أنباء عدن | حسابات "البنك المركزي" جُمدت في الخارج ويرفض تفعيلها.. وهذه الأسباب

اليمن: أنباء عدن | حسابات “البنك المركزي” جُمدت في الخارج ويرفض تفعيلها.. وهذه الأسباب



 

تسعى الحكومة للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي) الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن محافظ البنك المركزي محمد زمام “أن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة اليمنية، في شهر يوليو/تموز 2016، تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ومنها حسابها لدى بنك إنكلترا”

وقال زمام: “حاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي”، معتبرا أنه ليس للتجميد تأثير كبير كون المبلغ ضمن الاحتياطي الخارجي للبنك.

وتابع محافظ المركزي: “نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعّلة ولم نسحب منها”.

وكانت الحكومة طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وقررت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.

وبسبب الحرب وتآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 530 ريالا للدولار، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.

ويعكس رفض بنك إنكلترا الإفراج عن حسابات اليمن، حالة من عدم الثقة في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر.

أستاذ العلوم المصرفية، طارق عبد الرشيد، أوضح أن تداعيات تجميد الحسابات الخارجية لليمن لا تتعلق بإمكانية الاستفادة منها، بل بالقدرة على إدارتها وتفعيل علاقات البنك المركزي الخارجية.

وأكد عبد الرشيد أن إدارة الاحتياطي ترتبط بوضع العملة اليمنية، قائلاً: “لا يمكن إنقاذ الريال بدون مساعدات خارجية لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لمنع حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية والمحروقات، كما سيخفف تحسين الاحتياطي من حدة الاضطرابات الاستثنائية في سعر الصرف، ويساهم بفاعلية في تغطية الإصدارات الجديدة من العملة المحلية”.

من جانبه، شدد الملحق الاقتصادي لسفارة اليمن في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، في تصريحات سابقة، على أهمية بناء احتياطيات مستدامة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة تأهيل مصادر الإيرادات والودائع من الجهات المانحة التي توفر الدعم المالي على المدى القصير.

المصدر: العربي الجديد



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-24 09:50:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن | معلومات جديدة عن " زابن" الضابط الحوثي المتهم باختطاف النساء بصنعاء (بيان)

اليمن: أنباء عدن | معلومات جديدة عن ” زابن” الضابط الحوثي المتهم باختطاف النساء بصنعاء (بيان)



ي بياناً لها كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن حصول القيادي الحوثي المتهم باختطاف وتعذيب النساء على برنامج تجسس على مكالمات المواطنين.

وذكرت المنظمة -في بيان الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019- أنها تحصلت على معلومات تؤكد امتلاك القيادي الحوثي سلطان زابن -المُعين مديرًا لإدارة البحث الجنائي- شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين التي تجرم هذه الممارسات.

وأشار البيان إلى أن المنظمة كانت تنتظر موقفًا مسؤولًا وأخلاقيًا من قِبل السلطات تجاه المدعو سلطان زابن، حيال ما اقترفه من جرائم غير مسبوقة، باختطاف وإخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية، منوهًا بأن التجسس على المواطنين يتيح للقيادي الحوثي وأعوانه ممارسة هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم.

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي كانت تنتظر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر، موقفا مسؤولا وأخلاقيا من قبل “سلطات الامر الواقع في صنعاء” تجاه المدعو “سلطان زابن” المعين مديرا لإدارة البحث الجنائي تجاه ما اقترفوه من جرائم غير مسبوقة باختطاف واخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية .. تحصلت المنظمة على معلومات جديدة تؤكد امتلاك المدعو زابن، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية، وكشف عوراتهم وهو ما يمثل انتهاكا سافر جديدا لخصوصيات المواطنين ,ويشكل ضربا عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في البلاد والتي تجرم هذه الممارسات ولا تتيح لا حد التجسس على المكالمات .

ان التجسس على المواطنين يتيح للمدعو سلطان زابن واعوانه من ممارسات هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم.

وهو ما يقتضي على الجميع التحرك لحماية المواطنين من هؤلاء الذئاب الذين ينتهكون اعراض وخصوصيات اليمنيين واليمنيات .

فيما تفاجأت المنظمة بتقاعس النائب العام في صنعاء القاضي ماجد الدرباني، عن القيام بواجباته تجاه القضية الخطيرة المتمثلة باختطاف واخفاء 120 امرأة في صنعاء، تحصلت المنظمة على معلومات تؤكد ان النائب العام قام بتجميد قضايا عدة منها رفع الصفة الضبطية عن المذكور واعوانه ورضوخه للضغوط والتهديدات التي مارستها عليه قيادات حوثية نافذة لتجميد اوامر القبض القهري الصادرة من النيابة الجزائية ضد “زابن” على خلفية وقائع جسيمة عدة منها تهجمه على مكتب وكيل نيابة البحث الجنائي واخذ بالقوة سجين كانت نيابة البحث تحقق في واقعة تعذيبه من قبل سلطان زابن واعوانه، وقضايا اختلاس وغيرها.

وكان نادي القضاة قد اعلن عن إضراب شامل ردا على الحادثة، وتم رفع الاضراب بنا على اتفاق وزارة الداخلية والنائب العام على ايقاف سلطان زابن عن عمله، واحالته للنيابة وتم على ضوء ذلك الاتفاق رفع إضراب المحاكم والنيابات، غير ان زابن مازال يمارس عمله الاعتيادي ولم تفي وزارة الداخلية باتفاقها.

واذ تعبر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر عن ادانتها واستنكارها للتجاوزات سلطان زابن ضد المواطنين و القضاء وسكوت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على جرائمه المشهودة، واننا نناشد المنظمات الدولية بأجراء تحقيق شفاف ازاء جرائم الانتهاكات الجسيمة التي طالت اليمنيات المختطفات .. وندعو المحامين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة قضايا المدعو سلطان زابن وزبانيته أمام نيابة شمال الامانة، والذي بموجبها طالبت النيابة برفع صفة الضبطية عن سلطان زابن ومعاونيه على خلفية تجاوزاته ونهبه للمال العام والخاص، ونحمل النائب العام مسؤولية تجميد أي من تلك القضايا.

وتؤكد المنظمة انها لن تسكت على هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة بحق اليمنيين واليمنيات , وستتخذ كل الاجراءات المشروعة حتى ينال المجرمون جزائهم .

والجدير بالذكر ان القيادي سلطان زابن يمتلك سجنا خاصا به يقوم باختطاف النساء وإيداعهن ذلك السجن بعد مداهمة منازلهن ونهب الذهب وكل ما هو ثمين ثم يوجه لهن تهماً بالدعارة ويساوم اهاليهن بأطلاقهن مقابل مبالغ مالية كبيرة. وما يقوم به يعتبر جريمة بشعة تتنافى مع قيم واخلاق وعادات الشعب اليمني.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-24 08:50:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن | اليمن يكافح للإفراج عن حساباته المجمدة في الخارج

اليمن: أنباء عدن | اليمن يكافح للإفراج عن حساباته المجمدة في الخارج



تسعى الحكومة اليمنية للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي) الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة اليمنية، في شهر يوليو/تموز 2016، تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ومنها حسابها لدى بنك إنكلترا.
وقال زمام: “حاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي”، معتبرا أنه ليس للتجميد تأثير كبير كون المبلغ ضمن الاحتياطي الخارجي للبنك.
وتابع محافظ المركزي: “نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعّلة ولم نسحب منها”.

وكانت الحكومة اليمنية طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وقررت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.

ويعكس رفض بنك إنكلترا الإفراج عن حسابات اليمن، حالة من عدم الثقة في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وقرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالمقر الرئيسي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة الأضرار على الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها عدم الانتظام في صرف الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

وقال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، في تصريحات صحافية سابقة، إن “بنك إنكلترا” مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً.

وكان الحوثيون استنزفوا احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية التي تراجعت إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر/أيلول الماضي، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014، قبل اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية وانقلابهم على السلطة الشرعية، بحسب معلومات الحكومة اليمنية.

وبسبب الحرب وتآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 530 ريالا للدولار، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.

مصادر مصرفية حكومية، رفضت ذكر اسمها، أكدت لـ”العربي الجديد”، أن حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني.

وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر.

أستاذ العلوم المصرفية، طارق عبد الرشيد، أوضح أن تداعيات تجميد الحسابات الخارجية لليمن لا تتعلق بإمكانية الاستفادة منها، بل بالقدرة على إدارتها وتفعيل علاقات البنك المركزي الخارجية.

وأكد عبد الرشيد لـ”العربي الجديد”، أن إدارة الاحتياطي ترتبط بوضع العملة اليمنية، قائلاً: “لا يمكن إنقاذ الريال بدون مساعدات خارجية لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لمنع حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية والمحروقات، كما سيخفف تحسين الاحتياطي من حدة الاضطرابات الاستثنائية في سعر الصرف، ويساهم بفاعلية في تغطية الإصدارات الجديدة من العملة المحلية”.

من جانبه، شدد الملحق الاقتصادي لسفارة اليمن في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، في تصريحات سابقة، على أهمية بناء احتياطيات مستدامة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة تأهيل مصادر الإيرادات والودائع من الجهات المانحة التي توفر الدعم المالي على المدى القصير.

وأكد تفعيل مصادر العملات الأجنبية الرئيسية، من خلال استرداد قطاع تصدير النفط والغاز، وتحسين تدفق التحويلات.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء. 



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-23 04:30:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: اسوشيتدبرس: الحوثيون يختطفون ويعذبون النساء المحتجزات ويبتزون أهاليهن


عدن – سبأنت:
نشرت وكالة اسوشيتد برس، اليوم الخميس، تقريرًا موسعًا عن اختطاف مليشيا الحوثي عشرات النساء، بلا سبب، أو بتهم وجرائم ملفقة، وتعذيبهن في فلل تابعة لهم يملكها قادة الحوثيين، وابتزاز عائلات المختطفات بمبالغ مالية باهظة مقابل الإفراج عنهن.

وذكرت الوكالة أن القضية أثيرت أثناء عطلة نهاية الأسبوع من قبل المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي يقع مقرها في العاصمة صنعاء.

ونقلت “اسوشيتدبرس” عن نبيل فاضل مؤسس المنظمة قوله إنه تلقى معلومات من العائلات، ومن النساء المحتجزات سابقا، وغير ذلك من المصادر تفيد أنه خلال الشهور القليلة الماضية، كان المتمردين الحوثيين يقومون باعتقال النساء بسبب مزاعم ممارسة البغاء والتعاون مع قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقال محامي يمني تحدثت معه الوكالة اليوم الخميس “يتم إلقاء القبض على النساء من المتاجر والحدائق خلال الشهور الماضية”، وتحدث المحامي شريطة عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام قائلا “إن العائلات بدأت تبحث عن بناتها المفقودات من دون جدوى”.

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر إنها قد حصلت على معلومات جديدة تفيد بأن الحوثيين يمارسون الفظائع بحق النساء، مثل إساءة التعامل، والتعذيب، والإخفاء القسري، في السجون السرية وغير القانونية.

وقال نبيل فاضل إن حالات الاعتقال بحق النساء بدأت بعد تعيين الحركة الحوثية العام الماضي “سلطان زابن” رئيسا لقسم التحقيقات الجنائية في صنعاء، وتم إرسال النساء إلى السجون السرية في بعض “الفيلات” التابعة للمليشيا الحوثية والمنتشرة في غير موضع بالعاصمة صنعاء.

وكانت وكالة اسوشيتدبرس أجرت الشهر الماضي تحقيقًا كشفت فيه أن الآلاف من المواطنين اليمنيين قد تعرضوا للسجن والاعتقال على أيدي الميليشيات الحوثية خلال السنوات الأربع الماضية منذ انقلاب المليشيا على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.

وأفاد التحقيق بتعرض الكثيرين منهم للتعذيب الشديد، حيث تعرضوا للضرب المبرح في رؤوسهم ووجوههم باستخدام الهراوات، والتعليق بالسلاسل من الأيدي أو الأرجل أو غير ذلك لأسابيع ممتدة في كل مرة، بخلاف الحروق الحامضية الشديدة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-17 21:25:46

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر

بدء ورشة عمل في المكلا حول المرأة ودورها في صُنع السلام


المكلا – سبأنت :
بدأت اليوم الإثنين، فعالايت ورشة العمل الخاضة بـ “المرأة شريك فاعل في صناعة السلام” التي تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت ومؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب .

وتناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة مدراء عموم مديريات ومكاتب تنفيذية وقيادات نسائية وقيادات منظمات المجتمع المدني، أوراق عمل ومحاور حول مضامين قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000م ودور المرأة في صنع السلام وآليات تفعيل القرار والتحديات التي تواجه تنفيذه .

وفي إفتتاح الورشة، أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، أهمية هذه الورشة التي تُعنى بالسلام مطلب الانسانية وعنوان الحياة .. لافتاً إلى أن قيمة السلام تتضاعف لدى المرأة لأنها الأم والمربية ولديها للإرادة والإيمان والقدرة على أن يكنّ في مقدّمة الصفوف للدفاع عن السلام المنشود .

وأشار إلى إن السلام أمر مقدّس وان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تدفع بالمرأة وتدعمها ليكون صوتها عالٍ في كل المحافل ولتأخذ مكانتها ونصيبها في المجتمع .. مؤكداً أن حضرموت تفخر بنسائها اللاتي كنّ لهنّ شرف المشاركة في صنع تاريخها وإرثها العظيم وكنّ وما زلنا دعاة للسلام والمدنية والسلوك القويم والنموذج الأمثل مشاركة مع أخيها الرجل وانطلاقاً من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي كفل للمرأة حقوقها وصان كرامتها .

ودعا المحافظ المرأة الأم والأخت والزوجة أن تكون أكثر حرصاً اليوم على بيتها ومجتمعها لتحفظ شبابنا من بذرة التطرّف التي تضر بأمننا واستقرار مجتمعنا وبالسلام بشكل عام .

بدورهما أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف ورئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب المحامي نجيب خنبش إلى أن الورشة تأتي في سياق الشراكة بين اللجنة والمؤسسة ، وتهدف الى مناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في أكتوبر 2000م بشان المرأة والأمن والسلام والذي يُعد انتصاراً للمرأة والاعتراف بدورها الايجابي والفاعل في صناعة السلام .. مؤكدين حاجة المجتمع الى السلام في ظل الحرب المدمرة التي يعيشها وأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة للضغط على صنّاع القرار السياسي لتحقيق السلام وإنهاء الحرب .

حضر افتتاح الورشة رئيس جامعة حضرموت د. محمد سعيد خنبش ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. عبدالله محمد بابعير ورئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري ورئيس نيابة الاستئناف القاضي شاكر بنش وعدد من مديري عموم المديريات والإدارات الحكومية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-14 18:52:10

الناشر/الكاتب:

البث العام – تفاصيل الخبر من المصدر