البحرين: المسجل العام يخاطب المحامين لتقديم تقاريرهم المالية خلال شهر


وصل المحامون خطابا من المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، يلزمهم بتقديم تقارير التدقيق المالي بحسب القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017، وذلك خلال شهر واحد كمهلة من الوزارة لتوفيق أوضاعهم، وحصلت الأيام على نسخة من الخطاب الذي جاء نصه كالتالي.
بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
وحيث أن القرار آنف الذكر قد ألقى على عاتق السادة المحامين جملة من الالتزامات والتعهدات المهنية المتصلة بمكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على نحو ما قضت به المادة 5 الفقرة 16 من القرار على أن يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة؛ للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسؤول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام.
وحيث عالجت المادة 10 من القرار آنف الذكر العقوبات و الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها حال إخلال المخاطبين بأحكامه بالالتزامات المنبثقة.
وعلى ضوء ما تقدم حيث وتبين عدم تقديمكم التقرير المالي بالمخالفة لما قضى به حكم المادة 5 الفقرة 16 آنفة البيان.
وعليه نود الإفادة بمنحكم مهلة شهر من تاريخ تحرير الخطاب الماثل لتوفيق أوضاعكم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017، وفي حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة قبل انصرام تلك المدة سنشرع مباشرة في إنفاذ مضمون المادة 10 المشار إليها بعاليه.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 21:36:22

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: خارجية النواب تبحث مشروعي قانونين حول جوازات السفر والعدالة الإصلاحية للأطفال


المنامة في 22 يوليو / بنا / ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب في اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة سعادة النائب محمد السيسي البوعينين مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.


واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية  وبعض الدراسات القانونية حول مستحقي الجوازات الدبلوماسية الخاصة في الدول ذات التجربة؛ وارتأت تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.


كما اطلعت اللجة على مرئيات كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وجمعية المحامين البحرينية بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م ، وقررت تأجيل المشروع لأخذ رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتباحث والأخذ بالمزيد من الآراء القانونية.


وأحالت اللجنة المشروع بقانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، إلى لجنة المرأة والطفل المختصة لأخذ والمشورة .


الجدير بالذكر أن الحكومة أحالت المشروع بقانون  إلى مجلس النواب في مارس الماضي؛ والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.


واطلعت اللجنة على ما ورد لها من الاتحاد البرلماني العربي العام بشأن الاستنتاجات الصادرة من منظمي المؤتمر حول مكافحة الإرهاب الدولي.


أ.أ/س.ي


بنا 1426 جمت 22/07/2019






المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 20:30:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: طرد شركة صرافة من محل استأجرته في الكورة


ألزمت لجنة فض المنازعات الإيجارية، صرافة بإخلاء المحل الذي استأجرته في منطقة الكورة، لعدم إبلاغها صاحب المحل برغبتها في التجديد قبل 3 أشهر بحسب قانون الإيجارات، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد المهدي وكيل صاحب المحل المدعي، إن موكله قد رفع الدعوى وذكر فيها أن شركة الصرافة المدعى عليها، قد استأجرت منه المحل الكائن في منطقة الكورة، وقد انتهى عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة في العقد بتاريخ 1 مايو 2018، الأمر الذي حدا بالمدعي لتقديم دعواه وطلب فيها القضاء بإلزام شركة الصرافة المدعى عليها بإخلاء المحل لانتهاء عقد الإيجار، وإلزامها المصاريف شاملة أتعاب المحاماة.

وقدم وكيل شركة الصرافة مذكرة دفع فيها بامتداد عقد الإيجار وفقا لنص الماد 35/أ من قانون إيجار العقارات، وقال إن المدعى عليها أخطرت صاحب المحل برغبتها في التجديد، فيما دفع المحامي محمد المهدي بعدم الإخطار قبل الموعد القانوني لانتهاء العقد وهو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، كما نصت المادة 13/1 من ذات القانون على أنه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وحيث أنه عن طلب طرد المدعى عليه من المحل لانتهاء عقد الإيجار، فلما كانت المادة 35/أ من قانون إيجار العقارات قد نصت على أنه «ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة فيه، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد ممتدا لمدة مماصلة وبذات الشروط.

وأشارت المحكمة إلى أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد تضمن بأن مدة العقد تنتهي في 1 مايو 2018، وقالت إن مدة العقد قد انتهت، ولم يبادر المدعى عليه لإخطار المدعي برغبته في تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، وفقا للمادة 35/أ، حيث أن البين من وصل الإيداع الصادر من البريد أن الإخطار الموجه من المدعى عليها للمدعي برغبتها في تجديد العقد قد تم إرساله بتاريخ 24 مارس 2018، دون مراعاة للمدة التي حددها القانون، وترى اللجنة أن طلب المدعي بطرد الشركة من العقار، قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين قبوله وطرد المدعى عليها من العقار، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-21 19:34:40

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «المحامين»: البحرين عصية على أبواق قناة الجزيرة


تألقت شركة السيارات الأوروبية جاكوار لاند روﭭر في ريادة مجال التسويق، وذلك عبر تسلمها عدة جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز التسويق للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2018/2019.

حققت شركة السيارات الأوروبية نجاحًا باهرًا بتفوقها على أقرانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام الخامس على التوالي في عدد من الفئات وذلك بالرغم من المنافسة الشديدة من وكلاء جاكوار لاند روﭬر الأخرى في المنطقة. وقد نالت الشركة على 4 جوائز ضمن فئات مختلفة و هي جائزة أفضل تسويق لخدمات العملاء، وجائزة أفضل تسويق لبرنامج APPROVED للسيارات المستعملة، وجائزة أفضل إدارة لعلاقات العملاء، وجائزة أفضل استخدام لوسائل التواصل الإجتماعي.

أُقيم الحفل بفندق الميدان في دبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك بتاريخ 10 و 11 يوليو 2019، وتم خلاله الإحتفاء والإشادة بالنجاحات المتواصلة التي حققها وكلاء جاكوار لاند روﭬر في 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للسنة المالية 2018/2019.

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة حنان اللايدوني، مديرة التسويق بشركة السيارات الأوروبية جاكوار لاند روﭬر عن اعتزازها بهذا النجاح وصرحت قائلةً: «بدايةً، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان لفريق الإدارة العليا، بقيادة العضو المنتدب السيد ماجد الزياني والسيد ستيفن لاي، المدير العام لشركة السيارات الأوروبية جاكوار لاند روﭬر، على إدارتهم وتوجيهاتهم السديدة التي لولاها لما تمكنّا من تحقيق المكانة المرقوقة التي تتقلدها الشركة. كما يعكس تسلمنا لهذه الجوائز، الجهود المتميزة التي بذلها كل من العضو المنتدب والمدير العام للإستمرار في نمو الشركة. وتؤكد هذه الجوائز أيضًا، على العمل الاستثنائي الذي يقوم به جميع الزملاء في شركة السيارات الأوروبية جاكوار لاند روﭬر، ودورهم الكبير في إحراز أحدث إنجازات الشركة.»

وأضافت السيدة حنان اللايدوني بقولها: «نولي في شركة السيارات الاوروبية جاكوار لاند روﭬر، اهتمامًا بالغًا بخدمة عملائنا على أكمل وجه. وتتجدد مساعينا نحو هذا النهج عبر استمرار اطلاق المبادرات التسويقية والحملات التفاعلية المبتكرة، بما فيها فعاليات تجارب القيادة، إلى جانب تقديم أرقى العروض والخدمات لعملائنا الكرام، بما يقدم لهم تجربة استثنائية تنال رضاهم.»

أثمرت الجهود التي بذلها قسم التسويق في شركة السيارات الاوروبية جاكوار لاند روﭬر على مدى السنوات الماضية، في تحقيق العديد من الإنجازات والتي شملت إقامة فعاليات تجارب القيادة التي تعزز قرب العملاء من علامة جاكوار لاند روﭬر أكثر فأكثر. ونجح قسم التسويق باطلاق حملات ترويجية ناجحة علي طرازات جاكوار و لاند روﭬر الجديدة كليًا وأخرى تندرج ضمن برنامج APPROVED للسيارات المستعملة. كما تم التعاون مع عدد من الشركات الكبرى لمختلف الفعاليات في المملكة، وفي مقدمتها مناسبة الكشف عن سيارة جاكوار I-PACE الحائزة على جائزة مرموقة، الذي تم في حلبة البحرين الدولية على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى 2019. وكذلك تشتمل مبادرات الشركة، افتتاح مركز تجربة جاكوار و مختلف فعاليات القيادة التجريبية للعملاء، إلى جانب تقديم خدمة الصيانة بالمنزل الأولى من نوعها بالمملكة والتي تم إطلاقها مؤخرًا، والعديد غيرها من الجهود التي أسهمت بالحفاظ على المكانة الريادية التي تتمتع بها الشركة.

منذ بدء عملياتها في البحرين عام 1998، نجحت شركة السيارات الأوروبية بأن تصبح في صدارة هذا القطاع في المملكة. وتستمر الشركة في سعيها لتحقيق أعلى معايير الجودة من دون المساومة على جودة المنتج، الخدمات التقنية أو الأسلوب الراقي في الاهتمام بالزبائن انبثاقاً من إيمانها بتقديم كل ما هو أفضل لعملائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمعرض شركة السيارات الأوروبية جاكوار لاند روﭭر على هاتف رقم 17460460 أو متابعة آخر أخبار جاكوار في الفيس بوك على Euro Motors – Jaguar Bahrain أو في الإنستجرام [email protected] . ومتابعة آخر أخبار لاند روﭭر في الفيس بوك على Euro Motors – Land Rover Bahrain أو في الإنستجرام [email protected] . ولمعرفة أحدث أخبار جاكوار و لاند رفر من تويتر، تابعوا حساب جاكوار على emjaguarbahrain و لاند روﭭر على emlandroverbahrain.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-16 19:43:52

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: محام يختلس 22 ألف دينار مستحقات عمالية لمدير مطعم


من المقرر أن تبدأ المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة نظر قضية جنائية ضد محام متهم باختلاس أكثر من 22 ألف دينار، عبارة عن حقوق أحد موكليه، وذلك بجلستها بتاريخ 11 سبتمبر المقبل.

وكان المحامي قد تم توكيله من قبل المجني عليه «عربي الجنسية» للترافع أمام المحكمة العمالية لاسترداد مستحقاته، حيث كان يعمل المجني عليه مديرا لأحد المطاعم المعروفة، وتم فصله من العمل تعسفيا، فلجأ إلى المحامي لرفع دعوى عمالية أمام المحكمة المختصة.

وبالفعل حكمت المحكمة العمالية لمدير المطعم بمبلغ 22112 دينار، وبموجب التوكيل الصادر للمحامي، قام باستلام المبلغ نيابة عن موكله، لكنه استولى على المبلغ بالكامل، ولم يرده للمجني عليه، فتقدم الأخير ببلاغ بالواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمحامي تهمة اختلاس المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه، وأحالته للمحاكمة، حيث تقررت أول جلسة بتاريخ 11 سبتمبر المقبل.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-16 18:19:58

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: البلديات تستملك عقارا منذ 2012 دون دفع ثمنه والمحكمة تلزمها


ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية وزارة شؤون البلديات «دائرة الاستملاك والتعويض» بأن تدفع قرابة 200 ألف دينار لمواطن قيمة أرض عقار استملكته بمنطقة الحورة ولم تدفع ثمنه منذ 2012، وألزمتها المحكمة مع المدعي بالمناسب من المصروفات.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل المدعي في أن وزارة شؤون البلديات قد أصدرت قرار استملاك عقار مملوك له في منطقة الحورة وذلك في عام 2012، وتم تثمين العقار بمبلغ وقدره 198701 دينارا، وقد أرسل إخطارا للوزارة يبلغها بقبوله مبلغ التعويض، إلا أنه وحتى فبراير 2019 لم تقم الوزارة بصرف المبلغ، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى أمام المحاكمة، وطلب أولا إلزام الوزارة بأن تؤدي إليه مبلغ التعويض وقدره 198701 والفائدة التأخيرية بواقع 9% حتى السداد التام من تاريخ المطالبة، ثانيا: أن تؤدي إليه مبلغ وقدره 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن التأخير في صرف مبلغ التعويض عن استملاك العقار موضوع التداعي وإلزامها برسوم الدعوى والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة 28 من القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، تشير إلى أنه يتعين صرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين، أو من تاريخ البت في التظلم المرفوع بشأنه، ولا يحول الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من تقدير التعويض دون صرفه، ويتم تسوية الفروق عند استحقاقها بعد حسم النزاع نهائيا، وفي حالة تأخر صرف التعويض عن المدة المشار إليها، يكون للملاك الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض، على أن يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون لهم حق التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق صدور قرار الاستملاك وتثمين العقار بالمبلغ الموضح، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد صرف مبلغ التعويض إلى المدعي رغم إخطاره المدعى عليها في يونيو 2014، بموافقته على المبلغ، وهو ما لم تجحده الوزارة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلزامها بأداء التعويض المستحق للمدعي.

وحول طلب التعويض عن التأخير، قالت المحكمة إن المادة 28 نصت على أن هذا التعويض يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون للملاك الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما، وقد خلت الأوراق مما يفيد لجوء المدعي إلى لجنة التثمين في شأن تعدير التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض وبذلك يكون الطلب حريا بالرفض.

وحول طلب الفوائد القانونية، قالت المحكمة إن المادة 228 من القانون المدني قد أبطلت كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به وأعذاره بالوفاء حيث يجوز للمحكمة عندئذ تعويضه، وكان المدعي قد طلب الحكم له بالفوائد دون أن يثبت توافر شروط الحكم له بالتعويض على نحو ما حددته المادة المشار إليه، الأمر الذي يتعين معه رفض ذلك الطلب.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-15 18:05:19

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر