قطر : جريدة الراية – بحث التعاون القضائي بين


الدوحة – قنا:

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أمس، مع وفد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للبلاد.

جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما مجالات التدريب والتأهيل القضائي والتحقيقات والمساعدات القضائية المتبادلة.

 

المحامي

2019-01-08 01:51:59 – تاريخ النشر

– الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : رئيس «الأعلى للقضاء» يلتقي وفداً من النواب العموم الأميركيين


لبحث التعاون في مجالات التدريب والتأهيل

الثلاثاء، 08 يناير 2019 03:07 ص

رئيس «الأعلى للقضاء» يلتقي وفداً من النواب العموم الأميركيين

رئيس «الأعلى للقضاء» يلتقي وفداً من النواب العموم الأميركيين

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أمس، مع وفد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للبلاد.
جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما مجالات التدريب والتأهيل القضائي، والتحقيقات، والمساعدات القضائية المتبادلة.;



المحامي

2019-01-08 06:07:00 – تاريخ النشر

– العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : جريدة الراية – تعديل قانون المرافعات المدنية


 

الدوحة – قنا:

أصدر حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى أمس، القانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990.

  • إلحاق موظفين لهم صفة الضبطية القضائية بإدارة التنفيذ
  • ندب عددٍ كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة لإدارة التنفيذ
  • قاضي التنفيذ يفصل بالمنازعات الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
  • عدم جواز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً
  • الأمر بالنفاذ المعجل للأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات

وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسميّة .. وفيما يلي نصّ القانون:

قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٩

بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧ بتنظيم أعمال الخبرة،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قرّرنا القانون الآتي:

مادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٢٢)، (٢٤)، (٣١)، (٣٤)، (٣٧)، (٥١)، (٧١)، (١٢٢)، (١٤٧/‏‏ فقرة ثانية)، (٣٣٧)، (٣٦٣)، (٣٧٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (٢٢):

تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ فرد ويشار إليها ب «المحكمة الجزئية» بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارّة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال».

مادة (٢٤):

«تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها ب «المحكمة الكلية» بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات والوقف، كما تختصّ بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.

وتختصّ وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينصّ القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.

وتختصّ كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة بها».

مادة (٣١):

«ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

١ الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم.

٢تاريخ تقديم الصحيفة.

٣المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها.

٤شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها.

٥أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء».

مادة (٣٤):

«يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم.

وعلى قلم الكتاب أن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في اليوم التالي على الأكثر للقائم بالإعلان، لإعلان ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام بالصحيفة وبقيد الدعوى واسم المدعي والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة أو خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك».

مادة (٣٧):

«لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة (٣٤/‏‏ فقرة ثالثة) من هذا القانون بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد».

مادة (٥١):

«إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده، ولم يبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.

ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة عدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المرتبة عليها.

فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها.

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ما لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب».

مادة (٧١):

«الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة.

وإذا تعلّق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بشخص معنوي خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى».

مادة (١٢٢):

«يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

ويعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون».

مادة (١٤٧/‏‏ فقرة ثانية):

«ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف».

مادة (٣٣٧):

«يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء».

مادة (٣٦٣):

«يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية تسمى «إدارة التنفيذ».

ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاضٍ بمحكمة الاستئناف يعاونه عددٌ كافٍ من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة عددٌ كافٍ من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة عملهم، ويندب لها عددٌ كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.

ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة».

مادة (٣٧٤):

«النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينصّ في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة يحدّدها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة».

مادة (٢)

تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (٢٥ مكرراً):

«يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها».

مادة (٦٥ مكرراً):

«تفصل المحكمة الابتدائية في الدعاوى على وجه السرعة، وعلى الرؤساء المختصين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمحامين، والخصوم، موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين».

مادة (٣٧٤ مكرراً):

«لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية».

مادة (٣٧٤ مكرراً/‏‏ ١):

«يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة ، في الأحوال الآتية:

١الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

٢إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

٣إذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام.

٤إذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

٥إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلّق به.

٦إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له».

مادة (٣)

تلغى المادتان (٣٦)، (٣٦٧) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة (٤)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/‏‏٥/1440ه

الموافق: 7/‏‏١/‏‏2019م

 

المحامي

2019-01-08 01:52:00 – تاريخ النشر

– الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

قطر : رئيس المجلس الأعلى للقضاء يجتمع مع وفد من النواب العموم الأمريكيين


رئيس المجلس الأعلى للقضاء يجتمع مع وفد من النواب العموم الأمريكيين

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع وفد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للبلاد.

جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القضائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما مجالات التدريب والتأهيل القضائي والتحقيقات والمساعدات القضائية المتبادلة.;



المحامي

2019-01-07 18:32:05 – تاريخ النشر

– العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

«العرب» تنشر دليل الدورات التدريبية بوزارة العدل لعام 2019


«العرب» تنشر دليل الدورات التدريبية بوزارة العدل لعام 2019

علمت «العرب» أن وزارة العدل -متمثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية- وضعت خطة تدريبية كبيرة تتخطى 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، بداية من الشهر الحالي حتى نهاية العام.
وحصلت «العرب» على نسخة من دليل الدورات التدريبية، والذي تضمن في بدايته كلمة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قال فيها: لم يعُد العنصر البشري مجرد رقم تتناوله التقارير التي تصدر عن المؤسسات، بل أصبح مورداً استثمارياً يساعد على تحقيق أهدافها وزيادة إنتاجيتها، ولا يتحقق ذلك إلا بخلق بيئة تحفّز تلك الموارد البشرية، وتشجّعهم على تنمية واستغلال مهاراتهم.
وأضاف سعادته: وقد اهتمت دولة قطر بالتنمية البشرية فجعلتها ركيزة -بل الركيزة الأولى- من ركائز رؤية «قطر 2030»: «تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر»، كما اتخذت الدولة من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق تلك الركيزة، من خلال رصد استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين، كل حسب طموحاته وقدراته.
وأكد سعادة الوزير، أن وزارة العدل لم تألُ جهداً في بناء تلك الركيزة من خلال آلية التأهيل والتدريب القانوني والقضائي، والتي عمدت من خلالها إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات جميع الكوادر القضائية والقانونية، من خلال ما يطرحه مركز الدراسات القانونية والقضائية من برامج إلزامية أو متخصصة تستهدف تلك الفئات.
وأشار النعيمي إلى أن البرامج المطروحة قد تناولت جوانب قانونية متعددة، منها ما يتعلق بتشريعات قائمة تناولتها الدورات بالتأصيل والتحليل وكيفية مواجهة مشكلات التطبيق، ومنها ما يتعلق بتشريعات مستحدثة بهدف التعريف بالتطورات التشريعية، التي تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر، وآليات تطبيقها وسبل مواجهة المشكلات المتوقعة وتذليلها.
وتابع سعادته قائلاً: وتنطلق أهمية البرامج التي تستهدف الكوادر القضائية والقانونية كافة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين، من كون طرحها يتم بأسلوب وأدوات تدريبية تتناسب مع طبيعة عمل كل فئة، لتحقق مخرجات تدريبية يتحقق من خلالها التطوير المأمول للعمل القضائي والقانوني.
وأردف أن البرامج المطروحة تستهدف أيضاً تدعيم البيئة القانونية بالدولة من خلال بناء الشخصية القانونية والقضائية القادرة على إدراك المشكلات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونية مبتكرة وتحقيق العدالة الناجزة، بصورة تحقق للمجتمع أهدافه وطموحاته.

560 ساعة تدريبية لمساعدي
القضاة والنيابة

ينقسم دليل الدورات إلى دورات تدريبية إلزامية وتخص «مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب»، وكذلك دورات تدريبية تخصصية مستمرة.
تحتل الدورة التدريبية الإلزامية التاسعة لمساعدي القضاة أولى الدورات الإلزامية بالدليل، وتهدف إلى إعداد الكوادر القضائية التي يقوم عليها النظام القضائي والقادرة على إدارة الجلسات بالمحاكم ونظر الدعاوى المختلفة وإصدار الأحكام فيها والمطلعة على مختلف التطورات في عالم القانون، والأهداف التفصيلية تتمثل في الإلمام بآليات نظر الدعوى، والإلمام بأساليب إدارة الجلسات، والإلمام ببحث الأدلة وتقييمها، فضلاً عن الإلمام بقواعد تسبيب الأحكام بأنواعها.
وتتمثل مخرجات الدورة في: ثقل وتطوير المهارات القضائية «الكتابة والتسبيب القانوني للأحكام القضائية»، وثقل وتطوير مهارات إدارة الدعوى القضائية «إدارة الدعوى من الناحية العملية والقضائية»، وثقل وتطوير المهارات الاحترافية اللازمة للعمل القضائي «مهارات البحث والتوثيق العلمي وتقديم أوراق العمل»، بالإضافة إلى تطوير أخلاقيات العمل القضائي «البعد الاجتماعي والفلسفي للأحكام القضائية».
وتستغرق الدورة 560 ساعة تدريبية على مدار عام من تاريخ 1 / 1 / 2019 حتى 17 / 12 / 2019.

الدورة الـ 17 للقانونيين

يأتي في المرتبة الثانية «الدورة التدريبية اللازمة السابعة عشرة للقانونيين» وتهدف إلى إعداد القانونيين وتأهيلهم لمباشرة الأعمال القانونية اللازمة لتسيير المرافق العامة في الدولة، عن طريق الإلمام بالقوانين ذات الصلة بالعمل الإداري والتي تساعد على إرساء قواعد العدالة، وتتمثل الأهداف التفصيلية في: الإلمام بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية، والإلمام بأحكام القانون الإداري والمساءلة التأديبية، والإلمام بالعقود الإدارية وطرق إبرامها، وكذلك الإلمام بقواعد الصياغة القانونية وأحكامها، فضلاً عن الإلمام بالقوانين الإجرائية والجزئية المتعلقة بالوظيفة العامة، والإلمام بقواعد فض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
وتستهدف الدورة الباحثين القانونيين في مختلف الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، وتستغرق 560 ساعة تدريبية على مدار عام من تاريخ 1 / 1 / 2019 حتى 17 / 12 / 2019.

مهارة إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية

هناك أيضاً دورة تحت عنوان «مهارة إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية»، وتستهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لإعداد وإبرام الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التعاون والتفاهم ومعرفة المراحل التي تمر بها من الصياغة إلى التصديق، وتتمثل الأهداف التفصيلية في الإلمام بأنواع الاتفاقيات الدولية وأحكامها القانونية، والإلمام بطرق صياغة الاتفاقيات الدولية وشروطها، والإلمام بالإجراءات التشريعية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والفئة المستهدفة فيها هم الأخصائيون والباحثون القانونيون بالجهات والشركات الحكومية، وتستغرق 20 ساعة تدريبية من 3 / 2 / 2019 حتى 7 / 2 / 2019، ودورات تخصصية أخرى كثيرة تشمل «التنظيم القانوني للأندية والاتحادات الرياضية» من 3 / 3 / 2019 حتى 7 / 3 / 2019، وقضايا الإتجار بالبشر والأحكام القانونية المنظمة لها من 3 / 3 / 2019 حتى 8 / 3 / 2019، ودورة «المشاكل القانونية والحلول العملية للنقل البحري» من 10 / 3 / 2019 حتى 14 / 3 / 2019، بالإضافة إلى دورة «مهارات التحقيق في الجرائم الاقتصادية» من 21 / 4 / 2019 حتى 25 / 4 / 2019.

دليل البرامج التدريبية التخصصية

يأتي دليل البرامج التدريبية التخصصية والذي يشمل أكثر من 95 دورة، من بينها دورة «الأحكام القانونية لشركات المساهمة» وتهدف إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة في شركة المساهمة، وكيفية تأسيسها وإدارتها في قانون الشركات القطري 11 لسنة 2015، وتتمثل الأهداف التفصيلية في الإلمام بالأحكام القانونية للشركات المساهمة وقواعد تأسيسها ودورها في النشاط الاقتصادي للدولة.
والفئة المستهدفة بها هم الأخصائيون والباحثون القانونيون بالجهات والشركات الحكومية، وتستغرق 20 ساعة تدريبية من 20 / 1 / 2019 حتى 24 / 1 / 2019.;



المحامي

2019-01-07 06:07:00 – تاريخ النشر

– العرب القطرية – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الراية – جمعية المتقاعدين حلم أصحاب


مطلوب مزيد من الدراسة للقانون الجديد لتلبية طموحات المتقاعدين

مطالب بتسهيلات ائتمانية وامتيازات في تذاكر السفر والمجمعات التجارية

 

كتب – نشأت أمين:

دعا مواطنون ومحامون إلى ضرورة إنشاء جمعية للمتقاعدين تتحدث باسمهم و تعبر عن مشاكلهم وطموحاتهم وتنقل أصواتهم إلى الجهات المعنية في الدولة بدلاً من اضطرارهم إلى اللجوء إلى المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لطرح قضاياهم وأن يكون لها دور خدمي لرعايتهم.

وأكدوا لـالراية أن تأسيس مثل هذه الجمعيات والكيانات المؤسسية ليس بالأمر الجديد فهي موجودة في العديد من الدول العربية والأجنبية ويتم استطلاع آرائها في كل ما يتعلق بالمتقاعدين من تشريعات وقوانين.

ودعوا لأن يشمل قانون التقاعد الجديد جميع القطريين وأن يخضع للمزيد من البحث والدراسة قبل إصداره حتى يلبي طموحات الآلاف من المواطنين المتقاعدين ويعالج الكثير من أوجه القصور في القانون الحالي لاسيما فيما يتعلق بالحرمان من البدلات التي تمثل ما يتراوح بين 20 و50 % من الراتب.

وشددوا على أهمية إتاحة الفرص للمتقاعدين للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك والتمتع بتخفيضات ملموسه في تذاكر السفر والمجمعات التجارية وسد الفجوة الكبيرة بين الراتب الوظيفي و التقاعدي و رفع سن التقاعد ليكون فوق الـ 65 عامًا و إلغاء التقاعد الإجباري ووجود زيادة دورية في الراتب التقاعدي للمساعدة في التغلب على أعباء الحياة.

ولفتوا إلى أن هناك زيادة في أعداد القضايا المقامة من المتقاعدين ضد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بسبب تفسيرها الخطأ للقانون ومنها ما يتعلق بحرمان الموظف أو العامل المستحق للمعاش من استبدال سنوات خدمته ببدل نقدي معلقين العمل بهذه المادة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون وطالبوا بأن يشمل القانون أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والمهندسين؛ لافتين إلى أنه من المؤكد أن أصحاب تلك المهن لا بد أن يأتي الوقت الذي لا يتمكنون فيه من الاستمرار في عملهم ويحتاجون إلى معاش يكفل لهم الحياة الكريمة.

 

عبدالرحمن الجفيري :  تشكيل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أنه شارك أثناء عمله بمجلس الشورى في مناقشة أول قانون خاص بالتقاعد وذلك في نهاية فترة الثمانينيات، حيث كان من المساهمين في وضعه وقد كان له عدد من الملاحظات على مشروع القانون الذي تم عرضه على المجلس وتم الأخذ بهذه الملاحظات بالفعل.

وأوضح أن هذا القانون هو قانون للتأمينات والمعاشات لعموم الموظفين القطريين وهو قانون كدأبه في مختلف دول المنطقة يجب أن يتسم بقابليته للتعديل وفقا لتطورات الحياة والمجتمع لمراعاة ظروف هؤلاء الموظفين المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة أوطانهم وهو ما نجده متجسدًا في دولة الكويت الشقيقة.

وقال: إن القانون الذي ما يزال معمولاً به حتى الآن كان يتضمن نقاطاً جوهرية تتعلق بنظام نهاية الخدمة وكذلك منح الحق للموظف وهو على رأس الخدمة أو بعد الإحالة للتقاعد في استبدال سنوات خدمته ببدل نقدي لأنه قد يحتاج هذا البدل لتجاوز ظروف اجتماعية معينة سواء زواج أبنائه أو سكنه أو غير ذلك من الضروريات وكلما زادت سنوات خدمته زاد عدد سنوات الاستبدال التي يستحقها وذلك بخلاف نهاية الخدمة ولكن مع الأسف فقد فوجئ الجميع بعدم تنفيذ ما تضمنه القانون في هذا الشأن والذي نص صراحة على أنه «يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش»

وأشار إلى هناك العديد من قضايا التي رفعها عدد من عموم الموظفين القطريين الذين يتضررون من عدم تنفيذ الجهة الإدارية لمواد القانون في هذا الشأن وكذلك ما يتعلق ببدل نهاية الخدمة.

وأوضح أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين القطريين وإيجاد أفضل الحلول للانتصار لهم بشيء من النزاهة والشفافية والعمل على إنشاء جمعية تعبر عنهم.

 

هتمي مبارك الهتمي :امتيازات و علاوة دورية للمتقاعدين

قال هتمي مبارك الهتمي : هيئة التقاعد مقصرة للغاية في حق المتقاعدين حيث إن المتقاعد منذ أن يحال إلى التقاعد فإن راتبه يظل مجمدًا كما هو مهما زادت الأسعار أو ارتفعت تكاليف الحياة وهو نظام غريب يخالف الأنظمة حتى المطبقة في دول عربية شقيقة من بينها دولة الكويت التي راعت وجود زيادة دورية في الراتب التقاعدي لإعانة المتقاعد على أعباء المعيشة كذلك فإن المتقاعد عندنا يفقد جميع البدلات بمجرد إحالته إلى التقاعد وفي مقدمتها بدل السكن كما أنه لا يستطيع الحصول على قرض من البنوك.

وأضاف: نأمل في القانون الجديد أن يتم صرف علاوة دورية للمتقاعدين، كذلك التمتع بالكثير من الامتيازات مثل تذاكر السفر على سبيل المثال أسوة بما هو معمول به في دول العالم المتقدمة لاسيما من هم فوق سن الستين ويجب أيضا رفع سن التقاعد لأنه خلال فترة من زمنية ماضية أحيل الكثير من المواطنين إلى التقاعد وهم في سن الثلاثين والأربعين علمًا بأنه نتيجة للرعاية الطبية والحياة الكريمة التي يعيشها المواطن القطري فقد ارتفع متوسط العمر عندنا إلى نحو 60 و 70 عامًا ولذلك فإنه يجب أن يتم رفع سن التقاعد ليكون 65 عامًا لاسيما أن هناك وظائف ليس فيها مشقة مثل مهنة الطب على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار إلى أن هيئة التعاقد كانت قد قامت منذ سنوات بإطلاق نظام يتم بمقتضاه منح المتقاعد خصومات في بعض الجهات ومن بينها المجمعات تصل إلى 10 أو 15 % بموجب كارت خاص بالتقاعد إلا أن التجربة لم تكن لها أي قيمة لأن المتقاعدين وجدوا أن تلك الخصومات يحصل عليها المتقاعد وغيرهم أيضا.

وأكد أنه يجب إلغاء التقاعد الإجباري المبكر باستثناء النساء حيث إن هناك ظروفًا اجتماعية قد تقتضي تقاعدهن ويمكن أن يكون سن التقاعد بالنسبة لهن في حدود 50 عامًا ويمكن التجاوز عن هذا السن إذا كانت هناك ظروف تستدعي ذلك.

                   

 

د. عبدالحميد الأنصاري:لا يمكن للمتقاعدين التنازل عن بدل السكن

أكد الكاتب والأكاديمي د.عبدالحميد الأنصاري أن بدل السكن أمر جوهري لا يمكن للمتقاعدين التجاوز عنه ويجب أن يتم النص عليه في القانون الجديد المزمع إعداده لأن الموظف إذا كان لديه سكن بالإيجار فإنه سيظل يدفع هذا الإيجار سواء كان في الخدمة أو أحيل للتقاعد، كما أن بدل السكن يمثل نسبة كبيرة من الراتب وفي حال وقف الحصول عليه فإن الراتب ينخفض كثيراً

وقال إن المتقاعدين يأملون في أن يكون لهم كيان سواء كان هذا الكيان في صورة جمعية أو نادً ثقافي اجتماعي يلتقون فيه بزملائهم ويناقشون قضاياهم على غرار ما هو موجود في الكثير من دول العالم، كما يجب أن تكون هناك زيادة دورية في الراتب، وألا يظل جامداً دون حراك مهما تغيرت الأحوال والأسعار.

وأضاف: من ضمن المتطلبات التي يعوّل عليها المتقاعدون في القانون الجديد أن يصدر في صورة تصب في صالح المواطنين وأن يرتقي بخدماته وبنوده بما يواكب غلاء الأسعار وتقلب الحياة المعيشية وأن يمنح البدلات الإضافية المهمة التي تلبي طموحاتهم بما يجعل المتقاعد يشعر بالأمن المالي أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن من المسائل المهمة التي يجب الالتفات إليها أن رواتب المتقاعدين تتفاوت اليوم بين شخص وآخر، فالرواتب القديمة ما زالت شحيحة وهزيلة ولا تغطي المصاريف المعيشية، بينما نجد من يتقاعد اليوم يكون راتبه التقاعدي عالياً.

وقال إن المواطن ما إن يحال للتقاعد فإنه يتم نزع البدلات عنه ويصبح مستوى راتبه أقل من مقابلة مستوى المعيشة الذي تعود عليه. وفوق ذلك يتم خصم بدل السكن الذي كان يغطي جزءاً كبيراً من مصاريف حياته اليومية. أما إذا كان الموظف من المستفيدين بنظام الإسكان الحكومي، فإنه يطلب منه المغادرة ليبحث له عن مسكن بالإيجار، وهذا سيتسبب في فقدان المتقاعد جزءاً كبيراً من راتبه

كما دعا إلى رفع سن التقاعد ليكون فوق الـ 65 عاماً حتى تتم الاستفادة من خبرات المواطنين على نحو جيد لأنه ليس من المنطق في شيء أن يتم إحالة المواطن إلى التقاعد وهو في قمة خبرته وعطائه.

 عبدالرضا اللنجاوي:المتقاعدون بحاجة لقناة تواصل مع الجهات المعنية

قال عبدالرضا اللنجاوي رجل أعمال: هناك معاناة حقيقية يواجهها المتقاعدون أبرزها عدم وجود وسيلة أو قناة لإيصال صوتهم للجهات المعنية في الدولة لشرح ما يتعرضون له من مصاعب في تدبير شؤون حياتهم والإجراءات المطلوبة للتخفيف من وطأة التطورات المتلاحقة في المجتمع لاسيما ما يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد وراتبه كموظف.

وأضاف: الكثير من المواطنين تمت إحالتهم للتقاعد وهم صغار السن، وبالتالي فإن رواتبهم تكون متدنية للغاية بعد الإحالة للتقاعد نظراً لحرمان المتقاعد من الكثير من البدلات التي كان يحصل عليها وهو على رأس عمله وفي مقدمة هذه البدلات، بدل السكن، الأمر الذي يجعل المواطن المتقاعد عاجزاً عن تغطية نفقات أسرته وحياته المعيشية سواء على نفس المستوى الذي كان عليه أثناء الوظيفة أو حتى أقل منها قليلاً حيث يجد أن الكثير من المتقاعدين يجد أن راتبه يكاد يكفي بالكاد 18 يوماً من الشهر.

وأوضح أنه يجب على الجهات المعنية في الدولة أن تراعي المتقاعد في الزيادات بصورة أكبر من الموظف الموجود على رأس عمله لأن الأخير لديه قائمة كبيرة من البدلات يمكن أن تغطي مصروفات أسرته وتكفل له الحياة الكريمة بينما المتقاعد لا يملك سوى راتبه الهزيل الذي لم يعد قادراً على الصمود أمام ارتفاع تكاليف الحياة.

وأكد أن المواطن المتقاعد أصبح « ميت قاعد «بسبب كم المشاكل الحياتية التي يواجهها وكثرة الأعباء وفي نفس الوقت عدم قدرته على الحصول على أي تسهيلات بنكية بينما لو كان هناك كيان أو جمعية خاصة بالمتقاعدين فإن الصورة لا شك أنها كانت ستتغير للأفضل.

                   

 

جابر حمد الشاوي:ضرورة وجود كيان مؤسسي يعبر عن المتقاعدين

أكد جابر حمد الشاوي رئيس قسم الصيانة ببلدية الوكرة أن هناك حاجة لتوفير حقوق أكثر للمتقاعدين، تتواءم مع حركة الأسعار والأوضاع المعيشية في المجتمع لافتًا إلى ضرورة وجود كيان مؤسسي يعبر عن طموحات المتقاعدين بدلاً من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لمناقشة مشاكلهم .

وأوضح أن مثل هذه الكيانات ليست أمرًا جديدًا فهي موجودة في العديد من الدول العربية والأجنبية وهي التي يلجأ إليها المتقاعدون بشكواهم فتقوم بدورها بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل.

وقال الشاوي إن مشروع القانون الجديد الخاص بالتقاعد يجب أن يحظى بقدر كبير من الدراسة المعمقة حتى يلبي طموحات المتقاعدين القطريين الذين يعولون عليه الكثير من الآمال وفي هذا الإطار ينبغي سماع وجهات نظر أصحاب الشأن وهم المتقاعدون أنفسهم لأنهم الأكثر دراية بمشاكلهم.

ولفت إلى أن من بين المقترحات التي ينبغي مراعاتها في القانون الجديد ضرورة تقليل الفجوة بين الراتب الذي يحصل عليه المواطن وهو على رأس عمله وبين راتبه التقاعدي بدلاً من الوضع الحالي الذي يترتب عليها يؤدي إلى إهدار قدر كبير من الراتب بسبب خصم البدلات وفي مقدمتها بدل السكن كما يتعين إعادة النظر في سن التعاقد بحيث يكون بناء على عدد سنوات الخدمة وأن يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة هو 30 عامًا وبعدها يمكن للموظف أن يستمر في العمل إذا أراد ذلك أو أن يتقاعد مشيرًا إلى أن بعض الموظفين في الوقت الحالي يتحايلون من أجل الحصول على التقاعد بناء على الحالة الصحية.

 

مبارك السليطي:المتقاعدون فئة مهمشة

أكد مبارك السليطي المحامي ضرورة إنشاء جمعية خاصة بالمتقاعدين تكون الكيان المتحدث بلسانهم والممثل لهم أمام الهيئات والجهات الحكومية، ويكون لها دور خدمي لرعاية المتقاعدين وتسعى لتحقيق متطلباتهم.

وأوضح أنه على الرغم من الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه قطر بشهادة المؤسسات الدولية والذي تتصدر به إقليمياً وعالمياً؛ إلا أن هناك فئة من المجتمع القطري يمكن القول بأنها مهمشة أو على الأقل لم تتلق الاهتمام اللازم بها.

وأضاف: هذه الفئة الاجتماعية هي فئة المتقاعدين، التي يجب أن تنال كل الاهتمام والرعاية على كافة المستويات؛ وللأسف فإن ما يحدث على أرض الواقع خلاف ذلك تماماً؛ حيث إن شريحة كبيرة من المتقاعدين يعانون من المشاكل المادية بسبب حرمانهم من جميع البدلات التي كانوا يتقاضونها أثناء فترة عملهم، والتي منها بدل السكن على سبيل المثال، كما تزداد معاناة المتقاعد كلما تقدم في السن نظراً للزيادة المطردة في الأسعار في حين يظل راتبه التقاعدي كما هو.

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد القضايا المقامة من المتقاعدين ضد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي الجهة التي من المفترض أن تكون المعنية بحماية المتقاعدين والعمل على مصالحهم، ويكون السبب الرئيسي لذلك هو التفسير الخاطئ لهيئة التقاعد والمعاشات للقانون بما يتسبب في معاناة إضافية للمتقاعدين، وذلك مثل تفسيرهم للمادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات التي تنص على أنه يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش معلقين العمل بهذه المادة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال إنه يجب أن يشمل القانون الجديد المزمع إصداره أصحاب المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والمهندسين؛ حيث إنه من المؤكد أن أصحاب تلك المهن لا بد أن يأتي الوقت الذي لا يتمكنون فيه من الاستمرار في عملهم.

 منصور المري:خصم البدلات يؤثر على الراتب

قال منصور الوذين المري إنّ إنشاء جمعية تعبّر عن المتقاعدين أمر في غاية الأهمية حتى تستطيع التعبير عن وجهات نظرهم وتنقلها للجهات المعنية لكن شريطة أن يكون لتلك الجمعية من القوة والصلاحيات ما يمكنها من عرض مقترحاتها،على الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص وأن يتم استطلاع رأيها في كل ما يتعلق بالمتقاعدين من تشريعات جديدة أما إذا لم يكن لدى تلك الجمعية مثل هذه الصلاحيات فإن عدم وجودها أفضل.

وأوضح المري أنه يوجد فئتان في الدولة من المتقاعدين، الأولى تخضع لقوانين التقاعد، أما الفئة الثانية فهم المتقاعدون قبل صدور القانون، وهناك فارق كبير في الرواتب بين الفئتين، الأمر الذي يستدعي مراعاته عند وضع القانون الجديد لرفع الغبن عن المتقاعدين القدامى.

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال على رأس عمله ولم يتقاعد بعد إلا أنه يجب العمل على سد الفجوة الكبيرة بين راتب الموظف وراتبه التقاعدي في القانون الجديد حيث إنه بعد خصم البدلات يصبح الراتب قليلاً للغاية ولا يكفي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن الذي تزداد أعباؤه المالية مع كبر السن نظراً لأنه يكون لديه أبناء في الجامعات أو على وشك الزواج.

المحامي

2019-01-06 02:50:26 – تاريخ النشر

– الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر