الجزائر: المحامي سليمان برناوي يرد على “محامي السيسي”




رفع شكوى لاتحاد المحامين العرب حفاظا على المهنة
وجه المحامي سليمان برناوي المعتمد بمجلس قضاء البليدة، شكوى ضد المحامي المصري سمير صبري للأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تضمنت نص تظلم، بسبب التصرفات اللامسؤولة من طرف المحامي المصري والتي أعتبرها المحامي الجزائري سقطة تحط من مهنة المحاماة.
وجاء في (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 21:51:05

الناشر/الكاتب: حياة ك

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة

الجزائر: محامي جزائري يتدخل بعد رفع دعوى ضد محرز في مصر




البلاد.نت- رفع المحامي المنضوي تحت لواء نقابة محامي البليدة، سليمان برناوي، تظلما للأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بخصوص المصري سمير صبري، الذي رفع دعوى قضائية ضد نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، بهدف منعه من دخول مصر، بحجة رفضه لاعب “المان سيتي” مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسلم كأس أمم (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 18:21:04

الناشر/الكاتب: آخر تحديث 15 17 2019 07 22

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة

الجزائر: البلاد الرياضي / محامي جزائري يتدخل بعد رفع دعوى ضد محرز في مصر



البلاد.نت- رفع المحامي المنضوي تحت لواء نقابة محامي البليدة، سليمان برناوي، تظلما للأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بخصوص المصري سمير صبري، الذي رفع دعوى قضائية ضد نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، بهدف منعه من دخول مصر، بحجة رفضه لاعب “المان سيتي” مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسلم كأس أمم إفريقيا.
وقال برناوي في نص المراسلة “التمس من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب اعذار المحامي المصري سمير صبري ليحترم السلوك المهني، ويُساهم في رفع أخلاقياته لأنها من أخلاقيات مهنة المحاماة النبيلة ويقدم اعتذارًا للشعب الجزائري”.
واعتبر المحامي الجزائري أن “التصرفات غير المسؤولة لسمير صبري تسيء لهذه المهنة النبيلة وتحط منها أكثر مما ترفعها” منبهًا إلى أن “تصرفاته المستفزة ضد الافراد والشعوب من شأنها إثارة الفتن والنعرات بينهم”.
وأشار إلى أن “المحاماة صوت الحق في كل أمة، وهي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة يحملون راية العدل في صدق وأمانة ووقار، يناصرون الحق ويدرؤون الظلم، يكون العدل ضمير المحامي وغايته ولسانه”.
واعتبر برناوي ما قام به المحامي المصري من خلال “تقييد شكوى ضد اللاعب الجزائري رياض محرز، ومطالبته بمنعه من دخول أراضي جمهورية مصر الحبيبة، وشكواه ضد الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي ومطالبته باستصدار أمر بالقبض عليه، مجرد شكوى للفت الانتباه والحصول على الشهرة أكثر منها تطبيقًا للقانون”.
وكان المحامي المصري سمير صبري، قد أثار جدلا كبيرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقدمه ببلاغ رسمي للمستشار المصري العام نبيل أحمد صادق يطالبه بإدراج اسم لاعب المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز في قائمة الممنوعين من دخول التراب المصري، بمزاعم ازدراء رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسلمه كأس بطولة الأمم الإفريقية خلال مراسم تتويج ”محاربي الصحراء”.

 
 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 17:17:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الوطني / بوادر انفراج الأزمة السياسية



الحراك الشعبي

مراقبون يتوقعون توسيع قنوات الاتصال لإدراج شخصيات “توافقية” أخرى

 
البلاد – بهاء الدين.م – أكّدت مصادر عليمة أن مشاورات تشكيل “فريق الحوار الوطني” ستنطلق هذا الأسبوع، بغرض إعطاء إشارة انطلاق العملية السياسية لاحتواء الأزمة الراهنة.
وتتوخى رئاسة الدولة من خلال هذه “المشاورات” فسح المجال لإجراءات تهدئة بين كل الأطراف الفاعلة سواء في السلطة أو المعارضة بمختلف أطيافها الحزبية والمجتمع المدني بكل مكوناته. ورغم أن بيان رئاسة الجمهورية، أعلن ترحيبه باقتراح “منتدى المجتمع المدني للتغيير” لشخصيات وطنية ستقود مسار الحوار تحضيرا للانتخابات الرئاسية، إلا أنها تريثت في القيام “بتزكية مباشرة للتشكيلة المقترحة” وأكّدت نيتها “فتح باب مشاورات جديدة مع كل الأطراف لتشكيل هذا الفريق الذي “سيعلن عن تركيبته قريبا”. ورغم هذا الموقف طرح التجاوب السريع للسلطة مع مبادرة المجتمع المدني، تساؤلات وشكوك من قبل عدة أطراف حزبية. فهل تتمكن السلطة عن طريق “مشاوراتها” المرتقبة من تبديد مخاوف المشككين؟.
واضطر رئيس المنتدى الوطني للتغيير، عبدالرحمن عرعار، إلى تقديم توضيحات للرأي العام، الخميس المنقضي، حول الشخصيات التي أدرجت في لائحة الرموز التي اقترحها التنظيم لقيادة الحوار الوطني، وذلك بعد اللغط الذي أثاره موقف المناضلة التاريخية جميلة بوحيرد، التي صرحت بأنها “لم تُستشر في المسألة”، وأنها ترفض”أي خطوة يشارك فيها من ساهموا في بناء هذا النظام”. وقال رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، إن الجميع يبحث عن تفسيرات لنوايا السلطة الحاكمة إزاء احترام مطالب الشارع، واصفًا تآخر الإعلان عن الهيئة المستقلة المُكلفة بإدارة الحوار الوطني، وعدم الاستجابة لدعوات رحيل الحكومة المعينة من طرف بوتفليقة الذي غادر الحكم في الثاني من أفريل الماضي، بالأمر “الغريب”. 
وحسب مصدر قيادي من جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده عبد الله جاب الله، فإن “توافق الجزائريين على الشخصيات المستقلة وعلى اللجنة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة ومراجعة قانون الانتخابات وإقناع الملايين في الشارع بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، يتطلب وقتًا، وهو ما يتطلب مباشرة الحوار حالًا”. وبالمقابل عبّر الباحث في العلوم السياسية، جلال مناد، عن استغرابه من الاستمرار في التمسك بالوزير الأول نور الدين بدوي، وكأن هناك إرادة ورغبة سياسية لفعل ذلك”، مشيرا في هذا السياق إلى أننا “قد نتفهم بقاء عبد القادر بن صالح، على رأس الدولة لفترة انتقالية، لتفادي الفراغ الدستوري، لكن بقاء بدوي ليس له أي معنى، وهو المعين من طرف الرئيس السابق والمتهم بتزوير الاستمارات”.
 

توسيع باب المشاورات

ويتوقع مراقبون أن “تشمل المشاورات المنتظرة هذا الأسبوع شخصيات وطنية أخرى لم يرد اسمها ضمن القائمة المقترحة وكذا فتح قنوات اتصال مع الأحزاب لأخذ رأيها حول بعض الأسماء في سبيل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق والقبول”. وأبدت أغلب الشخصيات المقترحة  لحد الآن استعدادها لإدارة الحوار الوطني، معلنة موافقتها المبدئية للقيام بهذه المهمة، شريطة أن تبادر السلطة بـ«إجراءات تهدئة لزرع الثقة” وتوفير جملة من الشروط، أهمها “رحيل رموز النظام وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية” وغيرها. وإذ رحبت عدة أطراف بالمبادرة واعتبرتها خطوة إيجابية في طريق الخروج من الأزمة، ما تزال مواقف الطبقة السياسية متحفظة، ويكون غياب رموزها في الهيئة المقترحة سبب عدم تحمسها، خاصة وأن الطابع المستقل والمتنوع للشخصيات المقترحة، هو السمة الغالبة على لائحة منتدى التغيير المدني.
وكان المنتدى قد كشف عن قائمة تضم شخصيات وطنية وسياسيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، مرشحين للاضطلاع بدور الوساطة وخلق جومن “الثقة والتهدئة”، بغية العمل على إيجاد حلول للخروج من الازمة التي تمر بها الجزائر ومن بين هؤلاء، المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأكاديميين ناصر جابي واسماعيل لالماس وإسلام بن عطية، وكذا النقابي الياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي. كما ضمت القائمة أسماء أخرى لها وزنها التاريخي ورصيدها السياسي على غرار المجاهدة جميلة بوحيرد ووزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد طالب الابراهيمي ورئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.
واعتبر بن صالح الشخصيات المقترحة “مؤهلة تماما لأداء هذه المهمة النبيلة”، مستندا في ذلك إلى توفرها على شروط المصداقية والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي وابتعادها عن الطموحات الانتخابية، فضلا عن تميزها بالشرعية التاريخية  والسياسية والاجتماعية والمهنية، شريطة أن تبدي استعدادا لذلك.
وانطلاقا من كل ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه سيتم فتح مشاورات لتشكيل هذا الفريق الذي “سيعلن عن تركيبته النهائية قريبا”، مشيدا بهذه الخطوة “المحمودة” التي تبناها المنتدى والتي يقدم من خلالها “إسهاما ملموسا في إطلاق حوار صادق وبناء”. ويظل هذا الحوار، حسب رئيس الدولة، “السبيل الأوحد لبناء توافق مثمر على أوسع نطاق ممكن، من شأنه توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، انتخابات تكون وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مباشرة الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-20 23:39:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: “جدل” حول مقترحات “المنتدى المدني للتغيير”



سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مواضيع ذات صلة

“جدل” حول مقترحات “المنتدى المدني للتغيير”

تعيش الساحة السياسية جدلا واسعا بسبب المبادرات المتتالية التي باتت تطفو على السطح في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد، وتصب المبادرات في إناء واحد وهو ” البحث عن المخرج للأزمة السياسية” ،وعلى الرغم من رحيل النظام السابق ومحاسبة الفاسدين الذين تم إيداعم “السجون” إلا أن الحراك الشعبي متواصل إلى غاية رحيل آخر ” قطرة” من النظام السابق، وفي هذا الإطار تراهن المبادرات وعلى رأسها “المنتدى المدني للتغيير” على حلحلة الأزمة ، فهل سينجح المنتدى في إمتصاص غضب الشارع؟ أم أنه سيولد ميتا خاصة وأن الشخصيات التي إقترحها خلقت بلبلة واسعة في الساحة السياسية؟.
* حمروش وبوحيرد ينفيان وكريم يونس يباركأبدت بعض الشخصيات الوطنية تحفظها على المبادرة التي أطلقها “المنتدى المدني للتغيير” والتي ترمي لإخراج الجزائر من الأزمة وخلق وساطة بين أطراف الحوار ، وينفي رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش مشاركته في المنتدى على اعتبار أنه لم يتم الاتصال به ، مؤكدا في تصريح إعلامي بالقول:” لم يتم الاتصال بي ولست معنيا بهذه القائمة التي أعلن عنها عبد الرحمان عرعار”، ومن جانبها نفت المجاهدة جميلة بوحيرد تلقيها اتصالا للانضمام إلى ال13 شخصية المقترحة وأشارت في بيان لها إلى أنها “تفاجأت” بورود اسمها ضمن هذه القائمة, حيث قالت “علمت باستغراب وجود اسمي ضمن قائمة الأشخاص المسؤولين عن تنظيم حوار بين السلطة والحراك الشعبي”، وأضافت “لم يطلب أحد رأيي ولم أعط موافقتي لأي أحد, لا يمكنني أن أكون جزءا من مجموعة من الأشخاص خدم بعضهم السلطة”, مؤكدة أنه “لا يمكن أن يكون هناك حوار مع من يهددوننا ويتهموننا بالخيانة.. أؤكد مجددا تضامني مع الأشخاص الذين يناضلون من أجل تحررهم المدني بحرية وكرامة وديمقراطية”.والمقابل أكد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق أنه” يرفض الوقوف موضع المتفرج غير المبالي بالوضعية التي وصفها بالخطيرة للبلاد رغم اعترافه بصعوبة المهمة و حساسية الوضع للغاية “، منتقدا الرافضين لكل المبادرات الهادفة لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد، وأوضح كريم يونس للإذاعة الوطنية أن سلطات البلاد لم تعطي الأهمية اللازمة للاستماع لكل فئات المجتمع، ملحا على تسليم المشعل للشباب من خلال التأسيس لمرحلة انتقال جديدة للأجيال لأن هذه المرحلة وكما قال لا مفر منها بالنظر إلى مستوى وعي الجيل الجديد ومشروعية مطالبه .* “حمس”.. السلطات الرسمية اتصلت بكريم يونس .. !!جددت حركة مجتمع السلم تمسكها ب”أرضية عين البنيان” التي اتفقت عليها القوى الأساسية في الطبقة السياسية والمجتمع المدني في “المنتدى الوطني للحوار”، مبدية تأسفها لما أسمته ب” تجاهل” السلطات لمبادرة عين البنيان للمنتدى الوطني للحوار، وربطت بالمقابل مبادرة المنتدى المدني للتغيير التي إقترحت 13 اسما لقيادة الحوار الوطني في إطار بحث السلطة عن إطار مدني لتكليف كريم يونس بعملية الحوار، كما تحفظت “حمس” بشكل غير مباشر على المبادرة التي أعلن عنها عبد الرحمان عرعار، من خلال بيان وقعه المكلف بالإعلام في حمس، عبد الله بن عجمية، جاء فيه أن “الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ذات التمثيل الواسع عبر التراب الوطني لم تستشر في هذا الموضوع ولا في اختيار الأشخاص المذكورين”.* “الرهان” على حلحلة الأزمةيبدو أن “المنتدى المدني للتغيير” يراهن على إنجاح الوساطة والحوار بين السلطة والحراك الشعبي وكل الأطراف بالجزائر، وتبرز المساعي الحثيثة والإتصالات التي أجراها والشخصيات التي أعلن عنها ملامح ذلك، و بالرغم من مباركة رئيس الدولة عبد القدر بن صالح للمبادرة إلا أنها تلقى بعض الانتقادات بالساحة السياسية، وأكد رئيس المنتدى عبد الرحمان عرعار في تصريح سابق أن المنتدى “اتصل بصفة مباشرة مع أغلب الشخصيات المقترحة والتي أعلنت عن موافقتها للقيام بمهمة إدارة الحوار, غير أنه لم يتم الاتصال بكل من جميلة بوحيرد, مولود حمروش وأحمد طالب الإبراهيمي نظرا لمكانة هذه الشخصيات في المجتمع الجزائري والتي تعتبر قامات وركائز فضلنا توجيه رسالة لها عبر اقتراح هذه المبادرة”.ويشار أن “المنتدى المدني للتغير” قدم قائمة من 13 شخصا مقترحا لإدارة الحوار تضم شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين وناشطين حقوقيين ونقابيين وأكاديميين, وكذا من المجتمع المدني, ويتعلق الأمر بكل من المجاهدة جميلة بوحيرد, وزير الشؤون الخارجية الأسبق والديبلوماسي أحمد طالب الابراهيمي, رئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي, بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس، كما ضمت القائمة المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأكاديميين ناصر جابي واسماعيل لالماس واسلام بن عطية, وكذا النقابي الياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي.

انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-19 19:21:05

الناشر/الكاتب: خديجة قدوار

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة

الجزائر: تعيين حارس قضائي لتسيير المؤسسات المحكومين عليهم بالسجن




توقف المؤسسات الاقتصادية عن العمل أمر غير مقبولوفي تصريحه ل”الحوار” حول الآليات القانونية الواجب انتهاجها من أجل استمرار المؤسسات الاقتصادية المملوكة لرجال أعمال هم الآن قيد الحبس المؤقت في نشاطاتها بصفة عادية، اقترح المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني على جهاز العدالة تعيين حارس قضائي على المؤسسات المعنية، من أجل مواصلة تسيير عملها بشكل عادي، وحتى لا يلحقها وعمالها الضرر، وتستمر في نشاطها بشكل عادي.شخصية المؤسسة الاقتصادية مستقلة عن مالكهامن جهته، أوضح الحقوقي عمر خبابة، في حديثه ل “الحوار”، أن المؤسسة أو الشركة التي تتمتع من الناحية القانونية بالشخصية المعنوية مستقلة في منظور القانون عن شخصية مالكها، فالشركة تربطها علاقات مع عديد الأطراف على غرار شركة التأمين، ومقيدة في السجل التجاري، وتخضع لإدارة الضرائب، وتربطها مصلحة مع صندوق التقاعد، ويخول لها القانون مزاولة نشاطها التجاري وفق تنظيم قانوني محكم، ولها واجبات وتبرم اتفاقيات جماعية… وغيرها من الارتباطات والالتزامات التي تقع على الشركة، مما أكسبها كيانا مستقلا عن صاحبها، ما يبين من الناحية القانونية أنه لا يمكن في حال من الأحوال سواء في حالة وفاة المالك أو إحالته على السجن ومتابعته قضائيا لا يحق أن يتوقف نشاطها، أو يسرح عمالها، وفق جملة من النصوص القانونية التي تمنع وقف النشاط، بل يتعين على جهاز العدالة يقول خبابة تعيين حارس قضائي لمباشرة عمل المؤسسة الذي يكون ملف مالكها على مستوى العدالة وحتى لا تتأثر بما حدث لمؤسسها، حتى وإن حدث وأن تأثرت هذه الشركة من الجانب المالي جراء غياب صاحبها للسبب ذاته ففي هذه الحالة يضيف الخبير في الشؤون القانونية عمر خبابة المسألة يجب أن تسوى وتنظم قانونا.ترقبوا تنظيما محكما سيخرج الجزائر من الأزمة قريباوفي الإطار نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدولي والمستشار السابق بالأمم المتحدة عبد المالك سراي في تصريحه ل “الحوار” أنه ضد غلق المؤسسات الاقتصادية التي يقبع أصحابها في السجون بتهم تورطهم في ملفات فساد، داعيا إلى عدم تكرار سيناريو الخليفة بنك على مصير عمال الشركات الاقتصادية التابعة لأشخاص متبوعين قضائيا، ومنهم من أودع الحبس المؤقت، بل يجب على العدالة فرض الرقابة على نشاط الهيئة المعنية من خلال تعيين خبراء في المالية وفي الشأن الاقتصادي، بما يسمح بتسييرها لمواصلة إنتاجها ودفع أجور العمال والقيام بما لها وما عليها من الالتزامات تجاه الأطراف المتعاقدة معها، لأن وقف عمل أو نشاط الشركات المعنية في الحقيقة يقول سراي ينجر عنها ضرر للخزينة العمومية، لذا ومن أجل إيجاد حل شامل للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر، كشف سراي عن ندوة علمية يديرها خبراء في جميع التخصصات وتضم مختلف القوى الفاعلة في المعاهد والجامعات البالغ عددها 57 قطبا جامعيا للخروج بلائحة تشمل أفكارا واقتراحات سيتم طرحها على جهاز العدالة للعمل بها، مشيرا أن هذا التنظيم سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، والذي من شأنه إخراج الجزائر من محنتها دون إحداث أي ضرر.لا يؤخذ العامل بجريرة المالك…من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بوزيان مهماه، في حديثه ل “الحوار” “منذ بداية بوادر هذه الأزمة، وأنا أرافع لصالح الحفاظ على مختلف مؤسسات النشاط الاقتصادي والإعلامي والحفاظ عليها بأنشطتها وخدماتها وطواقمها وموظفيها، والمسؤولية ملقاة عل دائرتين يعنيها الأمر مباشرة ومسؤولة على مآلات الوضع بالنسبة للمؤسسات القائمة والعاملة، فالدائرة الأولى والتي تخص السلطات المخولة ومقرري سياساتها العمومية، والتي تقع عليها مسؤوليات تعزيز المنظومة الاقتصادية، ومرافقة مؤسساتها، والعناية بوضع المنتمين إليها مع حماية مناصب العمل القائمة، بل التدخل للحفاظ على الوظائف في هذه القطاعات محلّ صعوبات مرتبطة بالانتقال الديمقراطي والتصحيحات السياسية الهيكلية، وأن لا يؤخذ العامل بجريرة المالك للرأس المال المادي المستثمر في المؤسسة، لأنه في الجوهر يوجد رأس مال بشري ينبغي المحافظة عليه وتثمينه. لذلك أرى أنه يتوجب على من يتولى سلطة تسيير البلد في هذه المرحلة القيام بتعيين مسير إداري مؤهل ليتكفل بالإشراف على ضمان السير الحسن لأية مؤسسة يكون مالك رأس مالها عرضة للمتابعة القضائية وضمان استمرار أدائها لوظيفتها التي أنشئت لأجلها وحماية نشاطها، وبعيدا عن أية أحكام مسبقة عن وضع المالكين أو مستقبلهم، وبعيدا كذلك عن أي تدخل في عمل العدالة أو التعليق عليه، فإنه بإمكان السلطات المخولة إجراء ﺘﻘﻴﻴم لأﺼول اﻟﻤؤﺴﺴﺔ والقيام بأعمال خبرة حول وضعها وأدائها المالي، وهذا ضروري، حتى إذا ما صدر مستقبلا أي حكم قضائي يتوجب استرجاع أموال لصالح الدولة، تكون السلطات المخولة أمام إمكانية استرجاع هذه الأموال المستحقة لصالح البنوك مثلا على شكل أسهم مدرجة في أصول هذه المؤسسات، وبالتالي تتحول هذه المؤسسات إلى نمط جديد من الملكية والتسيير المبني على شراكة بين القطاع العام والخاص، وقد تكون حينئذ هذه الأسهم المستحقة للقطاع العام كممثل للدولة جزئية أو قد تصير كلية، إذا كانت قيمة المسترجع تماثل قيمة أصول المؤسسة كلية. أعتقد أنني هنا بصدد طرح توليفة جديدة علينا في الفضاء الاقتصادي الوطني، والمتمثلة في قلب معادلة “فتح رأس مال بعض المؤسسات” بالانتقال من مطلب “فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص” إلى معالجة ظرفية جديدة تقضي ب “فتح رأس مال بعض من مؤسسات رجال الأعمال الخاصة لصالح المؤسسات العمومية المالية والاقتصادية”.على منتدى المؤسسات تحمل المسؤوليةوفيما يتعلق بمنظمات أرباب العمل ومنتدى رجال الأعمال، أكد مهماه أن هذا المجمع لرجال المال والأعمال، هو اليوم أمام محك مسؤولية لا يمكنها التحلل منها بكل بساطة أو القفز عليها، فهو أمام أجزاء من كيانها الحيوي معرضة للبتر في أية لحظة.. لذلك يقع على كاهلها واجب تحمل مسؤولياتها في تصحيح المسار وإعادة بناء الثقة في القطاع الخاص الذي يتعين عليه أن يبرهن أنه قاطرة لإقتصاد السوق والاقتصاد الحر المنفتح وليس العكس، وتأكيد ذلك علنا للرأي العام من خلال “خارطة إنقاذ اقتصادية” لكل مؤسسة ستمسها تصحيحات مالية بأحكام قضائية، وأن تعلن المجموعة الوطنية عن رؤيتها حول كيفيات الحفاظ على مناصب الشغل وعلى الأداء الاقتصادي بخصوص مؤسسات رجال الأعمال ممن يمكن أن تثبت في حقهم تهم الفساد، وأيضا وضع تصور لنشاطها المستقبلي ووضعها المالي، تصور عملي قابل للتجسيد وطرحه بشكل مستعجل أمام الرأي العام، لأن هذا الأمر يعنينا جميعا كجزائريين، وليس طرحا مخصوصا ينبغي الإبقاء عليه في دائرة الصالونات المغلقة لمنظمات أرباب العمل ومنتدى رجال الأعمال.لا يجوز غلق مؤسسة تقدم خدمة عموميةوفي السياق، اعتبر الخبير المالي الأستاذ فرحات آيت علي، غلق أو تعطيل مصالح المؤسسات الاقتصادية المملوكة لرجال أعمال متورطين في ملفات فساد، والمودعين رهن الحبس المؤقت، بالخاطئ، وقال رغم التجاوزات التي قام بها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بقضايا الفساد، إلا أن نشاطهم يندرج ضمن تقديم الخدمة العمومية، وتضم عمالا يجب أن تراعى حقوقهم، داعيا إلى إعادة النظر في مسألة تسيير هذه الهيئات التي تم توقيف مالكيها وعدم الرمي بالمؤسسة إلى المجهول، مؤكدا في تصريحه ل”الحوار” أن رجال الأعمال المتورطين هم فقط واجهة لنظام فاسد الذين استغلوهم للاغتراف من المال العام لتنتفع به المنظومة الحاكمة التي سهلت عليهم السبل وعبدت لهم الطريق نحو الخزينة العمومية بكل سهولة، لذا فمسألة تأميم نشاطهم التجاري والخدماتي ليس قانونيا كون الرأسمال الذي تم تأسيس هذه المجمعات منه مختلط بين أموال المالك الحقيقي والمال المدعم من قبل نظام العصابة، ما يؤكد مرة أخرى عدم غلق الهيئات التي تعود إلى هؤلاء المستغلين اقتصاديا بل تركها تواصل نشاطها وعدم عرقلة مسار عمالها.وقال آيت علي يجب أن يلقى السياسيون الموقوفون والقابعون في سجن البليدة العسكري نصيبهم من العقاب خاصة وأنهم من أوصلوا البلاد إلى هذا المأزق، من خلال استغلال مناصبهم ونفوذهم في فرض منطقهم المستمد من أمهم فرنسا، وتمويلهم لأحزاب سياسية بطرق غير قانونية لتسير في فلكها، وقال آيت علي أرجو من العدالة الجزائرية محاسبة هؤلاء الذين أغرقوا الجزائر في بحر من الأزمات، وتضييق العيش على الشعب الجزائري بكل الوسائل بإيعاز من الأجانب لضرب الجزائر في الصميم.نصيرة سيد علي

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-13 19:51:05

الناشر/الكاتب: الحوار

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة