الزفزافي يسعى دائما إلى خلق "البوز" داخل المحكمة وفي السجن

المغرب: الزفزافي يسعى دائما إلى خلق “البوز” داخل المحكمة وفي السجن




قال المحامي محمد حسني كروط، عن الطرف المدني، في ملف أحداث الحسيمة، إن المتهم ناصر الزفزافي يسعى دائما إلى خلق “البوز” سواء داخل المحكمة، أو في السجن، ويصر على عدم الامتثال للقانون والحضور إلى قاعة المحكمة في إطار جلسات الاستئناف التي تنظر فيها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تفاصيل (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-29 15:30:04

الناشر/الكاتب: شعب بريس

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

رانيا يوسف غادي تجرجر فالمحاكم هادوك لي سربو فيديو البورنو مع المخرج المصري

المغرب: رانيا يوسف غادي تجرجر فالمحاكم هادوك لي سربو فيديو البورنو مع المخرج المصري




الممثلة المصرية رانيا يوسف رفعات دعوى على هادوك لي حطو فيديو اباحي مع المخرج خالد يوسف، وكيكَولو أنها هي لي معاه.
السيدة نفات الأمر كليا، وأكدات أن الفتاة لي فالفيديو كتشبه ليها فقط، وأنها هي عمرها ما كانت عندها علاقة مع المخرج مول فيديوات البورنو، واخا خدمات معاه شحال من مرة.
المحامي ديالها اعتبر (…)

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-29 15:00:06

الناشر/الكاتب: اسماء غربي

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: توالي الاعتدءات يقلق “نقابيي الصحة” في فاس


عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة بفاس، العضو في الكونفدرالية العامة للشغل، عن قلقه جراء تنامي حدة الاعتداءات على الأطر الصحية، التي كان آخرها الاعتداء “الشنيع” الذي تعرضت له الممرضتان “ن. د” و”ف. ل” بمركز تشخيص ومعالجة داء السل والأمراض التنفسية بن دباب.

وتعود فصول الواقعة إلى الخميس الماضي عندما تعرضت الممرضتان إلى اعتداء على يد مجموعة من المرضى ومرافقيهم بالسب والقذف بكلام نابٍ، مع التهديد والوعيد، على مرأى ومسمع من المسؤولين عن مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، وفق ما جاء في بيان نقابي توصلت به هسبريس.

وقال المصدر ذاته” في الوقت الذي كان لزاما على المسؤولين التدخل والانكباب على حل الإشكال بكل جدية ومسؤولية لتلطيف الأجواء واحتواء الوضع، قاموا بتأليب المواطنين واستفزاز وإهانة الأطر الصحية؛ الشيء الذي خلف حالة من الذعر والفوضى وأربك السير العادي للمركز وتسبب في أزمة نفسية وانهيار عصبي نقلت على إثره إحداهما إلى قسم المستعجلات”.

وأرجع المصدر سبب الاحتقان إلى “عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة للأطر الصحية والضغط المتزايد للمواطنين الباحثين عن العلاج والتكفل بهم في ظل ندرة الموارد البشرية، وغياب أدنى شروط الممارسة المهنية، والخصاص المهول في المستلزمات الضرورية والإمكانات الكفيلة لمكافحة داء السل من أجل الرفع من مستوى الأداء المهني للموظفين في ظروف ملائمة، أقلها الأمن والأمان”.

لهذه الأسباب، وغيرها، استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة هذا “الفعل الشنيع أينما وجد وأيا كان مصدره”، وأدان “كل من يقف وراءه وكان سببه”، مطالبا بـ”تفعيل دور المحامي على مستوى الجهة وتسهيل التواصل معه، وتفعيل الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على حماية الإدارة للموظفين أثناء مزاولة مهامهم وعلى ضرورة المتابعة في حالة الاعتداء”.

وناشد التنظيم النقابي ذاته الوزارة الوصية “فتح تحقيق نزيه وشفاف كفيل بإماطة اللثام عن العديد من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بفاس”.

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بالمسؤول عن مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، الدكتور عريوة، قصد أخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل خارج التغطية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-29 10:39:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: بلجيكا تضع عشرات الجهاديين المغاربة تحت المراقبة


نستهل جولة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من”الأحداث المغربية” التي أوردت أن مصالح الأمن البلجيكي وضعت، بتنسيق مع جهاز المخابرات الداخلي، مجموعة من الإرهابيين من أصول مغربية، يقدرون بـ31 متطرفا، تحت المراقبة الأمنية، مع منعهم من مغادرة المدن المقيمين بها.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن القرار سالف الذكر جاء بعد أن أطلقت السلطات البلجيكية سراح ما يقارب 182 إرهابيا ومتطرفا ومتهما بارتكاب أعمال إرهابية، أغلبهم من أصول مغربية، بعد أن قضوا أحكاما بالسجن صدرت في حقهم تباعا منذ عام 2011.

وورد في الجريدة نفسها أن عددا من المغاربة وجدوا أنفسهم في مطارات تركية، بعد أن تعرضوا لعملية نصب واحتيال من لدن مواطن من جنسية تونسية، حصل على مبالغ مالية من عدد كبير من الضحايا، تراوحت قيمتها ما بين 75 ألفا و100 ألف درهم، مقابل كل ملف، لتهجيرهم إلى كندا.

وأضافت “المساء” أن المركز القضائي للدرك بسلا تمكن من إيقاف المتورط في عمليات النصب والاحتيال بمدينة تمارة على متن سيارة فارهة كان يوظفها في تنقلاته، قبل أن يتم التحقيق معه بعد أن تقدم بعض الضحايا بشكايات كشفوا فيها تفاصيل عملية النصب التي تعرضوا لها.

ونقرأ في “المساء”، أيضا، أن مكتب الأنتربول توصل بأوامر قضائية دولية لاعتقال مبحوث عنهم متهمين بالاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني رحّل ما مجموعه 28 شخصا أجنبيا من المغرب إلى بلدانهم، بعد أن جرى إيقافهم على المستوى الوطني بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم؛ لأن بعضهم يشكل موضع بحث دولي، وبعضهم الآخر من بارونات الاتجار في المخدرات والاتجار في البشر.

وكتبت “المساء”، أيضا، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمدينتي فاس ومكناس والمناطق التابعة لهما تسبب في انتعاش سوق سوداء لترويج لحوم الذبيحة السرية والقرابين التي تذبح في بعض الأضرحة بالمنطقة؛ وهو ما أضحى يهدد صحة المواطنين في غياب المراقبة من لدن الجهات المعنية.

وإلى أخبار اليوم” التي أفادت بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اقترحت المحامي عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الحفيظ اليونسي لعضوية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة؛ في حين اقترحت سعد حازم، البرلماني السابق، لعضوية المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني، وهم قيادات شبابية في الحزب.

وأشارت “أخبار اليوم”، كذلك، إلى تغيير هيئة الحكم في ملفات توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، واستمرار الجلسات في الانعقاد ثم التأجيل بسبب عدم تنفيذ أوامر المحكمة باستدعاء بوعشرين إلى المحكمة من سجنه.

وقالت الجريدة إن المحكمة الابتدائية قرّرت استدعاء بوعشرين، مرة جديدة، للمثول أمامها بخصوص هذه الملفات التي ضمنها اثنان في مواجهة وزير الداخلية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-29 00:00:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: الحكومة تدرس رفع سن اعتقال القاصرين.. واستبدال عقوبتهم السجنية – اليوم 24


كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، عن وجود 1200 قاصر داخل مراكز الإصلاح والتهذيب، من أصل حوالي 84 ألف سجين بالمغرب، مسجّلا وجود نسبة مهمة من حالات العود في صفوف هذه الفئة، في ظل تردي وضعية هذه المراكز.

الملاطي، الذي كان يتحدث في ندوة حول عدالة الأحداث، نظمتها “الجمعية المغربية للنساء القاضيات” مساء الجمعة بالرباط، اعتبر أن واقع عدالة الأحداث في المغرب ليس مزريا، ويحق الافتخار بما وصلت إليه المملكة بهذا الخصوص، من خلال الانخراط في المنظومة القانونية الدولية وتطوير الترسانة القانونية الوطنية، إلا أنه طرح العديد من الإشكالات التي تبين أن إعادة تأهيل السجناء القاصرين عملية لا تفضي 
إلى أي نتيجة.

فمن أصل 1200 قاصر، هناك نحو ألف تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، وتسجل نسبة مهمة منهم حالات العود إلى سجون الراشدين بعد ذلك. وإلى جانب هذا، هناك إشكالات مرتبطة بمرحلة إيداع السجين الحدث، وعلى رأسها وضعية مراكز الإصلاح والتهذيب، أو مراكز حماية الطفولة، المزرية في أغلبها. وهو ما يطرح، حسب الملاطي، أكثر من سؤال حول واقع عدالة الأحداث ببلادنا. وكشف المتحدث عن مستجدات في مشروع قانون المسطرة الجنائية متعلقة بعدالة الأحداث، تهدف إلى تجاوز الإشكاليات الحالية. ويبقى أهم تعديل بهذا الخصوص هو رفع سن الاعتقال بمراكز الإصلاح إلى 15 سنة، بدل 12 سنة المعمول بها حاليا، في ظل وجود أصوات تطالب برفع السن إلى 16 سنة. إلى جانب تقييد اعتقال القاصرين بشروط أخرى كالتنصيص على 
ضرورة استحالة تدبير آخر.

وهناك، أيضا، إمكانية استبدال العقوبة السجنية للحدث بأحد تدابير المنفعة العامة، أو الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية. وهو مستجد جاء به، أيضا، مشروع القانون الجنائي، المعروض 
حاليا أمام أنظار البرلمان.

وبخصوص مراكز الإصلاح، هناك مشروع قانون متعلق بمراكز حماية الطفولة، يتم العمل عليه منذ سنة 2014، غايته هو إحداث مندوبية مماثلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تتعلق بالأحداث. وستجمع هذه المندوبية أولا بين مراكز الإصلاح التابعة لمندوبية السجون وراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وينص المشروع على وجود نوعين من هذه المؤسسات: مغلقة ومفتوحة. فالمغلقة هي التي سيعيش فيها الحدث بشكل عادي، بينما تتيح له المفتوحة إمكانية الذهاب إلى أسرته مساء، مع وجود ضوابط وأحكام لتنظيم ذلك.  وبالعودة إلى مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، تمت إضافة المادة 462-1 التي تتحدث صراحة عن أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية، بل تأديبية. وهي رسالة، حسب الملاطي، مفادها أن يتم تكريس المصلحة الفُضلى للحدث على مستوى جميع الضوابط الإجرائية ابتداءً من البحث الجنائي والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ. تعديل آخر في المشروع ينص على حضور المحامي إلى جانب الحدث خلال مرحلة الاستجواب من طرف الشرطة القضائية، مع وجود نقاش لم يحسم بعد، حول أحقية المحامي في طرح أسئلة أو إبداء ملاحظات أو 
الإدلاء بوثائق خلال هذه المرحلة.

وهناك، أيضا، مستجد مرتبط بتوسيع الاختصاص الجنائي في قضايا الأحداث. إذ سيشمل كذلك، إلى جانب مكان ارتكاب الجريمة، مكان إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو كافله أو حاضنه، وذلك لتقريب الحدث من أسرته.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-28 23:01:18

الناشر/الكاتب: المهدي هنان

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

المغرب: أسيدون ردا على اختياره لعضوية هيئة مكافحة الفساد من قبل “البيجيدي”: سأرفض – اليوم 24


ردا على خبر اقتراح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في مبادرة هي الأولى من نوعها، المناضل الشيوعي سيون أسيدون والمعروف بمناهضة التطبيع مع إسرائيل، لعضوية إحدى المؤسسات الدستورية التي تعمل في محاربة الفساد، وفق ما انفرد بنشره “اليوم24″ أول أمس السبا، بالإضافة إلى أسماء ثماني شخصيات أخرى من داخل الحزب، رفعت أسماؤهم للأمانة العامة قصد الحسم في ثلاثة أسماء لعضوية ثلاث مؤسسات دستورية، قال أسيدون في حديثه لـ”أخبار اليوم” إنه لم يكن له علم مسبق بالموضوع، موضحا أنه “علم بخبر اقتراحه من مقال في موقع الكتروني”، وزاد أنه “إذا كان اقترح عليه الأمر من طرف أي فريق كان لكان رفض”.

وعن أسباب اقتراح أسيدون من طرف الفريق، قال مصدر برلماني من داخل حزب العدالة والتنمية، إن “الفريق فكر في الانفتاح على شخصيات مغربية لاقتراحها في هذه الهيئات، ومنه جاء التفكير في الأستاذ أسيدون”، موضحا أن “طبيعة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقتضي أن يكون الإنسان مناضلا في مجال مكافحة الفساد أكثر من أن يكون فقط خبيرا، وذلك لتفعيل الأهداف الموضوعة لهذه الهيئة.

المصدر ذاته في حديثه لـ”أخبار اليوم”، قال إنه “عند اقتراح أسيدون كان نقاش حوله بكونه من أكبر المناضلين ضد الفساد والرشوة وملم بالمنظومة”، مشددا على أنه “لم يكن هناك اعتراض من طرف أي عضو في الفريق”، مشيرا إلى أن ” قيادة حزب العدالة والتنمية سبق أن عبرت عن أنها ترحب بعضوية اليهود المغاربة في صفوفه”.

وعن طريقة اختيار الأسماء للعضوية من طرف مجلس النواب، أفاد مصدر الجريدة بأن هناك دمجا بين التمثيل النسبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا وبين التوافق بين الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن اختيار الأعضاء للمؤسسات الدستورية كان قد خلق نقاشا كبيرا في ندوة الرؤساء بين الرئيس ورؤساء الفرق النيابية.

من جهة أخرى، وكما انفرد بذلك “اليوم24” أول أمس السبت، اقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ثلاثة أسماء لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بعبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة المحامين بمكناس، وعزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ثم عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني.

واقترح الفريق ثلاثة أسماء لعضوية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، منهم المناضل الحقوقي سيون أسيدون، والقيادي المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي، وعبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، فيما اقترح الفريق ثلاثة أسماء لعضوية المجلس الاستشاري للشباب، وهم سعد حازم، البرلماني السابق بلائحة “المصباح” للشباب، ومصطفى الخير، رئيس جمعية الرسالة للتربية والتخييم، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.

ومن المتوقع أن تكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد حسمت في الأسماء المقترحة عليها، حيث سيكون أمامها اختيار اسم واحد لكل مؤسسة دستورية، حيث سيقدمهم الفريق لرئيس مجلس النواب، الذي طالب الفرق البرلمانية بتقديم مقترحات أسماء لعضوية الهيئات الدستورية الثلاث، في إطار عملية التشاور التي يقوم بها.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-28 21:01:37

الناشر/الكاتب: هاجر الريسوني

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر