البحرين: مستشار قانوني عربي يستغل توكيل محامية ويختلس حوالي 6 آلاف دينار 


حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية مستشار قانوني عربي يعمل بمكتب محاماة متهم بالاختلاس وذلك للحكم في جلسة 28 مايو 2020.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون سنة 2018، أولاً: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذلك من خلال تزوير سند في الوكالة والمنسوب صدوره ادارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وكان ذلك بأن غافله ووضع إمضاء مزور نسبه زوراً للمجني عليها فقام الموظف حسن النية بإعتماد ذلك التوقيع في إثبات الوكالة قتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.​
ووجهت النيابة العامة للمتهم في بند ثانياً انه اختلس مبلغ وقدره 5865,900 دينار بحريني والمملوكة للمحامية «المجني عليها» والمسلمة إليه من الموكلين على سبيل الوكالة بصفته شريك مع المحامية.​
وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة والمتضمن بلاغ من المحامية المجني عليها يفيد بأنه وأثناء تواجدها في وزارة العدل والشئون الاسلامية إكتشفت بوجود وكالة بتاريخ 1/2/2018 على أساس أنها موقعة منها إلى محامية إلا أن الوكالة المبرمة لها من ذات الموكلة بتاريخ 5/11/2018.​
عندها قامت بالذهاب إلى قسم التوثيق واستخراج كشف وكالات خاص بها لتكتشف أن ذات الموكلة قامت بعمل وكالة لها لا تعلم عنها شي من تاريخ 23/1/2018 ولا تملك الاصل لها، حيث أنها كانت تعمل مع المتهم حيث أنه كان يجلب لها موكلين وأن لديه صلاحية استخدام اسمها ورقمها الشخصي وذلك لإعطاء الموكلين ليقوموا بعمل وكالة في قسم التوثيق على أن يقوموا بإعطائها أصول الوكالات وإخبارها عن أي وكالة تبرم عن طريقه، وعلى إثر خلاف اتضح فيه خيانة الامانة قام بجعل الموكلين الذين من طرفه يقومون بإلغاء وكالاتهن وقام بإرسال صور بعض الوكالات الملغية وعندها حاول تهديدها بوكالة يزعم فيها بأنها قامت بعملها الى محامية الخصم وتعتقد بأنه فعل ذلك لإخافتها لعدم رفع شكوى خيانة الامانة.​
وأكتشفت المجني عليها وجود وكالة تعتقد بأنها مزورة بإسم محامية بتاريخ 1 نوفمبر 2018 ولا تربطها علاقة خاصة بالمحامية ولا تعرفها وعليه قامت بسؤال المحامين عنها الى ان تحصلت على رقم هاتفها وقامت بالاتصال بها وسؤالها عن الوكالة الا انها قررت بأنها لا تعلم شئ عن ذلك وانها لا تعرف الموكلة اساساً وعليه قامت بالذهاب مجدداً الى قسم التوثيق بجمع التأمينات وقامت بإستخراج كشف بالوكالات الخاصة بها واكتشف وجود وكالة لا تعلم عنها شي ولا تملك صورة ولا تعرف الموكلة.​
وشهدت الشاهدة الاولى انها تلقت اتصال هاتفي من المتهم حيث اتفق معها على الشراكة في العمل بحيث يجلب لها موكلين ويقوم بكتابة المذكرات وتقوم هي بحضور المحاكم على أن يتم تقسم الاتعاب بالمناصفة الا ان بمراجعتها للموكلين تبين ان المتهم يقوم بإختلاس المبالغ التي يستلمها من الموكلين ويسلمها مبلغ اقل من المبلغ الفعلي المسلم إليه مشيرة انها وبمراجعة ادارة التوثيق تبين وجود وكالة مزورة صادرة منها فتقدمت ببلاغ الى الجهات المختصة.​
بدورها، قالت الشاهدة الثانية انها استعانت بالمتهم للترافع في إحدى القضايا الخاصة بالصيدلية الخاصة بها فطلب منها عمل وكالة بإسم المحامية «المجني عليها» وبعد عمل الوكالة تفاجأت بإتصال هاتفي من الشاهدة الاولى تخبرها بأنها لم تستلم أتعابها وبسؤال المتهم قرر بأنه سلم الشاهدة الاتعاب ونتيجة للخلاف الحاصل بين الشاهدة الاولى والمتهم قامت بإلغاء الوكالة.​
فيما ذكرت الشاهدة الثالثة أنها تلقت اتصال هاتفي من الشاهدة الاولى مستفسرة منها عما إذا كانت تعرف الشاهدة لثانية أو المتهم فأجابتها بالنفي وعرضت عليها الوكالة محل الدعوى فأبلغتها بأنها لا تعلم عنها أي شي.​

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-15 17:07:12

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمتهمين بالتلاعب في صلاحية منتجات غذائية بمخزن في الهملة


صرح المحامي العام المستشار حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة بأن المحكمة الجنائية الصغرى الثانية أصدرت حكمها اليوم في واقعه غش الأغذيه و التلاعب فيها و الخاصه بقيام عدد من المتهمين بالتلاعب في صلاحيه المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وإعادة بيعها مرة آخرى, حيث قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهمين الأول والثاني خمس سنوات مع النفاذ و تغريم كل منهما خمسه الآف دينار عن جميع التهم المسندة اليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث ثلاث سنوات مع النفاذ و تغريمه الفين دينار عن جميع التهم للارتباط وبتغريم المتهم الرابع خمسة الآف دينار عن جميع التهم المسندة للارتباط وامرت بابعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات واتلافها على نفقة المحكوم عليهم ونشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة المحكوم.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من أنه قد وردت اليهم معلومات عن وجود مخزن في منطقة الهملةيتم فيه غش المواد الغذائية منتهية الصلاحية من خلال تغيير تاريخ صلاحيتها واعادة بيعها مرة آخرى, وعليه تم التنسيق بين إدارة الصحة العامة والمختصين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة الأمنية المختصة حيث قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ إجراءات تفتيش المخزن, وقد أسفر التفتيش عن ضبط اثنان من المتهمين وبحوزتهما منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية, والأدوات الخاصة بتغيير الصلاحية وفرار متهم آخر والذي تم ضبطه لاحقا.

وأشار البوعلي بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة فور إبلاغها حيث انكر المتهمين ما نسب اليهما من اتهامات بحيازة منتجات غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بقصد التداول, وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً كما تم التحفظ على المخزن وما بداخلهمن أداوات و آلات وفحص الأغذية المضبوطة وطلب تحريات جهات الشرطة واحالت القضية للمحكمة المختصة فور انتهاء التحقيقات فيها والتي أصدرت حكمها المتقدم

وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب التي قد تنال منصحة و سلامه المجتمع.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-14 21:36:27

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا


المنامة في 5 مايو / بنا / أعلن معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.

وثمن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظهما الله ورعاهما، لمبادرات تطوير المنظومة القضائية والعدلية الخاصة بالأسرة، وهو ما كان له دورًا في صنع منجزات بارزة على مستوى الخدمات القانونية المقدمة للأسرة وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

ومن جانبه، قال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن إطلاق خدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونيًا سيسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة للأسرة، وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين، معربًا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما تقدمه من دعم مستمر لإنجاز التحول الإلكتروني العدلي، مثمنًا العمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، والتي استطاعت بالتعاون الوثيق مع الحكومة الإلكترونية تدشين هذه الخدمات التي تُشكل تحولًا جذريًا في مسار تطور قطاع العدالة، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجالين القضائي والعدلي من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.

إلى ذلك، ذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن البدء في تطبيق هذه الخدمة سيتيح إلى جانب رفع الدعاوى الشرعية، تقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وصولًا إلى إصدار الأحكام، مع مراعاة توفر كافة الضمانات القضائية المقررة قانونًا في هذا الشأن.

وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم الشرعية وكذلك محكمة التنفيذ الشرعية، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، حيث تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015.

ولفت المستشار البوعينين إلى أن النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى الشرعية وكذلك المدنية والتجارية والعمالية والإيجارية بجميع درجاتها يقوم بإرسال الإعلانات القضائية للأطراف بمواعيد انعقاد الجلسات واستماع الشهود أو أية إجراءات أخرى، هذا إلى جانب تقديم المذكرات وتبادلها، وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح خيار عدم الحاجة لحضور الجلسات في حال ارتأى الأطراف ذلك.

بدوره أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا بشكل كامل يمثل نموذجا للتعاون والجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي بالمملكة نحو آفاق جديدة، تنفيذاً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله، مؤكداً استمرار جهود الهيئة في دعم عملية التحول الإلكتروني للخدمات العدلية بالمملكة. وذلك من خلال الاستثمار في تقنية المعلومات وتوظيفها بأفضل وأحدث الطرق الممكنة لتوفير منظومة متطورة وشاملة من الخدمات الإلكترونية العدلية، بما يسهم في استمرار تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال دون الحاجة للتواجد بالمقرات العدلية، أخذا في الاعتبار أن يتم ذلك بشكل مبسط وفي أسرع وقت، وبأقل جهد بما يدعم عملية التحول الإلكتروني في كافة القطاعات الخدمية بالمملكة.

ع ذ




المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-05 18:45:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء: تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا


أعلن معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.

وثمن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظهما الله ورعاهما، لمبادرات تطوير المنظومة القضائية والعدلية الخاصة بالأسرة، وهو ما كان له دورًا في صنع منجزات بارزة على مستوى الخدمات القانونية المقدمة للأسرة وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

ومن جانبه، قال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن إطلاق خدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونيًا سيسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة للأسرة، وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين، معربًا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما تقدمه من دعم مستمر لإنجاز التحول الإلكتروني العدلي، مثمنًا العمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، والتي استطاعت بالتعاون الوثيق مع الحكومة الإلكترونية تدشين هذه الخدمات التي تُشكل تحولًا جذريًا في مسار تطور قطاع العدالة، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجالين القضائي والعدلي من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.

إلى ذلك، ذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن البدء في تطبيق هذه الخدمة سيتيح إلى جانب رفع الدعاوى الشرعية، تقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وصولًا إلى إصدار الأحكام، مع مراعاة توفر كافة الضمانات القضائية المقررة قانونًا في هذا الشأن.

وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم الشرعية وكذلك محكمة التنفيذ الشرعية، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، حيث تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015.

ولفت المستشار البوعينين إلى أن النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى الشرعية وكذلك المدنية والتجارية والعمالية والإيجارية بجميع درجاتها يقوم بإرسال الإعلانات القضائية للأطراف بمواعيد انعقاد الجلسات واستماع الشهود أو أية إجراءات أخرى، هذا إلى جانب تقديم المذكرات وتبادلها، وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح خيار عدم الحاجة لحضور الجلسات في حال ارتأى الأطراف ذلك.

بدوره أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا بشكل كامل يمثل نموذجا للتعاون والجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي بالمملكة نحو أفاق جديدة، تنفيذاً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله، مؤكداً استمرار جهود الهيئة في دعم عملية التحول الإلكتروني للخدمات العدلية بالمملكة. وذلك من خلال الاستثمار في تقنية المعلومات وتوظيفها بأفضل وأحدث الطرق الممكنة لتوفير منظومة متطورة وشاملة من الخدمات الإلكترونية العدلية، بما يسهم في استمرار تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال دون الحاجة للتواجد بالمقرات العدلية، أخذا في الاعتبار أن يتم ذلك بشكل مبسط وفي أسرع وقت، وبأقل جهد بما يدعم عملية التحول الإلكتروني في كافة القطاعات الخدمية بالمملكة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-05 19:04:40

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: مشروعات التحول الرقمي في قطاع العدالة تضع البحرين في موقع ريادي إقليمياً ودولياً


شهدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محطة جديدة هامة في تاريخ التطور العدلي في مملكة البحرين مع الإعلان عن تدشين خدمات رفع الدعاوي المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بشكل كامل، واستكمال منظومة القضاء المدني الإلكترونية بدءاً من رفع الدعاوى وحتى تنفيذ الأحكام، مما يضع مملكة البحرين في موقع ريادي إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا الانجاز الكبير وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ضوء توجيهات الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمتابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز فاعلية أداء القطاع الحكومي ودعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتعتبر مشروعات التحول الرقمي في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التي انطلقت تدريجياً منذ العام 2015، تحولاً جذرياً في إجراءات العدالة أمام المحاكم، في إطار الحرص على المضي قدماً في تطوير الخدمات ذات الصلة بقطاع العدالة عبر استراتيجية واضحة تعتمد في جوهرها على تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية، بجانب الاستفادة من التطور الهائل في تقنية المعلومات مما يسمح بالتحول الرقمي لكافة الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المبادرات التطويرية النوعية للخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وبإطلاق هذه الخدمات تصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية وكذلك محاكم التنفيذ، متاحة إلكترونياً بشكل كامل، وذلك بدءاً من رفع الدعوى القضائية وحتى إصدار الحكم، ووصولاً إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، وبما يتيح للمحامين والمتقاضين رفع الدعوى وتلقي الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، وتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولاً إلى إصدار الأحكام، كل ذلك يتم إنجازه بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مع مراعاة توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية.

وبهذا التطور الجديد في مسيرة التحول الإلكتروني لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تشمل الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، الخدمات الالكترونية للمحاكم التجارية، والتي تتضمن تسجيل الدعوى ورفعها، وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها، وتعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم، وصولاً إلى إصدار الأحكام، والخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية، والتي توفر إمكانية تقديم المذكرات والطلبات أثناء سير الدعاوى، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، وكذلك الخدمات الإلكترونية للتنفيذ، التي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات ومتابعتها، ودفع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى خاصية الاطلاع على تفاصيل حالة الملف، إلى جانب الخدمات الإلكترونية لإدارة شئون وأموال القاصرين التي تُمكِّن من تقديم طلبات مالية أو أي معاملات أخرى على ملفات التركة، ومتابعة الطلبات المقدمة، ومراجعة حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة، والاطلاع على كشف حساب ملفات التركة.

ومع استكمال نظام رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها، أصبحت الخدمة جاهزة للتدشين، حيث ستتيح إمكانية رفع الدعوى الشرعية في أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، بشكل إلكتروني ضمن نظام متكامل، يسهم في تعزيز خصوصية الأسرة من خلال بيئة عدلية إلكترونية تُمكن من الحصول على خدمات قضائية وعدلية من دون الحاجة للحضور الشخصي.

وخلال العام الماضي تم إطلاق النظام الإلكتروني للموثق الخاص، وهو المشروع الذي يهدف إلى تطوير خدمات التوثيق عبر إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية منظمة ومحكمة، حيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء، مع استمرار العمل على تطوير خدمات التوثيق من خلال إتاحة بعض أعمال الموثق عبر الوسائط الرقمية، وذلك من خلال التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وتتمثل الإجراءات المعتمدة في نظام (الموثق الخاص) في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليقوم من بعدها بالتسجيل عبر الخدمات الإلكترونية وطباعة المعاملة ومن ثم الحصول على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها بقاعدة بيانات التوثيق المركزية، ومن ثم تسليم المعاملات لاحقاً إلى إدارة التوثيق.

وتشكل تلك القفزات النوعية نحو التحول الالكتروني إضافة مميزة ومتقدمة في قطاع العدالة في المملكة، حيث تكرس مبدأ الوصول للعدالة من خلال خدمات إلكترونية متاحة أمام الجميع، ورفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء، وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة وتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين من خلال استخدام التقنية الحديثة، وتعمل على تطوير عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين مؤشرات الأداء، بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إنجاز الأعمال عن بعد بما يوفر المزيد من الجهد والوقت، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة بما يلبي متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.

إن هذه الإنجازات الكبيرة، تتماشى مع تطلعات التطوير والتحديث في مملكة البحرين وذلك من خلال تطويع مختلف الوسائل الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية، وتواكب التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، كما أنها أثبتت جدواها الضخمة في إطار الظروف الاستثنائية التي تسبب بها فيروس كورونا (كوفيد 19) في العالم، حيث قامت الحكومة الموقرة في إطار مواجهتها لهذا التحدي بتفعيل العمل عن بعد في مختلف الجهات الحكومية حماية للمواطنين والمقيمين، والذي يسير بسلاسة وأعلى جودة ممكنة نظراً لجهود المملكة المتواصلة في إنجاز التحول الرقمي في مختلف وزاراتها وهيئاتها.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-25 20:41:32

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

البحرين: مشروعات التحول الرقمي في قطاع العدالة تضع البحرين في موقع ريادي إقليمياً ودولياً


المنامة في 25 أبريل/ بنا / شهدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محطة جديدة هامة في تاريخ التطور العدلي في مملكة البحرين مع الإعلان عن تدشين خدمات رفع الدعاوي المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بشكل كامل، واستكمال منظومة القضاء المدني الإلكترونية بدءاً من رفع الدعاوى وحتى تنفيذ الأحكام، مما يضع مملكة البحرين في موقع ريادي إقليميًا ودوليًا.


ويأتي هذا الانجاز الكبير وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى  حفظه الله ورعاه، وفي ضوء توجيهات الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمتابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز فاعلية أداء القطاع الحكومي ودعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.


وتعتبر مشروعات التحول الرقمي في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف  التي انطلقت تدريجياً منذ العام 2015، تحولاً جذرياً في إجراءات العدالة أمام المحاكم، في إطار الحرص على المضي قدماً في تطوير الخدمات ذات الصلة بقطاع العدالة عبر استراتيجية واضحة تعتمد في جوهرها على تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية، بجانب الاستفادة من التطور الهائل في تقنية المعلومات مما يسمح بالتحول الرقمي لكافة الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المبادرات التطويرية النوعية للخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.


وبإطلاق هذه الخدمات تصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية وكذلك محاكم التنفيذ، متاحة إلكترونياً بشكل كامل، وذلك بدءاً من رفع الدعوى القضائية وحتى إصدار الحكم، ووصولاً إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، وبما يتيح للمحامين والمتقاضين رفع الدعوى وتلقي الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، وتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولاً إلى إصدار الأحكام، كل ذلك يتم إنجازه بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مع مراعاة توفر كافة الضمانات الدستورية والقانونية.


وبهذا التطور الجديد في مسيرة التحول الإلكتروني لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تشمل الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، الخدمات الالكترونية للمحاكم التجارية، والتي تتضمن تسجيل الدعوى ورفعها، وتسديد رسومها، وإرسال الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها، وتعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم، وصولاً إلى إصدار الأحكام، والخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية، والتي توفر إمكانية تقديم المذكرات والطلبات أثناء سير الدعاوى، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، وكذلك الخدمات الإلكترونية للتنفيذ، التي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات ومتابعتها، ودفع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى خاصية الاطلاع على تفاصيل حالة الملف، إلى جانب الخدمات الإلكترونية لإدارة شئون وأموال القاصرين التي تُمكِّن من تقديم طلبات مالية أو أي معاملات أخرى على ملفات التركة، ومتابعة الطلبات المقدمة، ومراجعة حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة، والاطلاع على كشف حساب ملفات التركة.


ومع استكمال نظام رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها، أصبحت الخدمة جاهزة للتدشين، حيث ستتيح إمكانية رفع الدعوى الشرعية في أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، بشكل إلكتروني ضمن نظام متكامل، يسهم في تعزيز خصوصية الأسرة من خلال بيئة عدلية إلكترونية تُمكن من الحصول على خدمات قضائية وعدلية من دون الحاجة للحضور الشخصي.


وخلال العام الماضي تم إطلاق النظام الإلكتروني للموثق الخاص، وهو المشروع الذي يهدف إلى تطوير خدمات التوثيق عبر إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية منظمة ومحكمة، حيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء، مع استمرار العمل على تطوير خدمات التوثيق من خلال إتاحة بعض أعمال الموثق عبر الوسائط الرقمية، وذلك من خلال التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.


وتتمثل الإجراءات المعتمدة في نظام (الموثق الخاص) في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليقوم من بعدها بالتسجيل عبر الخدمات الإلكترونية وطباعة المعاملة ومن ثم الحصول على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها بقاعدة بيانات التوثيق المركزية، ومن ثم تسليم المعاملات لاحقاً إلى إدارة التوثيق.


وتشكل تلك القفزات النوعية نحو التحول الالكتروني إضافة مميزة ومتقدمة في قطاع العدالة في المملكة، حيث تكرس مبدأ الوصول للعدالة من خلال خدمات إلكترونية متاحة أمام الجميع، ورفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء، وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة وتيسيرها أمام المحامين والمتقاضين من خلال استخدام التقنية الحديثة، وتعمل على تطوير عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين مؤشرات الأداء، بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إنجاز الأعمال عن بعد بما يوفر المزيد من الجهد والوقت، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة بما يلبي متطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.


إن هذه الإنجازات الكبيرة، تتماشى مع تطلعات التطوير والتحديث في مملكة البحرين وذلك من خلال تطويع مختلف الوسائل الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية، وتواكب التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، كما أنها أثبتت جدواها الضخمة في إطار الظروف الاستثنائية التي تسبب بها فيروس كورونا (كوفيد 19)  في العالم، حيث قامت الحكومة الموقرة في إطار مواجهتها لهذا التحدي بتفعيل العمل عن بعد في مختلف الجهات الحكومية حماية للمواطنين والمقيمين، والذي يسير بسلاسة وأعلى جودة ممكنة نظراً لجهود المملكة المتواصلة في إنجاز التحول الرقمي في مختلف وزاراتها وهيئاتها.


ن ع




المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-25 20:05:00

الناشر/الكاتب: [email protected]

وكالة أنباء البحرين – تفاصيل الخبر من المصدر