السيدة الجليلة تسلم الأوسمة خلال تفضلها برعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية بقصر البركة العامر

عُمان: السيدة الجليلة تسلم الأوسمة خلال تفضلها برعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية بقصر البركة العامر


■ جلالة السلطان ينعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العمانية

■ شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات فـي الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة

مسقط ـ العمانية:
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فأنعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العمانية.

وقامت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ بتسليمهن الأوسمة، وذلك خلال تفضلها برعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية، صباح أمس بقصر البركة العامر.

وهنّأت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطـان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ المرأة العمانية بمناسبة يومها الذي يوافق الـ١٧ من شهر أكتوبر

من كل عام في كلمة لها خلال الحفل فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله واهبِ النعمِ جزيلِ الفضلِ والإحسان، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الرسلِ وسيد الأنام، وعلى آله وصحبهِ الكرام.
وبعد:
فالسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته،
يَطيبُ لِي بِمُنَاسَبَةِ يَوْمِ المَرْأَةِ العُمانيَّةِ اَلَّذِي يوافِقُ السّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ مِنْ كُلِّ عَامٍ؛ أَنْ أَتَوَجَّهَ بتهنئة مستحقة صادقة للتي لّبت صوت النهضة، وحملت الراية، وكانت وما زالت معوانًا في بناء عمان الشامخة، لكل عمانية تَعِيشُ عَلَى هَذِهِ الأَرْضِ الطَّيِّبَةِ أَوْ خارِجَها ساهمت وتساهم بوافر عطائها اللامحدود فيما وصلت وستصل إليه عمان من رفعة وعلّو ـ مربية كانت أو مُجدَّة عاملة أو طالبةً للعلم – مُقَدّرَة إِسْهاماتِهِنَّ الفاعِلَة فِي بِناءِ الأوطانِ، وَتَطَوُّرِهَا، وَنَمائِها، سَواء مِنْ خِلالِ دَوْرِهِنَّ الحَيَويّ المُهِمّ المُتَمَثِّل فِي تنشئة أجيال مستقبل وطننا، المدركين لمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم وأمتهم، أَوْ مِنْ خِلال أَداء وَظائِفِهِنَّ فِي مواقِع اَلْعَمَل اَلْمُخْتَلِفَة بِجِدّ واجْتِهاد.. والتهنئة موصولة إلى قَريناتِنا مِنْ كُلّ شُعوب الأَرْض اَلْلَّاتِي يَنْعَمنَ بِالْعَيْش الكَريم فِي كنف هذا الوَطَنِ الغالي ..
ولَا شَكَّ أَنَّ تَخْصيص هَذَا اليَوْم مِنْ كُلّ عَامّ لِيَكُونَ يَوْمًا لِلْمَرْأَة العُمانيَّة، يبْرُز مُنْجَزاتِها المُتَواتِرَة، وَيُسَلِّطُ الضَّوْء عَلَى إِسْهاماتِها المَشْهودَة، وَيَنْشُر الوَعْي بِدَوْرهَا البارز وَمَكَانَتِهَا اَلْسامِقَةِ، وَيُعَزِّز تَطَلُّعَاتِها نَحْو مُسْتَقْبَل مُشَرَّق لِهَذَا الوَطَن العَزِيز، قد جَاء بِدَعْم سَخيٍّ وَرِعايَة سامية كَريمَةٍ من لدن الْمَغْفُور لَهُ ـ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ـ جَلالَة السُّلْطانِ قَابُوس بن سَعيد ـ طَيَّبَ اللهُ ثَراه ـ للمرأة العمانية، فهو الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدورها الريادي في أكثر من محفل وفي أكثر من مشهد وموقع، تَتْويجًا لِجهودِهَا، وَتَقْديرًا لِإِنْجازاتِها، وَحافِزًا لَهَا نَحْوَ بَذْلِ مَزيدٍ مِنْ العَطاءِ وَالإِنْتَاجِيَّةِ، وَمواصَلَةِ العَمَلِ الوَطَنيِّ بِعَزِيمَةٍ وَقادَةٍ، وَإِرادَةٍ طَموحة.

لَقَدْ نَالَتْ المَرْأَةُ العُمانيةُ عَلَى مَدَى خمْسِينَ عَامًا مِنْ عُمْرِ النَّهْضَةِ المُبارَكَةِ حَظًّا وَافِرًا مِنْ الِاهتِمامِ والرعايَةِ والتَّكريمِ؛ إِيمَانًا بِدوْرِهَا فِي المجْتَمعِ وبِنائهِ الحَضاريِّ، وَإِسْهاماتِها فِي التنْمِيةِ المُسْتَدامَةِ؛ فحظِيَتْ بِفُرصِ التَّعْليمِ والتَّدْريبِ، وَالتَّأْهِيلِ، والْعَمَلِ؛ لِتُشَارِكَ بِفاعِليَّةٍ فِي مَسيرةِ البِناءِ والتَّنْميَةِ المُعاصِرَةِ، مُتزودةً بِالْعلْمِ والْمعْرِفةِ والثَّقافةِ، مُتَسَلِّحَةً بالقوانين وَالأَنْظِمَةِ والتَّشْريعاتِ، اَلَّتِي حفِظَتْ للمرأة العُمانيَّةِ حُقوقَها، وصانت مكانتها، لتواكب السلطنة مثيلاتها من دول العالم في إفراد مساحات تمكين مستحقة للمرأة كشريك حقيقي ومؤثر في مسيرات التنمية الحديثة، فتبوَّأَتْ المَكانَةَ اللّائِقة بِهَا فِي القِطَاعيْنِ العامِّ والْخاصِّ، حتى وصلت المرأة العمانية لما وصلت إليه اليوم من تأثير يعكس دورها التاريخي المشهود عمانياً، وأصبحت محل إشادة مجتمعية وعالمية ـ ولله الحمد ـ من المنظمات والهيئات الراعية لشأن المرأة.
واستكمالًا لهذا النْهَجِ السّامي السَّديد؛ فَإِنَّ مَوْلَانَا حَضْرَةَ صاحِبِ الجَلالَةِ السُّلْطانِ هَيْثَم بْن طارِقِ المُعْظَمِ ـ حَفِظَهُ الله وَرَعاه ـ يَحْرِصُ كُلَّ الحِرْصِ عَلَى تَرْسيخِ مَبْدَأ الشَّراكَةِ والمسؤُولِيَّةِ المُجْتمعيةِ بين المَرْأَةِ والرَّجُلِ فِي المجتمع العُمانيِّ، وُصُولًا لِلتَّكَاملِيَّةِ بينهمَا، وَالَّتِي تْسعَى إِلَيْهَا المُجْتمعاتُ المُتحضِرةُ لِتَحقِيقِ التطَلُّعَاتِ المستقبلية لِما فِيه خيْرُ الوَطَنِ وَرِفعته وَازْدهارهِ. حيث تَجَسدَ ذلك مِنْ خِلالِ تَفَضُلِ جَلالَته -أبقاهُ اللهُ – بِإِسناد جُمْلَة مِنْ المَناصبِ الحكوميَّةِ العُلْيَا إِلَى عددٍ مِنْ نساء عُمان المُجيدات ؛ تَقْدِيرًا مِنْ لَدُنْهُ ـ أَيَّدَهُ اللهُ ـ لإمكَاناتْهِنَّ وقُدْراتهِنَّ فِي أَداءِ المهامِّ الموكَلَةِ لهنَ في تحقيق رؤية عمان المستقبلية بِإِخْلاصٍ وَتَفَانٍ؛ لِيكُنْ بِعَوْنِ اللَّهِ أَهْلًا لِلثّقة السّاميَةِ الكَريمَةِ.

وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فَخْرٍ وَاعْتِزَازٍ للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة، وفي مقدمتهم الكوادر الطبية الحانية بالرفق والعناية على المصابين. مسجلين تقديرنا الكبير لِأَخواتِنا العَامِلَاتِ في القطاع الصحي وكافة القطاعات الأخرى على مواقفهن النَّبيلَة وجهودهن اَلْمُخْلِصةِ، واللاتي شكَّلن بسهرهنَّ ورعايتهنَّ درعًا للوطن وشعبه، فالله تعالى نسأل أن يجزيهن عن عمان ومن عليها خير الجزاء.

وَفِي الخِتَامِ، أَقول شكْرًا لِكُلّ عُمانيةٍ تَنْبتُ بَيْنَ يَدَيهَا رَياحينُ البَذْل والعطاء، وَلَنمْضِي قُدُمَا يَدًا بيَدٍ تحفُّ خُطَانا يدُ الرَّحْمَنِ، نَبْني وَطَنًا يَتنَفَّس العالم مِنْ عَطاءاتِهِ، يرتقي هام السماء ويملأ الكون الضياء، واللَّهُ أَسْأَلُ جَلَّتْ قُدْرَتهُ أَنْ يَحْفَظَ وَطَنَنَا العزيز عُمانَ، وَيوَفِقَ أَبْنَاءه لِما فِيه خَيْرُه وتَقدُّمه وعزته، تَحْتَ كَنَفِ قائد نَهْضَتِهِ المُتجددة مَوْلَانَا حضرةِ صاحِبِ الجَلالَةِ السُّلْطانِ هَيْثَم بْن طارِق المُعظَّم ـ حَفِظَهُ اللهُ وَرَعاه
. وكل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وقد أنعم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ووسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثالثة على كل من:
عائشة بنت عمر بن أحمد الحبشية وفريدة بنت موسى بن جمعة البلوشية وزهرة بنت سالم العوفية والمهندسة يسرى بنت خلف بن سليمان الصبحية.
كما كرمت السيدة الجليلة خلال الاحتفال عددًا من الشخصيات النسائية العُمانية اللاتي كان لهن دور مشهود في تجسيد شخصية المرأة المثابرة.

يأتي هذا التكريم تقديرًا من لدن السيدة الجليلة للإنجازات الملموسة التي حققتها المرأة في شتى الميادين محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتأكيدًا على الرعاية المستمرة التي توليها السلطنة قيادة وحكومةً وشعبًا لتمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في تنمية هذا البلد ورفعة شأنه، تحت الرعاية السامية الكريمة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، وامتدادا للنهج الحكيم الذي اختطه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه.
حضر الاحتفال عدد من صاحبات المعالي وعدد من المكرمات عضوات مجلس الدولة وعدد من صاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى وعدد من صاحبات السعادة الوكيلات.

يذكر أنه تم خلال الحفل تكريم 50 شخصية نسائية عُمانية وهن:
1ـ الدكتورة عائشة بنت سليمان بن راشد الشحية استشاري أول طب أسرة بمستشفى دبا ،ترأست الفريق الطبي للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد19 وترأست جمعية المرأة العمانية بولاية دبا لفترتين.
2ـ الدكتورة آمنة بنت ربيع بن سالمين بيت مبروك تخصصية إدارة بصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني إصدارات نقدية ومسرحية عضو الجمعية العمومية للسينما والمسرح 2018م ،عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2008م.
3ـ مريم بنت محمد بن خميس الهوتية مشرفة قسم علم وظائف الأعضاء بالإنابة والمسؤولة عن الجودة بالقسم في جامعة السلطان قابوس، أول عمانية في تخطيط الدماغ والأعصاب تحسين جودة العمل والأداء في قسم علم وظائف الأعضاء.
4ـ الدكتورة زينب بنت ناصر بن محمد البلوشية استشارية أولى جراحة أطفال ورئيسة قسم الجراحة بمستشفى جامعة السلطان قابوس أول امرأة تتولى منصب رئيس الجمعية العمانية للجراحة، نائبة رئيس برنامج الجراحة العامة بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية لها دور بارز في جائحة كوفيد19 من خلال إعداد خطة متكاملة لاستقبال المرضى وتقديم العلاج الجراحي الطبي المناسب.
5ـ الدكتورة عقيلة بنت محمد بن حسن بن تقي نائبة كبير الصيادلة بقسم الصيدلية في مستشفى جامعة السلطان قابوس، إطلاق مبادرات وضع ومراجعة وتدقيق آليات العمل خلال جائحة كوفيدـ19 تنفيذ مبادرات مجتمعية لترويج الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية والمستحضرات الصيدلانية بالاشتراك مع فريق قسم الصيادلة.
6ـ الدكتورة شيخة بنت سلطان بن سالم الجابرية رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى صحار أفضل طبيبة متدربة في مجال الأورام السرطانية النسائية 2006م رائدة في مجال إجراء العمليات الجراحية النسائية المتقدمة بالمناظير ( 300 جراحة سنويا) رئيسة اللجنة الوطنية للنساء والولادة بالسلطنة.
7ـ ضابط مدني (د/‏5) أحلام بنت محمد بن ناصر التوبية مساعد ضابط السيطرة على العدوى 2011-2017 تعمل حاليا ركن/‏3 صحة عامة بقيادة الخدمات الطبية عضوة فاعلة في اللجنة المكلفة بالتقصي الوبائي لجائحة كوفيد19.
8ـ زينب بنت علي بن جمعة المسكرية رئيسة قسم الطوارئ والأزمات بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية تولت مهام غرفة العمليات لجائحة كورونا كوفيد ـ 19 تعمل كحلقة وصل فاعلة بين المؤسسات الصحية والمجتمع.
9ـ كاملة بنت سليمان بن خلف الخروصية الدرجة المدنية 3- طبيبة استشارية استشارية طب العائلة تتولى مهام التشخيص للمرضى وإجراء الفحص المخبري تتولى مسؤولية الإشراف على الطواقم الطبية التي تتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، وعلى الأجنحة المخصصة لتنويم المرضى المصابين.
10ـ الرائد الجوي مريم بنت عبدالله بن عامر الراشدية ضابط ملاحة جوية أول ضابطة عمانية عسكرية في سلاح الجو السلطاني العماني أسهمت توصياتها في تطوير بيئة العمل والأداء للعنصر النسائي.
11ـ رحمة بنت قاسم الفارسية مدير عام المتاحف سابقا متقاعدة من وزارة التراث والثقافة (سابقا).
12ـ سعادة بنت سالم بن محمد الإسماعيلية مديرة دائرة رياضة المرأة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة نائبة رئيسة لجنة المرأة باللجنة الأولمبية العمانية منذ 2005م رئيسة اللجنة النسائية لكرة السلة النسائية بالاتحاد العماني لكرة السلة 2013م رئيسة محور الثقافة والترويج لاستراتيجية حقوق الطفل 2013م عضو ومقرر لجنة الطب الرياضي بالاتحاد الإسلامي النسوي 2005-2009م.
13ـ نعيمة بنت عبدالله بن منصور الميمنية رائدة أعمال/‏ فنانة تشكيلية صاحبة جاليري نعمية الميمني بولاية مطرح لعرض المنتجات التراثية والثقافية للزوار وخدمة القطاع السياحي دورات لعدد من المدارس في مجال صياغة المجوهرات ونقل الخبرات في ريادة الأعمال.
14ـ راية بنت راشد بن سعيد العلوية رائدة أعمال عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة أسست مشروع حضانة براعم البريمي الخاصة 2004م مديرة ركن الطفل بجمعية المرأة العمانية بالولاية.
15ـ عائشة بنت مزار الهوتية متقاعدة من المراسم السلطانية.
16ـ عفراء بنت أحمد اليحيائية مديرة دائرة إذاعة الشباب مديرة دائرة التنسيق والمكتبة بإذاعة سلطنة عمان 2004-2014م عضوة في اللجنة الفنية والتحضيرية لمؤتمر المرأة العربية 2018م عضوة في اللجنة الفنية لجائزة السلطان قابوس للتعليم الأساسي (النسختان الرابعة والخامسة).
17ـ خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتية متقاعدة من وزارة الخارجية أول امرأة عمانية تتولى منصب سفير للسلطنة في مملكة نذرلاند عام 1999م التحقت بالعمل في وزارة الخارجية منذ 1975 وتدرجت من سكرتير ثان إلى سكرتير أول ثم مستشارة وسفيرة أسهمت في إبرام اتفاقيات مهمة من بينها اتفاقية بين ميناء صحار وميناء روتردام للتعاون والإدارة المشتركة لميناء صحار الصناعي عضوة في جمعية المرأة العمانية بمسقط.
18ـ حميدة بنت سلوم بن سليم الشكيرية مديرة دائرة التنمية الريفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه منسقة وممثلة وطنية في لجنة البحوث الاجتماعية بدول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا منذ 2005م المشرف العام على فريق تحليل وتقييم طلبات القروض المقدمة لصندوق الرفد وفريق تحليل المخاطر الائتمانية لطلبات القروض أعدت 73 باقة لمشاريع زراعية وحيوانية وصناعية طرحت كفرص استثمارية للباحثين عن عمل في منتدى ابدأ مشروعك.
19ـ الدكتورة عايدة بنت سليم بن سالمين الحجرية متقاعدة من وزارة التنمية الاجتماعية تدرجت في العديد من الوظائف في وزارة التنمية الاجتماعية :مديرة للخدمات الصحية ـ المديرة العامة لشؤون المرأة بالإنابة-المديرة العامة لشؤون المرأة بالإنابة ـ مديرة المكتب الفني بمكتب الوكيل – مديرة الدراسات والبحوث استشاري زائر بكلية الآداب في جامعة السلطان قابوس عضوة جمعية المرأة العمانية 1976 رئيسة تحرير مجلة العمانية 1992-2006م.
20ـ لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية خبيرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية تدرجت في عدة وظائف في وزارة التنمية الاجتماعية عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط عضوة ومقررة اللجنة التوجيهية للإشراف على مشروع إعداد استراتيجية المرأة 2014-2015م مقررة لجنة متابعة توصيات ندوة المرأة العمانية عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو عضوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للوزارة ورئيسة للجنة الرصد وتلقي البلاغات من 2019م.
21ـ رحيمة بنت حبيب بن شمبيه المسافر تمارس العمل الخيري منذ 25 عاما رئيسة جمعية الرحمة للأمومة والطفولة متقاعدة من وزارة التربية والتعليم حيث عملت إخصائية اجتماعية عضوة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب عضوة لجنة الأوقاف بولاية السيب حاصلة على وسام “الساعون إلى الخير” على مستوى دول مجلس التعاون.
22ـ الدكتورة لمياء بنت عدنان الحاج أستاذ مساعد بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس باحثة مشاركة في استخلاص الطحالب والميكروبات من البيئات المحلية توظيف تقنيات الهندسة الوراثية للتحور الجيني لإنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية من مخلفات التمور حاصلة على جائزة لوريال يونيسكو للمرأة في العلوم على مستوى الشرق الأوسط لديها حضور علمي نشط ومميز في منصات التواصل الاجتماعي.
23ـ ابتسام بنت عبدالله بن صخر العامرية المديرة العام للمرشدات أسهمت في حصول مرشدات السلطنة على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية أسست لجنة مرشدات دول مجلس التعاون الخليجي حصلت على أعلى مؤهل كشفي إرشادي كقائدة تدريب من الإقليم العربي للمرشدات المشاركة في الكثير من اللجان التدريبية والمؤتمرات العربية والعالمية.
24ـ الدكتورة بدرية بنت سليمان بن سالم الفهدية استشارية طب نساء وولادة/‏ تخصص أجنة تأسيس العيادات التخصصية للعناية بالحامل وخاصة عيادات الولادة المبكرة تأسيس مركز العناية بالأم والجنين منذ عام 2016م تنفيذ ورش تدريبية تخصصية لطبيبات النساء والولادة.
25ـ غاية بنت سالم بن بدر المنذرية عضو دراسات ومتابعة بمكتب المدير العام بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي قائدة فرق كشفية وعضوة في لجنة البرامج والتدريب كمقيمة للفرق الكشفية أعمال تطوعية خيرية منها مبادرة لدعم الطلاب المعسرين.
26ـ مكية بنت حسن بن محمد الكمزارية معلمة أولى لغة عربية بوزارة التربية والتعليم بولاية خصب عضوة اللجنة الوطنية للشباب للفترتين الخامسة والسادسة عضوة بجمعية المرأة العمانية بخصب المشاركة في إعداد وتنظيم ركن مسندم ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب 2020م المشاركة في أعمال فنية تلفزيونية اجتماعية في السلطنة وخارجها حاصلة على العديد من الشهادات في مجالات التنسيق الإعلامي والتحدث بالفصحى ومسرحة المناهج وغيرها.
27ـ نائلة بنت حمد بن سيف المعمرية متقاعدة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية أسهمت في إطلاق موقع إلكتروني لخدمة الباحثين والطلاب والمتذوقين في مجال الفنون التشكيلية تأليف وإعداد كتاب بيت فن صحار حاصلة على العديد من الجوائز كجائزة لجنة التحكيم لمعرض الشباب الثالث والجائزة البرونزية في المعرض السنوي الثاني عشر للفنون التشكيلية.
28ـ العميدة الدكتورة فتحية بنت حمد بن سالم الأزكية متقاعدة من المكتب السلطاني أول امرأة تحصل على رتبة عميد في الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني.
29ـ كريمة بنت مسلم بن عبدالله الخضورية الرئيسة التنفيذية لفريق مطرح التطوعي الذي كان له دور بارز خلال العزل الصحي لولاية مطرح نتيجة جائحة كوفيد19 من خلال الوقوف إلى جانب أهالي الولاية وتقديم الخدمات المساعدة والمؤن الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عضوة في الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين لها مشاركات خارجية وداخلية كممثلة للجمعية العمانية لأصدقاء المسنين عضوة جمعية المرأة العمانية بمسقط عضوة لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة الزكاة في مكتب والي مطرح.
30ـ رحمة بنت ناصر التمتمية رئيسة فرع جمعية المرأة العمانية بمسقط بدأت العمل التطوعي منذ 2007م رئيسة مجموعة الروح 2009-2019م أسهمت في المشاركة المجتمعية خلال جائحة كوفيد19 من خلال تقديم الدعم والمساندة لأهالي ولاية مطرح نفذت حملات توعوية للمقيمين في ولاية مسقط بمختلف اللغات لمختلف الجنسيات خلال فترة العزل الصحي لولاية مطرح.
31ـ كنونة بنت سعيد بن ساعد الجنيبية مساعدة مديرة مدرسة الخضراء بولاية الجازر رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية الجازر عضوة في اللجنة الوطنية للشباب ولجنة ريادة الأعمال ومجموعة الدعم الصحي بالولاية.
32ـ رشا بنت غانم النهدية خبرة واسعة في قطاع النفط والغاز بالقطاع الخاص تمتد إلى 14 سنة مسؤولة الفعاليات في مؤسسة الشرق الأوسط متطوعة في فريق سفراء العطاء متطوعة في اللجنة الأولمبية العمانية متطوعة في تنظيم برنامج المغامرين الشباب وإعداد برامج لمركز قيم للتنمية والمعرفة.
33ـ الدكتورة أمينة بنت عبيد الحجرية المديرة العامة المساعدة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كأول امرأة في العالم الإسلامي تتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة بدأت العمل كمحلل إحصائي بوزارة التربية والتعليم حصلت على شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة في تخصص الإحصاء التربوي عملت كمدرس
مساعد ثم كأستاذ مساعد في كلية التربية بالرستاق (2003-2011م) عملت مديرة لمركز البحث العلمي بوزارة التعليم العالي 2011-2013م.
34ـ خديجة بنت علي بن ناصر المفرجية موجهة تربوية بوزارة التربية والتعليم لم تمنعها ظروفها الصحية من المساهمة في الأعمال الخيرية والتطوعية إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية التطوعية في ولاية بهلا وولاية السيب وحظيت بقبول واسع نتيجة حضورها ونشاطها المؤثر في المجال التوعوي الديني والأسري.
35ـ هاجر بنت حمد بن صالح الهدابية تشغل منصب تنفيذي بشركة “ مواصلات” أصغر متحدثة في المؤتمر العالمي (BUS2BUS في مدينة برلين، وتعد المشاركة الوحيدة من دول الشرق الأوسط.
36ـ المحامية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية محامية – محكم مرخص متخصصة في القانون المصرفي والمالي، قانون الأسرة، والقانون التجاري عضوة مجلس إدارة جمعية المحامين عضوة في مبادرة فك كربة أعدت كتاب “ المرأة والقانون وفق القانون العماني”.
37ـ جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد عملت في مستشفى الجامعة لمدة 11 سنة خبيرة في الصحة النفسية أول امرأة عربية في دول الخليج العربية تبدأ وتدشن حملة “لست وحدك” للصحة النفسية حصلت على جائزة التقدير الذهبية من المجلس العربي للمرأة حصلت على المرتبة الثامنة في جائزة أقوى النساء العربيات على مستوى الشرق الأوسط.
38ـ جوهرة بن حميد المعمرية .
39ـ يسرى بنت صالح الغيلانية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بصور تعمل في الجمعية على برامج للنهوض بالمرأة العمانية في المجالات الاجتماعية والثقافية وتعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع في ظل بقاء الأهالي في منازلهم نتيجة انتشار فيروس كورونا.
40ـ رحمة بنت مبارك النوفلية رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بالمصنعة عضوة المجلس البلدي تنفيذ برامج توعية حول فيروس كورونا مبادرة لخدمة المجتمع في الأزمات نفذت مبادرة “ أنتم عبق العطاء 1” لتكريم الكادر الطبي بولاية المصنعة نفذت مبادرة “ أنتم عبق العطاء 2” لتكريم الجنود البواسل في نقاط السيطرة والتحكم.
41ـ زينب بنت محمد الحراصية طالبة متفوقة في جميع مراحلها الدراسية بالرغم من إعاقتها الحركية وتعرضها للشلل في أطرافها الأربعة تم قبولها لدراسة الماجستير في جامعة السلطان قابوس تمارس مهارة الرسم باستخدام الفك.
42ـ سعاد بنت حمود بن سعيد الصوافية كفيفة، حصلت على بكالوريوس تربية إسلامية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين شغلت عضوية اللجنة الوطنية للشباب، عضوة في مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين.
43ـ ليلى بنت حمد الشكيلية مهتمة بالثروة الزراعية والحيوانية صاحبة مشروع الشكيلية للبهارات (إنتاج البهارات، وصناعة المخللات) زارت المملكة الأردنية الهاشمية للاطلاع على التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية والمنتجات الريفية وكيفية تصنيعها مهتمة بإقامة حلقات العمل التدريبية للطالبات والأمهات والمعلمات.
44ـ الدكتورة جوخة بن عبدالله بن حمود الشكيلية مدير عام الجامعات والكليات الخاصة مديرة دائرة ضمان الجودة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة نائبة مدير عام للبرامج وضمان الجودة.
45ـ نفيسة بنت جعفر بن محمد سليمان خبيرة مالية بمكتب وكيل وزارة التراث والسياحة حاصلة على شهادة برنامج القيادة التنافسية عضوة في مجموعة مجالس الإدارة واللجان وفرق العمل الداخلية والخارجية.
46ـ كوثر بنت ثاني بن علي الخايفية محاضرة في أكاديمية الأمن الإلكتروني متخصصة في إدارة المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات الإلكترونية الحكومية المشاركة في إعداد كتاب المرصد الاجتماعي بالتعاون مع مجلس البحث العلمي 2015 إدارة مشروع تكافل وهو مشروع مشرتك بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني 2006- 2011م.
47ـ نعيمة بنت مسلم بنت الشكل المهرية رئيسة تنفيذية لمؤسسة مجالس الأثير للفعاليات الثقافية عضوة اللجنة الوطنية للشباب للفترة الرابعة 2018-2020م مدرب استشاري وموجه فعال/‏وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من إصداراتها: رواية جرأة الياسمين 2016م.
48ـ نورة بنت عبدالله البادية -شاعرة
49ـ ياسمين بنت يوسف بن أحمد البلوشي حصدت جائزة امرأة العقد في القيادة كأصغر قيادية على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة 2019 بالهند انتخبت من بين 2000 امرأة من 120 دولة حول العالم شاركت في المنتدى الذي حمل شعار تعزيز المساواة بين الجنسين.
50ـ المستشارة علياء بنت طالب بن حمد البوسعيدية مدير عام مساعد للشؤون الإدارية لمجلس الشؤون الإدارية للقضاءأول عمانية وخليجية تتولى منصب مفوض قضائي بمحكمة الاستثمار العربية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-17 22:14:02

الناشر/الكاتب: مقالات الوطن

جريدة الوطن – تفاصيل الخبر من المصدر

السلطنة تحتفل غدا بحلول الذكرى الـ 11 ليوم المرأة العمانية .. المرأة العمانية وخمسين عاماً من المسيرة التنموية

عُمان: السلطنة تحتفل غدا بحلول الذكرى الـ 11 ليوم المرأة العمانية .. المرأة العمانية وخمسين عاماً من المسيرة التنموية


تحتفل السلطنة غدا السبت (17 /10 /2020م) بحلول الذكرى ال 11 ليوم المرأة العمانية، وانطلاقاً من الاهتمامات التي توليها السلطنة للنهوض بالمرأة العمانية منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لم تألوا جهداً لإشراكها في خطط التنمية الشاملة وتركيز اهتماماتها على دعمها وتمكينها، ويبدو ذلك جلياً من خلال الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- وخطاباته التي ركزت دائماً على دور المرأة الحيوي والهام وأنها الشريك الأساسي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد، كما أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- اهتماما واضحا بمشاركة المرأة العمانية في التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات .
وشكلت ندوة المرأة العمانية التي أقيمت في عام 2009 منهاج عمل لمسيرة المرأة العمانية خلال الأعوام التي تلتها، ويعد تخصيص يوم للمرأة العمانية منجزاً هاماً من الإنجازات التي نالتها المرأة حيث تحتفي به السلطنة سنوياً ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية حيث تعقد فيه الملتقيات العلمية، وتدشن الدراسات ذات الصلة بالمرأة، وتكرّم النساء الرائدات في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

التشريعات الوطنية
وساهمت التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة والمستمدة من أحكام الشريعة السمحة في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها، مما ساعدها على لعب دوراً مهما في التنمية وعزز دورها الوطني في مختلف ميادين العمل، ويعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96، والمعدل بموجب أحكام المرسوم السلطاني 99/2011 التشريع الأسمى في السلطنة، والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه، حيث أفردت أحكامه قدراً كبيراً من العناية ومنها المادة 12 التي تشير إلى أن “العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة وأن التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وأكدت هذه المادة على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها”، والمادة 17 أكدت على مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، كما نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120 /2004 معايير العمل لتنسجم مع المستويات العالمية من خلال تكافؤ الفرص والعدالة وتتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل، فضلا عن المساواة في الأجور وجميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا، ويكفل قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 113 /2011 حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وخصص باب كامل لحقوق المرأة العاملة، وكذلك نظم قانون الأحوال الشخصية العلاقات الأسرية وحدد سن الزواج بحيث تكمل أهلية الزواج بالعقل واتمام الثامنة عشر من العمر، وحفظ حقوق المرأة في النفقة والحضانة، وعدم التعرض لأموالها الخاصة وضمن لها حق التصرف فيها بكل حرية.

المواثيق الدولية
والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية انضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو” بالمرسوم السلطاني 42/ 2005، وفي إطار متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ناقشت السلطنة تقريرها الوطني الأول في 4 أكتوبر 2011، وتقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث في 3 نوفمبر 2017 ولقيت هذه التقارير إشادة بما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات، ووقعت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج تعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين على اتفاقيات حقوق الإنسان التي تشرف الوزارة على متابعة تنفيذها في مجال حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، كما يعتبر إعلان ومنهاج عمل بيجين من الالتزامات الدولية التي تحرص السلطنة على متابعة التقدم المحرز في مجالاته ال12 المتعلقة بالمرأة، وتقدم السلطنة تقرير وطني كل خمس سنوات، وقُدم أخر تقرير بيجين + 25 في عام 2019.

التمكين السياسي
لم يميّز قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني 58/2013 بين الذكر والأنثى في الحق للترشح لعضوية المجلس، حيث أوضحت المادة 34 أن شروط العضوية تتلخص في بلوغ سن 30 عاماً والتمتع بسمعة حسنة ومكانة اجتماعية وخبرة عملية مناسبة، كما ساوى القانون في المادة 46 بين المواطنين ذكورا وإناثاً في الإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجلس، وشهدت الفترة التاسعة للمجلس ارتفاعا في عدد المترشحات مقارنة بالفترة الماضية حيث بلغ عددهن 40 مترشحة من بين 717 مترشحا وبلغت نسبة الناخبات 3ر47% من اجمالي عدد الناخبين.

كما صدر قانون المجالس البلدية بالمرسوم السلطاني 116/2011 وأتاح هذا القانون للمرأة العمانية التي لا يقل عمرها عن ال 30 سنة الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية، مما فتح الباب أمام المرأة العمانية لممارسة حقها على قدم المساواة مع الرجل، وشهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وقد احتلت المرأة العمانية مناصب رئيسية في العمل الدبلوماسي كسفيرة ومندوبة للسلطنة لدى وكالات الأمم المتحدة، وغيرها من المناصب الدبلوماسية، وتبين الإحصاءات أن نسبة الإناث في مجلس الوزراء بلغت 15%بنهاية عام 2019، و 17% في مجلس الدولة، و 2.4 % في مجلس الشورى،و4% في المجالس البلدية، وبلغت نسبة الناخبات بالمجالس البلدية 46%.

التمكين والاقتصادي
تعتبر مشاركة المرأة العمانية في المجالات الاقتصادية من الأمور الهامة وذات مساهمة فاعلة في المجتمع. فهي تقوم بدور هام في تنمية كافة قطاعات العمل وتمكنت من إثبات قدرتها وكفاءتها وإبراز إمكانياتها في تأسيس العديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية بفضل ما تيسر لها من عون واهتمام وتوفير شتى أنواع التعليم والتأهيل والتدريب المناسب، وقد أنشئت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرسوم السلطاني 36/2013 لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة على توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني من الجنسين ومساعدتهم، كما تأسس المركز الوطني للأعمال في عام 2012 ليكون منصة رائدة لدعم رواد الأعمال العمانيين من الجنسين في تطوير مشاريع تجارية ناجحة، ويعد المركز جزءاً من استراتيجية حكومية كبيرة تقوم بدعم واحتضان المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد العماني للأمام وخلق فرص عمل جديدة في السوق العماني، وتعمل لجان صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان على دعم ومساندة رائدات الاعمال وتترأس هذه اللجان نساء منهن 3 عضوات في مجالس إدارات الغرفة، وبلغ عدد هذه اللجان 8 لجان متوزعة على مستوى محافظات السلطنة وتضم اللجان في عضويتها 98 صاحبة عمل، إلى جانب إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2016 برنامج ” تمكين” الذي يهدف إلى استثمار طاقة الفرد والأسرة بهدف المشاركة في التنمية، وتحويل الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي إلى أسر منتجة ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .

التمكين الاجتماعي والتطوع
تعد استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية 2016- 2025 إطاراً عاماً ومرجعياً استوعبت في محاورها الستة المرأة والأسرة، وشكلت مؤشرات النوع الاجتماعي أساساً للخطط التنفيذية لها، وتتضمن الاستراتيجية خطط وبرامج هادفة لتوفير حياة كريمة للمرأة والأسرة ودعم مشاركتها في العملية التنموية المستدامة، وتعتبر زيادة مشاركة المرأة في العمل التطوعي مؤشراً مهما لوضع المرأة ومكانتها في المجتمع، ويعد إشهار جمعيات المرأة العمانية أحد مقومات العمل التطوعي، حيث بلغ عدد هذه الجمعيات بنهاية عام 2019 المنصرم 65 جمعية وفرع، وجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي منهاجا وفكرا يحتذى به في مسيرة البناء والتنمية ومن أهم أهداف هذه الجائزة ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز دور الأفراد والجمعيات والمؤسسات الاهلية باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية، وكذلك تفعيل أوجه التعاون والتنافس البناء لخدمة المجتمع وبرزت من خلال هذه الجائزة نساء رائدات في مجال العمل الاجتماعي التطوعي، وكذلك أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج ” تماسك ” لدعم الأسرة للقيام بمسؤوليتها في مجال تنشئة الأطفال وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، ويهدف إلى تعزيز التماسك الأسري وتذليل المشكلات التي تواجه الأسرة، وتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً حول العلاقات الزوجية وتنشئة الأطفال، ولتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في مجتمع عمان الرقمي واستخدام التكنولوجيا تم إنشاء9 مراكز مجتمع معرفية تستهدف المرأة في مختلف محافظات السلطنة يتم من خلالها تدريب النساء في مجال تقنية المعلومات، وتعد هذه المراكز إحدى أهم المحاور التي ارتكز عليها برنامج تدريب المجتمع في مجال تقنية المعلومات، والذي يسهم في تطوير وتنمية مهارات وقدرات المواطنين في مجال التعامل الرقمي والتفاعل مع الخدمات الحكومية الإلكترونية وإتاحة الفرص للوصول إلى آفاق واسعة في مجال تقنية المعلومات.

المرأة والصحة
تضمن النظام الصحي في السلطنة حتى عام 2040 العديد من البرامج والمشروعات الموجهة لصحة المرأة على مدى دورة حياتها، وتضمن ثلاثة أهداف، وهي: القضاء على وفيات الأمهات وحديثي الولادة التي يمكن تفاديها، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وإيجاد بيئة معززة لصحة النساء والأطفال، وكفل قانون الطفل في الفقرة 5 من المادة 15 ضرورة أن تتخذ أجهزة الدولة كافة التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها، وأيضا تنفيذ البرنامج الوطني لتقديم الخدمات الصحية للمرأة في مرحلة ما بعد سن الإنجاب وذلك على مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ويتضمن البرنامج تدريب الكوادر المختصة وتقديم المشورة والتثقيف الصحي حول أعراض وعلامات سن ما بعد الإنجاب مع تهيئة المؤسسات بجميع ما تحتاجه من خدمات، إلى جانب تقديم وزارة الصحة خدمات في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي للنساء فوق سن الأربعين وحتى النساء تحت سن الأربعين ممن يحملن أحد عوامل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات.

الآليات المعنية بالمرأة
أنشئت دائرة شؤون المرأة وهي إحدى دوائر المديرية العامة للتنمية الأسرية بالقرار الوزاري رقم 32/84 وتعمل على دراسة وتنظيم وتطوير كافة القضايا المعنية بالمرأة عبر المؤسسات التي تخدم مجال المرأة أو عن طريق الاتصال المباشر بالمرأة في قنواتها المختلفة، وشكلت السلطنة لجنة وطنية لشؤون الأسرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 12/2007 والتي تضم في تشكيلها عدد من الجهات الحكومية المختصة تهتم بشؤون الأسرة ووضع السياسات الهادفة للرقي بالأسرة العمانية، وتشكلت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقرار الوزاري 348/2005 بهدف متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد التقارير الدورية عن تنفيذ الاتفاقية، كما جاء إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني 124/2008 وتعنى بحقوق الإنسان، وتهدف إلى تعزيز التعاون المثمر والبناء بين السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد، وتتشكل اللجنة من ممثلين للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب إنشاء المؤسسات والجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة،وقد بذلت جهدا لا يمكن إنكاره في دعم المرأة وحمايتها.

الحماية الاجتماعية
كفلت السلطنة الحماية القانونية للمرأة من خلال الإجراءات والتدابير القضائية، عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف، وتعد دعاوي الأحوال الشخصية من الدعاوى المستعجلة ولها صفة الخصوصية والسرية عند نظرها لدى المحاكم بالسلطنة، وأتاح المرسوم السلطاني رقم 55/2010 الحق للمرأة في رفع دعاوي العضل إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، كما يتيح لها أيضاً التظلم من حكم المحكمة العليا أمام صاحب الجلالة، ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني 12/2011 على الأفعال التي تسيء استخدام تقنية المعلومات واتخاذها وسيلة للإساء تجاه الانثى كإغوائها أو تحريضها على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ابتزازها، علاوة على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولحماية المرأة من العنف بمن فيهن النساء اللائي تعرضن للاتجار بالبشر أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية دائرة الحماية الأسرية التي يتبعها دار الوفاق بحيث تقوم الدار بتوفير الإيواء المؤقت للحالات، وتقديم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية والاستشارات القانونية، ومقاضاة الجناة، والعمل على تلبية احتياجات الضحايا، وحل مشكلاتهم، وكذلك كفل قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 وتعديلاته للمرأة المحتاجة الرعاية والحصول على معاش ضمان اجتماعي في حالات الطلاق والعجز والمهجورة، والأرامل والبنات غير المتزوجات والنساء المسنات.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-10-16 20:19:32

الناشر/الكاتب: مقالات الوطن

جريدة الوطن – تفاصيل الخبر من المصدر

28 مرسوما سلطانيا ساميا تعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة

عُمان: 28 مرسوما سلطانيا ساميا تعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة


مسقط ـ العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ 28 مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصوصها:

■ مرسوم سلطاني رقم (٨٦/٢٠٢٠)
بإلغاء بعض القوانين.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩/٩٧، وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/٢٠٠٠، وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨/٢٠١٥، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات
الإقليمية وقانون بلدية مسقط المشار إليها.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم (٨٧/٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢/٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧/ ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧/٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠/٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم٦٥/٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”، وتُحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقًا للملحق رقم( ٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من : وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب ، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة الشؤون الرياضية ، ووزارة شؤون الفنون ، واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم المالية.
كما يُنقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات “وزارة الشؤون الرياضية” و”وزارة شؤون الفنون” و”اللجنة الوطنية للشباب” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”.
وتُستبدل بعبارات “ وزير الشؤون الرياضية” و“وزير شؤون الفنون” و“رئيس اللجنة الوطنية للشباب” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “ وزير الثقافة والرياضة والشباب”.
كما تُستبدل بعبارتي “وزارة التراث والثقافة” و“ وزير التراث والثقافة” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا “ وزارة الثقافة والرياضة والشباب” و“وزير الثقافة والرياضة والشباب”.
المادة السادسة : تُلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم (٨٨/٢٠٢٠) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢/٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤/٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤/٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧/٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُدمج وزارتا “العدل” و”الشؤون القانونية” في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” ،وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق
رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.
كما يُنقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة: دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل وينقل موظفوها إلى كل من : وزارة العدل والشؤون القانونية بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم وشؤون المحامين ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تؤول إلى كل من : وزارة الداخلية ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحوال كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيما يخصه بذات درجاتهم المالية.
وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل ، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذات درجاتهم المالية.

كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل ، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة : تُستبدل بعبارات ” وزارة العدل” و “وزارة الشؤون القانونية” و “وزير العدل” و “وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية وأعمال الخبرة أمام المحاكم والمحاماة عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية” و ” وزير العدل والشؤون القانونية”.
وتُستبدل بعبارتي “وزارة العدل” و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة عبارات “وزارة الداخلية” و”محافظة مسقط” و”محافظة ظفار” و”محافظة مسندم” و”وزير الداخلية” و”وزير الدولة ومحافظ مسقط” و”وزير الدولة ومحافظ ظفار” و”وزير الدولة ومحافظ مسندم” وذلك بحسب الأحوال.
كما تُستبدل بعبارتي ” وزارة العدل ” و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل عبارتا “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ” ، و”رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.
المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق : ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ م

■ مرسوم سلطاني رقم(89/2020) بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة تسمى “وزارة العمل” وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقًا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من : مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.
المادة الرابعة : يُنقل إلى وزارة العمل موظفو كل من: وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية ،والصندوق الوطني للتدريب ،والمركز الوطني للتشغيل ،وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات “مجلس الخدمة المدنية” و “وزارة الخدمة المدنية” و”وزارة القوى العاملة” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة “وزارة العمل”.
كما تُستبدل بعبارات “رئيس مجلس الخدمة المدنية” و “وزير الخدمة المدنية” و “وزير القوى العاملة” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة “وزير العمل”.
المادة السادسة: يُلغى كل من : مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق : ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.

■ مرسوم سلطاني رقم (90/2020) بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2019 بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/2020 بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا
للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة : تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة النقل، وزارة التقنية والاتصالات.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من:
وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات، بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي “وزارة النقل ” و”وزارة التقنية والاتصالات”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة ” وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
كما تُستبدل بعبارتي “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات” ، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد ، عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
المادة السادسة : تُلغى وزارتا ” النقل” و”والتقنية والاتصالات” ، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (91/2020) بتعديل مسمی وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/2005 بتحديد اختصاصات وزارة السياحة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (2)المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي” وزارة التراث والثقافة”، و” وزير التراث والثقافة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث ، عبارتا “وزارة التراث والسياحة” ، و” وزير التراث والسياحة”.
كما تُستبدل بعبارتي” وزارة السياحة” و” وزير السياحة”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ، عبارتا “وزارة التراث والسياحة”، و” وزير التراث والسياحة”.
المادة السادسة: تُلغى وزارة السياحة ، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 82 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 81من أغسطس سنة2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (92/2020) بتعديل مسمی وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62/80 بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 68/2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/2017 بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2019 بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملحق رقم (2)المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
المادة الرابعة: يُنقل الى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء، والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي” وزارة الزراعة والثروة السمكية”، و”وزيرالزراعة والثروة السمكية”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا ” وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه “، و “وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.
كما تُستبدل بعبارتي “وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”، و”وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء، عبارتا ” وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، و”وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.
المادة السادسة : تُلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020م

■ مرسوم سلطاني رقم (93/2020) بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة الإسكان” إلى ” وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يُستبدل بعبارتي ” وزارة الإسكان” و” وزير الإسكان” ، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا ” وزارة الإسكان والتخطيط العمراني” ، و” وزير الإسكان والتخطيط العمراني”.
المادة السادسة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (94/2020) بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ وزارة تُسمى” وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما يُنقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة : يُلغي المجلس الأعلى للتخطيط وأمانته العامة، كما يلغي كلُّ ما يخالف هذا الرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (95/2020) بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 43/97 بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 108/2010 بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 45 / 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/ 2018 بإنشاء مركز التدريب الإعلامي، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقًا للملحق رقم(2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كلّ من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة
والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الإعلام موظفو كلّ من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 82 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (96/2020) بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 / 2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 /2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 /2018 بإسناد بعض الاختصاصات، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى “وزارة النفط والغاز” إلى” وزارة الطاقة والمعادن”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة : يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي” وزارة النفط والغاز”، و “الهيئة العامة للتعدين”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة ” وزارة الطاقة والمعادن”. كما تُستبدل بعبارات” وزير النفط والغاز”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة” وزير
الطاقة والمعادن”.
المادة السادسة: تُلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني (97/2020) بتعديل مسمی وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 59/96 بإنشاء الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/2018 بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع
الاحتكار، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 75 / 2020 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعدل مسمى” وزارة التجارة والصناعة” إلى “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفقا للملحق رقم (2)المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة الرابعة : يُنقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بذات
درجاتهم المالية.
المادة الخامسة : تُستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة”، و”الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” ، و” مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة” وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.
كما تُستبدل بعبارات” وزير التجارة والصناعة”، و” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و “الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “، و” رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”،
و” الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ، عبارة ” وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” .
المادة السادسة : تًلغى كل من : الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاریخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (98/2020) بتعديل مسمی وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 2002 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/2010 بإصدار قانون مجلس البحث العلمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 / 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 54/2005 بإنشاء مجلس البحث العلمي، وتحديد اختصاصاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم 104/2005 بإنشاء مركز القبول الموحد، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعدل مسمى “وزارة التعليم العالي” إلى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة: ينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كل من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة، بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: يستبدل بعبارة ” رئيس مجلس البحث العلمي” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
المادة السادسة: يلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م

■ مرسوم سلطاني رقم (99 /2020) بتعديل بعض المسميات الوزارية.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 32 / 2008 بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية” ، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير الخارجية “.
المادة الثانية: يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير المالية “.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18من أغسطس سنة0202 م

■ مرسوم سلطاني رقم (100/2020) بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/2016 بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2018 بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ وحدة تسمى” وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 “، تتبع مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
وتمارس الوحدة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان2040 وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يكون لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة: تؤول إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 كافة المخصصات
والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وحدة دعم التنفيذ
والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس
الوزراء.
المادة الخامسة: ينقل إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 موظفو كل من: وحدة
دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية من الأمانة العامة
لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: تلغى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما يلغى كل ما يخالف هذا
المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 28 من أغسطس سنة 0202 م.

■ مرسوم سلطاني رقم (101/2020) بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 86 بإصدار لائحة بلدية ظفار، وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 97، وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/0002 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 37 / 2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة
ومحافظ ظفار، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55 / 2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2008 بتحديد اختصاصات محافظة مسقط،
واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 114 / 2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة، وتنظيم عمل المحافظين، وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2015، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2019 باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/2020 بإلغاء بعض القوانين، وعلى المرسوم السلطاني رقم88 /0202 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمی وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم، وأحكام المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار، وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها، والموظفين الذين نقلوا إليها، بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم، والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، إلى المحافظات التابعة لها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة الخامسة: تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة: تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (102/2020) بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية رقم 101/2020 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الداخلية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2003 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (103/2020) بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/ 2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/2020، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يُستبدل بعبارة “ويتبع مجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 66 /2019 المشار إليه ، عبارة ” ويتبع وزير المالية “. المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (6) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه، النص الآتي: “يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة، ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.
المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م.

■ مرسوم سلطاني رقم (104/2020) بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2014، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 31/2012 المشار إليه، النص الآتي:
يُنشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات” يتبع وزير الاقتصاد.
المادة الثانية: يُستبدل بعبارة “المجلس الأعلى للتخطيط” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة “وزير الاقتصاد”.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (105/2020) بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 103 / 2005 بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62 / 2006 بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 123/2010 بإنشاء المنطقة الحرة بصحار، وعلى المرسوم السلطاني رقم 119/2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها، وعلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2013، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، أو مكاتب خارج السلطنة.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.
المادة الرابعة: يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.
المادة الخامسة: تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة السادسة: ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة: يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة
والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق
الحرة، المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة،
وصلالة، وصحار، المشار إليها.
المادة الثامنة: تستبدل بعبارات “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”مجلس
إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” ، و”رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة
الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و ” الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة
بالدقم”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات الهيئة العامة للمناطق
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و” مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة “، و” رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية إنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها، عبارة ” مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصةوالمناطق الحرة”.
المادة التاسعة: يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة، إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.

المادة العاشرة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ
صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م

■ مرسوم سلطاني رقم (106/2020) بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 90 / 2007 بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية ، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : تنشأ هيئة عامة تسمى ” هيئة البيئة “، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الرابعة: يُعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الخامسة: دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 85/2020 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.
المادة السادسة : ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية عدا موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية ، بذات درجاتهم المالية ، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة السابعة : تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارة “هيئة البيئة”.
كما تستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة ، عبارتا” رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة” ، أو” رئيس هيئة البيئة” ، بحسب الأحوال.
المادة الثامنة : تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية ، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م.

■ مرسوم سلطاني رقم (107/2020) بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساس للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2013 بإنشاء صندوق الرفد ، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/2013 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظامها، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى ” هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون مقر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط ، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الرابعة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الخامسة: تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة
المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، ويشمل رأس مال الصندوق، وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.
المادة السادسة : ينقل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موظفو كل من:
الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وصندوق الرفد، بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة: يلغى كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020م

■ مرسوم سلطاني رقم (108/2020) بإلغاء بعض المجالس المتخصصة.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 60 / 96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم.
المادة الثانية: تؤول إلى مجلس الوزراء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم ذات الصلة برسم السياسات، ومتابعة تنفيذها، كما تؤول اختصاصاتهما التنفيذية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، المختصة، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: يُنقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كل من: وزارة التربية
والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية، وفقا
للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (109/2020) بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 107 / 2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
كما تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بتنمية وتدريب ودعم الحرفيين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
المادة الثانية: يُنقل إلى وزارة التراث والسياحة الموظفون المعنيون بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما ينقل باقي موظفيها إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: تُلغى الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما يلغَى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م

■ مرسوم سلطاني رقم (110/2020) بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 54 / 2019 بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تؤول إلى وزارة المالية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما ينقل موظفوها إلى وزارة المالية بذات درجاتهم المالية.
المادة الثانية: تُستبدل بعبارة ” الهيئة العامة للتخصيص والشراكة “، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة ” وزارة المالية”.
كما تُستبدل بعبارتي ” مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ” ، و ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم
السلطانية، عبارة ” وزير المالية”.
المادة الثالثة: تُلغى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما يُلغَى كل ما يخالف هذا
المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.

■ مرسوم سلطاني رقم (111/2020) بتشكيل مجلس الوزراء.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُشكل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
ـ سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
ـ سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
ـ سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب.
ـ السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني.
ـ الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.
ـ السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية.
ـ السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية.
ـ سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية.
ـ الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
ـ الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن.
ـ الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة.
ـ الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.
ـ السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط.
ـ الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية.
ـ الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام.
ـ السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.
ـ السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم.
ـ سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة.
ـ الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ـ الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني.
ـ الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ـ المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد.
ـ قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ـ ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية.
ـ الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م.

■ مرسوم سلطاني رقم (112 /2020) بالتعيين في بعض المناصب.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 100/2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعین سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك المركزي العماني بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُعين الشيخ عبد الملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيسا لمجلس الدولة بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الثالثة: يُعين الدكتور علي بن سعود بن علي السنيدي رئيسا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الرابعة : يُعين الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيسا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المادة الخامسة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020 م

■ مرسوم سلطاني رقم (113/2020) بالتعيين في بعض المناصب.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يُعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
ـ سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيسا لجهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه.
ـ د. أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
ـ المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.
ـ د. يحيي بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيلا لوزارة العدل والشؤون القانونية.
ـ المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن.
ـ د. منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.
ـ د. بخيت بن أحمد بن سهيل المهري وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.
ـ د. سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار.
ـ المهندس سالم بن محمد بن عبد الله النعيمي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
ـ د. علي بن عامر بن علي الشيذاني وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
ـ الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة العمل للعمل.
ـ علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام.
ـ محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون.
ـ رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.
ـ المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب نائبا لرئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات درجته ومخصصات المالية.
ـ السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
ـ د . ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي وكيلا لوزارة الاقتصاد.
ـ الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية.
ـ د. صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
ـ أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
ـ المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للتراث.
ـ ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة.
ـ المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان.
ـ د . محمد بن علي بن محمد المطوع وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني.
ـ طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ خالد بن أحمد بن سعيد السعدي أمينا عاما لمجلس الدولة بالدرجة الخاصة.
ـ محمد بن سليمان بن حمود الكندي نائبا لمحافظ مسقط بالدرجة الخاصة.
ـ حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الخاصة.
ـ د . عبدالله بن علي بن عبدالله العمري رئيسا لهيئة البيئة بالدرجة الخاصة.
ـ السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينا عاما لشؤون المحافظات في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ د. يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظا لجنوب الشرقية بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ الشيخ سيف بن حمير بن محمد الشحي محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظا للداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظا للوسطى بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظا للظاهرة بذات درجته ومخصصاته المالية.
ـ الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.
ـ السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظا للبريمي بالدرجة الخاصة.
ـ المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020 م .

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-19 00:50:24

الناشر/الكاتب: مقالات الوطن

جريدة الوطن – تفاصيل الخبر من المصدر

محكمة أميركية تسمح بنشر كتاب بولتون وترامب يتوعد

عُمان: محكمة أميركية تسمح بنشر كتاب بولتون وترامب يتوعد


واشنطن ـ وكالات: سمحت محكمة أميركية أمس بنشر كتاب لمستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون، رافضة الإنذار القضائي الذي طلب البيت الأبيض فيه منع إصدار الكتاب. وكان قاض فيدرالي أميركي أثار شكوكا الجمعة، حول محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، حيث أشار إلى أن أجزاء منه بالفعل في حوزة الرأي العام. وقال القاضي رويس لامبرت إنه يبدو «أن الحصان أصبح خارج الحظيرة، كما اعتدنا أن نقول في تكساس». وطلب لامبرت من المحامين تقديم المزيد من المواد الخاصة بالقضية حتى يمكنه استيفاء دراستها، قبل أن يصدر حكمه. ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقتطفات طويلة من كتاب بولتون عن الصين وتم تقديم نسخ منها لوسائل الإعلام الامريكية، حيث نشرت مواد هامة خلال الأيام الماضية . وقال محامو مكتب المدعى العام الأميركى فى واشنطن إن الكتاب يحتوى على معلومات سرية وزعموا أيضا أن بولتون لم يمر ببروتوكولات السماح المناسبة لنشر مثل هذا الكتاب . وحذروا من أن السماح بنشر الكتاب يمكن أن يشكل سابقة سيئة مستقبلاً. من جانبه توعد الرئيس الأميركي مستشار الأمن القومي السابق قائلا إنه خرق القانون بنشر معلومات سرية في كتابه ويجب أن يتحمل مسؤولية ذلك، كي لا تتكرر حالات كهذه مرة أخرى.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-20 20:49:53

الناشر/الكاتب: editor

جريدة الوطن – تفاصيل الخبر من المصدر

مبادرة “فك كربة” تواصل عطاءها في مساعدة المعسرين ماليا .. الإفراج عن 2683 سجينا مدينا بأكثر من مليون ريال عماني منذ تدشين المبادرة

عُمان: مبادرة “فك كربة” تواصل عطاءها في مساعدة المعسرين ماليا .. الإفراج عن 2683 سجينا مدينا بأكثر من مليون ريال عماني منذ تدشين المبادرة


مشرف المبادرة لـ (الوطن): فاعل خير من محافظة الظاهرة يفرج عن جميع الحالات بمحاكم الظاهرة للعام الرابع على التوالي

عبري- من سعيد بن علي الغافري:
تواصل جمعية المحامين العمانيين العمل على مبادرة (فك كربة) للعام السابع على التوالي والتي أطلقتها في عام 2012م وتعنى بمساعدة المعسرين ماليا والتي صدرت فيهم أحكام قضائية والمحبوسين على ذمتها بسبب مطالبات شرعية ومدنية وتجارية وعمالية في محاكم السلطنة.
وقال سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي ممثل ولاية عبري في مجلس الشورى ونائب رئيس جمعية المحامين العمانيين ومشرف مبادرة فك كربة إن المبادرة ولله الحمد ومنذ تدشينها في عام 2012م حققت نجاحا كبيرا وتفاعلا ملموسا بين أفراد المجتمع وقد بلغت الحالات التي تم الإفراج عنها منذ انطلاق المبادرة في نسختها الأولى وحتى الخميس الماضي 2683 حالة بأكثر من مليون ريال عماني وذلك ممن انطبقت عليهم شروط المبادرة وتم الإفراج عنهم من مختلف محاكم السلطنة.
وأضاف قائلا: هذا العام وصل عدد المفرج عنهم حتى الاسبوع الماضي 295 سجينا في مطالبات مالية في القضايا التي تتعامل معها المبادرة من بينهم 33 امرأة، وقام فاعل خير من محافظة الظاهرة بتيسير سبل الافراج عن جميع الحالات التي انطبقت عليهم شروط المبادرة من محاكم الظاهرة وللعام الرابع على التوالي.
وأوضح قائلا: بسبب جائحة كورونا الذي عصف بدول العالم. ونتيجة للاجراءات الوقائية المعمول بها تم تدشين المبادرة هذا العام الكترونيا لجمع التبرعات من المؤسسات والأفراد للمساهمة في دعم المعسرين في الحبس الذين صدرت في مواجهتم أحكام حبس وتم العمل عن بعد والتنسيق مع الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بمجلس الشؤون الادارية للقضاء والتواصل مع اقسام التنفيذ بمختلف محاكم السلطنة في الافراج عن المحبوسين المعسرين المدانين في قضايا شرعية ومدنية وتجارية وعمالية ممن انطبقت عليهم شروط مبادرة فك كربة والتي لاتتجاوز فيها مبالغ المطالبة عن 2000 ريال عماني.
واختتم قائلا إن المبادرة حصلت على المركز الثاني في مسابقة جائزة السلطان قابوس للعمل الاجتماعي التطوعي وجاءت أهدافها لإبراز دور المحامين في العمل التطوعي وإثراء المشاركة في المسئولية المجتمعية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-12 20:57:53

الناشر/الكاتب: مقالات الوطن

جريدة الوطن – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - الإمارات: القبض على أخطر مطلوب هارب من هولندا

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – الإمارات: القبض على أخطر مطلوب هارب من هولندا


 

 

دبي – الوكالات

ألقت الشرطة في دبي القبض على أخطر مطلوب هارب من هولندا.

وكانت مذكرات اعتقال دولية قد صدرت بحق رضوان الطاغي، المولود في المغرب ويبلغ من العمر 41 عاما، لاتهامه بالقتل وتهريب المخدرات.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل محام هولندي، كان موكله شاهدا في قضية ضد الطاغي، بالرصاص بالقرب من منزله في العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت شرطة دبي في بيان إن الطاغي دخل دولة الإمارات “عبر مطار دبي، باستخدام جواز سفر وتأشيرة لشخصية مزيفة“.

وأضافت الشرطة أنه كان يعيش في منطقة سكنية في دبي “حيث لم يكن يمارس أي نشاط إجرامي”، وكان لديه “مساعدون من جنسيات مختلفة“.

وقالت شرطة دبي إنه “اعترف بجميع الجرائم“.

وقال مسؤولون هولنديون إنهم يعملون مع نظرائهم الإماراتيين لتسليم المشتبه به إلى هولندا على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين.

وقال قائد الشرطة الهولندية، إريك أكيربوم، إن اعتقال الطاغي يمثل “أهمية كبيرة لهولندا” وجاء نتيجة تعاون بين البلدين.

وتصاعدت الضغوط على السلطات الهولندية بعد مقتل المحامي ديرك ويرسوم في سبتمبر الماضي.

وكان ويرسوم محاميا لشاهد، يُدعى نبيل بقالي، في قضية ضد الطاغي ومشتبه به آخر مطلوب بتهم مماثلة يُدعى سعيد رزوقي.

وتسمح القوانين الهولندية بتدخين بعض أنواع من المخدرات، لكن تقريرا أعده مجلس مدينة أمستردام هذا العام قال إن المدينة تعاني الآن من مشكلة كبيرة مع المخدرات والجريمة المنظمة.

وكانت إحدى نقابات الشرطة الهولندية الرئيسية قد قالت إن إطلاق النار على المحامي كان “تأكيدا على أننا نعيش في دولة مخدرات“.

 



المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-17 13:05:19

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر