الاردن: القاضي الطراونة يكتب لـ عمون: الورقة النقاشية السادسة نموذجا | كتاب عمون



بتاريخ 16/10/2016 طرح جلالة الملك المعظم للنقاش عدة اوراق عمل ،ومن ضمنها الورقة النقاشية السادسة والتى تحمل عنوان (…سيادة القانون اساس الدولة المدنية ..) ،وهذه الاوراق تشكل فى مجموعها خارطة طريق لمستقبل الاردن فى شتي مناحى الحياه ،سياسيا ،اقتصاديا ،اجتماعيا،تربويا وتشريعيا، مع التنويه الى ان القيادة الواثقة بنفسها وبشعبها ،والدول العميقة والرشيدة هى التى تقدم على طرح مثل هذه الافكار والروؤى .

ومع الاهمية البالغة لكافة الاوراق النقاشية ،وترابطها مع بعضها البعض ،فأن ما تضمنته الورقة النقاشية السادسة يعتبر نقطة ارتكاز ومحور رئيس للاوراق الاخرى،كون سيادة القانون هى المظلة التى تحمى مسيرة الديمقراطية والاصلاح فى المجتمع وعنصر محفز لاحداث التنمية والتطوير.

وللدلالة على اهمية ما ورد فى هذه الورقة فقد تم وبتاريخ 18/10/2016 تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ،والتى وضعت توصيات محددة وواضحة هدفها تنفيذ مضامين الورقة النقاشية السادسة وفى محورها الخاص بالقضاء الاردني.

وبتاريخ 8/1/2018 وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم وروؤساء واعضاء لجان المجلس قال جلالته (..انني قدمت اكثر من ورقة نقاشية لشعبي ولكنني لا ارى ان هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة ،فلابد ان تنعكس هذه الافكار على ارض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط ..)

والسوال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال ،هل تجاوب القضاء الاردني مع الافكار والروؤي الواردة فى الورقة النقاشية السادسة؟

ولمحاولة الاجابة على التسأ ول المثار،وبكل موضوعية،وبكل ما تقتضيه الامانة والواجب والانصاف اقول:-

ان القضاء الاردني ليس بمعزل عن قضايا وهموم المجتمع المحيط به، والتقط القضاة الاشارات الاولية التى تضمنتها الاوراق النقاشية بشكل عام والورقة النقاشية السادسة على وجه الخصوص ،حيث تم الشروع فى تنفيذ توصيات اللجنة الملكية وما جاء فى الورقة النقاشية السادسة فعلا لا قولا وتطبيقهما على ارض الواقع ،من خلال العديد من الاجراءات القضائية والادارية والتى يمكن استعراض ابرزها على النحو التالي:

على صعيد العمل القضائي ومن خلال الاجتهاد القضائي لاعلى هيئة قضائية- محكمة التمييز – نجد ان ماورد فى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 870/2017 الصادر بتاريخ 27/4/2017 يلخص ما اسلفنا قوله ،حيث ورد من متن القرار المشار اليه انفا مايلي ( …ولما كانت الاطالة فى امد التقاضي تخالف ما ورد فى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المعظم فيما ركزت عليه من السرعة فى الفصل فى الدعاوى مما بقتضي التنويه …) فان ماورد فيه يعتبر بمثابة توجيه لكافة المحاكم الادني درجة من قبل اعلى هيئة قضائية بضرورة ايصال الحقوق لاصحابها باقصر واسرع طرق التقاضي، كون العدالة الناجزه والفعالة احد اهم ركائز الدولة المدنية ،دولة سيادة القانون.

هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد انعكس توجيه وتعميم صانع القرار القضائي على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها بضرورة تقصير امد التقاضي ،الامر الذى انعكس ايجابا على لغة الارقام والاحصائيات من حيث الفصل فى الدعاوى وضمن معايير المحاكمة العادلة ،وهذا ما اصبح يلمسة المحامى والمتقاضي والمواطن ،وقد تاتي ذلك ضمن مؤشرات قياس سوف يتضمنها التقرير السنوى لاعمال المحاكم ، وقد ساهمت التعديلات التشريعية الاخيرة المتعلقة بالقضاء والتى كانت من ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء بذلك ايضا .

ولابد من التنويه الى ان الفصل فى الدعاوى يتم ضمن التركيز على جودة الاحكام ومعايير المحاكمة العادلة ، اى بعدالة ناجزه وفعاله.

وحيث ان القضاء الناجز والفعال هو اليه ناجعة لجذب الاستثمارات لاى اقتصاد يتماثل فى الظروف مع الاقتصاد الاردني ، فقد تم اخذ ذلك بعين الاعتبار من خلال عدد من الغرف الاقتصادية المتخصصة التى تعنى بالقضايا المالية للمؤسسات المالية الكبرى محلية كانت او اجنبية ،حيث تعمل تلك الغرف على ايجاد سبل حل النزاعات البديلة مثل التحكيم والوساطة وادارة الدعوى المدنية ،الامر الذي يوفر الكلف الاقتصادية والوقت والجهد على المتقاضين ،وصولا للهدف الابعد مدى المتمثل بكون القضاء اداة فعالة لجذب الاستثمار من خلال اجراءته الناجزة والفعالة.

وعلى صعيد السياسات التى اعدت وفق منظور استراتيجي فقد طرح المجلس القضائي فى الفترة الاخيرة وبالتعاون مع وزراة العدل كذراع تنفيذي للمجلس القضائي خطط تشغيلية واستراتيجيات (قصيرة،متوسطة وطويلة الامد) تعتبر بمثابة تحليل وتنفيذ لما ورد فى الورقة النقاشية السادسة ووضعها مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على ارض الواقع والتى يمكن ايجاز ابرز ملامحها بما يلي:-

1- تعزيز استقلال السلطة القضائية ، كون القضاء الناجز الفعال والمستقل هو عماد الدولة المدنية الحديثة القائمه على مبدأ سيادة القانون ،حيث تم اعادة تشكيل المجلس القضائي من حيث العضوية فيه بما يضمن تمثيل كافة المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها ومراعاة الاسس الخاصة بالجندر بعد ان بلغت نسبة النساء القاضيات بحدود 17% من مجموع القضاه ،كما تم مراجعة وتفعيل اجراءات التفتيش القضائي ورفع قدرته المؤسسية ،وتمكين وتطوير جهاز النيابة العامة ودائرة المحامى العام المدني ،وكل ذلك تكريس عملى لمبدأ سيادة القانون .

2- ولكون العنصر البشري (القاضي) والاحهزة الادارية المساندة له عامل مهم لتعزيز مفهوم سيادة القانون فقد تمت مراجعة وتحديث وتطوير الاسس الخاصة بنقل القضاه وانتدابهم وتعينيهم ،وتم اقرار مدونة السلوك القضائي لاهميتها فى اقرار الترابط العضوى بين السلوك الشخصي والعمل القضائي ،حيث اشارت تلك المدونة الى حظر الواسطة والمحسوبية التى اشار لها جلالة الملك فى اكثر من مناسبة وشدد على مواجهتها بكل السبل ،كون سيادة القانون تفترض التعامل مع الجميع وعلى درجة واحده وعلى مبدأ المساواه التامة بين الجميع من خلال قضاء مستقل وفعال وفقا لما تقضي به المادتان (6و97) من الدستور الاردني ،هذه المفاهيم التى ترجمتها المحاكم عمليا من خلال اجتهادتها القضائية.

3- وتم العمل على رفع القدرات والمهارات المعرفية للقضاه وتطوير الموارد البشرية ،وتبادل الخبرات والتجارب مع الاخرين وخصوصا الدول التى لديها تجارب متقدمة فى العمل القضائي ،ونذكر فى هذا الصدد الزيارات الميدانية لكل من فرنسا ومصر والمغرب للاطلاع على تجربة المكتب الفنى لديها .

4- ونظرا لاهمية التدريب والتعليم القانوي المستمر فقد طلب المجلس القضائي وبتاريخ 4/1/2018 من كافة القضاه تحديد احتياجاتهم التدريبية من خلال برامج معدة بعناية ،كون فروع العلوم القانونية تطورت فى الفترة الاخيرة بشكل متسارع وذلك ترجمة عملية لما طرحه جلالة الملك فى المؤتمر القضائي الاول حيث شدد على ضرورة مواكبة القضاء الاردني العصرنه والحداثة.

5- تطبيق معايير المحاكمة العادلة من خلال الارتقاء بجودة الاحكام القضائية من خلال انشاء الغرف القضائية المتخصصة وتفعيل المكتب الفنى لهذه الغاية سواء فى محكمة التمييز او المحاكم الاستئنافية ،وتم التخفيف من الروتين من خلال توحيد الهياكل الادارية فى المحاكم ودوائر التنفيذ ،كما تم تفعيل اجراءات التقاضي واستخدام اليات الحلول البديلة للمنازعات وتبني بعض بدائل العقوبات السالبه للحرية التى تجلت فى تطوير نظام العدالة الجنائية للاحداث القائم على قضاء متخصص للاحداث .

6- ولكون الاسرة هى عماد المجتمع باسرة فقد تم ايلاء الاسرة الاهمية التى تستحق من قبل القضاء من خلال تخصيص قضاه للنظر فى قضايا العنف الاسرى واستخدام التقنيات الحديثة عند اخذ افادات ضحايا العنف الاسري وتجلى ذلك بوضوح من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مابين المجلس القضائي والمجلس الوطني لشوؤن الاسرة

7- ولكون ثقة الفئة المستهدفة (الجمهور) مهمة لتعزيز سيادة القانون ،فقد اجريت اكثر من دراسة لتبيان مدى رضا متلقي الخدمة ،ومثال ذلك مشروع الشراكة والمسوؤلية الاجتماعية الذى تم تنفيذه فى محكمة بداية شمال عمان مع منظمة كير العالمية .

8- وايمانا بالشراكة مع الاخرين والتى هى احد اهم ركائز الدولة المدنية الحديثة ،فقد عمل المجلس القضائي على مأسسة وتعزيز الشراكات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل القضائي مثل:-

أ‌- على الصعيد المحلى (القطاع الخاص،النقابات المهنية خصوصا نقابة المحامين،المؤسسات المالية الكبرى،شركات التامين،منظمات المجتمع المدني،الاعلام،كليات الحقوق فى الجامعات الاردنية ).

ب‌- على الصعيد الاقليمي تم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية والاقليمية مع دول المحيط وكذلك فى اطار جامعة الدول العربية واخرها المشاركة فى اجتماع الحمعية العامة للقضاء الاداري العربي الذى عقد بتاريخ 8/1/2018 .

ت‌- وعلى الصعيد الدولي فقد تم فتح افاق جديد للتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاروبي وبرنامج الشراكة الاورو- متوسطية من خلال برنامج اليورو- ميد .

9- وعلى صعيد العدالة الالكترونية وصولا للحكومة الالكترونية والتى توفر الجهد والوقت والكلف على المواطن فقد اتخذت وبالتنسيق مع وزارة العدل اتمتة بعض الاجراءات الكترونيا مثل الحصول على عدم المحكومية والتبليغات والاستعلام عن الدعاوى الكترونيا .
وختاما:

فان ما تم ذكره انفا هو بشكل موجز مما يجرى حاليا فى القضاء الاردني الذى يعمل بصمت وبعيدا عن الاضواء ترجمة لروؤى القاضى الاول جلالة الملك ،حيث يعمل القضاء بشكل مؤسسي وبالبناء على ما انجز من قبل الادارات المتعاقبة على ادارة الجهاز القضائي ،متمنيا ان تحذو كافة مؤسسات الدولة الاردنية حذو القضاء الذى يعمل تطبيق الاوراق النقاشية فعلا لاقولا وعلى ارض الواقع ،بل واكثر من ذلك فان القضاء يعمل حاليا على تطبيق اى محور ورد فى الاوراق النقاشية الاخرى التى للقضاء علاقة بها ايمانا من القضاء الاردني ان الاوراق النقاشية كافة التى طرحها جلالة الملك كافة وهى:-

الاولى: مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة

الثانية: تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الاردنيين

الثالثة: ادوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة

الرابعة: نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة

الخامسة:تعميق التحول الديمقراطي (الاهداف والمنجزات)

السادسة: سيادة القانون اساس الدولة المدنية

السابعة: بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الامة

تشكل منظومة متكاملة وخارطة طريق لكافة مناحى حياة المجتمع ، تلك المنظومة التى يعمل القضاء جاهدا على تطبيقها ،كون القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات وخط الدفاع الاول عنها ،ويدرك اى – القضاء الاردني – ان ما ورد فى تلك الاوراق النقاشية يشكل افكار عملية وروؤى لصياغة المستقبل الاردني.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-13 20:21:13

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: الجلسة الافتتاحية لمحاكمة متهمي الدخان في عشرين الجاري | شرق وغرب


الجلسة الافتتاحية لمحاكمة متهمي الدخان في عشرين الجاري




13-02-2019 08:23 AM

عمون- قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف أن الجلسة الإفتتاحية لمحاكمة المتهمين بما يعرف بـ «قضية الدخان» ستكون في العشرين من الشهر الجاري.

ووفق القاضي السابق لدى محكمة أمن الدولة المحامي سالم القلاب أنه يتم في الجلسة الافتتاحية سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم من قبل المحكمة في حال كانوا مذنبين أم غير مذنبين في حال توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، وبما أن التهمة الاولى المسندة للمتهمين جميعا تصل عقوبتها الى الوضع بالاشغال المؤقتة عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات يجب أن يكون للمتهم محامي للدفاع عنه.

حيث أن قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته الجديدة قد اشترطت في حال وصلت العقوبة في حدها الادنى الى الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات عدم مثول المتهم امام المحكمة الا بحضور محامي للدفاع عنه يقوم هو بتوكيله، وفي حال أن ظروف المتهم المادية لا تسمح له بتوكيل محامي دفاع له، فتقوم المحكمة وعملا بأحكام المادة 208 من الاصول الجزائية بتوكيل محامي للدفاع عنه وعلى نفقة خزينة الدولة.

وفيما يتعلق بالتهم المسندة للشركات فيتم توجيه السؤال للممثل عن الشركة في حال كانت الشركة مذنبة أم لا عن التهم المسندة لها، وفي حال تجريم الشركة بالتهم المسندة اليها بعد انتهاء جلسات المحاكمة يتم الحكم عليها بالغرامة كونها شخصا معنويا لا يحبس، ويتم حل الشركة وإلغائها من سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. (الرأي)







المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-13 09:23:55

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: وقفة احتجاجية ضد تعديلات قانون نقابة المحامين داخل قصر العدل | شرق وغرب



عمون – سحر القاسم – نظم محامون اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية داخل قصر العدل الجديد احتجاجا على ارسال مجلس نقابتهم تعديلات واقتراحات على قانون النقابة للحكومة دون الرجوع للهيئة العامة.

ومن ضمن التعديلات المقترحة والتي اثارت حفيظة المحامين تمديد مدة مجلس النقابة لثلاث سنوات بدلا من عامين.

وقال محامون ان قيام مجلس النقابة بارسال التعديلات على قانون نقابتهم دون الرجوع للهيئة العامة يعد سحبا لصلاحيات الهيئة العامة وحصرها في يد مجلس النقابة.

ودعا الى الوقفة الاحتجاجية مجموعة من المحامين تحت مسمى “العائلة القانونية”.

من جهته قال نقيب المحامين السابق سمير خرفان لعمون ان مجلس النقابة اقترح تعديل على قانون النقابة يتضمن تمديد للمجلس 3 سنوات بدلا من عامين وعرض هذا الاقتراح في اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عقد في العشرين من ايار 2018 ورفضت الهيئة العامة الاقتراح وتم سحب مشروع التعديل في الاجتماع ولم يتم مناقشته .

واضاف خرفان ان هذا التعديل سبق وان رفض من قبل مجالس النقابة السابقين ولا يجوز ارساله للحكومة دون موافقة الهيئة العامة،لافتا ان قانون النقابة قانون مهني يتعلق بمهنة المحاماة ولا يجوز اجراء تعديلات عليه دون الرجوع للهيئة العامة وموافقتها على اي تعديل مقترح.

يذكر بان مجلس النقابه السابق الذي كان يرأسه سمير خرفان قام بتعديلات على قانون النقابه سحبت جزءا  كبيرا  من صلاحيات الهيئه العامه في التعديل على القانون كما قالت مصادر قانونية.



المحامي

تاريخ النشر: 2018-12-05 14:18:35

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: عاهد: رفع سن الزواج لـ 16 عاما التفافا على القانون وخطوة غير كافية | شرق وغرب



رئيس جميعة المحامين الشرعيين:انا من المؤيدين لزواج القاصرات

عمون – سحر القاسم – اعتبرت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد قرار مجلس النواب برفع سن الزواج المشروط من 15 – 16 سنة التفافا على النصوص؛ لاستخدامه عبارة “اذا بلغ 16 سنة شمسية وليست اتمت،مؤكدة ان هذه العبارة تعني ان من اكمل 15 عاما بمعنى اذا اتمت الخامسة عشر من العمر وبعد يومين يجوز تزويجها قبل ان تتم 16 عاما.

وقالت عاهد هذه الخطوة غير كافية ويجب رفع سن الزواج الى سن الرشد وهو السن المناسب للزواج داعية الى عدم انجاب اطفال نتاج تزويج اطفال تحت سن 18 عاما.

واضافت: ان ما يزيد عن 77 الف حالة زواج لقاصرات منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 2017 تم تزويجهن من خلال الاستثناء وهذا دليل ان هناك توسعا كبيرا في استخدام الاستثناء الذي حددته دائرة قاضي القضاة بتعليمات وضوابط محددة.

واضافت المحامية عاهد ان التعليمات والضوابط التي حددتها دائرة قاضي القضاة لزواج القاصرات غير كافية ومنها التحقق من الرضا وهذا يتم لجميع الاعمار وليس للقاصرات فقط.

من جهته رحب رئيس جمعية المحامين الشرعيين المحامي عبد الحليم العشوش بقرار مجلس النواب وقال: ان هذا القرار جاء استجابة وارضاء لمؤسسات المجتمع المدني التي تطالب برفع سن الزواج .

وقال العشوش انا من المؤيدين لزواج القاصرات معللا ذلك بالظروف الاقتصاديةوالازمات الاجتماعية الصعبة التي يعانيها المجتمع كارتفاع نسبة العنوسة.

وقال العشوش ان تزويج الفتاة وهي قاصر ومنعها من ممارسة اي سلوكيات لا اخلاقية افضل لها .

واضاف العشوش ان زواج القاصرات يساهم في حل مشكلة عجز الاباء عن الانفاق على الاسرة، اذ تجد الفتاة بزواجها من ينفق عليها، لافتا ان ذلك لا ينسحب على فتيات عمان الغربية ولا يقاس بالمجتمعات الغربية، انما يحقق القرار مصلحة اجتماعية مراعاة لكافة شرائح المجتمع.

واكد ان دائرة قاضي القضاة تجري دراسة مستفيضة للمقبلين على الزواج اذا كانت الفتاة قاصر ولا يؤذن بالزواج لاي زوجين الا بعد تحقق القاضي الشرعي بوجود مصلحة للفتاة كما ان دائرة قاضي القضاة تجري دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج وتتحقق من الكفاءة المالية للزوج قبل اعطاء اذن الزواج.

وايدت المحامية المتخصصة في القضاء الشرعي سميرة زيتون العشوش فيما يتعلق بان قرار مجلس النواب جاء استجابة لطلبات منظمات المجتمع المدني .

وقالت المحامية زيتون ان هذا القرار جاء بناء على طلبات المنطات النسائية التي تطالب برفع سنة الزواج .

وقالت ان هذا القرار خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لكن يجب ان تكون الفتاة اتمت السادسة عشر سنة شميسة.



المحامي

تاريخ النشر: 2018-12-09 16:01:36

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: قانونية النواب: إلغاء قانون الأراضي العثماني وتصنيف “الميري” | شرق وغرب


قانونية النواب: إلغاء قانون الأراضي العثماني وتصنيف “الميري”




11-02-2019 06:05 PM

عمون – أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ ومساعده محمد الصوافين.
وقال العودات: إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها 24 اجتماعاً اطلعت خلالها على كل الملاحظات والمقترحات التي قدمت لها من النواب والمعنيين من كلا القطاعين العام والخاص.
وزاد أن إخراج المشروع جاء بعد دراسة جميع قوانين الأراضي، والأخذ برأي المهتمين من داخل وخارج دائرة الأراضي والمساحة، ما أضاف على المشروع سمة الشمولية والانسجام بحيث يسهل الرجوع إليه، مشيراً إلى أن معالجته للمسائل التي تناولها جاءت بشكل أشمل ما يشكل ضمانة لحماية واستقرار الملكية.
وبين العودات أن من أبرز ملامح المشروع بُعيد إقراره، اشتماله على 10 فصول ضمن كتاب واحد، بواقع 223 مادة، وتبويبه حسب الموضوعات ما يسهل الرجوع إليه، وترقيم نصوصه بشكل متسلسل.
وقال: كما ألغى المشروع رسمياً قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدراً تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة، ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة، وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بصرف النظر عن تصرفات الأشخاص بحسن نية والمدة التي مضت على التصرف.
وشمل “الملكية العقارية”، مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006، بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة كون القانون بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين وذلك في حدود التملك والصلاحيات.
كما أعطى صلاحية للمدير العام من أجل تقصير أمد المعاملات من أجل تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، ولغايات السرعة في إنجاز موافقات التملك وفتح المجال بنفس الوقت للراغبين بالبيع، إلا انه فرق بين الشخص الذي يقيم المشروع لضمان إقامة المشاريع التي تم التملك من أجلها وذلك تشجيعاً للاستثمار، والشخص الذي لا يقيم مشروع سواء أكان طبيعيا أو معنويا من حيث الغرامة مع تخفيف النسبة التي تستوفى من الأشخاص الذين لا يقيمون مشاريعهم.
وأضاف العودات أن من ملامحه أيضاً أن تم تعديل المسميات وتحديثها بحسب ما طرأ عليها من تعديلات وفق التسميات الإدارية الحديثة سواء على صعيد هيكل الدولة الأردنية من ناحية أو على صعيد هيكل الدائرة ذاتها.
كذلك، إلغاء تصنيف الميري كأحد أنواع الأراضي وأحكامه من أنواع الأراضي وذلك لانتفاء الغاية من وجوده لأن ملكية الأراضي أصبحت ملكية مطلقة برقبتها وبالحقوق الناتجة من الملكية (استعمال واستغلال وتصرف) ولم تعد الدولة تملك رقبة الأراضي وترك للمواطنين حق التصرف فيها فقط، وأصبح لمالك الأرض من نوع الميري سلطات المالك نفسها في الأرض من نوع الملك وتطبق عليه أحكام مالك الأرض الملك.
وتابع أنه تم إعادة النظر في بعض أحكام قانون التصرف في الأموال غير المنقولة التي تم الغاؤها من مشروع القانون لأنها منظمة في القانون المدني، فيما تم حذف بعض التصرفات التي جاء النص عليها في قانون التصرف بالأموال غير المنقولة سابقاً، كون القانون المدني أسهب في معالجة مواضيع هذه المواد.
وقال: إن قانون التصرف شرع بفترة كان التفريق بين الأرض من نوع الميري والملك له اعتبار، وجاءت هذه النصوص لتؤكد لا بل لتعطي الحق لصاحب الأرض التي من نوع الميري بالتصرف فيها بأنواع التصرفات التي وردت في القانون، مضيفا أما الآن فلم يعد لهذا التفريق أي قيمة، فمالك الأرض من نوع الميري له نفس سلطات المالك في الأرض من نوع الملك.
وأوضح العودات أنه تم الإبقاء كذلك على أحكام الشفعة والأولوية في حدودها الضيقة، وتشمل العقارات المصنفة حاليا من نوع الميري كون هذا التصنيف تم الغاؤه، كما أضيف حكم يتعلق بالخلط في حقوق الشرب للعقار المجاور فقط إذا نتج الجوار عن الإفراز الأخير في المناطق التي لم تجر فيها تسوية مياه في البساتين التي تنتفع من عيون ماء فيها انتفاع مشترك.
كما تم إيجاد أحكام تحل مشكلة الشيوع بمدد اقل وضمن صلاحيات ولجان إدارية تشكل في دائرة الأراضي سواء بالتصرف بالعقار إذا طلب ذلك من أصحاب ثلاثة أرباع الحصص على الأقل أو الإفراز من خلال لجنة إزالة الشيوع المشكلة بموجب القانون والطعن سيكون بقراراتها للمحكمة.
–(بترا)







المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-11 19:05:07

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

الاردن: النطق بحكم قاطع رأس أمه في طبربور الثلاثاء المقبل والنيابة تطالب بإعدامه | شرق وغرب



عمون – سحر القاسم – رفعت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الثلاثاء قضية قاطع رأس أمه في طبربور للنطق بالحكم للثلاثاء المقبل.

وطالب مدعي عام الجنايات الكبرى أحمد الكناني بإعدامه شنقا حتى الموت، في حين طلب وكيل الدفاع عن المتهم المحامي فضيل العبادي اعتباره غير مدرك لأفعاله وتصرفاته عند ارتكاب الجريمة كونه كان متعاطيا لمادة مخدرة (الفلاكا) والتي تحول متعاطيها إلى إنسان أقرب ما يكون إلى الحيوانية منه إلى الإنسانية.

وأكد التقرير الطبي للصحة النفسية أن المتهم لا يعاني أي مرض نفسي أو عقلي ويعتبر مدركا لكل أفعاله وأقواله ويستطيع المثول أمام المحكمة وتفهم مجرياتها.

وأكد المدعي العام أحمد الكناني في مرافعته أن والدة المتهم المغدورة قامت بإدخاله إلى مركز معالجة الإدمان الأمر الذي أثار حفيظته وحقده عليها وبعد تفكير هادىء ومتزن لا يشوبه أي اضطرابات هداه تفكيره الضال إلى قتلها وأخذ يتحين الفرصة المناسبة للانفراد بها داخل المنزل بعد أن أعد أداة الجريمة (السكين)، وأن أفعاله تنم عن خطورة الجريمة التي تأصلت في نفسه وأكدتها إفادته التي أدلى بها والتي جاء فيها “إنه أثناء تواجدي في منزلي برفقة عائلتي كانت ترد لي أفكار بأن أقوم بقطع رأس امي وقتلها”.

وأضاف المدعي العام في مرافعته إن هذه الجريمة بدأت بقصد صريح وهاجس يبعثه الشيطان إلى نفس المتهم ليقلق منها المضجع وليوغر منها الصدر وليزيد فيها الحقد.

وكان الطبيب النفسي أكد في شهادته أمام المحكمة أن تعاطي المادة المخدرة كان باختياره وطوعه مشددا على أنه ليس بالضرورة أن يكون متعاطي المادة المخدرة مريض عقلي أو نفسي.

وأشار الطبيب خلال سماع شهادته أمام المحكمة إلى أن المتهم يدعي أنه كان متعاطيا لمادة مخدرة (الفلاكا) وأنه كان تحت تأثيرها والتي كان قد أحضرها من خارج البلاد أعطاها إياه أحد زملائه.

وأضاف الطبيب أن هذه المادة من الممكن أن تؤدي إلى ظهور سلوكيات عدائية وأوهام اضطهادية وهلاوس بصرية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع ان يثبت الآن أن المتهم قد تعاطى تلك المادة وقت ارتكاب الجريمة خاصة وأن فحص السمية لا يعطي نتائج بعد مرور فترة طويلة على تعاطي تلك المادة.

وأكد الطبيب أن الشخص الذي يتعاطى مادة الفلاكا المخدرة تجعله يقوم بتصرفات خطيرة بالإضافة إلى أنه يصبح يشاهد أشياء على غير حقيقتها وأشياء غير موجودة ومن الممكن أن يشاهد والدته بشكل آخر كعدو أو أن الشخص الآخر يشكل خطرا عليه.

وأضاف تقرير الأطباء النفسيين الذين وقفوا على حالته الذي حصلت “عمون” على نسخة منه أنه لا داعي لبقائه في المستشفى لأنه لم يستدل من خلال معاينته وفحص حالته العقلية والنفسية وإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية والنفسية اللازمة على وجود أي مرض نفسي أو عقلي في الوقت الحاضر.

والتمس المحامي العبادي في مرافعته التي قدمها شفاهة الأخذ بإسقاط والد المتهم وهو زوج المغدورة وأبنائها حقهم الشخصي عنه.

وقال المحامي العبادي في مرافعته إن الجاني لم يكن سويا على الرغم مما ورد بالتقرير الطبي، إلا أن عدم اتباع الأصول الفنية في تنظيمه خاصة فيما يتعلق بالسيرة المرضية للجاني والتي أكدها شهود النيابة إلا أنه مع الأسف لم يطلع عليها الأطباء منظمي التقرير رغم تأكيد الشهود بعدم سلامة الجاني العقلية وإرساله قبل هذه الواقعة بفترة تتجاوز الثلاث سنوات للشيوخ والحجابين والفتاحين للمعالجة مما يدل على عدم صحته العقلية والذهنية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة القاضي إبراهيم أبو شما وعضوية القاضيين أنور أبو عيد وطارق الرشيد وحضور ممثل النيابة العامة أحمد الكناني ووكيل الدفاع المحامي فضيل العبادي
مصادر أمنية أكدت أن مادة الفلاكا التي يدعي المتهم أنه كان تعاطاها قبل ارتكاب الجريمة غير موجودة في الأردن ولا في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أن الفلاكا مخدر صناعي بدأت صناعته في الصين ويعتبر من المخدرات رخيصة الثمن نسبيا، ويتكون مخدر الفلاكا من مادة الكاثنينون والتي تعتبر أقوى من الكوكايين بثلاث مرات. ووصل مخدر الفلاكا لأمريكا منذ عدة سنوات بعد الهند والصين .

يأخذ المخدر شكل الحبيبات البيضاء التي تشبه الملح، ولذلك يسمى أحيانا بالحصى، وهذه الحبيبات ذات رائحة كريهة .

وتتنوع الطرق التي يتم بها تعاطي هذا المخدر فيمكن أن يتم استنشاقها أو أكلها، ويمكن أيضا أخذها عن طريق الحقن أو من خلال السجائر العادية أو الإلكترونية.



المحامي

تاريخ النشر: 2018-12-11 14:22:18

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر