تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية00 بنعتيق وأوجار وفارس والنباوي في ندوة بمراكش حول مدونة الأسرة

المغرب: النائب العام المصري يأمر بالتحقيق فى فيديو رانيا يوسف الإباحي




أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغ المقدم من دفاع الفنانة رانيا يوسف ضد مروج الفيديو الإباحي المنسوب لها زورا، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.
وتقدم المحامي مطلع الأسبوع الجاري ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الفنانة رانيا يوسف، يطلب فيه القبض على مروج فيديو إباحي منسوب (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-31 18:00:04

الناشر/الكاتب: كواليس

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: قضاء مراكش يؤجل محاكمة محدثي شغب كروي


حدّدت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم سادس فبراير المقبل موعدا لجلسة محاكمة المتابعين في أحداث الشغب التي اندلعت خلال المباراة التي أجريت بين الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي، برسم الجولة الـ14 من دوري المحترفين.

ورفضت هيئة الحكم طلب المحامي يوسف خالدي من هيئة آسفي، الذي كلفه مكتب نادي أولمبيك أسفي للدفاع عن المتابعين، تمتيعهم بالسراح المؤقت.

وتتابع النيابة العامة بمراكش الموقوفين بعدة تهم؛ منها المساهمة في أعمال عنف أثناء تظاهرة رياضية ارتكب خلالها الضرب والجرح، وإلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية ومنقول مملوك للغير، والتحريض على ذلك والدخول إلى أرضية الملعب دون سبب مشروع، وإتلاف تجهيزات الملعب.

وتميزت جلسة المحاكمة، التي شهدتها رحاب المحكمة الابتدائية بمراكش، حضور كل من أنوار ادبيرة التلمساني، رئيس أولمبيك آسفي، ونائبه عبد الواحد كمال.

يذكر أن أحداث الشغب، التي اندلعت خلال المباراة التي أجريت بين الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي برسم الجولة الـ14 من دوري المحترفين، خلّفت خسائر مادية كبيرة، قدرها خبير محلف بـ547 ألفا و600 درهم، إذ تم إتلاف 1580 كرسيا بنسبة 85 في المائة، بالإضافة إلى صنابير ومرافق صحية بالجهة الشمالية مع أضرار أخرى أصابت الحلبة المطاطية بسبب الشهب الاصطناعية، والسور الخارجي من المنطقة نفسها.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-31 12:10:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

الحكم على الأمنيين الأربعة المعتقلين بطنجة

المغرب: الحكم على الأمنيين الأربعة المعتقلين بطنجة



طنجة : كادم بوطيب

في جلسة ماراطونية، تجاوزت ال 6 ساعات منتصف قررت هيأة الحكم، برئاسة القاضي العمراني الشبيلي ، في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأبعاء 30 يناير الجاري ،بالمحكمة الابتدائية في طنجة ، الحسم في ملف الأمنيين الأربعة المعتقلين من طرف البسيج قبل شهر . ودلك بالحكم بالسجن 3 أشهر نافدة في حق المدعو (ع،ب) وهو الأصغر سنا ،و شهرين سجنا نافدة في حق(ز، ع) و شهر سجن نافذ في حق(ع، ع) والبرائة للمتهم الرابع العبسي. وعرفت جلسة اليوم التي انطقت منتصف النهار وغصت بها جنبات قاعة المحكمة ، تتمة مرافعات أعضاء هيأة دفاع المتهمين، وذلك بحضور مجموعة من المحامين والأسماء الحقوقية الوازنة بالمدينة، التي لبت نداء الحضور لمساندة الأمنيين وعائلاتهم قبل النطق بالحكم. وأجمعت مرافعات هيأة دفاع الأمنيين، التي عملت كل ما في وسعها من خلالها المدافعون على تبرئة المتهمين ،على غياب القصد الجنائي في التهم، التي يتابع بها موكليهم المعتقلين ، كما نفا المعتقل بدوره “ولد الجبلية” كشاهد ،وهو الدي اعتقلته عناصر البسيج بتهمة الاتجار في المخدرات أية علاقة له مع بالأمنين،كما نفى عدم تزويده بأي هاتف نقال أثناء تواجده بمخفر الشرطة داخل ولاية أمن طنجة من طرف حراسه الأمنيين. كما أنكر المتهمون الأربعة الذين استمعت إليهم المحكمة،في نفس الجلسة إلى التهم الموجهة إليهم،في غياب أية أدلة أو حجج تدينهم في هده القضية التي ورغم بساطتها هزت الرأي العام المحلي والوطني. للإشارة، فإن المحكمة الابتدائية بطنجة في ثالث جلسة محاكمة لها لأربعة أمنيين في حالة اعتقال ،كانوا يواجهون تهما تتعلق بارتشائهم كموظفين عموميين من مأموري القوات العمومية، قبلوا عرض مساعدة أو رشوة من طرف أشخاص ينشطون في الاتجار الدولي في المخدرات، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة، ومساعدة شخص بتمكينه من هواتف نقالة وهو في حالة اعتقال داخل مخفر الشرطة لولاية أمن طنجة. وهو الدي أحضرته المحكمة اليوم في آخر جلسة كشاهد ،لينكر علاقته بالأمنيين. وكان المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل 3 أسابيع قد عمل على إحالة أربعة أشخاص يعملون بولاية أمن طنجة،وينتمون للهيئة الحضرية برتبة مقدم شرطة، وذلك على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تم وضعهم بعد تقديمهم أمام النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-31 00:00:04

الناشر/الكاتب: العرائش أنفو

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية00 بنعتيق وأوجار وفارس والنباوي في ندوة بمراكش حول مدونة الأسرة

المغرب: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية00 بنعتيق وأوجار وفارس والنباوي في ندوة بمراكش حول مدونة الأسرة



وتأتي هذه الندوة في إطار تنزيل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل. كما تندرج في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمّد السادس نصره الله إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص، وقد عبر جلالته عن هذا الأمر في الرسالة السابقة بما يلي: “…عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.”
وإذا كان تطبيق نصوص مدونة الأسرة، التي مر على دخولها حيز التنفيذ ما يزيد عن 14 سنة، يفرض وقفة تأمل لرصد المكتسبات، وتقييم مسار التجربة بغية تحديد مداخل الإصلاح المنشود، فإن الرهان معقود على تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق بدول الاستقبال، ذلك أن معيار نجاح أي نص مثل قانون الأسرة لا يتوقف بالضرورة على ملامسته للإشكالات ذات الطبيعة الوطنية، بل بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية. وقد كانت السمة الأساسية التي طبعت مقتضيات مدونة الأسرة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج تصب في إطار فلسفة التيسير، وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج.
ومن هذا المنطلق لم يكن صدفة اختيار موضوع هذه الندوة الذي يقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وهي مزاوجة تروم، من جهة، استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية.
كما يستحضر في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف.
إن اختلاف المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة بين الأنظمة الإسلامية عموما، وبين الأنظمة العلمانية بتبني الأولى لحلول ذات مرجعية دينية عقدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباستبعاد الثانية لأي تمييز أساسه ديانة، أو جنس الشخص، وإعطاءها نوع من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصورا مثاليا للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية، يجعل الأسرة المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة.
ولا شك أن ما شهدته تشريعات القانون الدولي الخاص -خاصة الأوربية- من تطورات في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في التأثير على المجال الذي كان مخصصا في الماضي للقانون الوطني للأجنبي كضابط للإسناد في المادة الأسرية، إذ شهد تراجعا لافتا لفائدة ضابط الموطن والإقامة الاعتيادية، واتساع رقعة حرية اختيار القانون الواجب التطبيق في هذا النوع من القضايا، أو ما يسمى بسلطان الإرادة. وهو ما يعني تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل برزت توجهات جديدة للاجتهاد القضائي لدى غالبية الدول الأوربية، عملت على استبعاد الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، مستندة في ذلك على مفهوم مشوه لآلية النظام العام الدولي، لا يخلو من نزعة عدائية.
وقد ساهم في هذا التحول دخول الدول الأوربية في “معاهدة أمستردام”، حيث تم تبني عدة تغييرات جوهرية في حقل القانون الدولي الخاص، وذلك بالإقدام على إبرام عدة اتفاقيات في إطار ما سمي ب “بروكسيل1″، و”بروكسيل2″، كما أغنت الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الأوربية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا الفرع القانوني الهام، وكان لها بالغ الأثر على تغيير العديد من توجهات المحاكم الوطنية في الموضوع.
كل هذه المعطيات آثرت بشكل مباشر على قواعد تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، ومفهوم النظام العام الدولي…وأصبحت بعض المبادئ المؤطرة للموضوع، والتي كانت تعد إلى وقت قريب من الأمور الجوهرية، مجالا لتحولات جوهرية في بنيتها وحمولتها القانونية.
وأمام هذا الوضع، بات لزاما على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف المستجدة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في ضمان استمرار الوضعيات القانونية بشكل انسيابي، ودون عراقيل. وهو ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية، بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف، وحالات إلزامية سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ومجال مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياته. كل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير.
ولا شك أن ما ستسفر عنه هذه الندوة من نقاشات سيكون له بالغ الأثر على صياغة توصيات تساهم في التخفيف من عبء المشاكل التي تواجهها شريحة من مواطنينا المقيمين بالخارج، ولعل أبرز هذه المشاكل تتجسد فيما يلي:
● أولا: آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية:
ينصب هذا المحور على مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري.
وسيتم تبعا لذلك التطرق للزواج والطلاق وآثارهما، من خلال مقاربة المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، بتحديد الإشكال الناجم عن المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليها في المادة 14؟ الإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية، وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع، كزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الكتابية، وكذا شرط الشاهدين المسلمين؟ وتحديد قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15، هل المقصود بها إيداعا إداريا أم قضائيا؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15…… يضاف إلى ما سبق مسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية، وما تطرحه من إشكالات سيما في حالة وجود أموال بالمغرب.
ومن جهة أخرى يطرح طلاق المغاربة بالخارج العديد من الإشكالات كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وكذا الاختصاص التشريعي، وحدود استقبال الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية في البلد المعني، والتطرق للمستجد الذي ورد في مدونة الأسرة في المادة 128، وهو مقتضى تشريعي هام من شأن حسن استيعابه التعامل بمرونة كبيرة مع الأحكام الأجنبية ذات الصلة بإنهاء العلاقة الزوجية لأطراف مغاربة…
كما سيتم التطرق للصيغ الجديدة لإنهاء العلاقة الزوجية غير القضائية التي تبنتها بعض الأنظمة الأوربية كفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وحظوظ الاعتراف بها فوق التراب المغربي، وهل تطرح إشكالا على مستوى تذييلها بالصيغة التنفيذية بالنظر لطبيعتها…
● ثانيا: حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية:
فضلا عما أشير إليه أعلاه، تكتسي حماية الطفل بالغ الأهمية، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانبا لا يستهان به من هذه الحماية.
وتثير في هذا الصدد قضايا الحضانة العديد من الإكراهات، الناجمة أساسا على اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل الفضلى كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع، وهو الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي ل25 أكتوبر لسنة 1980، وعموما فحضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط، واستبعاد هذا القانون الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي.
ومن جانب آخر يطرح مشكل زيارة الأطفال العابر للحدود تحديا على سلطات الدول المعنية، تتعلق أساسا بحدود الاعتراف بالسند المنشئ لهذا الحق، وتيسير الإجراءات الإدارية لممارسته في أفضل الظروف.
ولا يخلو كذلك موضوع كفالة الأطفال المغاربة المهملين من طرف أسر مغربية مقيمة بدول المهجر، أو أجنبية من مشاكل تذكر، رغم ما توفره اتفاقية لاهاي لسنة 1996 من آليات للتعاون بين الدول في هذا الصدد، وإرساءها لمبدأ الاستشارة القبلية المنصوص عليه في المادة 33 منها، وهي مشاكل تتمحور أساسا في حق الطفل المكفول في الولوج لدولة كافليه بدون عراقيل، واستفادته من التجمع العائلي، وضمان استمرار وضعيته القانونية في دول الاستقبال، واستفادته من المساعدات الاجتماعية، وضمان تتبع وضعيته…
وبخصوص موضوع النفقة يطرح مشكل ازدواجية الأحكام أو المطالبة بالنفقة بين دولة إقامة الملزم، وبلده الأصل، إذ غالبا ما يتم رفع الدعوى بين محاكم البلدين لأداء نفس المبلغ المطالب به، وهو ما تصدت له محكمة النقض المغربية بإعطاء حجية للوقائع المضمنة بالحكم الأجنبي المثبتة للحكم بالنفقة أمام القضاء المغربي، دونما اشتراط لتذييلها بالصيغة التنفيذية…
وفي ذات السياق يشكل استيفاء النفقة في الخارج إحدى الإمكانات القانونية لحمل الملزم بالنفقة على أداء ما بذمته، وذلك عبر إرساء آليات للتعاون في هذا الصدد بين الدول المعنية سواء الطرف في إطار اتفاقية ثنائية، أو في إطار اتفاقية نيويورك لسنة 1956.

ولمناقشة كل هذه الإشكالات وتذليل الصعوبات المثارة، بادرت الوزارة إلى تنظيم هذا اللقاء، والذي سيعرف مشاركة عدد من المختصين والباحثين. إذ علاوة على مشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، سيعرف هذا اللقاء، مشاركة قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-31 00:00:04

الناشر/الكاتب: كواليس اليوم

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: هل يحظر الحجاب على البائعات؟ .. ألمانيا تنتظر حكما اتحاديا


بعد غياب فترة عن العمل بسبب رعاية الأولاد، وفجأة، عادت الشابة المسلمة لرب عملها الذي عملت لديه سنوات طويلة، سلسلة محلات مولر لأدوات التجميل، فجأة مرتدية الحجاب.

ردت رئيسة الفرع الذي تعمل به المرأة المسلمة على ذلك تلقائيا بالقول إن المسلمة لا تستطيع أن تعمل بحجابها كمقدمة نصح ومشورة للزبائن أو كمحصلة.

أصبحت قضية هذه الشابة المسلمة التي في منتصف الثلاثين من عمرها، موضوعا في عدد من المحاكم المعنية.

وتنظر محكمة العمل الاتحادية اليوم الأربعاء في القضية.

هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تنظر فيها أعلى محكمة عمل في ألمانيا فيما إذا كان من حق صاحب العمل الخاص الدفع بأن على العاملين لديه أن يتخلوا عن أي رموز دينية أو سياسية أو رموز تمس توجههم في الحياة، خلال ممارستهم العمل، وبالتحديد فإن المحكمة تبت اليوم فيما إذا كان من حق أصحاب العمل حظر الحجاب على العاملات المسلمات استنادا إلى فلسفة الشركة أو الحيادية، التي تقول سلسلة محلات مولر إنها تتبناها.

سيضطر قضاة محكمة العمل الاتحادية خلال نظر القضية الموازنة بين حقين أساسين، حرية التدين و حرية الاستثمار.

ربما كان لحكم المحكمة تأثير على آلاف العاملين، حيث إن الكثير من المسلمات في ألمانيا من العاملات.

عن ذلك يقول أستاذ قانون العمل في بون، جريجور توزينج: “إنها علاقة مثيرة بين قانون العمل والقانون الدستوري والقانون الأوروبي”.

لماذا سيأخذ قضاة اليوم القانون الأوروبي في الاعتبار؟

فرغم أن القضاء الألماني يؤكد حتى الآن عدم جواز إصدار حكم عام بحظر الحجاب، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت في حكم لها عام 2017 أن حظر ارتداء الرموز السياسية أو الدينية داخليا بشكل عام لا يعد اضطهادا مباشرا.

كما رأى قضاة المحكمة في لوكسمبورج أن رغبة أرباب العمل في إيصال صورة حيادية عنهم لعملائهم يعد من حرية الاستثمار.

اضطرت المرأة صاحبة دعوى السماح بالحجاب في العمل، والتي تعمل لدى سلسلة محلات أدوات التجميل منذ عام 2002 للجوء للمحكمة لأنها ترى في حظر الحجاب أثناء العمل اضطهادا، أي انتهاكا لقانون المساواة في المعاملة، وكذلك انتهاكا للحرية الدينية المنصوص عليها في الدستور.

ويشير محاميها في الدعوى للأحكام التي أصدرها القضاء الألماني حتى الآن، والتي لا تسمح بحظر الحجاب في مكان العمل إلا إذا كان يمثل خطرا على سريان العمل، أو كان يهدد بخسائر اقتصادية لصاحب العمل تتمثل في ضياع الزبائن. وقال المحامي إن ذلك لم يحدث بالنسبة لسلسلة محلات أدوات التجميل.

وما هو رأي صاحب العمل؟ يصر صاحب العمل على حقه في فرض نظام زي يجب على العاملين الالتزام به، وأن هذا النظام “يحظر ارتداء أي نوع من غطاء الرأس أثناء التعامل مع الزبائن”.

كما يشير محامو سلسلة محلات مولر إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج. ويدفع المحامون بأن موكلهم مارس حق الإدارة وأعطى تعليمات لموظفيه بالظهور بدون أي علامات دينية أو سياسية أو رموز تعكس فكر الموظف.

وحسب بيانات شركة مولر فإن عدد عامليها في ألمانيا يبلغ نحو 15 ألف موظف من 88 دولة.

ما هي الأحكام التي أصدرتها الدوائر القضائية السابقة حتى الآن بشأن دعوى المرأة في ألمانيا؟

أكدت أول دائرة نظرت القضية حق المرأة في ارتداء الحجاب أثناء العمل، وأيدتها في ذلك محكمة الولاية، عندما رفضت استئناف الشركة في مارس 2018، وشددت على بطلان قرار صاحب العمل إجبار صاحبة الدعوى على خلع الحجاب أثناء العمل.

وليس من المعروف ما إذا كانت محكمة العمل الاتحادية ستصدر حكما بسرعة في هذه القضية.

ولا يستبعد خبراء قانون العمل أن تلجأ محكمة اليوم أولا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل البت في القضية، لتعرف رأي القضاة الأوروبيين فيما إذا كان التطبيق الألماني للقانون يتفق مع القانون الأوروبي.

يشار في هذا السياق إلى أن محكمة العمل الاتحادية دأبت في السنوات الماضية على إحالة قضايا للمحكمة الأوروبية، كان آخرها المكانة الاستثنائية للكنيسة كرب عمل.

*د.ب.أ

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-30 17:51:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: ندوة تناقش مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن


تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، ندوة حول موضوع ”مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”؛ وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

الندوة تأتي، وفق مذكرة تأطيرية صادرة عن المنظمين، في إطار تنزيل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.

كما تندرج الندوة في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، “إذ شكلت الرسالة التي وجهها الملك محمّد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص”.

حري بالذكر أن اللقاء عرف مشاركة عدد من المختصين والباحثين، علاوة على المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، إضافة إلى قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-30 19:05:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر