الجزائر: “جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات ستكشف أسرارا جديدة”



 البلاد نت- راضية بوبعجة – قال المحامي نوني ابراهيم وهو أحد المحامين بهيئة دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات، أن جلسة الاستئناف اليوم و المخصصة لقضية تركيب السيارات، والتي ضم 28 متهما من رجال السياسة ورجال الأعمال وإطارات سامية بالدولة، سيتم من خلالها فتح الملف على مصارعيه، بما أن جميع الأطراف قامت بالاستئناف .  
وفي تصريح لقناة البلاد أوضح المحامي أن المحاكمة ستعاد من جديد، كما أنها ستكشف حسبه على مفاجآت وأسرار جديدة، وذلك بناء على استئناف الأطراف المتهمين من الأطراف المدنية بالإضافة إلى وكيل الجمهورية .
وفيما يخص احتمال تأجيل الجلسة قال المحامي ابراهيم نوني أنه المحامين حاضرون للدفاع عن موكليهم إلى حين الفصل في أمر التأجيل من عدمه في الساعات القليلة القادمة.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-12 11:44:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: “التأجيل بسبب تأسس محامين جدد لصالح المتهمين … وظروف المحاكمة مناسبة”



البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال المحامي عبد المجيد سيليني، أحد المحامين المتأسسين في هيئة الدفاع لصالح المتهمين في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة، إن تأجيل النظر في استئناف الحكم بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، يعود إلى تأسس محامين جدد لصالح المتهمين.
وأوضح عبد المجيد سيليني، في تصريح للصحفيين، عقب قرار قاضي الاستئناف تأجيل الجلسة إلى غاية تاريخ 26 فيفري المقبل، أن المحامين الجدد بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل الاطلاع بدقة على ملفات المتهمين.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية المقاطعة في جلسة الاستئناف المحددة يوم 26 فيفري، قال سيليني إن أسباب المقاطعة في وقت سابق كانت واضحة وقد زالت، مذكرا أن الإجراءات سابقا شابتها عدة خروقات ولم يكن ممكنا المرافعة قائلا: “لو رافعنا لكان موقفا منا أننا قبلنا بالخروقات”.
وصرح نقيب محامي العاصمة، أن المحاكمة اليوم يسودها الهدوء مصرحا: “لي دار يخلص ولي مادارش هو برئ”، مضيفا: “من سرق البلاد وأضر بها فليأخذ جزائه دون ضغينة أو حقد لأنه أي شخص يمكنه أن يكون في مكان هؤلاء المتهمين، فليعاقبوا بقدر ما أخطئوا ولا يحسوا أنهم مظلومون فليجعلوهم مرتاحين لأداء العدالة”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-12 15:29:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: هذا ما نريده في الدستور القادم




خبراء،سياسيون ومجتمع مدني في ندوة الحوار :هذا ما نريده في الدستور القادم* التغير هو الشروع الفعلي في إرساء بوادر الجزائر الجديدة* سيتم تزويد كل الفاعلين بمسودة مشروع الدستور* لا معنى للحريات دون الفصل بين السلطات* الدستور القادم يجب ان يركز على قيم المواطنة* على التعديل الدستوري ان يتماشى مع تطلعات الشعب* نقترح التأسيس للحراك في ديباجة الدستور القادم* يجب الاستعانة بمراجعنا الدينية وعلمائنا واستشارتهمأكد المتدخلون في ندوة ” الحوار” السياسية التي تمحورت حول “تعديل الدستور” والتي احتضنتها المكتبة الوطنية، على ضرورة إنتاج دستور بمضامين تؤكد نية رئيس الجمهورية الحقيقية نحو التغيير، و يخدم جزائر الغد، مراعاة لبيئة المجتمع الجزائري بأبعادها الجيوسيسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأن لا يكون دستورا مرحليا، وشاملا لكل القضايا المصيرية التي تخص الفرد والوطن.. دستور توافقي يشمل جميع الجوانب ويتوغل إلى مفاصل المجتمع بكل تجلياته، بما يضمن صيرورته ضمن مضمار آمن.كما قدّم الحضور الذي غصت بهم قاعة العرض العديد من الاقتراحات التي تصب في مجملها في إطار إعادة البنية التحتية لمؤسسات الدولة الجزائرية، وضع دستور في ثوب جديد بما يضمن للمواطن الجزائري الحد الأقصى للعيش الكريم الذي ينشده منذ سنوات… دستور يكون بمستوى تلبية مطالب الشارع الجزائري المنتفض منذ 22 فيفري 2019 ، وبناء دولة القانون طبقا للضوابط التي يجب أن يكون عليها المجتمع الإنساني في ظل دستوري يجمع الأمة وينبذ ما يفرقها.تغطية :* نصيرة سيد علي* سهام حواس* رضا ملاح* عبد الرؤوف حرشاويتصوير :مصعب رويبيمحمد يعقوبي مدير جريدة الحوار:الشعب يريد صناعة دستور لا يتغير بتغيير الرؤساءأكد مدير مسؤول النشر جريدة ” الحوار” الأستاذ محمد يعقوبي خلال الندوة ندوة ” الحوار” السياسية التي تمحورت حول “تعديل الدستور” الهدف من تنظيم هذه الندوة المساهمة في بناء الجزائر الجديدة، وذلك من خلال مسايرة الشأن الداخلي ومرافقة التطورات ومستجدات الساحة الوطنية، مشيرا إلى أن الندوة هذه هي بمثابة منبر يتم من خلاله فتح الأبواب على مصراعيها لمناقشة قضايانا الوطنية يؤطرها مختصون في مجالات متعددة آملا الوصول إلى استنباط أفكار بموجبها إيجاد حلول وتوضيح الرؤى التي تحتاجها الجزائر الجديدة.هذا، وقال يعقوبي في السياق ذاته، أن الجزائر اليوم بحاجة إلى سواعد أبناءها البررة الغيورين على وطن اسمه الجزائر، ونبذ سلوك التخوين بين الجزائريين، إن الشعب الجزائري اليوم يضيف يعقوبي يريد حلول واقعية إلى أذان صاغية إلى فضاءات حقيقية يتم من خلالها مناقشة الأفكار وإنتاج الرؤى التي تخرج الجزائر من عنق الزجاجة، لأن الجزائري اليوم حسبه سئم من الشارع، يريد صناعة دستور لا يتغير بتغيير الرؤساء، يريد دستور يخدم الوطن والمواطن.وأكد ذات المسؤول في معرض حديثه أن الشعب الجزائري قال كلمته المفصلية وانتخب رئيسه، هذا الأخير يقول يعقوبي أبدى نية صالحة في التغيير والبناء والتشييد ومهد أسس ومعالم الجزائر الجديدة قوامها العدالة والتنمية والنهوض بالدولة الجزائرية عاليا، وأنه آن الأوان أن نمد كلنا أيادينا وإدلاء كل من له نية البناء المساهمة في تكريس مبدأ العمل الجماعي للسمو بالوطن، خاصة يضيف يعقوبي أن الجزائر تنتظرها تحديات كبرى ليس فقط على الصعيد الوطني، بل يمتد ذلك ليشمل تلك المخاطر المحدقة بحدودنا الوطنية، ومن هذا المخاض جاء ميلاد هذه الورشة، ورشة التغيير وعلينا جميعا انطلاقا من القاعدة الشعبية إلى المجتمع المدني والاحزاب السياسية وكل من يمت بصلة لجزائرنا الحبيبة ويريد النهوض بها وإعلاء سمعتها دوليا.إن الحراك الرباني الذي قال كلمته منذ 22 فيفري، ويكون قد وضع لبنة أساسية لجزائر الغد التي ينشدها الجميع، خاصة وأن الجزائر اليوم، بحسب ذات المتحدث ضيعت الكثير من الفرص، وعليها استدراك ما فاتها وأن تعيد بناء نفسها جراء الخراب الذي طالها لسنوات عديدة، إن الشباب الجزائري الذي سار في مسيرات شعبية سلمية أبان عن وعيه السياسي، وعليه يقول مدير مسؤول النشر جريدة ” الحوار” وعليه لابد من أن يخرج من رحم الحراك الشعبي أحزاب سياسية، وتنظيمات جديدة تسعى إلى بناء والتشييد، ويجب استغلال الأوضاع، والتعلم منها وأن يكون للحراك الشعبي مخرجات تصب في خانة استعادة الدولة الجزائرية بريقها وقوتها وسلطتها ولن يكون ذلك حسبه إلى بتضافر جهود أبناءها وأن هذه الورشة المختصة في تعديل الدستور التي تتألف من مختصين من مختلف التخصصات للوصول إلى دستور تستحقه الجزائر الجديدة.محمد لعقاب ممثل رئاسة الجمهورية:الرئيس تبون يدعو إلى دستور في مستوى تطلعات الشعبمن جهته، بارك ممثل رئاسة الجمهورية ، الدكتور محمد لعقاب أن هذه الندوة من شانها أن ستساهم في توضيح العديد من المحاور التي تظهر للبعض الغموض وصنعت الجدل في الأوساط المجتمع الجزائري بكل فئاته، وذلك من خلال التدخلات التي تقدم بها المشاركين في هذه الندوة، كما تعد ندوة ” الحوار” حسب لعقاب فرصة لإثراء النقاش المفتوح أمام الحاضرين بالقاعة.وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور محمد لعقاب أن رئاسة الجمهورية تحرص كل الحرص على مثل هكذا ندوات التي تهتم بشؤون الوطن، لأن التغير يقول لعقاب هو الشروع الفعلي في إرساء بوادر الجزائر الجديدة، وهو ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال برنامجه الانتخابي المتضمن ل 54 تعهدا تيمنا بثورة الفاتح نوفمبر المجيدة، ووضع أولى أولويات التغيير في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيقوم بتعديل الدستور باعتباره أم القوانين ولا يمكن المرور إلى الجزائر الجديدة من دونه.ومن أجل إضفاء الصبغة الجدية ورغبة جامحة لتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية، يقول لعقاب فقد تم اختيار خبير دولي في القانون الدستوري إلى الدكتور محمد لعرابة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء متميزون في تخصصاتهم، ويتجلى ذلك في سيرهم الذاتية الغنية، الذين ننتظر منهم صياغة الأفكار الأساسية لتعديل شامل للدستور، يتطلع إلى تقديمه في مستوى الطموحات الشعب.سيتم تزويد كل الفاعلين في المجتمع بمسودة مشروع الدستورإن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع الدستور يقول لعقاب والتي تعمل تحت توجيهات رئيس الجمهورية، انطلقت في 14 جانفي الفارط قد بلغت مراحلها النهائية، وأشرفت على إنهاء مهامها، للخروج بأفكار وتحرير مسودة مشروع دستور الجزائر الجديدة، وأنه فور انتهاء من مرحلة إعداد تلك المسودة، سيتم وضعها في متناول مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية حتى المواطنين بدءا بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني وحتى المواطن البسيط حتى نضمن دستور توافقي..دستور يبقى لسنوات ولن يتغير بتغير الرؤساء، ولن يضطر الرؤساء الذين سيتعاقبون على الجزائر مستقبلا سوى التغيير في جزئياته فقط، وهو الهدف الأسمى يقول لعقاب من عملية التوسعة في الاستشارة لتبلغ مداها وتعطي الفرصة لكل من له فكرة تخدم الجزائر ومستقبلها، وسنجعله يضيف المتحدث ذاته دستور جامع وواحد يعزز الهوية الوطنية، يحمي البلاد من الحكم الفرد الاستبدادي والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مع بناء جسور تواصل بين السلطتين، ويكرس لاستقلال السلطة القضائية بصورة نهائية، ويضمن الحريات الفردية والجماعية ويعطي لها معنى، والصورة التي تكون عليها الممارسة السياسة والتجمهر، يكون دستور يتسم بالديمومة.تبون يؤكد على التزامه بأجندة تعديل الدستوروأضاف لعقاب يقول كل الناشطين في المجتمع الجزائري مدعوون لإثراء وثيقة مسودة مشروع الدستور ويكون علنا، وعبر الصحف والقنوات التلفزيونية، وأنه بعدها نصل إلى الاقتراحات ترسل إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم أخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة في شكلها القانوني، وأن الاقتراحات اللاحقة بعد دراسة مسودة مشروع الدستور ستكون دقيقة، وقال لعقاب أن رئيس الجمهورية أكد على التزامه بأجندة تعديل القوانين اللازمة التي يطلها التعديل في مقدمتها تعديل قانون الانتخابات والحراك الشعبي المبارك بصفة خاصة… وغيرها من المحاور التي سيتضمنها هذا المشروع.الخبير الدستوري بوزيد لزهاري:دساتير الجزائر أقل تعديلا مقارنة بنظرائه في فرنسا وأمريكاوفي الإطار نفسه، أكد عضو مجلس الأمة سابقا، وخبير في القانون الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري في ندوة ” الحوار” السياسية التي تمحورت حول “تعديل الدستور”، أن الحراك الشعبي الذي عرفه الشارع الجزائر عبر أركانها الأربعة، أظهر أن الشعب الجزائري اليوم دخل بقوة على الخط، وأن الحراك الشعبي أثبت نية التغيير والذهاب بالجزائر إلى غد أفضل.ولدى إعطائه لمحة تاريخية وتوضيحية حول الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال انطلاقا من دستور 1963 – 1966 _ 1989، قال رئيس لمجلس حقوق الإنسان الدكتور زهاري إن حجم التعديلات التي مستها طفيفة جدا، وعددها سبع تعديلات في مجملها. مقارنة بالتعديلات المتعددة التي شهدتها دساتير فرنسا وأمريكا على سبيل المثال المعدلة، مشيرا إلى أن الجزائر التي تعاقب على نظامها منذ استرجاعها لزمام الاستقلال ثماني رؤساء لم تشهد سوى3 دساتير فقط، وأنها دخلت حيز التنفيذ عن طريق استفتاء شعبي واسع.الدستور المقبل سيقوم على الفصل بين السلطات واستقلالية القضاءوأوضح رئيس لمجلس حقوق الإنسان بوزيد لزهاري في المقام ذاته، أن الشعب الجزائري منذ تأسيسها لحزب نجم شمال إفريقيا مرورا بحزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطني الذي قاد الجزائر نحو الاستقلال، وكل هذه التنظيمات كانت مطلبها الاستقلال، وأن الدستور الأبدي الذي لن يتغير هو بيان الفاتح نوفمبر، الذي يمجده صوت الشباب 22 فيفري، وأن أول صفة للدولة هي الديمقراطية، وهذا هو المطلوب تحيينه ، ولن يكون ذلك حسبه إلا من خلال إحداث الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، والعمل على توازنهما، وأن الرئيس سيكون مسؤول أمام الله وأمام الشعب، مشيرا في السياق ذاته إلى أن دستور 1963 أقر في إحدى مواده أن المجلس الوطني يكون له الحق في سحب الثقة من الرئيس، ويحل البرلمان، لأن إعطاء السلاح للسلطة التنفيذية يستلزم تزويد السلطة التشريعية بذات السلاح حتى نكون أمام معادلة متوازنة.لا معنى للحريات دون الفصل بين السلطاتوواصل الخبير الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري أن الحريات لا معنى لها دون الفصل بين السلطات، ودون منح الاستقلالية للسلطة القضائية، لأنها تعطي للقاضي الحرية في أداء مهامه ويفصل في القضية دون تأثير من السلطتين، وعاد ليقول : بالنسبة لمسألة الحقوق والحريات الفردية، لدينا كتالوغ يشمل 41 حقلا كله يتحدث عنها، كالحق في الحياة..الحق في الكرامة الإنسانية، منها كرامة السجين، ومراعاة أسرته،السكن اللائق للمواطن الحق في الماء، منع الكراهية ونبذ العنصرية عدم التضييق على حرية التعبير، الصحة العمومية، الدفاع الوطني وغيرها وستتم كلها في إطارها الديمقراطي./////دكتور القانون الدستوري رشيد لوراري:هذه هي التعديلات التي يجب أن تكون في الدستور القادمتحدث الأستاذ رشيد لوراري عن مبدأ الفصل بين السلطات وقال انه ليس جديدا ،حيث تمت الإشارة إليه من قبل، لكن الإشكال الذي كان مطروحا ولا يزال كذلك حسبه هو مدى تجسيد هذا المبدأ من خلال تنظيم السلطات العامة وتوزيع المهام.مضيفا :ان الموضوع سيأخذ لا محالة مسالة جميع المواد الدستورية خاصة المتعلقة بتنظيم السلطات للوصول إلي إحداث نوع من التوازن بينها.وتابع :”إذا سلمنا بهذا المبدأ ..ما ننشده هو أن يؤدي تفعيله إلي إيجاد آليات دستورية وقانونية تمثل جميع الهيئات .وقال ذات المتحدث انه إذا كان الدستور كرس الفصل العضوي بين السلطات من بين النتائج المترتبة عنه :– تحقيق نتائج متعلقة بالاستقلال العضوي والوظيفي بين السلطات الثلاث..”.المادة 116الاستقلال العضوي بين السلطات الثلاث.”..هناك هيمنة وتأثير السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية .-تعزيز فصل السلطات حيث يتعين التأكيد على أن هذا الإصلاح يعتبر جوهري في الدستور المنتظر .-تكوين السلطة التنفيذية: إحداث ما يسمى بثنائية السلطة التنفيذية والعمل على إعادة إنشاء منصب رئيس الحكومة طبقا لما كان معمولا به في دستور 89.-مراجعة جملة من الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية خاصة في المجال التنفيذي وإسنادها لرئيس الحكومةضمان تنفيذ القوانين التعيين في بعض الوظائف خارج تلك المعمول بها في الدستور .تولي مجلس الوزراء بتفويض صريح من رئيس الجمهورية لرئاسة جدول اعمال محدد.استمرار اتساع السلطة التنظيمية .وذكر ذات المتدخل ان التعديلات القادمة يجب ان تاخذ بعين الاعتبار:تفعيل النصوص الخاصة بحق المبادرة بالتشريع-اعادة النظر في تشكيل مجلس الامة ومهام وصلاحية هذه الهيئة.-تحديد جملة من الاليات الدستورية لقيام السلطة التشريعية بدورها الرقابي.المحامي عمر خبابة :“تعديل مادة المساواة بين المواطنين امام القانونوتحدث المحامي عمر خبابة عن الكثير من النقاط في مقدمتها “تعديل المساواة بين المواطنين أمام القانون “، حيث قال ان دستور 63المادة 11ينص على تبني وموافقة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور96الذي يراه البعض تعديلا، مضيفا:”من الناحية النظرية نجد هذه الأمور مكرسة لكن هناك أمرين نجد فيهما تناقض في الدستور الحالي يكرس مبدآ المساواة في الديباجة لكنه يتناقض مع نفسه في مواد أخرى …نجد مثلا قضية الامتياز القضائي المادة 156تتحدث عن المحاكمة العادلة لكن في القانون نجد مواطنين بالدرجة الاولى ،وهناك امتياز لبعضهم .ثم انتقل للحديث عن “الحصانة البرلمانية” ، وعلق بالقول:” وصلنا الي وقت المراة لا تاخذ النفقة بعد طلاقها ولا يمكن ان تقدم شكوى لان زوجها عضو في البرلمان “، و بعدها قضية “رقية الحقوق السياسية للمراة “.واكد ذات المتدخل على ضرورة النص على مسالة العرائض، واتاحةالفرصة للمواطنين ان تصبح الية من اليات الرقابة .الدكتور لخضر بوعافية :محاور تعديل الدستور تكرس لميلاد دولة القانونأعتبر الدكتور الجامعي لخضر بوعافية أن محاور التي حددت لتعديل الدستور كلها تكرس لميلاد دولة جديدة دولة قانون وميلاد نظام دستور و الفصل بين السلطات.و أوضح بوعافية ، في تدخله خلال الندوة السياسية لتعديل الدستور قائلا:”هذه الوثيقة تكرس لنظام دستوري لأن المحاور السبعة هي بمثابة تغيير في لب الدستور .” وبالحديث عن السلطة القضائية ، يرى بوعافية أنه :” من باب السلطة القضائية في أمريكا كانت الحكومة في الأربعينيات تسمى حكومة القضاء نظرا لأنها سلطة السلطات ، الرئيس روزفلت رغم أنه محبوب ومكث أربع عهدات إلا أننا نلاحظ أنه أراد أن يمرر مشروع الإنعاش الاقتصادي في 1937 لم يستطع لأن المحكمة وقفت له بالمرصاد ،بريطانيا أيضا القاضي لا يخضع للسلطة التنفيذية ولا التشريعية ومحمي حماية قانونية مادية ومعنوية وحتى راتبه ليس له سقف محدد ويأخذ من الخزينة ما يريد ، والقاضي في بريطاني يحمل لقب لورد وسير”.ويرى الدكتور الجامعي أن :”السلطة القضائية في الأنظمة هي أم السلطات أو المهيمنة كما تسمى الولايات المتحدة الأمريكية و حتى في فرنسا بحارسة الحريات الفردية “.أبوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الاعلييجب إرجاع قيمة المواطنة في الدستور القادمأكد بو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على ضرورة خلق التوازن بين السلطات، مع التفكير في ضرورة استرجاع قيمة المواطن الحقيقية في الدستور الجديد.وأوضح غلام الله ، أمس في تدخله خلال الندوة السياسية لتعديل الدستور :” يجب أن نفكر في طريقة أن يكون للمواطن الحق و أن لا تقف في طريقه العقبات ، كيف نعبر عنه في أي مادة ؟ وكيف يأخذ حقه مهما كانت السلطة التي تعترضه في الإدارة أو القضاء او في أي مكان آخر” .صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةركزنا على التنصيص لاجتماعية الدولة ومناصرتها للقضايا العادلةأكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد أنهم يحملون عددا من الاقتراحات من أجل بناء الدولة الجديدة التي ينوي رئيس الجمهورية تجسيدها على أرض الواقع .قال بلعيد ، امس في تدخله خلال الندوة السياسية لتعديل الدستور المنظمة من طرف منتدى “الحوار”:” قدمنا مقترحات خلال التعديل الدستوري الذي سبق ونقدم حاليا تعديلات تمس عدد من النقاط ، نحن لا ننظر إلى النقاط السبعة التي ركزت عليها مسودة تعديل الدستور، قدمنا اقتراحات سبعة بالعناوين التالية تتمثل أساسا الوضع العام بين الشعب للوطن، جعل من اللغة العربية ثابتا لا يتغير وطالبنا بإلزامية حديث الشعب الجزائري بالحديث باللغة العربية ”وأضاف ذات المتحدث قائلا :” ركزنا أيضا على التنصيص على ماهو ثابت إجتماعية الدولة الجزائرية ومناصرتها للقضايا العادلة، وكذا الفصل بين السلطات وتفعيل كافة المؤسسات ودورها وجعل القانون فوق الجميع ”بدوره لم يغفل رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في مقترحات المجلس دور الجيش حيث أكد قائلا :” أن المجلس قدم اقتراحات حول جيش وسلطته وكذا مهامه ودوره وفق الدستور ”وتابع صالح بلعيد :” الثقل يقع على نخبة من أجل تقديم أفكارها وتصوراتها من اجل بناء دستور في مستوى تطلعات الشعب ، ويسهم في بناء الجزائر الجديدة التي يطالب بها الجميع”.بوعبد الله بن عجمية المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلمالحركة تقترح التخفيض من صلاحيات الرئيس و إلغاء مجلس الأمةأكد المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلم بوعبدالله بن عجمية أن الإرادة السياسية الحقيقية لتعديل الدستور هي أهم نقطة، فالمشكل أن الدساتير كانت تقاس على مقاس السلطة وليس لفائدة الدولة .موضحا، أمس في تدخله خلال الندوة السياسية لتعديل الدستور المنظمة من طرف “الحوار”، أن :” الحركة تقترح النظام البرلماني بغرفة واحدة ، مع إلغاء مجلس الأمة كثلث معطل للقوانين والتقدم ، التخفيض من صلاحيات الرئيس بالإضافة إلى الفصل بين السلطات الحقيقي وليس التوازن لأنها مسألة هلامية، وذلك بتخفيض بسلطة التعيين الذي يكون في التنفيذية أما التمثيلية تكون بالانتخاب”.أضاف ذات المتحدث قائلا :”نقترح إنشاء المجلس الأعلى للقضاء واعتبار التزوير جريمة يعاقب عليها القانون، على تتشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية الفائزة تطبق برنامجها لا برنامج الرئيس مع التشديد على مراجعة الامتياز القضائي و الحصانة البرلمانية”السيناتور عبد الوهاب بن زعيمعلى الرئيس أن يعرض طلب تغيير الدستور على البرلمانواقترح بدوره السيناتور عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم أن يعرض طلب تغيير الدستور على البرلمان من أجل المصادقة عليه، مدافعا عن الحصانة البرلمانية.ويرى بن زعيم في مداخلته التي قدمها في منتدى “الحوار”، أمس أن:”على الرئيس أن يعرض طلب تغيير الدستور على المجلسين يصادق عليه البرلمان على أساس الأغلبية والاقتراع السري”.وبحديثه عن الحصانة البرلمانية، دافع بن زعيم عن هذه النقطة، حيث أكد أنه :” بدون الحصانة لا يمكن للنائب أن يمارس مهامه ، فبإمكان الوزير مثلا وفي حال انتقاده أن يخلق لك مشكلا، يصلك استدعاء إلى المنزل من طرف الشرطة و أنت لم تقم سوى بمهامك ودورك كنائب منتخب من طرف الشعب ، عدا بعض القضايا على غرار القتل العمدي واختلاس الاموال العمومية”.سعاد لخضاري رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطنيلنا ثقة في الرئيس ولجنة إعداد مسودة التعديلاعتبرت رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني سعاد لخضاري أن تقديم المقترحات يأتي بعد خروج مسودة تعديل الدستور للرأي العام .و أوضحت لخضاري، أمس في تدخلها خلال الندوة السياسية حول تعديل الدستور قائلا : “لنا ثقة في الرئيس واللجنة التي نصبت لإعداد مسودة تعديل الدستور تعرض على المجتمع ، ويكون بعدها لكل الفاعلين موطأ قدم “.شددت رئيسة اللجنة القانونية على ضرورة :” تجسيد مطالب الحراك الذي قدمها خلال عشرات المسيرات التي خرج فيها إلى الشارع ، فالعبرة ليس بالنصوص وإنما تطبيقها .اما عن الحصانة البرلمانية ، قالت لخضاري :” مرت علينا ملفات رفع الحصانة وكنا محرجين في رفع التقارير لمكتب المجلس، نأمل كثيرا أن ترفع القوانين علينا الحرج، على أن تكون للنائب حصانة فيما يخص عمله، ومن يأتي بها لسرقة والنهب نحن لا نحتاجها”.رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان :تعديل الدستور سيسمح بتنظيم الحياة السياسيةوذكر جيلالي سفيان انه حزبه “جيل جديد” له اقتراحات سيقدمها إلي الجهات المخولة بذلك، معتبرا ان تعديل الدستور سيسمح بتنظيم الحياة السياسية.مع ضرورة ايجاد توازن بين المؤسسات، و بين كل الفاعلين في الساحة السياسية.معربا في السياق عن امانيه في ان ينظم الدستور المناخ لنبني دولة القانون وندخل في التفكير الديموقراطي و تكون خطو ايجابية وترجع بالخير على الجزائر .العقيد المتقاعد العربي شريف:يجب أن يتماشى و متطلبات الشعبوشدد العقيد المتقاعد العربي شريف على ضرورة الحذر من التعديل الدستوري، وقال انه يجب ان يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري ولا يجب ان نسقط في متاهاته.مضيفا في السياق ذاته: اليوم يجب أن يكون لدينا توجه اقتصادي حتى لا نكون تابعين لاى جهة، وعند الحديث عن دولة حديثة يجب التركيز على اقتصاد بناء يخلق ثروة ، لا يمكن الحديث عن التغيير في الدستور دون اقتصاد قوي .الامين العام للاتحاد المغاربي سعيد مقدم :ما يريده المجتمع اليوم هو الوصول ألي تغيير جذريوأوضح الأمين العام للاتحاد المغاربي سعيد مقدم ان ما يريده المجتمع الجزائري اليوم هو الوصول الي تغيير جذري ومنظومة الحكم ..مضيفا:ينبغي ان نخوض في المسلمات و ان نتفق على شىء واحد ما هو طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي ان نتبعه في الجزائر الجديدة ..هذا الأمر سيسمح لنا بالخوض في الأمور الأخرى.وتابع :”الغريب أننا نستعمل مصطلحات قديمة جدا في كل تعديل، ينبغي على السلطة التشريعية أن تأتي بكل جديد “.بشير فريك الوالي السابق :يجب إلغاء مجلس الأمة أو الإبقاء عليه ومنحه صلاحياتقدم الوالي السابق بشير فريك مجموعة من المقترحات على رأسها إلغاء مجلس الأمة آو الإبقاء عليه ومنحه صلاحيات على مقترح إعطاء صلاحيات للبرلمان وفق الدستور بعد مراجعة قانون الانتخابات في البدء، مشيرا إلى أنه يقترح إضافة على ذلك إلغاء الأوامر الصادرة من قبل الرئيس والذي ظهر في الفترة السابقة ولا بد من التدقيق حول هذه النقطةكما أشار فريك إلى إبعاد السلطة التنفيذية عن البرلمان مع الحرص على إزالة السلوكات غير القانونية.خرشي النوي :يجب إضافة بعض المحاور المعتمدة في دساتير العالممن جهته قال الأستاذ الجامعي خرشي النوي، انه يجب إلغاء فكرة ان يكون الدستور مطية لكل رئيس ياتي لتغييره، مشددا على وجوب إضفاء مستوى من الاحترام حتى لا يصبح مجالا لتغيرات متعددة ونقترح أن يخرج من النص المسائل التي لا تعتبر من صميمه ويدرج ما يتعلق بالمحاور السبعة وإضافة بعض المحاور المعتمدة في دساتير العالم حتى لا نضطر لتغييره كل فترة ونضمن له فترة ثبات لمدة عشر سنوات وهي مدة معقولة ويجب الابتعاد عن التعديلات اللينة والطفيفة مثل إلغاء منصب رئيس الحكومة واستحداث مؤسسات أخرى لم تكن موجودة ،مع التركيز على إعطاء وقت كاف للاستفتاء وكلما أعطيت فرص أطول كان للجمهور الوقت لان يفهم معنى التغييرات وفي المجال السياسي يجب أن يحدث توازن في السلطات الممنوحة.الدكتور فاتح بوطبيق ممثلا عن حزب جبهة المستقبليجب التركيز على التوازن بين السلطاتقال ممثل حزب جبهة المستقبل أن الحزب نصب لجنة علمية من إطارات وكفاءات عنيت بتحضير مقترحات لتقديمها للجهات المعنيةمشيرا إلى أن المراجعة الدستورية فرصة جديدة للجزائريين بمختلف مشاربهم بإمكانها أن تأخذ بهم إلى مصالحة مع الذات لبناء سيادة شعبية حقيقية مبينة على أسس واضحة، وأضاف وفي مرحلة سابقة تخوفنا من الفراغ الدستوري وقضية المراجعة يجب ان نعمل على التوازن بين السلطات ونام لان يجب هناك صلاحيات واضحة للوزير الأول و العودة لازدواجية السلطة التنفيذية للخروج من الفساد ونبني نظام دستور حقيقي مبني على الرقابة تركيبته من القضاة ،ونطالب بتجريم عدم احترام الدساتير .الدكتور حسام ممثل حركة عزمنطالب بعقد لجنة وطنية بإشراف الرئاسةقال الدكتور حسام ممثل حركة عزم انه وجب طرح سؤال أي دستور نريد فالشعب يريد دستورا له وليس دستورا للحاكم مشيرا الى انه في حركة عزم سبق وان قدمت أرضية للإصلاح الدستوري الذي يجب ان يكون مسبوقا بإصلاح رئاسي وفق آليات معينة واقترحت حركة عزم عقد لجنة وطنية يدعو إليها الرئيس سيكون من مخرجاتها مسودة الدستور، مع اجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل اي تعديل دستوريعبد الرحمن عرعار رئيس المنتدى الوطني للتغييرلا نتصور دستورا بدون منطقة القبائلمن جهته قال رئيس المنتدى الوطني للتغيير عبد الرحمن عرعار:”يجب أن ينخرط كل الشعب في مسار الاستفتاء الشعبي لإنجاح تحدي تعديل الدستور القادم، نريد سند شعبي وسياسي لكل الأطراف، لا نتصور دستور بدون منطقة القبائل أو جزء من الطبقة السياسية” .مضيفا في تدخله خلال منتدى الحوار :” نعم لا يجب أن ننسى أن الحراك الشعبي السلمي حرر الجميع، فنجاح مشروع تعديل الدستور مربوط كذلك بالمناخ السياسي.”أما فيما يتعلق بالمحتوى، قال عرعار :” نقترح التأسيس للحراك في ديباجة الدستور القادم ومبادئ حقوق الإنسان، توجد مبادئ أخرى أولها التحول نحو مبدأ انتخابي يضمن المرور على المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان .”نور الدين بن براهمنتطلع لأدوات جديدة ودستور متجددقال نور الدين بن براهم انه بعد مرافعات لأشهر من الحراك الشعبي نتطلع اليوم لأدوات جديدة و دستور متجدد، فالحديث عن دولة القانون في ظل ما طرأ من متغيرات يأخذنا للتساؤل حول ما هي الآليات التي تحرك ذلك؟؟، و كيف يمكن للمواطن أن يكون فعال ويجد مكانه داخل الدستور؟؟ .وحسب بن براهم فقضية تعديل الدستور ليست مربوطة فقط بالحريات الفردية والجماعية، وإنما توجد نقطة جد مهمة ومحورية وهي الحكامة، على اعتبار أن آليات اقتراح القوانين تأتي من الجهات المركزية، وتابع قائلا “لماذا لا توجد آلية تأتي على جميع التوقيعات من فعاليات المجتمع المدني وتحريك النواب، البحث عن آليات جديدة .سيدة الاعمال سعيدة نغزةنريد استعادة مكانة رجال الأعمال الحقيقيةنطالب من خبراء وللجنة المكلفة بتعديل الدستور الأخذ بعين الاعتبار مسألة رجال الأعمال الذين يريدون مرافقة الدولة في بناء اقتصاد جديد، استقلالية القضاء والتأسيس لصحافة حرة ووضع قطيعة مع ممارسات الماضي .الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة جلول حجيمي :نطالب بتجريم كل من يمس بهويتنا الوطنيةقال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة جلول حجيمي ان المسألة الأولى في قضية إعادة صياغة الدستور تبدا من الدعوة إلى مراجعنا وعلمائنا والاستعانة بمختصين في علم النفس والاجتماع، لان الجزائر تحتاج لكفاءات في جميع لمجالات،مشيرا الى ان الإسلام دين الدولة، رئيس الجمهورية سني مالكي، نريد تجريم كل من يمس بقضايا الهوية الوطنية، سواء المتعلقة بالديانة أو المنطقة، وتجريم المساس بالرموز الدينية، هي من أعظم المسائل خاصة بعد تنامي هذه الظاهرةرئيس النقابة الوطنية للائمة جمال غول :نأمل إن يستوحي الدستور من الشريعة الإسلاميةطالب رئيس النقابة الوطنية للأئمة، بضرورة إحداث انتقال وتحول تدريجي من أجل حماية المجتمع المؤسسات الاجتماعية، أما بالنسبة لمسألة تعديل الدستور ” نحن لا نرى أنه يوجد قلة في المواد الدستورية وإنما نشكو من قلة اعتمادها وممارستها على ارض الواقع” .في مجال الحقوق والحريات لماذا لا نعتمد ونرتكز على الإعلان العالمي الذي جاء في المدينة المنورة كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وواصل متسائلا ” ما الذي يمنع أن نخاطب الجزائريين بما جاء من عند الله، نأمل أن يستوحي مواده من الشريعة الإسلامية” .بغدادي سعاد نائب باللجنة القانونية للبرلمانيجب تعزيز حقوق المرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبةالجزائر الحديثة يجب أن تبتعد كل البعد عن صفات الكراهية ومواكبة ما وصلت إليه الجزائر من مكاسب حقوقية طيلة السنوات الماضية، الدولة الحديثة يجب ان تتماشى مع المجتمع الدولي، حذار من التراجع في مجال الحريات والحقوق ويجب تعزيز حقوق المرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبة، أركز على نقطة مهمة وهي يجب تغيير الذهنيات .الدكتور جمال لعبيدي :يجب تجريم العلاقات مع الكيان الصهيوني بمواد في الدستورأقترح تجريم العلاقات مع الكيان الصهيوني بمواد واضحة في الدستور ، لا توجد حريات ديموقراطية بدون حريات اقتصادية لأنها في الأصل تطورت مع تطور اقتصاد السوق، دائما توجد فئة تستغل مؤسسات الدولة وإمكانياتها وهذا لا يجب ان يكون في الجزائر الجديدة، نام لان نرى مواد في الدستور تفصل في هذه المحاور .نقطة تخص اقتصاد السوق الاجتماعي كتنظيم ومنهج نعتمد عليه .الدكتور محمد سواحلية :التركيز على الحكامة لجلب استثمارات للدولةفي المجال الاقتصادي ثالوث الاقتصاد والسياسة والأمن مهم جد، يجب بلورة تصورات واضحة وتحديد العلاقة فيما بينها من اجل الحد من الفساد ومحاربته، كذلك قضية الاستثمار والاستغلال الراشد والعقلاني لأملاك الدولة مع تحسين سلوك وثقافة المستهلك، التركيز على الحكامة من أجل جلب استثمارات للدولة، بالاضافة ال منح الرئيس صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة .بوغزالة محمد ناصر خبير دستورياخر وثيقة هي الاسوا في تاريخ الجزائرقال الدكتور محمد بوغزالة ان النقاش حول الموضوع امر سابق لأوانه ومن المفروض ان ينطلق بعد عرض الوثيقة، مضيفا انه وجب التساؤل لماذا وصلنا الى هذه النقطة ونحن نملك احسن وثيقة دستور وهي دستور63 وعوض ان نتوجه لتصححيها توجهنا توجها خاطئا عكسي، مشيرا الى ان اخر وثيقة هي الاسوا في تاريخ الجزائر .ابتسام حملاوي :يجب دسترة دور النخبةمن جهتها قالت الدكتورة ابتسام حملاوي انه يجب ان نتوقف عن جلد الذات وما تمكنا من تحقيقه لا يمكن مقارنته بدول أخرى، مشيرة إلى انه يجب ان يحمل الدستور القادم عدة نقاط منها يجب دسترة دور النخب لأنها تيار بحد ذاته يمكنها التأثير في منظومة الحكم والشارع على حد سواء مشيرة إلى انه تم تهميش مشاركتها في بناء الدولة في البلاد لمدة طويلة .مضيفة إلى انه يمكن الآن تفعيل دور النخبة بالرجوع إلى ورشات العمل و الندوات في الجامعات والمنتديات ولا يمكن لحكومة منفصلة عن نخبتها ان تقرروثانيا يجب فرض الشهادات فلا يمكن لشخص لم يدخل المدرسة ان يساهم في التشريع، كما طالبت بدسترة دور الشباب .الدكتور أحمد رباحة أستاذ القانون الدستورينتحفظ عن طريقة تشكيل لجنة تعديل الدستورقال الدكتور رباحة انه قبل الحديث عن الاقتراحات نتحفظ كثيرا على طريقة تشكيل لجنة تعديل الدستور، حيث كان ممكنا تعديل قانون الانتخابات والمضي نحو تشكيل البرلمان الذي يشكل بدوره لجنة تعديل الدستور.أما في مجال المقترحات، نقترح تعديل في المادة 18 المتعلقة بالملكية العامة وتحويلها الى سيادة الأمة بدل وضعها تحت وصاية مؤسسات معينة، مع التركيز على ضرورة عرض عقود واتفاقيات البترول مثلا على اللجان المختصة بالبرلمان، لابد من إنشاء صندوق وطني للعائدات البترولية .نور الدين شريط رئيس الجمعية الجزائرية للمعاقيننطالب بدسترة حقوق المعاقينطالب نور الدين شريط رئيس الجمعية الجزائرية للمعاقين “بدسترة” حقوق فئة المعاقين التي تمثل عشرة بالمائة من الجزائريين، وبيننا إطارات ونخبة، ومن بين اقتراحاتها إنشاء كتابة الدولة للمعاقين وتغيير تسميتهم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نطالب بالنظر إلى هذه الفئة وتقديم لها يد العون والمساعدة .فاتح سريبلي المنظمة الجزائرية الطلابية الحرةمجلس أعلى يجمع وزارتي التعليم العالي والتكوين المهنيقال فاتح سريبلي انه كتنظيم طلابي نقترح أن يأخذ التعديل الدستوري القادم بعين الاعتبار استحداث المجلس الأعلى بين وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني، حتى نخرج من سياسة إصلاح الإصلاحات التي حولت الجامعة إلى مؤسسة جامدة عن الإنتاج غير متطورة، كما نبدي اهتماما بالغا لإنشاء مجلس لبرلمان الطلابي يساهم في بناء البلاد .

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-10 21:21:04

الناشر/الكاتب: آمنة سماتي

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة

الجزائر: استقلالية القضاء في صلب أوليات برنامج رئيس الجمهورية



سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مواضيع ذات صلة

مخطط عمل الحكومة : استقلالية القضاء في صلب أوليات برنامج رئيس الجمهورية

يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء, على أهمية “استقلالية القضاء” الذي يندرج في “صميم” برنامج رئيس الجمهورية وفي “صلب أولوياته”.

وأوضحت الوثيقة أن مخطط عمل الحكومة “يندرج في صميم البرنامج الرئاسي الذي يكرس استقلالية القضاء في صلب أولوياته, وعليه ستقوم الحكومة بالتعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي, على الخصوص, إلى تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات وتحديد اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية”.ويتعلق الأمر أساسا ب”تعزيز استقلالية القضاء”, بحيث تهدف “مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء وكذا ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش, الى تكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي”.وفي هذا الشأن أكد المخطط بانه سيتم “وضع آليات من أجل حماية استقلالية القاضي ونزاهته, مع تثمين وضعه الاجتماعي, كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم من أجل ضمان حماية أمثل للمجتمع والمحافظة على الحقوق والحريات”.ففي مجال “تحسين نوعية الحكم القضائي”, فإنه فضلا عن “تأكيد قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للتوقيف المؤقت من خلال وضع قواعد جديدة وإجراءات للمراقبة”, سيتم إدراج “أحكام تسمح بتكييف تشريعنا مع تطور الدعاوى والأنواع الجديدة للإجرام من خلال جملة من الامور من بينها مراجعة إجراءات المثول الفوري التي انجرت عنها زيادة نسبة التوقيف المؤقت, حتى تتعايش مع إجراء حالة التلبس الذي سيعاد إدراجه, إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى في المسائل الجنائية مثل الإقرار بالذنب وتوسيع نطاق الأمر الجنائي ليشمل جميع المخالفات وتعميم المصالحة في القانون المتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وكذلك الوساطة خارج النطاق القضائي في المسائل المدنية”.ومن بين الاحكام الاخرى, نص المخطط على “مراجعة بعض الأحكام التي تسير المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع, مما يسمح بالاعتماد على الكفاءة في إدارة التحقيقات وتمديد التدابير العقابية التشريعية بالنسبة لبعض الجرائم من أجل توفير استجابة جنائية أسرع وبالتالي إضفاء فعالية أكثر على الإجراء مع مراجعة حكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي تأمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات من أجل تحسين احترام قرينة البراءة والحد من حالات التوقيف المؤقت” وكذا “مراجعة الأحكام المتعلقة بمحكمة الجنايات فيما يخص تشكيلتها وطبيعة قراراتها وطرق إخطارها، قصد جعلها أكثر فعالية الى جانب مراجعة إجراءات التبليغ في المسائل الجنائية”.وفي هذا الجانب, سيتم ايضا –حسب المخطط– “تعميم التحادث بواسطة الفيديو خلال الإجراءات القضائية, تكييف تقسيم الجهات القضائية الإدارية واعتماد لامركزية التسيير الإداري والمالي وكذا إدراج وظيفة المدقق المالي”, علاوة على “تعزيز دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في مسائل توحيد ونشر الاجتهاد القضائي”, الى جانب “تعميم اللجوء إلى الأحكام البديلة للحبس, لاسيما العمل للمنفعة العامة”.أما في مجال تيسير التقاضي, فإن الحكومة تعتزم “توسيع الخدمات الإلكترونية والإعلام عن بعد وإلغاء إجراءات إيداع مختلف الملفات لفائدة المتقاضين, بما في ذلك جاليتنا المقيمة في الخارج في إطار مسعى يرمي إلى ضمان الرقمنة الشاملة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا”.ومن أجل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء, سيتم كذلك “إلغاء إلزامية اللجوء إلى المحامي في بعض المنازعات, لاسيما لفائدة المتقاضين غير المستأنفين”.وبشأن تحسين أداء النظام العقابي, ستشرع الحكومة في “مراجعة قانون تنظيم السجون من خلال إضفاء المزيد من الطابع الفردي على العقوبة وإعادة النظر في نظام تخفيض العقوبة من أجل تشجيع الانضباط وترقية الإدماج الاجتماعي, إدخال نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كعقوبة بديلة عن السجن, الى جانب تعزيز أسلاك مستخدمي إدارة السجون وأنسنة ظروف الحبس”.وفي مجال ضمان أمن الأشخاص والممتلكات الذي يشكل “حجر الزاوية” لبناء دولة القانون, فقد تم وضع هذا الامر في “صميم عمل الحكومة التي تعتزم تدعيم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الأمن من أجل التصدي لكل محاولات المساس بحقوق الأشخاص والمجتمع”.من جانب آخر, ستعكف الحكومة على “تعزيز مكافحة الجريمة بكل أشكالها (تبييض الأموال, الجريمة المنظمة, الجريمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات) من خلال عصرنة وسائل وأساليب مكافحة الجريمة, تغطية أمنية أفضل عبر كامل التراب الوطني بشبكة متكيفة, تدعيم تكوين الموارد البشرية بما يستجيب لأهداف الاحترافية, العمل الاستباقي والوقاية من المخاطر والتهديدات, تكييف المناهج مع الأشكال الجديدة للجريمة الناشئة، لاسيما الجريمة السيبرانية, الى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات”.

انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-10 15:21:05

الناشر/الكاتب: الجمهورية

المصدر : جزايرس : أخبار الجزائر على مدار الساعة

الجزائر: البلاد الحدث / تواصل محاكمة بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون اليوم بالمحكمة العسكرية



البلاد.نت- تتواصل اليوم الاثنين بالمحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة مستشار وشقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة، والقائد الأسبق لجهاز المخابرات محمد مدين المدعو “توفيق”، ومنسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا عثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وسيستمع رئيس الجلسة بمجلس الإستنئاف العسكري اليوم إلى مرافعة النائب العام العسكري بالإضافة إلى مرافعات المحامين قبل إصدار الأحكام.
وتم أمس الاستماع إلى كل مستشار وشقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة، والقائد الأسبق لجهاز المخابرات محمد مدين المدعو “توفيق”، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، فيما رفض منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا عثمان طرطاق المثول أمام المحكمة رغم حضوره.
وأدانت المحكمة العسكرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019، المتهمين الأربعة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا، بعد متابعتهم “من أجل افعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات”، حسب ما ذكره بيان المحكمة العسكرية وقتها.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-10 11:14:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: سماع توفيق، السعيد وحنون في جلسة الاستئناف وطرطاق يرفض حضور المحاكمة



البلاد.نت   انطلقت أمس بالمحكمة العسكرية بالبليدة جلسة استئناف شقيق رئيس الجمهورية الأسبق، السعيد بوتفيلقة، والمدير السابق لجهاز الاستعلامات والأمن الفريق المتقاعد محمد مدين، ومنسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وتمت متابعة هؤلاء المتهمين “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات”.
وجاءت محاكمة أمس بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الاستئناف العسكري  الذي تمت الموافقة عليه.
وشهد محيط المحكمة العسكرية إجراءات أمنية مشددة وحضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية. ورفض المنسق السابق للأجهزة الأمنية بشير طرطاق المثول أمام هيئة المحكمة رغم حضوره، وهو السلوك الذي قام به في الجلسة التي جرت نهاية ديسمبر الماضي، بينما حضر المتهمون الثلاثة الآخرون.
المحامي خالد بورايو: “اللجوء إلى المجلس الدستوري ينفي الطابع الجزائي للقاء”
وذكر الأستاذ خالد بورايو، محامي الدفاع في قضية “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة” التي استأنفت أمس أن المتهمين بوتفليقة سعيد ومدين محمد وحنون لويزة حضروا للمحاكمة ماعدا طرطاق عثمان. وقال المتحدث إن المحاكمة “تمت في ظروف عادية بحضور جميع المتهمين ما عدا عثمان طرطاق”، مشيرا إلى أن “ما ننتظره هو التطبيق الصارم للقانون”.
ولفت إلى أنه تم “في الصبيحة الاستماع لمحمد مدين الذي ذكر بنضاله وما قام به من أجل البلاد والذي أكد أنه قاد أول حملة ضد الفساد”. وأشار إلى أنه تم في الجلسة المسائية الاستماع لسعيد بوتفليقة ولويزة حنون وستتواصل الجلسة إلى اليوم الإثنين..”. وذكر أن “اللجوء إلى المجلس الدستوري ينفي الطابع الجزائي للقاء”، الذي جمع المتهمين.
وحسب مصادر قضائية فإن الأمين العام الأسبق للرئاسة حبة العقبي، ومستشار الرئيس السابق محمد علي بوغازي بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري سابقا الطيب بلعيز قد تم سماعهم كشهود في القضية.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة لهم. وقد تم توقيف كل من بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ومدين محمد في 5 ماي الفارط وتوقيف حنون لويزة بعد أربعة أيام. 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-10 01:21:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed