البحرين: الحكم بالمؤبد على 5 متهمين ادينوا بالتخطيط لتفجير صهريج أثناء سباق الفورمولا 1


صرح المحامي العام المستشار الدكتور احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 31/10/2019 م على سبع متهمين بقضية إدارة جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون تابعة لتنظيم سرايا الاشتر الإرهابي والانضمام إليها، وحيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وتمويل الإرهاب بمعاقبة المتهمين من الاول إلى الخامس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمان السادس والسابع بالسجن لمدة سبع سنوات عما نسب اليهم من اتهامات ، وبمصادرة المضبوطات .

وتعود تفاصيل الوقائع عن قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي بتجنيد المتهم الرابع من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكن المتهم الأول بالقيام بالترتيب والتنسيق للمتهم الرابع السفر للعراق وخضوعه لتدريبات عسكرية في احد المعسكرات التابعة لما يسمى بكتائب حزب الله العراقي على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المتفجرة والعبوات المتفجرة وكشف المتابعة الأمنية ودربه على ذلك المتهم السابع، وثبت قيام المتهم الرابع تلقيه التدريبات العسكرية في عام 2017وذلك بترتيب وتنسيق من المتهم السادس والمتهم الثاني، وتمكن المتهم الرابع من تجنيد المتهم الخامس وضمه للتنظيم الإرهابي لمعاونته ومساعدته في أعمال التنظيم، وثبت قيام المتهم الخامس تلقبه التدريبات العسكرية في عام 2016 في معسكرات تابعة لما يسمى بكتائب حزب الله العراقي على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة، و تلقى المتهم الرابع تكليف من المتهم الأول باستلام العبوة المتفجرة وكلفه أيضا بمعاينة ورصد الدوريات الأمنية المرافقة لصهريج نقل البترول تمهيداً لاستهدافهم، فتمكنا المتهم الرابع والمتهم الخامس باستلام العبوة المتفجرة وأجزاءها وقاما بمعاينة تمركز الدوريات الأمنية لاستهدافها ، وكلف المتهم الثالث المتهم الخامس باستلام ونقل الأسلحة النارية والإغراض التي تستخدم في الأعمال الإرهابية بقصد الإخلال بأمن وسلامة المملكة تنفيذاً لإغراض إرهابية.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الالكترونية الخاصة، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-31 15:45:16

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: إلزام رئيس مجلس إدارة صحيفة سابقة وصحفي بتعويض مواطن عن نشر خبر كاذب


حكمت محكمة الاستئناف العليا بإلزام جريدة محلية تم إغلاقها ورئيس مجلس إدارتها وصحفي بتعويض بحريني، مبلغ 700 دينار عن نشر خبر بمداهمة مزرعة بالزلاق مخصصة لمصارعة الكلاب ووضع صورته الشخصية دون أن يكون له علاقة بالمزرعة أو الواقعة.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المدعي المستأنف، إن موكله تفاجأ يوم 6/4/2017 بصورته الشخصية منشورة مع خبر يتصدر الصفحة الأولى من الجريدة عنوانه « بالصور… مداهمة موقع لمصارعة الكلاب بالزلاق… وإحالة المالك للنيابة العامة»، وهو ما أساء له وأظهره بمظهر مالك الموقع «المتهم»، على الرغم من عدم صحة الواقعة وعدم صلته بها من الأساس، وأكد غنيم أن نشر الخبر بهذه الصورة قد أدى إلى التشهير بالمستأنف ووضعه محل شبهة واحتقار من وسطه الاجتماعي فضلاً عن تشويه سمعته أمام جميع فئات المجتمع، وترتب عليه الإضرار به وبعائلته.

وقام برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية مطالباً فيها بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، ونظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها برفض الدعوى، فلم يرتضي المستأنف الحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف.

ودفع وكيل المستأنف بنص المادة رقم (39) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على أنه « لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم ومستهدفا للصالح العام»، وقال إن ما قام به الصحفي المستأنف ضده الثاني يعد مخالفة صريحةً لنص المادة السابقة.

وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وإلزام الجريدة ورئيسها والصحفي بالتعويض وبرفض الدعوى ضدد جمعية الرفق بالحيوان.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-29 19:09:09

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: نظام الموثق الخاص حاز على إشادة بارزة كأحد المبادرات النوعية التي تضاف إلى مزايا البيئة الجاذبة للاستثمار


المنامة في 27 أكتوبر/ بنا / أشاد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بتحقيق مملكة البحرين المرتبة 43 عالميًا والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التصنيف الكلي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو ما يُجسد منجزًا يضاف إلى منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى المركز المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في مجال إنفاذ العقود والذي يقيّم مدى فعالية الإجراءات القضائية حيث تقدمت المملكة 69 رتبة لتصبح في الترتيب الـ59 على مستوى العالم والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك أكبر معدل تقدم سنوي في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


ونوه معالي وزير العدل بما تحقق على مستوى المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتكون مملكة البحرين ضمن العشر دول الأكثر تحسناً في هذا المؤشر من أصل 190 دولة، إذ أشاد البنك الدولي بالمبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال كإنشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى إضافة إلى إتاحة خدمات إلكترونية جديدة أهمها التبليغ الالكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الالكتروني كما حاز نظام الموثق الخاص في هذا السياق على إشادة بارزة كأحد المبادرات النوعية التي تضاف إلى مزايا البيئة الجاذبة للاستثمار، مثمنًا معاليه جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، والتي كان لها الدور الكبير في تحقيق هذه الإنجازات.


وقال معالي وزير العدل إن مملكة البحرين استطاعت بالعمل الجماعي والطموح الكبير لكافة الجهات تحقيق إنجازات جديدة للبحرين ضمن المؤشرات العالمية بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عملت على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها خلال الفترة الماضية، وذلك انطلاقًا من سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد الذي يعكس الجهود المشتركة للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والقطاع الخاص والأهلي بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.


وأشاد معالي وزير العدل بجهود السلطة التشريعية ودورها في تطوير البنية القانونية لقطاع العدالة من خلال إقرار مجموعة مهمة من التشريعات ومنها في مجال تسوية حالات الإعسار التجاري من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يكفل إجراءات قانونية سلسة وسريعة محددة بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية، بالإضافة إلى وضع أحكام خاصة للحصول على تسهيلات أثناء إجراءات الإعسار.


وأعرب معالي وزير العدل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي، والذي أسهم التعاون المشترك بينهم في الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي وتعزيز فاعلية الإجراءات الهادفة إلى تكريس سيادة القانون وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما ثمن دور السادة المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون.


ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والعمل المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ماضية في مشروعات التحول الإلكترونية للخدمات العدلية وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء، وكذلك العمل على تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتحسين جودة الخدمات العدلية.


ع.ر/م خ


بنا 1526 جمت 27/10/2019






المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-27 21:32:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: وزير العدل: الإشادة بنظام الموثق الخاص كأحد المبادرات التي تضاف إلى مزايا البيئة الجاذبة للاستثمار


أشاد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بتحقيق مملكة البحرين المرتبة 43 عالميًا والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التصنيف الكلي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو ما يُجسد منجزًا يضاف إلى منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى المركز المتقدم الذي حققته مملكة البحرين في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في مجال إنفاذ العقود والذي يقيّم مدى فعالية الإجراءات القضائية حيث تقدمت المملكة 69 رتبة لتصبح في الترتيب الـ59 على مستوى العالم والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك أكبر معدل تقدم سنوي في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوه معالي وزير العدل بما تحقق على مستوى المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتكون مملكة البحرين ضمن العشر دول الأكثر تحسناً في هذا المؤشر من أصل 190 دولة، إذ أشاد البنك الدولي بالمبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال كإنشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى إضافة إلى إتاحة خدمات إلكترونية جديدة أهمها التبليغ الالكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الالكتروني كما حاز نظام الموثق الخاص في هذا السياق على إشادة بارزة كأحد المبادرات النوعية التي تضاف إلى مزايا البيئة الجاذبة للاستثمار، مثمنًا معاليه جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، والتي كان لها الدور الكبير في تحقيق هذه الإنجازات.

وقال معالي وزير العدل إن مملكة البحرين استطاعت بالعمل الجماعي والطموح الكبير لكافة الجهات تحقيق إنجازات جديدة للبحرين ضمن المؤشرات العالمية بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عملت على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها خلال الفترة الماضية، وذلك انطلاقًا من سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد الذي يعكس الجهود المشتركة للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والقطاع الخاص والأهلي بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.

وأشاد معالي وزير العدل بجهود السلطة التشريعية ودورها في تطوير البنية القانونية لقطاع العدالة من خلال إقرار مجموعة مهمة من التشريعات ومنها في مجال تسوية حالات الإعسار التجاري من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يكفل إجراءات قانونية سلسة وسريعة محددة بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية، بالإضافة إلى وضع أحكام خاصة للحصول على تسهيلات أثناء إجراءات الإعسار.

وأعرب معالي وزير العدل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي، والذي أسهم التعاون المشترك بينهم في الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي وتعزيز فاعلية الإجراءات الهادفة إلى تكريس سيادة القانون وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما ثمن دور السادة المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون.

ولفت معاليه إلى أن وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والعمل المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ماضية في مشروعات التحول الإلكترونية للخدمات العدلية وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء، وكذلك العمل على تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتحسين جودة الخدمات العدلية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-27 21:38:14

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: اكت سمارت تختتم ملتقى البحرين الخامس للتميّز


استكمالاً لانطلاقته والتي أجمع فيها المتحدثون على ضرورة «التميز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بدأ جدول أعمال اليوم الثاني من ملتقى البحرين الخامس للتميز بمناقشة محور «الشراكة في قطاع العلاقات العامة والإعلام» الذي تناولته الجلسة الأولى بإدارة الأستاذ محمد سمير – عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة، وقدمت أ. زهراء طاهر – المدير التنفيذي – فينمارك للاتصالات، ورقة عمل تحدثت فيها عن أهمية تحويل التحديات إلى فرص عمل وتقليل التكاليف على المؤسسات الحكومية، وتلا ذلك كلمة ألقاها أ. قيس زهير ربيعة – الرئيس التنفيذي – شركة سولد فجن ، وذكر في كلمته بأن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعد واحدة من أهم العوامل التي ترتكز عليها الدول المتقدمة، وذلك لأهمية هذه الشراكة في تنفيذ المشاريع الأستراتيجية والوطنية، أما أ. حوراء سلمان من مجموعة ماركوم الخليج، فقد قدمت ورقة عمل استعرضت فيه إنجازات المجموعة، ومجالات الشراكة مع مختلف مؤسسات القطاع العام.

وفي الجلسة الثانية من جدول أعمال اليوم الثاني والمعنونة بـ(الشراكة في قطاع الشؤون القانونية)، والتي أدارتها المحامية هنادي الجودر، تصدر الحديث المستشار فوزان بوفرسن – المستشار القانوني لوزارة شؤون الإعلام، بورقة عمل ركزت على تحديد أهم العوامل القانونية الواحب مراجعتها في حال تقرير أي جهة حكومية الاستعانة بمصادر خارجية، أما أ. آمال العباسي – الشريك الإداري لشركة نيوتن ليجال، فقد قدمت أمثلة عملية على الشراكة القانونية بين نيوتن ليجال والقطاع الحكومي، وكان المتحدث الأخير، المحامي علي القطاف – محامي ونائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، قد استعرض مختلف الأنشطة القانونية القابلة للشراكة بين القطاعين.

أما في الجلسة الثالثة من أعمال الملتقى، والتي كانت بعنوان (الشراكة في قطاع إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية)، بإدارة المستشار عبدالمنعم العيد، فقد استعرضت أ. شيماء آل حامد – المدير التنفيذي في بدالة إنترنت البحرين، أولى أوراق العمل، وكانت بعنوان (الشراكة بين القطاع العام والخاص في تعهيد خدمات الموارد البشرية) حيث ركزت ورقتها على أهم تحديات إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتأثير تعهيد الموارد البشرية على الأداء المؤسسي. ومن جهته فقد أشار أستاذ نواف الجشي – رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لمعاهد التدريب الخاصة، إلى أن التعهيد له الكثير من الصور، وأن قطاع عريض من المؤسسات الكبرى والمتوسطة يعتمد على هذا النظام بصورة كلية في الوقت الحاضر، وقد اختتمت الجلسة بورقة أ. عائشة المناعي – باحثة في مجال تنمية الموارد البشرية، أبرزت فيها إيجابيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية الإستفادة من الكفاءات المتواجدة في القطاع العام.

واختتم الدكتور فهد إبراهيم الشهابي – أمين عام الملتقى – جدول أعمال الملتقى بإلقاء كلمة ختامية، ركز فيها على الأهمية المرحلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ثم قام أمين عام الملتقى بتوزيع الشهادات على المشاركين.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-24 19:12:33

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: «التمييز» ترفض دعوى جامعة خاصة بإلزام طالب بدفع 3 آلاف دينار


أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض دعوى أقامتها جامعة خاصة ضد طالب دراسات عليا في كلية الحقوق طالبت فيها بإلزام الطالب بسداد ثلاثة آلاف دينار كمصاريف دراسية، وقالت محكمة التمييز في قرارها: إن حكم محكمة الاستئناف جاء استخلاصا موضوعيا وله أصله الثابت بالأوراق وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، لذا فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، وبالتالي فهو غير مقبول.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عباس الحداد: إن «الجامعة» اقامت دعواها على سند من القول ان الطالب قد سجل لدراسة الماجستير في القانون، إلا ان الواقع والذي قدمه الدفاع في رده يؤكد على خلو الأوراق مما يفيد استفادته من خدمة البرنامج الدراسي المذكور.

وعلى رغم ان محكمة أول درجة قضت بحق الأخيرة في استيفاء رسوم الدراسة من الطالب، إلا ان محكمة الاستئناف ألغت الحكم استناداً لخلو الأوراق مما يفيد استفادة الطالب من الدراسة الأكاديمية.

وقال الحداد: كانت الجامعة الخاصة اخطرت طالب الحقوق بما ترصد في ذمته من مصاريف دراسية عن برنامج الماجستير في القانون، ولكن الطالب لم يستجب، ومن ثم اقامت الجامعة دعواها أمام المحكمة الصغرى المدنية طالبة القضاء لها بمبلغ ثلاثة آلاف دينار وسبعة وعشرون دينارا مع الزامه بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة.

وقد قضت محكمة أول درجة للجامعة بطلباتها والزام الطالب بسداد مبلغ الرسوم الدراسية كاملا إضافة إلى مصروفات الدعوى، إلا أن الحكم لم يلقى قبولا لدى الطالب مما حدا به لاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى، والتي قضت بالغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى بحالتها والزمت المستأنف ضدها بالمصاريف واتعاب المحاماة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-23 20:07:20

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر