البحرين: جلالة الملك المفدى يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق من الرئيس الأمريكي


المنامة في 20 يناير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مزيدًا من برقيات التهنئة بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديراً لجهود جلالته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين، ولمبادرات جلالته السامية في تعزيز ونشر ثقافة السلام والتعايش والاستقرار الإقليمي والدولي.

فقد تلقى جلالة الملك المفدى أيده الله برقيات تهنئة من كل من:

– أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة الدستورية.

– الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار.

– الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

– الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بنت دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية.

– أحمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة جي اف اتش كابيتال.

– الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.

– الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة شؤون الخيل.

– الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة الإسكان.

– الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي .

– الشيخ احمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

– الشيخ سلمان بن محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني.

– السيد مروان فؤاد كمال مدير عام التخطيط والموارد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

– السيد عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

– السيدة دانة بنت خميس الزياني وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

– سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الألمانية.

– السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

– الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

– السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الإوقاف الجعفرية.

– السيد خالد علي عبدالله الشاعر الوكيل المساعد للمراسم والتشريفات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

– سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

– سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا وكافة منتسبي السلك الدبلوماسي في السفارة.

– سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى.

– سعادة السيد خالد حسين المسقطي عضو مجلس الشورى .

– سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى .

– الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشئون العلاقات والإعلام والبحوث بمجلس الشورى .

– سعادة النائب حمد الكوهجي عضو مجلس النواب.

– سعادة النائب علي اسحاقي عضو مجلس النواب .

– سعادة السيد فؤاد احمد الحاجي عضو مجلس الشورى .

– سعادة السيد ياسر ابراهيم حميدان عضو مجلس الشورى .

– المهندس الشيخ محمد بن احمد بن سلطان آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات .

– الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة.

– الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

– السيد محمد ثامر الكعبي وكيل وزارة لشئون الطيران المدني .

– الشيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة رئيس مجلس ادارة نادي النجمة الرياضي .

– الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية.

– المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول بالنيابة العامة.

– السيد نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والراي القانوني  .

– الدكتور ابراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين .

– الشيخ بدر بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الوكيل المساعد للبريد .

– الشيخ عبدالله بن خالد بن محمد آل خليفة وكيل الرقابة الإدارية.

– سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى .

– الشيخ سلمان بن خالد بن محمد ال خليفة المدير العام لمجلس العائلة المالكة .

– السيد علي بن محمد بن فطيس الهاجري المدير التنفيذي لمكتب سمو وزير شئون الديوان الملكي .

– الشيخ ابراهيم بن خالد بن محمد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء كلية البحرين الجامعية .

– الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات .

– السيدة رنا ابراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي الجهاز الوطني للايرادات .

– العميد عادل عيسى بن عيسى بن الشيخ عبدالوهاب الزياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري .

– الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة واعضاء جمعية رعاية الطفل للأمومة .

– الدكتور الشيخ راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية.

– السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة الرئيس التنفيذي ستاندرد تشارتردد بنك.

– الشيخ علي بن خليفة بن احمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم .

– سعادة السيدة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى .

– الشيخ رشيد بن عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة .

– سعادة النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي.

– السيد اسامة احمد العصفور أمين عام مجلس الشورى.

– سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى .

– سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى .

– سعادة السيد بسام اسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى .

– سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عض مجلس الشورى .

– الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام معهد الادارة العامة .

– سعادة الدكتور عبدالله خليفة الذوادي عضو مجلس النواب .

– سعادة السيد احمد محمد العامر عضو مجلس النواب .

– سعادة السيد باسم سلمان المالكي عضو مجلس النواب .

– السيدة دينا ايلي خضوري لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة شئون الشباب .

– السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين .

– السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين .

– السيد عمار احمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الأنسان عضو اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمجلس النواب .

– سعادة السيد جواد بوحسين عضو مجلس الشورى .

– سعادة السيد جمعة بن محمد الكعبي عضو مجلس الشورى .

– السيدة ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وامن وسلامة الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات .

– السيد يوسف البنخليل الرئيس التنفيذي مركز الاتصال الوطني .

– الدكتور نبيل محمد ابوالفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .

– السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة المنيوم البحرين البا .

– السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

– السيدة ايمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

– سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا.

– الدكتور محمد علي الخزاعي عضو مجلس الشورى .

– السيد خليل يعقوب الخياط الوكيل المساعد للشئون القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية .

– سعادة السيد احمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلند .

– سعادة السفير احمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية .

– سعادة السيد خالد بن صالح بوعنق عضو مجلس النواب عضو اللجنة النوعية لحقوق الانسان.

– العميد عيسى ثامر الدوسري نائب محافظ المحافظة الجنوبية.

–  السيدة سميرة رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي.

– الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي حلبة البحرين الدولية .




المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-20 22:03:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: النائب العام يصدر قرارًا بتعيين رئيس لنيابة الاستئناف ورئيس لنيابة الوزارات والجهات العامة


أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قراراً اليوم بتعيين رئيس النيابة الأستاذة موزة النعار رئيساً لنيابة الاستئناف التي في اختصاصها مراجعة ودراسة الأحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها اذا ما قامت المبررات القانونية الداعية لذلك، كما أصدر النائب العام قراراً بتعيين رئيس النيابة عدنان الوداعي رئيساً لنيابة الوزارات والجهات العامة، ووفقاً لما صرح به المستشار وائل بوعلاي المحامي العام الأول ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة فإن قراري التعيين قد ابتنيا على مبدأ تكافؤ الفرص و معايير الخبرة والكفاءة والتميز في الأداء، فيما يعد إسناد رئاسة نيابة الاستئناف لإحدى عضوات النيابة تمكيناً للمرأة وإتاحة لها لاستكمال مسيرتها العملية الجادة واستخدام كفاءتها في العمل الذي أثبتت فيه جدارتها على مدار السنوات الماضية وكانت مساهماً فاعلاً في التطوير والتحديث منذ نشأة النيابة العامة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-20 21:24:23

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المجلس الأعلى للقضاء يستعرض إنجازاته خلال عام 2020



  المنامة في 20 يناير / بنا / عقد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم بمبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المؤتمر الصحفي السنوي لاستعراض إنجازات المجلس خلال عام 2020، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام من صحفيين وإعلاميين ومراسلين.


 وأعرب رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن شكره لأعضاء السلطة القضائية ولجميع منتسبي المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ما بذلوه من جهد واضح وملموس في سبيل تقديم كافة الخدمات القضائية على أكمل وجه في ظل جائحة كورونا.


 وقال المستشار عبدالله البوعينين إن العالم يشهد اليوم في ظل جائحة كورونا كوفيد -19، حالة من التوقف وتعليق العمل في أوساط العديد من القطاعات في العديد من الدول المتقدمة، ومنها القطاع القضائي الذي تأثر وتعطل بسبب الجائحة، إلا أنه في مملكة البحرين – ولله الحمد – لم يتوقف أو يتعطل بل كان له السبق في مواصلة خدماته وعمله القضائي في ظل تداعيات هذه الأزمة، وهذا لاشك فيه يرجع إلى كثير من العوامل منها القرارات الحاسمة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يقوم به فريق البحرين للمحافظة على الصحة العامة.


 وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وضع خطة احترازية ووقائية في ظل جائحة كورونا.


 واستعرض المستشار عبدالله البوعينين احصائيات المجلس الأعلى للقضاء للعام 2020 وأبرز إنجازات السلطة القضائية لاسيما في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 إضافة إلى أحدث التطورات التي شهدتها المنظومة القضائية، حيث بلغت عدد القضايا التي سجلت في العام ذاته ما يقارب (63,347) دعوى، أما القضايا المحسومة في 2020 فقد بلغت (64,179) وذلك بمعدل الحسم السنوي 101%، واشار الى انخفاض ملموس في التراكم السنوي للدعاوى الجارية وذلك بواقع (27,474) دعوى، وذلك مقارنة بين أول عام 2017، حيث كان عدد الدعاوى الجارية (40,021) دعوى وصولا الى (12,547) في أول يناير 2021.


 كما كشف المستشار عبدالله البوعينين أن متوسط عمر الدعاوى الجارية بلغ خمسة اشهر، وان 67% من الدعاوى تحسم في اقل من 3 اشهر و87% في أقل من 6 أشهر، واستئناف 21% فقط من أحكام أول درجة التي بلغت (49,217)، أما بالنسبة لمؤشرات أداء محاكم التنفيذ، فقد تم تقديم أكثر من (531 ألف) طلب جديد وصدر أكثر من (537 ألف) قرار قضائي وبالتالي لم تتبق أي طلبات امام محاكم التنفيذ تم تقديمها في عام 2020.


 وأوضح بأن 90% من القرارات القضائية في محاكم التنفيذ تم اتخاذها خلال 5 أيام عمل وفقًا للمعايير التي تم وضعها مسبقًا من قبل المجلس الأعلى للقضاء، و75% اتخذت خلال يوم واحد.


 من جانبه أوضح المستشار عبدالرحمن السيد المعلا وكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن إدارة التفتيش أعدت خطة عمل خلال العام 2020 بغرض التفتيش الفني والمفاجئ على أعمال السادة القضاة الخاضعين للتفتيش سواء من أجل الترقية للدرجة الأعلى أو للوقوف على مدى المستوى الفني والإداري للبعض الآخر.


 وبين  بأن إدارة التفتيش أعدت 78 تقرير تفتيش فنيا تم بناء عليها ترقية بعض السادة القضاة الذين اجتازوا متطلبات التفتيش وذلك بالأمرين الملكيين 18 لسنة 2020 و45 لسنة 2020، عملا بنص قانون السلطة القضائية ولائحة عمل المجلس، وتم الوقوف على المستوى الفني للبعض من القضاة والتوصية والتوجيه بإعداد الدورات للبعض لتنمية مهارات القضاة فيما انتهت إليه التقارير، وأضاف انه تم عمل 7 تقارير تفتيش مفاجئة على عمل بعض القضاة نتيجة للشكاوى المقدمة أو لمتابعة العمل لدى المحاكم أو ملاحظات إدارة الإشراف القضائي.


 ونوه القاضي عبدالرحمن المعلا بأنه ورد لإدارة التفتيش القضائي عدد 354 شكوى تم التحقيق فيها وقد انتهت البعض منها إلى وجود بعض الأخطاء لدى المحاكم نتج عنها توجيه مآخذ لها والبعض الآخر كان يحتاج إلى تصحيح مسار في إدارة الجلسات.


 وأشار الى انه نتيجة للتقارير الفنية والمفاجئة والشكاوى وما انتهت اليه من مآخذ فنيه أو تنويهات للسادة القضاة، تم عمل إرشادات قضائية في الفروع المختلفة المدني والتنفيذ والجنائي والشرع، لتسهيل عمل القضاة ولإرشادهم ولرفع المستوى الفني كما أنه تم التوجيه بعمل دورات تدريبية للقضاة.


 بعد ذلك قدّم القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء توضيحا بشأن التدريب القضائي الذي نُفذ في العام 2020 حيث أشار الى أنه تم إعداد خطة التدريب المستمر للسادة القضاة للعام 2020 وفق رؤية مدروسة وشاملة، ملبية لاحتياجات السادة القضاة المعرفية والمهارية من جانب، وموافقة مع تطلعات الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية من جانب آخر، وتهدف البرامج التدريبية التي تم تصميمها إلى إعداد الكوادر القضائية المؤهلة للعمل في المحاكم، وتطوير قدرات السادة القضاة وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، والوقوف على أبرز المستجدات القانونية المحلية والدولية في الشأن القضائي، وحل العقبات والإشكاليات التي تواجه العمل القضائي، واطلاع السادة القضاة على أبرز الاتجاهات القضائية المتداولة وتوحيد الرأي بشأنها.


 وفيما يخص ساعات التدريب المستمر التي تم إنجازها للسادة القضاة في العام 2020، بين الكعبي بأن مجموع الساعات التدريبية التي تلقاها السادة القضاة بلغت نحو (4415) ساعة تدريبية، استفاد منها (120) قاضيا، حيث بلغ عدد ساعات التدريب نها للقضاة في المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والايجارية (3295) ساعة تدريبية، ولقضاة المحاكم الجنائية (446) ساعة تدريبية، أما قضاة الشرع فقد بلغ عدد ساعات التدريب (674) ساعة تدريبية، أما القضاة الجدد (13 قاضيا) الذين جرى تعيينهم مؤخراً، فإنهم خاضوا برنامجين تدريبيين بصورة مكثفة بواقع 594 ساعة تدريبية، منوهاً في هذا الصدد بأن إجمالي عدد الساعات التدريبية المنفذة للسادة القضاة في العام 2020 قد تجاوزت الخمسة آلاف ساعة تدريبية.


 ثم استعرض الأمين العام آلية تنفيذ البرنامج التدريبي للسادة القضاة في ظل جائحة كورونا، حيث أكد حرص المجلس الأعلى للقضاء على الاستمرار بالتدريب لجميع القضاة في ظل جائحة كوفيد 19، مع الأخذ في الاعتبار جميع التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية في هذا الخصوص، وتم توظيف تقنيات وتطبيقات الحوسبة والشبكة المعلوماتية وغيرها لدعم العملية التدريبية، وأكد أن تفعيل التدريب عن بعد أصبح يمثل ضرورة من الضروريات التي فرضها علينا فايروس كوفيد 19 تمثلت في تقديم الورش والمحاضرات واللقاءات الافتراضية بين السادة القضاة من مختلف الدرجات القضائية.


 ونوه بأن المجلس الأعلى للقضاء مستمر في التعاون مع المعاهد والجهات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تم تخصيص برنامج تدريبي للسادة القضاة في المحاكم التجارية في جميع الدرجات وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك للتدريب على أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال مع خبراء دوليين متخصصين. وتم عقد العديد من لقاءات مع قضاة محكمة التمييز العمالي والتجاري والجنائي والمدني والشرعي.


 وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي لقضاة المستقبل والقضاة الجدد، بين القاضي علي الكعبي بأنه تم تعيين 6 من أعضاء النيابة العامة و7 قضاة من النسخة الثانية لقضاة المستقبل 2019 الذين اجتازوا معايير الاختيار المعتمدة والبرنامج التدريبي المكثف والمتخصص، بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمعاهد المتخصصة، تضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات ركزت على تعزيز المعرفة والمهارات القانونية وخصوصا الاجراءات القضائية وادارة الجلسة والتلخيص والمداولة وصياغة الاحكام، وايضاً تدريب ميدانياً من خلال ممارسة العمل القضائي في المحاكم مع السادة القضاة.


 وردا على أسئلة الإعلاميين أكد البوعينين أن البنية الأساسية موجودة قبل الجائحة، وهي ما سهلت التعامل مع الوضع في ظل الجائحة، وقال: “تم استقطاب فكرة توظيف الذكاء الاصطناعي ويتم الاطلاع على تجاربها في المنطقة والعالم، كما تم العمل من أجل تسهيل وتقديم الإجراءات لكل من يقصد مبنى القضاء”.


 وقال: “كرئيس لمحكمة التمييز وكقاضي فيها أشعر بالفخر عند النظر في قضايا تأتي ابتداء واستئنافا وتمييزا خلال عام واحد في 2020، وهو تطور كبير يدلل على تكاتف جميع العاملين في السلك القضائي ونجاح عملهم، وأكد أن قصص النجاح والتميز كثيرة فعلا”.


 وردا على تساؤلات إعلامية أخرى قال البوعينين أنه من المميز اليوم إمكانية الدخول على الخدمات القضائية من خلال موقع الحكومة الالكترونية ووزارة العدل حيث مكنت المراجع والمواطن من الدخول للموقع سواء من داخل البحرين أو من الخارج، كما بين وجود تعاون مع شركة مزايا لعرض العقارات وإجراء المزادات، الأمر الذي وسع من دائرة الوصول إلى أكبر رقعة، من أجل الحفاظ على حقوق الدائن والمدين على حد سواء، إلى جانب وجود أفكار مستقبلية للتحول إلى التنفيذ الخاص وجاري تدارسه حاليا ليكون واقعا في القريب العاجل.


 وبين البوعينين أن التحول الإلكتروني هو تحدي ديناميكي، وقال: “إن كل ما حققنا هو جزء نستشعر من خلاله وجود بدايات جديدة، مع الحرص على تقديم إجراءات كثيرة لتسهيل هذا التحول وضمان استمراريته، وفي ما يتعلق بمحاكم التنفيذ تم توضيح أن القضاء يوازن بين أطراف الدعاوي، ويسعى دائما للتنفيذ وفق معطيات كثيرة حسب ظروف كل قضية، وبين التوجه لإيجاد وسائل بديلة تقلل من اللجوء على مرفق القضاء منه الوساطة وغيرها”.


 وردا على إشكالية تنفيذ الأحكام في بعض القضايا المتعلقة بسداد الأموال، أوضح البوعينين أن الأمر مرهون بوجود ضمانات وتوفير الأموال التي يمكن السداد من خلالها، وأكد أن حبس المدين نظرية تجاوزتها جميع الأنظمة القضائية، وبالتالي يتم التعامل مع فكرة السداد وفق الظروف التي يمر بها. 


 وعلق على تبادل المذكرات قائلا أن المحامي اليوم غير مضطر للقدوم للمحكمة لتسجيل الدعوى بل هناك قسم افتراضي لتسجيل الدعاوى للأفراد والمحامين إلكترونيا، وهناك تطوير كبير في تفاصيل العمل القضائي وهي رهن المزيد من التطوير مستقبلا.

 من: سماح علام




المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-20 20:16:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: النائب العام: استراتيجية تنموية شاملة بقيادة جلالة الملك والبحرين متميزة في خفض الجريمة


أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام انخفاض عدد القضايا في مملكة البحرين عام 2020 إلى 65 ألفا و969 قضية مقابل 79 ألفا و348 قضية عام 2019، حيث انخفض عدد قضايا السرقات بنسبة 17% وقضايا المخدرات بنسبة 48% بالمقارنة بعام 2019 .

وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تخفيف العبء عن المحاكم حيث انخفض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بالمقارنة بعام 2019 بنسبة 39%، ولفت إلى مدلولات احصائيات النيابة العامة التي تأتي لتؤكد دورها الأساسي في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا على السير قدما في تطبيق الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها مملكة البحرين بجميع مؤسساتها، واستمرار النيابة العامة في مساعي خفض الجريمة.

وأكد البوعينين تميز مملكة البحرين في إجراءات تصديها للعديد من الملفات منها تقليل معدلات الجريمة وموضوع الاتجار بالبشر والتصدي لغسيل الأموال، مشيرا الى قيام النيابة العامة بدورها في تنفيذ الإجراءات التي تكفل سرعة وجودة تنفيذ القانون، والتي كان آخرها استحداث مكتب حماية الشهود، مبينا ارتفاع وعي المجتمع وتسجيل التغير الكبير في سلوك الأفراد، لافتا إلى جدوى الجهود الاستراتيجية والخطط الواضحة التي وضعتها المملكة، وحرص النيابة العامة على استعمال سلطتها في إصدار الأوامر الجنائية في بعض قضايا الجنح والتي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجنائية ، مما أدى إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل الجهد والتكلفة، والذي يعتبر من مستجدات عام 2020 الأخذ بما استحدثه هذا القانون المُعدِل من وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية بهدف سرعة الفصل فيها.

وأوضح البوعينين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى النيابة العامة، لاستعراض أعمال النيابة العامة في عام 2020، أن النيابة العامة تحصلت خلال عام 2020 على الغرامات المحكوم بها بما يجاوز سبعة ملايين و200 ألف دينار، وعلى أحكام بالغرامات والرد والمصادرة في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال بما يناهز 470 مليون دينار.

وفيما يتعلق بوحدة التحقيق الخاصة، قال البوعينين إن الاحصائيات كشفت عن استمرار انخفاض الإدعاءات التي تدخل في اختصاصها عن الأعوام السابقة حيث بلغت نسبة الانخفاض عام 2020 (16%) بالمقارنة بعام 2019 ، الأمر الذي يدل على نجاح الوحدة في اكتساب مصداقيتها على مدار السنوات الماضية.

وأشار البوعينين الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة التي بلغت 12.50% بين أعضاء النيابة العامة، أما نسبتها ضمن عموم منتسبي النيابة العامة فتناهز 34% ، وقال إن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم تعيين محامية عامة وكيلاً أول للتفتيش القضائي المعني بتقييم أعمال أعضاء النيابة وأدائهم ، ورئاسة إحدى العضوات نيابة الأسرة والطفل، إلى جانب تعيين رئيسة نيابة بنيابة الإستئناف التي من ضمن اختصاصها دراسة الأحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها إذا تطلب ذلك، وكان التعيين قائماً على توافر الخبرة والكفاءة، كما تم تعيين مساعدتي نيابة ضمن المعينين مؤخراً على ذات الدرجة والبالغ عددهم 23.

ونوه النائب العام بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة كورونا، وما أصدره من توجيهات وقرارات حكيمة وفعالة في كيفية تعامل الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك السلطة القضائية من أجل منع تفشيها والحد من آثارها، ولفت إلى تأكيد الكادر الطبي لقدرته وتفانيه في مواجهة الجائحة.

وقال إن أهمية نشر النيابة العامة لإحصائياتها تأتي لكونها تباشر مهاما مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من الحقوق والحريات، ولدورها في التصدي للقضايا ذات الخطورة والأهمية، والتي لها تأثيرها المباشر على سلامة وأمن المجتمع، والماسة بمصالحه العامة، والتي تنال من مقدرات البلاد الاقتصادية، وأضاف “استحدثنا جديداً على هيكل النيابة في 2020 .. وأصدرنا العديد من القرارات والتعميمات التوجيهية لتطوير أسلوب العمل على نحو يتفق وما طرأ من تعديلات تشريعية”.

وتابع البوعينين: “ كنا في السنوات الماضية نأخذ بعين الاعتبار والاهتمام نوعيات معينة من القضايا نظراً لتعلقها بجرائم ذات خطورة جسيمة ماسة بسلامة المجتمع وبالمقومات الاقتصادية والثقة المالية للمملكة وإزاء ما نلاحظه من تطورات واتساع نطاق الجريمة الشخصي والمكاني والذي أصبح في الغالب عابراً للحدود فإنه وتحقيقاً لما يهدف إليه القانون وتلبية لالتزامات المملكة الدولية وبالأخص فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال والتي تستلزم وجود كيانات قضائية وتنفيذية متخصصة ومُعززة بالكوادر التي تمكنها من مواجهة هذا النوع من الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي فقد قمنا بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تختص بالتحقيق في جرائم العدوان على المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالذمة المالية.

وبين بأن إنشاء نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي دعماً للجهود الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتعزيزاً لمكانة المملكة المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة تلك الجرائم، وتحقيقاً لأغراض القانون التي تهدف الوصول إلى الحقيقة وإقامة الدليل في سياق مشروع غير خاضع لأي مؤثر وقال “أنشأنا مكتب حماية المجني عليهم والشهود .. وهو يُعنى بالنظر في مقترحات وطلبات فرض الحماية على المجني عليهم والشهود ومن يدلي بمعلومات في الدعوى من أية مخاطر تحيق بهم بسبب الإدلاء بالشهادة أو المعلومات .. وتنفيذ قرارات الحماية بالوسائل المقررة قانوناً سواء بناء على طلبات مبررة واقعياً أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرض الحماية .. كما أسندنا إلى هذا المكتب مهاما إضافية تتفق مع طبيعة اختصاصه، وذلك بالمساهمة في رفع الأضرار الناشئة عن الجريمة التي تلحق بالمجني عليهم وتنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانون الاتجار بالأشخاص وقانون الحماية من العنف الأسري”.

وقال “لم يتوقف العمل بالنيابة العامة لحظة واحدة .. ولم يتأثر بظرف الجائحة .. واستمرت مسيرته بشكل طبيعي واعتيادي، فقد شهد عام 2020 تطبيقاً موسعاً لقانون العقوبات البديلة.. بناء على الدراسة الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاة للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.. حيث استفاد من تطبيق القانون عددا كبيرا بلغ 1125 محكوماً، كما شهد عام 2020 ومنذ بدايته جائحة كوفيد 19 وواجهتها المملكة منذ ظهور بوادرها بكل حزم لوقاية المواطنين والمقيمين”.

ولفت إلى وضع خطة طوارئ للعمل على ضوء الوضع القائم وأي تطورات محتملة وتم إتاحة تلقي طلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها من خلال الوسائل الالكترونية، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد المترددين على مبنى النيابة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الوقائية في التعامل بمقر النيابة بما يتفق مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة، فيما تم العمل بنظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، كما اتبع في التصرف في القضايا المقيدة عن مخالفة الإجراءات الاحترازية نظام المحاكمة الفورية وذلك بإنجاز التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحكم في الدعوى في غضون 24 ساعة فقط ودون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات المتهم.

وأشار البوعينين إلى مبادرة النيابة بالإعداد للعمل بنظام الوساطة الجنائية بناء على القواعد المقررة بالمرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وبين أن وراء هذا الإنجاز كوادر ذات خبرات متميزة من أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها بذلوا جهوداً مضنية وثابروا على العمل في تفانٍ وإخلاص، فهو نتيجة تنسيق وتعاون بناء مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.

من جانبه قدم المحامي العام الأول وائل رشيد بوعلاي عرضا لإنجازات النيابة العامة خلال عام 2020 من خلال استعراض مؤشرات التقرير السنوي إذ بلغ مجموع القضايا الواردة للنيابة العامة 65 ألفا و969 قضية ، أحيل منها 13 ألفا و964 قضية، وحفظ 51 ألفا و315 قضية، وكانت أكبر المعدلات للجنح حيث بلغت 35 ألفا و157 جنحة، و24 ألفا و377 شكوى إدارية.

وحول القضايا الواردة للنيابات الجزئية والمتخصصة لعام 2020، بين بوعلاي بأن القضايا الواردة لمحافظة العاصمة بلغت 20 ألفا و842 قضية، يليها نيابة محافظة الشمالية 13 ألفا و257 قضية ، ونيابة المحافظة الجنوبية تسعة آلاف و462 قضية، في حين ورد نيابة محافظة المحرق ثمانية آلاف و360 قضية .

وفيما يخص تصنيف نوعية القضايا بين بوعلاي بأن نيابة الأسرة والطفل نالت العدد الأكبر إذ بلغت خمسة آلاف و371 قضية، تليها نيابة الوزارات والجهات العامة خمسة آلاف و310 قضايا، وقضايا نيابة المرور ثلاثة آلاف و358 قضية، و114 قضية في نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال و25 لنيابة الإتجار بالأشخاص و13 قضية في نيابة الجرائم الإرهابية.

وفي استعراض مؤشرات العشر سنوات الماضية بين بوعلاي أن عام 2020 يعتبر الأقل رصدا على الإطلاق، في حين ارتفعت القضايا في عامي 2017 و2018 ، ولفت إلى انخفاض نسبة قضايا الشرقة 17% في آخر عامين ، وأيضا انخفاض في قضايا المخدرات بنسبة 48%.

وفيما يتعلق بعدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية ، قال بوعلاي أن القضايا الواردة بلغت خمسة آلاف و971 تم إنجازها بشكل كامل بنسبة 100%، أما طلبات رد الاعتبار فقد بلغت أربعة آلاف و120 قضية أنجزت بنسبة 99.2% ، وفي نيابة الاستئناف بلغ عدد القضايا 238 قضية تم الفصل في 193 قضية ، وبلغ عدد القضايا المحكوم بها بالمقبول 90 قضية، وتم رفض 103 في حين بلغ عدد القضايا التي لم يتم الفصل فيها 45 قضية، أما الطعون بالتمييز فقد بلغ 14 طعنا لم يتم الفصل في ستة منها في حين تم قبول الطعن في أربع قضايا ورفض أربعة طعون أخرى.

وبين بوعلاي بأن إجمالي الغرامات والمصادرات والرد المحكوم بها في قضايا نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلغ 469 مليونا و654 الفا و971 دينارا بحرينيا، حيث أحيلت تسع قضايا للمحكمة، وثمة 21 قضية قيد التحقيق، و22 قضية محفوظة بمجموع 52 قضية فساد، في حين بلغت قضايا غسل الأموال 62 قضية أحيل منها 53 قضية للمحكمة، وبلغت القضايا قيد التحقيق تسع قضايا وثلاث قضايا للإنابات القضائية.

وبالنسبة لقضايا نيابة الاتجار بالأشخاص أوضح بوعلاي أن عدد القضايا الكلي بلغ 25 قضية تم إنجازها بالكامل بنسبة 100% ، وكانت الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة تمثل أكبر فئة في قضايا الأطفال المتهمين من جهة وأيضا المجني عليهم في جهة ثانية.

وأكد بوعلاي “تقدم مملكة البحرين في مؤشرات انخفاض قضايا العنف الأسري بين دول العالم، حيث سجلت نسبة انخفاض في القضايا 39% بين عامي 2019 و 2020، حيث بلغ مجموع القضايا أربعة آلاف و233 قضية في 2019، مقابل ثلاثة آلاف و38 قضية في 2020م.

وفيما يتعلق بقضايا مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 تم تسجيل 681 قضية، واتهام 871 شخصا، حيث تنوعت القضايا بين 404 ممتنع عن تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي، و360 مخالفا للاشتراطات الصحية، و59 مخالفا لمنع التجمع، و39 مخالفا لقرار غلق المحلات التجارية وسبعة ممتنعين عن العزل الصحي واثنين بتعريض الآخرين للعدوى.

وعن القضايا التي حسمت خلال 24 ساعة من وقت الضبط بشأن مخالفات الاشتراطات الصحية في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية قال بوعلاي إن مجموع الغرامات بلغ 83 ألف دينار بحريني، في 25 قضية خصت 33 متهما و21 شخصا اعتباريا، حيث كانت الأحكام بالحبس سنة وغرامات تتراوح من ألف وخمسة آلاف دينار.

وفيما يتعلق بقضايا إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للعام 2020 أوضح بوعلاي أن مجموع القضايا بلغ 680 قضية كان “الواتس آب” أكثر الوسائل المستخدمة فيها، حيث بلغ تسجيل 357 قضية واتس آب يليها الانستغرام 187 قضية، وتم حفظ للمجهول في 34% من القضايا، وحفظ عدم كفاية في 20% من مجموع القضايا.

وقال بوعلاي أن عدد المحكومين بعقوبة بديلة بلغ ألفا و125 محكوما، منهم 944 رجالا و49 نساء و132 صغارا ممن هم بين 15 و21 سنة.

وفيما يتعلق بأنواع العقوبات البديلة قال إن مجموع العقوبات البديلة بلغ ألف و747 قضية منها 476 العمل في خدمة المجتمع، و198 قضية حضور برامج تأهيل وتدريب، و390 قضية في التعهد بعدم التعرض، و85 الخضوع للمراقبة الإلكترونية و442 حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، و143 إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، و13 إقامة جبرية في مكان محدد.

وأوضح بوعلاي أن الغرامات المتحصلة من قبل نيابة التنفيذ الجنائية من مجموع 34 ألفا و641 قضية، بلغت حوالي سبعة ملايين و287 ألفا و573 دينارا بحرينيا، كما بلغت قضايا الغرامات من مجموع القضايا 10 آلاف و797 قضية، مبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين و863 ألفا و468 دينارا بحرينيا، وتم الأمر الجنائي في 23 ألفا و844 قضية بمجموع مليونين و424 ألفا و105 دنانير بحرينية، وتم إصدار أربعة آلاف و715 أمرا جنائيا صادرا من النيابة العامة والمحاكم.

وفيما يتعلق بالأحكام الجنائية في نيابة التنفيذ قال بوعلاي، إن مجموع الأحكام بلغ 38 ألفا و604 أحكام، وبلغ عدد القرارات الصادرة من نيابة التنفيذ 66 ألفا و52 قرارا، وتم التنفيذ الفوري للأحكام الجنائية في ستة آلاف و316 قضية ، كما تم التعامل مع خمسة آلاف و236 متهما.

وفيما يتعلق بمكتب التعاون الدولي أوضح بوعلاي أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون الدولي مع سبع دول هي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وجمهورية الصين وجمهورية تركيا وروسيا الاتحادية ودولة فلسطين والمملكة المغربية، وقد بلغ مجموع التقارير والردود 209 تقارير وردود، وبلغت طلبات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة قيد التنفيذ 17 يليها 14 لطلبات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة، ومن ثم تسعة للإنابات القضائية الواردة.

ولفت بوعلاي إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة ، حيث تم تقديم 17 ألفا و98 طلبا الكترونيا، وألفا و729 طلبا من خلال الموقع الإلكتروني، كان الأكثر منها طلبات تقديم وكالة، وفي مقارنة بين عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة للنيابة العامة خلال العامين 2019 و2020، بلغ عدد طلبات الجمهور 793 في عام 2020 مقابل 241 في 2019، أما طلبات المحامين فقد كانت 970 في 2019، وبلغت 936 في 2020.

وقال بوعلاي أن جلسات المحاكمات عن بعد بلغت 271 جلسة مقابل 311 جلسة تجديد الحبس الاحتياطي، وفي وحدة التحقيق الخاصة سجل انخفاض معدل الشكاوي عن عام 2016 بنسبة 71%، وعن عام 2019 بنسبة 16%، واعتبرت وسيلة رصد الوحدة من خلال الاتصال أو البريد الإلكتروني من أكثر الجهات ورودا للشكاوي يليها النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات، وقد سجلت إدارة الأدلة الجنائية نسبة انجاز بلغت 100% في مختلف القضايا، حيث أنجزت تسعة آلاف و730 فحصا لسموم العقاقير، و6433 قضية منجزة، يليها 3679 في مختبر الكيمياء و205 في مختبر الفيزياء، و994 في الطب الشرعي و884 كشف التزوير والتزييف.

من: سماح علام

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-17 23:11:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: استراتيجية تنموية شاملة بقيادة جلالة الملك المفدى والبحرين متميزة في خفض الجريمة


  المنامة في 17 يناير / بنا / أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام انخفاض عدد القضايا في مملكة البحرين عام 2020 إلى 65 ألفا و969 قضية مقابل 79 ألفا و348 قضية عام 2019، حيث انخفض عدد قضايا السرقات بنسبة 17% وقضايا المخدرات بنسبة 48% بالمقارنة بعام 2019 .


 وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تخفيف العبء عن المحاكم حيث انخفض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بالمقارنة بعام 2019 بنسبة 39%، ولفت إلى مدلولات احصائيات النيابة العامة التي تأتي لتؤكد دورها الأساسي في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا على السير قدما في تطبيق الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها مملكة البحرين بجميع مؤسساتها، واستمرار النيابة العامة في مساعي خفض الجريمة.


 وأكد البوعينين تميز مملكة البحرين في إجراءات تصديها للعديد من الملفات منها تقليل معدلات الجريمة وموضوع الاتجار بالبشر والتصدي لغسيل الأموال، مشيرا الى قيام النيابة العامة بدورها في تنفيذ الإجراءات التي تكفل سرعة وجودة تنفيذ القانون، والتي كان آخرها استحداث مكتب حماية الشهود، مبينا ارتفاع وعي المجتمع وتسجيل التغير الكبير في سلوك الأفراد، لافتا إلى جدوى الجهود الاستراتيجية والخطط الواضحة التي وضعتها المملكة، وحرص النيابة العامة على استعمال سلطتها في إصدار الأوامر الجنائية في بعض قضايا الجنح والتي تقررت لها بموجب التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجنائية ، مما أدى إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل الجهد والتكلفة، والذي يعتبر من مستجدات عام 2020 الأخذ بما استحدثه هذا القانون المُعدِل من وسيلة لإدارة الدعوى الجنائية بهدف سرعة الفصل فيها.


 وأوضح البوعينين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى النيابة العامة، لاستعراض أعمال النيابة العامة في عام 2020، أن النيابة العامة تحصلت خلال عام 2020 على الغرامات المحكوم بها بما يجاوز سبعة ملايين و200 ألف دينار، وعلى أحكام بالغرامات والرد والمصادرة في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال بما يناهز 470 مليون دينار.


 وفيما يتعلق بوحدة التحقيق الخاصة، قال البوعينين إن الاحصائيات كشفت عن استمرار انخفاض الإدعاءات التي تدخل في اختصاصها عن الأعوام السابقة حيث بلغت نسبة الانخفاض عام 2020 (16%) بالمقارنة بعام 2019 ، الأمر الذي يدل على نجاح الوحدة في اكتساب مصداقيتها على مدار السنوات الماضية.


 وأشار البوعينين الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة التي بلغت 12.50% بين أعضاء النيابة العامة، أما نسبتها ضمن عموم منتسبي النيابة العامة فتناهز 34% ، وقال إن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم تعيين محامية عامة وكيلاً أول للتفتيش القضائي المعني بتقييم أعمال أعضاء النيابة وأدائهم ، ورئاسة إحدى العضوات نيابة الأسرة والطفل، إلى جانب تعيين رئيسة نيابة بنيابة الإستئناف التي من ضمن اختصاصها دراسة الأحكام وإعداد مذكرات بأسباب الطعن فيها إذا تطلب ذلك، وكان التعيين قائماً على توافر الخبرة والكفاءة، كما تم تعيين مساعدتي نيابة ضمن المعينين مؤخراً على ذات الدرجة والبالغ عددهم 23.


 ونوه النائب العام بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة كورونا، وما أصدره من توجيهات وقرارات حكيمة وفعالة في كيفية تعامل الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك السلطة القضائية من أجل منع تفشيها والحد من آثارها، ولفت إلى تأكيد الكادر الطبي لقدرته وتفانيه في مواجهة الجائحة.


 وقال إن أهمية نشر النيابة العامة لإحصائياتها تأتي لكونها تباشر مهاما مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما تكفله المملكة للمواطنين والمقيمين من الحقوق والحريات، ولدورها في التصدي للقضايا ذات الخطورة والأهمية، والتي لها تأثيرها المباشر على سلامة وأمن المجتمع، والماسة بمصالحه العامة، والتي تنال من مقدرات البلاد الاقتصادية، وأضاف “استحدثنا جديداً على هيكل النيابة في 2020 .. وأصدرنا العديد من القرارات والتعميمات التوجيهية لتطوير أسلوب العمل على نحو يتفق وما طرأ من تعديلات تشريعية”.


 وتابع البوعينين: ” كنا في السنوات الماضية نأخذ بعين الاعتبار والاهتمام نوعيات معينة من القضايا نظراً لتعلقها بجرائم ذات خطورة جسيمة ماسة بسلامة المجتمع وبالمقومات الاقتصادية والثقة المالية للمملكة وإزاء ما نلاحظه من تطورات واتساع نطاق الجريمة الشخصي والمكاني والذي أصبح في الغالب عابراً للحدود فإنه وتحقيقاً لما يهدف إليه القانون وتلبية لالتزامات المملكة الدولية وبالأخص فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال والتي تستلزم وجود كيانات قضائية وتنفيذية متخصصة ومُعززة بالكوادر التي تمكنها من مواجهة هذا النوع من الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي فقد قمنا بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تختص بالتحقيق في جرائم العدوان على المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالذمة المالية.


 وبين بأن إنشاء نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي دعماً للجهود الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتعزيزاً لمكانة المملكة المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة تلك الجرائم، وتحقيقاً لأغراض القانون التي تهدف الوصول إلى الحقيقة وإقامة الدليل في سياق مشروع غير خاضع لأي مؤثر وقال “أنشأنا مكتب حماية المجني عليهم والشهود .. وهو يُعنى بالنظر في مقترحات وطلبات فرض الحماية على المجني عليهم والشهود ومن يدلي بمعلومات في الدعوى من أية مخاطر تحيق بهم بسبب الإدلاء بالشهادة أو المعلومات .. وتنفيذ قرارات الحماية بالوسائل المقررة قانوناً سواء بناء على طلبات مبررة واقعياً أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرض الحماية .. كما أسندنا إلى هذا المكتب مهاما إضافية تتفق مع طبيعة اختصاصه، وذلك بالمساهمة في رفع الأضرار الناشئة عن الجريمة التي تلحق بالمجني عليهم وتنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانون الاتجار بالأشخاص وقانون الحماية من العنف الأسري”.


 وقال “لم يتوقف العمل بالنيابة العامة لحظة واحدة .. ولم يتأثر بظرف الجائحة .. واستمرت مسيرته بشكل طبيعي واعتيادي، فقد شهد عام 2020 تطبيقاً موسعاً لقانون العقوبات البديلة.. بناء على الدراسة الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاة للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.. حيث استفاد من تطبيق القانون عددا كبيرا بلغ  1125 محكوماً، كما شهد عام 2020 ومنذ بدايته جائحة كوفيد 19 وواجهتها المملكة منذ ظهور بوادرها بكل حزم لوقاية المواطنين والمقيمين”.


 ولفت إلى وضع خطة طوارئ للعمل على ضوء الوضع القائم وأي تطورات محتملة وتم إتاحة تلقي طلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها من خلال الوسائل الالكترونية، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد المترددين على مبنى النيابة بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الوقائية في التعامل بمقر النيابة بما يتفق مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة، فيما تم العمل بنظام التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، كما اتبع في التصرف في القضايا المقيدة عن مخالفة الإجراءات الاحترازية نظام المحاكمة الفورية وذلك بإنجاز التحقيق والمحاكمة بما في ذلك الحكم في الدعوى في غضون 24 ساعة فقط ودون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات المتهم.


 وأشار البوعينين إلى مبادرة النيابة بالإعداد للعمل بنظام الوساطة الجنائية بناء على القواعد المقررة بالمرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وبين أن وراء هذا الإنجاز كوادر ذات خبرات متميزة من أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها بذلوا جهوداً مضنية وثابروا على العمل في تفانٍ وإخلاص، فهو نتيجة تنسيق وتعاون بناء مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.

 

 من جانبه قدم المحامي العام الأول وائل رشيد بوعلاي عرضا لإنجازات النيابة العامة خلال عام 2020 من خلال استعراض مؤشرات التقرير السنوي إذ بلغ مجموع القضايا الواردة للنيابة العامة 65 ألفا و969 قضية ، أحيل منها 13 ألفا و964 قضية، وحفظ 51 ألفا و315 قضية، وكانت أكبر المعدلات للجنح حيث بلغت 35 ألفا و157 جنحة، و24 ألفا و377 شكوى إدارية.


 وحول القضايا الواردة للنيابات الجزئية والمتخصصة لعام 2020، بين بوعلاي بأن القضايا الواردة لمحافظة العاصمة بلغت 20 ألفا و842 قضية، يليها نيابة محافظة الشمالية 13 ألفا و257 قضية ، ونيابة المحافظة الجنوبية تسعة آلاف و462 قضية، في حين ورد نيابة محافظة المحرق ثمانية آلاف و360 قضية .


 وفيما يخص تصنيف نوعية القضايا بين بوعلاي بأن نيابة الأسرة والطفل نالت العدد الأكبر إذ بلغت خمسة آلاف و371 قضية، تليها نيابة الوزارات والجهات العامة خمسة آلاف و310 قضايا، وقضايا نيابة المرور ثلاثة آلاف و358 قضية، و114 قضية في نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال و25 لنيابة الإتجار بالأشخاص و13 قضية في نيابة الجرائم الإرهابية.


 وفي استعراض مؤشرات العشر سنوات الماضية بين بوعلاي أن عام 2020 يعتبر الأقل رصدا على الإطلاق، في حين ارتفعت القضايا في عامي 2017 و2018 ، ولفت إلى انخفاض نسبة قضايا الشرقة 17% في آخر عامين ، وأيضا انخفاض في قضايا المخدرات بنسبة 48%.


 وفيما يتعلق بعدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية ، قال بوعلاي أن القضايا الواردة بلغت خمسة آلاف و971 تم إنجازها بشكل كامل بنسبة 100%، أما طلبات رد الاعتبار فقد بلغت أربعة آلاف و120 قضية أنجزت بنسبة 99.2% ، وفي نيابة الاستئناف بلغ عدد القضايا 238 قضية تم الفصل في 193 قضية ، وبلغ عدد القضايا المحكوم بها بالمقبول 90 قضية، وتم رفض 103 في حين بلغ عدد القضايا التي لم يتم الفصل فيها 45 قضية، أما الطعون بالتمييز فقد بلغ 14 طعنا لم يتم الفصل في ستة منها في حين تم قبول الطعن في أربع قضايا ورفض أربعة طعون أخرى.


 وبين بوعلاي بأن إجمالي الغرامات والمصادرات والرد المحكوم بها في قضايا نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلغ 469 مليونا و654 الفا و971 دينارا بحرينيا، حيث أحيلت تسع قضايا للمحكمة، وثمة 21 قضية قيد التحقيق، و22 قضية محفوظة بمجموع 52 قضية فساد، في حين بلغت قضايا غسل الأموال 62 قضية أحيل منها 53 قضية للمحكمة، وبلغت القضايا قيد التحقيق تسع قضايا وثلاث قضايا للإنابات القضائية.


 وبالنسبة لقضايا نيابة الاتجار بالأشخاص أوضح بوعلاي أن عدد القضايا الكلي بلغ 25 قضية تم إنجازها بالكامل بنسبة 100% ، وكانت الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة تمثل أكبر فئة في قضايا الأطفال المتهمين من جهة وأيضا المجني عليهم في جهة ثانية.


 وأكد بوعلاي “تقدم مملكة البحرين في مؤشرات انخفاض قضايا العنف الأسري بين دول العالم، حيث سجلت نسبة انخفاض في القضايا 39% بين عامي 2019 و 2020، حيث بلغ مجموع القضايا أربعة آلاف و233 قضية في 2019، مقابل ثلاثة آلاف و38 قضية في 2020م.


 وفيما يتعلق بقضايا مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 تم تسجيل 681 قضية، واتهام 871 شخصا، حيث تنوعت القضايا بين 404 ممتنع عن تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي، و360 مخالفا للاشتراطات الصحية، و59 مخالفا لمنع التجمع، و39 مخالفا لقرار غلق المحلات التجارية وسبعة ممتنعين عن العزل الصحي واثنين بتعريض الآخرين للعدوى.


 وعن القضايا التي حسمت خلال 24 ساعة من وقت الضبط بشأن مخالفات الاشتراطات الصحية في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية قال بوعلاي إن مجموع الغرامات بلغ 83 ألف دينار بحريني، في 25 قضية خصت 33 متهما و21 شخصا اعتباريا، حيث كانت الأحكام بالحبس سنة وغرامات تتراوح من ألف وخمسة آلاف دينار.


 وفيما يتعلق بقضايا إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للعام 2020 أوضح بوعلاي أن مجموع القضايا بلغ 680 قضية كان “الواتس آب” أكثر الوسائل المستخدمة فيها، حيث بلغ تسجيل 357 قضية واتس آب يليها الانستغرام 187 قضية، وتم حفظ للمجهول في 34% من القضايا، وحفظ عدم كفاية في 20% من مجموع القضايا.


 وقال بوعلاي أن عدد المحكومين بعقوبة بديلة بلغ ألفا و125 محكوما، منهم 944 رجالا و49 نساء و132 صغارا ممن هم بين 15 و21 سنة.


 وفيما يتعلق بأنواع العقوبات البديلة قال إن مجموع العقوبات البديلة بلغ ألف و747 قضية منها 476 العمل في خدمة المجتمع، و198 قضية حضور برامج تأهيل وتدريب، و390 قضية في التعهد بعدم التعرض، و85 الخضوع للمراقبة الإلكترونية و442 حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، و143 إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، و13 إقامة جبرية في مكان محدد.


 وأوضح بوعلاي أن الغرامات المتحصلة من قبل نيابة التنفيذ الجنائية من مجموع 34 ألفا و641 قضية، بلغت حوالي سبعة ملايين و287 ألفا و573 دينارا بحرينيا، كما بلغت قضايا الغرامات من مجموع القضايا 10 آلاف و797 قضية، مبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين و863 ألفا و468 دينارا بحرينيا، وتم الأمر الجنائي في 23 ألفا و844 قضية بمجموع مليونين و424 ألفا و105 دنانير بحرينية، وتم إصدار أربعة آلاف و715 أمرا جنائيا صادرا من النيابة العامة والمحاكم.


 وفيما يتعلق بالأحكام الجنائية في نيابة التنفيذ قال بوعلاي، إن مجموع الأحكام بلغ 38 ألفا و604 أحكام، وبلغ عدد القرارات الصادرة من نيابة التنفيذ 66 ألفا و52 قرارا، وتم التنفيذ الفوري للأحكام الجنائية في ستة آلاف و316 قضية ، كما تم التعامل مع خمسة آلاف و236 متهما.


 وفيما يتعلق بمكتب التعاون الدولي أوضح بوعلاي أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون الدولي مع سبع دول هي جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وجمهورية الصين وجمهورية تركيا وروسيا الاتحادية ودولة فلسطين والمملكة المغربية، وقد بلغ مجموع التقارير والردود 209 تقارير وردود، وبلغت طلبات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة قيد التنفيذ 17 يليها 14 لطلبات المحاكمة وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة، ومن ثم تسعة للإنابات القضائية الواردة.


 ولفت بوعلاي إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة ، حيث تم تقديم 17 ألفا و98 طلبا الكترونيا، وألفا و729 طلبا من خلال الموقع الإلكتروني، كان الأكثر منها طلبات تقديم وكالة، وفي مقارنة بين عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة للنيابة العامة خلال العامين 2019 و2020، بلغ عدد طلبات الجمهور 793 في عام 2020 مقابل 241 في 2019، أما طلبات المحامين فقد كانت 970 في 2019، وبلغت 936 في 2020.


 وقال بوعلاي أن جلسات المحاكمات عن بعد بلغت 271 جلسة مقابل 311 جلسة تجديد الحبس الاحتياطي، وفي وحدة التحقيق الخاصة سجل انخفاض معدل الشكاوي عن عام 2016 بنسبة 71%، وعن عام 2019 بنسبة 16%، واعتبرت وسيلة رصد الوحدة من خلال الاتصال أو البريد الإلكتروني من أكثر الجهات ورودا للشكاوي يليها النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات، وقد سجلت إدارة الأدلة الجنائية نسبة انجاز بلغت 100% في مختلف القضايا، حيث أنجزت تسعة آلاف و730 فحصا لسموم العقاقير، و6433 قضية منجزة، يليها 3679 في مختبر الكيمياء و205 في مختبر الفيزياء، و994 في الطب الشرعي و884 كشف التزوير والتزييف.


ع ع







المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-17 21:45:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: النائب العام يتسلم التقرير السنوي لوحدة التحقيق الخاصة


 المنامة في 12 يناير / بنا / استقبل الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، اليوم الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، الذي قدم للنائب العام التقرير السنوي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة والمتضمن بياناً بأعمال الوحدة وإنجازاتها خلال العام المنصرم 2020.

 وأشاد النائب العام في هذا اللقاء بالدور الذي تقوم به الوحدة في حماية حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية، ومباشرتها مهامها باستقلالية تامة اتفاقاً مع أحكام القانون والمبادئ الدولية، والتزامها بالمدونات السلوكية والمهنية الوطنية والدولية ذات الصلة بعملها، فضلاً عن الحرص على تطوير شعبها المتخصصة مهنياً، وعلى توفير كافة الضمانات القانونية والإجرائية فيما تباشره من تحقيقات.

 من جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن تفضل النائب العام بتَسلم التقرير السنوي الخاص بالوحدة يأتي في إطار متابعته أعمال الوحدة ودعمه المستمر لها كي تضطلع باختصاصاتها بشفافية ونزاهة واستقلالية.

م ج




المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-12 17:59:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر