السعودية : بدء استقبال اعتراضات المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب وتمو


ضمن المرحلة الأولى لتفعيل المرافعة في الاستئناف لتكون درجة تقاضٍ ثانية

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.

وأكدت وزارة العدل أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ، وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقاً لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاضٍ ثانية.

وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.

يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ.

“العدل”: بدء استقبال اعتراضات المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب وتمويله


سبق

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.

وأكدت وزارة العدل أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ، وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقاً لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاضٍ ثانية.

وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.

يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ.

14 يناير 2019 – 8 جمادى الأول 1440

02:26 PM


ضمن المرحلة الأولى لتفعيل المرافعة في الاستئناف لتكون درجة تقاضٍ ثانية

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.

وأكدت وزارة العدل أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ، وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقاً لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاضٍ ثانية.

وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.

يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-14 14:26:51

– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودية : بدء استقبال اعتراضات المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب وتمو


14 يناير 2019 – 8 جمادى الأول 1440
02:26 PM

ضمن المرحلة الأولى لتفعيل المرافعة في الاستئناف لتكون درجة تقاضٍ ثانية

“العدل”: بدء استقبال اعتراضات المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب وتمويله

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.

وأكدت وزارة العدل أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ، وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقاً لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاضٍ ثانية.

وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.

يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-14 14:26:51

– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودية : زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% خلال 201


13 يناير 2019 – 7 جمادى الأول 1440
03:58 PM

بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%

هيئة “الاستثمار”: زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% خلال 2018

أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.

وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017م، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.

وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد – يحفظه الله –، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرًا في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميًا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-13 15:58:57

– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودية : زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% خلال 201


بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%

أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.

وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017م، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.

وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد – يحفظه الله –، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرًا في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميًا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.

هيئة “الاستثمار”: زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% خلال 2018


سبق

أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.

وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017م، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.

وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد – يحفظه الله –، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرًا في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميًا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.

13 يناير 2019 – 7 جمادى الأول 1440

03:58 PM


بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%

أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.

وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017م، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.

وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد – يحفظه الله –، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرًا في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.

وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميًا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-13 15:58:57

– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودية : “العدل” تدرّب 16 ألف موظف من منسوبيها


12 يناير 2019 – 6 جمادى الأول 1440
02:25 PM

قدمت 400 ألف ساعة تدريبية خلال 4 سنوات

“العدل” تدرّب 16 ألف موظف من منسوبيها

دربت وزارة العدل نحو 16 ألف موظف من منسوبيها خلال السنوات الأربع الماضية، بعد إتمامهم لـ400 ألف ساعة تدريبية، بهدف التطوير ورفع مستوى الإنتاجية.

وبلغ عدد البرامج التي قدمتها وزارة العدل لمنسوبيها 1277 برنامجًا شملت مجالات عدة منها ما يختص بـ”الإدارة العامة، المحاسبة، الموارد البشرية، الاقتصاد والميزانية، العلاقات العامة والإعلام، تطوير القيادات، القانون، إحصاء، سلوكية وإدارية، الحاسب الآلي، برامج متخصصة، الأمن والسلامة، والإدارة الصحية”.

وحازت الدورات المقدمة في مجال الإدارة المكتبية على أعلى نسبة مشاركة من المتدربين بعدد 1347 متدربًا خلال العام 1439هـ، تلاها مجال الحاسب الآلي؛ حيث شارك فيه 471 متدربًا، ثم السلوك التنظيمي 434 متدربًا، ثم الإدارة العامة 347 متدربًا.

وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 200 خدمة إلكترونية للموظفين؛ حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود.

وعملت الإدارة في هذا المجال على تنمية المعلومات لدى الموظفين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل بتوفير كل الوسائل التي تعينهم على ذلك، إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية والعدالة من خلال قنوات تواصل تسهم في مساعدة الموظفين على تقديم تظلماتهم أو شكاواهم، وترسيخ مبدأ السلامة في مكان العمل، وتوفير الوعي لدى الموظفين حول أفضل الإجراءات الوقائية، وتشجيع الموظفين ورفع روح الانتماء لديهم بما يحفزهم على البذل والعطاء.

وتهدف البرامج المقدمة من قبل الإدارة للموظفين إلى تطوير أداء الموظفين ومهاراتهم والرفع من كفاءتهم، ولاسيما فيما يخص تقويم الأداء السنوي للموظفين، وإعداد أدلة الإجراءات لوظائف ومهام تطوير الموارد البشرية، وتحليل وتقدير الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الوزارة كافة من خلال تحليل وظائفهم وإمكانياتهم.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-12 14:25:00

– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودية : “العدل” تدرّب 16 ألف موظف من منسوبيها


قدمت 400 ألف ساعة تدريبية خلال 4 سنوات

دربت وزارة العدل نحو 16 ألف موظف من منسوبيها خلال السنوات الأربع الماضية، بعد إتمامهم لـ400 ألف ساعة تدريبية، بهدف التطوير ورفع مستوى الإنتاجية.

وبلغ عدد البرامج التي قدمتها وزارة العدل لمنسوبيها 1277 برنامجًا شملت مجالات عدة منها ما يختص بـ”الإدارة العامة، المحاسبة، الموارد البشرية، الاقتصاد والميزانية، العلاقات العامة والإعلام، تطوير القيادات، القانون، إحصاء، سلوكية وإدارية، الحاسب الآلي، برامج متخصصة، الأمن والسلامة، والإدارة الصحية”.

وحازت الدورات المقدمة في مجال الإدارة المكتبية على أعلى نسبة مشاركة من المتدربين بعدد 1347 متدربًا خلال العام 1439هـ، تلاها مجال الحاسب الآلي؛ حيث شارك فيه 471 متدربًا، ثم السلوك التنظيمي 434 متدربًا، ثم الإدارة العامة 347 متدربًا.

وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 200 خدمة إلكترونية للموظفين؛ حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود.

وعملت الإدارة في هذا المجال على تنمية المعلومات لدى الموظفين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل بتوفير كل الوسائل التي تعينهم على ذلك، إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية والعدالة من خلال قنوات تواصل تسهم في مساعدة الموظفين على تقديم تظلماتهم أو شكاواهم، وترسيخ مبدأ السلامة في مكان العمل، وتوفير الوعي لدى الموظفين حول أفضل الإجراءات الوقائية، وتشجيع الموظفين ورفع روح الانتماء لديهم بما يحفزهم على البذل والعطاء.

وتهدف البرامج المقدمة من قبل الإدارة للموظفين إلى تطوير أداء الموظفين ومهاراتهم والرفع من كفاءتهم، ولاسيما فيما يخص تقويم الأداء السنوي للموظفين، وإعداد أدلة الإجراءات لوظائف ومهام تطوير الموارد البشرية، وتحليل وتقدير الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الوزارة كافة من خلال تحليل وظائفهم وإمكانياتهم.

“العدل” تدرّب 16 ألف موظف من منسوبيها


سبق

دربت وزارة العدل نحو 16 ألف موظف من منسوبيها خلال السنوات الأربع الماضية، بعد إتمامهم لـ400 ألف ساعة تدريبية، بهدف التطوير ورفع مستوى الإنتاجية.

وبلغ عدد البرامج التي قدمتها وزارة العدل لمنسوبيها 1277 برنامجًا شملت مجالات عدة منها ما يختص بـ”الإدارة العامة، المحاسبة، الموارد البشرية، الاقتصاد والميزانية، العلاقات العامة والإعلام، تطوير القيادات، القانون، إحصاء، سلوكية وإدارية، الحاسب الآلي، برامج متخصصة، الأمن والسلامة، والإدارة الصحية”.

وحازت الدورات المقدمة في مجال الإدارة المكتبية على أعلى نسبة مشاركة من المتدربين بعدد 1347 متدربًا خلال العام 1439هـ، تلاها مجال الحاسب الآلي؛ حيث شارك فيه 471 متدربًا، ثم السلوك التنظيمي 434 متدربًا، ثم الإدارة العامة 347 متدربًا.

وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 200 خدمة إلكترونية للموظفين؛ حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود.

وعملت الإدارة في هذا المجال على تنمية المعلومات لدى الموظفين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل بتوفير كل الوسائل التي تعينهم على ذلك، إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية والعدالة من خلال قنوات تواصل تسهم في مساعدة الموظفين على تقديم تظلماتهم أو شكاواهم، وترسيخ مبدأ السلامة في مكان العمل، وتوفير الوعي لدى الموظفين حول أفضل الإجراءات الوقائية، وتشجيع الموظفين ورفع روح الانتماء لديهم بما يحفزهم على البذل والعطاء.

وتهدف البرامج المقدمة من قبل الإدارة للموظفين إلى تطوير أداء الموظفين ومهاراتهم والرفع من كفاءتهم، ولاسيما فيما يخص تقويم الأداء السنوي للموظفين، وإعداد أدلة الإجراءات لوظائف ومهام تطوير الموارد البشرية، وتحليل وتقدير الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الوزارة كافة من خلال تحليل وظائفهم وإمكانياتهم.

12 يناير 2019 – 6 جمادى الأول 1440

02:25 PM


قدمت 400 ألف ساعة تدريبية خلال 4 سنوات

دربت وزارة العدل نحو 16 ألف موظف من منسوبيها خلال السنوات الأربع الماضية، بعد إتمامهم لـ400 ألف ساعة تدريبية، بهدف التطوير ورفع مستوى الإنتاجية.

وبلغ عدد البرامج التي قدمتها وزارة العدل لمنسوبيها 1277 برنامجًا شملت مجالات عدة منها ما يختص بـ”الإدارة العامة، المحاسبة، الموارد البشرية، الاقتصاد والميزانية، العلاقات العامة والإعلام، تطوير القيادات، القانون، إحصاء، سلوكية وإدارية، الحاسب الآلي، برامج متخصصة، الأمن والسلامة، والإدارة الصحية”.

وحازت الدورات المقدمة في مجال الإدارة المكتبية على أعلى نسبة مشاركة من المتدربين بعدد 1347 متدربًا خلال العام 1439هـ، تلاها مجال الحاسب الآلي؛ حيث شارك فيه 471 متدربًا، ثم السلوك التنظيمي 434 متدربًا، ثم الإدارة العامة 347 متدربًا.

وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 200 خدمة إلكترونية للموظفين؛ حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود.

وعملت الإدارة في هذا المجال على تنمية المعلومات لدى الموظفين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل بتوفير كل الوسائل التي تعينهم على ذلك، إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية والعدالة من خلال قنوات تواصل تسهم في مساعدة الموظفين على تقديم تظلماتهم أو شكاواهم، وترسيخ مبدأ السلامة في مكان العمل، وتوفير الوعي لدى الموظفين حول أفضل الإجراءات الوقائية، وتشجيع الموظفين ورفع روح الانتماء لديهم بما يحفزهم على البذل والعطاء.

وتهدف البرامج المقدمة من قبل الإدارة للموظفين إلى تطوير أداء الموظفين ومهاراتهم والرفع من كفاءتهم، ولاسيما فيما يخص تقويم الأداء السنوي للموظفين، وإعداد أدلة الإجراءات لوظائف ومهام تطوير الموارد البشرية، وتحليل وتقدير الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الوزارة كافة من خلال تحليل وظائفهم وإمكانياتهم.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-12 14:25:00

– تفاصيل الخبر من المصدر صحيفة سبق اﻹلكترونية