين أرسل إلى كالمارد يحثها على فحص هاتف بوعشرين والإطلاع على الرسائل التحذيرية التي توصل بها الأخير من خاشقجي يحذره فيها من تهديدات موجهة ضده.موقع “لوجورنال دي كاميرون” تطرق إلى الموضوع إذ كتب أن محامي بوعشرين قد حث المقررة الأممية على مطالبة السلطات المغربية بتمكينها هاتف بوعشرين الذي حجزت عليه للإطلاع على رسائل بينه وبين خاشقجي.بدوره عنون موقع “نيوز نايشن” الهندي متابعته للموضوع بـ” مقتل خاشقجي: محامو الصحفي المغربي المسجون يحثون الأمم المتحدة على استعادة هاتفه“، أشار فيه إلى الإعتقال التعسفي الذي تعرض له بوعشرين وإلى المطالبة الأممية بإطلاق سراحه.من جهته أورد موقع “نيوستايج” النيجيري خبر مراسلة محامي بوعشرين مشيرا إلى أن الرسائل بين الأخير وبين خاشقجي تمت في الفترة بين أكتوبر 2017 ويناير 2018 من المحتمل أن تكون ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المقررة الأممية.بدوره أورد موقع “ديفرس سورس” الهندي الخبر تحت عنوان “محاموا صحافي مغربي معتقل يتواصلون مع الامم المتحدة لنشر محادثاته الهاتفية مع جمال خاشقجي”.ومن دولة غانا، أورد موقع “naaj” خبر مراسلة ديكسون إلى المقررة الأممية تطرف فيه أيضا إلى تفاصيل الجريمة التي تعرض لها خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.أما موقع “يورابيا” فأورد خبرا في الموضوع عنونه بـ”محامي الصحافي المغربي بوعشرين يشير الى اتصالات بين موكله وجمال خاشقجي” مشددا على أن بوعشرين ظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية “سياسية” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة.وكان بيان أصدره المحامي ديكسون أمس الجمعة قد أوضح أن خاشقجي دعا بوعشرين، في اتصالات هاتفية، إلى “التزام الحذر الشديد بعد سلسلة مقالات نشرها حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.وأوضح البيان الذي أصدره ديكسون، تفاصيل الاتصالين بين خاشقجي وبوعشرين، وتحذيرات الكاتب السعودي لمؤسس صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” من خطر القتل الذي يمكن أن يلحقه إذا سافر للمملكة العربية السعودية أو حتى في الرباط.وأكد المحامي البريطاني أن بوعشرين لا زال يحتفظ بمكالمات خاشقجي في هاتفه، داعيا المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفية أغنيس كالامار إلى أن “تطلب من الحكومة المغربية الاطلاع على هاتف بوعشرين المصادر”.وأحاط المحامي البريطاني المقررة الأممية علما بتقرير فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول قضية بوعشرين، وهو التقرير الذي اعتبر اعتقال بوعشرين “تعسفيا”، ويطالب الحكومة المغربية بـ”إطلاق سراحه فورا”.وقتل خاشقجي الذي كان ينشر مقالات لدى “واشنطن بوست” في 2 من شهر أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا في عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”، بحسب السعودية، ولم يعثر بعد على جثته.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-19 02:40:16

الناشر/الكاتب: alyaoum24

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: حقوق المستهلك خلال رمضان .. الاستاذ بكار السباعي يوضح




“حقوق المستهلك خلال رمضان”، فقرة قانونية اسبوعية يجيب من خلالها الأستاذ الحسين بكار السباعي عن عدد من التساؤلات القانونية المتعلقة بالشهر الكريم.
هبة بريس تستضيف المحامي الحسين بكار السباعي، أسبوعيا، لشرح كل ما من شأنه أن يستفيد منه المستهلك المغربي، بدءا من الحقوق التي ينص عليها القانون، وانتهاء (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-18 22:00:04

الناشر/الكاتب: أحمد وزروتي

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: تطوان…مستثمر إسباني يتعرض للنصب والاحتيال والتعنيف والإحتجاز




طالب مستثمر إسباني من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بإجراء تحقيق مستعجل في مجموعة من الوقائع الخطيرة التي يدعي من خلالها تعرضه للنصب والاحتيال والسرقة وتزوير توقيعه، إضافة إلى الضرب والجرح والاحتجاز من طرف المدعو “البرومي” مستثمر بالمنطقة الصناعية بمرتيل وشريكه مدير وكالة بنكية بتطوان.وتشير الشكاية، التي وجهها المواطن الإسباني عبر أحد المحامين بهيئة تطوان، لكل من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، وسفارة بلاده بالمغرب، (تتوفر بريس تطوان على نسخة منها) إلى مجموعة من الوقائع التي تعود تفاصيلها الأولى إلى منتصف سنة 2015، حيث أسس المشتكي الإسباني رفقة المشتكى به شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في نجارة الألمنيوم.وقام المشتكي بإيداع الأموال اللازمة للمشروع في الحساب البنكي المشترك، فيما المشتكى به وعد أنه سيخصص قطعة أرضية مملوكة له بالمنطقة الصناعية بتطوان لتكون مقرا للشركة.ويضيف المشتكي أنه فوجئ بوقوعه ضحية نصب بعدما تبين له أن القطعة الأرضية التي وعد بها المشتكى به (البرومي) لتكون خاصة بالشركة، أصبحت في ملكية شخص أخر، مضيفا أن المشتكى به قام بسرقة جميع الآليات التي قام باقتنائها ومصادرة الأموال الموجودة بالحساب البنكي بعد إلتجائه إلى تزوير التوقيع الخاص به عن طريق التقليد بتواطؤ مكشوف مع مدير الوكالة البنكية.وأبرز المشتكي أنه تعرض من طرف المشتكى به للضرب والجرح والإحتجاز في إحدى المعامل داخل المنطقة الصناعية مع تكسير هاتفه النقال.وعددت شكاية المواطن الإسباني جملة من الحيثيات الأخرى التي اعتبرها جرائم خطيرة، ملتمسا من وكيل الملك بتطوان إلى فتح تحقيق فوري بشأنها وإحالة المشتكى به على العدالة وتوقيع الجزاء على كل المتورطين في هذه القضية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-18 23:00:06

الناشر/الكاتب: بريس تطوان

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: الاستماع إلى أمنيين ومحام
 في قضية سطو على عقارات بسطات – اليوم 24



كشفت التحقيقات الجارية حول تزوير الوثائق بخصوص قضية السطو على العقارات بمدينة سطات، الاستماع إلى أمنيين ومحام بهيئة الدار البيضاء، واستدعاء عدل وجهات أخرى، بأمر من النيابة العامة، على خلفية التلاعب للحصول على مساحات أرضية من المرتقب أن تكون موضع مشاريع كبرى عالمية ووطنية، وهو ما يرفع قيمتها المالية بشكل صاروخي، يسيل له لعاب لوبيات العقار.وأبرزت مصادر “أخبار اليوم” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قد أحال الملف على عناصر الفرقة الولائية، لتعميق البحث، والاستماع إلى كل الأطراف في النازلة، حيث تمحورت التحقيقات مع مسؤولين أمنيين، ومحام، حول الزور في محرر رسمي واستعماله، والنصب، ومحاولة السطو على أراضي الغير، والتصرف في متروكات بسوء النية بأوراق عرفية، ورسوم عدلية، مطعون في بياناتها، للاستيلاء على عقارات أغيار بأساليب احتيالية. وكشفت المصادر ذاتها أنه خلال استماع المحققين للمشتكيين تمسكا بمتابعة الجهات المتورطة في التأشير على عقود عرفية مسجلة بكتابة الضبط لدى ابتدائية سطات، والتي تبين أنها غير متضمنة شروط خطة العدالة، وقواعد ظهير قانون العقود والالتزامات، مصادق عليها بجماعة سطات، بتواطؤ مع قسم التعمير بالعمالة، ومصلحة التعمير الجماعية، والوكالة الحضرية، بالموافقة على تراخيص مشاريع فاسدة استنادا على أوراق تملك، ورسوم بيع عدلية “وهمية”، همت إسقاط حقوق أطراف، على أساس أنها باعت حقوقها، قبل أن يتبين، من خلال شهادة كتابية صادرة عن موثقة بالدار البيضاء، عدم وجود أي عقد بيع من طرف ذوي الحقوق لفائدة الشركة العقارية بسطات، وهو ما يخالف تصريحات المتهم الرئيسي في الملف، وهو محام بهيئة الدار البيضاء، ادعى في محضر رسمي بالدائرة الأمنية 4 بسطات، بأن الورثة باعوا حقوقهم المشاعة بعقود رسمية، وأنه أدلى بصور منها خلال الاستماع لأقواله والتحقيق معه. وتحقق عناصر الفرقة الولائية بسطات في شهادة الموثقة بخصوص عدم وجود أصول عقدي البيع موضوع التحقيق، سواء بأرشيف مكتب الموثق المفروض مباشرته للعملية، ولا بملف مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسطات، وأيضا بأرشيف البحث بالدائرة الأمنية 4، وكذلك مع أوراق ملف البحث وملف التحقيق لدى ابتدائية سطات، مشيرة إلى أن أحد الضباط المستمع إليهم في النازلة، أكد في محضر مستنتجاته أنه أرفقها بمحضر أقوال المحامي. ويتواصل التحقيق حول تصديق إنجاز عقد بيع عدلي يوم 16/12/1932، وتم التأشير عليه من طرف قاضي التوثيق في نفس اليوم، ثم وضعه بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء في اليوم نفسه كذلك، وأيضا إرساله للأمانة العامة بالرباط في نفس التاريخ، قصد نشره بالجريدة الرسمية في اليوم نفسه، وهو الأمر الذي يطرح استفهامات كثيرة حول قانونية الوثيقة، والإجراءات المسطرية التي اتبعت في إنجازها. وأثناء الاستماع إلى المحامي، أكدت المصادر عينها أنه شدد في محاضر أقواله الرسمية بأن قطعة أرضية في ملكيته شخصيا، بصرف النظر عن تعاقده عرفيا مع أطراف غير ذات صفة، وبأنه اقتنى 4,5 هكتار من الورثة بعقد عدلي، قبل أن يتبين أن الرسم يتعلق بعقد “صدقة مغشوشة” رفع فيها مساحة الأرض، وأسقط حقوق آخرين باعتراف متصدقة، بعدم معرفتها للأرض المتصدق بها، وعدم اطلاعها على محتوى رسم الصدقة، مبرزة للمحققين عدم علمها مع أختها بتوكيله عنهن لاستصدار شهادة مطابقة اسم مورثهما الافتراضي، مبرزة أنهما وقعتا أوراقا ظنا بأنها سند تملك شقة، قبل أن يتبين أنهما وقعتا رسم صدقة أشهدتا بتصدقهما على المحامي بـ4,5 هكتار، تفوق قيمتها 9 مليارات سنتيم، وهو ما يضع المحامي في مواجهة تهم تتعلق بالتدليس على القضاء بعقود مع غير ذات صفة، للسطو والتصرف في متروكات الغير بسوء النية .

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-18 10:02:48

الناشر/الكاتب: عبد الوهاب بارع

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر