البحرين: المحكمة الكبرى الجنائية تواصل النظر بقضية 18 متهماً بارتكاب أعمال إرهابية


المنامة في 21 سبتمبر /بنا/ صرح المحامي العام، المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الارهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية لا زالت تنظر القضية المقيدة ضد ١٨ متهماً بارتكاب أعمال إرهابية.

 

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق على أثر القبض على بعض المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير من عام 2020 وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين الموجودين في إيران، ويتلقون الدعم المالي واللوجيستي من الحرس الثوري، قد قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل المملكة، وتجنيدهم بقية المتهمين الذين انضموا إلى تلك الجماعة، وأن المتهمين قد قاموا  بارتكاب جرائم في إطار ذلك النشاط بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة حيث خططوا لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف أفراد قوات الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم.

 

وثبت بالتحقيقات صحة ما توصلت إليه التحريات، وقيام المتهمين في إطار تلك الجماعة بجمع الأموال وتدبير التمويل اللازم لارتكاب العمليات الإرهابية، وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، كما أنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ ما خططوا له؛ حيث زرعوا عبوات متفجرة في أماكن عامة بقصد استهداف رجال الأمن.

 

ومن ناحية أخرى كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا قد أعدوا وخططوا لإحداث التفجيرات في الأماكن العامة واستهداف قوات حفظ النظام، كما ثبت من خلال التحقيقات أنه بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني في مقتبل العام الجاري طلب أحد المتهمين من قياديي الجماعة الإرهابية الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ (سرية الشهيد قاسم سليماني) وتمت الموافقة على تلك التسمية.

 

وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة، منهم تسعة محبوسين ومثلهم هاربين، وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، وتأجل نظر الدعوى لجلسة اليوم الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وشهود النفي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 سبتمبر 2020 لتقديم مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين.

 

م ع




المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-21 14:26:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «النيابة»: المحكمة الجنائية لا زالت تنظر في قضية «المخطط الإرهابي».. وتأجيل الجلسة إلى 28 سبتمبر


صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الارهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية لا زالت تنظر القضية المقيدة ضد ١٨ متهماً بارتكاب أعمال إرهابية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق على اثر القبض على بعض المتهمين في النصف الثاني من شهر يناير من عام 2020 وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن بعض المتهمين الرئيسيين الموجودين في إيران ويتلقون الدعم المالي واللوجيستي من الحرس الثوري قد قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات ارهابية داخل المملكة، وتجنيدهم بقية المتهمين الذين انضموا إلى تلك الجماعة، وأن المتهمين قد قاموا بارتكاب جرائم في إطار ذلك النشاط بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة حيث خططوا لاحداث تفجيرات في المملكة واستهداف أفراد قوات الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم، فيما ثبت بالتحقيقات صحة ما توصلت اليه التحريات، وقيام المتهمين في اطار تلك الجماعة بجمع الأموال وتدبير التمويل اللازم لارتكاب العمليات الارهابية، وحيازتهم لعبوات متفجرة وأخرى قابلة للاشتعال ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها. كما أنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ ما خططوا له حيث زرعوا عبوات متفجرة في أماكن عامة بقصد استهداف رجال الأمن.

ومن ناحية أخرى كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كانوا قد أعدوا وخططوا لاحداث التفجيرات في الأماكن العامة واستهداف قوات حفظ النظام، كما ثبت من خلال التحقيقات انه بعد مقتل الارهابي قاسم سليماني في مقتبل العام الجاري طلب احد المتهمين من قياديي الجماعة الارهابية الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ (سرية الشهيد قاسم سليماني) وتمت الموافقة على تلك التسمية.

هذا وبناء على ما قام من أدلة قاطعة ضد المتهمين فقد أمرت النيابة باحالتهم إلى المحاكمة منهم 9 محبوسين ومثلهم هاربين، وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، و تأجل نظر الدعوى لجلسة اليوم الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ وفيها استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وشهود النفي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 سبتمبر 2020 لتقديم مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-21 14:20:08

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: احكام بالسجن تصل لـ 30 سنة وغرامات تصل في مجموعها الى 42 مليون دينار لمسئولي بنك المستقبل


صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنك المركزي الايراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها اثنان وأربعون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار اثنان وعشرون مليون دولار.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الايراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث قام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام «السويفت» دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعياً وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.

وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الايراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-17 14:57:30

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المحاكم تصدر 28 ألف حكم خلال جائحة الكورونا


المنامة في 01 سبتمبر / بنا / أعلن سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم بجميع درجاتها أصدرت أكثر من 28 ألف حكم خلال الأشهر الستة الماضية وذلك من شهر فبراير حتى يوليو 2020، ذلك بمعدل حسم 101%.

 

 وأعرب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن عميق التقدير لجهود أعضاء السلطة القضائية في تحقيق هذا الإنجاز بموازاة تطبيق الخطة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، مثمنًا في هذا الصدد جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما نوه بدور المحامين وتعاونهم في تطبيق الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.


 وأكد أن الخطة الاحترازية القائمة في ظل تحدي جائحة الكورونا ارتكزت على الحفاظ على الحقوق المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة من خلال استمرار عمل المحاكم، وفي ذات الوقت حماية الصحة العامة وسلامة المحامين والمتقاضين والمراجعين وذلك في تجنب كل أشكال التجمع في مختلف المرافق القضائية والعدلية.


 وقال إن حسم أكثر من 28 ألف دعوى خلال الفترة الاحترازية والتي لا تزال مستمرة، يجسد الحرص الراسخ والمنجز التاريخي المتراكم لصرح العدالة في البحرين للقيام بمسؤولياته في الحفاظ على الحقوق وصون الحريات تحقيقًا للعدالة الناجزة.


 وذكر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن الخدمات الإلكترونية أسهمت بشكل محوري في دعم ومساندة عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الخدمات القضائية والعدلية أمام المتقاضين والمحامين، مؤكدًا العمل المستمر على التطوير القضائي وخصوصًا على مستوى التحول الإلكتروني.

 

ن ف




المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-01 17:57:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المحاكم تصدر 28 ألف حكم خلال جائحة الكورونا


كشف معالي رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن المحاكم بجميع درجاتها أصدرت أكثر من 28 ألف حكم خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك من شهر فبراير حتى يوليو 2020، ذلك بمعدل حسم 101%.

وأعرب معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن عميق التقدير لجهود السادة أعضاء السلطة القضائية في تحقيق هذا الإنجاز بموازاة تطبيق الخطة الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، مثمنًا في هذا الصدد جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما نوه بدور السادة المحامين وتعاونهم في تطبيق الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.

وأكد معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن الخطة الاحترازية القائمة في ظل تحدي جائحة الكورونا ارتكزت على الحفاظ على الحقوق المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة من خلال استمرار عمل المحاكم، وفي ذات الوقت حماية الصحة العامة وسلامة المحامين والمتقاضين والمراجعين وذلك في تجنب كل أشكال التجمع في مختلف المرافق القضائية والعدلية.

وقال أن حسم أكثر من 28 ألف دعوى خلال الفترة الإحترازية والتي لا تزال مستمرة، يجسد الحرص الراسخ والمنجز التاريخي المتراكم لصرح العدالة في البحرين للقيام بمسؤولياته في الحفاظ على الحقوق وصون الحريات تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وذكر أن الخدمات الإلكترونية أسهمت بشكل محوري في دعم ومساندة عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الخدمات القضائية والعدلية أمام المتقاضين والمحامين، مؤكدًا العمل المستمر على التطوير القضائي وخصوصًا على مستوى التحول الإلكتروني.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-01 17:15:11

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: تعويض فتاة 5 آلاف دينار بعد إصابتها بحروق بعد جلسة ليزر في مركز طبي 


أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة حكماً قضى بتعويض فتاة بحرينية بمبلغ -/5000 دينار ( خمسة آلاف دينار) علاوةً على الرسوم والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وذلك تعويضاً لها اصابتها من حروق متفرقة في انحاء جسمها نتيجة جلسة علاج بالليزر.

وقالت محكمة الاستئناف أن ادعاء المستأنف ضده/المركز الطبي قد بذل العناية في معالجة المستأنف ضدها فإن المقرر قانوناً و قضاءً ان الألتزام الذي يقع على عاتق الطبيب من حيث المبدأ التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة (كأصل عام ) و العناية المطلوبة منع تقتضي أن يبذل الطبيب لمريضه حهداً صادقاً يقظاً يتفق مع الأصول المستقر و المتعارف عليها في علم الطب. و الخطأ الطبي الذي يسأل عن الطبيب هو الخطأ الذي ينجم عن عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها عليمه مهنته والذي يحوى في طياته طبيعة تلك الالتزامات للطبيب في عمله والتي منشؤها الواجب القانوني بعد الاضرار بالغير كما يتعين أن يكون الخطأ الذي يسأل عنه الطبيب واضحاً و ثابتاً بصورة قاطعه لا احتمالية فيسأل الطبيب عن خطئه في التشيص والعلاج وأن يكون ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الاراء.

بدوره افاد المحامي محمود ربيع انه تقدم بدعوى مدنية مختصماً فيها مركز تجميل مبيناً أن موكلته أجرت عميلة ليزر و بسبب الأهمال و التقصير وعدم اتباع أصول الفن المهنية من قبل تابعي المركز الطبي تعرضت لحروق من الدرجتين الاولى و الثانية ثابت في مجموعة من التقارير الطبية لذلك طرقت باب القضاء لتعويضها التعويض الجابر للضرر وذلك وفقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي مفادها أن الطبيب لا يكون مسئولا عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا تبين انه بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل التي بمقدوره لتشخيص المرض أو إعطاء العلاج اللازم ، لكنه يكون مسئول إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو ألحق ضررا بالمريض نتيجة إهمال أو تقصير منه في العناية به ، أو إذا أجرى عليه تجارب أو أبحاث علميه وحدد هذا النص الجهة المسئولة عن تقرير حدوث مثل هذا الخطأ بأنها اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة من ذات القانون والتي تشكل بقرار من وزير الصحة .

وقالت محكمة اول درجة في حيثيات حكمها أن لما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة العلاج بالليزر الذي قامت به في المركز الطبي المملوك للمدعى عليه، وكان مناط المسئولية الطبية وفق نص القانون أن يكون الطبيب/المعالج قد ارتكب خطأ نتيجة جهله بأمور فنية أو إهماله وتقصيره في العناية بالمريض، وأن الجهة المناط بها تحديد حصول مثل هذا الخطأ هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي انتهت وفق الثابت بتقريرها المرفق بالأوراق -الذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس فنية سليمة- إلى أن إصابة المدعية بحروق للجسم بأكمله يدل على فشل في إعدادات الجهاز من حيث درجة الحرارة وقوتها ومدى تناسبها مع بشرة المريضة/المدعية، وأنه تبين للجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين إلى وجود تقصير مؤسسي من المركز الطبي ووجود تقصير في العلاج الذي تم تقديمه للمدعية حيث لم يتم معاينتها من قبل طبيب قبل خضوعها لجلسة الليزر من أجل تحديد نوعية البشرة والإعدادات المناسبة لجهاز الليزر، وهذا ما يشكل ركن الخطأ في حق تابعي المدعى عليه مالك المركز الطبي الذي خضعت المدعية للعلاج لديه، وكان هذا الخطأ والإهمال والتقصير من جانب تابعي المدعى عليه هو مأ أدى وفق الثابت بالتقارير الطبية وتقرير اللجنة الطبية المختصة إلى ضرر المدعية المتمثل في إصابتها بحروق في أماكن متفرقة من الجسم.

و أضافت المحكمة وترتيباً على ما تقدم وأخذاً به، فلما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة العلاج بالليزر الذي قامت به في المركز الطبي المملوك للمدعى عليه، وكان مناط المسئولية الطبية وفق نص القانون أن يكون الطبيب/المعالج قد ارتكب خطأ نتيجة جهله بأمور فنية أو إهماله وتقصيره في العناية بالمريض، وأن الجهة المناط بها تحديد حصول مثل هذا الخطأ هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي انتهت وفق الثابت بتقريرها المرفق بالأوراق -الذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس فنية سليمة- إلى أن إصابة المدعية بحروق للجسم بأكمله يدل على فشل في إعدادات الجهاز من حيث درجة الحرارة وقوتها ومدى تناسبها مع بشرة المريضة/المدعية، وأنه تبين للجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين إلى وجود تقصير مؤسسي من المركز الطبي المملوك للمدعى عليه ووجود تقصير في العلاج الذي تم تقديمه للمدعية حيث لم يتم معاينتها من قبل طبيب قبل خضوعها لجلسة الليزر من أجل تحديد نوعية البشرة والإعدادات المناسبة لجهاز الليزر، وهذا ما يشكل ركن الخطأ في حق تابعي المدعى عليه مالك المركز الطبي الذي خضعت المدعية للعلاج لديه، وكان هذا الخطأ والإهمال والتقصير من جانب تابعي المدعى عليه هو مأ أدى وفق الثابت بالتقارير الطبية وتقرير اللجنة الطبية المختصة إلى ضرر المدعية المتمثل في إصابتها بحروق في أماكن متفرقة من الجسم.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-31 14:54:02

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر