تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية00 بنعتيق وأوجار وفارس والنباوي في ندوة بمراكش حول مدونة الأسرة

المغرب: محامي مغربي: “الإعدام عقوبة همجية، والقاضي لا يجب أن يكون مقتنعا بحكم الله”




قال عبد الرحيم الجامعي، المحامي المغربي، وزعيم أعداء عقوبة الإعدام، إن الدولة لا يمكنها أن تنهض، دون إلغاء عقوبة الإعدام.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الإعدام “عقوبة وحشية، تتنافى وحقوق الإنسان”.
كما استنكر الحكم على المتورطين في جريمة شمهروش بالإعدام.
واعتبر أن الحكم بالإعدام، يدل على محاكمة غير (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-22 19:00:05

الناشر/الكاتب: محمد البودالي

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: بعد دراجي.. محام مصري يطالب بمنع محرز من دخول مصر – اليوم 24



تقديم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ ضد نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، بغية منعه من دخول التراب المصري مستقبلا.وطالب المحامي المذكور في بلاغه الموجه إلى النائب العام في دولة مصر، نبيل صادق، بإدراج اسم لاعل مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن لائحة الممنوعين من دخول مصر. واستند صبري في طلبه إلى عدم مصافحة قائد المنتخب الجزائري رئيس مجلس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، خلال تسلمه لقب كأس الأمم الإفريقية، الجمعة الماضي، الذي توج به “ثعالب الصحراء”.واعتبر المحامي المصري، أن ما قام به محرز هو ازدراء لرئيس مجلس الوزراء المصري، خاصة أن النجم الجزائري صافح كل من رئيس الجزائر عبد القادر بن صالح، وجيانو انفانتينو رئيس “فيفا”، وأحمد أحمد رئيس “كاف”، بينما تجاهل مصطفى مدبولي وأشرف صبحي.هذا وكان محامي مصري آخر، يدعى أيمن محفوظ عبد المجيد طالب بمنع المعلق الجزائري حفيظ دراجي من دخول مصر، بعد الزيارة التي قام بها قبل أسبوع تقريبا، معلق قنوات “بي ان سبور” القطرية إلى منزل عائلة نجم الكرة المصرية محمد أبوتريكة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-21 22:40:52

الناشر/الكاتب: يوسف العيرجي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: باحثون مغاربة يقاربون الدفع بعدم دستورية القوانين


هسبريس من أكادير

الأحد 21 يوليوز 2019 – 19:31

قال النقيب عبد اللطيف اوعمو إن الدفع بعدم الدستورية يعد موضوعا قديما ومتجددا، إذ إن دستور 2011 جاء بقانون تنظيمي متعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، فكان الشغل الشاغل للمحامين في عملهم المهني يحتاج إلى دعم تشريعي مؤسساتي. وأضاف المتحدث، خلال مداخلة في اليوم الدراسي الذي نظمه ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية بجامعة ابن زهر بأكادير، بشراكة مع فريق البحث حول السياسات والمعايير، ومع هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بأكادير والعيون، وبتنسيق مع الشركة المدنية المهنية للمحاماة عبد العزيز النويضي وشركاؤه، لتوقيع كتاب بعنوان “المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين”، أن “علاقة المحامين بهذا الموضوع وطيدة ولا بد لهم من الإدلاء بدلوهم من أجل ربط قوة الدستور بالحياة اليومية للمواطنين”. وزاد المتحدث ذاته أن الكتاب عقد مقارنة بين المنظومة المغربية والمنظومة الفرنسية، واستحضر هذا الهاجس في البحث، كما استند إلى فهم غاية المشرع بتحليله لعدد كبير من القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية؛ ونبه إلى التناسق داخل المجتمع والتفاعل بين تطور الدولة التي تكون في موقف قوة وتطور المجتمع الذي يعد في موقف ضعف. وفي السياق ذاته أشار رشيد اكديرة، منسق ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية، إلى أن اللقاء يندرج في إطار أنشطة الماستر باعتباره مشروعا بحثيا جماعيا يقوم على فكرة تداخل وتكامل العلوم والمعارف، لذلك فهو منفتح على جميع الهيئات باستضافته أسماء علمية وأكاديمية مشهود لها بالكفاءة العلمية. وعرج اكديرة في مداخلته على سياق هذا اليوم الدراسي الذي يسلط الضوء على الكتاب الصادر عن الدكتور عبد العزيز النويضي، “والذي سبق أن فتح النقاش فيه في ندوة سابقة مع الأستاذ امحمد المالكي حول دور القضاء الدستوري”، حسب تعبيره. وأضاف أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر أن هذه الأسئلة الأكاديمية تكتمل بفتح باب النقاش، خصوصا مع التشريع الجديد الخاص بمشروع القانون التنظيمي رقم 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول؛ هذا المشروع الذي سيفتح الباب من أجل تعميق النقاش بين الباحثين الأكاديميين وبين الفاعلين والعاملين في المجال القضائي. من جهته أكد عبد العزيز النويضي أن الصراع حول التشريع تحركه هواجس مختلفة، لذلك فالنقاش يجب أن يكون بيداغوجيا وعمليا، متسائلا: “لماذا هذا الكتاب الآن؟ والحال أن المحكمة الدستورية أبدت رأيها وردت المشروع، فلماذا لا يتم الانتظار إلى حين النظر في المشروع الجديد؟”. واستطرد المتحدث ذاته: “توقعت كيف سيكون قرار المحكمة الجديد، وما سيكون عليه المشروع التنظيمي الجديد..إذ إن المحكمة لم تمنع المشروع ككل، فقد أجازت ما يقارب 80% منه. لذلك فهذه الفترة يجب استغلالها للتكوين والتمكن من الإجراءات المتعلقة به في انتظار إصدار قانون تنظيمي جديد ودخوله حيز التنفيذ”. “أما عن الانفتاح على التجربة الفرنسية فيجب التساؤل: ما هي الإجراءات التي يقوم بها المحامي الفرنسي أثناء الدفع بعدم دستورية قانون؟ كما يجب التعمق في الاجتهادات القضائية والتعليقات العامة لأجهزة رصد المعاهدات، فهذه التعليقات مهمة لأنها ذات نفوذ وتفرض نفسها على الدول، وعلى المحامين والهيئة القضائية أن تأخذها بعين الاعتبار”، يورد المتحدث. من جهة أخرى قال النويضي إن الحكومة والبرلمان بغرفتيه يجب أن يكونا من الأطراف إلى جانب هيئة المحامين، لأنهم معنيون بتطبيق القانون، وزاد أن “تحقيق استقلالية ونزاهة قضاة المحكمة الدستورية يتوقف على فترة تعيين قضاتها، فهي تعد 9 سنوات بالمغرب بخلاف المحكمة العليا الأمريكية التي يعين فيها القضاة مدى الحياة؛ ذلك أن ثقافة الخضوع تكون عائقا أمام القاضي من أجل تجديد الثقة فيه لولاية أخرى”، مستحضرا أمثلة لتجربة القضاء الدستوري الأمريكي.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-21 21:31:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: الملك محمد 6 وطليقته للا سلمى ينفيان شائعات “هروب أو خطف الأطفال”..ما يروج عنهما له أهداف خبيثة تستوجب المتابعة – اليوم 24



لأول مرة وبشكل رسمي، خرج “إيريك ديبون موريتي”، محامي الملك محمد السادس، والأميرة للا سلمى للحديث لوسائل إعلام فرنسية عما أثير عن الأسرة الملكية في وسائل إعلام أجنبية، نافيا الكثير منها بلسان الملك، وطليقته لالة سلمى.وفي هذا السياق، قال “موريتي”، في حديث بلهجة غاضبة لموقع “Gala” ، أمس السبت، إن “الملك محمد السادس، وطليقته للا سلمى يؤكدان معا أن الشائعات حول هروب، أو خطف الأطفال متداولة منذ شهر يونيو، بشكل لا يمكن التسامح معه”، مضيفا أن “هذه الشائعات تم تكذيبها، رسميا، وبشكل قاطع من قبل الملك محمد السادس وطليقته الأميرة للا سلمى”. ويضيف محامي الملك، والأميرة للا سلمى أن الطرفين يؤكدان أنهما “صدما” بـ”التأكيدات الخطيرة للغاية”، مشدد على أنهما بصوت واحد يرفضان ما أشيع.وأكد “إيريك ديبون موريتي” أن الأخبار الخاطئة، التي تم تداولها عن حياة الملك وطليقته الأميرة كانت صادرة عن مواقع أجنبية “لأهداف خبيثة”، مذكرا أن الأمر يتعلق بـ”أفعال تستوجب المتابعة بتهمة التشهير”.وعبر المحامي نفسه عن غضبه من المقارنة مع قصة أميرة أخرى؛ ويقصد الأميرة هيا بنت الحسين، التي هربت من زوجها حاكم دبي، معتبرا أن “المقارنة لا تعتمد على أي شيء غير أن الموضوع يتعلق بأميرتين”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-21 13:58:27

الناشر/الكاتب: سارة الطالبي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: محام مصري يطالب باعتقال الدراجي بتهمة الإرهاب ومنعه دخول مصر -صورة- – اليوم 24



طالب محام مصري يدعى أيمن محفوظ عبد المجيد، السلطات المصرية منع  الجزائري حفيظ دراجي، معلق قنوات “بي ان سبور” القطرية، من دخول التراب المصري.واعتبر المحامي المذكور في بلاغ أرسله إلى النائب العام المصري، الزيارة التي قام بها دراجي إلى منزل والدة نجم الكرة المصرية محمد أبوتربكة، حيث التقى أفراد عائلته، بأنها  حملة إرهابية على مصر وشعبها. وأضاف أيمن محفوظ في البلاغ ذاته، أن زيارة المعلق الجزائري إلى عائلة أبوتريكة، يرمي دراجي من ورائها إلى إفساد العلاقة بين مصر والجزائر، وليس من أجل توطيدها، مطالبا النائب العام بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد دراجي بتهمة دعم الإرهاب.يذكر أن حفيظ دراجي، قام بداية الأسبوع الماضي بزيارة إلى عائلة نجم الأهلي السابق، علما أن الأخير ممنوع من دخول التراب المصري، من طرف النظام الحاكم، الذي يعيد سبب المنع إلى تورطه مع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي بمصر. 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-21 12:40:54

الناشر/الكاتب: يوسف العيرجي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: اعتقال بوعشرين نكتة حقوقية والإفراج عنه سيكون بعفو ملكي – اليوم 24



أعود معك إلى وضعية حرية التعبير التي عرفت تراجعا كبيرا في المغرب، وكان من أبرز مؤشراتها اعتقال الصحافيين، وعلى رأسهم مدير جريدة «أخبار اليوم»، الزميل توفيق بوعشرين، وقيل الكثير عن هذا الاعتقال، وانجلى ما يمكن أن ينجلي، وهناك قرار أممي يطالب السلطات بالإفراج عنه، لأن اعتقاله كان انتقاما من قلمه واستقلاليته؟ كيف تعلق لنا على استمرار اعتقال بوعشرين؟أنا كتبت في الموضوع في حينه أكثر من مقال، فموقفي معروف، لكنني أقول إن هذه المحاكمة والاعتقال نكسة، بالكيفية التي جرى بها إلقاء القبض على بوعشرين والتهم الموجهة إليه، وما رافق المحاكمة من محاكمات فرعية، واعتقالات، حوكم بسببها نقيب ووزير سابق، وهذه توابع ما سماه المحامي عبد الصمد الإدريسي بمحاكمة القرن. هذا كله فعلا نكسة للمغرب ولسمعته، نكسة سياسية وحقوقية وقانونية، للأسف. بعض المسؤولين يعرفون دائما كيف يرتكبون الأخطاء، لكنهم لا يعرفون كيف يخرجون منها ويعالجونها. أعتقد أن المسؤولين الذين ورطوا الدولة في هذا الخطأ الجسيم، وما رافقه من أخطاء تبعية فرعية، لم يعرفوا لحد الآن كيف يخرجون الدولة خروجا مشرفا من هذه القضية، أو على الأقل حفظ ماء وجهها، لأن صناعة المشاكل سهلة، ومعالجتها ليست كذلك ألا تعتقد أن استمرار اعتقال بوعشرين لا يتناسب مع توجهاته، فهو لم يكن معارضا للملك، بل كان صاحب نصيحة، وأدى ضريبة تشبثه بنضاله من أجل استقلال الصحافة؟حينما نستحضر ما ذكرته لك من أخطاء جسيمة في هذا الملف، بدءا من الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة، نقول إن هذه نكبة سياسية وحقوقية وقانونية، ويبقى السؤال: لماذا بوعشرين؟ وأنا أقول لك إن ما يميز سي بوعشرين هو أنه صحافي من نوع خاص، نحن لم نطلع على نوايا من دبروا هذا الملف، وماذا يقصدون بالضبط، لكن ما وقع لبوعشرين مرتبط بمهنة الصحافة، وبنوعية خاصة من المقالات والمواقف السياسية، ليس لدينا من تفسير آخر سوى أن هذه العملية موجهة إلى بوعشرين الصحافي والكاتب والمحلل، وهذا كله أزعج أناسا ضاقت صدورهم بما يكتبه. وكما ذكرت، فإن بوعشرين ليس معارضا للدولة، وليس عنده مليشيات، وليس عنده حزب، وليس عنده تنظيم، عنده القلم، وضاقت صدورهم بهذا، والرجل كان ينصح بالفعل، وبحكم العلاقات، كانت تصل إليه معلومات فينشرها ويبني عليها مقالاته، وافتتاحياته، وسواء كانت أيادٍ خارجية أو لم تكن، فإن اعتقاله مرتبط بصفته الصحافية، وحتى لو أخذنا بعين الاعتبار صحة الأخبار التي راجت حول تدخل وطلب خارجي، ففي جميع الحالات، فإن السبب هو مقالاته، والمستهدف من هذا هو الصحافة المستقلة، والرغبة في خفض السقف، تماما كما يجري على الأحزاب والبرلمانيين والسياسيين، وهو أمر يسري على الصحافيين، وحتى على الأكاديميين، كما جرى مع توقيف أساتذة كلية الطب وغيرهم.هل تتوقع الإفراج عن توفيق بوعشرين؟أظن أن الإفراج سيكون بعفو بعدما يصبح الحكم نهائيا، أما المطالبات الحقوقية التي تأتي من الداخل والخارج، فلا أظن أن الدولة ستستجيب لها، لأن الدولة ليست مرنة إلى هذا الحد.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-07-21 00:00:42

الناشر/الكاتب: عادل الكرموسي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر