الامارات: حادثة الشابة الإماراتية تفتح ملف الأخطـاء الطبية


فتحت واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية، ودخلت على أثرها في حالة غيبوبة، ملف الأخطاء الطبية، فيما أكد محامون صدور قانون المساءلة الطبية رقم 4 لعام 2016 غير أن القانون بانتظار اللائحة التنفيذية حتى يتم تطبيقه، ووضع المشرِّع الإماراتي قوانين محلية واتحادية تحدد المعايير اللازمة لترخيص الأطباء لمزاولة مهنة الطب، وسن عقوبات تأديبية تصل إلى حد الوقف، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة الإهمال والتقصير، ومخالفة الأصول الطبية والعلمية اللازمة في علاج المريض، ومن جهة أخرى أكدت هيئة الصحة بدبي أن جميع الأطباء يتم التأمين عليهم من قبل مؤسساتهم الصحية، وفقاً لقانون المسؤولية الطبية، لافتة إلى أن مراكز جراحات اليوم الواحد معتمدة في كل دول العالم، وهناك معايير عالمية معتمدة تخضع لها هذه المراكز، فيما طالب أطباء بضرورة منع الإعلانات الترويجية للعمليات التجميل أسوة بالدول المتقدمة.

وأكد محامون أن القوانين المعمول بها تعد من أفضل القوانين المعمول بها في الدول العربية إن لم تكن أفضلها، وهو يعمل في تنسيق كامل بينه وبين المواد الحاكمة في قانون العقوبات الاتحادي دون إفراط أو تفريط.

وأوضحت المحامية نادية عبد الرزاق: يمكن للمتضرر من الخطأ الناجم أن يلجأ إلى القضاء مباشرة وتحريك الدعوى المدنية، وإن لم يكن قد تحصل على حكم جزائي لطلب التعويض استناداً إلى التقارير الطبية والفنية المعتمدة الصادرة من اللجان الطبية المتخصصة، والتي تثبت الخطأ من الطبيب المعالج واستناداً لنص المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية «التي نصت على أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» والمادة رقم 283 من ذات القانون والتي نصت على أنه «يكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب إذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر»، وطالبت المحامية عبد الرزاق الجهات المختصة بتوقيع أقصى العقوبات على الطبيب المخطئ الذي ارتكب خطأ جسيماً نتج عنه ضرر فادح، أدى إلى توقف القلب لأكثر من سبع دقائق وبالتالي تلف كبير في الدماغ.

وتابعت: وفقاً لنص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية بالمادة الرابعة فقرة 4،8 منه فإن الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب تتضمن استخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية وإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك، فيما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه وعدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية اللازمة والإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

شروط صارمة


 

بدوره، قال المستشار القانوني أشرف صقر: للأسف صدمنا جميعاً وهالنا ما حدث للفتاة الشابة التي تعاني من الغيبوبة نتيجة إهمال طبيب التخدير، غير أننا على يقين كامل بقوة وصلابة القوانين المعمول به في دولة الإمارات، والتي أخذت على يد الأطباء ووضعت شروطاً صارمة لممارسة مهنة الطب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تشريعي متكامل بين القانون الخاص بممارسة مهنة الطب وقانون العقوبات الاتحادي، والدليل على ذلك التعميم على الطبيب فور الإبلاغ عنه ومنعه من السفر لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، إذ نظم القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية طريقة عمل الطبيب والقواعد التي يجب أن يلتزم بها في المادة 3،4 منه، وكذا تحديد مسؤوليته عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء مزاولته لمهنته وما يعد منها جسيمة وما يعد خلافاً لذلك في المادة 6، 17منه ذلك ومن الجهة التي لها مرجعية في تحديد هذه المسؤولية في فصل كامل منه، وأفرد فصلاً كاملاً للعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون في 12 مادة.

 ومن وجهة نظره في المجال والتي تجاوزت 25 سنة فإن هذا القانون يعد من أفضل القوانين المعمول به في الدول العربية إن لم يكن أفضلها، وهو يعمل في تنسيق كامل بينه وبين المواد الحاكمة في قانون العقوبات الاتحادي دون إفراط أو تفريط.

من جهته، ناشد المستشار القانوني مجدي البري نظراً لخطورة مسألة الأخطاء الطبية وما يترتب عليها من موت محقق أو عاهة مستديمة المشرع سرعة البت في اللائحة التنفيذية للرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، وأن تخصص المحاكم الابتدائية دوائر خاصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية وما يتعلق وينشأ عنها من طلبات فرعية، ما يساعد على سرعة الفصل في مثل هذه الدعاوى وسرعة تطبيق القانون على مرتكب الخطأ الطبي.

قوانين وضوابط

وأكد المحامي علي الحمادي حرص المشرع على وضع قوانين وضوابط خاصة بمسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية التي تصدر عنهم و قواعد مساءلتهم عنها وممارسة المهنة والأخطاء التي تصدر عنهم وعقابهم فإصدار المرسوم بقانون أتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية والذي نظم تعريف الخطأ الطبي والمسؤول عنه تحديد المسؤولية والجهة المنوط بها تحديد خطأ الطبيب من عدمه وخص بذلك اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، كما أن القانون علق تنظيم بعض المسائل الهامة منها تشكيل الجهات المنوط بها تحديد المسؤولية لحين صدور اللائحة التنفيذية، والتي لم تصدر حتى تاريخه.

وأضاف: لحين صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر فإن خطأ الطبيب ومسؤوليته تخضع إلى قانون العقوبات الاتحادي وفقاً للجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه وما نصت عليه المادة 343 منه – أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

معايير عالمية

من جهة أخرى، قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي: إن مراكز جراحات اليوم الواحد معتمدة في كل دول العالم، وأوجدت أساساً للعمليات الجراحية البسيطة التي لا تستدعي المبيت في المستشفى، وهناك معايير عالمية معتمدة تخضع لها هذه المراكز.

وأوضح أن جميع المراكز المعتمدة لجراحات اليوم يكون لديها اتفاقيات مع مستشفيات لتقديم الدعم والمساندة في حال حدوث مضاعفات لأن المستشفيات تكون لديها إمكانيات أكثر من مراكز جراحة اليوم الواحد وقال: إن جميع الأطباء يتم التأمين عليهم من قبل مؤسساتهم الصحية والجهات الصحية، وفقاً لقانون المسؤولية الطبية.

منع الإعلانات

وطالب الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية الجهات الصحية بضرورة منع الإعلانات الترويجية للعمليات التجميل أسوة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن المنع يجب أن يشمل أسماء الأطباء وعياداتهم أو الأجهزة وما شابه ذلك لافتاً إلى أن الكثير من الإعلانات تحتوي على مواد إعلانية مضللة تهدف لجذب المهتمين والباحثين عن الجمال من مختلف الجنسين.

وأوضح أن هناك فرقاً بين الجراحة التجميلية والطب التجميلي، لافتاً إلى أن الأولى تقتصر على طب التجميل والترميم وهذا يدرس في معظم الجامعات ولكن الطب التجميلي لا يوجد هناك جامعة في العالم تمنح هذا التخصص وإنما يلجأ بعض الأطباء لأخذ دورات تدريبية قصيرة في حق البوتكس والفيلرز والميزوثرابي، وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أطباء مثل (أطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة)، لا علاقة لهم لا بالأمراض الجلدية ولا بالتجميل أخذوا مثل هذه الدورات وبدأوا يمارسون مهنة الطب التجميلي.

وأكد رئيس شعبة التجميل بجمعية الإمارات الطبية، أهمية اختيار المركز المناسب لإجراء عمليات التجميل مع ضرورة وجود الحاجة إليها.
   

طباعة
Email





المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-10 02:05:00

الناشر/الكاتب: متابعة – عماد عبدالحميد ونورا الأمير

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: محامٍ يطلق مبادرة “صناع اللامستحيل” للدفاع عن أصحاب الهمم مجاناً



أعلن المحامي الإماراتي سعود بالحاج عن إطلاق مبادرة “صُناع اللامستحيل، بتكلفة تبلغ 500 ألف درهم، لتقديم استشارات والترافع أمام المحاكم عن قضايا الوكلاء من فئة أصحاب الهمم مجاناً ومن دون مقابل، وذلك تزامناً مع “عام التسامح” الذي يعد امتداداً لعام زايد المؤسس وإنشاء وزارة اللامستحيل.

وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث سيتكفل مكتب المحامي سعود بالحاج على نفقته الخاصة، بمصاريف توفير عدد من المستشارين والأخصائيين القانونيين، الذين سيقدمون لفئة أصحاب الهمم استشارات بالمجان، بالإضافة إلى الحضور وكتابة المذكرات القانونية التي تتطلبها قضاياهم والترافع أمام القضاء المحلي أو الاتحادي بالمجان.

الاشارة
كما سيقدم لهم المحامي سعود بالحاج كذلك خدمة الاستشارة القانونية بلغة الإشارة لأصحاب الهمم من الصم والبكم من خلال نخبة متخصصة من المترجمين المعتمدين في لغة الإشارة، وأيضاً استشارات قانونية مكتوبة بطريقة “برايل” لأصحاب الهمم من فاقدي البصر.

وأشار إلى أن فريق عمله المكون من المستشارين القانونيين، سيشـرع على فتح أبوابه للتواصل مع فئة أصحاب الهمم، للترافع عنهم أو الرد على استفساراتهم، سواء عن طريق الهاتف أو الحضور بشكل شخصـي إلى مكتبه، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المُبادرة تهدف إلى نشـر الوعي القانوني لأصحاب الهمم، بحكم أن الكثير منهم يجهل حقوقهم التي كفلها لهم المُشرع الإماراتي.

وشدد على ضرورة ألا يغفل المحامي، برغم مشاغله الكثيرة والقضايا التي تملأ أروقة المحاكم وملفاته، الجانب الخيري والإنساني الذي زرعه فينا القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيجب على المحامي أن يترافع عن الضعفاء وأصحاب الدخل المحدود، الذين لا يحتاجون إلى المال أكثر من حاجتهم إلى المساعدة القانونية.

ونوه بأن مثل هذه المبادرات تثبت للعالم أن أبناء زايد يسيرون على خطاه في الخير والعمل الإنسان وتحدي المستحيلات، وأن سيرة المغفور له العطرة لا تزال تعبق بها المؤسسات الحكومية والخاصة، فهو شخصية ستظل عالقة في أذهان العالم أجمع، فحصد حباً جماً يزداد رسوخاً في ذاكرة بشر وأرض ووطن.

 

طباعة
Email





المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-07 20:36:26

الناشر/الكاتب: أبوظبي – موفق محمد

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: 114 مشروعاً ابتكارياً في معرض رواد المستقبل



انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات المعرض الأول لرواد المستقبل الذي تنظمه غرفة أبوظبي حيث تسابق المبدعون في عرض مشاريعهم النوعية حيث تم عرض 114 مشروعاً ابتكارياً ونوعياً ضمن مبادرة جائزة رواد المستقبل للإبداع والابتكار للناشئين والشباب، تحت شعار نحو إعداد جيل مبدع مبتكر استثماري وريادي قدمها طلبة من مدارس وجامعات بالدولة تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و25 سنة الغرفة ستسعى لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمويل بعض هذه المشاريع.

افتتح أعمال المعرض إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة، وجمع كبير من الزوار والمعنيين بإبداعات الشباب وابتكاراتهم في ريادة الأعمال، بينهم طلاب وطالبات العديد من المدارس والجامعات من إمارة أبوظبي وخارجها.

روبوت آلي

وجذب مشروع الممرض الإلكتروني الذي أعدته نورة سالم الهاشمي الطالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة سلطان بن زايد في مدينة العين انتباه المشاركين وهو عبارة عن روبوت آلي يقوم بعمل 3 ممرضات على الأقل.

ولا يعد مشروع نورة هو المشروع الوحيد الذي يحتاج إلى تمويل في المعرض فهناك عشرات المشاريع أبرزها مشروع ابتكاري قدمته أصغر طالبة في المعرض وهي الطالبة شيخة سلطان بمدرسة العين أكاديمي وعمرها لا يزيد عن 8 سنوات وهو عبارة عن مشروع روبوت طاقة يعمل بالطاقة الشمسية حيث يخزن الطاقة الشمسية بكفاءة عالية.

كما عرضت الطالبة مهرة راشد النعيمي بمدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بالعين مشروعاً لتفادي أخطار الحيوانات السائبة عبارة عن ملابس تعمل بالطاقة الشمسية توضع على الحيوانات السائبة ينبه السائقين والمارة لوجودها ما يحد من الحوادث.

وعرضت 4 طالبات بكليات الصيدلة والهندسة بجامعة العين للتكنولوجيا ابتكاراً لصيدلية ذكية تمكن المريض من خلال تطبيق من تذكر مواعيد أدويته، وعرضت الطالبة شما العامري بكلية الهندسة بجامعة الإمارات تطبيقاً ذكياً بعنوان الحافلة الذكية يعطي سائقي الحافلات المدرسية والجامعية معلومات دقيقة عن مواقع منازل الطلبة وأماكن توقفهم، كما يطلع السائقين على أسماء الطلبة الذين سيتغيبون عن الدراسة حتى لا يجهد السائق والطلبة المرافقين له في انتظار المتغيبين.

وعرضت الطالبة ميرا محمد المهيرى مشروع المحامي الذكي وهو عبارة عن تطبيق يتواصل به القضاة والمحامون والموكلون بحيث يتعرف الموكلون على آخر تطورات دعاويهم القضائية دون أن يتحملوا عناء الذهاب للمحكمة أو مكتب المحامين، كما يطلعهم على الرسوم المقرر دفعها وكيفية دفعها عبر الإنترنت.

وقال محمد هلال المهيري إن الغرفة فوجئت بحجم المشاركة الضخمة من الطلبة وتميز مشاريعهم مشيراً إلى أن لجنة تقييم المشاريع بالغرفة تلقت أكثر من 1400 مشروع فحصتها جيداً وأوصلت 114 منها للتصفيات النهائية ومن المقرر الإعلان اليوم عن الفائزين علماً بأن نتيجة الحكم على المشاريع تم تقسيمها 50% لأعضاء لجنة التقييم بالغرفة و50% للجمهور الزائر للمعرض.

5 فئات

ونوه إلى أن المعرض يضم 5 فئات تنقسم كل فئة إلى قسمين، هما قسم رواد الأعمال الناشئين وعددهم 18 مشاركاً، والذين يمثلون الفئة العمرية من (8 إلى 13 سنة)، والقسم الثاني لرواد الأعمال الشباب وعددهم 94 مشاركاً ويمثلون الفئة العمرية من ( 14 إلى 25 سنة).

وتشمل الفئات الخمس جوائز لكل من: أفضل فكرة مشروع للاستثمار، أفضل ابتكار للاستثمار، أفضل منتج للاستثمار، أفضل مشروع تقني وأفضل تسويق وفكرة تطبيق موبايل وستقدم الغرفة جوائز مادية ومعنوية للفائزين. وأوضح محمد المهيري أن الغرفة ستسعى لدى صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمويل بعض هذه المشاريع .

ريادة الأعمال

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن معرض رواد المستقبل يعد واحداً من أفضل التجارب التي تهتم بالناشئة والشباب لدعم مجالات ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أهمية استمرار الدعم والتشجيع من قبل الجهات المعنية لتنمية ابتكارات المواهب وصقلها وتطويرها بهدف إيصالها إلى مرحلة الانطلاق الفعلي في تخريج رواد أعمال من جيل المستقبل، الذي بدوره سيساهم في تأسيس مشاريع تدعم بيئة الأعمال وتسهم في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالإنابة أن مبادرة «جائزة رواد المستقبل» تنسجم مع أهداف برنامج تكامل التابع للدائرة الرامية إلى دعم رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد معرفي وتطوير وتنمية قطاع الابتكار وقطاع براءة الاختراع في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

خدمات متكاملة

أكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي المكلف في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن الصندوق سيعمل على توفير خدماته المتكاملة لرواد المستقبل في مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم الصغيرة إضافة إلى تسهيل قيام تلك المشاريع وتطويرها عن طريق توفير مختلف أشكال المساعدة والدعم والإعفاءات المالية، بما يتواءم مع خطة أبوظبي للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تهدف إلى توسيع مجالات النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المواهب.

 

طباعة
Email





المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-24 02:01:00

الناشر/الكاتب: أبوظبي – عبد الحي محمد

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: البحرين تحكم على 169 إرهابياً مرتبطين بإيران


صرح المحامي العام البحريني المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في البحرين، أصدرت حكماً، أمس، على 169 متهماً بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير بمعاقبة 139 وبراءة 30، حيث حكم على 69 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة 23 متهماً بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم 96 متهماً منهم بمبلغ مئة ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم 12 متهماً منهم مبلغ 500 دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ 2231 ديناراً قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن138 متهماً وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة 30 متهماً.

الحرس الثوري

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)، وأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البحرين كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة.

بث الرعب

تضمنت مخططات الخلايا الإرهابية تنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

طباعة
Email





المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-17 02:05:00

الناشر/الكاتب: Ⅶ المنامة- بنا

الأخبار الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: القضاء الياباني يستمع الى زوجة كارلوس غصن



ذكرت وسائل إعلام محلية أن زوجة كارلوس غصن التي عادت إلى اليابان بعد مغادرتها طوكيو على وجه السرعة، دخلت الخميس قاعة محكمة في العاصمة اليابانية لتقديم إفادتها حول الشبهات الجديدة بالاختلاس التي تحوم حول الرئيس السّابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان.

وقالت صحيفتا “أساهي” و”نيكاي” إن كارول غصن وصلت إلى المحكمة ظهرا.

وسيتم استجوابها كشاهدة في الشق الأخير من الملف والذي أعيد غصن بسببه إلى السجن في الرابع من أبريل بعد شهر على إخلاء سبيله بكفالة.

وتشتبه النيابة في أن يكون غصن (65 عاما) اختلس أموالا من نيسان عبر وكيل لهذه الشركة اليابانية لانتاج السيارات في الخارج. وقال مصدر قريب من الملف إن الوكيل في سلطنة عمان.

بحسب عناصر التحقيق الداخلي لنيسان فإن قسما من الأموال حولت إلى حسابات لشركة “بيوتي يختس” التي تترأسها كارول غصن مسجلة في الجزر العذراء البريطانية.

وذكر المصدر نفسه أن المال قد يكون استخدم لشراء يخت فخم بقيمة 12 مليون يورو.

ورفض مكتب المحامين اليابانيين لغصن ومحكمة طوكيو التعليق على جلسة الاستماع إلى أقوال كارول غصن.

وكانت غادرت اليابان نهاية الأسبوع الماضي بعد توقيف زوجها مجددا مؤكدة أنها شعرت بأنها “في خطر”. وصودر جواز سفرها اللبناني لكنها غادرت بوثيقة أميركية.

والأربعاء أعلن المحامي الفرنسي للأسرة فرنسوا زيمراي لفرانس برس “عادت السيدة غصن إلى اليابان. هذا يثبت بأنها لم تكن تعتزم الهرب من أي كان”.

وأضاف “أن تحضر كان مهما بالنسبة لها وكذلك ألا تقدم على شيء يلحق الضرر بزوجها”.

وكارلوس غصن الذي يؤكد أنه بريء معتقل في سجن كوسوغي (شمال طوكيو) حيث سبق أن أمضى 108 أيام. والأربعاء قدم فريق الدفاع عن غصن الياباني طعنا أمام المحكمة العليا للإفراح عنه.

طباعة
Email





المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-11 10:30:51

الناشر/الكاتب: البيان الإلكتروني

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر

الامارات: كارلوس غصن سجّل رسالة حدّد فيها “المسؤولين عما يجري له”



قالت كارول غصن إنّ زوجها كارلوس غصن الذي أوقِف مجدّدًا هذا الأسبوع في اليابان قام بتسجيل رسالة من أجل “أن يُحدّد المسؤولين عمّا يجري له”، مضيفةً في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية ان هذه الرسالة ستُنشر “قريبًا”.

وأوقِف غصن، الرئيس السّابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان، مجدّداً في اليابان حتّى 14 أبريل على الأقلّ، بعد توجيه اتّهامات جديدة إليه بارتكاب مخالفات ماليّة، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه.

وقالت كارول غصن للصّحيفة “عندما فهِم أنّه سيتمّ توقيفه، قام بتسجيل مقابلة عبر سكايب مع (قناتَي) تي إف 1 و إل سي إيه”. وأضافت “لقد سجّل أيضا فيديو بالإنكليزية يُخبر فيها روايته للقضيّة. لقد رغب في أن يُحدّد المسؤولين عمّا يحصل له. إنّه (الفيديو) بحوزة المحامين، وسيتمّ نشره قريبًا”.

وكرّرت زوجة غصن التّعبير عن قناعتها ببراءته، وأكّدت أنّها لا تُريده أن يكون “فوق القوانين، بل أن يلقى محاكمة منصفة (…)”. وطلبت “أن نترك له قرينة البراءة، على غرار أيّ مواطن فرنسي، وأطلب ذلك من رئيس الجمهوريّة”.

ودعا وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان اليابان السّبت إلى احترام حقوق غصن وقرينة البراءة لديه، وذلك خلال لقائه نظيره الياباني.

قال لودريان إثر اجتماعه بنظيره الياباني على هامش اجتماع وزراء خارجيّة دول مجموعة السبع في دينار شمال غرب فرنسا “تطرّقتُ بالتأكيد إلى حالة كارلوس غصن مع زميلي تارو كونو”.

وأضاف “أبلغته أمرَين: أوّلاً، أنّ فرنسا تحترم تمامًا سيادة القضاء الياباني واستقلاله. وذكّرت أيضًا بتمسّكنا باحترام قرينة البراءة”.

طباعة
Email





المحامي

تاريخ النشر: 2019-04-07 07:34:20

الناشر/الكاتب: أ ف ب

البيان الاقتصادي – تفاصيل الخبر من المصدر