أمسية عن النظام السياسي والدستوري في السلطنة

عُمان: أمسية عن النظام السياسي والدستوري في السلطنة


مسقط –

نظّمت جمعية المحامين العمانية أمسية قانونية بعنوان النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان، وذلك بفندق الانتركونتيننتال مسقط قدمها د.سالم بن سلمان الشكيلي- المستشار القانوني بمجلس الشورى- بحضور كل من سعادة الشيخ د.عبدالملك بن عبدالله الهنائي- مستشار وزارة المالية- وسعادة عيسى بن حمد العزري- وكيل وزارة العدل. وتطرق المحاضر لسرد تاريخي لمراحل تدرج النظام السياسي في السلطنة لقرون مضت مستشهدا بجوانب التاريخ الخالد من عادات وتقاليد وأعراف وتراث ضارب في القِدم والحضارة العمانية التي امتدت لبقاع عديدة من أرجاء المعمورة حتى توّج بالنظام الأساسي للدولة الذي صدر في العام 1996 في العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه.

وتناول د.سالم الشكيلي في عرضه لكتاب «النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان» عن مراحل النظام السياسي والدستوري في السلطنة في إطاره التاريخي والحالي وهو ينقسم إلى جزأين يعنى الأول الذي يتعاطى مع النظام السياسي بالإطار التاريخي ويبدأ بباب تمهيدي حول التعريف بسلطنة عمان من حيث الموقع وأهميته السياسية والاقتصادية، ثم تأتي أبواب القسم الأول، حيث يعنى الباب الأول بعمان في العصر الأول بداية من عصر النبوة والخلافة الراشدة والمراحل اللاحقة في الدولة الأموية ومن ثم العباسية، ثم يأتي الباب الثاني من هذا القسم ليوضح الصورة السياسية المتعاقبة في عهد اليعاربة وما سطره هذا العهد في التاريخ السياسي العماني من إسهامات في بناء الدولة وتوحيدها تحت مظلة السلطة الواحدة، بدءًا من الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، مرورًا بأبرز أئمة اليعاربة سلطان بن سيف وبلعرب بن سلطان وسيف بن سلطان «قيد الأرض» وسلطان بن سيف بن سلطان إلى مرحلة الحرب الأهلية وسقوط دولة اليعاربة. ويختتم القسم الأول بالباب الثالث المخصص لعهد دولة البوسعيد بدءًا من حكم الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي وحتى يوم الثاني والعشرين من يوليو العام 1970م.

بعد ذلك اسرد الشكيلي الكتاب في هذه الأمسية على عدة أبعاد ذكرها في شخصية جلالة السلطان قابوس بن سعيد- حفظه الله، تتلخص في البعد الثقافي من خلال التغييرات التي جاءت منذ توليه مقاليد الحكم العام 1970 والركائز الأساسية التي شكلت لضمان الاستقرار والطمأنينة للمجتمع العماني الذي آمن هو الآخر بتلك القيم والأفكار الإصلاحية والمعاني السلطانية، مما جعل العمانيين يجمعون عليها بنسيج مجتمعي فريد ويتعاملون معها كجزء رئيس في بنائهم الإنساني، ويخافون عليها من كل ما يمكن أن يناهضها.

ثم يأتي البعد الأخلاقي وهي مجموعة القيم والمثل التي تحدد مناطق الخير والشر للإنسان، ومن لم تكن الفضائل محركه الرئيس فعليه أن يبتعد عن حكم الناس، وهذا الجانب هو جوهر الحكم الذي وجه السلوك الإنساني والقرار السياسي لدى جلالة القائد السلطان قابوس بن سعيد.

وتتوالى الأبعاد التي يحتويها الكتاب كالبعد الأخلاقي والبعد الزمني لتخرج بخلاصة قال عنها الكاتب: «إن شخصية السلطان قابوس بن سعيد استثناء في العصر الحديث، وهناك الكثير من المحاولات لتحليل خطاباته السامية، إلا أن هذه الشخصية الاستثنائية في التاريخ الإنساني السياسي تستحق أن تدرس بشكل أكبر وأن تفرد لها أوراق بحث، وأن عمان ابنة الحضور العصي على النسيان، فقد نفضت أوَابدَ الزمان بخوارق الإنسان وعجائب قدرته التي نفخها الله فيه من روحه، فما كان في أعلى شجرة المستحيل أصبح بفضل الله ثم حكمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وإرادته وقيادته ممكنا وقطافا ناضجا، وهذا ما ننافر به الأمم، تاريخ مجد ضارب حتى أبعد نقطة في التاريخ وحاضر منوَّر بامتياز يمهّد لمستقبل آمن مطمئن إضافة إلى الدور الرائد لشخص جلالته في الاحترام المتبادل مع الدول الشقيقة والصديقة وحسن الجوار.

كما فتح المجال للنقاش حول مشاريع القوانين حيث أوضح الشكيلي بضرورة وجود محكمة دستورية عليا لما لها من أهمية كبيرة لرقابة الأحكام وعدم تضاربها ودورها المحوري في النهوض بالتشريع، كما رد على الكثير من الاستفسارات المتعلقة بنفاذ الأحكام وآلياتها ومراحل سن التشريع ونفاذه وأدوار كل من مجلسي الدولة والشورى. حضر الامسية جمع من اصحاب الفضيلة القضاة وعدد من اصحاب السعادة والمحامون والقانونيون.


حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية



المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-23 08:20:00

الناشر/الكاتب:

https://www.shabiba.com/ – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - توقيع برنامج تعاون بين "القوى العاملة" و"العدل" لحسم النزاعات العمالية

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – توقيع برنامج تعاون بين “القوى العاملة” و”العدل” لحسم النزاعات العمالية


مسقط – الرؤية

وقع أمس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بديوان عام وزارة العدل على وثيقة تعاون تتيح للجان التوفيق والمصالحة نظر طلبات التسوية في المنازعات العمالية.

وبموجب الوثيقة تقوم دوائر تسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة بإحالة طرفي النزاع في الدعاوى العمالية إلى لجان التوفيق والمصالحة لتتولى تسوية النزاع بين الأطراف.

ويعكس هذا الإجراء حرص وزارتي العدل والقوى العاملة على تيسير تسوية المنازعات العمالية بصورة سريعة وفعَّالة تعين على إزالة عوائق الخلافات المؤثرة على العلاقة الطبيعية بين مختلف أطراف السوق. كما يهدف إلى تخفيف الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدوائر المختصة بوزارة القوى العاملة، والتي قد لا تسفر جهودها عن حسم ناجز للمنازعات الناشئة بين أطراف سوق العمل. 

وبموجب قانون التوفيق والمصالحة فإن التسويات التي تنجزها اللجان بتراضي الأطراف تكون لها قوة التنفيذ القانوني. وهذا من شأنه أن يحسم كثيرًا من المنازعات العمالية.

وفي هذا الصدد قال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل: سيترتب بموجب الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة القوى العاملة تواجد أعضاء من لجان التوفيق والمصالحة بدوائر المنازعات العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة لتسهيل إجراءات التسوية في النزاعات العمالية، والهدف من ذلك هو الوصول إلى صلح بين أطراف النزاع المختلفة وموثق بموجب سند قانوني دون إحالتها إلى المحاكم والقضاء، وسيكون لهذا دور في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص بالسلطنة.

بينما قال سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية رئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل إن الإتفاق جاء تنفيذاً لمبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل والتشغيل الذي يتابع من قبل المختصين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة في برنامج تنفيذ، حيث تسعى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من خلال هذا البرنامج إلى إضفاء قوة السند التنفيذي لمحاضر التسوية التي تتم في المنازعات العمالية ووضعها موضع التنفيذ بعد نظرها من قبل لجان التوفيق والمصالحة.
وأشار إلى أن إجراءات نظر النزاعات العمالية تتم أولاً من خلال وزارة القوى العاملة وفق ما نصت عليه المواد 106 و107 من قانون العمل حيث تقوم دائرة تسوية المنازعات العمالية وهي إحدى دوائر المديرية العامة للرعاية العمالية بقيد الشكاوى العمالية واتخاذ إجراءات التسوية فيها وفق قانون العمل وفي حالة التوصل إلى تسوية الشكوى ودياً فإنّه يتم توجيه أطراف النزاع إلـى لجــان التوفيــق والمصالحــة، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الموظفين القانونيين في الدائرة المختصة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، وتقوم اللجنة بوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح ليكون نافذاً وله قوة السند التنفيذي أمام المحاكم وذلك وفقاً لإجراءات سير عملهــا وتسلــم نسخــة منــه للأطــراف.

وقال مدير عام الرعاية العمالية رئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل  إن هذا البرنامج سيقتصر كمرحلة أولى على محافظة مسقط وفي حال تحقيقه النجاح المطلوب فسوف يعمم ليشمل محافظات البــلاد الأخــرى.

مشيراً إلى أنَّ البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي ويصب مباشرةً في مصلحة استقرار سوق العمل والتشغيل وسوف يكون له الأثر المهــم فـي المساهمــة بالتنميــة الشاملــة والمستدامــة للبــلاد.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-22 16:06:47

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - جمعية المحامين تنظم أمسية حول النظام السياسي والدستوري

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – جمعية المحامين تنظم أمسية حول النظام السياسي والدستوري


 

مسقط – الرؤية

نظَّمتْ جمعية المحامين العمانية أمسية قانونية بعنوان “النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان”، قدَّمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني بمجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي مستشار وزارة المالية، وسعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل ، وتطرق المحاضر لمراحل تدرج النظام السياسي في السلطنة لقرون مضت، مستشهدا بجوانب التاريخ الخالد من عادات وتقاليد وأعراف وتراث ضارب في القدم والحضارة العمانية التي امتدت لبقاع عديدة من أرجاء المعمورة حتى توِّج بالنظام الأساسي للدولة الذي صدر في العام 1996 في العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه.

وتناول الدكتور سالم الشكيلي في عرضه لكتاب “النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان” مراحل  النظام السياسي والدستوري في السلطنة في إطاره التاريخي والحالي، وهو ينقسم إلى جزأين يُعنى الأول بالنظام السياسي في الإطار التاريخي ويبدأ بباب تمهيدي حول التعريف بسلطنة عمان من حيث الموقع وأهميته السياسية والاقتصادية، ثم تأتي أبواب القسم الأول؛ حيث يعنى الباب الأول بعمان في العصر الأول بداية من عصر النبوة والخلافة الراشدة والمراحل اللاحقة في الدولة الأموية ومن ثم العباسية، ثم يأتي الباب الثاني من هذا القسم ليوضح الصورة السياسية المتعاقبة في عهد اليعاربة وما سطره هذا العهد في التاريخ السياسي العماني من إسهامات في بناء الدولة وتوحيدها تحت مظلة السلطة الواحدة، بدءًا من الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، مرورًا بأبرز أئمة اليعاربة سلطان بن سيف وبلعرب بن سلطان وسيف بن سلطان قيد الأرض وسلطان بن سيف بن سلطان إلى مرحلة الحرب الأهلية وسقوط دولة اليعاربة. ويختتم القسم الأول بالباب الثالث المخصص لعهد دولة البوسعيد بدءًا من حكم الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي وحتى يوم الثاني والعشرين من يوليو عام 1970م.

كما فتح المجال للنقاش حول مشاريع القوانين؛ حيث أوضح الشكيلي بضرورة وجود محكمة دستورية عليا؛ لما لها من اهمية كبيرة لرقابة الأحكام وعدم تضاربها ودورها المحوري في في النهوض بالتشريع، كما رد على الكثير من الاستفسارات المتعلقة بنفاذ الأحكام وآلياتها ومراحل سن التشريع ونفاذه وأدوار كل من مجلسي الدولة والشورى.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-22 16:24:21

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - قراءة في التاريخ

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – قراءة في التاريخ


 

 

يوسف عوض العازمي

 

المؤسف فعلاً أن لا يتغير في أيامك إلا التاريخ.. جاك كانفيلد.

 

عندما تقرأ التاريخ بعمق وهدوء، وتشغل العقل وتفكر تفكيرا نقديا، وتستخدم فرضية الشك، ستجد أن كثيرا من أحداث التاريخ المسلم بها وربما لا نقاش حولها، هي كذب وإن أحسنا الظن، ينقصها الكثير من الدقة، هناك أحداث لاتتوافق ومفهوم بدء الحدث، نقرأ عن أحداث لايمكن أن تكون صحيحة، إلا في مخ كاتبها، بطبيعة الحال إن كان كاتبها حسن النية، واجتهد ليدون معلومة لحدث تاريخي لكنه أغفل أو فات عليه بعض من العناصر المهم توفرها حتى يحصل على صفة الحيادية على أقل تقدير.

التاريخ هو كل شيء يمس الإنسان، شخصيته وحياته وعمله، كل شيء يتدخل به التاريخ، حتى للشاي والقهوة تاريخ، التاريخ ليس كتابا تقرأه ثم تضعه على أحد الأرفف، بل إن أخطر عمل قد يقوم به إنسان هو أن يكون مؤرخا أمينًا ونزيهاً، لأنّ المؤرخ النزيه لن يعجب الكثير، وحتى أشرح الفكرة أكثر تخيل إنك كإنسان بسيط، تم إيقافك وطلب منك التحدث عن تاريخك الشخصي من سنة كذا إلى سنة كذا، هل ستذكر كل تاريخك الذي تتذكره بأمانة ونزاهة؟

لا اعتقد ذلك، لاتجاوب بلسانك بل فكر قليلا ستجد أنه من الصعوبة بمكان أن تنطق بالحقيقة عن كل شيء، وبشفافية تامة، هذا عن حياتك الشخصية التي لن تحرك ساكن حتى على أقرب بقالة (مع كل الاحترام لشخصك) فما بالك لو أنك ستتناول حقبة تاريخية معينة سواء في العصر القديم أو الوسيط أو الحديث أو المعاصر، الأمر صعب جدا، لذا تجد المؤرخون قلة ونادرين إن قارنتهم بالمهندسين مثلا، أو المحامين أو بقية المهن المحترمة.

أتذكر نصحني أحد الأحبة ذات مساء: يا بني لا تعمل مؤرخا فهو أخطر عمل في العالم، وفي تأريخك للحدث اختر من اثنتين: إما أن تنقله بصدق ونزاهة وأمانة متجردا من رأيك الشخصي وميولك، وإما أن تتركه وتصد عنه، وهذا أضعف الإيمان، حتى لا يسجل التاريخ معلومة مزورة باسمك وتتحمل وزرها.

الذي أميل إليه وأظنه في نفس أهمية التأريخ، هو التحليل التاريخي، وهو تحليل المعلومة التاريخية وفرزها وتفكيكها وتشريح بنيتها، ووضعها في مقارنة وحسبة تاريخية مع أحداث أخرى حصلت بنفس الحقبة، ويتم تجميع المعلومات ووضع تصور عام لها، ثم تحليلها وبعد ذلك قد نصل لنسبة 70 إلى 80% من صحة المعلومة، وهي نسبة عالية جدا، وحتى التحليل التاريخي يستطيع الباحث فيه الإبداع أكثر من النقل، ففي التحليل قد تستعين بعلم السياسة وعلم المخطوطات والآثار، وعلم الآنثروبولوجيا، والاقتصاد بأنواعه، وتفعل التفكير النقدي وخاصية الشك، وحتى نظريات النقد الأدبي المرتبطة بعلوم الفلسفة، ومنها تستلهم تفكيك المعلومة، ومحاولة الوصول للنتيجة المطلوبة تاريخيا.

للتاريخ أهميّة عظمى لايدركها إلا الواعون بأهميته وتأثيره، وبعده الإنساني والأدبي، ولاننسى حركة الترجمة في العصر العباسي، وكيف نقلت التاريخ بتوسع وفتحت الآفاق، حينما تمّ الإطلاع على العلوم من الأمم الأخرى، وتأثيرها على الحضارة العربية والإسلامية فيما بعد.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-21 15:56:49

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر

جريدة الرؤية العمانية - "مجموعة الحبيب" تقدّم دعما لـ 18 جمعية خيرية في إطار مشاريع المشؤولية الاجتماعية

عُمان: جريدة الرؤية العمانية – “مجموعة الحبيب” تقدّم دعما لـ 18 جمعية خيرية في إطار مشاريع المشؤولية الاجتماعية


مسقط – يوسف البلوشي

قدمت مجموعة شركات الحبيب دعما لثماني عشرة جمعية بمختلف القطاعات الخيرية والمهنية والثقافية والأفراد، وذلك في حفل أقيم بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والإعلاميين والشخصيّات العامة.

تضمن الحفل كلمة ألقاها علي مال الله حبيب اللواتي رئيس مجلس إدارة الشركة أشار فيها إلى أهمية دور هذه الجمعيات وما تقدمه من جهد كبير من أجل مساعدة الحالات المستحقة، وما تحققه من نجاحات متواصلة في التوعية.

وأشادت حجيجة بنت جيفر بن سيف آل سعيد رئيسة جمعية رعاية الأطفال المعوقين بدور مجموعة الحبيب قائلة: لا تتوانى الشركة عن تقديم الدعم للجمعية في العديد من المناسبات والأعمال التي تقدمها الجمعية، ونوجه لهم كل الشكر على ما يبذلونه لتمكين الجمعية من القيام بدورها بشكل أفضل.
وتمثلت الجمعيات المستفيدة في جمعية رعاية الأطفال المعاقين وجمعية النور للمكفوفين وجمعية التوحد وجمعية التدخل المبكر ومسابقة رتل وارتق والجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم والجمعية العمانية للسرطان والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية ومكتبة الندوة العامة وجمعية الأدباء والكتاب وجمعية المحامين وجمعية الرحمة وجمعية دار العطاء وغيرها.

كما احتفت مجموعة الحبيب بزهرة العوفية صاحبة مبادرة إنشاء 22 مدرسة تحفيظ للقرآن في ولاية الحمراء.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-19 08:50:04

الناشر/الكاتب: https://alroya.om

جريدة الرؤية العمانية – تفاصيل الخبر من المصدر

الزدجالي خلال مبادرة فك كرب: نتطلع إلى الإفراج عن أكثر من 700 محبوس

عُمان: الزدجالي خلال مبادرة فك كرب: نتطلع إلى الإفراج عن أكثر من 700 محبوس


صلالة-

يفتتح اليوم الخميس سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى فعاليات معرض مبادرة فك كربة الإنسانية الذي تتبناه جمعية المحامين العمانية، وذلك بمقر جاردنز مول صلالة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام والذي يأتي للتعريف بأهمية هذه المبادرة وجوانب تنفيذها وآليات وشروط الاستفادة منها المحبوسين على ذمم قضايا غير جنائية وكانت ادارة مبادرة فك كربة الإنسانية قد أعلنت أن إجمالي عدد المحبوسين المفرج عنهم ممن انطبقت عليهم الشروط للفترة الحالية بلغ اكثر من مائة وخمسين محبوسا بمختلف محاكم السلطنة منذ الأول من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم -من تاريخ نشر الخبر- بلغ مائة وخمسين محبوسا على ذمم قضايا غير جنائية، وتؤكد ادارة المبادرة مواصلتها التنسيق مع الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء لمتابعة الحالات المماثلة والتنسيق لإطلاق سراحها خلال الأيام المقبلة من الشهر المبارك وقال سعادة المحامي د.محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ان المبادرة في نسختها السادسة تطمح الى فك كرب المحبوسين على ذمم قضايا مالية في غير الدعاوى الجنائية لنصل الى اكثر من سبعمائة حالة حتى نهاية الشهر المبارك ونأمل من أصحاب الأيادي البيضاء الوقوف معنا في هذا العمل الإنساني، إذ تعودنا سنويا تنفيذ هذه المبادرة وهي من المجتمع واليه، حيث الدعم من المؤسسات الخاصة ومن الأفراد سيعزز الدور الإيجابي الذي نقوم به. من جانب آخر اقامت جمعية المحامين العمانية أمسية قانونية تحت مسمى الدورة التشريعية لمشروعات القوانين في السلطنة بالتعاون مع جامعة صحار (كلية القانون) والتي قدمها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وتطرق خلاله عن مراحل اصدار القوانين والتشريعات ودورتها الاعتيادية وكيفية نشوئها ومراحل نظرها ومراجعتها حتى تصير نافذة بمرسوم سلطاني كما فتح باب النقاش للاستفسار في جوانب تعديل القوانين من حيث الاجراءات ومراحلها.


حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية



المحامي

تاريخ النشر: 2019-05-16 08:40:00

الناشر/الكاتب:

https://www.shabiba.com/ – تفاصيل الخبر من المصدر