الجزائر: العصابة حولت 24 مليار دولار من اموال الجزائريين الى البنوك السويسرية



 البلاد نت – يسعى إئتلاف “جزائريون بلا حدود ” و هي مجموعة دولية تضم محامين وأطباء ومهندسين و فنانيين جزائريين مقيمين بالخارج لإسترجاع الأصول المالية التي حولتها العصابة من الجزائر الى البنوك السويسرية و بلدان اخرى خلال السنوات الماضية. 
و في مقابلة صحفية مع قناة “اورونيوز” قال المحامي الهاشمي بلحوسين الذي يقود جهود المجموعة في سويسرا، “ان رجال الأعمال المرتبطين بالنظام في الجزائر عكفوا على مر السنوات الماضية على إنشاء نظام خاص بتهريب الأموال نحو سويسرا”. 
و يشرح بلحوسين طريقة عمل هذا النظام بالقول “ان هؤلاء رجال الأعمال ينشئون في البدء شركة هنا في سويسرا ويقومون بإصدار فواتير مزيفة تخيل أن أي سلعة أو هاتف يساوي 100 فرنك سويسري يقومون بعدها بفوترته بقيمة مضخمة تصل الى 1000 او 1500 فرنك سويسري”.
“تقوم المؤسسات المصرفية السويسرية بتحويل 1500 فرنك سويسري مقابل سلعة تساوي 100 فرنك. الفرق بين السعر الذي تم تضخيمه والسعر الحقيقي ، يحول الى حسابات خاصة”. 
ووفقا لتقديرات الإئتلاف فإن المبالغ المحولة تكون قد بلغت مستويات هائلة و يجب إعادتها إلى الجزائريين مضيفا ان “ما هو مؤكد وفقا لنا و للعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية  فإن الرقم الأكثر جدية يتمحور حول قيمة لا تقل عن 24 مليار دولار كما تؤكد المصادر انه يتم تحويل نصف مليار دولار سنويًا الى سويسرا وهذا على حساب الشعب الجزائري”. 

 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-23 19:01:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الحدث / 3000 شخصية فرنسية تطالب “بالإفراج الفوري” عن لويزة حنون



فاروق حركات- البلاد.نت- أفادت إذاعة فرنسا الدولية اليوم الخميس في تقرير أن ” 3000 شخصية فرنسية دعت إلى الإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، المتواجدة بالسجن المؤقت منذ يوم 09 ماي.
وبحسب ذات المصدر فإنه من بين الموقعين على النداء ” اتفاقية العمال الدولية، والتي تعتبر لويزة حنون منسقتها في الجزائر.
وفي هذا السياق قال باتريك هبيرت العضو في اتفاقية العمال الدولية “إنها مسألة نضال من أجل احترام الديمقراطية والحريات العامة، لويزة حنون مسؤولة عن حزب سياسي ، تم توقيفها بسبب قناعاتها السياسية وليس بسبب جريمة ارتكبتها.
وطالب ذات المتحدث في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية بالإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون باسم احترام الديمقراطية.
للإشارة فإنه طالبت مؤخرا ما يناهز عن 1000 شخصية فرنسية، بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أبرزها الوزير الأول الفرنسي الأسبق، جين مارك أيرولت، الذي تولى هذا المنصب خلال فترة رئاسة فرانسوا هولاند لفرنسا، ورئيس الحزب اليساري الراديكالي “فرنسا غير الخاضعة”، جان لاك ميلينشون، الأمين العام للكنفدرالية العامة للشغل، فيليب مارتيناز وكذا الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان، المحامي هنري ليكلارك.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، كان قد أمر بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت في سجن مدني بذات الولاية منذ يوم الخميس 9 ماي، وذلك بعد أن تم استدعاؤها لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-23 13:31:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: طريق استرجاع الأموال المهربة ما زال في البداية



سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مواضيع ذات صلة

طريق استرجاع الأموال المهربة ما زال في البداية

من مفرزات كل «ثورات الربيع العربي» ,إثارة قضية الأموال المنهوبة المنسوبة إلى الأنظمة السابقة و محيطها من رجال المال و العمال , و كان من الطبيعي , أن يشكل هذا المجال جانبا من اهتمام الحراك الشعبي في الجزائر , و مطالبه باسترداد الأموال المختلسة و المهربة إلى الخارج , لاستغلالها في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية .
و من حيث المبدأ , فإن المطلب مشروع , لكن تجسيده ليس بالسهولة التي يتصورها الرأي العام ,لأن الملف لا يقتصر على الجهات الداخلية , و إنما مرتبط بكثير من الأطراف الخارجية التي استقبلت هذه الأموال المختلسة , و بالتالي إلى عدد من الإجراءات التي تتناسب و التشريعات السارية في كل دولة شكلت ملاذا للمال الفاسد , و هذا بعد إجراءات لا تقل تعقيدا لإثبات وجود مثل هذا المال و مساره بأحكام قضائية نهائية , علما أن تجربة الجزائر لاستعادة ما عرف «بكنز الأفالان» المحول إلى سويسرا , و التي استغرقت أكثر من عقدين من الزمن في أروقة المحاكم السويسرية , قبل استرجاعه جزئيا بالتراضي مع ورثة من استحوذ عليه , من القضايا التي تؤشر على مثل هذه المهام المعقدة .و ذلك خلافا للمنحى التبسيطي الذي يتبناه بعض ضيوف البلاطوهات التلفزيونية بخصوص هذا الملف , بحجة «إن المنظومة القانونية السارية المفعول تسمح بفتح تحقيقات أولية حول شبهات الفساد من طرف مصلحة البحث و التحري , لإثبات اختلاس المال العام , مما يسمح للنيابة العامة بإصدار أوامر للاطلاع على الحسابات البنكية للمتهمين و تحديد مصدر الأموال , و في حالة عدم تطابقها مع التصريحات الضريبية , تحال الملفات للتحقيق من أجل إصدار إنابة قضائية لحجز الأموال إلى غاية نهاية المحاكمة و يتم بعدها بيعها في المزاد العلني» . و هذا قد يصدق على قضايا التهرب الضريبي و الغش الجبائي ,و اختلاس المال العام , داخل البلاد , أما الأموال المهربة إلى الخارج , و المودعة في حسابات بنكية محصنة بسر المعاملات المالية , أو المخفية بأرقام سرية ضمن شركات استثمارية موزعة على مختلف الملاذات الضريبية , فيحتاج إلى ترسانة من النصوص التشريعية و جيوش من المحامين المتخصصين في مثل هذه القضايا , فضلا عن أوراق ضغط كافية لدى الأطراف المدنية المتضررة لدفع الدول المستقبلة للمال الفاسد إلى الرضوخ للقانون الدولي الخاص بمكافحة الفساد .و بالتالي فإن وجود إرادة سياسية ,تسمح بمصادرة الأموال عبر الإجراءات القانونية السارية المفعول ,كقانون محاربة الفساد الذي يتيح متابعة حركة الأموال أينما كانت و استرجاعها حتى ولو كانت مسجلة باسم الزوجة أو الأبناء ما دام مصدرها الاختلاسات و الاستفادة غير القانونية من المال العام . و كذا تأسس الخزينة العمومية و منظمات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة الفساد كطرف مدني , في الملفات المطروحة على مستوى محاكم الدول الأجنبية , كلها تظل خطوات لا تصل إلى مبتغاها إن هي لم تلقى تجاوبا من الدول المعنية التي تختلف أنظمتها القضائية بشكل يحتم توكيل محامين محليين كونهم أدرى بشعاب نظامهم القضائي , مما يتطلب تخصيص ميزانية معتبرة لمتابعة مختلف القضايا المرفوعة في هذا الشأن .و إذا كانت هناك دول من أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية قد استرجعت جزئيا أموالها المنهوبة , فإن دولا أخرى كثيرة لم تحقق أي نتائج , أو استطاعت استرجاع الفتات , و منها الدول العربية التي عرفت ثورات ربيعية أو غير ربيعية حيثأفادت تقارير إعلامية حول تهريب الأموال المنهوبة «بأنّ مصر فقدت ما يفوق 132 مليار دولار منذ جانفي 2011 ، وبلغ نزيف الأموال من سورية ما قيمته 56 مليار دولار، وقُدِّرت الأموال المنهوبة من تونس والمُهرَّبة خارجها بما يفوق 50 مليار دولار، وبلغت الأموال المختلسة من مال الشعب اليمني المودعة في بنوك خارجية ما مقداره 22 مليار دولار، والكارثة في ليبيا التي فقدت ما يفوق 140 مليار دولار، وهذا الرقم ما زال في صعود مستمرّ, في انتظار تقدير دول أخرى و منها الجزائر و العراق , لجم الأموال المهربة إلى الخارج , و هي مهمة ما زالت لم تكتمل في العراق رغم فتح هذا الملف منذ 2003 .وقد طالبت كل الأنظمة في دول الثورات الربيعية ، الدول العربية والأوروبية بمساعدتها في استرداد تلك الأموال، لكن دون جدوى إلى حد الآن ، فبالرغم من وضوح وإلزام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لكل الدول التي وقَّعتها بإرجاع الأموال المُهرَّبة إلى البلد المعني، إلا أنّ العديد من الدول ترفض أو تماطل في إرجاع تلك الأموال المنهوبة. و بالتالي فإن طريق الجزائر في هذا الاتجاه ما زال في بدايته, أي في خطوة التحقيقات الابتدائية حول شبهات الفساد.

انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-21 20:51:04

الناشر/الكاتب: أ بن نعوم

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة

الجزائر: البلاد الحدث / انتخابات 4 جويلية دون مرشحيـن!


نحو تراجع بلعيد وساحلي عن الترشح

البلاد – عبد الله ندور – يتجه أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية لسحب ترشحهم لهذه الاستحقاقات وذلك بالنظر للظروف السياسية التي تمر بها البلد، وأيضا الرفض الشعبي لهذا الموعد الانتخابي، وغياب هيئة مكلفة بتنظيم و/ أو مراقبة الانتخابات، وهو ما يعتبره العديد من القانونيين والسياسيين مبررا لتأجيل هذا الموعد.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن يجتمع المجلس الوطني لحزب جبهة المستقبل خلال أيام قليلة، للفصل في ملف المرشح ورئيس الحزب عبد العزيز بلعيد، وأوضح في هذا السياق المكلف بالإعلام رؤوف معمري، أن قيادة الحزب قد تجتمع الخميس القادم لاتخاذ موقفها النهائي بخصوص ملف مرشح الحزب عبد العزيز بلعيد، ولم يستبعد المتحدث أن يتم اللجوء لسحب الترشح وعدم إيداع الملف لدى المجلس الدستوري. مع العلم أن آخر أجل هو يوم الجمعة قبل منتصف الليل. وبرر رؤوف معمري هذا الموقف بالمستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة السياسية.
وبخصوص موقف الحزب من خطاب قائد الأركان، أول أمس الاثنين، اعتبر أن جبهة المستقبل كانت من بين أول الأحزاب التي أصرت على التمسك بالحل الدستوري، تجنبا للفراغات، وأن الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها البلد هي انتخابات رئاسية تحترم الإرادة الشعبية، مؤكدا أن موقف الحزب ورؤية قيادة الجيش للحل ”متطابقة”. وفي هذا السياق، من المحتمل أيضا، أن يتراجع بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، عن الترشح للرئاسيات القادمة، وهو الذي سبق له وأن طالب بتأجيل هذا الموعد، بالنظر لعدم إمكانية تنظيمه في ظل الظروف الحالية، وهو الذي اقترح جملة من الحلول للخروج من الأزمة الحالية، حيث لا يستبعد العديد من المراقبين أن يلجأ لسحب ترشحه وعدم إيداعه لملف على مستوى المجلس الدستوري.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-22 00:04:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: تتواجد في الحبس منذ 9 ماي: المحكمة العسكرية ترفض طلب الإفراج المؤقت عن لويزة حنون




رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ، الموجودة في الحبس المؤقت منذ 9 ماي الجاري.
وأوضح المحامي بوجمعة غشير، أن «غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها»، مضيفا أن «الجلسة سارت بصفة عادية وبعد (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-21 17:21:04

الناشر/الكاتب: مراد ح

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة

الجزائر: المحكمة العسكرية بالبليدة ترفض طلب الإفراج المؤقت عن حنون




رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، حسب ما أكده المحامي بوجمعة غشير.
قال ذات المحامي إن «غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها»، مضيفا أن «الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيدت غرفة (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-20 22:21:06

الناشر/الكاتب: الشعب

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة