السعودية : «النيابة»: للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المُتهم


أكدت النيابة العامة أن للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المُتهم وتوقيفه على ذمة قضية سَبق وأن صدر بحقه أمرٌ بالإفراج تجاهها، حال تحقق المُقتضى النظامي بشأنه.وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بما شُرط عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.ولفتت النيابة إلى أن ذلك يأتي بحسب المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-11 22:45:39

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

السعودية : النائب العام يشكر القيادة على إقرار نظام النيابة العامة لتعزيز الاستقلالية » صحيفة الإخبارية مباشر الإلكترونية


الاخبارية مباشر – الرياض  

 
رفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) بمناسبة الموافقة الكريمة على إقرار نظام النيابة العامة، وتعديل المادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، وأكد النائب العام أن ذلك يؤسس لمرحلة جديدة من العمل القضائي بكل استقلالية وحياد.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-11 22:50:18

تفاصيل الخبر من المصدر : صحيفة الإخبارية مباشر الإلكترونية

السعودية : سياسي / لجنة حقوقية ليبية تدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وكالة الأنباء السعودية


طرابلس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الدولية عن طريق تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتطبيق حظر السلاح، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب العمل على إيجاد حلّ للنزاع يشمل إخضاع مرتكبي الجرائم الدولية للمساءلة.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم أنها تابعت “التقرير التاسع عشر حول ليبيا، الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الملف الليبي الذي عرضته على مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي الذي تطرق إلى حالة الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا، وكذلك التحقيقات التي يجريها فريق المحققين بمكتبها ومذكرات الاعتقال الجديدة التي يعتزم مكتبها إصدارها، كما سلط التقرير الضوء على خطاب الكراهية المنتشر في عدد من وسائل الإعلام الليبية أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة”.
ورحبت اللجنة بالتقرير الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا الذي أشار إلى “التزام مكتب المدعي العام بإجراء التحقيقات اللازمة في الجرائم الدولية السابقة والمستمرّة في ليبيا، عن طريق بذل المزيد من الجهود المكثفة ومع اعتبار هذه المسألة أولوية ملحّة في العام القادم”.
وعدّت اللجنة أن ذلك “يعيد التأكيد على إمكانية العمل على وضع حدّ للحصانة المطلقة التي ينعم بها مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا على مدار السنوات الماضية”.
وأضافت اللجنة أنه “بفقدان المحاكم المحلية القدرة على العمل، تبقى المحكمة الجنائية الدولية سبيلاً حيوياً للعدالة بالنسبة للضحايا والمتضررين، وبالتالي لا بدّ للمدعي العام من أن يضمن إدراج الحالة في ليبيا في سلّم الأولويات من أجل إنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم الخطيرة التي ترتكب في إطار النزاع المستمرّ في ليبيا”.
وأوضحت اللجنة أنه للمساعدة في إنهاء حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي -خلال دورته القادمة في يونيو- إنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات الخارجية، وحفظ الأدلة كلما أمكن لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلا”.
وطالبت اللجنة “المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بإصدار أوامر قبض جديدة ضدّ مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا، التي تقع في إطار اختصاص وولاية المحكمة بعد تقريرها إلى مجلس الأمن حول الحالة في ليبيا الثلاثاء الماضي”.
وحثت اللجنة المجتمع الدولي على تقديم الدعم المطلوب لمكتب المدعي العام في أنشطته المستمرة وضرورة العمل على دعم المساءلة والجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في ليبيا، كما دعت السلطات الليبية إلى “ضرورة تسهيل عملية إجراء التحقيقات الجديدة، كما يمليها عليها القرار رقم 1970/2011، والسعي من أجل التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية عن طريق التعاون والتنسيق” .
// انتهى //
18:18ت م
0162

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-11 18:18:52

تفاصيل الخبر من المصدر : وكالة الانباء السعودية

السعودية : تكثيف الرقابة على «سائقي التطبيقات» الإلكترونية بالمناطق


كثفت أمانات المناطق بالتعاون مع الجهات الأمنية الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية للتأكد من تطبيقهم والتزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات الغذائية لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين، وتشديد الرقابة على تصاريح سلامة قائد المركبة من الفيروس ونظافة المركبة وتوافر الاشتراطات اللازمة في الغذاء الذي يتم نقله، والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًّا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم ، للتأكد من التزامهم بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات، وتركيز تواجد هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي، حيث تم رصد تطبيق العديد من مقدمي التوصيل للإجراءات الصحية وهو ما يدل على الوعي الصحي لدى المنشآت الغذائية. ولفت إلى أن لائحة التوصيل المنزلي حددت عدداً من القوائم، تتعلق بالاشتراطات العامة، واشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل التي تتمثل في أن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنعة من مواد تتحمّل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-10 23:01:57

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

السعودية : وزير العدل يستعرض مع رؤساء المحاكم الجزائية مؤشرات الأداء



المحليات – الجزيرة: استعرض معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في لقاء افتراضي عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المحاكم الجزائية وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء مؤشرات الأداء خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل.واطلع معاليه من خلال مؤشرات مركز العمليات العدلي على إنتاجية المحاكم الجزائية خلال فترة التعليق التي أظهرت انعقاد 19 ألف جلسة وصدور 2200 حكم قضائي جزائي. وأظهرت مؤشرات مركز العمليات العدلي عقد المحاكم الجزائية حوالى 6 آلاف جلسة «عن بُعد» لقضايا السجناء، وذلك بعد سرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين غالب السجون والمحاكم الجزائية، بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بعد أن كانت هذه الخدمة مفعلة في 6 سجون. وشدد معاليه على أن التقاضي عن بُعد ضرورة تتطلبها طبيعة العمل في المحاكم الجزائية لسرعة محاكمة السجين، وهذه الضرورة عجلت على تكاملها جائحة كورونا، كما شدد معاليه على أن المحاكمة عن بعد لن تقتصر على فترة التعليق وإنما سيستمر العمل بها بعد زوال الجائحة بإذن الله. وثمن معاليه جهود وتفاعل أصحاب الفضيلة القضاة والموظفون العاملون في المحاكم الجزائية، مؤكداً أن القضاء الجزائي يجب أن يحظى بعناية خاصة لارتباطه بقضايا السجناء التي تستوجب سرعة الفصل فيها. وبيّن معاليه أهمية التوسع الفعّال في صلاحيات رؤساء المحاكم. يذكر أن وزارة العدل تواصل جهودها في خدمة المستفيدين بإطلاق العديد من الخدمات في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-11 03:00:00

تفاصيل الخبر من المصدر : الجزيرة : صفحة المحليات

السعودية : عام / قضاة المظالم يناقشون “نظرية الطلبات والدفوع القضائيين” في برنامج علمي عبر تقنية الاتصال عن بعد وكالة الأنباء السعودية


الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس
عقد ديوان المظالم برنامجًا تدريبيًا عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيه واحد وعشرين قاضيًا من مختلف محاكم ديوان المظالم بمناطق المملكة، بعنوان ” نظرية الطلبات والدفوع القضائيين”، حيث عُقد البرنامج على مدى ثلاثة أيام؛ وبواقع 18 ساعة تدريبية.
وتضمن البرنامج عدة محاور علمية وتطبيقات عملية من شأنها تعزيز الجانب المعرفي لدى القضاة، وتطوير الممارسات القضائية وتدعيمها بالتجارب والدراسات الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات القضائية، وجودة الأداء في الإجراءات القضائية وما يتصل بها من سرعة الفصل في الدعاوى وإنجازها.
وجاءت محاوره العلمية بحزمة جديدة من الأطروحات والتطبيقات، ومنها: حقيقة الطلبات القضائية، وأنواعها والطبيعة النظامية لها، وعناصر تحديدها والعلاقة بينها، إضافة إلى النظر في آثار اكتمال تقديم الطلب القضائي والعناية به ومناقشته في ضوء معطيات القضاء الإداري، كما ناقش القضاة كل ما يختص بالدفوع القضائية من حيث حقيقتها وأنواعها والفروق بينها، والآثار التي تتعلق بها أثناء النظر القضائي للدعوى، إلى جانب التطبيقات القضائية للطلبات والدفوع القضائية، وآلية دراستها ومناقشتها.
ويستهدف هذا البرنامج العلمي المتخصص تطوير المكتسبات والمهارات القضائية التي تؤدي إلى تعزيز قدرة القاضي في مجال الطلبات والدفوع القضائية ومعرفتهما بشكل مؤصل، كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القاضي لأداء عمله القضائي بالتعامل مع الطلبات والدفوع القضائية، وتناولها في إطار علمي يفضي إلى تعزيز جودة الأحكام القضائية بطريقة علمية متقنة.
ويأتي هذا البرنامج العلمي وفق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، بإشراف مباشر من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حيث دأب معاليه على متابعة تطوير وتعزيز الجوانب التأهيلية للقضاة، واطّلاعهم على مختلف المستجدات، التي تؤدي إلى صقل المعرفة العلمية، وتحسين جودة الأحكام، تحقيقًا لرؤية ديوان المظالم “الريادة في القضاء الإداري”.
// انتهى //
14:05ت م
0071

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-11 14:05:04

تفاصيل الخبر من المصدر : وكالة الانباء السعودية