محمد إبراهيم|

بموازاة الاستنفار الأمني في كثير من المناطق، وتضييق الخناق على المشتبه بهم، رفعت الإدارة العامة للمنافذ البرية (النويصيب، السالمي، والعبدلي) أقصى درجات الجهوزية، وشددت إجراءاتها لمواجهة أى مخاطر أو تهديدات إرهابية محتملة.
وشدّد مدير إدارة أمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد في تعميم ــــ حصلت القبس على نسخة منه ــــ على «اتخاذ كل التدابير الوقائية ورفع مستوى الجهوزية إلى الدرجة القصوى، لمواجهة أى مخاطر إرهابية».
وقال الحداد في التعميم «يتم تشديد الإجراءات الأمنية على المداخل والمخارج للمنافذ البرية، وتوسعة دائرة الشك، وأخذ الحيطة والحذر والتعامل بكل دقة عند توثيق المستندات، والتأكد من مطابقة صورة الجواز أو الهوية وحاملها، والتأكد من وجود ختم تطبيق النساء بالدخول والمغادرة، وعلى الجميع التقيد بذلك».
من جانبه، علّق مصدر أمني مطلع على التعميم قائلاً «من الطبيعى الاستنفار الكبير، نظرا الى الظروف العربية والإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، التي تتسم بغياب الاستقرار في بعض المناطق، واستشراء الإرهاب والعنف والتطرف وازدهار التهريب، إضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها المنطقة، تجعل أغلب الجهود الأمنية مسخرة لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة واستقرارها، فضلا عن حياة مواطنيها ومكتسباتهم».
وأكد أن «الداخلية» بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، «وضعت خطة محكمة لضبط أي عملية تهريب، سواء دخول مشتبه فيهم الى البلاد، أو هروب أشخاص مطلوبين من البلاد، أو محاولة إدخال أي ممنوعات»، مشيرا إلى أن جميع العناصر العاملة في المنافذ البرية «مدرّبة بشكل جيد على كشف أى عملية تهريب»، وان عملية التفتيش أصبحت من عدة مراحل، مما يجعل عملية الاختراق شبه معدومة.

مبارك حبيب |

في خطوة تستهدف تقليص فترة انتظار القضايا في محكمة التمييز، علمت «القبس» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة طلب تحديد جلسات لجميع الطعون في مدة أقصاها شهران بعد تقديمها.
وقال مصدر مطلع إن هذا القرار سيُطبق بدءاً من عام 2018، وسيقضي على الروتين الطويل لنظر القضايا بسبب الكم الهائل أمام محاكم التمييز، حيث كان بعضها يمتد إلى سنوات طويلة، أما الآن فسيتم تقييد الطعون فور ورودها ومن ثم تُنظر بعد شهرين في غرفة المشورة وتُحدد جلسة لها في حال قُبل الطعن.
وأشار المصدر إلى أن الجمعية العامة لمحكمة التمييز التي ترأسها المستشار المطاوعة قررت تخصيص الدائرة المدنية الأولى والعمالية والإدارية بنظر الطعون بتعديل بيانات غير الكويتيين والطعون المرفوعة من أو ضد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو أي جهة حكومية أخرى المتعلقة بالطعون المشار إليها.