البحرين: (الدراسات القضائية والقانونية) يُنفذ 105 برامج تدريبية عن بعد بمشاركة أكثر من 3 آلاف متدرب


المنامة في 15 ديسمبر/ بنا /عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد العشرين بمقر المعهد، برئاسة سعادة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،و النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين،و الدكتورة جواهر شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين ، و القاضي عيسى المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والمحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والمستشار الدكتور محمد مجبل القائم بأعمال مدير المعهد. 


وأشاد سعادة المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، بما حققه المعهد من إنجازات على الأصعدة المختلفة ونجاحه في تنفيذ العديد من البرامج والفاعليات المحلية والإقليمية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم المتغيرات المتلاحقة المرتبطة بتدابير التعامل مع جائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 105 برامج تدريبية، بما يزيد على 276 ساعة تدريبية، استفاد منها 3297 متدرباً من مختلف الجهات، كما استفاد منها الكثيرون من المهتمين ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي، وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج.


وأكد سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على اعتماد المجلس على خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية في تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب السادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول حقيقي وفاعل للعدالة.


ومن جانبه أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب اقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في مجالات العدالة الإصلاحية للأطفال وفي مجال العقوبات والتدابير البديلة ومجالات القانون الدولي الإنساني للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي شهد عليه حرص العديد من الخبراء والسفراء الدوليين والإقليميين على المشاركة والحضور الفاعل، وأكد على حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وكذا أكد على دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية من غير المستهدفين بنشاط المعهد. وشدد معاليه على الدور الهام الذي يتوقع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.


وأكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل على دعمه الكامل ودعم المؤسسات العدلية والأكاديمية المختلفة لمتطلبات التطوير والتحول المؤسسي واللوجستي والبشري اللازم لمواكبة تطور أدوات وآليات التعليم القانوني بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص.


هذا وقد استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2021، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2022، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين وفي ترتيبات فتح مكتبة المعهد بعد تطويرها.


وفي هذا الإطار، ثمن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين جهود المعهد وما يقدمه من برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تستهدف التطوير المستمر للعمل القضائي والقانوني، وكذلك ما يوفره من معارف متقدمة في الموضوعات الجوهرية كالعقوبات البديلة، والعدالة الإصلاحية للأطفال،و غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحويلات المالية غير المشروعة، والاتجار بالأشخاص، والسعي للمساهمة المهمة في بناء القدرات الوطنية في كافة مجالات العدالة الجنائية، مؤكدًا استعداد النيابة العامة الدائم لتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لأعمال المعهد.


ومن جهتها أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي على أهمية دعم مخرجات معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبالأخص على مستوى اعتماد بعض البرامج، وكذلك إدراج المعهد في اعتماد المؤهلات على المستوى الوطني، والعمل المشترك على عقد ورش عمل ثنائية بين الجهات القضائية وكليات القانون حول المستجدات التشريعية، وتقديم ما يلزم من دعم وخبرات أكاديمية بهذا الخصوص.


وقد أكد رئيس المعهد على عزم المعهد على تنفيذ برامج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة وتعاقدية لمختلف المستفيدين بخدمات المعهد تعتمد الحضور الفعلي والتدريب عن بعد، تتضمن برنامجاً أساسيا للقضاة الجدد لمدة 14 شهر وبرنامجين للتدريب الأساسي للسادة المحامين الجدد باللغتين العربية والإنجليزية وعدد كبير من برامج التدريب المستمر والمتخصص للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني وباحثي وزارة العدل بأجمالي عدد ساعات تدريبية تمثل أربعة أمثال عدد الساعات التدريبية القائم، كما نوه بعزم المعهد إطلاق سلسة من برامج التدريب المتخصصة للوسطاء والموثقين والمنفذين ومأموري الضبط القضائي تراعي المتغيرات التشريعية المتلاحقة ومبادرات التطوير الدائمة في المملكة.


وقد عبر المحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية ومكاتب المحاماة لتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين، مشيرًا إلى اهتمام الجمعية بمزيد من التعاون والمساهمة في إعداد البرامج ومنها في مجال التحكيم التجاري الدولي.


كما أكد القاضي عيسى المناعي على حرص الوزارة على تدريب باحثيها، وحرصها على فتح قناة تواصل مع المؤسسات الأكاديمية في المملكة بالتنسيق مع المعهد لضمان تعزيز مستوى التعليم والتدريب القانوني وضمان مواكبته مع مختلف المستحدثات التشريعية والمبادرات العدلية.


وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد والقائمين عليه والعاملين فيه ونجاحهم في تنمية والحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك فيها مملكة البحرين تجارب متقدمة.


وأشادوا بمشاركة المعهد ومنتسبي النيابة العامة ووزارة الداخلية في عدد من الفاعليات الإقليمية، كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن الوساطة التجارية والجنائية وفي شأن التوعية بالخدمات الالكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.


ورحب أعضاء مجلس الأمناء بانضمام رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي لمجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، مثمنين الجهود التي بذلها الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة خلال فترة عضويته بمجلس أمناء المعهد.


وأخيرا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة لعام 2022، والذي تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما أسفرت عنه استبيانات الرأي وما أفصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.


وفي نهاية الاجتماع توجه مجلس أمناء المعهد بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والازدهار لخدمة المنظومة القانونية والعدلية بمملكة البحرين.


ل.ب/ن.ع

بنا 0851 جمت 15/12/2021




المحامي

تاريخ النشر: 2021-12-15 15:20:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «الدراسات القضائية والقانونية» يُنفذ 105 برنامجاً تدريبياً عن بعد بمشاركة أكثر من 3 آلاف متدرب


عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية صباح أمس الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021 ، اجتماع مجلس أمناء المعهد العشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي المستشار عبد الله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، ووكيل العدل والشؤون الإسلامية سعادة القاضي عيسى المناعي، والمحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية ، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والمستشار الدكتور محمد مجبل القائم بأعمال مدير المعهد .

وأشاد معالي المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، بما حققه المعهد من انجازات على مختلف الأصعدة ونجاحه في تنفيذ العيديد من البرامج والفاعليات المحلية والإقليمية على اختلاف أنواعها باستخدام أحدث أدوات وآليات التدريب عن بعد، رغم المتغيرات المتلاحقة المرتبطة بتدابير التعامل مع جائحة كورونا وما ترتب عليه من وقف للنشاط داخل قاعات المعهد، حيث نجح القائمون على المعهد في تنفيذ 105 برنامجاً تدريبياً، بما يزيد على 276 ساعة تدريبية، استفاد منها 3297 متدرباً من مختلف الجهات، كما استفاد منها الكثيرون من المهتمين ممن تتبعوا إعادة نشر المحتوى التدريبي للبرامج التوعوية على صفحة المعهد على قنوات التواصل الاجتماعي. وقد مثل التدريب عن بعد النسبة الغالبة من هذه البرامج.

وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على اعتماد المجلس على خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية في تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات تدريب السادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم على مدار السنوات الأربع القادمة والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام ولتحقيق وصول حقيقي وفاعل للعدالة.

هذا وقد استعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، واستعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2021، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2022، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي للمعهد والتي يأتي في مقدمتها متطلبات التوسع في تنفيذ برامج التدريب عن بعد وفي تنفيذ البرامج التعاقدية مع الشركاء المحليين والدوليين وفي ترتيبات فتح مكتبة المعهد بعد تطويرها.

ومن جانبه أعرب معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب اقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في مجالات العدالة الإصلاحية للأطفال وفي مجال العقوبات والتدابير البديلة ومجالات القانون الدولي الإنساني للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي شهد عليه حرص العديد من الخبراء والسفراء الدوليين والإقليميين على المشاركة والحضور الفاعل، وأكد على حرص الوزارة على تشجيع التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر، وكذا أكد على دعمه توجه المعهد في تنفيذ البرامج التعاقدية لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية من غير المستهدفين بنشاط المعهد . وشدد معاليه على الدور الهام الذي يتوقع أن يقوم به المعهد في مجال دعم مبادرات تعزيز الوصول للعدالة من خلال برامج التوعية والتدريب ومن خلال إجراء البحوث التطبيقية.

وأكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل على دعمه الكامل ودعم مختلف المؤسسات العدلية والاكاديمية لمتطلبات التطوير والتحول المؤسسي واللوجستي والبشري اللازم لمواكبة تطور أدوات وآليات التعليم القانوني بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص.

وفي هذا الإطار، ثمن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين جهود المعهد وما يقدمه من برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تستهدف التطوير المستمر للعمل القضائي والقانوني، وكذلك ما يوفره من معارف متقدمة في الموضوعات الجوهرية كالعقوبات البديلة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحويلات المالية غير المشروعة، والاتجار بالأشخاص، والمساهمة المهمة في بناء القدرات الوطنية في كافة مجالات العدالة الجنائية، مؤكدًا استعداد النيابة العامة الدائم بتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لأعمال المعهد .

ومن جهتها أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي على أهمية دعم مخرجات معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبالأخص على مستوى اعتماد بعض البرامج، وكذلك إدراج المعهد في اعتماد المؤهلات على المستوى الوطني، والعمل المشترك على عقد ورش عمل ثنائية بين الجهات القضائية وكليات القانون حول المستجدات التشريعية، وتقديم ما يلزم من دعم وخبرات أكاديمية بهذا الخصوص.

وقد أكد رئيس المعهد على عزم المعهد على تنفيذ برامج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة وتعاقدية لمختلف المستفيدين بخدمات المعهد تعتمد الحضور الفعلي والتدريب عن بعد، تتضمن برنامجاً أساسيا للقضاة الجدد لمدة 14 شهر وبرنامجين للتدريب الأساسي للسادة المحامين الجدد باللغتين العربية والإنجليزية وعدد كبير من برامج التدريب المستمر والمتخصص للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني وباحثي وزارة العدل بأجمالي عدد ساعات تدريبية تمثل أربعة أمثال عدد الساعات التدريبية القائم، كما نوه عزم المعهد إطلاق سلسة من برامج التدريب المتخصصة للوسطاء والموثقين والمنفذين ومأموري الضبط القضائي تراعي المتغيرات التشريعية المتلاحقة ومبادرات التطوير الدائمة في المملكة.

وقد عبر المحامي الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية عن عميق شكره لجهود المعهد ودعم الوزارة وأكد على استعداد الجمعية ومكاتب المحاماة لتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لبرامج تدريب المحامين لتحقيق أفضل مستوى تدريب ممكن لشباب المحامين، مشيرًا إلى اهتمام الجمعية بمزيد من التعاون والمساهمة في إعداد البرامج ومنها في مجال التحكيم التجاري الدولي.

وفي ذات الإطار أكد سعادة القاضي عيسى المناعي على حرص الوزارة على تدريب باحثيها، وحرصها على فتح قناة تواصل مع المؤسسات الأكاديمية في المملكة بالتنسيق مع المعهد لضمان تعزيز مستوى التعليم والتدريب القانوني وضمان مواكبته مع مختلف المستحدثات التشريعية والمبادرات العدلية.

وفي شأن علاقات التعاون المحلية والدولية، أثنى السادة أعضاء مجلس الأمناء على جهود المعهد والقائمين عليه والعاملين فيه ونجاحهم في تنمية والحفاظ على أواصر تعاون قوية ووثيقة مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة وعلى استمرار التعاون الوثيق مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعموا توجه المعهد نحو التوسع الإقليمي في الموضوعات التي تملك فيها مملكة البحرين تجارب متقدمة. وأشادوا بمشاركة المعهد ومنتسبي النيابة العامة ووزارة الداخلية في عدد من الفاعليات الإقليمية، كما أثنوا على جهود المعهد في دعم التطبيق الفاعل للمستحدثات العدلية كما هو الحال في شأن الوساطة التجارية والجنائية وفي شأن التوعية بالخدمات الالكترونية التي توفرها مختلف الجهات القضائية والعدلية بالمملكة.

ورحب أعضاء مجلس الأمناء بانضمام رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر شاهين المضحكي لمجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، مثمنين الجهود التي بذلها الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة خلال فترة عضويته بمجلس أمناء المعهد.

وأخيرا اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة لعام 2022، والذي تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما اسفرت عنه استبيانات الرأي وما افصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.

وفي نهاية الاجتماع توجه مجلس أمناء المعهد بالشكر لإدارة المعهد ولجميع العاملين فيه، وتمنى للجميع عاماً جديداً موفقاً يتحقق فيه مزيد من النجاح والتقدم والازدهار لخدمة المنظومة القانونية والعدلية بمملكة البحرين.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-12-15 13:35:56

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: خارجية النواب الموافقة بالإجماع على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات


المنامة في 29 نوفمبر / بنا /  عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة  النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. 


وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المُرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الحضور. 


ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع و إخضاعه لمزيد من الدراسة.


وناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الموضوع و إخضاعه لمزيد من الدراسة.


كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع و إخضاعه لمزيد من الدراسة.


بعدها انتقلت اللجنة، إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.


وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.


وفي ذات الاجتماع بحثت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مصرف البحرين المركزي، جمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح لمزيد من التباحث حول الموضوع.


ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة (366) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع و إخضاعه لمزيد من الدراسة.


كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن تضمين برنامج إعداد كوادر وقادة حقوق الإنسان لمخرجات أكاديمية محمد بن مبارك ليشمل الشقين النظري والعملي، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لطلب المزيد من مرئيات الجهات المعنية.


م.ز/ع إ ح


بنا 1616 جمت 29/11/2021




المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-29 22:27:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: في اجتماع خارجية النواب.. الموافقة بالإجماع على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات


عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المُرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الحضور.

ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

وناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (73) لسنة 2002، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، وزارة الصحة، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للبيئة، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

بعدها انتقلت اللجنة، إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.

وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.

وفي ذات الاجتماع بحثت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مصرف البحرين المركزي، جمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح لمزيد من التباحث حول الموضوع.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة (366) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن تضمين برنامج إعداد كوادر وقادة حقوق الإنسان لمخرجات أكاديمية محمد بن مبارك ليشمل الشقين النظري والعملي، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لطلب المزيد من مرئيات الجهات المعنية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-29 22:03:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المستشار عبدالله البوعينين: يستقبل جمعية المحامين البحرينية ويشيد بدورها الرئيسي في دعم تطوير العمل القضائي


استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز صباح اليوم، أعضاء جميعة المحامين البحرينية المؤقتة يتقدمهم المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية بمناسبة إعادة تشكيل جمعية المحامين المؤقتة مؤكدا دور السادة المحامين كونهم رديفا أساسيا للقضاء بسعيهم لإحقاق العدالة في المجتمع والإنصاف للمتقاضين والدفاع عنهم وبيّن كذلك أهمية دور الجمعية في تحقيق أهداف مبادرات المجلس الأعلى للقضاء التطويرية في العمل القضائي وإشراك السادة المحامين بصفتهم شركاء في عملية التحسين والتطوير في عمل المحاكم وتصميم الخدمات التي تستهدف جميع المتعاملين.

حيث أوضح المستشار عبدالله البوعينين أن التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين البحرينية، يهدفان إلى تنظيم وإعداد المشاريع الفاعلة التي تهدف إلى تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين والمحامين وجميع المتعاملين، إلى جانب عقد لقاءات دورية لتطوير الإجراءات والخدمات القضائية لضمان متابعة عملية التحسين والتطوير على المبادرات والمشاريع، وأضاف أن إنشاء نظام الشكاوى القضائية الذي يعمل على مدار الساعة سيعزز التواصل مع المجتمع والسادة المحامين وتحديد معوقاتهم في المحاكم.

هذا، وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي شملتها المبادرات التطويرية في العمل القضائي ومنها تطوير المحاكم ورفع جودة الإجراءات وتبسيطها بشكل عام ومحاكم التنفيذ بشكل خاص، والإجراءات المستحدثة التي تضمنها قانون التنفيذ الجديد، وكذلك وضع إرشادات وتعليمات قضائية لتكون مُعينًا للسادة القضاة في جميع تخصصات المحاكم مع تضمينها معايير وأسسا لأتعاب المحاماة.

وأضاف المستشار البوعينين أن التنفيذ الفاعل للمبادرات التطويرية في عمل المحاكم فيما يخص تعزيز دور الشركاء وتحديد احتياجاتهم والتواصل المستمر والمثمر معهم ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل جمعية المحامين البحرينية بما يساهم في تطوير الأداء القضائي ودعم وتذليل جميع التحديات والمعوقات التي يواجها السادة المحامون في عمل المحاكم وبما يتماشى مع أهداف هذه المبادرات التي ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل الأول في رفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية والثاني في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر والثالث في تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين.

من جانبه، أعرب المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جميعة المحامين وأعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم للمجلس الأعلى للقضاء وأكدوا أهمية تعزيز التواصل المشترك والدوري بين ممثلي المجلس والجمعية واستمرار معهد الدراسات القضائية والقانونية في تدريب وتأهيل السادة المحامين وتطوير مهاراتهم.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-24 18:43:43

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: محاكم التنفيذ تستعد لتطبيق قانون التنفيذ الجديد منتصف مارس


المنامة في 22 نوفمبر/ بنا / صرح المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بأن المجلس الأعلى للقضاء يستعد لإعداد المتطلبات الإجرائية في محاكم التنفيذ لإعمال أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 الذي صدر في سبتمبر الماضي.


وأشار المستشار إلى أن هذه الخطوة الإيجابية المتطورة في المنظومة القضائية والعدلية، تعد تجسيدا للفكر الحضاري والإصلاحي المستنير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.


وفي إطار استعدادات المجلس لتطبيق القانون والذي من المقرر سريان أحكامه اعتباراً من 17 مارس 2022، فقد أصدر المستشار عبدالله البوعينين تعليماته لمحاكم التنفيذ تأكيدا على استثناء الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده من الحجز أو التنفيذ عليها لضمان وجود الحد الأدنى من المبالغ الضرورية لإعاشة المنفذ ضده ومن يعول من أفراد أسرته، وجاري التنسيق مع مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص، فضلًا عن التنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن المتطلبات القانونية والإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ القانون، كما سيتم تنظيم لقاءات ودورات تدريبية بالتنسيق مع جمعية المحامين بشأن أهم ملامح القانون الجديد وإجراءات التنفيذ المستحدثة باعتبار المحامين شريك رئيس في العملية القضائية.


وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن أهم المسائل الجديدة التي اشتمل عليها قانون التنفيذ الجديد هي إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه لاقتضاء الدين المدني واقتصار التنفيذ على أمواله حيث تراجعت تشريعات العديد من الدول عن تبني هذا النظام، ووضع القانون نظاما جديدا للإفصاح عن الأموال مع فرض عقوبات جنائية على تهريب الأموال وإخفائها و الإخلال بواجب الإفصاح، كما تضمن القانون اعتماد حد أدنى للمبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها وعدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وتطبيق نظام التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده في حال عدم كفاية أمواله لسداد الدين، وقد استحدث القانون مسارات خاصة للتنفيذ على الشركات والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص من منفذين خاصين ومأموري تنفيذ ذلك بإشراف ورقابة قضائية.

ل.ب

خ س




المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-22 15:33:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر