اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | تفاصيل سرية عن انسحاب ألوية العمالقة من الساحل الغربي



كشف المحامي محمد محمد المسوري في احد مقالاته عن تفاصيل سرية للانسحاب المفاجئ في الساحل الغربي, وأدلى له بالمعلومات مسؤول بارز على حد قوله .

 

وكتب المسوري ان أحد المسؤولين البارزين  في تهامة اتصل به واخبره بتفاصيل الانسحاب وقال له.. “قبل أكثر من شهر وعندما كنت في الساحل وصلت التوجيهات من الإمارات لطارق صالح بالانسحاب من الحديدة بالكامل فقال لهم ماينفعش أنسحب بهذه الطريقة وينعكس الأمر سلباً على صورتي أمام الجميع ولكن أسلم مواقعي التي أتواجد فيها للعمالقة وبعض القوات الأخرى وأنسحب أنا نحو المخا والوازعية وبعدها بفترة تنسحب تلك القوات وأكون خلال تلك الفترة قد رتبت أموري في تلك المناطق وتقربت من الأهالي ومن القوات الحكومية هناك وفعلاً هذا ما تم, وبعد مرور شهر ونصف تقريباً دعت الإمارات القادة للاجتماع في معسكر الدريمي وبلغوهم ينسحبوا الأن”.

 

 

 

واضاف المسوري “وفعلاً إنسحبت تلك الألوية وسلموا كل شيء للحوثي الذي كان جاهزاً لإستلام تلك المناطق مباشرة والدليل على ذلك سيطرة الحوثي فوراً على كافة المناطق ولم يكلف نفسه حتى إرسال فرق نزع الألغام أو قوات للتأكد من صحة الإنسحاب أو أنه كمين للإيقاع بهم وليس هناك مفاجأة حوثية كما يزعم البعض.

 

 

 

واكد المسؤول “بأن الأمر ليس تنفيذاً لإتفاق السويد والدليل على ذلك قيام الحوثي بأسر العديد من المقاتلين وإقتحام المنازل وإعتقال الأبرياء من أبناء المناطق الذين إنسحبوا منها معرضين بذلك الأهالي للوقوع ضحايا جرائم الحوثي وإنتهاكاته عشرة ألوية بالكامل إنسحبت وسلمت تلك المناطق للحوثي بتوجيهات إماراتية ولَم يحدث منهم ولا طلقة واحدة موضحاً بأنهم وبعد أن تعالت الأصوات الرافضة لذلك وبعد أن تمكن الحوثي أصدروا توجيهاتهم بالعودة”.

 

 

 

 

 

وواصل بالحديث “ولكن المقاتلين رفضوا أن يزج بهم للمهالك وأرسلوا مؤخراً كتيبة من اللواء 15 نحو الحيمة لمواجهة الحوثي فيما لو حاول التقدم نحو الخوخة سلموها للحوثي بكل سهولة بعد أن حرروها وسقط الشهداء والجرحى في كل شبر من الساحل الغربي وكانوا يتعللون بإتفاق السويد ويطالبون بإلغاءه ليقوموا بعد ذلك بنسف كل شيئ وإدعاءهم بأن الشرعية هي السبب وإنسحابهم هذا كشف حقيقتهم وحقيقة قضيتهم المتمثلة في إتباعهم للأجندة الإماراتية ولا علاقة لهم بالقضية اليمنية”

 

تناقضت مواقفهم وظهرت الحقائق جلية.

 

 

 

في البداية أنكروا الانسحاب من أصله وبعد أن ظهرت الفيديوهات تراجعوا عن إنكارهم وأعترفوا في بيانهم المرتعش بالانسحاب زاعمين أن ذلك تنفيذاً لإتفاق السويد فترد عليهم الأمم المتحدة بنفي علمها بالانسحاب وأنها فاجأت به كغيرها ويصرح الفريق الحكومي المعني بتنفيذ الاتفاق عدم علمهم بالانسحاب أو حتى أنهم أبلغوهم مسبقاً بأي شيء.لم يجدوا ما يبررون به فعلتهم تلك فقالوا في الأخير أنها إعادة تموضع!! أي تموضع وأنتم إنسحبتم انسحابا كلياً من مناطق كان الحوثي يحلم بالسيطرة عليها وهل تحصلتم على مقابل أخر من الحوثي جراء تسليمكم له هذه المساحات الشاسعة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بسيطرة ميليشيات عليها.

 

 

 

أختتم المسؤول  القول بحرقة “ما تم على الأرض كان بتنسيق وترتيب إيراني إماراتي وقد حذرنا بعض المعنيين من خطورة هذه المخططات مبكراً واليوم إنكشفت حقيقة الزعم بتصاريح توحيد الصف الجمهوري والزعم بالإعتراف بالشرعية.

 

 

 

 

 

فأي توحيد صف وأنت تسلم الأرض وأهل الأرض للحوثي؟! وأي إعتراف بالشرعية وأنت سلمت الأرض وأهلها للحوثي بتوجيهات إماراتية ودون علم الشرعية أو حتى إشعارها.

 

 

 

واختتم المسوري مقاله بـ “يبدو أن ما قمتم به يظهر بأنكم تنوون محاربة الشرعية في جبهات أخرى كما أظهرته أسطر بيانكم الذي قلتم فيه بأنكم ستنقلون قواتكم لجبهات أخرى جنوبية. وأقول لكم جميعاً..كم حذرت وحذرت منذ زمن ولكن لا من يعي ولا من يستجيب. وحسبنا الله ونعم الوكيل وللحديث بقية وتفاصيل كثيرة”..

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-13 16:24:35

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | تونس تصدر مذكرة جلب بحق المنصف المرزوقي



 

أصدرت السلطات التونسية، الخميس، مذكرة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، حسب ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا الرسمية.

 

 

وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المنصف المرزوقي.

 

وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014، قد عبّر في مداخلة تلفزيونية في 12 أكتوبر 2021، عن “فخره” إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

 

 

وأوضحت الوكالة التونسية أنه “إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.

 

 

وأضاف الرئيس خلال ذلك الاجتماع: “من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.

 

وفي 15 أكتوبر الماضي، قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، إنه تم فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن المرزوقي في فرنسا.

 

وبيّن الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

 

 

وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.

 

من جهة أخرى، قدم عدد من المحامين في أكتوبر 2021، شكوى جزائية ضد المرزوقي، تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق نص الشكاية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-05 08:22:36

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | النائب العام يطالب بتنحية قاضي حكم ببطلان قرار تعيينه



استناداً للقانون.. النائب العام عبر محاميه يطالب بتنحي رئيس المحكمة الإدارية بعدن عن نظر دعوى قرار تعيين نائب عام للجمهورية باعتباره خصماً 

 

عدن / خاص:

 

طالب النائب العام للجمهورية الدكتور أحمد الموساي رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن القاضي خليل عبداللطيف علي بالتنحي عن نظر الدعوى بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لعام 2021 بشأن تعيين نائب عام التي رفعها نادي القضاة الجنوبي.

  

وجاءت مطالبة النائب العام بتنحي رئيس المحكمة الإدارية وامتناعه “الوجوبي”  عن النظر في دعوى نادي القضاة الجنوبي استناداً للقانون لقيام الخصومة القضائية المباشرة ما بين كافة قضاة نادي القضاة الجنوبي بمن فيهم رئيس المحكمه الإدارية الابتدائية م/ عدن الذي هو أحد أعضاء النادي، وبين د. أحمد الموساي.

 

جاء ذلك عبر طلب تقدم به النائب العام د. أحمد الموساي  بواسطة وكيله المحامي بالنقض/ مازن سلام لرئيس المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن بطلب الامتناع الوجبي والتنحي عن النظر في الدعوى المنظورة أمامه وكافه الدعاوى التي يكون النائب العام للجمهورية طرفا فيها، وذلك بسبب أن نادي القضاة الجنوبي يقوم حاليا باسمه ونيابة عن كافة أفراده ومنتسبيه من القضاة بمخاصمة النائب العام للجمهورية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021 بتعيين نائب عام.

 

وأكد وكيل النائب العام المحامي بالنقض/ مازن سلام في طلبه لرئيس المحكمة الإدارية أنه بقوة القانون يجب تنحي القاضي خليل عبداللطيف “وجوبا” عن نظر القضية وكافة القضايا التي يكون النائب العام طرفا فيها، إستنادا لأحكام المواد (128/129/130/131) من قانون المرافعات المدنية، والذي يعطي الحق في حالة تم رفض طلب النائب العام بتقديم ذات الطلب أمام رئيس محكمة استئناف م/عدن للقيام بمنع القاضي/خليل عبداللطيف علي حيدر من نظر القضيه وجوبا، وتعيين قاضٍ آخر محايد من خارج نادي القضاة الجنوبي لنظر الدعوى.

 

إلى ذلك تقدم معالي النائب العام للجمهورية د. أحمد الموساي، بواسطة وكيله المحامي/ مازن سلام دفوعا من النظام العام بعدم اختصاص المحكمة الإدارية الابتدائية في الفصل في أي دعوى هي من اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا للجمهورية وفقا لقانون السلطة القضائية بالمواد (56/101/102/103).

 

وأعرب محامي النائب العام عن أمله أن تسود روح القانون وأن تفرض سيادته بهذا الشأن .

 

الجدير ذكر أن النائب العام د. أحمد الموساي قد أوكل المحامي مازن سلام للترافع في القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بخصوص نفاذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام وذلك حرصاً منه على اتباع السبل والإجراءات القانونية  للحصول على مشروعية قرار رئيس الجمهورية على الرغم من تأكيد الكثير من القضاة ورجال القانون على بطلان قرار المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن الصادر بتاريخ 11/10/2021 والقاضي بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية بتعيين د.أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، إلا أن معالي النائب العام د. أحمد الموساي حرص على الحصول على مشروعية قرار رئيس الجمهورية والانتصار له بالتصدي لقرار المحكمة الإدارية عبر الطرق القانونية إيمانا منه بقوة القانون وسيادته.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-01 23:50:28

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | مدير مطار عدن الدولي: لن نستسلم للإرهاب



أعلن المحامي نزار سرارو عن تقديمه دعوى قضائية ، اليوم، ضد محافظ عدن بإلغاء قرار تكليف مدير عام مكتب الثقافة لمخالفته القانون .
.
وقال المحامي سرارو في منشور على
المزيد …

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-01 07:04:10

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | الحوثيون اطلقوا وكيل الوزارة شقيق المحافظ شمسان “حافي القدمين” إلى خارج صنعاء !



 

كشفت مصادر حقوقية عن أن مليشيات الحوثي أطلقت سراح وكيل وزارة شؤون المغتربين عادل شمسان وهو حافي القدمين بعد ساعات من اعتقالها له تعسفا يوم الخميس 21 اكتوبر / تشرين أول.

 

وقال المحامي عبدالله شداد، إن الحوثيين أجبروا  شمسان على كتابة تعهد بعدم العودة إلى منزله بصنعاء المملوك لشقيقه محافظ تعز في الحكومة الشرعية، نبيل شمسان قبل أن يفرجوا عنه بلا أحذية مساء أمس الخميس.

 

وأوضح المحامي شداد في منشور له على صفحته “فيسبوك”، إن قسم شرطة منطقة شملان – المعروف بمنطقة الكرامة أطلق سراح عادل شمسان حافي القدمين من السجن بعد احتجاز تعسفي.

 

 

وأشار شداد، إلى أن البيت الذي تم اعتقال عادل شمسان من داخله بإسم شقيقه نبيل شمسان،  لكن «عادل يقول أن كل ممتلكاتهم مشتركة وهو مستعد دفع إيجارات إذا لزم الأمر إلى حين تفصل المحكمة بموضوع ملكية البيت الذي تدعي النيابة أنه ملك أخوه ويريدون مصادرته نتيجة مواقفه السياسية ولم يصدر حكم بمصادرته حتى الآن.

 

ولفت المحامي إلى أن الانتظار لما سيقرره القضاء الحوثي يعني ذلك الانتظار لسنوات طويلة حسب ما هو متعارف عليه من إجراءات طويلة الأمد حتى يهلك الحرث والنسل.

 

وقال: «ما حدث لشمسان يمثل اعتداء وتعدي لشخصه ومكانته وهذا ما يجب التحقيق بشأنه حتى يتم انصافه ولا يتكرر مع غيره، وهذا بمثابة بلاغ للنائب العام ليقوم بواجبه بصفته نائباً عن المجتمع».

 

 كانت مليشيات الحوثي داهمت، قبيل ظهر الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول، منزل عادل شمسان الكائن في شارع الثلاثين بمنطقة شملان مديرية معين في العاصمة صنعاء، وطردت زوجته وأولاده من داخله بالقوة، دون أن تسمح لهم بأخذ ما يحتاجون من أدوات وملابس.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-23 07:45:42

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: – تفاصيل الخبر من المصدر

اليمن: أنباء عدن-إخباري مستقل | عاجل: بلاغ كشف مخالفات قانونية في سير قضية الشاب المغدور به عبدالملك السنباني



نشر المحامي جميل القدسي ، بلاغاً كشف فيه عن مخالفات قانونية في سير قضية الشاب المغدور به عبدالملك السنباني، مطالباً اليمنيين بالضغط لإعادة القضية إلى مسارها القانوني .

 

وجاء في نص البلاغ :

 

 

 

الاخوة الاعزاء متابعي قضية الشهيد عبد الملك السنباني

 

بناء على الإتصالات والاستفسارات المتعددة حول سير القضية وما ينشر من معلومات هنا وهناك نود أن نوضح بعض الحقائق بالاتي  :

 

بتاريخ 30 سبتمبر تم ارسال  مذكرة مكونة من اربعة صفحات لرئيس النيابة الجزائية  مسببة بعدم اختصاص النيابة  العسكرية والتي سبق ان حررت مذكرة تطالب من خلالها ارسال ملف قضية الشهيد اليها وقد  اوضحنا بالاسانيد القانونية ما  يخالف القانون و  تعليمات النائب العام ارسلت له عبر مكتبه مع صور ة للنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابات ومكتب النائب العام

 

بتاريخ 3 اكتوبر تقدمنا بطلب لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة منحنا قرار الاحالة مع صورة من ملف القضية

 

كان رد رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ما نصه : الملف ارسل الي النيابة العسكرية للاختصاص بتاريخ 27سبتمبر ممهور بتوقيعه

مع العلم انه رفض اعطائنا اي قرار بشان ذلك واكتفي بتلك الافادة كما افادوا ان رئيس النيابة العسكرية حضر بنفسه لاستلام ملف القضية .

 

بتاريخ  السبت واحد اكتوبر تلقينا  اتصال من رئيس النيابة العسكرية يطلب حضورنا  امامه مع اوليا الدم وتم ابلاغ اسرة الشهيد  بذلك

 

كان راي اسرة الشهيد التوقف عن الحضور حتي يتم الوقوف على التطورات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية عبر الجهات القانونية لوقف هذه التجاوزات المخلة بسير القضية والعمل على اعادتها لنصابها القانوني

 

لا زالت جثة الشهيد عبد الملك السنباني رهن الاحتجاز من قبل النيابة العسكرية حتي كتابة هذا الخبر ولا صحة لما نشر عن الافراج عنها ونقلها عبر الصليب الأحمر الدولي

 

يؤكد فريق المحامين المضي قدماً في المطالبة بتطبيق القانون صونا لدماء الناس كما نؤكد أن التجاوزات القانونية تفقد ثقة الشعب بالهيئاة القضائية مما يؤدي لتفشي الجريمة وما حادثة قتل الطبيب عاطف  الحرازي العامل في منظمة اطباء بلا حدود قبل يومين الا نتيجة لهذه التجاوزات والانفلات الأمني وعدم ردع القتلة المجرمين

 

وعليه نهيب بكل الاخوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية وكل المهتمين التضامن والضغط لاعادة مسار القضية الي طريقها القانوني وسيادة القانون واحترام دماء اليمنين .

 

والله الموفق

6 اكتوبر 2021م

الفريق القانوني

المستشار عبد الملك السنباني

المحامي قيس السنباني

المحامي احمد فيصل الابي

المحامي جميل محمد القدسي

المحامي جميل شرف القدسي

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-10 10:30:15

الناشر/الكاتب:

أنباء عدن-إخباري مستقل :: أنباء عدن: – تفاصيل الخبر من المصدر