البحرين: وزير العدل يثمن جهود لجنة المعونة القضائية والمحامين المنتدبين


المنامة في 23 يناير / بنا / أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دور المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، ورئيس لجنة المعونة القضائية المحامية سناء بوحمود، وأعضاء اللجنة، وعدد من السادة المحامين.

وثمن معالي الوزير جهود لجنة المعونة القضائية، رئيسا وأعضاء، وجميع المحامين المنتدبين للدفاع أمام المحاكم، وذلك لحرصهم على القيام بمسؤولية الدفاع انطلاقًا من حماية الحق في المحاكمة العادلة وصون ضماناتها.

وقال معالي وزير العدل إن مشاركة المحامين في الحضور والترافع أمام المحاكم من خلال المعونة القضائية، وبدون مقابل لمن يثبت عدم مقدرته، يجسد الرسالة الجليلة لمهنة المحاماة.

وقام معالي وزير العدل بتوزيع شهادات على السادة المحامين، وذلك تقديرًا لدورهم وجهودهم في خدمة العدالة.

ا.ا.ش/ و.ش




المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-23 16:05:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: وزير العدل يثمن جهود لجنة المعونة القضائية والمحامين المنتدبين


أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على دور السادة المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون.

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل مع رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، ورئيس لجنة المعونة القضائية المحامية سناء بوحمود، وأعضاء اللجنة، وعدد من السادة المحامين.

وثمن معالي وزير العدل جهود لجنة المعونة القضائية، رئيسا وأعضاء، وجميع المحامين المنتدبين للدفاع أمام المحاكم، وذلك لحرصهم على القيام بمسئولية الدفاع انطلاقًا من حماية الحق في المحاكمة العادلة وصون ضماناتها.

وقال معالي وزير العدل إن مشاركة المحامين في الحضور والترافع أمام المحاكم من خلال المعونة القضائية، وبدون مقابل لمن يثبت عدم مقدرته، يجسد الرسالة الجليلة لمهنة المحاماة.

وقام معالي وزير العدل بتوزيع شهادات على السادة المحامين، وذلك تقديرا لدورهم وجهودهم في خدمة العدالة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-23 15:55:17

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: إلزام مطعم معروف بتأدية قيمة برنامج تلقي طلبات لشركة تقنية معلومات


قضت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة بإلزام مطعم بحريني معروف بأن يؤدي لشركة تكنولوجيا معلومات مبلغًا وقدره 5200 دينار والفائدة بواقع 2% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 22 يناير 2019 وحتى السداد التام، وألزمتها بالمصروفات ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية، الى تداين المدعى عليها وهي شركة المطاعم المعروفة بمبلغ المطالبة المتمثل في الغرامة التأخيرية المنصوص عليها باتفاقية التسوية المبرمة بينهما بواقع 100 دينار لكل يوم تأخير للفترة من 1 ديسمبر 2018 حتى 21 يناير 2019 كون أن المدعى عليها لم تلتزم بإلزالة البرنامج الخاص بشركة تقنية المعلومات والخاص بتلقي الطلبات في الموعد المتفق عليه الأمر الذي حدا بها الى التقدم بلائحتها بغية القضاء لها بما ورد بها من ملعومات.

وقالت المحكمة إنها تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها حضرت المدعية والمدعى عليها، وقدم وكيل الاخير مذكرات جرى دفاعه فيها بعدم ملكية المدعية للبرنامج محل الالتزام الاصلي وأن تأخر المدعى عليها في تنفيذ الالتزام راجع لسبب أجنبي كونها تعاقدت مع شركة أجنبية لتركيب برنامج لجميع فروعها وقد تأخرت تلك الشركة في تنفيذ التزاماتها مما تعذر على المدعى عليها إزالة البرنامج محل العقد في الموعد المتفق عليه لعدم امكانية تسيير نشاط المطاعم دون برنامج يديرها، كما دفع بعدم استحقاق المدعية للتعويض لانتفاء ركن الضرر وفي المقابل تقدم وكيلا المدعية بصور ضوئية لمحضر اجتماع مؤرخ في 10 ديسمبر 2017 بين مالك المدعية بصفته مالكًا لشركة تقنية المعلومات بحصص 90% وآخر بصفته مالك بحصة 10% اتفقا خلاله على انتقال جميع حقوق وملكية البرنامج الى الشركة المدعية وأرفق متأخرات بيانات السجل التجاري الخاص بالشركة المذكورة.

بدوره، قال المحامي محمد جاسم المهدي إن المحكمة استمعت بهيئة مغايرة لشاهدي المدعية اذ افاد الشاهد الاول بأنه يعمل مبرمجًا لدعى المدعية وهو قام ببرمجة برنامج تلقي الطلبات لمطعم الافراد عبر الهاتف وأن الاتفاق مع المدعى عليها كان لاستخدام البرنامج في أفرع معينة بيد أن الأخيرة قد استخدمته خلافًا للاتفاق في جميع فروعها وعلى إثره تم إبرام تسوية ودية لأجل ازالة المدعى عليها البرنامج في تاريخ محدد وأن هناك غرامة في كل يوم تأخير وقد تأخرت المدعى عليها عن إزالته لفترة شهر و21 يوما، فيما أفاد الشاهد الثاني بأنه يعمل فني تقني معلومات لدعى المدعية بمضمون ما أفاد به الشاهد الاول.

وذكرت المحكمة أنها استمعت بهيئتها الحالية لشاهدي المدعى عليها حيث افاد الشاهد الاول بأنه يعمل مشرف تقنية معلومات لديها وأن المدعية قد زودت المدعى عليها ببرنامج تلقي الطبات لاستخدامه في افرع معينة في العام 2019 ولعدم التزام الاخيرة بالاتفاق تم ابرام اتفاقية تسوية بينهما وبين المدعية تلتزم فيها بإلزالة البرنامج قبل ديسمبر 2018 وقد نصت الاتفاقية على غرامة تأخيرية بمبلغ 100 دينار وقد تأخرت المدعى عليها في ازالة البرنامج لغاية 20 يناير 2019 بسبب تأخر الشركة المتفق عليها على تزويدها ببرنامج آخر مماثل وافاد الشاهد الثاني بمضون ما افاد به الشاهد الاول.

وأشارت المحكمة إلى أنه وعن موضوع الدعوى ولما كان المقرر قانونًا ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما ان يستقل بنقضه أو تعديل احكامه الا من حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون وأنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

وعليه حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لشركة تكنولوجيا معلومات مبلغا وقدره 5200 دينار والفائدة بواقع 2% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 22 يناير 2019 وحتى السداد التام، ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-22 17:42:24

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: جمعية المـــرصـــد تقيم دورة «ضمانات المــحاكمة العــادلة» – صحيفة الأيام البحرينية


نظمت لجنة التدريب بجمعية المرصد لحقوق الإنسان دورة تدريبـية حقوقية بعنوان “ضمانـات المحاكمة العادلة.. بين المواثيق الدولية والتشـريع الوطـني” للدكــتور عـــبد الباسط الحكيمي أستاذ القانون الجنائي المشارك ورئيس قسم القانون العام بجامعة المملكة، وذلك بحضور أكثر من 55 مشاركاً من المحامين والقانونيين وطلبة الجامعات.

وتناولت الدورة ضمانات المحاكمة العادلة باعتبارها معياراً دولياً ومؤشراً على مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان ومقياساً أصيلاً في بناء دولة القانون، حيث عرض د. عبد الباسط الحكيمي مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبين نصوصها التي ترتبط بحقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كما تضمنت محاور الدورة عرضاً لنصوص دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وبيان الضوابط والإجراءات التي وضعها المشرع لكفالة حق المحاكمة العادلة، فضلاً عن مدى تأثرها بالاتفاقيات الدولية، وذلك على أسس علمية دقيقة.

وقال د. الحكيمي أن دستور مملكة البحرين كفل الحق في المحاكمة العادلة، حيث تضمن مجموعة من الضمانات والمبادئ في هذا الخصوص، كما أن التشريعات البحرينية تضمنت أيضاً مجموعة من الإجراءات والضوابط المتكاملة لحماية هذا الحق، بدءاً من مرحلة القبض وصولاً إلى المحاكمة، فضلاً عن الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أوردت مجموعة من النصوص الشاملة لجميع مراحل المحاكمة.

الجدير بالذكر أن جمعية المرصد لحقوق الإنسان تعد إحدى المنظمات الأهلية المستقلة التي تسعى لبناء مجتمعٍ واعٍ بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك عن طريق تنظيم الدورات والمنتديات التدريبية التي تستهدف إعداد وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-21 14:46:55

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: المحاكم المدنية والجنائية والشرعية تنظر 101,167 ألف دعوى في 2019.. وإعداد مسودة لإشراك القطاع الخاص في محاكم التنفيذ


المنامة في 20 يناير/ بنا / أكد المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس يعد مسودة أولية لإشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في محاكم التنفيذ تحت مسمى “مأمور التنفيذ الخاص”.



وأعلن البوعينين أن المجلس يعمل حاليا على وضع قواعد لضمان جودة العمل القضائي. كما أعلن أن المجلس بصدد إطلاق جائزة لأفضل محاكم من ناحية الأداء وانجاز القضايا بجودة عالية، والتي من المرتقب الاعلان عن تفاصيلها في العام القضائي المقبل.



وأوضح البوعينين خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض أبرز إنجازات السلطة القضائية للعام الماضي 2019، أن المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع درجاتها نظرت 101,167 دعوى، فيما بلغ عدد القضايا المحسومة منها ما مجموعه 85,717 دعوى. وبلغ عدد الأحكام المستأنفة 14,655، وذلك بنسبة 25% من إجمالي الأحكام الصادرة عن أول درجة، كما سجّلت مُؤشرات أداء المحاكم لعام 2019، انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ56%.



وفيما يتعلق بمؤشرات أداء محاكم التنفيذ، ذكر البوعينين أن عدد الطلبات التي قُدّمت في العام 2019 بلغت 496,160 طلب، واتخذت محاكم التنفيذ 519 ألف قرار، والتي تشمل الطلبات الواردة عن العام 2018. كما بينت الأرقام الإحصائية أن الطلبات الجارية مع بداية العام الحالي تبلغ 4,686 آلاف طلب، مما يسجل انخفاضًا كبيرًا في عدد الطلبات الجارية عن السنة السابقة بنسبة 80% وارتفاع معدل الحسم في محاكم التنفيذ.



وذكر البوعينين ان مؤشر سرعة حسم الدعاوى حقق تقدمًا على مستوى أداء المحاكم العام، إذ أظهرت الإحصاءات أن متوسط عمر الدعوى أقل من 6 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، منها 60% من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر.



وأكد البوعينين ان المجلس سيواصل بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بلورة مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان استمرار التطوير لأداء المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والعمل على التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته.



واضاف البوعينين: “لقد بدأنا لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين وغيرها من القطاعات الرئيسية”.



بدوره، قال القاضي عبدالرحمن السيد المعلا رئيس التفتيش القضائي، ان التفتيش القضائي واصل بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي، العمل على تعزيز جودة الأحكام القضائية، من خلال المتابعة المستمرة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة. ففي العام 2019 بلغ عدد التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش القضائي ١٠١ تقريرا على مختلف دوائر المحاكم.



وبين المعلا انه في العام 2019 قام الإشراف القضائي بمتابعة ٥٣٧ شكوى واردة إليه من المتقاضين والمراجعين. كما تم تنفيذ ٤٨ برنامجًا تدريبيًا في العام الماضي من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بمجموع ٣٦٠٠ ساعة تدريبية، شارك فيها مختلف القضاة بجميع المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.



من جانبه، قال القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء انه استمرارًا في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، صدرت العديد من القوانين، وأبرزها قانون العقوبات والتدابير البديلة الهادف إلى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة في المجتمع ويهدف إلى إعادة وتقويم الشخص مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خلال تكليفه بأحد أعمال خدمة المجتمع بدلًا من سجنه. وكذلك التعديل على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص على تغيير جوهري ومهم، والمتمثل في أن يكون حكم المحكمة الصغرى في جميع الأحوال انتهائيَا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار.



ولفت الكعبي الى إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي أنشأ نظامًا جديدًا لإعادة التنظيم والإفلاس، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الديون وتجنب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه، بما يسهم في الحفاظ على مصالح جميع الدائنين. وشمل ذلك صدور المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي اعتمد نظام الوساطة في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائيًا، بما يعزز من تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.



وبحسب الكعبي، صدر كذلك قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية، والذي يشمل كل من مطالبات شركات الاتصالات، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم الرعاية الصحية، وبطاقات الائتمان، والقروض البنكية.




المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-20 21:47:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الملتقيات القانونية التي تشهدها مملكة البحرين تعزز مفهوم دولة المؤسسات والقانون


المنامة في 15 يناير / بنا / أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الملتقيات والفعاليات القانونية التي تشهدها مملكة البحرين، تُسهم في تعزيز مفهوم دولة المؤسسات والقانون، إلى جانبها دورها في التعريف بالقوانين والتشريعات الوطنية المتطورة، مشيدًا بالمسؤولية الوطنية التي يُدركها الشباب البحرينيون في تنظيم وإقامة الدورات والبرامج والمؤتمرات المتخصصة في الجانب القانوني.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى اليوم، المحامي محمد الذوادي المدير العام للمركز الدولي الخليجي للاستشارات وتنظيم المؤتمرات، والمستشار فارس الشمري مدير ملتقى البحرين القانوني الثالث، حيث تسلّم معاليه نسخة من توصيات الملتقى الذي أقيم تحت رعايته أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي (2019)، تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في إطار القانون التجاري”.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالنتائج والمخرجات التي خلص إليها الملتقى، والتي جاءت نتيجة نقاشات معمقة وأفكار متبادلة بين المتحدثين والمشاركين من مختلف الدول الخليجية والعربية، منوها بتنوع الموضوعات والمحاور التي تناولها الملتقى، مؤكداً أن المجلس يحرص على بحث ودراسة التشريعات التي تسهم في ارتقاء العمل التجاري بمملكة البحرين، وبما يحفز على مزيد من الاستثمار، ورفع مستويات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن مملكة البحرين تزخر بقوانين حديثة ومتطورة ومتخصصة في القطاعين التجاري والاستثماري.

من جانبه، أثنى المدير العام للمركز الدولي الخليجي على الدور الذي يضطلع به معالي رئيس مجلس الشورى في تحفيز الشباب لتوظيف خبراتهم العلمية والعملية واستثمارها في كل ما يحقق نماء وازدهار المملكة.

م ق / م ح




المحامي

تاريخ النشر: 2020-01-15 19:35:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر