حلقة مشتركة بين جامعة ظفار والادعاء العام

عُمان: حلقة مشتركة بين جامعة ظفار والادعاء العام


مسقط – الشبيبة

اختتمت كلية الحقوق متمثلة في لجنة التواصل مع الصناعة والمجتمع بجامعة ظفار وبالتعاون مع الادعاء العام بولاية صلالة حلقة تدريبية بعنوان «قراءة في جرائم تقنية المعلومات»هدفت إلى إذكاء المعرفة حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنمية المهارات حول نصوص القانون من خلال التطبيق العملي للقانون وإثر التغيير النمطي للسلوك من خلال التعامل مع وسائل تقنية المعلومات وذلك من خلال محاضرات ونقاش حواري ودراسة لحالات من الواقع، قدمها محمود بن أحمد السعدي مساعد المدعي العام، مدير الإدعاء العام بولاية صلالة.

إشتملت محاور البرنامج التدريبية والتي امتدت لخمسة أيام على أرقام وحقائق عن نشأة وسائل التواصل الإجتماعي، والتعريف بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتعدي علي سلامة وسرية المعلومات والتزوير المعلوماتي من خلال قراءة في نصوص القانون وأمثلة عملية، كذلك التطرق إلى جرائم المحتوي كمثال للإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والسب والقذف وجرائم الإبتزاز الإلكتروني ومطابقتها مع أمثلة واقعية بجانب التعدي علي البطاقات المالية ومناقشة كافة تلك الجرائم من خلال منظور قانوني وكيفية إيجاد أنجع السبل لحلها.

من جهة أخرى أفاد الدكتور مسلم العوائد رئيس لجنة التواصل مع الصناعة والمجتمع بكلية الحقوق، المشرف على تنفيذ البرنامج، بأن قيام هذا البرنامج يأتي ضمن إهتمامات الكلية في ضرورة التوسع والمشاركة مع المؤسسات العدلية والقانونية لمزيد من اكتساب المهارات والتعرف علي واقع التطبيق الفعلي للنصوص القانونية ولمنح الفرصة للتعرف علي الوسائل الحديثة للجريمة الإلكترونية وكيفية مواكبة التشريعات والنصوص في الحد من انتشارها وحماية المجتمع من أخطارها.

وأضاف العوائد أن الكلية هدفت إلى جعل هذا البرنامج متاحا لكافة المهتمين بالعمل القانوني والمجتمعي حيث ضمت بجانب طلاب الماجستير والبكالوريوس بالكلية كافة شرائح المجتمع من ائمة المساجد والخطباء وأعضاء بلجنة التوفيق والمصالحة وموظفي دوائر الشؤون القانونية وقطاع المحامين ومحامين تحت التدريب بجانب أعضاء التحريات والمحاكم والشرطة ومن عامة المواطنين، حيث بلغ الحضور اكثر من 61 متدرباً مثل فيها المجتمع المحلي 39 مشاركاً من إجمالي الحضور مما يعد نجاحاً لأهداف الورشة والغرض من قيامها في نشر الوعي القانوني وسط المجتمع ومساهمة الجامعة وكلية الحقوق في إحداث الأثر الإيجابي في نشر الثقافة القانونية لحماية المجتمع.


حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية



المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-13 06:35:00

الناشر/الكاتب:

https://www.shabiba.com/ – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - ندوة نقاشية حول تحديات "المواقع الإخبارية".. الثلاثاء

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – ندوة نقاشية حول تحديات “المواقع الإخبارية”.. الثلاثاء


مسقط- الرؤية

تنطلق غدا الثلاثاء أعمال الندوة التخصصية الأولى من نوعها في السلطنة حول المواقع الإخبارية الإلكترونية، والتي تنظمها صحيفة المسار الإلكترونية، وتناقش الندوة مستقبل الصحافة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة ومتغيرات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. وتنعقد الندوة تحت رعاية الإعلامي المخضرم يوسف بن عبدالكريم الهوتي في فندق سيتي سيزنز مسقط.

يشارك في الندوة نخبة من المتحدثين المختصين بالشأن الإعلامي وهم إلى جانب الإعلامي يوسف الهوتي راعي الندوة، كل من الصحفي أحمد عمر مدير تحرير صحيفة الرؤية، والصحفية أحلام بنت سعيد الحاتمية مدير تحرير صحيفة المسار، والصحفية موزة بنت سليمان الخاطرية ممثلة لموقع إذاعة الوصال الإخباري، كما يشارك المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي في المحور القانوني. ويدير جلسات الندوة النقاشية الإعلامي خلفان العامري.

وحول أهمية تنظيم هذه الندوة، أكد علي بن صالح العجمي مؤسس ورئيس تحرير صحيفة المسار الإلكترونية – رئيس اللجنة المنظمة للندوة؛ أن دوافع رئيسية تقف وراء تنظيم ندوة “المواقع الإخبارية”، تأتي في مقدمتها الصعوبات التي تعترض طريق الصحافة الإلكترونية، وعلى رأسها صعوبة الحصول على الإعلانات والتي تعد المصدر الرئيسي الذي يساهم في  تعزيز إيرادات المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أنه على الرغم من التوجه الواضح للشركات الكبرى والبنوك وغيرها من المؤسسات إلى الإعلان الإلكتروني، لكن من المؤسف أن الغالبية العظمى من هذه الإعلانات يتم دفعها لجهات خارج السلطنة، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، دون تحقيق أي قيمة محلية مضافة.

ويعزو العجمي هذا الوضع في سوق الإعلانات إلى رغبة المُعلن في الظهور على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية، على الرغم من أن تلك المنصات تعتمد في جاذبيتها للمستخدمين على المحتوى الإلكتروني الخبري وهو ما تقدمه المواقع الإخبارية.

وتحمل الندوة عنوان “المواقع الإخبارية.. تحديات المهنية وصعوبات التمويل”، وتسعى لتسليط الضوء على التحديات التي تمر بها الصحافة الإلكترونية وما يعتريها من صعوبات تتمثل في تحديات الحصول على المعلومة من مصدرها الموثوق في الوقت المناسب، إضافة إلى صعوبة توفر الموارد المالية اللازمة لإدارة المشاريع الإعلامية وضمان استمراريتها؛ حيث تعاني هذه المواقع من شُح الإعلانات، التي تمثل مصدر الدخل الأول لأي وسيلة إعلامية، وذلك في ظل استحواذ المواقع الدولية العملاقة على سوق الإعلانات، مثل جوجل وفيسبوك وتويتر، ما يضع هذه المواقع أمام تحدٍ بالغ الصعوبة في تدبير نفقاتها.

وتسعى الندوة إلى إبراز عدد من جوانب العمل الصحفي الإلكتروني، والتحديات المهنية التي تواجه العاملين في هذا الحقل؛ إذ إن عددا من العاملين في هذه المواقع لم يتلقوا التدريب الصحفي المتخصص داخل المؤسسات الصحفية، وكثير منهم انطلق إلى الصحافة الإلكترونية بعد التخرج من الجامعة مباشرة، الأمر الذي يضعهم أمام تحدي المهنية وكيفية الالتزام بالمعايير والأسس الصحفية الرصينة.

هذا وأعرب علي العجمي عن أمله في تخرج الندوة بمجموعة من التوصيات تسهم في تطوير المواقع الإخبارية  من منطلق أن الصحافة- والإعلام بشكل عام- أحد أعمدة مسيرة النهضة المباركة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.

وتتضمن الندوة 4 محاور رئيسية، ويناقش المحور الأول الذي يأتي بعنوان “إدارة المواقع الإلكترونية” أدوات إدارة المواقع الإخبارية الإلكترونية وهيكل العمل الإداري فيها، فيما يستعرض المحور الثاني “مصداقية الخبر الإلكتروني” مستوى الثقة الجماهيرية في الأخبار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية، في ظل اعتماد البعض على الصحف الورقية أو التليفزيون والإذاعة في تحري مصداقية الخبر؛ ويتطرق هذا المحور إلى إبراز الفارق بين المواقع الإلكترونية للصحف المطبوعة والمواقع الإخبارية الإلكترونية المستقلة وحسابات الأفراد (أو ما يوصفون بـ”المؤثرين”) التي تتناقل الأخبار. أما المحور الثالث فيحمل عنوان “آليات مجابهة الأخبار المزيفة والمغلوطة والكاذبة”، ويستعرض هذا المحور الفارق بين هذه الأنواع الثلاثة من الأخبار، وآليات توظيف التقنيات الحديثة، مثل الإنفوجراف، والفيديو جراف، والبوست المصور، والفيديوهات التفاعلية، والرسائل الصوتية للأخبار، باعتبارها أدوات قادرة على مواجهة الأخبار غير الصحيحة. فيما يتناول المحور الرابع والأخير النصوص القانونية التي تنظم عملية النشر، وخاصة نشر الإشاعات أو الأخبار المغلوطة والتي تفتقد للمصدر الموثوق، حيث سيتحدث في هذا المحور الدكتور المحامي خليفة بن سيف الهنائي.

ندوة المسار “المواقع الإخبارية.. تحديات المهنية وصعوبات التمويل” تقام برعاية الشركة المتحدة للأوراق المالية، والسيفي لصناعة الحلوى العمانية، والراعي التسويقي للفعالية شركة رواج للاتصالات والتسويق.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-04 16:26:50

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - "المسار" تستعرض تحديات "المواقع الإخبارية" في ندوة نقاشية.. 5 نوفمبر

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – “المسار” تستعرض تحديات “المواقع الإخبارية” في ندوة نقاشية.. 5 نوفمبر


 

مسقط- الرؤية

تستعد صحيفة المسار الإلكترونية لتنظيم الندوة الأولى من نوعها في السلطنة حول المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومناقشة مستقبل الصحافة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة ومتغيرات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، برعاية الشركة المتحدة للأوراق المالية، وشركة رواج للاتصالات والتسويق كراع تسويقي للفعالية.

ويرعى الإعلامي المخضرم يوسف بن عبدالكريم الهوتي، أعمال الندوة التي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل في فندق سيتي سيزنز – مسقط، ويشارك فيها نخبة من المتخصصين والمعنيين بالشأن الإعلامي.

وتحمل الندوة عنوان “المواقع الإخبارية.. تحديات المهنية وصعوبات التمويل”، وتسعى لتسليط الضوء على التحديات التي تمر بها الصحافة الإلكترونية وما يعتريها من صعوبات تتمثل في تحديات الحصول على المعلومة من مصدرها الموثوق في الوقت المناسب، إضافة إلى صعوبة توفر الموارد المالية اللازمة لإدارة المشاريع الإعلامية وضمان استمراريتها، حيث تعاني هذه المواقع من شُح الإعلانات، التي تمثل مصدر الدخل الأول لأي وسيلة إعلامية، وذلك في ظل استحواذ المواقع الدولية العملاقة على سوق الإعلانات، مثل جوجل وفيسبوك وتويتر، ما يضع هذه المواقع أمام تحدٍ بالغ الصعوبة في تدبير نفقاتها.

وتتضمن الندوة التي يشارك فيها نخبة من الإعلاميين والمختصين ويدير جلساتها النقاشية الإعلامي خلفان العامري 4 محاور رئيسية، حيث يناقش المحور الأول الذي يأتي تحت عنوان “إدارة المواقع الإلكترونية” أدوات إدارة المواقع الإخبارية الإلكترونية وهيكل العمل الإداري فيها، فيما يستعرض المحور الثاني “مصداقية الخبر الإلكتروني” مستوى الثقة الجماهيرية في الأخبار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية، في ظل اعتماد البعض على الصحف الورقية أو التليفزيون والإذاعة في تحري مصداقية الخبر؛ ويتطرق هذا المحور إلى إبراز الفارق بين المواقع الإلكترونية للصحف المطبوعة والمواقع الإخبارية الإلكترونية المستقلة وحسابات الأفراد (أو ما يوصفون بـ”المؤثرين”) التي تتناقل الأخبار. أما المحور الثالث فيحمل عنوان “آليات مجابهة الأخبار المزيفة والمغلوطة والكاذبة”. فيما يتناول المحور الرابع والأخير النصوص القانونية التي تنظم عملية النشر، وخاصة نشر الإشاعات أو الأخبار المغلوطة والتي تفتقد للمصدر الموثوق، حيث سيتحدث في هذا المحور المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-28 20:28:04

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - السعيدي يترأس وفد السلطنة في اجتماع المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – السعيدي يترأس وفد السلطنة في اجتماع المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية


 

مسقط- الرؤية

ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الثامن والخمسون للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية “آلكو”، والذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام، بحضور معالي سامية حسن صولوحو نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والأمين العام للمنظمة وعددا من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الدورة.

وألقى معالي الوزير بيان وفد السلطنة في الدورة الثامنة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية، عبر فيه عن الدور الذي تقوم به المنظمة، والجهود التي تبذلها خلال الدورة الحالية والدورات السابقة حيث تتيح مثل هذه اللقاءات الفرص الجيدة لتبادل الآراء والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في جميع المجالات. وأوضح معالي الوزير أن موضوع قانون البحار له أهمية بالغة لجميع الدول الساحلية وغير الساحلية، فالبحار تشكل موردا طبيعيا مهما، وعنصرا جوهريا للحفاظ على التوازن البيئي في الكون ولذا وجب لجميع الدول الاهتمام بها. والمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق التي لا تخضع للولاية الوطنية للدول الساحلية نظرا لما تشهده هذه المناطق من استغلال في ظل غياب النظام القانوني الحاكم لها.

وفي الشأن المتعلق بحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية، والذي تم أدراجه ضمن أجندة هذه الدورة، أعرب معاليه عن موقف السلطنة التي تطل على أحد أهم المضائق المائية الدولية في العالم (وهو مضيق هرمز) وتقع ممراته ضمن المياه الإقليمية العمانية، حيث تدعو السلطنة جميع الدول للتعاون البناء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار والامتناع عن التصعيد في المضائق المائية الدولية، وحل الخلاقات بالطرق الدبلوماسية لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية. مؤكد معاليه على إشراف السلطنة المستمر على (مضيق هرمز) للتأكيد من سلامة الملاحة، وضمان حركة المرور الآمن لليفن العابرة في هذا المضيق الحيوي.

وجدد معالي الوزير في كلمته إلى تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وذلك لترسيخ الأمن والسلم بين الدول، وتحقيق الإخاء والوئام بين شعوب العالم وهذا ما تنتهجه وتدعو إليه السلطة حيث أكدت لدعمها لمبادي العدل، والسلام، والتسامح، والحوار، والتعاون الوثيق بين الأمم، والشعوب، والالتزام بمبادي الحق، والعدل، والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق احكام ومبادي ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. بما يعزز سيادة القانون ويحقق الاستقرار والازدهار بين دول العالم.

ودعا معالي الوزير الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لوقف انتهاكات القانون الدولي في فليسطين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وأكد على رفض المواقف الأحادية والتي تقف في صف الاحتلال وذلك اعلاء لسيادة القانون في وجه الظلم وانتهاك العدالة. وثمن معاليه جهود الامنة العامة بالمنظمة لما تقوم به من متابعة مستمرة للتطورات الحاصلة في قانون “التجارة والاستثمارات الدولية مؤكدا رغبة السلطنة في خلق البيئة المناسبة للتجارة والاستثمار، حيث أن السلطنة سنت مؤخرا مجموعة من التشريعات ذات الصلة كقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص، وقانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، بالإضافة إلى انشاء هيئة عامة للتخصيص والشراكة.

وفي الختام أعرب معاليه بصادق لامتنان لكافة موظفي الأمانة العامة بالمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية على الجهود التي يبذلونها، من اعداد، وتحضير، ومتابعة، وتنفيذ ما يصدر من قرارات، وتوصيات عن المنظمة.

بعد ذلك التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من المختصين والمتحدثين القانونيين في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-23 19:45:54

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر

جمعية المحامين العمانية تدشن “كتاب المرأة والقانون”

عُمان: جمعية المحامين العمانية تدشن “كتاب المرأة والقانون”


مسقط ـ الوطن:
بتنظيم من جمعية المحامين العمانية، أقيم بفندق كراون بلازا القرم أمس الأول حفل توقيع كتاب (المرأة والقانون وفق القانون العماني تأليف المحامية ريم بنت نور بن محمد الزدجالية)، تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن ثويني آل سعيد، بحضور عدد من أصحاب السمو وجمع من المحامين والقانونيين. في بداية الحفل ألقى سعادة الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي كلمة الجمعية أشار فيها بدور الجمعية في نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع وأهم منجزاتها خلال الفترة السابقة كما أشاد بالمحاميات العمانيات ودورهن في نشر وتنشيط الحراك والوعي القانوني.
كما ألقت المؤلفة المحامية ريم بنت نور الزدجالية كلمة بمناسبة تدشين كتابها ذكرت فيها: إن الاحتفال بتدشين (المرأة والقانون) يمثل اسهاما متواضعا بما حظيت به المراة العمانية من حماية قانونية في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أيده الله وأبقاه- بدءا من النظام الأساسي للدولة الذي أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي تكافؤ الفرص في التعليم والصحة وفي الوظائف العامة وفي الجوانب الاجتماعية الأخرى ثم جاءت القوانين الناظمة لحماية المجتمع لتوفر مزيدا من الحماية القانونية ابرزها قانون الأحوال الشخصية وقانون الجزاء وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل وغيرها من القوانين الأخرى، ولذلك فإن هذا الكتاب يتضمن ومضات من هذه الحماية القانونية لتعريف المرأة العمانية بها خصوصا والمجتمع العماني عموما. جدير بالذكر أن الكتاب يعتبر هو الأول من نوعه في السلطنة حيث يجمع أغلب القوانين المتعلقة بالمرأة العمانية وما قد يطرأ عليها من أحوال مدنية أو شرعية أو حتى جزائية، كما سيكون الكتاب متوفرا للجمهور من خلال منافذ بيع الكتب في لاحق الأيام وبأسعار في متناول اليد.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-19 23:10:28

الناشر/الكاتب: مقالات الوطن

جريدة الوطن – تفاصيل الخبر من المصدر

"السلطنة" تشارك في اجتماع آسيوي أفريقي

عُمان: “السلطنة” تشارك في اجتماع آسيوي أفريقي


مسقط – الشبيبة

تشارك السلطنة، ممثلةً في وزارة الشؤون القانونية، في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين السنوية للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية في العاصمة التنزانية، دار السلام، خلال الفتـرة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري. يتـرأس وفد السلطنة وزير الشؤون القانونية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، ومن المقرر أن يتمَّ خلال الاجتماع مناقشةُ، وبحثُ عددٍ من الموضوعات القانونية المطروحة على الساحة الدولية، والتي تهم الدول الأعضاء، مثل: قانون البحار وحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية، وحماية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة انتهاكات القانون الدولي في فلسطين، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبَل إسرائيل، وغيرها من المسائل القانونية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشةُ موضوع التسوية السلمية للمنازعات، والقانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقانوني التجارة، والاستثمار الدوليين، وتطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود الإقليمية، والعقوبات المفروضة على الأطراف الثالثة، علاوة على ذلك، سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية والمالية المتصلة بالمنظمة. وسوف تستعرض السلطنة في هذا الاجتماع موقفها من بعض الموضوعات القانونية المطروحة للبحث، والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن. وعلى هامش الاجتماع سيلتقي معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من المختصين والمتحدثين القانونيين في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.


حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-17 06:39:00

الناشر/الكاتب:

https://www.shabiba.com/ – تفاصيل الخبر من المصدر