مسقط ـ «الوطن» :

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية في مبنى الوزارة، حلقة عمل بعنوان:(قانون العمل الجديد)، وذلك بحضور عدد من المحامين، وأصحاب المكاتب، والشركات المدنية للمحاماة، والمهتمين بالقانون. وقد تطرق مقدم الحلقة المحامي خالد بن حميد القرني إلى عدة محاور، كان أهمها: قانون العمل الجديد وما يميزه عن قانون العمل السابق، وأنواع عقود العمل والأحكام المتعلقة بكل نوع، إلى جانب الأحكام المستحدثة في قانون العمل الجديد، ومفهوم السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء العمل والأحكام المرتبطة به، بالإضافة إلى موضوع إنهاء علاقة العمل بين المشروعية والتعسف. وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقيمها وزارة العدل والشؤون القانوني للمحامين المقيدين بها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة وتعزيز خبراتهم، حيث إن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقًا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم:(88/ 2020).

انطلاقًا من خِطاب جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في الثالث والعشرين من فبراير من عام 2020 والذي جاء فيه «ومن أجْل توفير الأسباب الداعمة؛ لتحقيق أهدافنا المستقبليَّة فإنَّنا عازمون على اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليَّات وبرامج العمل وإعلاء قِيَمه ومبادئه وتبنِّي أحدث أساليبه» وتحقيقًا لأولويَّات رؤية «عُمان 2040» في محور التشريع والقضاء والرقابة، والهدف «مُجتمع واعٍ قانونيًّا ومشارك بفاعليَّة في التشريع والرقابة»، انطلقت سلطنة عُمان شاقَّة طريق التطوير والتحديث في الانتقال بسلطنة عُمان إلى المستقبل «وإنَّنا ماضون ـ بعون الله ـ على طريق البناء والتنمية، نواصل مَسيرة النهضة المباركة، كما أراد لها السُّلطان الراحل رحمه الله، مستشعرين حجم الأمانة وعظمتها»، تُعزِّزها همَّة القائد الحكيم المُجدِّد المُلهِم جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم في «إنَّ الانتقال بعُمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتَّى المجالات، سيكُونُ عنوان المرحلة القادمة بإذن الله، واضعين نُصب أعينِنا المصلحة العُليا للوطن، مسخِّرين له كافَّة أسباب الدعم والتمكين» لذلك اتَّخذت جهود تطوير القوانين والأنظمة واللوائح لتتواكب مع التحوُّلات الحاصلة في مختلف المجالات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والإداريَّة والاجتماعيَّة والتعليميَّة والثقافيَّة وغيرها، إيمانًا بما تُمثِّله هذه القوانين من قيمة مضافة في تحقيق وتناغم مع أولويَّات ومستهدفات رؤية «عُمان 2040» ومعالجة التحدِّيات التي تواجه المنظومات المُجتمعيَّة المختلفة، إنَّما يكمن في إحدى أولويَّاته في إيجاد قوانين وتشريعات وأنظمة وآليَّات عمل مُتجدِّدة تستوعب الأحدث وتنشط في التعاطي مع المستجدَّات وتتكيف مع الظروف والمتغيِّرات، وتستفيد من التحوُّلات والفرص، وتتفاعل مع أبجديَّات التطوير في الفكر الإنساني وثقافة المواطن، بالشكل الذي يُعزِّز من قدرتها على تحقيق المرونة والأصالة والكفاءة والإنتاجيَّة والسلاسة والاحتواء، وسرعة الاستجابة والإجابة عمَّا يطرحه الواقع من مستجدَّات أو يمليه من ظروف وأحداث، لذلك جاء التأكيد بعد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وترشيق الهياكل التنظيميَّة للمؤسَّسات، على الاهتمام بدراسة وتطوير وتحليل وتشخيص واقع القوانين بدءًا بالأولويَّات التي ترتبط بالبدء بتنفيذ أولويَّات الرؤية، وبما يُعزِّز من إنتاجيَّة تلك القوانين والتشريعات في رسم معالم الطريق وتيسير الفرص وحفز الاقتصاد، وبناء القدرات وصناعة القدوات، والتوسيع في الخيارات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة، وتأصيل قِيَم الابتكار والإنتاجيَّة والمهنيَّة، ومفاهيم الحوكمة والشفافيَّة والرقابة والمسؤوليَّة والنزاهة واللامركزيَّة وغيرها من المفاهيم التي طرحتها رؤية عُمان وباتت تُشكِّل جزءًا من العمل الوطني وأساسًا لانطلاقة حوار وطني في إطار الرؤية يتفاعل معه الجميع ويستوعبه الكُلُّ، فإنَّ البدء بتطوير وإعادة إنتاج ورسم معالم الطريق من خلال القوانين يؤكِّد الأساس الذي انطلقت منه عمليَّة البناء والتطوير في سلطنة عُمان وتحقيق رؤية السَّلطنة في دولة القانون والمؤسَّسات، وعَبْرَ سيادة القانون وتعزيز حضوره في مجريات الحياة واحترام قدسيَّته والتزام الكُلِّ بأحكامه وتنفيذ قواعده.
لقَدْ أنتجت الثلاث سنوات السابقة من عمر نهضة عُمان المتجدِّدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم الكثير من القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة والإجراءات الإداريَّة في مختلف المجالات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والتعليميَّة والإداريَّة والاستثمارات وسُوق العمل، وغير ذلك كثير من تفاصيل القوانين في هذه المجالات ممَّا لا يسع المجال لذكره، بدأت مع صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السُّلطاني (6/2021) وجملة القوانين التي استهدفت تحقيق أولويَّات رؤية «عُمان 2040»، تجسيدًا للوعد السَّامي بتحديث منظومة القوانين والتشريعات؛ على أنَّ صدور قانون الحماية الاجتماعيَّة بالمرسوم السُّلطاني (52/2023) ليرافق اكتمال البناء المؤسَّسي بالمرسوم السُّلطاني رقم (33/2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعيَّة، ثم المرسوم السُّلطاني (50/2023) بشأن نظام صندوق الحماية الاجتماعيَّة؛ وصندوق تقاعد الأجهزة العسكريَّة والأمنيَّة بالمرسوم السُّلطاني (51/2023)، وصدور قانون العمل بالمرسوم السُّلطاني (53/2023) وهي قوانين حملت على عاتقها جزءًا كبيرًا من تطوير المنظومة الاجتماعيَّة في سلطنة عُمان ومنظومة العمل، حيث ظلَّت حاضرة في اهتمام المواطن وأولويَّاته يتابع مستوى التطوُّر الحاصل فيها بشغف وترقُّب وانتظار منذ صدور الأمْرِ السَّامي بها، بما ترسمه من تحوُّلات في مَسيرة البناء الاجتماعي ومرحلة تأريخيَّة فاصلة في منظومة الحماية الاجتماعيَّة كأوَّل توجُّه ينحو إلى التكامليَّة والدمج، حيث تمَّ دمج (11) صندوقًا في صندوقَيْنِ تقاعديَّيْنِ، ناهيك عن اتِّساع الفئات المُجتمعيَّة التي شملتها منظومة الحماية لتشملَ فئات أخرى خارج منظومة الضمان الاجتماعي سابقًا لتشملَ فئات: منفعة كبار السِّن، ومنفعة الأطفال، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأُسرة؛ بالإضافة إلى البرامج التأمينيَّة في منظومة الحماية الاجتماعيَّة والتي شملت فروع التأمين الاجتماعي للفئات: كبار السِّن والعجز والوفاة، وإصابات العمل والأمراض المهنيَّة، والأمان الوظيفي، وإجازات الأمومة والأبوَّة، والإجازات المَرضيَّة والإجازات غير الاعتياديَّة، ونظام الادخار.
ونظرًا لِمَا يُمثِّله صدور قانون الحماية الاجتماعيَّة وقانون العمل من أهمِّية كبرى، وفي ظلِّ ما تضمَّنته هذه القوانين من تفاصيل دقيقة تهمُّ المواطن بالدرجة الأولى، وما يتطلبه استيعابه لها من جهود نوعيَّة تقوم عليها الجهات المختصَّة بالقانون والتشريع على المستوى الوطني أو كذلك على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة في سبيل تعزيز وعي الموظف والمواطن بهذه القوانين والتشريعات وإدراكه بما تتضمنه من حقوق واستحقاقات ومنافع أو ما تتطلبه من التزامات وواجبات ومسؤوليَّات، ونظرًا لحجم هذه المهمَّة وتعدُّد مرتكزاتها تأتي أهمِّية التكامليَّة في هذا الدَّور والتفاعليَّة فيه لِتشملَ المبادرات المُجتمعيَّة والأهليَّة في نشْرِ الثقافة القانونيَّة والمعرفة الواعية بالقانون، في سبيل تعزيز الوعي القانوني ونشر ثقافة القانون في المُجتمع نظرًا لِمَا تضمَّنته هذه القوانين من أحكام وتفاصيل دقيقة في موادها، يحتاج فيها إلى المتخصِّصين وذوي الشَّأن لضمان استيعاب أحكامها وإدراك مقتضياتها، فيمتلك ثقافة قانونيَّة تؤهِّله للمطالبة بحقوقه والوقوف عِند مسؤوليَّاته وواجباته وإعادة إنتاج ذاته وتصحيح ممارساته، وأن يكُونَ مدركًا بجوانب التحوُّل التي جاءت بها هذه القوانين والتفاصيل الدقيقة التي يبني عليها اهتمامه بتحديث بياناته والاستفادة من المنافع النقديَّة أو البرامج التأمينيَّة وحقوقه الماليَّة، وسنّ التقاعد والاستقطاعات وغيرها ممَّا ورد في قانون الحماية الاجتماعيَّة، فيكُونُ على بَيِّنة من أمْرِه، قادر على امتلاك حدس التوقُّعات والتعامل مع الصدمات والتفاعل مع أحكام القانون بروح وطنيَّة راقية ومنهج إنساني يدرك ما يحمله القانون من ميزات تنافسيَّة وروح القانون التي تستهدف رعاية الإنسان والمحافظة على حقوقه ورفع درجة التوازنات النفسيَّة والفكريَّة لدى المواطن حَوْلَ المكاسب والفرص والمنافع المتحقِّقة من هذه القوانين، وفي الوقت نَفْسِه الحدُّ من سوء الفَهْم والتفسيرات الاجتهاديَّة التي باتت تُعطي مجالًا للتقوُّل على القانون، وتصحيح القناعات والأفكار السلبيَّة الناتجة عن الاجتهاد أو الإجابة غير التخصصيَّة من غير مفتي القانون والتي باتت تفسِّر القانون في إطار مصالح فئويَّة وشخصيَّة، فيظلُّ المواطن في حيرة من أمْرِه، غير قادر على الحصول على الإجابة الكافية حَوْلَ تساؤلاته التي يطرحها بشأن هذه القوانين.
من هنا يأتي التأكيد على أهمِّية تنشيط برامج التوعية والثقافة القانونيَّة في هذه المرحلة نظرًا لِمَا تشهده من قوانين عامَّة تهمُّ المواطن في سلوكه وحياته وممارساته اليوميَّة، وأن تنشطَ المبادرات المُجتمعيَّة في التوعية القانونيَّة لضمان وضوح مسار التوعية القانونيَّة وتدرُّجها والتزامها منهج التنوُّع واليُسر بالشكل الذي يُمكِن من خلاله فهْمُ أحكام القوانين ولائحتها التنفيذيَّة وتفعيل دَوْر الجمعيَّات واللجان التطوُّعيَّة بالقانون، مستفيدةً من وجود الشَّباب في المنصَّات الاجتماعيَّة طريقها لبلوغ التوعية أعلى مراتبها وأكثر المستهدفين والمخاطبَين بالقانون. إنَّ وحدة الجهود الداعمة للتوعية والتثقيف القانوني سوف تخلق ممارسة قانونيَّة واعية قائمة على معرفة يقينيَّة وفهْمٍ معمَّق ومعلومات قانونيَّة ينتجها ويتحدث بها أهل الاختصاص، بحيث تتَّجه فيها إلى الدخول في عُمق القانون والوقوف على أحكامه وتعريض المواطن لمواقف قانونيَّة أو أحكام بحاجة إلى قياس مستوى التصرُّف فيها أو التعاطي معها، وبالتَّالي ما يُمكِن أن تقدِّمَه هذه المبادرات من فرص ابتكاريَّة في عمليَّة التوعية والتثقيف تتناسب مع طبيعة المخاطبَين من جهة، وتتحوَّل من النمطيَّة المعتادة إلى الدخول في عُمق القانون وأحكامه واستنطاق مواقف معيَّنة في حياة المواطن، وتشخيص واقع القوانين في فِقه المواطن وجوانب النَّقص لدى المخاطبَين بالقوانين وموضع الإشكال فيه وأسبابه لِتتكوَّنَ لدى المواطن معرفه متكاملة واقعيَّة، وعَبْرَ الوقوف على قضايا المحاكم والادعاء العامِّ وغيرها كمدخل مهمٍّ في تحديد موضع القصور في الوعي بالقانون للمواطن لِتكُونَ عمليَّة التوعية مبنيَّةً على تشخيص ورصدٍ فعليٍّ لمستوى امتلاك المواطن لثقافة القانون.
أخيرًا، فإنَّ الثراء الناتج عن التطوير في التشريعات والقوانين، مساحة للتفكير خارج الصندوق لتنشيط حركه المعرفة القانونيَّة؛ فإنَّ الفرص التي يُمكِن أن تنتجَ من رفع سقف مبادرات التوعية القانونيَّة للمواطن عَبْرَ منصَّات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل نشْرِ المعرفة القانونيَّة بحيث يقوم على إدارتها وبرامجها التعليميَّة والتدريبيَّة والتثقيفيَّة مختصُّون في القانون ومتمكِّنون في التعريف به، من شأنه أن يصنعَ من قانون المحاماة والاستشارات القانونيَّة محطَّة تحوُّل قادمة لتعظيم ثقافة القانون وتيسيرها في المُجتمع، بحيث يأخذ في الاعتبار دَوْرَ جمعيَّة المحامين والاستشارات القانونيَّة، وتفعيل دَوْر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونيَّة في تعزيز الثقافة القانونيَّة وتنميتها في المُجتمع وعَبْرَ تنشيط البرامج التدريبيَّة والإعلاميَّة والتثقيفيَّة المتخصِّصة، وفق مسار واضح وأجندة عمل محدَّدة تراعي عمليَّات تنفيذ البرنامج متغيِّرات الفئة العمريَّة، ونوعيَّة الجرائم، وأبرز السلوكيَّات والأفعال المرتبطة بها، والتوسُّع في المنصَّات التفاعليَّة الإلكترونيَّة المتخصِّصة في نشْرِ الثقافة القانونيَّة وضمان تسجيل هذه المنصَّات واعتمادها من قِبل جهات الاختصاص وتوفير الأشخاص القانونيِّين لإدارة هذه الحسابات والتفاعل أو الإجابة عن التساؤلات حَوْلَ القضايا التي تطرحها هذه الحسابات لضمان إشباع البُعد القانوني وتنشيطه في حياة المواطن، وفق جهد منظَّم وعمل مقنَّن ونمط تفاعلي تشاركي في البحث عن التجديدات والتحوُّلات الحاصلة في القانون، مع تبنِّي آليَّات أكثر ابتكاريَّة في التعامل مع الجريدة الرسميَّة ووصولها للمواطن وتوظيف التقنيَّة في تزويده بالقوانين والتشريعات الحاصلة فيها، وتصحيح الصورة الذهنيَّة للقانون وتقريبها من الفرد، بأساليب مَرِنة، وعَبْرَ نماذج محاكاة مصغَّرة واضحة مقنَّنة، تُزيل حاجز الخوف ورهاب القانون، وتضع المخاطَب أمام صورة مكبَّرة حَوْلَ طبيعة السلوك الذي يتوافق مع روح القانون ويتفاعل معه نبض الشَّباب، لبناء جيل واعٍ بالقانون، مدركٍ لأهمِّيته، عارفٍ بضروراته، واقفٍ عِنْد حدوده، ملتزمٍ بقواعده، مطيعٍ لها، يقرأ في القانون مساحة أمان، وفِقه حياة ومدخلًا للبناء والتقدُّم.

د.رجب بن علي العويسي
[email protected]

مسقط ـ «الوطن» :
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل حول (إعداد الأوراق القضائية في قوانين الإجراءات)، وذلك في مبنى ديوان عام الوزارة، قدمها الدكتور محمد بن سيف الشعيلي من المكتب الفني بالمحكمة العليا ـ المجلس الأعلى للقضاء، حضرها عدد من المحامين والمشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة. تضمنت الحلقة عددًا من المحاور كان أهمها: خصائص الدعوى المدنية والجزائية، والفرق بين كل منهما، وكيفية رفعهما وفق قواعد القوانين الإجرائية، وخصوصية بعض الدعاوى بقانون تبسيط الإجراءات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(125/‏ 2020م)، بالإضافة إلى مفهوم الأوراق القضائية (أوراق المرافعات) وخصائصها وأنواع الأوراق القضائية في الدعوى المدنية والجزائية، إلى جانب الأثر المترتب على الإجراءات المرتبطة بالأوراق القضائية وتطبيقات مبادئ قضائية بشأن إجراءات رفع الدعوى والأوراق القضائية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم:(88/‏ 2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة وتعزيز الخبرات لديهم.

إنَّ سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تقرأ في مسيرة العمل الاجتماعي والتطوعي وما تحقق له من مرتكزات ثابتة، وبيئات مؤسسية وتشريعية على مدى العقود الخمسة الماضية، مرحلة تحوُّل لبناء عُمان المستقبل، واستنهاض الهمم واستنطاق القِيَم العُمانية الأصيلة، وفرصة لإعادة إنتاجه بما يتناغم مع طبيعة المرحلة والظروف والمعطيات والتحوُّلات التي يعيشها المجتمع، ويتفاعل مع الأولويات التنموية ومستهدفات رؤية عُمان 2040، ليبقى العمل الاجتماعي الإنساني الخيري التطوعي مددا يحتوي الإنسان ويؤسِّس فيه روح الإيثار والعطاء المتجدد، وينتزع منه الأثرة والأنانية، قيمة مضافة في نهضة المجتمع، ومحطة تحوُّل في مسيرة التنمية المستدامة، وإثبات علامة فارقة في ميدان المنافسة ومواقف التضحيات، كيف يفعل المخلصون من أجل أوطانهم؟ وكيف يعمل الملهمون والمبدعون في سبيل إسعاد مجتمعاتهم؟ محطة تنقل الفرد إلى ملكوت العطاء بلا تردد، والعمل بلا توانٍ، وتبني مسارات إنجاز شاهدة على عطاء مخلص وعمل متقن، وفرص نجاح ملهمة ستكتبها المواقف بأحرف من نور ويسجلها التأريخ في صحائف من ذهب.
وإذا كان لنا أن نفتخر في سلطنة عُمان بثوابتنا الوطنية، وقِيَمنا الحضارية والإنسانية، وهُويتننا العُمانية، فإن العمل الاجتماعي التطوعي بكل تفاصيله ومعانيه يُمثِّل ذلك كله ويحتويه. فلقد سطر العُمانيون في تأريخهم الماجد، أروع نماذج البذل والعطاء والتضحيات، وأصدق صور التعاون والتكاتف والتعاضد، في ملحمة وطنية شاركت فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته، فإننا اليوم أمام مشهد وطني مهيب، ونموذج متفرد، يجسِّد في عمق دلالاته روح التغيير التي يصنعها العظماء ويخلِّدها الأنقياء، ويسطِّرها الأوفياء ويؤمن بها المخلصون لأوطانهم، الحافظون لمبادئهم، إنه نموذج تسطِّره أُمُّ الوطن السَّيدة الجليلة حرم مولانا جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظهما الله ـ خير من يحفظ لهذه الثوابت رسوخها، والقِيَم العُمانية نضوجها، والحسِّ الوطني موقعه في قلب كلِّ عُماني، لتستلهم الأجيال القادمة من صنيعها، مسيرة عطاء متجددة، ومنهج عمل مستدام، لتدشن بذلك عهدا جديدا في مسيرة العمل الاجتماعي الواعد، في أدقِّ تفاصيله، وأعظم مواقفه، وأصدق تجلِّياته، وأرقى معانيه، وأسمى مدخلاته، حفاظا على الأسرة العُمانية، واعترافا وتثمينا لموقع المرأة والطفولة والأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الخاصة، ولترسم بذلك نهجا يقوم عليه المخلصون، ويرتقي بهاماته المبدعون فوق هامات السحاب، ويؤسِّس في أبناء الوطن وبناته، مرحلة متقدِّمة في إدارة العمل الاجتماعي.
على أن قراءة هذه الصورة النموذج للعمل الاجتماعي في مسيرة السَّيدة الجليلة ـ حفظها الله ـ يمكن تناوله من خلال ثلاثة مسارات. المسار الأول: والذي جاء عبر تأسيس وإشهار مؤسسة عهد، بالقرار الوزاري رقم (106/2021) والأهداف التي سعت لتحقيقها المتمثلة في: تعزيز قِيَم المواطنة والهُوية والتراث والثقافة الوطنية؛ ودعم مبادرات التمكين المجتمعي ذات العلاقة بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والدخل المحدود، وتقديم ودعم مبادرات وخدمات الرعاية الاجتماعية للأسر والأفراد، ودعم الجمعيات الأهلية المهتمة بتقديم خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية للأسرة، بالإضافة إلى دعم العمل المجتمعي والإنساني لخدمة المسنين والأيتام، لتمثِّل نموذجا وطنيا رائدا في العمل الاجتماعي والإنساني في سلطنة عُمان، ومحطة تحوُّل تصنع مسارات القوة لهذه المنظومة، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية في دعم مبادرات العمل الاجتماعي، وتأصيل دور العمل الخيري في بناء مجتمع الوعي والنضج الفكري والمهني، ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني بما فيها، جمعيات المرأة العُمانية ومراكز الوفاء الاجتماعي ودار الرعاية الاجتماعية، ورعاية الأسر المنتجة والمرأة الريفية، حيث عمدت منذ تأسيسها على ترك بصمة واضحة، جسَّدت خلالها قيمة التفاعل المؤسسي والوطني مع المجتمع، واتخذ عمل مؤسسة عهد صورا عدَّة من أساليب الرعاية والدعم والتحفيز ومبادرات الإعانة الاجتماعية والمالية للأسر المعسرة، والأسر محدودة الدخل، وأسر الضمان الاجتماعي، وكان لها حضورها مع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية في تجاوز الآثار الناتجة عن إعصار شاهين، وتقديم العون والدعم في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19)، كما كان لها حضورها في تعظيم دور المبادرات المجتمعية ذات الصلة، حيث قدمت الدعم المادي للإفراج عن عدد من المواطنين المحبوسين على ذمَّة قضايا مالية ضمن مبادرة «فك كربة» التي تبنَّتها جمعية المحامين العُمانية، أو من استغلال المناسبات الوطنية والدينية في تقديم الهدايا العينية والمادية للأطفال في مراكز رعاية الطفولة، وجمعيات الأطفال ذوي الإعاقة، وهي اليوم تواصل مسيرة العطاء المتجددة والدعم النوعي المحقق للأهداف بعيدة المدى، وعبر توفيرها لعدد من الحافلات التي تنقل الأطفال المنتسبين لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمراكزها المختلفة.
أما المسار الثاني فيرتبط بالزيارات والمتابعات المستمرة التي تقوم بها السَّيدة الجليلة إلى مختلف محافظات سلطنة عُمان، وزيارتها للعديد من المواقع التراثية والثقافية والسياحية والحضارية والأسواق التقليدية والمتاحف والبيوت الأثرية والقلاع والحصون وجمعيات المرأة ومراكز رعاية الطفولة ومراكز ذوي الإعاقة، واطلاعها على المبادرات التي تنفذها جمعيات المرأة العُمانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تستهدف هذه الزيارات الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل القائمين على هذه المواقع، والاستماع إلى ما يطرح من قبل المواطنين في هذا الشأن من أجل تطوير هذه المواقع أو تحسين دورها، ليسطِّر بين حروفه الكثير من الدلالات النوعية الإيجابية في ما تُمثِّله هذه الزيارات والمتابعات من أهمية لتطوير هذه المشروعات وإعادة إنتاجها اقتصاديا، وتعظيم فرص الاستفادة منها في إخراج الأسر من دوائر العسر والضمان الاجتماعي، ومساحة تواصلية تفاعلية لتبادل الرأي والتعاطي مع عاطر التوجيهات الصادرة من السَّيدة الجليلة، في صورة تعمق مفهوم التكامل والتعاون وروح الانسجام، وتبني مناخات الوفاق والتكاتف والتضامن، وتعكس حسَّ الانتماء لهذا الوطن الغالي والولاء لجلالة السُّلطان، وتعزز من خيوط التواصل وجسور التكامل الوطني، فهي بذلك تقدِّم صورة نموذجية للحوار الداخلي الوطني في قرب القيادة من المواطن، وتعبِّر عن نموذج السلام الداخلي الذي رسَّخه جلالة السُّلطان في أبناء وطنه، وعبر توجيه حرمه وأبنائه ـ حفظهم الله ـ إلى مد جسور التواصل مع المواطنين، والوقوف على الحياة المعيشية للمواطن والقرب منه وتلمُّس احتياجاته وحرص جلالته ـ أعزَّه الله ـ على أن يمارس أبناؤه دورهم بكل سلاسة في الانتقال إلى المواطنين والاستماع إليهم والإنصات لهم؛ لِما لهذه الصورة النموذج اليوم من أبعاد نفسية وفكرية وتنموية تنعكس على حياة المواطن وشعوره بقرب القيادة منه، كما أنها تجسِّد ما وعد به جلالة السُّلطان أبناء شَعبه الوفي في خطابه الذي ألقاه في الثالث والعشرين من فبراير لعام 2020 بقوله: «وإننا إذ نعاهد الله عزَّ وجلَّ، على أن نكرس حياتنا من أجلِ عُمان وأبناء عُمان؛ كي تستمر مسيرتُها الظافرة، ونهضتها المباركة». فإن ما يرتبط بهذه الزيارات من مدلولات نفسية تؤسِّس لعمق السلام الداخلي والحوار مع المواطن، وتعكس روح المسؤولية التي آمنت بها القيادة، والالتزام الذي أجرته على نفسها حبًّا لعُمان وشَعبها، وأعطت صورة نموذجية للعالم أجمع كيف صنعت حكمة جلالة السُّلطان من بيته الأسري مرحلة تحوُّل لترك بصمة حضور لأبنائه في واقع حياة المواطنين، إذ إن هذا القرب من المواطن والوصول إليه في أماكن وجوده وانتقال القيادة إليه يعكس حسَّ التواضع الذي لازم جلالة السُّلطان وأبناءه في أن يكونوا سندا للمواطن وعونا له في الحوائج والتحدِّيات، ومشاركتهم احتفالاته وفرحه وسروره، وأتراحه وأحزانه؛ وهي في الوقت نفسه تُمثِّل بعدا فكريا له أهميته في غرس القناعات الإيجابية، وتعميق روح التناغم الفكري والتعايش المعرفي، والتكامل في الرؤى والموجهات وانتقال هذا الشعور إلى فكر المواطن وقناعاته حول كفاءة النهج الحضاري الذي اختطه جلالة السُّلطان المعظم في بناء عُمان المستقبل، فإن ما يحيطه المواطنون لزياره السَّيدة الجليلة من مظاهر التقدير والاحترام، حيث تلتقي السَّيدة الجليلة بمختلف الطوائف المجتمعية من نساء ورجال وصغار وكبار وأطفال وشباب، محطات نوعية تعبِّر عن حسِّ الوفاء للثوابت العُمانية والولاء لجلالة السُّلطان، وفتح آفاق رحبة للوقوف على احتياجات الشباب والكبار والاستماع إليهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المسار التنموي، للقناعة بأن هذه الصورة النموذجية من المتابعات والزيارات وما تحققه من أهداف وغايات، سوف يترتب عليها نتائج إيجابية تظهر في تنمية المحافظات وتطويرها وترقية الحياة الكريمة للمواطنين، وهي بلا شك ستحظى باهتمام جلالة السُّلطان لتكون ضمن هاجسه التنموي وأولوياته في أثناء ترؤسه لاجتماعات مجلس الوزراء الموقر.
ويبقى المسار الثالث من معادلة القوة، استحقاقا وطنيا للنموذج الملهم الذي صنعته السَّيدة الجليلة أُمُّ الوطن في احتواء العمل الاجتماعي والتطوعي، والذي يتجلَّى في ميكانيزما شخصيتها المتوازنة، بما حملته من نقاء الصفات، وعذب السمات، وسُمو الخصال، ونبل الخلال، في حسِّها المرهف، وابتسامتها المهذبة، وحبها للخير، وفعلها للمعروف، وفقه التواضع والإيثار والاحتواء الذي يلازمها، وكرم اليد وسخائها، وصفاء القلب، ودماثة الخلق، وحسِّ المسؤولية، وصدق الشعور نحو المواطن، والإيجابية والتفاؤل، ونهر الود، وعظيم الاحترام، وجلالة القدر، وعظمة الروح، والبساطة والعفوية، والأريحية وعدم التكلف، ولين الجانب، واحترافية التعامل، والعطف والحنان، ولمسة الأمومة، وحسّ المبادرة، وروح التجديد، والفأل الحسن، والذوق الراقي، والكلمة الطيبة التي يشع نورها طريقا للأمل والبناء والمستقبل، وهي تحتضن الأطفال، وتخاطب الأمَّهات، وتتحدث مع الكبار، ترعى الصغير وتحتويه، وتحترم الكبير وتوقره، لتبرز في المقابل جماليات الخطاب والرقي في رسالة الأُم العظيمة المعبِّرة عن حبِّها لأبناء هذا الوطن العظيم، واستحضارها للمناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، مشاركة منها للمواطن فرحه في الاحتفال بمناسباته الوطنية والاجتماعية، لتسطِّر بأحرف من نور كلمات ودٍّ وحب وتقدير في: يوم الشباب العُماني، ويوم الأُم، ويوم المعلِّم العُماني، ويوم المرأة العُمانية، وتهانيها للمواطنين بالأعياد الدينية كعيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك، وتهنئتها لأبنائها الطلبة والطالبات بنتائج الدبلوم العام.
أخيرا، تبقى المواقف العظيمة والمعاني المُبهرة التي أفصحت عنها زيارة السَّيدة الجليلة للمحافظات ووقوفها على المناشط والفعاليات، ولقاؤها بالمواطنين والمواطنات، محطات يستلهم منها أبناء عُمان وبناتها، نهج الوفاء للوطن العظيم، والولاء لسلطانه المعظِّم، لتظل بصماتها شواهد إثبات حاضرة في كل بيت وأسرة، وموقع ومحفل على أرض سلطنة عُمان الغالية، حبًّا وإجلال وإكبارا لأُمِّ الوطن، رعاها الله.

د.رجب بن علي العويسي
[email protected]

– تختص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ..

تحرص سلطنة عمان تحت ظل القيادة الحكيمة لقائدها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- على مواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم في مختلف مجالات العمل، لاسيما الحكومي منها، ولذا تم إنشاء وزارة العدل والشؤون القانونية لتتولى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ، إلى جانب مراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ، وإصدار الفتاوى القانونية ، ورعاية مصالح سلطنة عمان في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، علاوة على تنظيم أعمال لمحاماة والخبرة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والعدلية مع الجهات المعنية الإقليمية منها والدولية.

دور حيوي
تضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ وهام في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة والتي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة، والذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر. وتتولى الوزارة عملا بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٨ /‏ ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي؛ إعداد، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية. ولا يقتصر دور الوزارة في الواقع العملي على إعداد ومراجعة التشريعات، واتخاذ إجراءات استصدارها، بل يمتد ليشمل مراجعة التشريعات القائمة؛ لتقدير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
كما تختص الوزارة بإصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فضلا عن اختصاصها بالفصل بقرار معتمد في المنازعات التي تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

مشروعات العقود
وإضافة إلى اختصاصاتها في مجالي التشريع والإفتاء القانوني، فإن الوزارة تختص كذلك بمراجعة مشروعات العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين ريال عُماني قبل توقيعها من أيِّ جهة حكومية، كما تختص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي سلطنة عمان توقيعها، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى المنظمات الإقليمية والدولية. علاوة على ذلك، فإن الوزارة تختص بالإشراف على شؤون المحامين، حيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المحامين في جداول قيد المحامين، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم، وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد المقيدين في جداول المحامين أمام المحاكم (4630) أربعة آلاف وستمائةوثلاثين من المحامين والمحاميات، كما بلغ عدد المكاتب والشركات المدنية للمحاماة التي تم الترخيص بإنشائها ( 755 ) سبعمائة وخمسة وخمسين، كما أن الوزارة وإيمانا منها بأهمية التدريب تقوم ومن خلال تقسيماتها المختصة بإقامة برامج تدريبية للمحامين، وقد نفذت عددا من البرامج في هذا الشأن ،كما تقوم الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمحامين.

*تنظيم أعمال الخبرة
كما تختص الوزارة بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم في سلطنة عمان باختلاف درجاتها لتحقيق سير العدالة، وعملا بهذا الاختصاص، ونزولا على نص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/‏99 ؛قامت الوزارة بإصدار لائحة جديدة لتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 52/‏2022 ، وفي هذا الإطار بلغ عدد الخبراء الذين تم قيدهم في سجل جدول الخبراء في عدد من المجالات (246) مائتين وأربعة وستين خبير ، كما تقوم الوزارة – بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء – بتقديم عدد من البرامج التدريبية للخبراء، حيث قدمت خلال هذا العام ( 2برنامجين تدريبيين. ومن منطلق إحاطة علم الكافة بأحكام التشريعات الصادرة، وصولا إلى الالتزام بأحكامها، فإن وزارة العدل والشؤون القانونية، تتولى إصدار “ الجريدة الرسمية “ التي تتضمن نصوص المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإعلانات والمواد الأخرى التي تقتضي القوانين نشرها في الجريدة الرسمية، كما تتيح الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك سعيا منها في مواكبة الواقع، وتطوراته بما ينسجم مع توجه سلطنة عمان في أتمته الخدمات الحكومية، وولوج سبيل الحكومة الإلكترونية، كما تصدر الوزارة مجلد القوانين السنوي ويتضمن المراسيم السلطانية والأوامر السامية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة خلال العام.

أنشطة فاعلة
قامت وزارة العدل والشؤون القانونية بعدد من الأنشطة، الخارجية: منها مشاركة وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في مدينة إفران في المملكة المغربية. و في الاجتماع الثاني والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض،كذلك شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع (21) لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 17-18 مايو 2022م، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع في الدول العربية، منها: عرض تقارير وتجارب الدول العربية حول قياس الآثار التشريعية للتشريعات ومدى نجاعتها، ودراسة معايير الحد الأدنى للجودة وتطبيقها في إعداد التشريعات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وشاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين لمسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وتمت مناقشة عدة موضوعات منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، واجتماعات فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع القوانين (الأنظمة) الموحدة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تدريب الكوادر الوطنية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة بعنوان “الطاقة المتجددة” بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة في سلطنة عمان للمحامين، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة، كما نظمت الوزارة ورشة عمل بعنوان “المدخل لدراسة التشريع في سلطنة عمان “ بمشاركة عدد من شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة، كذلك نظمت الوزارة ورشة عمل للمختصين لديها بعنوان “ المهارات اللازمة لإعمال التفسير القانوني الصحيح”، كما أقامت الوزارة أيضا، محاضرة بعنوان “قوانين اندماج وشراء الشركات” بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة في سلطنة عمان والجمعية العمانية البريطانية للمحامين، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة، وأخرى بعنوان “ الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحكومية في شأن قرارات الاستثمار “ بالتعاون مع أحد مكاتب المحاماة في سلطنة عمان ومع الجمعية العمانية البريطانية للمحامين حيث تناولت المحاضرة أحدث الاعتبارات التي تؤثر على قرارات الاستثمار في مختلف القطاعات في سلطنة عمان، إضافة لذلك أقامت الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء برنامجًا تدريبيًا للخبراء الذين تم قيدهم حديثا والبالغ عددهم (50) خمسين خبيرا بعنوان: “حقوق وواجبات الخبير أمام المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي في ضوء قانون الإثبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/‏2008 ولائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/‏2022”، كما وأقامت محاضرة بعنوان “قانون ضريبة القيمة المضافة “ و تدريبية بعنوان “متطلبات ممارسة مهنة المحامي تحت التمرين “ لفئة المحامين تحت التمرين،بالإضافة إلى عقدها دورة تدريبية بعنوان” قانون استثمار رأس المال الأجنبي” للمحامين، وتنظيمها أمسية قانونية بعنوان: “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مسقط ـ العمانية: انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم المبادرات الإنسانية، وإيمانًا بدور العمل الخيري في خدمة المجتمع عبر ما تتبنَّاه مؤسسات المجتمع المدني من مبادرات تفضَّلت السيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظَّم ـ حفظها الله ورعاها ـ ووجَّهت بتقديم دعمٍ ماديٍّ لمبادرة فك كربة عبر مؤسسة عهد.
وقد قُدِّم الدعم عبر المبادرة التي تتبنَّاها جمعية المحامين العُمانية، وأسهم في الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا مالية في جميع محافظات السلطنة، ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.