مبارك حبيب|
أدانت محكمة الجنايات، أمس، 49 موظفا في النفط، وقضت لهم بالامتناع عن النطق بالعقاب في قضية تزوير «مرضيات طبية». وقال مصدر مطلع لـ القبس، إن النيابة العامة تحقق حاليا في أكثر من قضية لموظفين، وتستجوب أطباء لوجود أختامهم في مرضيات تبين لاحقا أنها مزورة. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات أصبحت مشددة، وهو ما دفع إلى إحالة عشرات الموظفين إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحاكمة والمطالبة بتوقيع الجزاءات القانونية بحقهم. ولفت المصدر إلى أن عقوبة تزوير أوراق رسمية، التي تنطبق على تزوير المرضيات الطبية، قد تصل إلى السجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بإدانة رئيس سابق لمجلس إدارة جمعية تعاونية، وقضت مجدداً ببراءته من تهم تتعلق بالتسبب في خسارة الجمعية مليوناً و800 الف دينار والاستيلاء على بعض أموالها.
وقال وكيل المتهم المحامي دويم المويزري إن تقرير إدارة الخبراء كان متطابقاً ومنذ فجر التحقيقات مع ما أفاد به موكله، مشدداً على عدم علاقته بكل الأمور المؤثمة التي اتهم بها، لا سيما أن تاريخ المخالفات كان سابقا على استلامه لمهامه كرئيس جمعية.
وفي قضية أخرى تعتبر الأولى من نوعها، ألزمت محكمة الأسرة وزارة الشؤون باحتضان واستخراج مستندات لمولود من حمل سفاح.
وقال المحامي احمد بوغيث أمس إن الابن لا يمتلك أي إثبات رسمي ولم يحصل على حق التعليم والرعاية الصحية في الكويت منذ 20 سنة، وقد تم الحكم بإلزام «الشؤون» برعايته واحتضانه.