الجزائر: البلاد الدولي / ماكرون يشعل غضب المسلمين



إيمانويل ماكرون

البلاد – ليلى.ك – أشعلت كلمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال حفل بجامعة “السوربون” الفرنسية، التي اعتبرها الكثيرون هجوماً على المسلمين، غضباً واسعاً في العالمين العربي والإسلامي.
وتوالت ردود الفعل الساخطة والمنددة حيث حذّرت هيئات رسمية وشعبية من مغبة الاستمرار في دعم الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب؛ لما تمثله من تزييف للواقع، وتطاول على تعاليم الإسلام، وإساءة لمشاعر المسلمين في أرجاء العالم، فيما أطلق  نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
وتطرق ماكرون خلال الحفل إلى المدرس صمويل باتي الذي قتله أحد المتطرفين بعد إظهاره صوراً مسيئة للرسول محمد في أحد صفوفه. وقال ماكرون إن “صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.
وأضاف الرئيس الفرنسي “لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر”. ووصف ماكرون صمويل باتي بأنه أصبح “رمزا للحرية”.
 

أحزاب جزائرية تندد

دعت حركة مجتمع السلم رئاسة الجمهورية إلى التنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي واتخاذ موقف دبلوماسي وسياسي واقتصادي، مؤكدة على “العبء الملقى على كاهل الجالية المسلمة بفرنسا ثقيل”.
وقال مقري إن إساءة الرئيس الفرنسي ينم عن حقد دفين تجاه الإسلام والمسلمين. وقال عبد الرزاق مقري في مقال له إن “هذا الإصرار في الإساءة سلوك غير أخلاقي مناف للأعراف السياسية والدبلوماسية ويؤجج الأحقاد والصراع بين الأمم والحضارات”. وأكد مقري أن “قتل الأستاذ الفرنسي تصرف مدان ومرفوض، رغم عظم جرمه هو ذاته لإساءته إلى رسول الله”.
وأشار إلى أن “آفة الإرهاب المدمرة صارت صناعة خبيثة متقنة ومخطط لها، تستعملها القوى الاستعمارية لتبرير اعتدائها على الشعوب والسطو على خيراتها، ووسيلة يستغلها حكام فاشلون عن حل مشاكل شعوبهم وبلدانهم، للتغطية على عجزهم وإشاعة الخوف بغرض الاستغلال الانتخابي الرخيص”. وطالبت حمس، في بيان لمكتبها الوطني أمس، “المؤسسات الرسمية الجزائرية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بالتنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي واتخاذ موقف دبلوماسي وسياسي واقتصادي. إلى جانب تحرك المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الهيئات والمؤسسات المشهورة بالنشاط الديني وكل الجمعيات والمنظمات ذات الاختصاص، وجميع الأئمة والدعاة لاتخاذ موقف صارم لإدانة تصرفات الرئيس الفرنسي وتنظيم برامج متواصلة للتعريف بسيرة المصطفى”. 
وعلى النوال نفسه استنكرت جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي “تطاول الرئيس الفرنسي على رموز ومقدسات الإسلام”.
 

موجة غضب

من جهتها دانت منظمة التعاون الإسلامي “استمرار هجوم فرنسا المنظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الرموز الدينية”. وقالت الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من جدة مقرا لها في بيان لها إنها تابعت استمرار نشر الرسوم المسيئة، مبدية استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.
وفي لبنان، أكدت دار الإفتاء في لبنان أن الإساءة التي يغطيها الرئيس ماكرون للنبي محمد خاتم المرسلين، ستؤدي إلى تأجيج الكراهية بين الشعوب. وقال الأمين العام لدار الإفتاء أمين الكردي إن مفهوم الحرية الذي يمارسه البعض في حق رسول الإسلام ويسوق له ويغطيه ماكرون، سيؤدي إلى تأجيج الكراهية بين الشعوب والنزاعات الدينية، معتبرا أن إدانة حادثة قتل الأستاذ الفرنسي لا إنصاف فيها دون إدانة موجبها. وحذرت الخارجية الكويتية ـ في بيان رسمي ـ من مغبة الاستمرار في دعم الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب؛ لما تمثله من تزييف للواقع، وتطاول على تعاليم الإسلام، وإساءة لمشاعر المسلمين في أرجاء العالم. بدوره، وصف مجلس التعاون الخليجي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام بـ”غير المسؤولة”، معتبرا إياها تنشر ثقافة الكراهية بين الشعوب.
وقال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف “في الوقت الذي يجب أن تنصب فيه الجهود على تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان، تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة، والدعوة لنشر الصور المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام”. ودعا الحجرف، قادة العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين، بدل الوقوع في أسر الإسلاموفوبيا.
 

تصاعد العنصرية

من جانبه، قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، للأناضول، تعقيبا على الانتهاكات المتصاعدة في فرنسا ضد المسلمين، إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يظهر عداء واضحا للمسلمين في تصريحاته وهذا نابع من عنصريته، وتركيا الدولة الإسلامية الأكثر جرأة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين”. ودأب ماكرون على مهاجمة الإسلام في خطاباته خلال الفترة الماضية، وفي مطلع أكتوبر الجاري، قال إن على فرنسا التصدي لما سماها “الانعزالية الإسلامية”، وسط انتقادات واجهت خطابه آنذاك.
وأضاف شهاب أن “الانتهاكات ضد المسلمين تأتي ضمن سياسات ممنهجة ترعاها فرنسا رغم ما للمسلمين من إسهامات كبيرة في الدولة ومؤسساتها”. وأشار إلى أن فرنسا “تتجاهل إنجازات المسلمين، وتصر على حماية العنصرية ضد المسلمين وتبريرها”. والأربعاء الماضي تعرّضت امرأتان من أصل جزائري ترتديان الحجاب للطعن على يد امرأتين فرنسيتين في باريس، فيما تعرضت في اليوم نفسه فتاتان تركيتان للعنف والتمييز من قبل الشرطة في فرنسا، التي بدأت مؤخرا في استهداف المسلمين على أراضيها.
وتشهد فرنسا مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل مدرس وقطع رأسه في 16 أكتوبر الجاري. وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للرسول محمد والإسلام). وخلال الأيام الأخيرة، زادت الضغوط وعمليات الدهم، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية الحادث. وكانت مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية قد نشرت 12 رسما كاريكاتوريا مسيئا للنبي محمد عليه السلام، عام 2006، ما أطلق العنان لموجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وتزايد استهداف المسلمين من قبل الشرطة الفرنسية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد مقتل مدرس نشر رسوما مسيئة للنبي محمد، على يد طالب، شمال غربي باريس، الجمعة الماضية. والثلاثاء، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له، إلى عقد حوار بين المسلمين للخروج من “واقعهم المحزن”. وقال أردوغان: “ينبغي لنا كمسلمين أن نصغي إلى بعضنا أكثر، وأن نتبادل الأفكار في هذه الفترة المؤلمة والمليئة بالتحديات”. وتابع: “الواقع المحزن للمسلمين يشجع الإمبرياليين وأعداء الإسلام على محاولة النيل منهم”. وأوضح أردوغان أن “المنزعجين من صعود الإسلام، يهاجمون ديننا عبر الاستشهاد بالأزمات التي كانوا هم سببا في ظهورها”.
 

سخط شعبي

سادت حالة من الغضب الشعبي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فقد تفاعل نشطاء بشكل كبير بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، ردا على تلك الصور، وتصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، “المستفزة” للمسلمين. وغير عدد من النشطاء صورهم على “تويتر” و”فيسبوك” وغيرهما، واضعين اسم “محمد رسول الله”، ورافضين ما يصدر عن المسؤولين الفرنسيين.
وانتشرت عدة رسوم عبر فيها المسلمون عن غضبهم من تصريحات الرئيس الفرنسي، كان أبرزها “رسولنا خط أحمر”، و”#إلا رسول الله” و”#فرنسا” و”#ماكرون يسيء للنبي”.
ودوّنت الكاتبة والإعلامية الكويتية، سعيدة مفرح: “تبنّي ماكرون للرسوم المسيئة للنبي، لا علاقة له بحرية التعبير أبداً، بل لعله تعبير حقيقي عن ازدراء حرية التعبير!”. وأوردت في تدوينة أخرى حكما صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018، اعتبر أن الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير، وعلّقت بقولها: “للقانونيين؛ هذا حكم المحكمة الأوروبية سنة 2018، فهل يمكن رفع قضية من قبل أي مسلم أو دولة إسلامية ضد ماكرون أمام هذه المحكمة تحديداً بتهمة الإساءة للنبي؟”.
كما انتقدت الناشطة سهام سارك، في تغريدة، سياسة ماكرون تجاه الرسوم المسيئة، “رغم ادعائه أن فرنسا بلد للحرية”. أما جلال عويطة، فذكر في تدوينة عبر “فيسبوك”، أنه “لا فرق بين فرنسا الأمس وفرنسا اليوم غير المكياج وأضواء باريس الليلية نفس الحقد، نفس الكراهية، نفس الترهيب، نفس العقليات”. وأضاف عويطة: “تعمدت نشر الصور ليعلم الجميع حجم الكراهية التي يحملها صناع القرار في فرنسا”. وتساءل “هل هكذا سيتوقف الفرنسيون عن الدخول في الإسلام”.
 

إجراءات فرنسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة فرض عقوبات على نشر معلومات شخصية على الإنترنت من شأنها أن “تعرض حياة آخرين للخطر”، بعد مقتل أستاذ التاريخ في المنطقة الباريسية قبل أسبوع.
وسيتضمن القانون الذي سيطرح في 9 ديسمبر “إمكانية معاقبة أولئك الذين ينشرون معلومات شخصية على الإنترنت” والتي من شأنها تهديد “حياة الآخرين”، مشيرا إلى واقعة المدرس صمويل باتي الذي قام والد طالب وداعية إسلامي بنشر هويته واسم المدرسة التي يعلم فيها على الإنترنت.
وأعلن رئيس الحكومة عن زيادة عدد موظفي منصة مراقبة الشبكة وإنشاء “جهاز متخصص في مكتب المدعي العام في باريس لحصر الملاحقات وتحسين كفاءتها”.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن قانون جديد “قانون الخدمات الرقمية”، بحلول نهاية العام لتحسين تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا، من حيث إدارة البيانات والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وجه الخصوص.
 

إدانة طالبة مسلمة

إلى ذلك قضت محكمة فرنسية الجمعة بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بحق طالبة مسلمة، في وقت وجهت السلطات تهمتي الاعتداء والإهانات العنصرية لامرأتين طعنتا مسلمتين قرب برج إيفل وحاولتا نزع حجابيهما الأحد الماضي. واتخذت المحكمة قرارها بإدانة الطالبة، التي تدرس البيولوجيا وتبلغ من العمر 19 عاما، بتهمة “تمجيد الإرهاب” لأنها كتبت على موقع فيسبوك أن أستاذ التاريخ صمويل باتي، الذي قتل بقطع رأسه، كان “يستحق” الموت. وسيترتب على الشابة التي مثلت أمام محكمة في بيزانسون (شرق) الخضوع لدورة مواطنة لمدة 6 أشهر.
 

جريمة ضد المسلمين

وفي سياق متصل، وجهت السلطات تهمتي الاعتداء والإهانات العنصرية لامرأتين طعنتا محجّبتين قرب برج إيفل، وحاولتا نزع حجابيهما الأحد الماضي. وقالت إحدى الضحيتين وتدعى حنان إن المهاجمتين نعتتهن بالعربيات القذرات، كما وجهت إحدى المعتديتين 3 طعنات لإحدى المحجبتين و6 طعنات للثانية اخترقت إحداها رئتها، أمام أطفالهما.وقال محامي الضحيتين أريي ألمي إنه “هجوم عنصري لأن الضحيتين محجبتان” مشددا على أن دافع الهجوم هوالقتل لأن إحدى الطعنات وجهت للرأس.وأوضح المحامي أن الشرطة رفضت قبول دعوة حنان يوم الاعتداء عليها، واكتفت بالاستماع إليها، وأن بلاغ الشرطة لم يشر إلى الشتائم العنصرية.
وبدوره ندد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، بشدة، بواقعة طعن فتاتين مسلمتين في العاصمة الفرنسية، ووصفها بأنها “جريمة إرهابية”. وطالب داغي، عبر صفحته على موقع فيسبوك، المجتمع الفرنسي، بإدانة هذه الجريمة، بنفس مستوى إدانته للجرائم الإرهابية السابقة، وبالحفاظ على النسيج الاجتماعي، والتعاون والتعايش السلمي، والعلاقات الإنسانية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-24 22:27:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الوطني / الجزائر تبدأ “معركة” استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج



البلاد – رياض.خ – كشفت مصادر عليمة لـ”البلاد”، أن العدالة الجزائرية شرعت فعليا في ملف استرجاع الأموال والأصول والمتمثل في توجيه مراسلات قضائية لنظيرتها بالدول المعنية بتهريب الأموال الجزائرية لحجز وتجميد ممتلكات رجال أعمال مدانين في قضايا فساد وذلك بعد إصدار الأحكام القضائية في حق وزراء ومسؤولين مباشرين ورجال الأعمال المتواجدين في السجن منذ أكثر من سنة.
وأكدت المصادر نفسها، أن هناك تحركات رسمية للمرور إلى هذا الإجراء الهام في مرحلة استرجاع الأموال المنهوبة، حيث أصبح بإمكان القضاء الجزائري، وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها، إرسال طلبات لنظرائه في مختلف الدول الأجنبية لتجميد الأموال المتواجدة في حسابات المعنيين بقضايا الفساد، بالإضافة إلى ممتلكاتهم من عقارات وشركات وغيرها وذلك لمنع عائلاتهم من التصرف فيها أو ربما تحويلها إلى دول أخرى ممن تعقد إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة بها.
وتقول المصادر، إن إجراءات على هذا النحو، من شأنها أن تمنع كل ما لديه صلة بالمتهمين من التصرف في الأموال والممتلكات المهربة وتحويلها إلى ما يعرف بدول “الملاذات الضريبية”، التي تستقطب الأموال غير الشرعية وتقوم بتبييضها وتوظيفها في بنوكها، كما يمكن استغلال هذه الثروات المحولة بطرق غير شرعية، من قبل بعض الدول التي باشرت مؤخرا تكييف قوانينها بما يسمح لها أن تبادر لتجميد الأموال المحقق في مصدرها وهو ما يعطيها الحق لاحقا في تحصيل جزء من هذه الأموال.
في هذا السياق، يرى مراقبون، على دراية بقضايا الفساد، أن السلطات الجزائرية تتوفر على معلومات لازمة عن حسابات بنكية لرجال أعمال ومليارديرات مدانين في قضايا فساد، حيث تعكف على خوض أهم مرحلة من استرداد الأموال المنهوبة بعد نجاحها في طي المرحلة الإدارية التي سمحت بالحصول على رصيد معلوماتي هائل يكشف حجم الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، بينما يتم تكثيف العمل الرسمي لحصر وتحديد مواقع تواجد هذه الثروات، لأنها مسألة تعد من أعقد حلقات البحث عن الأموال المنهوبة، بسبب اعتماد المتهمين على التحايل والشركات الوهمية التي تم تأسيسها بأسماء مستعارة .
وفي هذا الإطار، تؤكد أخبار موثوقة أن السلطات القضائية الجزائرية، أرسلت في وقت سابق إنابات قضائية دولية إلى 5 دول عربية وأوروبية يتعلق الأمر بتونس، المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا وأوفدت محققين من كبار المفتشين عن الديوان المركزي لقمع الفساد، في واحدة من عمليات الحصول على بيانات حول أملاك المسؤولين المتورطين في الفساد.  وكانت مجلة “لوبوان” الفرنسية، اعترفت أن الجزائر تحركت على أكثر من صعيد من منطلق إرادة سياسية حقيقية لاسترجاع الأموال المنهوبة، حيث تقدمت بطلب رسمي لباريس من أجل الحصول على بيانات حول ممتلكات بوشوارب وغيره من المسؤولين الواردة أسماؤهم في ملفات فساد.
وبرأي المحامي والحقوقي أحسن لكحل، فإن الاسترداد الفعلي للأموال المهربة للخارج يحتاج، إلى وقت طويل قد يدوم 5 سنوات، وذلك حسب استعداد كل دولة للتعاون مع الجزائر بخصوص هذا الموضوع. كما تكمن أهمية طلبات التجميد، الحجز والمصادرة فوريا للممتلكات وأموال المعنيين بقضايا الفساد، استنادا لرأي هذا الحقوقي، في منع إخفاء الأموال التي تم تحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج في البنوك، مضيفا أن الجزائر تخوض حربا تاريخية تعكس نوايا الرئيس تبون، الذي تعهد بالمضي قدما نحو هذا الاتجاه، وقال إن “عملية التطهير ستتواصل لمدة طويلة لأن وضع رؤوس كبيرة في السجن لا يعني أن كل شيء انتهى، ما تزال هناك بقايا مرتبطة بها وهي كثيرة”.
وأكدت عائشة بن سيدهم، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا التي تشتغل على ملفات فساد، أنها مهمة معقدة لكن استدلت بواقع القضايا المشابهة التي فتحت في العديد من الدول العربية والمتابعات التي طالت رموز الأنظمة بعد موجة ما سمي “الربيع العربي” وتم استرجاع الكثير من الأموال على غرار مصر وتونس. وكشفت المتحدثة، أن الأموال المحولة بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير قابلة للتقادم، مضيفة أن هناك تنسيق قائم بين الجزائر ومجموعة العمل المالي “غافي” لحصر وتحديد المواقع التي تتواجد فيها أموال العديد من الجزائريين المتورطين في الفساد.
وخلصت بن سيدهم إلى القول، أن البلدان التي يشتبه بتواجد أموال الجزائريين في بنوكها وتملك اتفاقيات ثنائية في المجالين القضائي والأمني، مدعوة اليوم، إلى التعاون مع الجزائر في إطار اتفاقية مكافحة الفساد وتبييض الأموال لسنة 2003 في حال تقديم الأدلة والأحكام القضائية التي تدين المتهمين وذلك تطبيقا للمادة 54 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”، التي تنص على التجميد المؤقت أو الاستيلاء على الممتلكات، حيث توجد أسباب كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت مبكر من طلب رسمي”.
كما تسمح هذه المادة بمصادرة وتجميد أموال وممتلكات الفارين من العدالة قبل استردادها، مثل الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب وغيره ممن صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي، الأمر الذي يبين أهمية خطوة إرسال طلبات تجميد ممتلكات المدانين في قضايا الفساد في استرجاع الأموال المنهوبة. 
وجمع العشرات من المتهمين المتورطين في الفساد في الجزائر، ثرواتهم عن طريق إبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، عبر استغلال نفوذ موظفين عموميين، إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتياز، فضلا عن تبييض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة وتمويل خفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل الذي قضى 20 عاما في إدارة الحكم بالبلاد.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-06 20:58:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الوطني / هذا ما أوضحه رئيس النقابة الوطنية للقضاة بخصوص “واقعة سيليني”



لطيفة. ب- البلاد- أوضح رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، أن ملفي الاستئناف في قضيتي محي الدين طحكوت ومراد عولمي، هما من أثار غضب نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، بعد رفض إجراء المحاكمة عن بعد في الملف الأول واعتراض تأجيل مرافعة الدفاع في الملف الثاني، مستبعدا أن يكون الأمر مساس بهيئة الدفاع ولا بمهنة المحاماة. 
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاء، في منشور له، إنه تابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “حالة من الغضب لدى بعض المحامين بسبب ادعاء نقيب العاصمة أنه تعرض لإهانة من رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العامصة، مساء يوم الخميس 25 سبتمبر 2020، وفي محاولة منه استجلاء حقيقة ما جرى فعليا حاول الاتصال مرارا بنقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، غير أن هاتف الأخير ظل مغلقا، كما أنه أرسل له رسالة نصية يطلب منه الاتصال به دون أن يحدث ذلك، بحسب نقيب القضاة، الذي تمنى الاستماع لرأي ورواية الأستاذ سيليني لكن تعذر ذلك وبإمكان المعني الاتصال به في أي وقت لتوضيح الحقيقة إن كان فيما ذكر أعلاه تحريف أو تجن.
كما أن يسعد مبروك، يضيف، اتصل بقاضي الغرفة الأولى، وسمع منه ما حصل حسب روايته، كما استطلع رأي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، ما جعله يستقي معلومات أوضح عبرها، وجود حادثتين، أولتهما وقعت جلسة 16 سبتمبر 2020، بخصوص ملف طحكوت محي الدين، حيث طلب النقيب سيليني، تحويل موكله قصد محاكمته عن قرب بدلا من المحاكمة عن بعد وبعد الاستماع لرأي النيابة العامة قرر المجلس بعد المداولة رفض طلب الدفاع ومواصلة المحاكمة عن بعد، ما أغضب النقيب وخاطب رئيس الجلسة بصوت مرتفع “لقد استصدرتم قانونا خصيصا لمحاكمة 40 متهما هذه ليست دولة”، حينها طلب منه الرئيس مغادرة القاعة والتعليق على المشرع الجزائري خارجها، غير أنه واصل يقول “حذاري حذاري أنت مأمور وأنا سيدكم جلست على هذا المقعد منذ 50 سنة”.
وعندما عمت الفوضى قام الرئيس بتوقيف الجلسة لاستعادة نظام سيرها، لتأتي جلسة 24.09.2020  من اليوم الثاني من ملف استئناف المتهم عولمي ومن معه وبعدما رافع ما يقارب 40 محاميا عن موكليهم وفي حدود الساعة السادسة مساء، يضيف نقيب القاضة، التمس نقيب العاصمة تأجيل المحاكمة ليوم السبت بسبب التعب وضمانا لمحاكمة عادلة وهو ما تم رفضه من المجلس الذي قرر مواصلة المرافعات، مما أثار غضب النقيب مجددا وشرع في الصراخ وغادر القاعة رفقة بعض المحامين وفي البهو تصادم مع عون مؤسسة وقاية واتهمه بأنه يتجسس عليه وعند عودته للقاعة ركل الباب بعنف مخاطبا رئيس الجلسة “ترغبون في مواصلة الجلسة.. على جثتي” حينها، يضيف يسعد مبروك، خاطبه الرئيس بأنه محام وعليه التقيد بواجب احترام المجلس والحفاظ على حسن سير الجلسة وإلا فإن الرئيس سيكون مضطرا لتطبيق القانون لفرض ما يجب أن يكون، مؤكدا أنه وعند استئناف الجلسة جلس النقيب سيليني في الصف الثاني من المقاعد قبل أن يسقط أرضا وعند فحصه بحضور النائب العام كانت نسبة السكري 1.25 فيما كان ضغط الدم 16/ 8 .
 تبعا لذلك تم توقيف الجلسة ثم الإعلان عن تأجيلها ليوم السبت لأسباب إنسانية. أما استقلالية العدالة، يؤكد، نقيب القضاة، هي معركة المجتمع بكل أطيافه بعيدا عن الفئوية والاستعراض ودون مزايدة أو شعبوية، داعيا للابتعاد عن أي صراع فلكلوري بين القضاة والمحامين لأن الخصم المشترك لهما يوجد في موقع آخر.
بالمقابل، نظم أصحاب الجبة السوداء، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية ببهو مجلس قضاء الجزائر، رددوا خلالها شعارات عدة، تندد بما وصفوها بالتجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها هيئة الدفاع باستمرار، كما طالبوا بضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية حقوق الدفاع وهيئته، وتحقيق الظروف الملائمة دون المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، في وقت شهدت فيه مختلف الغرف بمجلس قضاء الجزائر وباقي المحاكم الابتدائية التابعة له بفروعها شللا تاما للعمل القضائي استجابة لمطلب نقابة المحامين، الداعي للمقاطعة تنديدا بما تعرض له نقيبهم. كما حظي المطلب بتضامن من قبل نقابات المهنة على غرار البليدة وبجاية وتيزي وزو والمدية. كما يتوقع أن يشمل المطلب كافة الهيئات القضائية عبر التراب الوطني إلى غاية الرابع أكتوبر الداخل.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-27 19:58:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الدولي / الجزائر لا تبارك “هرولة” دول عربية نحو التطبيع مع الاحتلال



جانب من اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية

البلاد.نت – محمدعبدالمؤمن – استنكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ما اعتبره “هرولة” من بعض الدول العربية نحو تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل تمكين الشعب الفلسطيني من حقّه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أراضي 67 وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا بأن الجزائر لا تبارك هذه الخطوة ، التي قامت بها إلى غاية الآن كل من الإمارات والبحرين.
وقال الرئيس الجزائري في لقاءه الإعلامي الدوري الذي يبث مساء اليوم الأحد:”نلاحظ نوعا من الهرولة نحو التطبيع، أولا لن نشارك فيها ولا نباركها”، قبل أن يؤكد أن الفضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر دولة وشعبا هي “قضية مقدسة، وجوهرية ، وأم القضايا”.
وتابع الرئيس تبون يقول:”لا حلّ للقضية إلا بقيام الدولة الفلسطينية”، وأضاف:”أعتقد أن قيام دولة فلسطين سيحلّ مشكلة الصراع في الشرق الأوسط..مفتاح الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية..سأكرر هذا الحديث في خطابي أمام الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة”.
وتعتبر تصريحات تبون الأخيرة أول تعليق رسمي على هذا المستوى من السلطات الجزائرية، بعد إعلان الإمارات والبحرين عن تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال برعاية أمريكية.
 

 
ورحّب المتحدث باسم حركة “حماس” الفلسطينية سامي أبو زهري، بتصريحات الرئيس الجزائري ، مشيدا بما اعتبره “موقف أصيلا من الجزائر تجاه قضية فلسطين”.
وقال أبو زهري في تغريدة على تويتر:”نثمن في حركة حماس تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية”، وتابع:”هذا تعبير عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين”.

 

ورحّب بتصريحات الرئيس الجزائري أيضا ، المحامي الفلسطيني والأسير المحرّر صالح أبو عزة ، الذي قال في تغريدة:”مـوقف جزائري رسمي يحترمه الشعب الفلسطيني، ويحفظه شعبنا لبلد الشهداء، عبّر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون”.

موقف جزائري رسمي يحترمه الشعب الفلسطيني، ويحفظه شعبنا لبلد الشهداء، عبّر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اليوم:-لن تُهرول الجزائر نحو التطبيع.-لن نبارك التطبيع العربي مع إسرائيل.-لن نكون جزءً من عملية التطبيع.-فلسطين قضية مقدّسة للجزائر والشعب الجزائري.
— صالح أبو عزة (@saleh_abu_izzah) September 20, 2020

 
أما كبير المفاوضين الفلسطينين السابق صائب عريقات فقد عبّر عن ارتياحه لتصريح الرئيس تبون بأن الجزائر “لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية ولن تكون جزء منها”، بالقول:”عاشت الجزائر، عاشت فلسطين”، في حين وصف الإعلامي الأردني ياسر أبو هلال الموقف الجزائري إزاء التطبيع بأنه “الأوضح عربيا”.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: ⁧الجزائر⁩ لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع “إسرائيل” ولن تكون جزءا منها. عاشت ???????? عاشت فلسطين ???????? pic.twitter.com/hj3uHBZaDu
— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 20, 2020

الرئيس عبدالمجيد تبون في تصريح رسمي بثه التلفزيون الحزائر ي.” أنا أرى أن هناك نوعا, من الهرولة إلى التطبيع, نحن لن نشارك فيها, ولن نباركها, والقضية الفلسطينية عندنا ستبقى قضية مقدسة, بالنسبة لنا وللشعب الجزائري برمته, وهي أمّ القضايا” أوضح موقف عربي من التطبيع #شكرا_تبون pic.twitter.com/iV45QpXr6i
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 20, 2020

 


المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-20 21:43:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الوطني / وزارة العدل تعلن رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين



قررت وزارة العدل رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين عبر كافة المؤسسات العقابية، حيث جاء ذلك في مذكرة صادرة عن وزير العدل، حافظ الأختام موجهة الى السادة النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية ويسري مفعولها إبتداء من الفاتح من شهر سبتمبر 2020.
وقد حددت المذكرة الوزارية التدابير الإحترازية الواجب الإلتزام بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وهي الآتية:– يرخص بدخول قاعة المحادثة لزائرين إثنين (02) مع منع زيارة الأطفال دون سن 16 سنة،– تجرى الزيارات المقربة وجوبا بفاصل زجاجي لكل فئات المحبوسين،– مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه لقنوة المحبوس من الأهالي على مستوى المؤسسات العقابية،– الإبقاء على إجراء تعليق إدخال القفف،– مواصلة إستعمال قاعة المحادثة بالفاصل لزيارة المحامين للمحبوسين وفي حالة نقص المرافق يتعين إحترام مسافة التباعد الجسدي بمتر واحد(01) على الأقل مع وضع الكمامات،– اتخاذ كل الإحتياطات والتدابير الوقائية لتفادي إنتقال الفيروس لا سيما التباعد الجسدي واستعمال الكمامات.
كما ركزت المذكرة الوزارية على ضرورة إعلام عائلات المحبوسين بالترتيبات المذكورة أعلاه.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-30 20:31:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: تجاهل بلايلي والعمري للطائرة استهتار .. وهذه نصيحتى للأهلي والشباب



البلاد.نت- طالب المحامي التونسي علي عباس، إداراتي الأهلي والشباب السعوديين، بعدم فسخ العقود الإحترافية للثنائي الجزائري يوسف بلايلي وجمال الدين بلعمري، رغم تخلفهما عن الطائرة الخاصة التي كانت ستقلهما إلى السعودية لإستئناف التدريبات والمشاركة في ما تبقى من جولات الدوري المحلي.
وفي تصريحات لموقع ” الإقتصادية” السعودي، نصح المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية علي عباس، بالإكتفاء بعقوبات إنضباطية وعدم فسخ عقود بلعمري وبلايلي.
بحيث قال:” لا أنصح بفسخ عقدي اللاعبين، لأن هذه الخطوة لن تفيد الأهلي والشباب، كما أنهما بهذا الفعل يرغبان فيها “.
قبل أن يضيف:” ما فعله بلايلي، وبلعمري يعد عدم احترام للناديين، وقبل ذلك عدم احترام لعقودهما الاحترافية، وهو خطأ فادح يستوجب فرض أقصى درجات العقوبات الانضباطية بحقهما “.
وأوضح عباس أنه قبل إقرار عقوبة الخصم بحقهما ينبغي أولا مخاطبتهما رسميا من أجل إبلاغهما بقرار الحسم سواء كان من مقدمات عقودهم الاحترافية أو مرتباتهما الشهرية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-22 13:07:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed