تحديث القضاء يضمن النجاعة والشفافية

المغرب: تحديث القضاء يضمن النجاعة والشفافية


قال أحمد نهيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، إن “التحديث يكتسي أهمية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الإجراءات أمام المحاكم؛ ومن أجل النهوض بهذا المجال، تتابع رئاسة المحكمة باستمرار التطور الحاصل في كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية؛ وقد تبين أن كل محكمة لها نقاط قوة تتعين الاستفادة منها وتعميمها على باقي المحاكم”.

وفي كلمته الرسمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، التي ألقاها الإثنين بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور كل من حسن أطلس، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن القباب، عن وزارة العدل، والوكيل العام لدى المحكمة المذكورة، وممثل والي الجهة، ورئيس المجلس الجماعي، ومسؤولين قضائيين وعسكريين ومدنيين، أوضح نهيد أن “مائدة مستديرة عقدت بهذا الصدد بمحكمة الاستئناف بتاريخ 28/02/2018، من أجل تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف محاكم الدائرة القضائية”.

وبخصوص ورش تحديث القطاع، أضاف الرئيس الأول: “تم إيجاد آليات لإرسال الملفات المدنية المستأنفة على دعامة رقمية من المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية إلى محكمة الاستئناف بمراكش، والأمل معقود على أن يتم تعميم هذه التجربة على الميدان الزجري، وذلك في انتظار تزويد المحاكم بنظام SAJ2”.

وأورد المتحدث نفسه في هذه المناسبة التي نظمت تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، أن “مائدة مستديرة عقدت بتاريخ 08/03/2018، لدراسة سبل النهوض بمجال التحديث بالمحاكم، وتم التركيز على الشروع في الجلسات الرقمية؛ وقد ترتب عن ذلك فعلا شروع جميع محاكم الدائرة في عقد جلسات رقمية كتجربة أولية قبل انطلاق العمل بها رسميا من طرف وزارة العدل”.

وعلى مستوى الإنجازات كذلك فقد تم تفعيل دور مكاتب الواجهة، وذلك لتيسير الولوج والاستفادة من الخدمة القضائية، وجعل القضاء في خدمة المواطنين، بفتح عدة شبابيك أمامية لاستقبال السادة المحامين والمتقاضين، وتم تقسيمها وترتيبها حسب نوع الخدمة التي تؤديها، كتلقي المقالات والمذكرات وتسليم نسخ القرارات والشواهد والإشهادات الضبطية المتعلقة بمختلف أقسام وشعب المحكمة.

وأشار الرئيس نفسه إلى أن جميع المذكرات والمقالات الواردة على مكتب الضبط تم مسحها ضوئيا، ويتم إلحاقها إلكترونيا بملفاتها الرقمية، وذلك في أفق رقمنة جميع الإجراءات وتعميم الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع المراحل التي يمر منها الملف القضائي؛ كما تتم معالجة جميع طلبات تسليم النسخ التبليغية والتنفيذية إلكترونيا بواسطة الحاسوب، ما مكن من تسهيل الحصول على نسخ القرارات بمختلف أنواعها، ونسخ المقالات والمذكرات بشكل سلس ومنتظم عبر مكاتب الواجهة، دون اضطرار المحامين والمتقاضين إلى اللجوء إلى الملفات القضائية الورقية الموجودة في المكاتب الخلفية.

ولم يفت الرئيس المذكور أن يشير إلى “إحداث مكتب في الواجهة خاص بالرسوم القضائية، وشباكين أحدهما خاص باستقبال السادة المحامين والآخر باستقبال المتقاضين، واعتماد مكاتب للواجهة خاصة بشعبة التبليغ وأخرى بشعبة التحصيل، بكل منها تم وضع مكبرات للصوت حتى يسهل التواصل بين الموظفين العاملين بالواجهة والسادة المحامين والمتقاضين؛ كما تم وضع آلة لتنظيم عملية استقبال المرتفقين عبر اتباع أرقام تسلسلية حسب نوع الخدمة المطلوبة”.

وفي ما يتعلق بالنشاط العام للدائرة القضائية خلال سنة 2018، استعرض نهيد حصيلتها بلغة الأرقام، التي أشارت إلى تحقيق نتيجة إيجابية، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل 114.57%، وهي نتيجة تفوق ما تم تحقيقه سنة 2017 في الفترة نفسها (114.33%)؛ كما استقرت نسبة المحكوم من الرائج خلال هذه السنة عند 73%، وهي النسبة نفسها المحققة في السنة الفارطة، بدلا من 63% خلال سنة 2016.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل نسبة المحكوم من المسجل وطنيا خلال السنة نفسها هو 103.94% فإن هذه المحكمة تكون قد تجاوزت هذا المعدل بـ%10.63. كما بلغت نسبة الإنتاج الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف 466 قرارا، علما أن المعدل الوطني لسنة 2016 كان في حدود 404 لكل واحد منهم، وقد تم تجاوزه من طرف هذه المحكمة بنسبة %15.84، حسب المصدر عينه.

وبخصوص جرائم المال العام، بالجنايات الاستئنافية الخاصة، فقد تمكنت محكمة الاستئناف من تصفية 34 قضية ابتدائية و32 قضية استئنافية، بنسبة 121.42% كمحكوم من المسجل في الجنايات الابتدائية و118.51% في الجنايات الاستئنافية، رغم الإكراهات المرتبطة بعدم توفر القاعة وعدم تفرغ المستشارين، وفق كلمة نهيد، الذي يعقد الأمل على توسعة هذه المحكمة لإيجاد جلسة خاصة لكل من الجنايات الابتدائية والاستئنافية، مع تفرغ هيئة ابتدائية وأخرى استئنافية لهذا النوع من القضايا.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-05 01:02:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

محكمة سطات تشهد افتتاح السنة القضائية 2019

المغرب: محكمة سطات تشهد افتتاح السنة القضائية 2019


احتضن مقر محكمة الاستئناف بسطات، مساء اليوم الاثنين، افتتاح السنة القضائية الجديدة برسم 2019، من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور المفتش العام للشؤون القضائية، وعضو عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاملي إقليمي سطات وبرشيد، وعدد من القضاة، ورؤساء المصالح الخارجية بكل من سطات وبرشيد، وممثل عن نقابة المحامين وهيئتي العدول والموثقين.

ولخّص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، خلال كلمته بالمناسبة، دلالات افتتاح السنة القضائية الجديدة في ثلاث نقط؛ أولها الحفاظ على التقاليد والأعراف القضائية، وثانيها بسط كل الجوانب المتعلقة بسير عمل محاكم الدائرة القضائية سطات، وثالثها شحذ همم العاملين ضمن منظومة العدالة بالقيم والسلوك النبيل المكرّس لاستقلال القضاء والمجسّد للنزاهة والحياد والتجرّد والكفاءة.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات حصيلة السنة الماضية، معتبرا إياها إيجابية ومشجّعة، موضّحا في الوقت ذاته أن الدائرة القضائية بسطات استفادت مما أتيح لها من فرص استعمال المعلوميات في تدبير القضايا وحوسبة جميع الملفات، وتفعيل سجلّ الجلسات الرقمي، مع سلاسة توفير الخدمة القضائية، وتنظيم أنشطة مختلفة في إطار التكوين المستمر.

وقدّم المسؤول القضائي عددا من الإحصاءات التي تؤكّد تفعيل النجاعة القضائية، موردا أن نسبة المحكوم من عدد الملفات المسجلة بلغت 100 بالمائة بكل من استئنافية سطات ومركز القاضي المقيم بالبروج، و99,38 بالمائة في ابتدائية سطات، و97,46 بالمائة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، و100,77 بالمائة في المحكمة الابتدائية ببرشيد.

وختم الرئيس الأول كلمته بالإشارة إلى عدد من الاجتهادات القضائية للمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بسطات، بكل من ابن احمد وبرشيد وسطات، سواء على مستوى الغرفة الاجتماعية، أو المادة العقارية، أو الغرفة الجنحية، أو المادة الزجرية، إضافة إلى قضايا الأسرة والميراث.

وفي السياق ذاته، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أن افتتاح السنة القضائية الحالية جاء بعد إتمام النيابة العامة سنتها الأولى كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا لدستور المملكة لسنة 2011.

وأوضح ممثل النيابة العامة باستئنافية سطات أن افتتاح السنة القضائية فرصة للمحاكم قصد عرض نشاطها خلال السنة القضائية المنصرمة، وتقييم النتائج المحصّلة من الأهداف المرسومة، والوقوف على المعيقات التي قد تكون أثّرت على تحقيق كافّة الأهداف المرجوّة، بغية تفاديها في المستقبل.

وأشار الوكيل العام للملك بسطات إلى الاجتماعات التي جرى عقدها مع الضابطة القضائية لتحفيزها على القضاء على المخلّف من الشكايات، والزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو النيابة العامة إلى دوائر الضابطة القضائية للوقوف على سير العمل والمعيقات المفترضة، وحثها على إنهاء الأبحاث داخل آجال معقولة، مدعّما ذلك بإحصاءات عدّة تؤكّد التطوّر الذي عرفه نشاط النيابة العامة خلال سنة 2018، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مختلف الشعب 99,78 في المائة بفضل مجهودات جميع الفاعلين.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-04 23:36:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: لا قواعد عامة وكل وزارة تتصرف وفق ما يظهر لها – اليوم 24


في ظل الانتقادات المتزايدة التي تُوجه للقطاعات الحكومية، بخصوص تعاقدها مع المحامين للدفاع عنها أمام القضاء، خرج وزير العل محمد أوجار، ليعترف بغياب قواعد عامة للتعاقد مع المحامين.

وقال أوجار، مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب، جوابا على سؤال شفوي، “بكل صراحة أقول لكم، لا توجد قواعد عامة، وكل وزارة تتصرف وفق اجتهاداتها وما يظهر لها”.

وأضاف الوزير، “هذه من الأمور التي يجب أن ننكب عليها جميعا، دفاعا عن حقوق الدولة والجماعات المحلية، لكي نؤمن لها الدفاع الذي تستحقه المصلحة العامة وحقوق المواطنين”.

الوزير الذي كان يجيب على سؤال لفريق العدالة والتنمية، حول فعالية أداء محاميي الدولة، قال إنه “لا خلاف في اللجوء إلى خدمات المحامين، نظرا لكفاءتهم ومهنيتهم، الأمر الذي يعد ضمانة للدولة وللخدمات العمومية”.

واستدرك أوجار، “إلا أن المبدأ العام الذي أقره المشرع المغربي في النيابة عن الدولة والإدارات العمومية، هو مبدأ عدم إلزامية تنصيب محامي، وفي الحالات التي تختار الإدارات العمومية توكيل محامي للترافع عنها، يتم تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة”.

وشدد الوزير على أنه من المناصرين لتوسيع مجال تدخلات المحامين سواء في إطار المساعدة القضائية دفاعا عن المواطنين، أو دفاعا عن الإدارة”.

وأضاف، “نحن في حوار مع جمعيات هيئات المحامين ومع السادة النقباء، وسنتقدم بتعديلات جوهرية على القانون المنظم للمهنة، بشراكة واتفاق ونقاش مع هيئات المحامين، للدور الكبير الذي تلعبه المهنة النبيلة”.

وتابع المسؤول الحكومي، “سنستكمل مسلسل الإصلاحات التي عرفته المنظومة القضائية، بعد استقلال السلطة القضائية، وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض ثم صدور القانون التنظيم القضائي”.

ويرى أوجار، أنه حان الوقت اليوم لتنظيم المهن القضائية، وقال، “نحن في حوار عميق وإيجابي مع نقابات المحامين ومع الهيئة الوطنية للعدول، وأيضا مع الموثقين، لتنقيح وتطوير وإصلاح كل القوانين”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-04 22:40:58

الناشر/الكاتب: ياسر المختوم

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب يُواكب عاملات الفراولة بأنشطة ترفيهية وتعليم اللغة الإسبانية

المغرب: المغرب يُواكب عاملات الفراولة بأنشطة ترفيهية وتعليم اللغة الإسبانية


وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة لمواكبة العمال والعاملات المغاربة الموسميين في إسبانيا، وذلك بعد تسجيل شكايات بالتعرض للتحرش في مزارع ويلبا الإسبانية خلال الموسم السابق.

وتسعى الوزارتان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز آليات التنسيق وإرساء سبل التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل، عبر النهوض بحقوق وأوضاع العمال والعاملات الموسميين بإسبانيا وحماية حقوقهم. ومن ضمن أبرز التدابير المتفق عليها القيام بزيارات ميدانية مشتركة إلى الضيعات الفلاحية، بتنسيق مع السلطات الإسبانية المكلفة بشؤون الهجرة، وتقوية التواصل والتنسيق مع الجانب الإسباني.

وحسب نص الاتفاقية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، سيتم الشروع في تنفيذ أنشطة ثقافية وترفيهية موجهة إلى العمال والعاملات المغاربة المتواجدين بالضيعات الفلاحية بإقليم ويلفا، إضافة إلى وضع برنامج خاص بهم لتعليم اللغة الإسبانية.

وتتضمن هذه الأنشطة عروضاً مسرحية مغربية ورحلات استطلاعية للمدن المجاورة. أما تعليم اللغة الإسبانية لفائدة العاملات الموسميات فسيتم عبر شراكة مع مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية.

كما سيتم العمل على وضع رقم هاتفي خاص رهن إشارة العمال والعاملات الموسميين للتوجيه والإرشاد، إضافة إلى مطويات ودلائل تحسيسية حول الحقوق التي يضمنها الاتفاق الثنائي المغربي الإسباني في مجال اليد العاملة والاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وتعبئة الجمعية المغربية للمحامين المغاربة المقيمين بإسبانيا لوضع خدماتها رهن إشارة العمال من أجل تتبع أوضاعهم على المستوى القانوني وتقديم الاستشارة اللازمة لهم.

وقال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في تصريح عقب مراسيم التوقيع، إن هذه الاتفاقية “أساسية ومرجعية”، مشيراً إلى أنها ستساهم في تجنب بعض الثغرات التي سُجلت الموسم الماضي.

وأضاف بنعتيق أن الاتفاقية تنص على آليات مهمة للمواكبة، أهمها تأسيس خلية للمواكبة القانونية بشكل منتظم في إسبانيا من قبل جمعية المحامين المغاربة المشتغلين في المنطقة، وأورد أن الوزارة المنتدبة ستوفد أطراً كل أسبوع أو أسبوعين للمتابعة بتنسيق مع القنصلية المغربية.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يندرج في إطار تدبير إشكالية الهجرة، عبر العمل على خلق شراكات بين الدول من أجل هجرة مُنظمة ومنتظمة ودائمة، مشيراً إلى أن العمل مستقبلاً سينصب حول تدبير انتقال الأطر والكفاءات بين الضفتين.

أما محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، فأشار في تصريح للصحافة إلى أن هذه العملية الحكومية تبتدئ بموافقة رئاسة الحكومة على الطلب الإسباني لليد العاملة؛ كما يتم الإشراف من قبل وزارة الداخلية عبر الولايات على تنظيم مراحل الانتقاء في مختلف الجهات.

يذكر أن عملية تشغيل العمال والعاملات الموسميين في جنوب إسبانيا لجني الفواكه الحمراء مؤطرة بموجب اتفاق اليد العاملة المبرم بين المغرب وإسبانيا سنة 2001، وتفتح سنوياً في وجه المغربيات والمغاربة وفق شروط محددة من قبل وزارتي التشغيل في البلدين. وقد جرى السنة الماضية استقطاب 15 ألف عامل وعاملة، ومن المنتظر أن يصل العدد إلى 19500 هذه السنة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-04 22:00:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

وزارة الجالية تنظم ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"

المغرب: وزارة الجالية تنظم ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”




تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية” وذلك بمناسبة انعقاد (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-04 20:30:04

الناشر/الكاتب: هبة بريس

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

الحكومة غادي تراجع قوانين المهن القضائية وقانون مهنة المحاماة قريب يخرج

المغرب: الحكومة غادي تراجع قوانين المهن القضائية وقانون مهنة المحاماة قريب يخرج




[email protected]
كشف وزير العدل، محمد أوجار، أن الحكومة غادي تراجع قوانين المهن القضائية وعلى راسها قانون مهنة المحاماة. هادشي كشف عليه الوزير أوجار خلال الحفل الافتتاحي لندوة التمرين الوطنية اللي دارتو جمعية هيئات المحامين ف المحكمة التجارية دكازا.
وأكد الوزير أوجار أن وزارة العدل حارصة (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-04 15:00:06

الناشر/الكاتب: عمر المزين

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر