ضبط آسيويات يمارسن أعمالا منافية | جريدة الأنباء


عبدالله قنيص

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 3 إناث يمارسن أعمالا منافية للآداب، وكانت معلومات قد وردت للمباحث عن قيام شبكة يديرها آسيويون لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية وتضم نساء وفتيات يحملن سمة دخول عمل أهلي.

وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من صحتها تم اخذ الإجراء القانوني وضبطهن في مسكنهن وإحالتهن إلى الجهات المختصة.

وقالت الإدارة إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ستكون بالمرصاد لمثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم عن البلاد.

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

فرض السيطرة على الطرقات – القبس الإلكتروني


أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الاعلى للمرور د. بدر المطر أهمية وضع خطة مرورية للحد من الازدحامات التي تشهدها البلاد، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يزيد من الأزمة تعقيدا، لاسيما ازدياد عدد المركبات.
وشدد المطر في تصريح أمس على ضرورة تأمين وتوفير التغطية المرورية وفرض السيطرة على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسة والفرعية تجنباً للازدحامات والاختناقات المرورية المتوقعة بالنظر لبداية العام الدراسي.
وحث المواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وآداب المرور وتوعية سائقيهم بعدم الوقوف على كتف الطريق لإنزال الطلبة واختيار الطريق المناسبة أثناء الذهاب والعودة من المدارس والىها.
ورأى ان المشكلة المرورية في الكويت لن تنتهي ما لم يتم الاهتمام بالنقل الجماعي والتوجه الى اعتماده ابتداء من المدارس وجعله الزاميا، كما يجب ان تبادر شركات النقل الجماعي الحكومية والخاصة الى رفع مستوى الراحة والترفيه في حافلاتها لتشجيع المواطنين على التوجه للنقل الجماعي.

 



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز» تكشف مفاجأة بـ «الاحتراف الرياضي»: الهيئة لم تصدر لائحة معتمدة منذ 2005 وتعميمها للأندية مخالف للقانون!


رفضت إلزام الهيئة دفع 580 ألف دينار لنادي الشباب لعدم تقديمه العقود المبرمة مع اللاعبين

كشفت محكمة التمييز الإدارية عدم سلامة التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2007 لتفعيل قانون الاحتراف الرياضي الصادر عام 2005 لمخالفته القانون رقم 49 لسنة 2005 وعدم مشروعية أحكام القانون.

أكدت محكمة التمييز الادارية، في الطعن المقام من نادي الشباب ضد هيئة الشباب والرياضة برئاسة المستشار محمد الرفاعي، على ضرورة إلزام الهيئة بإصدار تعميم جديد للقانون الصادر قبل نحو 12 عاما سابقة، وذلك لعدم صلاحية التعميم الصادر منها عام 2007 وإلزامها بإصدار لائحة لتنفيذ قانون الاحتراف الرياضي، لعدم وجود لائحة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة حتى الآن، وأن الورقة التي قدمتها الهيئة على أنها لائحة تختلف عن الورقة التي قدمها الخصم نادي الشباب، والمحكمة لا تعتد بها لاختلافهما وعدم توقيع أي منهما من مجلس إدارة الهيئة.

وفجرت محكمة التمييز مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت عن تطبيق الهيئة لخطأ في صرف المبالغ المالية لعقود الاحتراف للاعبين بأن القانون رقم 49 لسنة 2005، لأن التعميم الصادر منها والموجه للأندية مخالف للقانون.

وقالت إن التعميم الصادر أعفى الأندية من شرط إفراغ العلاقة بينها وبين لاعبيها المحترفين في صورة عقد احتراف وفقا للنماذج التي وضعها، مكتفيا بما ورد بالبند الثاني منه، بأن تقوم الأندية بتزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة في بداية كل سنة مالية بكشوف بأسماء اللاعبين المحترفين في مختلف اللعبات للفرق الأولى للنادي، موضحا بها البيانات التي حددها مقابل أن تقوم الهيئة، وفقا للبند الثالث منه، بتحويل المبالغ المخصصة للاعبين المحترفين الى الأندية الرياضية على ضوء هذه الكشوف بالطريقة التي حددها، ومن ثم يقع ما قرره في هذا الشأن في حومة عدم المشروعية لمخالفته القانون.

الاحتراف

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 2005 المشار اليه، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف، ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه، سواء كان كليا أم جزئيا، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة (المدير العام) اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون مؤداه أن المشرع قد ناط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة (المدير العام) إصدار اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما عهد إليه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإذ لم يثبت نشر اللائحة التنفيذية للقانون، وكانت الصورتان الضوئيتان اللتان يحتج بهما طرفا الدعوى – بغض النظر عن اختلاف صياغتهما في عدة مواضع – لا تتضمنان ما يفيد موافقة مجلس إدارة الهيئة، بل خلا كل منهما مما يفيد صدورها عن رئيس مجلس إدارة الهيئة أصلا، فضلا عن خلوهما من تاريخ صدورهما، ومن ثم فلا يتحقق لأي منهما وصف اللائحة التنفيذية للقانون، بل ولا يعتبر ما تضمنتاه من أحكام من قبيل القواعد القانونية الملزمة التي يمكن الاحتجاج بها أو الاستناد اليها، مما تلتفت معه المحكمة عنهما.

وقالت التمييز في حكمها، إن “رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة، إذ أصدرت بتاريخ 23/9/2007 التعميم رقم 547 لسنة 2007 بشأن تقيد الأندية الرياضية بضوابط صرف رواتب اللاعبين المحترفين في المجال الرياضي، فإن تقدير مشروعية هذا التعميم يكون في حدود مدى اتفاقه مع احكام القانون رقم 49 لسنة 2005 المشار إليه، بحيث لا يتضمن خروجا على نطاقها، سواء بالزيادة عليها أو الانتقاص منها، التزاما بحدود التفويض التشريعي، والتزاماً بقاعدة تدرج التشريعات، التي تقضي بأن نسخ التشريع لا يكون إلا بتشريع آخر في مثل منزلته أو أسمى منه، وأن ما ورد النص عليه في القانون لا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بقانون، ولا يجوز تعديل أو إلغاء نص تشريعي عادي بنص تشريعي فرعي، وترتيباً على ما تقدم فإن مواطن مخالفة هذه الأطر أينما وردت بالتعميم المشار اليه تغدو غير مشروعة”.

رواتب

وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2005 المشار إليه على انه “يقصد في هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الاحتراف الرياضي: هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة، يباشرها اللاعب بصفة منتظمة، بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود الاتفاق على شروطها مسبقاً.

اللاعب المحترف: هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي.


عقد الاحتراف: هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه اللاعب بأن يقدم النادي الرياضي المتعاقد معه كل وقته أو جزءاً منه بالنسبة للاحتراف الجزئي وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه. والنص في المادة الثانية على أنه يجوز للاندية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف.

وقالت المحكمة إن النص في المادة الخامسة ينص على انه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تصدر القرارات واللوائح المتضمنة لشروط النادي الممارس للاحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الاحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الاحتراف له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مؤداه أن المشرع حينما قدر تنظيم موضوع الاحتراف الرياضي وضع إطاراً محدداً له هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب المحترف بصفة منتظمة، بهدف تحقيق عائد مادي كرواتب أو مكافآت، وذلك وفق عقد احتراف محدد المدة يتعهد بمقتضاه اللاعب بأن يقدم للنادي الرياضي المتعاقد معه كل وقته أو جزءاً منه (بالنسبة للاحتراف الجزئي) وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر متفق عليه”.

لوائح وقرارات

وأضافت “أجاز المشرع للاندية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف، وأوجب إصدار اللوائح والقرارات المتضمنة لشروط النادي الممارس للاحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الاحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الاحتراف له خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، فرسم المشرع بذلك -بعبارات واضحة- شكل العلاقة التي يجب ان تربط بين اللاعب المحترف وبين النادي بأنها علاقة تعاقدية يحكمها عقد محدد المدة يتضمن الالتزامات المتقابلة لطرفيه، حفاظاً على حقوقهما وحق الدولة في آن معا، فربط بين صرف الموارد المالية وبين وجود مثل هذه العقود التي تبرم على غرار النماذج التي اوجب إصدارها ومن ثم تكون هذه العقود هي الإطار الذي حدده المشرع لشكل هذه العلاقة، ودليل اثباتهما في مجال الصرف عليها من الموارد المالية المخصصة لذلك، وبغير هذه العقود لا محاجة بقيام هذه العلاقة”.

الدعم المالي

وذكرت “ترتيباً على ما تقدم فإن انطباق احكام القانون المشار اليه في شأن استحقاق الأندية للدعم المالي من الموارد المخصصة للصرف على عقود الاحتراف يدور وجوداً وعدماً، مع قيام النادي بإبرام مثل هذه العقود مع لاعبيه المحترفين من عدمه”.

وأوضحت المحكمة انه يبين من استقراء بنود التعميم المشار اليه انه جاوز حدود التفويض التشريعي المقرر بالقانون رقم 49 لسنة 2005 المشار اليه في صورة عقود احتراف، وفقاً للنماذج التي يتم وضعها مكتفياً -على ما ورد بالبند الثاني منه- بأن تقوم الأندية بتزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة في بداية كل سنة مالية- بكشوف بأسماء اللاعبين المحترفين في مختلف اللعبات للفرق الأولى للنادي، موضحا بها البيانات التي حددها مقابل ان تقوم الهيئة -وفقاً للبند الثالث منه- بتحويل المبالغ المخصصة للاعبين المحترفين إلى الأندية الرياضية على ضوء هذه الكشوف بالطريقة التي حددها، ومن ثم يقع ما قرره في هذا الشأن في حومة عدم المشروعية لمخالفته ما ورد النص عليه في القانون، ولا يستقيم بذلك سند تشريعي للمطالبة بالدعم المالي المقرر بالقانون.

واقعة الدعوى

بينت محكمة التمييز في ختام حكمها أن واقعة الدعوى قد خلت من ثمة عقود تثبت تعاقد النادي المستأنف عليه مع اللاعبين الواردة أسماؤهم بالكشوف المقدمة إلى الهيئة، والتي لا ترقى دليلا على تعاقدها مع هؤلاء اللاعبين في مجال اعمال أحكام القانون رقم 49 لسنة 2005 المشار اليه، فمن ثم تكون مطالبته بمبلغ الدعم المالي محل النزاع غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون، بما يجعل دعواه خليقة بالرفض، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء، ويتعين -من ثم- القضاء برفض الدعوى».

وكانت إدارة نادي الشباب رفعت دعوى قضائية ضد إدارة هيئة الرياضة تطالب بمبلغ 580 ألف دينار على سند عام صرفاً من قبل إدارة الهيئة أواخر عام 2009 ومطلع عام 2010، بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الخاصة به، والتعميم الصادر من الهيئة، وكانت محكمة أول درجة قررت الزام الهيئة بسداد المبلغ للنادي، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقررت رفضه، ثم قررت “التمييز” تأييد رفض الدعوى مع إضافة اسباب جديدة تفيد خلو القانون من اللائحة، وكذلك مخالفة التعميم الصادر من الهيئة للقانون، وعدم تقديم النادي العقود المبرمة مع اللاعبين للحصول على دعم الاحتراف.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1488212484734019600/1488212582000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

الداخلية تحذر من الفراولة السريعة | جريدة الأنباء


مشاري المطيري

حذر مصدر أمني من خطورة انتشار نوع من الحلوى تحتوي على مادة مخدرة تدخل في تصنيع حبوب الترامادول المخدرة.

تحذير المصدر الأمني جاء ردا على سؤال لـ «الأنباء» حول انتشار تلك الحلوى بين صفوف الطلاب وتناولها الى جانب مشروبات الطاقة.

وأشار المصدر الى ان هذه المؤثرات العقلية لها تأثير بالغ الخطورة على الأجهزة العصبية وتؤدي الى الإدمان ولا يستطيع الطلاب الاستغناء عنها وبالتدريج يتحول تعاطي هذه الحلوى الى إدمان.

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

250 جريمة سلب بالقوة في 8 أشهر – القبس الإلكتروني


محمد إبراهيم|

250 جريمة سلب بالقوة سجلتها مخافر البلاد منذ بداية العام الحالي 2017، وحتى نهاية أغسطس الماضي.هذا ما أفصحت عنه مصادر أمنية مطلعة لـ القبس، مؤكدةً أن التحقيقات كشفت عن أن بعض المناطق في البلاد تُعد تربة خصبة لارتكاب مثل هذه النوعية من الجرائم، لكونها تعاني من ضعف التواجد الأمني؛ كجليب الشيوخ وتيماء وخيطان، وغيرها مما شجع المجرمين على ارتكاب تلك الجرائم.وأوضحت أن التحقيقات كشفت كذلك عن انتحال أرباب السوابق والعاطلين عن العمل صفة رجال المباحث وقيامهم باقتحام مساكن العزاب وسلبهم نقودهم، الأمر الذي يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع وسبل الحد من جرائم السلب بالقوة.وقالت المصادر إن جرائم السلب بالقوة، وعلى الرغم من أنها انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية، فإنها لا تزال تحتل المراتب المتقدمة في جدول الجرائم، مشيرةً الى أن غالبية من يتم القبض عليهم من الجناة هم من المراهقين والعاطلين عن العمل وأرباب السوابق ومدمني المخدرات، والذين عادة ما ينفذون جرائمهم عن طريق السلب لحصولهم على مبلغ مالي يمكّنهم من قضاء حاجياتهم اليومية، إضافة إلى بعض العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.ولفتت إلى أن بعض القضايا سجلت ضد مجهول، ولم يتم الاستدلال على المتورطين فيها، وباتت تتكرر بصورة شبه يومية، الأمر الذي بات يؤرّق المواطنين والمقيمين، والذي يطرح بدوره عدة تساؤلات حول ضعف الحضور الأمني في المناطق السكنية.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

جريدة الجريدة الكويتية | «حكم قضائي»: التغريد ضد السعودية يهدد العلاقات السياسية معها

أكدت محكمة التمييز الجزائية أن تقدير ما إذا كانت الكتابة على إحدى الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على شيء مما حظرته المواد من 4 إلى 15 من قانون أمن الدولة مرجعه الى قاضي الموضوع، يستخلصه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العبارات والألفاظ التي تحض على التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، الا ان شرط ذلك الا يخطئ في تطبيق القانون على أرض الواقعة التي عرضت عليه.

جاء ذلك في حيثيات حكم «التمييز»، برئاسة المستشار فيصل خريبط، بإلغاء حكم براءة المغرد عبدالرحمن العجمي، وادانته مجددا بالحبس 4 سنوات بتهم الاساءة الى السعودية، وإذاعة اخبار كاذبة والإساءة الى سمو الامير، عبر حسابه على «تويتر»، حسب تقرير الاتهام الموجه ضده من النيابة العامة.

واقعة الدعوى

واضافت المحكمة ان الثابت من الحكم الابتدائي بإدانة المطعون ضده، والذي الغاه الحكم المطعون فيه، انه بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في قيام وزارة الخارجية بالتقدم بكتابها للنيابة العامة طالبة تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهم إثر الاحتجاج الرسمي المقدم إليها من قبل سفارة السعودية بشأن تغريدات وعبارات صدرت منه دون إذن من الحكومة الكويتية، وقام بنشرها المتهم عبر حسابه الشخصي بتويتر، وتضمنت الاساءة والطعن في رموز المملكة والاستهزاء بهم بأسلوب ساخر، وانطوت على التشكيك والتجريح في سياستها الخارجية، معتبرة ان ما قام به المتهم اعمال عدائية وتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أجنبية، وقد تؤدي للمساس بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوصل الى قطعها.


وأشارت الى ان التغريدات تضمنت ايضا التحريض على الانقلاب السياسي في البلاد واستخدام العنف والنزول الى الشارع لتغيير وقلب نظام الحكم فيها، كما تضمنت تطاولا على سمو امير البلاد بقصد العيب في ذاته وحقوقه وسلطة الأمير.

إشاعات كاذبة

وبينت المحكمة ان العبارات والألفاظ التي تضمنتها التغريدات التي قام المطعون ضده بنشرها من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع السعودية، ونشر واذاعة اخبار واشاعات كاذبة ومغرضة داخل وخارج البلاد، حول الاوضاع الداخلية للبلاد، والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته، والتحريض علنا على قلب نظام الحكم.

واضافت ان تلك العبارات تدل ايضا، بعدما اقر المطعون بأنه هو من قام بنشرها، على توافر قصد الاساءة الى السعودية، والتحريض علنا على تغيير وقلب نظام الحكم والطعن علنا في حقوق الأمير، وكان الحكم المطعون عليه ببراءة المتهم أضحى غير سائغ، ويشوبه فساد في الاستدلال وتعسف في الاستنتاج، يتنافر مع ما أورده المطعون ضده في عباراته التي تدل على ان سوء قصده كانت له الغلبة في نفسه وقت كتابتها.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1488815811500177500/1488816103000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)