«الأشغال»: مخارج لا تتبع الوزارة تلوّث الجون

محمود الزاهي |
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبد المحسن العنزي، إن الوزارة تملك شبكتي صرف منفصلتين تماما؛ إحداهما للصرف الصحى وهي مسؤولة عن نقل تلك المياه بالكامل إلى محطات المعالجة.
وأضاف في تصريح لـ«القبس» أن الشبكة الثانية تخص مياه الأمطار، وهذه لها مخارج على البحر عددها 29 مجروراً على جون الكويت. وتابع العنزي: «لكن هناك مخارج أخرى – ليست مجارير أمطار – تخص جهات أخرى، وهذه تقوم بإلقاء مياه صرف بالمخالفة في الجون، وهي خارج اختصاص الوزارة ومسؤولية متابعتها تقع على الجهات الرقابية».
وذكر أنه في ما يخص مجارير الأمطار البالغة 29 مجروراً، فهي مخصصة للأمطار فقط، لكن هناك أماكن منها تتعرض لتعديات عبر الربط غير القانوني ويتم عبرها صرف الملوثات في المجارير.
وأوضح أن أبرز مثال على ذلك المياه الجوفية من المباني قيد الإنشاء التي يقوم البعض بصرفها في المجارير من دون الرجوع إلى وزارة الأشغال والالتزام بالفحص المخصص الذي يقوم به معهد الأبحاث للتأكد من خلوها من الكبريتيد، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض حال ثبوت وجود كبريت بنسبة مرتفعة صرف تلك المياه في المجارير.

أين الرقابة؟
وشدد على أن المسؤول عن وقف تلك التعديات عدة جهات رقابية في الدولة، لكون وزارة الأشغال دورها ينتهي عند رصد المخالفة والإبلاغ عنها كجهة فنية، لافتاً إلى أن مسؤولية الحماية تضامنية.
وأشار إلى أن إدارة شؤون البيئة في الوزارة، مساعدة ومساهمة منها في التصدي لمخارج المياه الملوثة غير التابعة للوزارة، تقوم بضخ أكسجين ومعالجة تلك المياه كمياوياً حتى لا تؤثر على البيئة البحرية، مشيراً إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع باقي الجهات المعنية، وفي حال وجود أي تقصير ستتحمل الوزارة المسؤولية.
وأكد على أن وزارة الأشغال جرى تحويل موظفيها إلى النيابة العامة عدة مرات في السابق وتبينت الحقائق، واليوم تمد يد المساعدة للحفاظ على بيئة الكويت ولا يوجد لديها أي مشكلة في التعاون لتبيان الحقيقة ومواجهة التعديات.

بلاغات إلى شرطة البيئة
ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال أن الكثير من التعديات تم رصدها من قبل إدارة البيئة في الوزارة، مشيراً إلى رفع بلاغات إلى شرطة البيئة، ومن ثم رفع تقرير إلى الهيئة العامة للبيئة لتحويل المتسبب إلى النيابة.
ولفت إلى أن مجارير الوزارة تتعرض لتعديات من قبل بعض الجهات والأماكن الحرفية والمناطق غير المنظمة وقد رفعت بشأنها تقارير، وفي انتظار إيقاف التجاوزات.

53 مجرور أمطار غير قانونية
أفاد محمد العنزي بأن هناك 53 مخرجاً لمياه الأمطار تصب في جون الكويت، ويتم استغلالها بطرق غير قانونية لصرف مياه صرف صحي غير المعالجة مباشرة إلى الجون من مصادر متعددة سواء مبان سكنية أو صناعية أو طبية، حاملة معها مركبات وعناصر تغير من طبيعة المياه.

إلى النيابة
أوضح العنزي أن المادة 38 من قانون حماية البيئة، أكدت أن «كل من نفذ ويملك شبكة صرف صحي وأمطار في تلك المنطقة هو مسؤول عن تنفيذها وصيانتها ورقابتها والمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ»، مبينا أنه تمت إحالة العديد من الجهات المتسببة بتلوث المياه والنفوق إلى النيابة العامة مسبقا وسيتم أيضا إحالة جهات أخرى مخالفة.

منظومة صرف عالمية
أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، وجدان العقاب، أن منظومة الصرف الصحي في الكويت من أفضل أنواع المنظومات عالمياً، حيث تتميز بنظام مغلق بالكامل عن البحر، أما المجاري التي تصل إلى مياه الجون بكميات كبيرة، هي عبارة عن مجارير أمطار بوصلات غير قانونية وربط مخالف، وهذا ما أثبتته الهيئة العامة للبيئة، بوجود الكثير من المخالفات، والتي تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

السفير الخبيزي بحث ومسؤول في الاتحاد الأوروبي تفعيل اتفاقية الشراكة – محليات

قال مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بجهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي نيكولاس ويسكوت، اليوم الاثنين، ان أهداف الكويت والاتحاد الأوروبي «واحدة ومشتركة»، مؤكدا أهمية التعاون مع الكويت لما لها «من دور قوي» في المنطقة.
وأضاف ويسكوت في تصريح لـ «كونا» ان زيارته إلى الكويت تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والأعمال الإنسانية…

عبدالله عمادي فوض رئيس «الخدمات» بعض الاختصاصات

زكريا محمد |

أصدر مدير عام البلدية بالوكالة المهندس عبدالله عمادي قراراً بتفويض نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية مباشرة الاختصاصات التالية:
– الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية في ما يختص بشؤون الخدمات البلدية بالتنسيق مع أفرع البلدية بالمحافظات.
– الإشراف على الإجراءات اللازمة لفحص المواد الغذائية المستوردة المسموح بدخولها البلاد لتقرير صلاحيتها من عدمه.
– الإشراف على الإجراءات القانونية وفق القوانين واللوائح البلدية وغيرها من اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة ذات العلاقة في شأن ما يثبت عدم صلاحيته من المواد الغذائية المستوردة ولاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
– الإشراف على التدابير اللازمة لنقل الموتى، وتنظيم الجنازات وإجراءات دفن الموتى مع المحافظة على حرمة المقابر، والتوقيع على المعاملات والشهادات التي تصدر عن البلدية في هذا الشأن.
– اعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة.
كما فوضه عمادي في التوقيع على المعاملات التالية:
– الكتب الصادرة من الإدارات التابعة لقطاع شؤون الخدمات البلدية إلى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد والتي تدخل في نطاق اختصاصات القطاع وفق القوانين والأنظمة، وكذلك المراسلات بين تلك الإدارات وأفرع البلدية والمحافظات.
– إصدار قرارات غلق وفتح مخازن المواد الغذائية المستوردة.
– قرارات ندب العاملين في نطاق الإدارات والمراقبات والأقسام التابعة له ولمواجهة حالات الغياب المؤقت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عدا مسمى مدير إدارة، على ان يخطر بذلك مدير عام البلدية والإدارات المختصة.
وسمح لنائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية في تفويض مديري الإدارات التي يشرف عليها في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض في مباشرتها، كما يؤذن لهم بالتوقيع على بعض المعاملات التي فوض بالتوقيع عليها والمبينة عدا البند 5 من المادة الأولى، والتوقيع على غلق مخازن المواد الغذائية.

.. و«المالية والإدارية» تنفيذ السياسة العامة

فوض عمادي نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية  مباشرة بعض الاختصاصات ومنها الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية وإصدار قرارات منح الموظفين الإجازات، ومن ضمنها الإجازة الدراسية والتفرغ والإعارة والندب والعقوبات التأديبية ومنح العلاوة الدورية أو التشجيعية.
وشملت التفويضات التوقيع على قرارات صرف أو وقف بدل الموقع للمستحقين، ورفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة، والحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية.

الكويت ترأس اجتماعاً عربياً لمناقشة تحديث القانون العربي لمكافحة الإرهاب
– محليات

عقدت اللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني برئاسة الكويت لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد في تصريح للصحافيين، ان الاجتماع يعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي…