تحذير خطير للمقيمين والسعوديين : 3 ملايين ريال و30 سنة سجن لمن يحمل هذه الأشياء

اليمن: تحذير خطير للمقيمين والسعوديين : 3 ملايين ريال و30 سنة سجن لمن يحمل هذه الأشياء




حذر المحامي والمستشار القانوني فيصل الرميح كافة المقيمين والسعوديين من حمل السلاح الأبيض، مؤكدا ان هذا الامر سيعرض صاحبه للسجن ثلاثين سنةبالاضافة الى غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال.
وجاءت هذه التحذيرات ‏بعد أن باتت الأسلحة البيضاء تمثل خطراً على حياة الناس، وتعالى

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-16 09:09:12

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن | القضاء كأداة لجريمة السطو.. حملة الاستيلاء على ممتلكات الخصوم في صنعاء مستمرة

اليمن: أنباء عدن | القضاء كأداة لجريمة السطو.. حملة الاستيلاء على ممتلكات الخصوم في صنعاء مستمرة



المصدر أونلاين- معاذ أحمد

 

في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، أنذرت المليشيات الحوثية الانقلابية، أسرة القيادي بحزب الإصلاح/ محمد قحطان، الكائن بحي النهضة بصنعاء، بإخلاء المنزل ومغادرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ الأخطار، وخط مسلحو الجماعة، عبارة «محجوز من النيابة الجزائية المتخصصة»، على جدار المنزل.

 

 

 

أثارت الحادثة موجة من الانتقادات والإدانة للمليشيات الحوثية، لكنها أعادت للأذهان خطورة الإجراءات التي اتخذتها المليشيات الحوثية، خلال السنوات الثلاثة، وعلى رأسها المحاكمة الهزلية للرئيس هادي وستة من مستشاريه وقيادات الأحزاب المساندة لشرعيته، وإجراء الحجز التحفظي ومصادرة أموال وممتلكات أكثر من 1200 شخص من القيادات العسكرية والحزبية ومسؤولي الدولة والحكومة الشرعية المقيمين في الخارج والمناطق المحررة شرق وجنوب اليمن.

 

 

 

إجراءات مبكرة

 

 

 

منذ انقلاب جماعة الحوثيين واجتياح ميليشياته للعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وضعت الجماعة يدها على ممتلكات وأموال خصومها السياسيين، وكل المعارضين لانقلابها، ووسعت من قبضتها لتطال مع الأيام؛ إلى جانب ممتلكات وأموال رئيس الجمهورية ومسؤولي الدولة وقيادات الأحزاب والجيش، الشركات التجارية والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمؤسسات التعليمية الجامعية والمدارس الأهلية والخاصة.

 

 

 

وسعت المليشيات مبكراً إلى تشريع سطوتها على أملاك وأموال الغير، مستغلة ضعف المؤسسة القضائية التي انخرط معظم منسوبيها في سلطة المليشيات وأصبحوا أدوات وأذرع تحركها الجماعة وتوجهها لأغراض سياسية وانتقامية بحتة، أو لأهداف مالية واقتصادية تعود على قيادة الجماعة وميلشياتها بأموال طائلة.

 

 

 

محاكمة الرئيس ورفاقه

 

 

 

في ديسمبر/ كانون الثاني 205م، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أولى جلساتها لمحاكمة من وصفتهم بالعملاء والخونة المتهمين بجرائم العدوان على اليمن. واستمرت المحكمة المتخصصة في صنعاء، في عقد جلسات محاكمة علنية، للرئيس ومستشاريه، وبشكل متكرر، خلال عام 2016، والربع الأول لعام 2017.

 

 

 

وفي 25 مارس/آذار 2017 أصدرت حكمها في القضية رقم (68) لعام 2015، بإدانة الرئيس ومستشاريه، بتهمة الخيانة العظمى وقضت بإعدامهم، كما قضى منطوق الحكم بالحجز التنفيذي على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم.

 

 

 

وطالبت المحكمة في منطوق الحكم، النيابة بمتابعة كل من ثبت تأييده لما تصفه بـ”العدوان”، للتحقيق معه وإحالته للمحكمة.

 

 

 

مصادرة أموال 1200 من قيادات الدولة

 

 

 

وشرعت المليشيات في تكوين خلية أمنية سميت (الاستدلال الأمنية)، كما شكلت لجنة لاستلام والتحفظ على أموال القيادات المناهضة للمليشيات «لجنة حصر واستلام أموال الخونة» برئاسة القيادي/ عبدالحكيم الخيواني المعين وكيلاً لوزرة الداخلية الحوثية.

 

 

 

بأشر القيادي مهامه بتوجيه مذكرة  للبنك المركزي في تاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، طالب فيها بالتعميم لجميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 من قيادات الشرعية والأحزاب والجيش المساندة لها، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات وشركات تجارية تقول المليشيات انها تابعة لتلك القيادات.

 

 

 

وأكد البنك المركزي اليمني في صنعاء، في تعميمه الموجه للبنوك بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2017 – حصل المصدر أونلاين على صورة من التعميم – إجراء الحجز التحفظي على حسابات بنكية لـ 1223 فرداً.

 

 

 

إجراءات محاكمة سرية

 

 

 

أواخر العام الماضي، شرعت المليشيات الحوثية في محاكمة 1223 من قيادات الدولة والأحزاب المساندة للسلطة الشرعية والجيش الموالي، فيما تناقلت وسائل الإعلام، مؤخراً قوائم بأسماء 1145 قيل إن النيابة الجزائية المتخصصة بصدد رفعها للمحكمة وإجراء الحجز التحفظي على ممتلكاتهم.

 

 

 

مصادر حقوقية أكدت لـ«المصدر اونلاين» أن المليشيات قد استكملت إجراءات الحجز التحفظي على أموال أكثر من ألف من القيادات المحسوبة على الشرعية، إلا أنها بدأت في الأسابيع الماضية، إجراءات المحاكمة تمهيداً لاستصدار أحكام قضائية بإدانتهم ومصادرة أموالهم وإجراء الحجز التنفيذي علي ممتلكاتهم. وتسعى الجماعة إلى شرعنة التصرف في الأموال المنقولة والثابتة ويسهل عليها عملية مصادرة ونهب الممتلكات بحكم قضائي.

 

 

 

محاولة عبثية

 

 

 

المحامي والناشط الحقوقي/ عبدالرحمن برمان يقول إنه لا تتوفر أي معلومات حول عمليات المحاكمة التي تتم في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، ويضيف في حديثه للمصدر أونلاين «فالجلسات سرية، تصدر الأوامر بتوجيهات من المشرفين الحوثيين، لم تتخذ أي إجراءات قانونية».

 

 

 

وقال برمان «الحوثيون يحاولون عبثاً شرعنة عملية المصادرة، ويستخدمون القضاء الذي تحت سيطرتهم، ولجؤوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وقانونياً المحكمة هذه انتهت شرعيتها بصدور قرار مجلس القضاء الأعلى، العام الماضي، بإنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في مأرب، ونقل كافة صلاحيات الجزائية في صنعاء واختصاصاتها إلى المحكمة الجزائية والنيابة الجزائية المتخصصة في مأرب، ولذلك كل الإجراءات التي تتم امام هذه المحكمة إجراءات باطلة».

 

 

 

وأكد برمان، عدم وجود أي مسوغ قانوني لمصادرة أموال الناس، حتى في ظل السلطة الشرعية، و«القضاء لا يمتلك هذه الصلاحيات إلا وفقاً للقانون، والقانون حدد إجراءات المصادرة، وهي محدودة جدا ولا تنطبق عليها (القوائم التي يحاول الحوثيون مصادرة أموالهم) أي حالة من الحالات التي وردت».

 

 

 

ورداً على سؤال المصدر أونلاين كون المليشيات تنطلق من إجراءاتها كسلطة أمر واقع قال برمان «سلطة الأمر الواقع في أي بلد عندما تستولي على السلطة يجب عليها أن تراعي القوانين والأنظمة والدستور الساري في البلاد، ولا يعني أن هناك سلطة أمر واقع أنها أصبحت حرة في التصرف في مصير الناس وأموالهم ودمائهم».

 

 

 

وأشار إلى قانون الإجراءات الجزائية اليمني الذي حدد حالات الحجز التحفظي على ممتلكات الأشخاص الفارين من العدالة، وهناك إجراءات حتى يتم هذا الحجز، مضيفاً على سبيل المثال «أصدرت المحكمة الجزائية قراراً بالتحفظ على أموال السياسي محمد قحطان؛ على أي أساس اعتمدت المحكمة!؟ لا يوجد أي أساس قانوني، هذا الشخص معتقل او مخطوف ومخفي لدى الحوثيين قسرياً منذ أربع سنوات، والمحكمة تتخذ هكذا قرار، مع أشخاص أخرين باعتبارهم فارين من العدالة وهم في سجون المليشيات، يختطفون الشخص ثم يصدرون قراراً بالحجز التحفظي على ممتلكاته».

 

 

 

وأوضح برمان أن «المليشيات الحوثية تريد مغادرة صنعاء وقد كسبت أمرين، الأول متمثل في الجانب المالي، من خلال بيع هذه العقارات، الجانب الثاني تحقيق الضرر لخصومهم السياسيين قيادات الشرعية والقيادة السياسية المناهضة لهم»، مشيراً في تصريحه إلى ورطة سيقع فيها كل من يتعامل مع المليشيات ويقبل شراء او يساهم في بيع و التصرف في أموال خصومها وممتلكاتهم.

 

 

 

نهب الإمام احمد للعاصمة صنعاء

 

 

 

من جهته، أكد المحامي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات بجنيف، إن القوائم المالية التي يتم تداولها بشأن الحجز على اموال الخصوم او وقف التعامل بالبيع والشراء أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة على المليشيات وليس لها.

 

 

 

وأضاف الحميدي في تعليق لـ«المصدر اونلاين» أن «الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حالياً على يد جماعة الحوثي».

 

 

 

وحسب الحميدي فإن محاولة المليشيات مصادرة أموال المعارضين لانقلابها «عمليات تذكرنا بجريمة نهب العاصمة صنعاء في عام 1948 عندما أباحها الإمام أحمد يحيى حميد الدين عام لأنصاره الذين أسماهم أيضاً “أنصار الله” واجتاحوا صنعاء لإسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت».

 

 

 

الحقوق محفوظة في السلم والحرب

 

 

 

وأشار رئيس منظمة سام إلى «الملكية الخاصة والعامة المصونة بنصوص دستورية وقانونية، لا يجوز التعدي عليها تحت اي مبرر في الظروف الطبيعية، ولا يختلف الامر كثيرا في حالة الحرب والظروف الاستثنائية حيث ضمنت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذلك بما فيها اتفاقية جنيف ، واي تعدي على الاموال والممتلكات الخاصة والتجارية والتعليمية الخاصة جريمة، وأي تصرف يعد باطلاً من الناحية القانونية لانعدام الاستقلالية القضائية وبطلان صفة القائم بالحجز وهي جماعة الحوثيين المغتصبة للحكم بالقوة والعنف ضد ما ارتضاه اليمنيون لأنفسهم بموجب الدستور».

 

 

 

وبحسب الحميدي فإن منظمتهم رصدت مصادرة مليشيات الحوثي لـ 28 منزلاً في العاصمة صنعاء، ونهب 128 منزلاً أخرى، خلال الفترة الماضية، وتعود أغلب تلك المنازل لشخصيات سياسية وحزبية، وبشكل خاص أعضاء حزب الإصلاح وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام.

 

 

 

كما رصدت المنظمة الاعتداء على 37 منزلاً تعود ملكيتها لأعضاء في مجلس النواب المعارضين لميليشيا الحوثي، الذين فروا من العاصمة صنعاء، ناهيك عن تفجير البيوت البالغة أكثر من 900، وهي جرائم جسيمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، يرافقها تشريد الأطفال والنساء.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-09 15:45:54

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن | الأمم المتحدة: طرفا حرب اليمن يوافقان على تسوية مبدئية بالحديدة

اليمن: أنباء عدن | الأمم المتحدة: طرفا حرب اليمن يوافقان على تسوية مبدئية بالحديدة



أطبقت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم حصاراً كاملاً على منطقة الضحاكي بمحافظة البيضاء – وسط اليمن .
وقال المحامي من أبناء المنطقة حسين المشدلي ” إن المليشيات اختطفت
المزيد …



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-08 07:30:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – المصدر: مواقع – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن | وزير الإعلام الارياني يحذر من هذا الامر الخطير ...تعرف عليه

اليمن: أنباء عدن | وزير الإعلام الارياني يحذر من هذا الامر الخطير …تعرف عليه



أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج إن “السيدة التي تضررت من تصوير أحد المتطفلين لها أثناء وقوع حادث مروري أو أثناء قيادة سيارتها يحق لها تقديم شكوى على
المزيد …



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-26 05:40:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن | حسابات "البنك المركزي" جُمدت في الخارج ويرفض تفعيلها.. وهذه الأسباب

اليمن: أنباء عدن | حسابات “البنك المركزي” جُمدت في الخارج ويرفض تفعيلها.. وهذه الأسباب



 

تسعى الحكومة للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي) الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن محافظ البنك المركزي محمد زمام “أن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة اليمنية، في شهر يوليو/تموز 2016، تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ومنها حسابها لدى بنك إنكلترا”

وقال زمام: “حاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي”، معتبرا أنه ليس للتجميد تأثير كبير كون المبلغ ضمن الاحتياطي الخارجي للبنك.

وتابع محافظ المركزي: “نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعّلة ولم نسحب منها”.

وكانت الحكومة طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وقررت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.

وبسبب الحرب وتآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 530 ريالا للدولار، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.

ويعكس رفض بنك إنكلترا الإفراج عن حسابات اليمن، حالة من عدم الثقة في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر.

أستاذ العلوم المصرفية، طارق عبد الرشيد، أوضح أن تداعيات تجميد الحسابات الخارجية لليمن لا تتعلق بإمكانية الاستفادة منها، بل بالقدرة على إدارتها وتفعيل علاقات البنك المركزي الخارجية.

وأكد عبد الرشيد أن إدارة الاحتياطي ترتبط بوضع العملة اليمنية، قائلاً: “لا يمكن إنقاذ الريال بدون مساعدات خارجية لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لمنع حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية والمحروقات، كما سيخفف تحسين الاحتياطي من حدة الاضطرابات الاستثنائية في سعر الصرف، ويساهم بفاعلية في تغطية الإصدارات الجديدة من العملة المحلية”.

من جانبه، شدد الملحق الاقتصادي لسفارة اليمن في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، في تصريحات سابقة، على أهمية بناء احتياطيات مستدامة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة تأهيل مصادر الإيرادات والودائع من الجهات المانحة التي توفر الدعم المالي على المدى القصير.

المصدر: العربي الجديد



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-24 09:50:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر

أنباء عدن | معلومات جديدة عن " زابن" الضابط الحوثي المتهم باختطاف النساء بصنعاء (بيان)

اليمن: أنباء عدن | معلومات جديدة عن ” زابن” الضابط الحوثي المتهم باختطاف النساء بصنعاء (بيان)



ي بياناً لها كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن حصول القيادي الحوثي المتهم باختطاف وتعذيب النساء على برنامج تجسس على مكالمات المواطنين.

وذكرت المنظمة -في بيان الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019- أنها تحصلت على معلومات تؤكد امتلاك القيادي الحوثي سلطان زابن -المُعين مديرًا لإدارة البحث الجنائي- شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين التي تجرم هذه الممارسات.

وأشار البيان إلى أن المنظمة كانت تنتظر موقفًا مسؤولًا وأخلاقيًا من قِبل السلطات تجاه المدعو سلطان زابن، حيال ما اقترفه من جرائم غير مسبوقة، باختطاف وإخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية، منوهًا بأن التجسس على المواطنين يتيح للقيادي الحوثي وأعوانه ممارسة هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم.

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي كانت تنتظر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر، موقفا مسؤولا وأخلاقيا من قبل “سلطات الامر الواقع في صنعاء” تجاه المدعو “سلطان زابن” المعين مديرا لإدارة البحث الجنائي تجاه ما اقترفوه من جرائم غير مسبوقة باختطاف واخفاء وتعذيب النساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية .. تحصلت المنظمة على معلومات جديدة تؤكد امتلاك المدعو زابن، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية، وكشف عوراتهم وهو ما يمثل انتهاكا سافر جديدا لخصوصيات المواطنين ,ويشكل ضربا عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في البلاد والتي تجرم هذه الممارسات ولا تتيح لا حد التجسس على المكالمات .

ان التجسس على المواطنين يتيح للمدعو سلطان زابن واعوانه من ممارسات هوياتهم الشيطانية بابتزاز المواطنين ومساومتهم.

وهو ما يقتضي على الجميع التحرك لحماية المواطنين من هؤلاء الذئاب الذين ينتهكون اعراض وخصوصيات اليمنيين واليمنيات .

فيما تفاجأت المنظمة بتقاعس النائب العام في صنعاء القاضي ماجد الدرباني، عن القيام بواجباته تجاه القضية الخطيرة المتمثلة باختطاف واخفاء 120 امرأة في صنعاء، تحصلت المنظمة على معلومات تؤكد ان النائب العام قام بتجميد قضايا عدة منها رفع الصفة الضبطية عن المذكور واعوانه ورضوخه للضغوط والتهديدات التي مارستها عليه قيادات حوثية نافذة لتجميد اوامر القبض القهري الصادرة من النيابة الجزائية ضد “زابن” على خلفية وقائع جسيمة عدة منها تهجمه على مكتب وكيل نيابة البحث الجنائي واخذ بالقوة سجين كانت نيابة البحث تحقق في واقعة تعذيبه من قبل سلطان زابن واعوانه، وقضايا اختلاس وغيرها.

وكان نادي القضاة قد اعلن عن إضراب شامل ردا على الحادثة، وتم رفع الاضراب بنا على اتفاق وزارة الداخلية والنائب العام على ايقاف سلطان زابن عن عمله، واحالته للنيابة وتم على ضوء ذلك الاتفاق رفع إضراب المحاكم والنيابات، غير ان زابن مازال يمارس عمله الاعتيادي ولم تفي وزارة الداخلية باتفاقها.

واذ تعبر المنظمة اليمنية لمكافحة التجار بالبشر عن ادانتها واستنكارها للتجاوزات سلطان زابن ضد المواطنين و القضاء وسكوت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على جرائمه المشهودة، واننا نناشد المنظمات الدولية بأجراء تحقيق شفاف ازاء جرائم الانتهاكات الجسيمة التي طالت اليمنيات المختطفات .. وندعو المحامين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة قضايا المدعو سلطان زابن وزبانيته أمام نيابة شمال الامانة، والذي بموجبها طالبت النيابة برفع صفة الضبطية عن سلطان زابن ومعاونيه على خلفية تجاوزاته ونهبه للمال العام والخاص، ونحمل النائب العام مسؤولية تجميد أي من تلك القضايا.

وتؤكد المنظمة انها لن تسكت على هذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة بحق اليمنيين واليمنيات , وستتخذ كل الاجراءات المشروعة حتى ينال المجرمون جزائهم .

والجدير بالذكر ان القيادي سلطان زابن يمتلك سجنا خاصا به يقوم باختطاف النساء وإيداعهن ذلك السجن بعد مداهمة منازلهن ونهب الذهب وكل ما هو ثمين ثم يوجه لهن تهماً بالدعارة ويساوم اهاليهن بأطلاقهن مقابل مبالغ مالية كبيرة. وما يقوم به يعتبر جريمة بشعة تتنافى مع قيم واخلاق وعادات الشعب اليمني.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-24 08:50:00

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن :: – تفاصيل الخبر من المصدر