محكمة الحرث تطالب أصحاب معاملات الإفراغ لأملاك الدولة بتسليم “الث


07 يناير 2019 – 1 جمادى الأول 1440
12:28 AM

لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض بدءًا من اليوم حتى نهاية الخميس

محكمة الحرث تطالب أصحاب معاملات الإفراغ لأملاك الدولة بتسليم “الثبوتيات”

طالبت إدارة محكمة الحرث بالحد الجنوبي بمنطقة جازان عموم المراجعين بشأن معاملات الإفراغ لصالح أملاك الدولة بتقديم البيانات والأوراق المطلوبة لكل من كانت معاملاتهم موجودة في المحكمة، ويكون تسليم الأوراق و”الثبوتيات الرسمية” ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 1/ 5/ 1440 هـ إلى نهاية يوم الخميس المقبل الموافق 4/ 5/ 1440هـ.

وأبانت المحكمة أن ذلك لأجل لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض والتنازل لصالح أملاك الدولة. وتهيب المحكمة بجميع المستفيدين إلى سرعة المراجعة خلال المدة المقررة حتى يتسنى فرز المعاملات، وصرف التعويضات الخاصة.

الكلمات المفتاحية



المحامي

2019-01-07 00:28:11 – تاريخ النشر

– صحيفة سبق اﻹلكترونية – تفاصيل الخبر من المصدر

محكمة الحرث تطالب أصحاب معاملات الإفراغ لأملاك الدولة بتسليم “الث


لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض بدءًا من اليوم حتى نهاية الخميس

طالبت إدارة محكمة الحرث بالحد الجنوبي بمنطقة جازان عموم المراجعين بشأن معاملات الإفراغ لصالح أملاك الدولة بتقديم البيانات والأوراق المطلوبة لكل من كانت معاملاتهم موجودة في المحكمة، ويكون تسليم الأوراق و”الثبوتيات الرسمية” ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 1/ 5/ 1440 هـ إلى نهاية يوم الخميس المقبل الموافق 4/ 5/ 1440هـ.

وأبانت المحكمة أن ذلك لأجل لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض والتنازل لصالح أملاك الدولة. وتهيب المحكمة بجميع المستفيدين إلى سرعة المراجعة خلال المدة المقررة حتى يتسنى فرز المعاملات، وصرف التعويضات الخاصة.

محكمة الحرث تطالب أصحاب معاملات الإفراغ لأملاك الدولة بتسليم “الثبوتيات”


سبق

طالبت إدارة محكمة الحرث بالحد الجنوبي بمنطقة جازان عموم المراجعين بشأن معاملات الإفراغ لصالح أملاك الدولة بتقديم البيانات والأوراق المطلوبة لكل من كانت معاملاتهم موجودة في المحكمة، ويكون تسليم الأوراق و”الثبوتيات الرسمية” ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 1/ 5/ 1440 هـ إلى نهاية يوم الخميس المقبل الموافق 4/ 5/ 1440هـ.

وأبانت المحكمة أن ذلك لأجل لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض والتنازل لصالح أملاك الدولة. وتهيب المحكمة بجميع المستفيدين إلى سرعة المراجعة خلال المدة المقررة حتى يتسنى فرز المعاملات، وصرف التعويضات الخاصة.

07 يناير 2019 – 1 جمادى الأول 1440

12:28 AM


لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض بدءًا من اليوم حتى نهاية الخميس

طالبت إدارة محكمة الحرث بالحد الجنوبي بمنطقة جازان عموم المراجعين بشأن معاملات الإفراغ لصالح أملاك الدولة بتقديم البيانات والأوراق المطلوبة لكل من كانت معاملاتهم موجودة في المحكمة، ويكون تسليم الأوراق و”الثبوتيات الرسمية” ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 1/ 5/ 1440 هـ إلى نهاية يوم الخميس المقبل الموافق 4/ 5/ 1440هـ.

وأبانت المحكمة أن ذلك لأجل لاستكمال إجراءات الصرف والتعويض والتنازل لصالح أملاك الدولة. وتهيب المحكمة بجميع المستفيدين إلى سرعة المراجعة خلال المدة المقررة حتى يتسنى فرز المعاملات، وصرف التعويضات الخاصة.



المحامي

2019-01-07 00:28:11 – تاريخ النشر

– صحيفة سبق اﻹلكترونية – تفاصيل الخبر من المصدر

البيئة العدلية تشهد قفزات ومتغيرات إيجابية وتطويراً للإ


قال إن إقرار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين يأتي بعد سنوات من المناقشة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، عبدالله الفلاج، أن ما تشهده البيئة العدلية من قفزات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة من سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- أمر يستحق الإشادة والتقدير، ولن يدرك أثر ذلك التطوير إلا مَن عاصر المهنة والقطاع العدلي لأكثر من عشرين عاماً؛ لذا يجب ألا يحجب سقف طموح التطوير استشعار المتغيرات الإيجابية للبيئة العدلية.

وأشار إلى أنه بمقارنة نمو التشريعات وتطوير الإجراءات في المملكة بصورة عامة مع الدول المجاورة، أو حتى مع دول العالم؛ سيتضح مدى تسارع عجلة الإصلاح على نحو غير مسبوق وبالأخص التطورات في القطاع العدلي؛ لذا فإن إقرار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، يأتي بعد سنوات من المناقشة لمعالجة طلب رفع إلى الجهات الرسمية، وتبنته وزارة العدل؛ للعمل على تنظيم ممارسة المهنة، وفي الوقت ذاته كان الهدف من التنظيم إقرار صلاحيات وأهداف هذا الكيان وأسلوب تشكيل مجلس إدارة الهيئة؛ يعكس توجّه الدولة في أن تكون الهيئة جهةً مشرعة تضطلع بمهام إرساء معايير المهنة، وتعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنظيم المهنة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ لا سيما وأن للدولة تمثيلاً بارزاً في مجلس إدارة الهيئة من الجهات الأكاديمية المختصة، ووزارة التجارة والاستثمار، والداخلية، والعدل، وديوان المظالم، برئاسة وزير العدل، الذي يرأس أيضاً المجلس الأعلى للقضاء؛ ومن ثم فإن رفع مستوى القضاة ورفع مستوى المحامين مرهون بصلاحية من يرأس هرم السلطة القضائية، وهو وزير العدل.

وأشاد “الفلاج” بالدور الكبير الذي يوليه الدكتور وليد الصمعاني لقطاع المحاماة؛ حيث زاد عدد المرخّص لهم من المحامين والمحاميات زيادةً غير مسبوقة، وعَمِل على تقليص مدد الحصول على الترخيص، وأسهم في تأسيس الهيئة ودعمها بما يحقق مبادراتها، وإن الانتساب لهيئة المحامين فرع عن استقرار أوضاع ممارسة المحامين؛ فنظام المحاماة ألزم المحامي بتحديد مقر ممارسة المهنة.

وقال: “إن الهيئة ترصد ما يُرسَل إليها عبر القنوات المخصصة للتواصل، وقد أطلقت منصة خاصة بالمقترحات على موقع الهيئة تسمى “قدّم مقترحك”؛ لضمان معالجة ووصول تلك الآراء ودراستها، وفي المقابل تتفاعل مع الجمهور في مختلف الوسائل لتقديم الخدمات، وسماع الملحوظات على أدائها، وتصحيح ما يلزم تصحيحه؛ لا سيما في المجال التقني أو مجال تقديم الخدمات، وهو ما يسمى بآلية التطوير والتحسين الإداري المستمر، وأن الانتخابات هي الوسيلةُ الأكثر شهرة في التعبير عن رأي الممارس في إدارة مجتمعه المهني؛ فالهدف الأساسي من الانتخابات هو الوصول إلى منصة اتخاذ القرار لتهيئة ظروف ملائمة للنمو والتقدم، وتحقيق الأهداف المحددة، والقضاء على الانفراد بالسلطة الإدارية، والحد من القرارات الفردية العشوائية”.

وأوضح أن من الإيجابيات الحالية؛ أن أغلب الجهات الحكومية أصبحت تنشئ إدارات قانونية مختصة، وتدعمها بأعداد من القانونيين، وقد أكد مجلس الوزراء في قراره رقم (265) بتاريخ: 21/ 6/ 1435هـ على الجهات الحكومية، ضرورة الاهتمام بالإدارات القانونية، ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجالين الشرعي والنظامي. وكذلك مشاركة الزميلات القانونيات في مهنة المحاماة؛ ليقدمن الاستشارات القانونية وأعمال التحقيق والادعاء والتوثيق.

وقال: “إن تنظيم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية يعد التحدي الأكبر الذي تضعه الهيئة نصب عينيها؛ لما يتمخض عنه من مخاطر؛ سواء على الممارسين أنفسهم، أو على المستفيدين من الخدمات القانونية”.

“الفلاج”: البيئة العدلية تشهد قفزات ومتغيرات إيجابية وتطويراً للإجراءات والإصلاح


سبق

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، عبدالله الفلاج، أن ما تشهده البيئة العدلية من قفزات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة من سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- أمر يستحق الإشادة والتقدير، ولن يدرك أثر ذلك التطوير إلا مَن عاصر المهنة والقطاع العدلي لأكثر من عشرين عاماً؛ لذا يجب ألا يحجب سقف طموح التطوير استشعار المتغيرات الإيجابية للبيئة العدلية.

وأشار إلى أنه بمقارنة نمو التشريعات وتطوير الإجراءات في المملكة بصورة عامة مع الدول المجاورة، أو حتى مع دول العالم؛ سيتضح مدى تسارع عجلة الإصلاح على نحو غير مسبوق وبالأخص التطورات في القطاع العدلي؛ لذا فإن إقرار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، يأتي بعد سنوات من المناقشة لمعالجة طلب رفع إلى الجهات الرسمية، وتبنته وزارة العدل؛ للعمل على تنظيم ممارسة المهنة، وفي الوقت ذاته كان الهدف من التنظيم إقرار صلاحيات وأهداف هذا الكيان وأسلوب تشكيل مجلس إدارة الهيئة؛ يعكس توجّه الدولة في أن تكون الهيئة جهةً مشرعة تضطلع بمهام إرساء معايير المهنة، وتعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنظيم المهنة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ لا سيما وأن للدولة تمثيلاً بارزاً في مجلس إدارة الهيئة من الجهات الأكاديمية المختصة، ووزارة التجارة والاستثمار، والداخلية، والعدل، وديوان المظالم، برئاسة وزير العدل، الذي يرأس أيضاً المجلس الأعلى للقضاء؛ ومن ثم فإن رفع مستوى القضاة ورفع مستوى المحامين مرهون بصلاحية من يرأس هرم السلطة القضائية، وهو وزير العدل.

وأشاد “الفلاج” بالدور الكبير الذي يوليه الدكتور وليد الصمعاني لقطاع المحاماة؛ حيث زاد عدد المرخّص لهم من المحامين والمحاميات زيادةً غير مسبوقة، وعَمِل على تقليص مدد الحصول على الترخيص، وأسهم في تأسيس الهيئة ودعمها بما يحقق مبادراتها، وإن الانتساب لهيئة المحامين فرع عن استقرار أوضاع ممارسة المحامين؛ فنظام المحاماة ألزم المحامي بتحديد مقر ممارسة المهنة.

وقال: “إن الهيئة ترصد ما يُرسَل إليها عبر القنوات المخصصة للتواصل، وقد أطلقت منصة خاصة بالمقترحات على موقع الهيئة تسمى “قدّم مقترحك”؛ لضمان معالجة ووصول تلك الآراء ودراستها، وفي المقابل تتفاعل مع الجمهور في مختلف الوسائل لتقديم الخدمات، وسماع الملحوظات على أدائها، وتصحيح ما يلزم تصحيحه؛ لا سيما في المجال التقني أو مجال تقديم الخدمات، وهو ما يسمى بآلية التطوير والتحسين الإداري المستمر، وأن الانتخابات هي الوسيلةُ الأكثر شهرة في التعبير عن رأي الممارس في إدارة مجتمعه المهني؛ فالهدف الأساسي من الانتخابات هو الوصول إلى منصة اتخاذ القرار لتهيئة ظروف ملائمة للنمو والتقدم، وتحقيق الأهداف المحددة، والقضاء على الانفراد بالسلطة الإدارية، والحد من القرارات الفردية العشوائية”.

وأوضح أن من الإيجابيات الحالية؛ أن أغلب الجهات الحكومية أصبحت تنشئ إدارات قانونية مختصة، وتدعمها بأعداد من القانونيين، وقد أكد مجلس الوزراء في قراره رقم (265) بتاريخ: 21/ 6/ 1435هـ على الجهات الحكومية، ضرورة الاهتمام بالإدارات القانونية، ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجالين الشرعي والنظامي. وكذلك مشاركة الزميلات القانونيات في مهنة المحاماة؛ ليقدمن الاستشارات القانونية وأعمال التحقيق والادعاء والتوثيق.

وقال: “إن تنظيم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية يعد التحدي الأكبر الذي تضعه الهيئة نصب عينيها؛ لما يتمخض عنه من مخاطر؛ سواء على الممارسين أنفسهم، أو على المستفيدين من الخدمات القانونية”.

06 يناير 2019 – 30 ربيع الآخر 1440

10:12 AM


قال إن إقرار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين يأتي بعد سنوات من المناقشة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، عبدالله الفلاج، أن ما تشهده البيئة العدلية من قفزات نوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة من سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- أمر يستحق الإشادة والتقدير، ولن يدرك أثر ذلك التطوير إلا مَن عاصر المهنة والقطاع العدلي لأكثر من عشرين عاماً؛ لذا يجب ألا يحجب سقف طموح التطوير استشعار المتغيرات الإيجابية للبيئة العدلية.

وأشار إلى أنه بمقارنة نمو التشريعات وتطوير الإجراءات في المملكة بصورة عامة مع الدول المجاورة، أو حتى مع دول العالم؛ سيتضح مدى تسارع عجلة الإصلاح على نحو غير مسبوق وبالأخص التطورات في القطاع العدلي؛ لذا فإن إقرار تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، يأتي بعد سنوات من المناقشة لمعالجة طلب رفع إلى الجهات الرسمية، وتبنته وزارة العدل؛ للعمل على تنظيم ممارسة المهنة، وفي الوقت ذاته كان الهدف من التنظيم إقرار صلاحيات وأهداف هذا الكيان وأسلوب تشكيل مجلس إدارة الهيئة؛ يعكس توجّه الدولة في أن تكون الهيئة جهةً مشرعة تضطلع بمهام إرساء معايير المهنة، وتعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنظيم المهنة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ لا سيما وأن للدولة تمثيلاً بارزاً في مجلس إدارة الهيئة من الجهات الأكاديمية المختصة، ووزارة التجارة والاستثمار، والداخلية، والعدل، وديوان المظالم، برئاسة وزير العدل، الذي يرأس أيضاً المجلس الأعلى للقضاء؛ ومن ثم فإن رفع مستوى القضاة ورفع مستوى المحامين مرهون بصلاحية من يرأس هرم السلطة القضائية، وهو وزير العدل.

وأشاد “الفلاج” بالدور الكبير الذي يوليه الدكتور وليد الصمعاني لقطاع المحاماة؛ حيث زاد عدد المرخّص لهم من المحامين والمحاميات زيادةً غير مسبوقة، وعَمِل على تقليص مدد الحصول على الترخيص، وأسهم في تأسيس الهيئة ودعمها بما يحقق مبادراتها، وإن الانتساب لهيئة المحامين فرع عن استقرار أوضاع ممارسة المحامين؛ فنظام المحاماة ألزم المحامي بتحديد مقر ممارسة المهنة.

وقال: “إن الهيئة ترصد ما يُرسَل إليها عبر القنوات المخصصة للتواصل، وقد أطلقت منصة خاصة بالمقترحات على موقع الهيئة تسمى “قدّم مقترحك”؛ لضمان معالجة ووصول تلك الآراء ودراستها، وفي المقابل تتفاعل مع الجمهور في مختلف الوسائل لتقديم الخدمات، وسماع الملحوظات على أدائها، وتصحيح ما يلزم تصحيحه؛ لا سيما في المجال التقني أو مجال تقديم الخدمات، وهو ما يسمى بآلية التطوير والتحسين الإداري المستمر، وأن الانتخابات هي الوسيلةُ الأكثر شهرة في التعبير عن رأي الممارس في إدارة مجتمعه المهني؛ فالهدف الأساسي من الانتخابات هو الوصول إلى منصة اتخاذ القرار لتهيئة ظروف ملائمة للنمو والتقدم، وتحقيق الأهداف المحددة، والقضاء على الانفراد بالسلطة الإدارية، والحد من القرارات الفردية العشوائية”.

وأوضح أن من الإيجابيات الحالية؛ أن أغلب الجهات الحكومية أصبحت تنشئ إدارات قانونية مختصة، وتدعمها بأعداد من القانونيين، وقد أكد مجلس الوزراء في قراره رقم (265) بتاريخ: 21/ 6/ 1435هـ على الجهات الحكومية، ضرورة الاهتمام بالإدارات القانونية، ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجالين الشرعي والنظامي. وكذلك مشاركة الزميلات القانونيات في مهنة المحاماة؛ ليقدمن الاستشارات القانونية وأعمال التحقيق والادعاء والتوثيق.

وقال: “إن تنظيم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية يعد التحدي الأكبر الذي تضعه الهيئة نصب عينيها؛ لما يتمخض عنه من مخاطر؛ سواء على الممارسين أنفسهم، أو على المستفيدين من الخدمات القانونية”.



المحامي

2019-01-06 10:12:10 – تاريخ النشر

– صحيفة سبق اﻹلكترونية – تفاصيل الخبر من المصدر

إشعار المرأة بتعديلات الحالة الاجتماعية عبر الرسائل النصية .. يبد


تيسيراً على المستفيدات وحفظاً لحقوقهن في ظل تعزيز التحول الرقمي

تبدأ محاكم المملكة، غداً، تطبيق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، حيث ستتمكّن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن، وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميماً للعمل بذلك ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 30 من ربيع الآخر 1440هـ، تيسيراً على المستفيدات وحفظاً لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بمزيدٍ من الخدمات.

وقالت وزارة العدل: المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية، فور اعتمادها، عبر جوّالها المسجّل في الخدمات الإلكترونية “أبشر”، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكّد من قِبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجّل في “أبشر”.

وأَضافت: المرأة ومن يوم غد سيُتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة “ناجز”، عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة الرابط https://najiz.moj.gov.sa.

وأكّدت الوزارة أنه في حال مراجعة المرأة لتسلُّم صورة الصك، فسيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة، أو من قِبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة، بحسب الأحوال.

وكانت وزارة العدل قد دشّنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.

إشعار المرأة بتعديلات الحالة الاجتماعية عبر الرسائل النصية .. يبدأ غداً


سبق

تبدأ محاكم المملكة، غداً، تطبيق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، حيث ستتمكّن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن، وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميماً للعمل بذلك ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 30 من ربيع الآخر 1440هـ، تيسيراً على المستفيدات وحفظاً لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بمزيدٍ من الخدمات.

وقالت وزارة العدل: المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية، فور اعتمادها، عبر جوّالها المسجّل في الخدمات الإلكترونية “أبشر”، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكّد من قِبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجّل في “أبشر”.

وأَضافت: المرأة ومن يوم غد سيُتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة “ناجز”، عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة الرابط https://najiz.moj.gov.sa.

وأكّدت الوزارة أنه في حال مراجعة المرأة لتسلُّم صورة الصك، فسيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة، أو من قِبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة، بحسب الأحوال.

وكانت وزارة العدل قد دشّنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.

05 يناير 2019 – 29 ربيع الآخر 1440

01:42 PM

اخر تعديل

06 يناير 2019 – 30 ربيع الآخر 1440

05:12 AM


تيسيراً على المستفيدات وحفظاً لحقوقهن في ظل تعزيز التحول الرقمي

تبدأ محاكم المملكة، غداً، تطبيق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، حيث ستتمكّن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن، وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميماً للعمل بذلك ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 30 من ربيع الآخر 1440هـ، تيسيراً على المستفيدات وحفظاً لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بمزيدٍ من الخدمات.

وقالت وزارة العدل: المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية، فور اعتمادها، عبر جوّالها المسجّل في الخدمات الإلكترونية “أبشر”، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكّد من قِبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجّل في “أبشر”.

وأَضافت: المرأة ومن يوم غد سيُتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة “ناجز”، عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة الرابط https://najiz.moj.gov.sa.

وأكّدت الوزارة أنه في حال مراجعة المرأة لتسلُّم صورة الصك، فسيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة، أو من قِبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة، بحسب الأحوال.

وكانت وزارة العدل قد دشّنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آلياً بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام أبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.



المحامي

2019-01-05 13:42:36 – تاريخ النشر

– صحيفة سبق اﻹلكترونية – تفاصيل الخبر من المصدر