اخبار فلسطين

الوطن:كشف باحثون في مجال الخصوصية على الإنترنت، مؤخرا، أن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية التي اتُهمت في تقارير كثيرة بأنها تزود أدوات للتجسس على الناشطين والصحافيين لدول قمعية، طورت تكنولوجيا تستطيع استغلال ثغرة أمنية في تطبيق التراسل الشهير “واتساب”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إن “إن إس أو” تستطيع اختراق التواصل الرقمي عبر التطبيق المُستخدم من قبل 1.5 مليار شخص حول العالم، في نظامي التشغيل “آندرويد” و”آي أو إس”.

وذكر الباحثون أنهم عثروا على برنامج تجسس صُمم لاستغلال الثغرة في “واتساب”، ووجدوا أنه يحمل خصائص التكنولوجيا التي تتفرد بها “إن إس أو”.

وقامت الشركة بدورها، بإصلاح الثغرة الأمنية وأصدرت تصحيحا يوم أمس الإثنين، مشجعة زبائنها على تحديث تطبيقاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت الشركة المملوكة لـ”فيسبوك”، في بيان: “تُشجع ‘واتساب’ الناس على تثبيت أحدث إصدار للتطبيق، والحفاظ على تحديث نظام التشغيل الخاص بهم باستمرار، للحماية من الاستغلالات المحتملة المستهدفة المصممة لاختراق المعلومات المخزنة على الأجهزة المحمولة”.

وأكد الباحثون أن برنامج التجسس الإسرائيلي، استُخدم لاختراق هاتف محامي مُقيم في لندن شارك في دعاوي قضائية اتهمت “إن إس أو” بتوفير أدوات لاختراق الناشط السعودي اللاجئ في كندا، عمر عبد العزيز، كما اختُرق عبره هاتف مواطن قطري، وهواتف مجموعة من الصحافيين والناشطين المكسيكيين، وغيرهم.

ويمكن لقراصنة المعلومات العاملين في الشركة، استغلال الثغرة الأمنية (التي لا يُمكن إبطالها إلا بتحديث التطبيق)، لإدخال رمز ضار، وسرقة بيانات من الهواتف التي تستخدم نظامي التشغيل “آندرويد” و”آي أو إس” ، عبر إجراء مكالمة “واتساب” لا تستلزم استجابة الضحية لتفعيل برمجية التجسس.

وعمل مختصو “واتساب” على إيجاد الثغرة، بعد أن نقلت المؤسسة الحقوقية الأميركية “مختبر المواطن”، شكوى المحامي الذي رفض كشف هويته خوفا من الملاحقة، بأنه يشك باحتمال اختراق هاتفه عبر واتساب، لأنه كان يتلقى مكالمات غريبة يُفترض بأنها من النرويج في أوقات غير عادية.

وزعمت “إن إس أو” في تصريح لصحيفة “فاينينشال تايمز” البريطانية التي كشفت القضية أمس الإثنين، أن برمجية التجسس التي طورتها، كانت “مُخصصة” لاستخدام الحكومات فقط (بما في ذلك الاستبدادية منها)، وأن شركة التجسس الإسرائيلية “لا تشارك” في تحديد الأهداف لتقنياتها.

تجدر الإشارة إلى أن “إن إس أو” مُتهمة بالتورط في التجسس على الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي أُغتيل في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، كما أن بمرجياتها سُخرت لصالح بعض أشرس الأنظمة القمعية، مثل السعودية والإمارات، اللتان تمكنتا عبرها من ملاحقة صحافيين وناشطي حقوق إنسان.