اخبار فلسطين

الوطن: تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان- صادق وزير الجيش نفتالي بينيت، الاسبوع الماضي، على قرار الإعلان عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية تبلغ مساحتها 130 ألف دونم، معظمها أراضي دولة والباقي حسب التقديرات 20 ألف دونم من الاراضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة. وهذا هو الإعلان الأول عن محميات طبيعية وحدائق وطنية في الضفة الغربية منذ التوقيع على اتفاقات اوسلو. ومع ذلك وخلال السنوات، التي أعقبت التوقيع على اتفاقية اوسلو كانت توجد تغييرات في حدود المحميات الطبيعية القائمة. اعلان بينيت يشمل أيضاً المصادقة على توسيع 12 محمية قائمة. وتشكل هذه الخطوة من المستوى السياسي مصادقة على عملية تخطيط بدأت في العام 2008 في الادارة المدنية. ويشمل الاعلان ضمن أمور أخرى محمية وادي المالحة، وجميعها على اراضي فلسطينية خاصة (14.236 دونم)، محمية وادي تيرتسا (200 دونم من الاراضي الخاصة، ومحمية وادي أوغ 5700 دونم من الاراضي الخاصة) .

ويروج نفتالي بينيت لقراره بالادعاء ان وزارة الجيش تقدم تعزيزاً كبيراً لارض اسرائيل ونواصل تطوير الاستيطان اليهودي في مناطق ج. بالافعال وليس بالاقوال، ففي منطقة يهودا والسامرة حسب زعمه توجد مواقع طبيعية فيها مناظر خلابة. نحن سنوسع القائم منها وسنطور ايضا اماكن جديدة. ليطلب في ضوء ذلك من جميع مواطني اسرائيل التجول في البلاد والقدوم إلى يهودا والسامرة والتنزه واكتشاف ومواصلة المشروع الصهيوني.

وفي إعلانه المشار إليه أوعز نفتالي بينيت للإدارة المدنية بنقل “المحميات الطبيعية” الجديدة إلى مسؤولية “سلطة الطبيعة والحدائق” من أجل فتحها أمام الجمهور. وللتوضيح فقد شمل هذا الاعلان عدداً كبيراً من المواقع من بينها مغارة سوريك، وتعرف أيضاً باسم كهف الحليمات العليا أو مغارة الشموع القريبة من قرية بيت سوريك، ووادي المقلك عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس؛ ووادي ملحة عند مجرى نهر الأردن الجنوبي، ووادي الفارعة بوابة الأغوار الشمالية. كما أعلن عن توسيع 12 “محمية طبيعية” قائمة وهي : قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت، فصائل في غور الأردن ؛ أم زوكا في الأغوار ؛ عين الفشخة ، المشاطئة للبحر الميت ؛ قرية خروبة الفلسطينية المهجرة، شرقي الرملة وداخل الضفة ؛ وادي سيلفادورا، شمالي البحر الميت؛ جبل غادير، شرقي طوباس في الأغوار؛ عيون كانا، شمالي البحر الميت؛ وادي المالحة ، وسط الأغوار؛ وقمران، في منطقة أريحا، ما يعني وضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة “ج “. وبحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” فإن إسرائيل أعلنت أن نحو 20% من أراضي الأغوار قد اصبحت ” محميّات طبيعيّة ” و”حدائق وطنيّة”

وبذريعة الحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيئي فيها، تمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة من استغلال أراضيهم الواقعة في مناطق تلك المحميات، وتبدي الادارة المدنية كما هي العادة وللتعمية على مشاريعها الاستيطانية المستقبلية، حرصاً على ضمان التصرف بتلك المناطق باعتبارها محميات طبيعية، فيما تفتح مشاريع أبوابها لتوسيع المستوطنات عندما ترى ذلك مناسباً كما حدث في أكثر من مناسبة. ففي العام 2014 منعت الادارة المدنية وبالتعاون مع سلطة الحدائق والطبيعة شق طريق استيطاني في محمية وادي قانا في محافظة سلفيت لربط البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية، “الوني شيلو” بتجمع قدوميم الاستيطاني. غير أن نفس الادارة المدنية لم تتردد في الوقت نفسه من قطع الالاف من أشجار الزيتون بشكل خاص، عندما اجتاحت الآليات التابعة لسلطة حماية الطبيعة الاسرائيلية وبالتنسيق مع جيش الاحتلال الاسرائيلي آلاف غراس الزيتون في منطقة واد قانا، في منطقة عين ” البصة” بالإضافة الى تسليم أوامر اخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين في المنطقة، بذريعة أن الأراضي المستهدفة هي “محمية طبيعية” ويحظر على الفلسطينيين استخدامها. بعد أن أعلنت عن أغلبية الأراضي في تلك المحمية باعتبارها “أراضي دولة”، وحولتها لاحقاً الى مناطق محميات طبيعية وذلك للحد من التمدد العمراني الفلسطيني المستقبلي في المنطقة، بينما بالمقابل تسمح السلطات الاسرائيلية بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، بهدف السيطرة عليها.

وإذا عدنا لتظهير الصورة كما هي على نموذج وادي قانا، فقد أعلنت سلطات الاحتلال منتصف ثمانينات القرن الماضي عن تخصيص 14 ألف دونم في وادي قانا كمحمية طبيعية، ويبدو ذلك الإعلان لأهالي المنطقة ليس من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها، خاصةً بعد أن بدأ الاحتلال بإقامة مستوطنات عدة حول الوادي، وقد تواصل البناء الاستيطاني حتى وصل عدد المستوطنات إلى ثمانٍ ، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال، يحيط بالوادي. وقد اتضحت صورة النوايا الاسرائيلية بعد ذلك بسنوات حيث كانت الذروة بين عامي 2010 و 2016 ، عندما بدأت الجرافات باقتلاع 2500 شجرة زيتون زرعها أصحاب الأرض ، وتدمير عدد من العزب (بيوت أو غرف صغيرة) التي يستخدمها المزارعون. ما أدى إلى تناقص أعداد الفلسطينيين، فبعد ان كان يقطن الوادي 300 أسرة فإن عدد من تبقي من هذه الاسر لا يتجاوز الآن 15 أسرة تسكن في بيوت شيّدت قبل تاريخ إعلانه محمية، ويرجع سبب ذلك الى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال ضمن سياسة تشبه التهجير الناعم.

وفي سابقة خطيرة ، تؤكد تقديرات ومخاوف الفلسطينيين ، كان قائد المنطقة الوسطى للاحتلال قد أصدر في حزيران 2019 إخطارًا عسكريًا تحت الاسم “أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية “ألفي منشيه” (2019-5779) والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة للمستوطنة من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك تمهيدًا لضم أراضي هذه المحمية الطبيعية (الغابة) إلى نفوذ المستوطنة الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة. وتعمل المجالس الاستيطانية خارج صلاحياتها وتسيطر على الأراضي الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة، وأكثر من 900 ألف دونم من مساحتها مناطق مغلقة، ولا تترك للفلسطينيين سوى 285 ألف دونم.

وادي قانا ليس حالة منفردة ، فمستوطنة “جبل أبو غنيم – هارحوما ” أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمالي بيت لحم في عام 1997 ، بعد محو غابة حرجية كانت في المكان . وكان الاحتلال قد أعلن سابقاً مكان مستوطنة “هارحوما” محمية طبيعية ووضعت المخططات الهيكلية بناء على ذلك ، ولكنه أعاد تصنيفها منطقة بناء ، لتتم إزالة 60 ألف شجرة حرجية من مكان المستوطنة ، وكان الحال مشابهاً عند إقامة مستوطنة “ريخس شعفاط ” على أراضي القدس. وهكذا فإن المعيار الرئيسي لدى سلطات الاحتلال لإعلان هذه المنطقة او تلك محمية أو إلغاء ذلك الإعلان ، هو مصلحة المستوطنين.

وبشكل عام يوجد 700 كيلومتراً مربعاً في الضفة الغربية جرى الإعلان عنها كـ ” محميات طبيعية “، إضافة إلى 78 كيلومتراً مربعاً كغابات، لتصل نسبة تلك الأراضي إلى 13.7 في المائة من مساحة الضفة الغربية ، يقع معظمها في المناطق المصنفة “ج” وفقاً لاتفاق أوسلو ، أي تحت السيطرة الإسرائيلية. وتبقى المساحات الواسعة المقدرة بـ13.7 في المائة من الضفة الغربية عرضة لإعادة تدوير الاحتلال لقراراته العسكرية، من أجل استغلالها لصالح الاستيطان، حيث توجد قرابة 50 محمية، وأهم المناطق التي تحويها هي مناطق الأغوار الشمالية التي يروج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لخطته بفرض السيادة الإسرائيلية عليها في حال فاز في الانتخابات، ووادي قانا في سلفيت، ومناطق محميات طبيعية في محافظات بيت لحم والخليل. ولا يقتصر تدوير القرارات على المحميات، بل هناك أساليب مختلفة، أهمها إقامة قواعد عسكرية، أو إعلان منطقة تدريب عسكري، أو إعلان الأراضي تابعة للدولة .

المحميات الطبيعية ليست سوى إحدى الوسائل للسطو على أراضي الفلسطينيين والأراضي العامة ، والى جانب هذه الوسيلة هنالك ايضا ما يسمى بالحدائق الوطنية، حيث يغمد الاحتلال وأذرعه التنفيذية وسيلة تحويل الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس الى أراضٍ خضراء يطلق عليها اسم الحدائق الوطنية، لكنها في الحقيقة حدائق توراتية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفي محيط مدينة القدس المحتلة، تصل مساحاتها الاجمالية الى آلاف الدونمات.

وتتضمن معظم الحدائق الوطنية التوراتية مشاريع استيطانية تهويدية، تهدف أولا إلى مصادرة الأرض ووقف التمدد السكاني للفلسطينيين وتحويلها لمحطات رئيسية لتمرير الرواية التلمودية بطريقة تعسفية ، وهي تقوم على أراضٍ بملكيّة فلسطينيين وفي مناطق سكنيّة أو مناطق تابعة لأحياء أو قرى فلسطينيّة ، وتقوم ما تسمى سلطة الطبيعة بتحويل بعض صلاحياتها إلى جمعية ” إلعاد “، بهدف تعميق الاستيطان اليهودي في عمق الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. مثل هذه الحدائق الوطنية نجد لها نماذج مختلفة في اكثر من منطقة في الضفة الغربية ، أما الغرض فهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتها الخاصة والعامة على حد سواء ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين.

على صعيد آخر وفي سياق المشاريع الاستيطانية أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونما زراعيا من أراضي الخضر وأرطاس، جنوب محافظة بيت لحم وتحديدا في مناطق “باكوش، وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين القسيس، وشوشحلة، والرجم”. بهدف توسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني “رقم 60″، ما يعني التهام المزيد من الأراضي، إضافة لارتداد بنحو 150 مترا، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 127 دونما من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت، بزعم أنها أملاك دولة. وشرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء خط مياه جديد على أراضي محافظة قلقيلية ، الذي يمتد من داخل أراضي الـ48 حتى حدود محافظة نابلس، لتغذية المستوطنات بالمياه، وكانت المرحلة الأولى بحفر أراض للخط من قرية النبي الياس شرق قلقيلية، في حين بدأت المرحلة الثانية بالحفر في أراض من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية. وهذا المشروع الذي اعلن عنه عام 2018 يبلغ طوله اكثر من سبعة كيلو متر وسيؤدي لتدمير ما يزيد 1000 شجرة زيتون ومصادرة مئة دونم من أراضي المحافظة.

وفي القدس تراجعت المحكمة المركزية عن قرارها السابق بإلغاء تمكين الجمعيات والمؤسسات الاستيطانية من الاستيلاء على عقارات وفنادق كبيرة ومحلات تجارية قرب باب الخليل في القدس القديمة والتي تعود ملكيتها الى بطريركية الروم الارثوذكس، المحكمة نفسها وخلال فترة قصيرة. اتخذت هذا القرار والعودة بالأمر إلى النقطة الأولى أي تمكين المستوطنين من الاستيلاء عليها، وعلى البطريريكية أن تعود الى المحكمة مرة أخرى وتبدأ المطالبة من جديد بهذه الممتلكات. ومن الناحية القانونية فان القرار الجديد كان مفاجئا من حيث الشكل والمضمون، كما يقول المحامي ماهر حنا الذي يدافع عن فندق الامبريال وينقصه التعليل والشرح ويتناقض مع كل القرارات السابقة والأغرب أن المحكمة أصدرت قرارها دون حتى عقد جلسة للبحث في الالتماس الذي قدمه المستوطنون ولم تفسر أو تعلل وفق السوابق القانونية المعمول بها. والأسوأ في قرار المحكمة المتناقض هذا أنها طالبت العائلة التي لها حق الحماية في الفندق بمبلغ عشرة ملايين شيكل والحجز على أية أملأك لها كما طالبت بتفعيل قرار بنزع حق الحماية وضرورة الإخلاء.وهكذا تجاهلت المحكمة أيضا وجود أدلة على تزوير الصفقة المشبوهة التي تمت بين عامي ١٩٩٦ – ١٩٩٧ وقدمتها بطريركية الروم إلى المحكمة التي اتخذت قرارها الأول استنادا إلى ذلك. ويتضح من هذا أن القضاء يخدم الاستيطان والمستوطنين ويتجاهل في قضايا كهذه، أية قوانين أو حقوق.

والى الجنوب من مدينة نابلس انتشرت مجموعات من المستوطنين على عدد من الطرق ، خاصة شارع حوارة الرئيسي وطريق “يتسهار” وفي أراضي بلدة عوريف، وتعطلت الدراسة بمدرسة عوريف الثانوية، عقب تجمع ما يقارب 100 مستوطن على مقربة من المدرسة الواقعة في المنطقة الشرقية، وحاولوا الاعتداء على المدرسة، ما استدعى تعطيل الدراسة خوفاً على سلامة الطلبة. وفي الوقت نفسه تصدى اهالي قرية مادما لهجوم شنه مستوطنون من مستوطنة “يتسهار” على منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية حيث هاجموا عددا من المنازل بالحجارة وحاولوا الدخول اليها واعتلاء اسطحها ، الا ان اهالي القرية هبّوا لنجدة اصحاب المنازل التي شملتها الاعتداءات

وفي محافظة سلفيت أقدم المستوطنون على أعمال تجريف وتوسعة لمستوطنة بروخين غربي مدينة سلفيت حيث واصلت جرافات المستوطنين عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وكفر الديك وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت . وكانت حكومة الاحتلال أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة “بروخين” بمئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة ما دفع مستوطنو “بروخين” المقامة على اراضي بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت على القيام بتجريف 127 دونما في منطقة ظهر صبح في الجهة الشمالية من البلدة بحجه انها مصنفة “ب ج” وانها املاك دولة رغم ان اصحابها اشارزا الى انهم يمكون الاوراق التي تثبت ملكيتهم لتلك الارض

وفيما يبدو استباقا لعمل المحكمة الجنائية الدولية اعترفت وزارة الأمن الإسرائيلية ، بأن استشهاد الفلسطينية عائشة الرابي (45 عاما) على يد مستوطن على حاجز زعترة الى الجنب من مدينة نابلس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هو “عمل عدائي” وقع لأسباب قومية.‎وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، استشهدت الرابي وهي أم لثمانية أبناء، من بلدة بديا، غربي مدينة سلفيت، إثر اعتداء بالحجارة نفذه مستوطن استهدف سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها الذي أُصيب بجروح.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس كل من صايل جعابيص على هدم منزله المبني منذ أربع سنوات من “الكرفانات” بنفسه بحجة عدم حصوله على ترخيص بناء، وأجبرت سامي منصور مشاهرة على هدم منزله الذي يقطنه هو وزوجته وطفله، وتبلغ مساحته 65 مترا مربعا.ومن جهة اخرى أجبرت سلطات الاحتلال المواطن هشام داري على هدم جدار استنادي أقامه حول أرضه في العيسوية، وأجبرت المقدسيين موسى كساب بشير وعمار نايف نصار من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة على هدم منزليهما، وذلك تجنبا للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليهما في حال قامت هي بعملية الهدم. وفي الوقت نفسه سلّمت طواقم بلدية الاحتلال ما لا يقل عن خمسة إخطارات وأوامر بالهدم الإداري لمنشآت فلسطينية في قرية العيساوية التي تتعرض لسياسة عقاب جماعي من خلال اعتقال أبنائها واقتحام منازل السكان فيها، كما وزعت قرارات هدم في جبل المكبر، ووقعت تشققات وانهيارات أرضية واسعة في حوش “النيرسات” في باب السلسلة داخل القدس القديمة، نتيجة الحفريات الاسرائيلية أسفل المنطقة لشق أنفاق في المنطقة.

الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين بهدم منازلهم في مسافر يطا، جنوب الخليل وسلمت كلا من: محمد موسى مخامرة، وأحمد اليتيم، وأحمد إسماعيل الدبابسة، ومحمود عيسى اليتيم، وعنان محمد عبد ربه، وخليل عيسى اليتيم، وقاسم احمد أبو تحفة، ومحمد موسى مخامرة، إخطارات بهدم منازلهم، وأخطرت كذلك بهدم غرفة سكنية في منطقة طوبا شرق بلدة يطا جنوب الخليل تعود للمواطنة هدى عيسى عوض، بحجة انها تقع ضمن منطقة عسكرية.كما هدمت أساسات “مدرسة بيرين الأساسية” شمال شرق يطا جنوب الخليل الواقعة بين بلدتي يطا وبني نعيم، والقريبة من مستوطنة “بني حيفر”، دون سابق إنذار. وكانت سلطات الاحتلال سلمت أمراً عسكريا بوقف البناء في المدرسة قبل يومين وأمهلت العمال 96 ساعة لوقف العمل، لكن قبل انتهاء المهلة حضرت جرافة للاحتلال وشرعت بالهدم. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا يعود للمواطن حسين محمد سلامة في منطقة الديرات شرق يطا، قبل إفراغه من محتوياته. وفي وقت لاحق، أجبرت هذه القوات أصحاب مغسلة مركبات في منطقة زيف شرق يطا جنوب الخليل تعود ملكيتها الى المواطن علي عيسى ابو عرام على إزالتها؛ بحجة عدم الترخيص

 

بيت لحم

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خيمة وبيتا متنقلا “كرفانا” في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وجرفت شارعين، وأخطرت بتدمير كل ما تم استصلاحه في أرض زراعية في قرية الولجة . كما جرفت آليات الاحتلال شارعين في منطقة عين جويزة في الولجة، تحديدا في حارة خلة الخور، وسلّمت المواطن وليد محمد الأطرش اخطارا يقضي بهدم ما تم استصلاحه في أرضه الواقعة في المنطقة ذاتها، والبالغ مساحتها 600 متر مربع، من جدران استنادية، وبوابة، وكل ما تم زراعته

رام الله

حالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون استصلاح وشق طرق زراعية في بلدة المغيّر، شرقي مدينة رام الله بدعوى العمل في مناطق مصنفة ج”. حيث صادرت القوات الإسرائيلية آلية كانت تعمل على شق وتأهيل الطرق بهدف خدمة المزارعين، وتسهيل وصولهم لأراضيهم، من أجل حمايتها من مخططات التوسع الاستيطانية.وتحيط ببلدة المغيّر مستوطنتان ومعسكر للجيش الإسرائيلي وطريق استيطاني فصل جل أراضي البلدة عنها..

نابلس

منعت قوات الاحتلال عشرات المزارعين من أهالي قرية برقة شمال نابلس، من الوصول الى أراضيهم في منطقة (جبل القبيبات) من أراضي القرية والذي كانت تقوم فوقه مستوطنة “حومش” المُخلاة، متذرعة بتواجد عدد من المستوطنين في المنطقة وضرورة توفير الحماية لهم.ويحاول أهالي القرية منذ أسابيع الوصول الى أراضيهم لحراثتها وزراعتها،فيما هاجم مستوطنون، منازل المواطنين بالحجارة في قرية مادما جنوب نابلس،ونصبت قوات الاحتلال “كاميرات مراقبة” على مدخل قريتيّ “مادما” و”تِل” جنوب مدينة نابلس . واستولت قوات الاحتلال، على جرافة تعود للمواطن ابراهيم عيسى خلال عملها في شق طريق بمنطقة راس العين شمال بلدة سالم شرق نابلس، فيما هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية عوريف جنوب مدينة نابلس وتواجدوا بكثافة قرب مدرسة الثانوية فيما شهدت قرى جنوب نابلس استنفارا لمئات المستوطنين، عقب تفكيك منزلين في مستوطنة “يتسهار”

الأغوار

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة منشآت سكنية وأشجار زيتون وسياج للمواطن محمود هايل بشارات؛ بحجة تواجدها في مناطق أثرية. في منطقة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية ، ونصب مستوطنون عددا من أعمدة الكهرباء، تبدأ من الشارع الرئيسي، حتى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في “خلة حمد” بالأغوار الشمالية وكان المستوطنون قد أقاموا هذه البؤرة قبل أربع سنوات، وبدأوا بالتوسع الأفقي في المكان على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين

الوطن:لو كان الرئيس الراحل، ياسر عرفات، حيا بيننا اليوم لاستغرب هو نفسه أن يأتيه التكريم من بلدة في الطرف الآخر من العالم تبعد عن فلسطين 17 ساعة بالطائرة، هي «باراييبا دو سول» البعيدة بدورها 135 كيلومترا عن ريو دي جنيرو في البرازيل، حيث يقيم أكثر من 6 ملايين مغترب ومتحدر لبناني، وليس منهم من يسكن في البلدة الصغيرة سوى مغترب واحد وصل إلى البرازيل منذ 15 سنة، لكنه انتقل إليها منذ عامين وأسس المطعم اللبناني الوحيد هناك.

وليس بعيدا عن مطعم «سيدروس» الذي أسسه ميشال عساف، ويعني اسمه شجرة الأرز اللبنانية الشهيرة، ارتفع منذ 4 أيام في ساحة بوسط البلدة التي لا يزيد سكانها على 39 ألف نسمة، تمثال لعرفات هو الأول للرئيس الفلسطيني الراحل منذ 65 يوما، ودفع تكاليفه رئيس بلدية البلدة روجيريو أونوفري، أو الرجل الذي انتهت ولايته منذ 4 أيام فقط، أي مع تدشين التمثال البرونزي الذي يمثل عرفات حاملا غصن زيتون فوق قاعدة رخام حفر النحات عليها كلمات تذكير بالقرار الرقم 181 الصادر عن الأمم المتحدة بإعطاء الفلسطينيين أرضا لإقامة دولة مستقلة عليها، لذلك اتصلت «الشرق الأوسط» أمس برئيس البلدية، فحدثها عبر هاتفه النقال عن التمثال وشرح بأن دافعه لنصبه في البلدة كان إيمانه «بصراع عرفات من أجل الحرية والاستقلال» كما قال.

وتبدو بلدة باراييبا دو سول كأنها يسارية ثورية الميول تقريبا، فقد أقامت خلال 8 سنوات من تولي روجيريو أونوفري لرئاسة بلديتها في دورتين انتخب خلالهما بالإجماع من سكانها، تكريما للثائر الأرجنتيني الراحل قتيلا بالستينات، تشي غيفارا، وكذلك للزعيم الكوبي فيدل كاسترو، وهي الآن تقوم بتكريم عرفات بتمثال لم تزد تكاليفه على 3 آلاف دولار.

وقال رئيس البلدية إنه لم يتأثر بأحد لإقامة تمثال لعرفات «لا بصاحب المطعم اللبناني، مع أنه صديقي، ولا بزوجتي أيضا، فهي ليست من أصل عربي. ولا صديق ابنتي هو عربي الأصل أيضا (..) وكل ما في الأمر أنني كنت معجبا دائما بإصرار عرفات على التخلص من الاحتلال، فأقمت تمثالا لتكريمه، وجاء إلى حفل رفع الستارة أكثر من 3 آلاف شخص. كما أن عرفات رجل سلام، وإلا لما حصل على جائزة نوبل. أما شارون فلم يحصل عليها، لذلك لا يمكننا تكريم شخص مثله» على حد تعبيره.

وذكر أن سفير منظمة التحرير الفلسطينية في البرازيل، موسى عودة عمير، كان في مقدمة الحضور، وكذلك المدعي العام البرازيلي، المحامي جوان بيدرو دي ميللو، وعدد كبير من النواب الاتحاديين وعن ولاية ريو دي جنيرو. وروى أن تهديدات وشتائم بالعشرات انهالت عليه من 6 أو 7 يهود يقيمون في البلدة، إضافة إلى أفراد من الجالية اليهودية في البرازيل، وعددهم أكثر من 300 ألف شخص، ممن وجدوا في التمثال فعل تحريض يومي على معاداة السامية، وقال: «أهملت تهديداتهم ولم أنظر حتى في تفاصيلها، لأن تمثال عرفت ليس تحريضا على شيء إنما هو للتذكير بشخص آمن بأنه من الضروري أن يكون للإنسان وطن» كما قال.

ولم يستغرب رئيس بلدية بارييبا دو سول أن يكون أول تمثال لعرفات موجودا الآن خارج فلسطين، وقال: «في كوبا أيضا لا يوجد تمثال لكاسترو، ولا في الأرجنتين تمثال لتشي غيفارا، وليس غريبا أن نسبق فلسطين بنصب تمثال لرئيسها الراحل، فالعالم أصبح قرية صغيرة».

المصدر: الشرق الاوسط

الوطن:  أغلقت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الدار البيضاء صفحة من صفحات محاولات إسرائيلية لاختراق المغرب، بإدانة أفراد شبكة تزوير كانت تسعى لاستصدار جنسيات مغربية لإسرائيليين تم تفكيكها في وقت سابق من العام الحالي وتضم 28 متابعاً، بينهم 9 يهود، 2 منهم في حالة سراح، والباقون في حالة اعتقال.

وقضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الخميس، بسجن زعيم شبكة “تجنيس الإسرائيليين”، ميمون بيريز، وزوجته إحسان جنانات، وأمينة بوجندار، بالسجن النافذ ست سنوات، بعد أن أدانتهما بتهم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء.

وأكد محمد اليقيني، محامي بعض المتهمين، عقب صدور الحكم، أن غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت حكمها في قضية تجنيس الإسرائيليين، وأن الأحكام تراوحت بين السنة وست سنوات لأفراد الشبكة الـ28، رافضاً التعليق عن الأحكام الصادرة في حق شبكة “تزوير جوازات السفر” لصالح الإسرائيليين، وقال إن المتهمين سيعرضون مجدداً أمام محكمة الاستئناف الجنائية، وسوف يناقش الملف من جديد بوثائقه ومستنداته وأن مرحلة الاستئناف ستكون حاسمة لتصحيح “العيوب والهفوات التي يمكن القول إنها شابت هذه القضية منذ بدايتها”.

وقضت المحكمة أيضاً بإدانة ثمانية معتقلين بسنة واحدة سجناً نافذاً، وهم: مصليحي مبارك، وعبد الرحيم جناتي، ورضوان نوالي، وياسين بألواح، وعادل نوعك، ومحمد فريك، ومصطفى سهل والدرنوني، محمد نعيم، فيما حكمت على لحسن تلغي بسنة ونصف. وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس سنتين سجناً نافذاً بحق موش بيت آدم، وعمران كباي، وافي نيفداغي، وحداد اليور، وعصام حجاج، وادجور بيت، وجبريل طلالقة. وبالحكم على كل من علي مخليص، ويلصفر رضة، وبروس بير بيريس، بأربع سنوات سجناً نافذاً. وعلى تهامي الحاجلي، بخمس سنوات سجناً نافذاً، وعلى إسلامي سفيان بستة أشهر سجناً نافذاً.

وكشفت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، في بلاغ لها، عن اعتقال ميمون بيريز زعيم الشبكة، كما تم توقيف خمسة متورطين آخرين يساعدونه في تجنيس الإسرائيليين، زيادة على 13 موظفاً عمومياً ساهموا عبر استغلال وظائفهم في هذه العملية.

وحاول المتهمون الـ 28، خلال منحهم الكلمة الأخيرة، أمام القاضي علي الطرشي، نفي التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية؛ حيث أنكروا إقدامهم على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، والمشاركة في ذلك، والارتشاء، من أجل حصول الإسرائيليين على الجنسية المغربية.

وقدّم ممثل النيابة العامة مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين في هذه القضية البالغ عددهم 28 متهماً، سبعة منهم إسرائيليون، مؤكداً أنهم كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية “بشكل احترافي”، معتقدين أن أمرهم لن ينكشف لدى السلطات المختصة.

وأكدت مصادر أمنية أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوباً متفرداً يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عدداً من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

وعرفت محاكمة المتهمين في ملف تجنيس الإسرائيليين بطريقة غير شرعية مفاجآت كثيرة، منها ما قاله المحامي حسن جولي إن المتهمة الرئيسية “إحسان.ج” كانت تقدم نفسها لضابط الحالة المدنية على أنها زوجة رئيس رابطة اليهود المغاربة، وأنها هي المشرفة على اليهود القادمين إلى المغرب، وتشتغل بوكالة أسفار.

وشهدت الفترة المسائية من جلسة المحاكمة اضطراباً في القاعة، بعد أن أتم جميع المحامين مرافعاتهم بشأن موكليهم، باستثناء أحد المحامين الذي كان ينوب عن “الشيخ.د” عون السلطة المتقاعد، والذي يتابع في حالة اعتقال، حيث نادى عليه المستشار علي الطرشي لاستفساره حول المحامي الذي ينوب عنه، قبل أن يتدخل محامون داخل القاعة، ويتطوع المحامي عاطر الهواري للإنابة عنه، في إطار المساعدة القضائية.

وخلف تخلي المحامي عن عون السلطة المتقاعد استياء كبيراً بين الأهالي واستنكاراً في صفوف عناصر الدفاع، خاصة أن أحد أفراد عائلته أكد أن المحامي حصل على مبلغ 3000 درهم، واشترط على العائلة الحصول على باقي أتعابه قبل المرافعة، وإلا فسيتخلى عن مؤازرته، وفعلاً، حين عجزت عائلة الشيخ عن توفير باقي المبلغ المالي، انسحب ورفض الحضور للجلسة قصد الإدلاء بمرافعته كباقي المحامين.

الوطن: كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم السبت ان عددا من الدول الأوروبية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس ، مشيرا إلى ان الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة.

وأكد عريقات انه لا انتخابات دون القدس وان إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت إسرائيل إجراءها وهو أمر كارثي.

وفي سياق منفصل قال عريقات ان تصريحات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل (..) معتبرا ان ما تحدث به بينت هو بداية الضم لهذه الأراضي المحتلة التي لا يحق لما يسمى الإدارة المدنية أو وزارة القضاء الإسرائيلية التصرف بها.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ورصدتها سوا، ان المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة لارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية للشروع بإجراء تحقيق(..) معربا عن أمله في تأخذ المحكمة إجراء فيما يخص تصريحات بينت(..) مبينا ان هذا الملف سيكون أمام الدائرة التنفيذية للمحكمة يوم الاثنين المقبل.

ورحب عريقات بقرار تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب لمساعدة الدبلوماسية الفلسطينية في فتح تحقيق رسمي ضد جرائم الاحتلال، مضيفا ان اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية ستجتمع مطلع الشهر المقبل ولن تترك أي جهد في هذا الملف مؤكدا ان بينت ونتياهو سيدفعان ثمن تماديهما .