الجزائر: البلاد محاكم / محكمة تيبازة تفتح ملف والي العاصمة الأسبق هذا الأحد



البلاد.نت-سامية.م-  تفتح محكمة تيبازة الأسبوع المقبل ملف والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ المتابع في قضيتي فساد مع جدولة قضية الفساد الثالثة لذات المتهم في نفس التاريخ.
وقررت محكمة تيبازة ,جدولة القضايا الثلاثة المتابع فيها الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ خلال يوما واحدا وذلك لضمان توفير محاكمة عادلة ,نزولا عند التماس النيابة و كذا طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة لغياب المحامي الرئيسي المتأسس للدفاع عن المتهم .
ويتابع المتهم عبد القادر زوخ, والي العاصمة الأسبق, على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات إمتياز التقاضي, في ثلاثة قضايا فساد مختلفة, منها قضية يتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي و قضيتين يتم تأجيلهما للمرة الثانية. 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-11-25 16:12:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: وزارة العدل تنفي خبر تأجيل القضايا الجزائية بسبب إصابة المحبوسين بفيروس كورونا



أوضحت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تأجيل العديد من القضايا الجزائية التي كانت مجدولة للمحاكمة على مستوى عدد من الجهات القضائية، جاء “استجابة لطلب دفاع المتهمين بسبب إصابة بعض المحامين المؤسسين في حقهم بفيروس كورونا”.
وكشفت في ذات البيان، أن بعض الصحف تناول أخبار مفادها  تأجيل العديد من القضايا الجزائية التي كانت مجدولة للمحاكمة على مستوى عدد منالجهات القضائية كمجلسي قضاء الجزائر وتيبازة وكذا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، وذلك بسبب إصابة المتهمين المحبوسين بفيروس كوفيد 19.
مؤكدة في ذات البيان، أنها  تفند بصفة قطعية صحة هذه الأخبار وتوضح بأن تأجيل هذه القضايا كان استجابة لطلب دفاع المتهمين بسبب إصابة بعض المحامين المؤسسين في حقهم بهذا الفيروس.
وبحسب ذات المصدر، أنه منذ ظهور الموجة الثانية لهذا الوباء إلى غاية تاريخ اليوم على المستوى الوطني قد بلغ ثلاثين (30) حالة، ستة وعشرون (26)  منها قد تماثلت للشفاء وبقيت أربع (4) حالات خاضعة للعلاج الطبي وحالاتها في تحسن مستمر.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-11-24 17:20:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد منوعات / محاكمة النجم المصري محمد رمضان بشكل عاجل



كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الإثنين، عن محاكمة النجم محمد رمضان بشكل مستعجل، بتهمة الإساءة للشعب المصري.
وبحسب ذات المصادر، فإن محكمة القاهرة، حددت تاريخ الـ19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان.
وأقام طارق محمود، المحامي الدعوى أمام “الأمور المستعجلة”، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان إسرائيلي يدعى عومير آرم، في دبي.
وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.
وعلق رمضان، على حسابه في رد سريع، عقب انتشار الصورة، “ليس هناك مجال كي أسأل كل واحد عن هويته وجنسيته”، في محاولة منه لتفادي العاصفة التي أحدثتها الصورة.
 
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-11-23 17:04:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الدولي / ماكرون يشعل غضب المسلمين



إيمانويل ماكرون

البلاد – ليلى.ك – أشعلت كلمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال حفل بجامعة “السوربون” الفرنسية، التي اعتبرها الكثيرون هجوماً على المسلمين، غضباً واسعاً في العالمين العربي والإسلامي.
وتوالت ردود الفعل الساخطة والمنددة حيث حذّرت هيئات رسمية وشعبية من مغبة الاستمرار في دعم الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب؛ لما تمثله من تزييف للواقع، وتطاول على تعاليم الإسلام، وإساءة لمشاعر المسلمين في أرجاء العالم، فيما أطلق  نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
وتطرق ماكرون خلال الحفل إلى المدرس صمويل باتي الذي قتله أحد المتطرفين بعد إظهاره صوراً مسيئة للرسول محمد في أحد صفوفه. وقال ماكرون إن “صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.
وأضاف الرئيس الفرنسي “لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر”. ووصف ماكرون صمويل باتي بأنه أصبح “رمزا للحرية”.
 

أحزاب جزائرية تندد

دعت حركة مجتمع السلم رئاسة الجمهورية إلى التنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي واتخاذ موقف دبلوماسي وسياسي واقتصادي، مؤكدة على “العبء الملقى على كاهل الجالية المسلمة بفرنسا ثقيل”.
وقال مقري إن إساءة الرئيس الفرنسي ينم عن حقد دفين تجاه الإسلام والمسلمين. وقال عبد الرزاق مقري في مقال له إن “هذا الإصرار في الإساءة سلوك غير أخلاقي مناف للأعراف السياسية والدبلوماسية ويؤجج الأحقاد والصراع بين الأمم والحضارات”. وأكد مقري أن “قتل الأستاذ الفرنسي تصرف مدان ومرفوض، رغم عظم جرمه هو ذاته لإساءته إلى رسول الله”.
وأشار إلى أن “آفة الإرهاب المدمرة صارت صناعة خبيثة متقنة ومخطط لها، تستعملها القوى الاستعمارية لتبرير اعتدائها على الشعوب والسطو على خيراتها، ووسيلة يستغلها حكام فاشلون عن حل مشاكل شعوبهم وبلدانهم، للتغطية على عجزهم وإشاعة الخوف بغرض الاستغلال الانتخابي الرخيص”. وطالبت حمس، في بيان لمكتبها الوطني أمس، “المؤسسات الرسمية الجزائرية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بالتنديد بتصريحات الرئيس الفرنسي واتخاذ موقف دبلوماسي وسياسي واقتصادي. إلى جانب تحرك المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الهيئات والمؤسسات المشهورة بالنشاط الديني وكل الجمعيات والمنظمات ذات الاختصاص، وجميع الأئمة والدعاة لاتخاذ موقف صارم لإدانة تصرفات الرئيس الفرنسي وتنظيم برامج متواصلة للتعريف بسيرة المصطفى”. 
وعلى النوال نفسه استنكرت جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي “تطاول الرئيس الفرنسي على رموز ومقدسات الإسلام”.
 

موجة غضب

من جهتها دانت منظمة التعاون الإسلامي “استمرار هجوم فرنسا المنظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الرموز الدينية”. وقالت الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من جدة مقرا لها في بيان لها إنها تابعت استمرار نشر الرسوم المسيئة، مبدية استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.
وفي لبنان، أكدت دار الإفتاء في لبنان أن الإساءة التي يغطيها الرئيس ماكرون للنبي محمد خاتم المرسلين، ستؤدي إلى تأجيج الكراهية بين الشعوب. وقال الأمين العام لدار الإفتاء أمين الكردي إن مفهوم الحرية الذي يمارسه البعض في حق رسول الإسلام ويسوق له ويغطيه ماكرون، سيؤدي إلى تأجيج الكراهية بين الشعوب والنزاعات الدينية، معتبرا أن إدانة حادثة قتل الأستاذ الفرنسي لا إنصاف فيها دون إدانة موجبها. وحذرت الخارجية الكويتية ـ في بيان رسمي ـ من مغبة الاستمرار في دعم الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب؛ لما تمثله من تزييف للواقع، وتطاول على تعاليم الإسلام، وإساءة لمشاعر المسلمين في أرجاء العالم. بدوره، وصف مجلس التعاون الخليجي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام بـ”غير المسؤولة”، معتبرا إياها تنشر ثقافة الكراهية بين الشعوب.
وقال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف “في الوقت الذي يجب أن تنصب فيه الجهود على تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان، تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة، والدعوة لنشر الصور المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام”. ودعا الحجرف، قادة العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين، بدل الوقوع في أسر الإسلاموفوبيا.
 

تصاعد العنصرية

من جانبه، قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، للأناضول، تعقيبا على الانتهاكات المتصاعدة في فرنسا ضد المسلمين، إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يظهر عداء واضحا للمسلمين في تصريحاته وهذا نابع من عنصريته، وتركيا الدولة الإسلامية الأكثر جرأة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين”. ودأب ماكرون على مهاجمة الإسلام في خطاباته خلال الفترة الماضية، وفي مطلع أكتوبر الجاري، قال إن على فرنسا التصدي لما سماها “الانعزالية الإسلامية”، وسط انتقادات واجهت خطابه آنذاك.
وأضاف شهاب أن “الانتهاكات ضد المسلمين تأتي ضمن سياسات ممنهجة ترعاها فرنسا رغم ما للمسلمين من إسهامات كبيرة في الدولة ومؤسساتها”. وأشار إلى أن فرنسا “تتجاهل إنجازات المسلمين، وتصر على حماية العنصرية ضد المسلمين وتبريرها”. والأربعاء الماضي تعرّضت امرأتان من أصل جزائري ترتديان الحجاب للطعن على يد امرأتين فرنسيتين في باريس، فيما تعرضت في اليوم نفسه فتاتان تركيتان للعنف والتمييز من قبل الشرطة في فرنسا، التي بدأت مؤخرا في استهداف المسلمين على أراضيها.
وتشهد فرنسا مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل مدرس وقطع رأسه في 16 أكتوبر الجاري. وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للرسول محمد والإسلام). وخلال الأيام الأخيرة، زادت الضغوط وعمليات الدهم، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية الحادث. وكانت مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية قد نشرت 12 رسما كاريكاتوريا مسيئا للنبي محمد عليه السلام، عام 2006، ما أطلق العنان لموجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وتزايد استهداف المسلمين من قبل الشرطة الفرنسية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد مقتل مدرس نشر رسوما مسيئة للنبي محمد، على يد طالب، شمال غربي باريس، الجمعة الماضية. والثلاثاء، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له، إلى عقد حوار بين المسلمين للخروج من “واقعهم المحزن”. وقال أردوغان: “ينبغي لنا كمسلمين أن نصغي إلى بعضنا أكثر، وأن نتبادل الأفكار في هذه الفترة المؤلمة والمليئة بالتحديات”. وتابع: “الواقع المحزن للمسلمين يشجع الإمبرياليين وأعداء الإسلام على محاولة النيل منهم”. وأوضح أردوغان أن “المنزعجين من صعود الإسلام، يهاجمون ديننا عبر الاستشهاد بالأزمات التي كانوا هم سببا في ظهورها”.
 

سخط شعبي

سادت حالة من الغضب الشعبي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فقد تفاعل نشطاء بشكل كبير بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، ردا على تلك الصور، وتصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، “المستفزة” للمسلمين. وغير عدد من النشطاء صورهم على “تويتر” و”فيسبوك” وغيرهما، واضعين اسم “محمد رسول الله”، ورافضين ما يصدر عن المسؤولين الفرنسيين.
وانتشرت عدة رسوم عبر فيها المسلمون عن غضبهم من تصريحات الرئيس الفرنسي، كان أبرزها “رسولنا خط أحمر”، و”#إلا رسول الله” و”#فرنسا” و”#ماكرون يسيء للنبي”.
ودوّنت الكاتبة والإعلامية الكويتية، سعيدة مفرح: “تبنّي ماكرون للرسوم المسيئة للنبي، لا علاقة له بحرية التعبير أبداً، بل لعله تعبير حقيقي عن ازدراء حرية التعبير!”. وأوردت في تدوينة أخرى حكما صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018، اعتبر أن الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير، وعلّقت بقولها: “للقانونيين؛ هذا حكم المحكمة الأوروبية سنة 2018، فهل يمكن رفع قضية من قبل أي مسلم أو دولة إسلامية ضد ماكرون أمام هذه المحكمة تحديداً بتهمة الإساءة للنبي؟”.
كما انتقدت الناشطة سهام سارك، في تغريدة، سياسة ماكرون تجاه الرسوم المسيئة، “رغم ادعائه أن فرنسا بلد للحرية”. أما جلال عويطة، فذكر في تدوينة عبر “فيسبوك”، أنه “لا فرق بين فرنسا الأمس وفرنسا اليوم غير المكياج وأضواء باريس الليلية نفس الحقد، نفس الكراهية، نفس الترهيب، نفس العقليات”. وأضاف عويطة: “تعمدت نشر الصور ليعلم الجميع حجم الكراهية التي يحملها صناع القرار في فرنسا”. وتساءل “هل هكذا سيتوقف الفرنسيون عن الدخول في الإسلام”.
 

إجراءات فرنسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة فرض عقوبات على نشر معلومات شخصية على الإنترنت من شأنها أن “تعرض حياة آخرين للخطر”، بعد مقتل أستاذ التاريخ في المنطقة الباريسية قبل أسبوع.
وسيتضمن القانون الذي سيطرح في 9 ديسمبر “إمكانية معاقبة أولئك الذين ينشرون معلومات شخصية على الإنترنت” والتي من شأنها تهديد “حياة الآخرين”، مشيرا إلى واقعة المدرس صمويل باتي الذي قام والد طالب وداعية إسلامي بنشر هويته واسم المدرسة التي يعلم فيها على الإنترنت.
وأعلن رئيس الحكومة عن زيادة عدد موظفي منصة مراقبة الشبكة وإنشاء “جهاز متخصص في مكتب المدعي العام في باريس لحصر الملاحقات وتحسين كفاءتها”.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن قانون جديد “قانون الخدمات الرقمية”، بحلول نهاية العام لتحسين تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا، من حيث إدارة البيانات والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وجه الخصوص.
 

إدانة طالبة مسلمة

إلى ذلك قضت محكمة فرنسية الجمعة بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بحق طالبة مسلمة، في وقت وجهت السلطات تهمتي الاعتداء والإهانات العنصرية لامرأتين طعنتا مسلمتين قرب برج إيفل وحاولتا نزع حجابيهما الأحد الماضي. واتخذت المحكمة قرارها بإدانة الطالبة، التي تدرس البيولوجيا وتبلغ من العمر 19 عاما، بتهمة “تمجيد الإرهاب” لأنها كتبت على موقع فيسبوك أن أستاذ التاريخ صمويل باتي، الذي قتل بقطع رأسه، كان “يستحق” الموت. وسيترتب على الشابة التي مثلت أمام محكمة في بيزانسون (شرق) الخضوع لدورة مواطنة لمدة 6 أشهر.
 

جريمة ضد المسلمين

وفي سياق متصل، وجهت السلطات تهمتي الاعتداء والإهانات العنصرية لامرأتين طعنتا محجّبتين قرب برج إيفل، وحاولتا نزع حجابيهما الأحد الماضي. وقالت إحدى الضحيتين وتدعى حنان إن المهاجمتين نعتتهن بالعربيات القذرات، كما وجهت إحدى المعتديتين 3 طعنات لإحدى المحجبتين و6 طعنات للثانية اخترقت إحداها رئتها، أمام أطفالهما.وقال محامي الضحيتين أريي ألمي إنه “هجوم عنصري لأن الضحيتين محجبتان” مشددا على أن دافع الهجوم هوالقتل لأن إحدى الطعنات وجهت للرأس.وأوضح المحامي أن الشرطة رفضت قبول دعوة حنان يوم الاعتداء عليها، واكتفت بالاستماع إليها، وأن بلاغ الشرطة لم يشر إلى الشتائم العنصرية.
وبدوره ندد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، بشدة، بواقعة طعن فتاتين مسلمتين في العاصمة الفرنسية، ووصفها بأنها “جريمة إرهابية”. وطالب داغي، عبر صفحته على موقع فيسبوك، المجتمع الفرنسي، بإدانة هذه الجريمة، بنفس مستوى إدانته للجرائم الإرهابية السابقة، وبالحفاظ على النسيج الاجتماعي، والتعاون والتعايش السلمي، والعلاقات الإنسانية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-24 22:27:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الوطني / الجزائر تبدأ “معركة” استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج



البلاد – رياض.خ – كشفت مصادر عليمة لـ”البلاد”، أن العدالة الجزائرية شرعت فعليا في ملف استرجاع الأموال والأصول والمتمثل في توجيه مراسلات قضائية لنظيرتها بالدول المعنية بتهريب الأموال الجزائرية لحجز وتجميد ممتلكات رجال أعمال مدانين في قضايا فساد وذلك بعد إصدار الأحكام القضائية في حق وزراء ومسؤولين مباشرين ورجال الأعمال المتواجدين في السجن منذ أكثر من سنة.
وأكدت المصادر نفسها، أن هناك تحركات رسمية للمرور إلى هذا الإجراء الهام في مرحلة استرجاع الأموال المنهوبة، حيث أصبح بإمكان القضاء الجزائري، وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها، إرسال طلبات لنظرائه في مختلف الدول الأجنبية لتجميد الأموال المتواجدة في حسابات المعنيين بقضايا الفساد، بالإضافة إلى ممتلكاتهم من عقارات وشركات وغيرها وذلك لمنع عائلاتهم من التصرف فيها أو ربما تحويلها إلى دول أخرى ممن تعقد إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة بها.
وتقول المصادر، إن إجراءات على هذا النحو، من شأنها أن تمنع كل ما لديه صلة بالمتهمين من التصرف في الأموال والممتلكات المهربة وتحويلها إلى ما يعرف بدول “الملاذات الضريبية”، التي تستقطب الأموال غير الشرعية وتقوم بتبييضها وتوظيفها في بنوكها، كما يمكن استغلال هذه الثروات المحولة بطرق غير شرعية، من قبل بعض الدول التي باشرت مؤخرا تكييف قوانينها بما يسمح لها أن تبادر لتجميد الأموال المحقق في مصدرها وهو ما يعطيها الحق لاحقا في تحصيل جزء من هذه الأموال.
في هذا السياق، يرى مراقبون، على دراية بقضايا الفساد، أن السلطات الجزائرية تتوفر على معلومات لازمة عن حسابات بنكية لرجال أعمال ومليارديرات مدانين في قضايا فساد، حيث تعكف على خوض أهم مرحلة من استرداد الأموال المنهوبة بعد نجاحها في طي المرحلة الإدارية التي سمحت بالحصول على رصيد معلوماتي هائل يكشف حجم الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، بينما يتم تكثيف العمل الرسمي لحصر وتحديد مواقع تواجد هذه الثروات، لأنها مسألة تعد من أعقد حلقات البحث عن الأموال المنهوبة، بسبب اعتماد المتهمين على التحايل والشركات الوهمية التي تم تأسيسها بأسماء مستعارة .
وفي هذا الإطار، تؤكد أخبار موثوقة أن السلطات القضائية الجزائرية، أرسلت في وقت سابق إنابات قضائية دولية إلى 5 دول عربية وأوروبية يتعلق الأمر بتونس، المغرب، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا وأوفدت محققين من كبار المفتشين عن الديوان المركزي لقمع الفساد، في واحدة من عمليات الحصول على بيانات حول أملاك المسؤولين المتورطين في الفساد.  وكانت مجلة “لوبوان” الفرنسية، اعترفت أن الجزائر تحركت على أكثر من صعيد من منطلق إرادة سياسية حقيقية لاسترجاع الأموال المنهوبة، حيث تقدمت بطلب رسمي لباريس من أجل الحصول على بيانات حول ممتلكات بوشوارب وغيره من المسؤولين الواردة أسماؤهم في ملفات فساد.
وبرأي المحامي والحقوقي أحسن لكحل، فإن الاسترداد الفعلي للأموال المهربة للخارج يحتاج، إلى وقت طويل قد يدوم 5 سنوات، وذلك حسب استعداد كل دولة للتعاون مع الجزائر بخصوص هذا الموضوع. كما تكمن أهمية طلبات التجميد، الحجز والمصادرة فوريا للممتلكات وأموال المعنيين بقضايا الفساد، استنادا لرأي هذا الحقوقي، في منع إخفاء الأموال التي تم تحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج في البنوك، مضيفا أن الجزائر تخوض حربا تاريخية تعكس نوايا الرئيس تبون، الذي تعهد بالمضي قدما نحو هذا الاتجاه، وقال إن “عملية التطهير ستتواصل لمدة طويلة لأن وضع رؤوس كبيرة في السجن لا يعني أن كل شيء انتهى، ما تزال هناك بقايا مرتبطة بها وهي كثيرة”.
وأكدت عائشة بن سيدهم، محامية معتمدة لدى المحكمة العليا التي تشتغل على ملفات فساد، أنها مهمة معقدة لكن استدلت بواقع القضايا المشابهة التي فتحت في العديد من الدول العربية والمتابعات التي طالت رموز الأنظمة بعد موجة ما سمي “الربيع العربي” وتم استرجاع الكثير من الأموال على غرار مصر وتونس. وكشفت المتحدثة، أن الأموال المحولة بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير قابلة للتقادم، مضيفة أن هناك تنسيق قائم بين الجزائر ومجموعة العمل المالي “غافي” لحصر وتحديد المواقع التي تتواجد فيها أموال العديد من الجزائريين المتورطين في الفساد.
وخلصت بن سيدهم إلى القول، أن البلدان التي يشتبه بتواجد أموال الجزائريين في بنوكها وتملك اتفاقيات ثنائية في المجالين القضائي والأمني، مدعوة اليوم، إلى التعاون مع الجزائر في إطار اتفاقية مكافحة الفساد وتبييض الأموال لسنة 2003 في حال تقديم الأدلة والأحكام القضائية التي تدين المتهمين وذلك تطبيقا للمادة 54 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”، التي تنص على التجميد المؤقت أو الاستيلاء على الممتلكات، حيث توجد أسباب كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت مبكر من طلب رسمي”.
كما تسمح هذه المادة بمصادرة وتجميد أموال وممتلكات الفارين من العدالة قبل استردادها، مثل الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب وغيره ممن صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي، الأمر الذي يبين أهمية خطوة إرسال طلبات تجميد ممتلكات المدانين في قضايا الفساد في استرجاع الأموال المنهوبة. 
وجمع العشرات من المتهمين المتورطين في الفساد في الجزائر، ثرواتهم عن طريق إبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، عبر استغلال نفوذ موظفين عموميين، إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتياز، فضلا عن تبييض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة وتمويل خفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل الذي قضى 20 عاما في إدارة الحكم بالبلاد.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-06 20:58:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed

الجزائر: البلاد الوطني / هذا ما أوضحه رئيس النقابة الوطنية للقضاة بخصوص “واقعة سيليني”



لطيفة. ب- البلاد- أوضح رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، أن ملفي الاستئناف في قضيتي محي الدين طحكوت ومراد عولمي، هما من أثار غضب نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، بعد رفض إجراء المحاكمة عن بعد في الملف الأول واعتراض تأجيل مرافعة الدفاع في الملف الثاني، مستبعدا أن يكون الأمر مساس بهيئة الدفاع ولا بمهنة المحاماة. 
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاء، في منشور له، إنه تابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “حالة من الغضب لدى بعض المحامين بسبب ادعاء نقيب العاصمة أنه تعرض لإهانة من رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العامصة، مساء يوم الخميس 25 سبتمبر 2020، وفي محاولة منه استجلاء حقيقة ما جرى فعليا حاول الاتصال مرارا بنقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، غير أن هاتف الأخير ظل مغلقا، كما أنه أرسل له رسالة نصية يطلب منه الاتصال به دون أن يحدث ذلك، بحسب نقيب القضاة، الذي تمنى الاستماع لرأي ورواية الأستاذ سيليني لكن تعذر ذلك وبإمكان المعني الاتصال به في أي وقت لتوضيح الحقيقة إن كان فيما ذكر أعلاه تحريف أو تجن.
كما أن يسعد مبروك، يضيف، اتصل بقاضي الغرفة الأولى، وسمع منه ما حصل حسب روايته، كما استطلع رأي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، ما جعله يستقي معلومات أوضح عبرها، وجود حادثتين، أولتهما وقعت جلسة 16 سبتمبر 2020، بخصوص ملف طحكوت محي الدين، حيث طلب النقيب سيليني، تحويل موكله قصد محاكمته عن قرب بدلا من المحاكمة عن بعد وبعد الاستماع لرأي النيابة العامة قرر المجلس بعد المداولة رفض طلب الدفاع ومواصلة المحاكمة عن بعد، ما أغضب النقيب وخاطب رئيس الجلسة بصوت مرتفع “لقد استصدرتم قانونا خصيصا لمحاكمة 40 متهما هذه ليست دولة”، حينها طلب منه الرئيس مغادرة القاعة والتعليق على المشرع الجزائري خارجها، غير أنه واصل يقول “حذاري حذاري أنت مأمور وأنا سيدكم جلست على هذا المقعد منذ 50 سنة”.
وعندما عمت الفوضى قام الرئيس بتوقيف الجلسة لاستعادة نظام سيرها، لتأتي جلسة 24.09.2020  من اليوم الثاني من ملف استئناف المتهم عولمي ومن معه وبعدما رافع ما يقارب 40 محاميا عن موكليهم وفي حدود الساعة السادسة مساء، يضيف نقيب القاضة، التمس نقيب العاصمة تأجيل المحاكمة ليوم السبت بسبب التعب وضمانا لمحاكمة عادلة وهو ما تم رفضه من المجلس الذي قرر مواصلة المرافعات، مما أثار غضب النقيب مجددا وشرع في الصراخ وغادر القاعة رفقة بعض المحامين وفي البهو تصادم مع عون مؤسسة وقاية واتهمه بأنه يتجسس عليه وعند عودته للقاعة ركل الباب بعنف مخاطبا رئيس الجلسة “ترغبون في مواصلة الجلسة.. على جثتي” حينها، يضيف يسعد مبروك، خاطبه الرئيس بأنه محام وعليه التقيد بواجب احترام المجلس والحفاظ على حسن سير الجلسة وإلا فإن الرئيس سيكون مضطرا لتطبيق القانون لفرض ما يجب أن يكون، مؤكدا أنه وعند استئناف الجلسة جلس النقيب سيليني في الصف الثاني من المقاعد قبل أن يسقط أرضا وعند فحصه بحضور النائب العام كانت نسبة السكري 1.25 فيما كان ضغط الدم 16/ 8 .
 تبعا لذلك تم توقيف الجلسة ثم الإعلان عن تأجيلها ليوم السبت لأسباب إنسانية. أما استقلالية العدالة، يؤكد، نقيب القضاة، هي معركة المجتمع بكل أطيافه بعيدا عن الفئوية والاستعراض ودون مزايدة أو شعبوية، داعيا للابتعاد عن أي صراع فلكلوري بين القضاة والمحامين لأن الخصم المشترك لهما يوجد في موقع آخر.
بالمقابل، نظم أصحاب الجبة السوداء، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية ببهو مجلس قضاء الجزائر، رددوا خلالها شعارات عدة، تندد بما وصفوها بالتجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها هيئة الدفاع باستمرار، كما طالبوا بضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية حقوق الدفاع وهيئته، وتحقيق الظروف الملائمة دون المساس بمبادئ المحاكمة العادلة، في وقت شهدت فيه مختلف الغرف بمجلس قضاء الجزائر وباقي المحاكم الابتدائية التابعة له بفروعها شللا تاما للعمل القضائي استجابة لمطلب نقابة المحامين، الداعي للمقاطعة تنديدا بما تعرض له نقيبهم. كما حظي المطلب بتضامن من قبل نقابات المهنة على غرار البليدة وبجاية وتيزي وزو والمدية. كما يتوقع أن يشمل المطلب كافة الهيئات القضائية عبر التراب الوطني إلى غاية الرابع أكتوبر الداخل.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-27 19:58:00

الناشر/الكاتب:

المصدر : Article Feed