قطر : فضيحة النفايات مجددا في لبنان.. تحرك أوروبي ومال منهوب


آخر تحديث: السبت 30 جمادي الأول 1441 هـ – 25 يناير 2020 KSA 08:40 – GMT 05:40 تارخ النشر: السبت 30 جمادي الأول 1441 هـ – 25 يناير 2020 KSA 08:31 – GMT 05:31

المصدر: بيروت- جوني فخري

تعود قضية النفايات مجدداً إلى واجهة الأحداث في لبنان، لكن من بوّابة الاتحاد الأوروبي من خلال سعي مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي لفتح تحقيق في مزاعم فساد تطال مشاريع للاتحاد في مجال إدارة النفايات في لبنان، قد تقود في حال التثبت منها إلى حجب مساعدات عن البلد الصغير.فبحسب تقارير صحفية نشرت مؤخرا، يقود النائب الفرنسي تييري مارياني مجموعة من النواب في البرلمان تخوض صراعاً للتحقيق حول اختلاس مساعدات الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى حجب مساعدات بمئات ملايين الدولارات عن لبنان وعن النازحين السوريين، مع شكوك تحوم حول تورط وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيديريكا موغيريني”.

ولعل المفارقة في الموضوع أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون كما يقول جاي لاسترداد أكثر من 38 مليون دولار خسرتها المفوضية الأوروبية في لبنان بسبب خطط وهميّة لإدارة النفايات، إلى جانب محاكمة المسؤولين عن الفساد في هذا الملف، آملين من الحكومة اللبنانية المبادرة إلى التحقيق من جهتها وإعادة هذه الأموال كبادرة حسن نيّة!وستشمل التحقيقات بعض اللاعبين الكبار في لبنان، مثل رئيسي الوزراء السابقين، نجيب ميقاتي وسعد الحريري. ويظهر اسم الحريري بقوة في التحقيقات لارتباطه برجل أعمال لبناني متهم بسرقة مبالغ ضخمة من برامج الاتحاد الأوروبي لإدارة النفايات، ولأنه كان وراء حيلة جديدة لسرقة المزيد من أموال المساعدات الدولية لإنشاء محرقة للنفايات بقيمة مليار دولار.عازف بيانو خلف التحرّك الأوروبيهذا التحرّك الأوروبي للكشف عن مصير الأموال التي أودعها الاوروبيون في لبنان لمعالجة أزمة النفايات يقف خلفه عازف البيانو ورجل الأعمال اللبناني عمر حرفوش، الذي طرح قبل بضعة أسابيع في بروكسل خلال مؤتمر شارك فيه نواب من البرلمانات الوطنية الأوروبية وجوب الاتّجاه نحو تجميد أموال المسؤولين اللبنانيين وعائلاتهم خارج لبنان كبداية للحل ونقطة الانطلاق نحو استعادة الأموال المنهوبة.

أزمة النفايات في لبنان

امتعاض أوروبيوفي حديثه للعربية.نت أوضح حرفوش “أن هناك امتعاضاً أوروبياً من هذا الموضوع، لأن الاتحاد موّل مشروعاً بملايين اليورو لإنشاء معمل فرز للنفايات يُعالج أزمة القمامة في مناطق شمال لبنان كافة قبل أن يكتشف أن دفتر الشروط لم يُحترم”.ولفت إلى “أن تمويل هذا المشروع غير مُرتبط بمساعدات مؤتمر “سيدر” للمانحين”. كما أشار إلى “أن وفوداً عدة من النواب الأوروبيين والفرنسيين ومسؤولين في الأمم المتحدة زاوا لبنان في وقت سابق من أجل متابعة تنفيذ مشروع فرنسي مُقترح بدعم من الأمم متحدة، وعقدوا سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والمجلس البلدي لمدينة طرابلس وسمعوا كلاماً ايجابياً من الرئيس الحريري بضرورة الاسراع في بتّ المشروع نظراً لأهميته الحيوية، إلا أنهم تفاجأوا بأن مجلس الوزراء في ذاك الوقت قرر انشاء ثلاث محارق للنفايات في مدينة بيروت، الشمال والجنوب سيتم تمويلها من ضمن مشاريع “سيدر” بكلفة مئات ملايين الدولارات وعلى ما يبدو هناك فرق كبير بين السعر الحقيقي للمعمل والسعر المقترح في “سيدر”.

ويأتي الإجراء الأوروبي استكمالاً لجلسة عقدها البرلمان في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في بروكسيل عن لبنان والفساد تحدث فيها نحو 20 نائباً أوروبياً عن الأوضاع في لبنان، من بينهم تييري مارياني، الوزير السابق في حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي قال في مداخلته “اننا كمنتخبين في البرلمان الأوروبي يتوجب علينا ان نتساءل أين تذهب الأموال التي نحوّلها إلى لبنان لمساعدته”؟ وأبرز رسالة من عضو المجلس البلدي في طرابلس نور الأيوبي (نشرت العربية.نت مقالاً عنه) يذكر فيها أن الاتحاد الأوروبي أعطى هبة لبناء معمل لفرز النفايات في عاصمة الشمال، لم ينفذ وفق دفتر الشروط.وكان عمر حرفوش نظّم مؤتمراً مماثلاً في العام الماضي في مجلس الشيوخ الفرنسي حضره وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فيليب دوست بلازي إلى جانب خبراء بيئيين، اقترح في خلاله بلازي انشاء مشروع لفرز النفايات في لبنان بتمويل من الأمم المتحدة يكون مطابقاً لشروط السلامة البيئية والصحية ويتم استخدامه ايضاً لتوليد الكهرباء واستخراج اسمدة زراعية”.بدء التحقيقات إلى ذلك، أوضح حرفوش “أن الأوروبيين بدأوا بإجراء تحقيقات حول مصير الأموال التي دُفعت لإنشاء معامل لمعالجة أزمة النفايات في لبنان، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه زارت مدينة طرابلس شمال لبنان منذ مدة وأعدت تقريراً حول ضرورة انقاذها من جبال النفايات، وستستكمل تقريرها بزيارة أخرى تبدأها السبت إلى بيروت الى جانب القاضي شارل براتس وهو من أكبر القضاة الفرنسيين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد وتحويل الاموال واسترداد الاموال المنهوبة”.وسيكون للوفد الفرنسي لقاءات مع المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ونقيب المحامين ملحم خلف اضافةً الى متخصيين بالشأن العام من اجل اطلاعهم على آلية استرجاع الاموال المنهوبة.كما أكد “انه سيسعى من أجل الا تحوّل هذه الاموال الاوروبية لجهة أخرى بل ان يُعاد تخصيصها للبنان مجدداً”، لافتاً الى “أهيمة رفع درجة الوعي عند اللبنانيين تجاه ملف النفايات وقطع الطريق على كل من يريد تحقيق مصالحه الشخصية في هذا الملف الحيوي الذي يطال الجميع”. وأعلن “أن الاتحاد الاوروبي لن يترك لبنان وحيداً في معالجة أزمة النفايات، والتحرّكات التي نقوم بها “غيّرت” من انطباعهم في التعاطي مجدداً مع لبنان”. الحريري يوضحفي المقابل، أوضح المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان، “أن المقال الذي نشر على أحد الموقع الركية الرسمية في هذا الشأن خلط بين برامج الاتحاد الأوروبي عبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمشاريع معالجة النفايات الصلبة من جهة، وبين عرض تنفيذ مشروع خاص للسيد عمر حرفوش يتعلق بمعالجة النفايات في مدينة طرابلس”.كذلك، نفى المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي ما ورد في المقال، مؤكداً ان لا علاقة للرئيس ميقاتي بموضوع معالجة النفايات الذي تتولاه السلطة التنفيذية، وفق دراسة اعدها الاتحاد الاوروبي”، معتبراً أن الكلام المنسوب للرئيس ميقاتي عار من الصحة وهو من باب الابتزاز السياسي والمالي”.

آلية أوروبية لمحاسبة المتورّطين أما عن الاجراءات التي يُمكن للبرلمان الأوروبي أن يتّخذها ضدّ لبنانيين في حال ثبت تورّطهم في هدر الأموال التي خصصها لتمويل مشاريع إنمائية منها معالجة أزمة النفايات، أوضح حرفوش “أنه إذا أبلغت الحكومة اللبنانية الاتحاد الأوروبي بأن لديها شكوكاً حول أشخاص محددين مرتبطين بملفات فساد، يُمكن عندها للبرلمان الأوروبي إصدار قرار بحجز أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم التابعة لهم ولعائلاتهم لمدة ستة أشهر إلى حين انتهاء التحقيقات، فإذا ثبُت أنهم بريئين يستعيدون أموالهم وممتلكاتهم أما إذا تبيّن أنهم متورّطون فتُصادر وتتم ملاحقتهم”.إلا أن رجل الأعمال اللبناني رفض إعطاء اسم الأشخاص والشركات المتورّطة، لأن المتّهم بريء حتى تثبت إدانته، على الرغم من أن التقرير الأجنبي سمّى الرئيسين الحريري وميقاتي، يجب انتظار نتائج التحقيقات”.وشهد لبنان الذي يعيش منذ العام 2015 إضافة للأزمات السياسية والأمنية، أزمة نفايات تراكمت خلالها القمامة في شوارع بيروت وفاحت رائحتها، تظاهرات ضخمة احتجاجاً على أزمة تكدس النفايات.كما يشهد منذ ثلاثة أشهر حراكاً شعبياً يعمّ المناطق اللبنانية كافة للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلّة عن الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود ومحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-25 08:40:49

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : التأم شملهما.. زوجة كارلوس غصن “سعيدة لهروبه”


آخر تحديث: الأربعاء 20 جمادي الأول 1441 هـ – 15 يناير 2020 KSA 14:47 – GMT 11:47 تارخ النشر: الأربعاء 20 جمادي الأول 1441 هـ – 15 يناير 2020 KSA 14:09 – GMT 11:09

المصدر: العربية.نت- وكالات

بعد أن التأم من جديد شمل كارلوس غصن وزوجته كارول في بيروت، إثر أشهر من الفراق، أكدت السيدة الأميركية، اللبنانية الأصل، أنها سعيدة لهروب زوجها “الأسطوري” من اليابان.وقالت كارول غصن في مقابلة مع وكالة “رويترز” من بيروت، حيث تقبع بصحبة زوجها في منزل خاص، إن علاقتها مع اليابان انتهت.إلى ذلك، أضافت السيدة الخمسينية (54 سنة) التي أمضت سنوات عديدة كمصممة أزياء في نيويورك، إن الاتهامات التي توجهها اليابان إليها “جزء من مزحة”. وأوضحت قائلة إنه “بعد الإدلاء بشهادتها لساعات أمام المحققين في اليابان، تم إبلاغها بأن بوسعها الذهاب وبعد تسعة أشهر صدرت مذكرة الاعتقال”. ووصفت هذا التحرك بأنه انتقامي ولا علاقة له بالقانون.

خطة هروب بسعر مقبولمن جهته، ذكر كارلوس غصن أن خطة هروبه إلى لبنان مسقط رأسه تطورت بسرعة مع مجموعة صغيرة من الناس بسعر معقول وفي سرية تامة. وتابع قائلا: “إن القاعدة الأولى في الإقدام على شيء كهذا هو ألا يعلم به أي من أفراد الأسرة، لأنهم سيكونون قلقين للغاية”.وعندما سئلت كارول: هل كانت ستثني زوجها عن الهروب فقالت دون تفكير “نعم”. لكنها توقفت عن الكلام ونظرت إلى زوجها، لتقول مجددا “لا”. وأضافت أنها لو كانت علمت من البداية لأبدت اعتراضها وأنها كانت تؤيد أن يخوض زوجها المعركة القانونية لإثبات براءته، لكن بعد مرور الوقت وبعد رؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبدا على محاكمة عادلة.كما عبرت عن سعادتها لأن زوجها “فعل ذلك”.

كارلوس غصن وزوجته

إلى ذلك، أكد الزوجان أنه سيسعدهما البقاء في لبنان بقية حياتهما إذا اقتضت الضرورة.يذكر أن وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري كان أعلنت سابقاً أن هروب غصن من محاكمته قد يشكل جريمة.تآمر من نيسانفي حين أكد رئيس شركة نيسان السابق، الثلاثاء، أن السفير الفرنسي أبلغه بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه بأن شركته تتآمر عليه. وأضاف خلال مقابلة سابقة مع رويترز “صراحة، شعرت بالصدمة لإلقاء القبض عليّ، وأول ما سألت عنه هو التأكد مما إذا كانت نيسان على علم بذلك حتى تستطيع إرسال أحد المحامين لي”. وقال “في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة من ذلك، زارني السفير الفرنسي وقال لي: “نيسان تنقلب عليك”. عندئذ أدركت أن الأمر برمته كان مؤامرة”.

كارلوس غصن (رويترز)

وكان هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان، الذي أُجبر على الاستقالة العام الماضي بعد اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخالفة للوائح داخلية، قال خلال مؤتمر صحافي بعد وقت قصير من إلقاء القبض على غصن، إن الأخير كان يستخدم أموال الشركة في أغراض شخصية، وإنه أبلغ عن دخل أقل من الواقعي لسنوات.وقال غصن “عندما أخبرني السفير الفرنسي أنه بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إلقاء القبض علي، ظهر سايكاوا في مؤتمر صحافي وأدلى بحديثه المسيء لسمعتي.. قلت يا إلهي، هذه مؤامرة”.يذكر أن غصن (65 عاما) فر الشهر الماضي من اليابان حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-15 14:36:13

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : جديد كارلوس غصن.. مؤتمر صحافي يشرح التفاصيل!


آخر تحديث: الأربعاء 6 جمادي الأول 1441 هـ – 01 يناير 2020 KSA 22:25 – GMT 19:25 تارخ النشر: الأربعاء 6 جمادي الأول 1441 هـ – 01 يناير 2020 KSA 21:38 – GMT 18:38

المصدر: دبي – العربية نت

يبدو أن الأيام القادمة ستنشغل بأخبار الرئيس السابق لشركة “رينو نيسان” كارلوس غصن الهارب من اليابان إلى لبنان، خاصة بعد أن أوضح مصدر قضائي لبناني أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمتهمين بين طوكيو وبيروت، تسمح للأولى باسترداد غصن، الذي وصل إلى مطار الثانية الاثنين “بصورة شرعية”، وهو ما يعني أن يد اليابان لن تطال الرجل.

الجديد اليوم أن وسائل إعلام لبنانية أعلنت، الأربعاء، أن غصن سيعقد مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء المقبل، والموافق الثامن من يناير كانون الثاني في عاصمة بلاده بيروت.كما أضافت المعلومات أن غصن سيشرح في المؤتمر المزمع عقده آخر المستجدات المتعلقة بقضيته، وسبب قدومه إلى لبنان.وجاء الإعلان بعد أن وعد غصن في وقت سابق من اليوم بالتواصل مع وسائل الإعلام في الأسبوع المقبل.

كارلوس غصن وزوجته

منصب سياسي ينقذهيذكر أن وصول غصن إلى لبنان يشكل تطورا غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو منذ أبريل/نيسان 2019، ويتهمه القضاء الياباني بإخفاء جانب من دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، في دفوعات شخصية واختلاس أموال الشركة.

كارلوس غصن

فغصن الذي وصل صباح الاثنين إلى مطار بيروت، بطريقة غامضة بعض الشيء، يثير التساؤلات فيما إذا كان سيسعى للحصول على منصب رسمي في بلاده، يمنحه صفة دبلوماسية يتمتع معها بحصانة تقيه من مطالبة اليابان بتسليمه.كما أن عددا ممن تساءلوا مضى أكثر في التحليلات، إلى درجة تصور معها أنه قد يشغل منصباً وزارياً في الوزارة التي يسعون إلى تشكيلها حالياً.يشار إلى أنه قُبض على غصن في نوفمبر 2018، بعد اتهامه بعدم الإبلاغ عن تعويضاته المالية وتحويل خسائره المالية الشخصية إلى قوائم شركة نيسان المالية. سجن لـ100 يوم!وتم القبض على كارلوس غصن مع جريج كيلي، عضو مجلس إدارة نيسان وهو مواطن أميركي. وقال المحامي إن كيلي أطلق سراحه من السجن منذ عام لأنه كان يعاني من مشاكل صحية، ولا يزال في طوكيو.كما دخل غصن السجن في اليابان وأفرج عنه، واحتُجز في البداية لأكثر من 100 يوم. وقد أُطلق سراحه بعد كفالة قدرها 9 ملايين دولار، حيث وافق على شروط صارمة، منها أنه لا يستطيع مغادرة طوكيو مع مراقبة تحركاته، ثم تم اعتقاله مرة أخرى في أبريل 2019، بعد أن أعلن عن خطط لعقد مؤتمر صحافي والتحدث علنًا عن قضيته.بدورها، فرضت النيابة العامة شرطًا آخر لإطلاق سراحه بعد توقيف أبريل/نيسان، حيث مُنع غصن من الاتصال بزوجته كارول لمدة سبعة أشهر، ولم يتحدث الاثنان لبعضهما طوال هذه المدة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-01 22:25:40

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : كارلوس غصن فر من اليابان إلى بيروت


آخر تحديث: الثلاثاء 5 جمادي الأول 1441 هـ – 31 ديسمبر 2019 KSA 05:38 – GMT 02:38 تارخ النشر: الثلاثاء 5 جمادي الأول 1441 هـ – 31 ديسمبر 2019 KSA 05:34 – GMT 02:34

المصدر: بندر الدوشي – واشنطن

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أَن كارلوس غصن ، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان والذي كان يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان فر من البلاد ، على حد قول شخص مطلع على الموضوع. وألمحت الصحيفة أَن غصن تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل النظام القضائي في اليابان .وأضافت في تقريرها أَن السيد غصن موجود حاليًا في بيروت وفقا لشخصان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما .ويحمل غصن الجنسية اللبنانية والفرنسية والبرازيلية . وأوضحت الصحيفة أَن الظروف التي غادر فيها السيد غصن اليابان لم تكن واضحة على الفور. ومازال يتمتع بدعم شعبي واسع النطاق في لبنان ، حيث أمضى معظم شبابه هناك ويحافظ على الروابط العائلية.لوحة إعلانية في بيروتوعبّرت لوحة إعلانية في بيروت بعد وقت قصير من الاعتقال عن تضامنها مع المسؤول التنفيذي المسجون. وقال “نحن جميعا مع كارلوس غصن”.وقُبض عليه في نوفمبر 2018 ، واتُهم بعدم الإبلاغ عن تعويضاته المالية وتحويل خسائره المالية الشخصية إلى قوائم شركة نيسان المالية. وقد نفى هذه الاتهامات كما تم توجيه الاتهام إلى نيسان بتهمة الإبلاغ بشكل غير صحيح عن دخل السيد غصن – وقالت حينها إنها ستتعاون مع المدعين العامين.وتم القبض على السيد كاولوس غصن مع جريج كيلي ، عضو مجلس إدارة نيسان وهو مواطن أمريكي. وقال المحامي إن السيد كيلي أطلق سراحه من السجن منذ عام لأنه كان يعاني من مشاكل صحية ، ولا يزال في طوكيو.
ودخل السيد غصن السجن في اليابان وأفرج عنه واحتُجز في البداية لأكثر من 100 يوم. وقد أُطلق سراحه بعد بكفالة قدرها 9 ملايين دولار ووافق على شروط صارمة: منها أنه لا يستطع مغادرة طوكيو ، مع مراقبة تحركاته. ثم تم اعتقاله مرة أخرى في أبريل 2019 ، بعد أن أعلن عن خطط لعقد مؤتمر صحفي والتحدث علنًا عن قضيته.وفرضت النيابة العامة شرطًا آخر لإطلاق سراحه بعد توقيف أبريل / نيسان: حيث مُنع السيد غصن من الاتصال بزوجته كارول. لمدة سبعة أشهر ولم يتحدث الاثنان لبعضهما البعض طوال هذه المدة.وتشير الصحيفة إلى أَن القضية المرفوعة ضد السيد غصن أثارت الاهتمام الدولي وأثارت تساؤلات حول عدالة النظام القضائي الياباني. ويقول محامو غصن أنهم لم يتمكنوا من رؤية المعلومات التي جمعها المدعون اليابانيون من شركة نيسان لبناء قضيتهم ضد السيد غصن. وقد جادل المدعون العامون ، بدورهم ، بأنهم ممنوعون من مشاركة بعض المواد التي قدمتها لهم الشركة لأنها “حساسة للغاية”.المؤامرة والخيانةوكان كارلوس غصن مهندس تحالف نيسان مع شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية ورينو الفرنسية. وقد دفع لتحقيق المزيد من التوفير في التكاليف ومشاركة الأعمال الهندسية والتصميم بين نيسان ورينو. لكن البعض في نيسان كانوا قلقين من أنه كان يدفع باتجاه الاندماج ، وألقى غصن باللوم على اعتقاله على “المؤامرة والخيانة” من قبل المديرين التنفيذيين في نيسان.ومنذ إلقاء القبض عليه ، تمت إقالته كرئيس لمجلس إدارة جميع الشركات الثلاث ، وكافحت رينو ونيسان وميتسوبيشي لإعادة تشغيل تحالفهم من جديد . وفي الشهر الماضي ، أعلنوا عن هيكل جديد ، بتعيين مدير تنفيذي ليرأس شراكتهم ، على أمل تسريع الأعمال وتحقيق إستقراربعد الطريقة التي أدار بها كارلوس غصن التحالف. وتأتي إعادة الهيكلة في الوقت الذي تكافح فيه رينو ونيسان وميتسوبيشي والتي باعت معًا المزيد من السيارات أكثر من أي شركة أخرى في عام 2018 ، لتحسين الربحية في مواجهة التغيرات الشاملة في صناعة السيارات ، بما في ذلك الاندفاع إلى السيارات الكهربائية. وأبلغت جميع الشركات الثلاث عن انخفاض حاد في المبيعات في جميع أنحاء العالم مع بروز تحديات جديدة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-31 05:38:36

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : عرض مستمر.. محكمة تركية تقضي بسجن صحافيين معارضين


آخر تحديث: الجمعة 1 جمادي الأول 1441 هـ – 27 ديسمبر 2019 KSA 18:47 – GMT 15:47 تارخ النشر: الجمعة 1 جمادي الأول 1441 هـ – 27 ديسمبر 2019 KSA 18:30 – GMT 15:30

المصدر: اسطنبول – فرانس برس

قضت محكمة تركية الجمعة بسجن ستة صحافيين من صحيفة معارضة اتهموا بالارتباط بمجموعة تحمّلها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016، بحسب ما أفاد محامٍ فرانس برس.وقررت محكمة في إسطنبول سجن الصحافيين من صحيفة “سوجو” بينهم الكاتب أمين غولاسان ورئيس التحرير متين يلمظ لفترات تتراوح بين عامين وشهر وثلاثة أعوام وستة أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب.وهي ثاني صحيفة معارضة يتم استهدافها بعد “جمهورييت”.

ونقلت الصحيفة عن غولاسان قوله أمام المحكمة “هذه قضية فارغة. لا دليل أو شهود ضدنا”.ونددت “سوجو” بالحكم الذي اعتبرته “لطخة سوداء” مشيرة إلى أن كل ما كان يقوم به المدانون هو أداء عملهم كصحافيين.وحكمت المحكمة كذلك بسجن المحاسب الذي يعمل في الصحيفة مدة عامين وشهر.وأكدت أنه سيتم التعامل بشكل منفصل مع مالكها بوراك أقباي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه العام 2017 ولا يزال خارج البلاد.وقال المحامي أولغن إن المحكمة العليا ستقرر إذا كانت ستؤيد هذه الأحكام، مضيفًا أن الصحافيين خارج السجن حاليًا.وأضاف “لا توجد أي إجراءات في الوقت الحالي تحد من حريتهم”.وتتهم السلطات التركية حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016. لكن غولن ينفي التهم بشدة.ويقول مراقبون إن الحملة الأمنية التي أعقبت الانقلاب الفاشل تتجاوز المخططين المفترضين وتطال سياسيين معارضين فضلا عن عشرات الصحافيين.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-27 18:34:10

الناشر/الكاتب:

arab-and-world – تفاصيل الخبر من المصدر

«الأعلى للقضاء» ينظم لقاء تعريفيا للمحامين

قطر : «الأعلى للقضاء» ينظم لقاء تعريفيا للمحامين




لإطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس.. الدوحة- محمود مختارالثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:28 م لإطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس نظم المجلس الأعلى للقضاء، لقاء تعريفياً للمحامين لإطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس، والمرحلة الأولى للخدمات الإلكترونية المتوفرة للمحامين، عبر البوابة الإلكترونية لنظام “محاكم”، ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية.وهدف اللقاء إلى تعريف المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر بالتطورات التي يعمل عليها المجلس الأعلىللقضاء، لتسهيل عمل المحامين عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، إلى جانب إطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل، مثل تحديث قاعات التداول، واستحداث خدمات إلكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد، ومتابعة سير الدعاوى.وأكد الأستاذ القاضي نبيل السعدي، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، أن الخدمات الإلكترونية الجديد تساهم في تسريع الإجراءات أمام المحامين، ومن المهم بمكان أن يتعرف كل محام على جميع الخدمات المتاحة، وكيفية استخدامها، إلى جانب تعرّفه على كل نواحي العمل الجديدة، بما يحقق المصلحة العامة.وأعرب السيد جذنان الهاجري، عضو جمعية المحامين القطرية، عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء، على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية، والاطلاع على الإجراءات الحديثة، والخدمات الإلكترونية المتوافرة للمحامين.وخلال اللقاء التعريفي، استعرض المجلس الأعلى للقضاء مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، وتطوير منظومة عدلية متكاملة في دولة قطر.وتم التطرق إلى التنظيم والتطوير اللوجستي، مثل قاعات خدمة الجمهور، وقاعات التداول والمواقف والاستقبال، ومواقع الانتظار، وغيرها من الأمور اللوجستية في المحاكم، مثل التعيينات الجديدة في الكادر البشري لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة، وكذلك موظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين.كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي، مثل العديد من التعديلات التشريعية في قانون المرافعات، وهو ضمن الدراسة، وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية، وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريباً، وقانون السلطة القضائية الذي صدرت عدد من التعديلات فيه، وقانون الاستثمار والتجارة، وهو ضمن مرحلة الإعداد.واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني، والذي شمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم، وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة، وتخصيص بوابة إلكترونية للمحامين، يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى، وسداد الرسوم إلكترونياً، فضلاً عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي، يمكّنه من متابعة وضع الدعوى، والملفات المرتبطة بها، ووصول الإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-27 01:28:47

الناشر/الكاتب:

العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر