فلسطين: الأسير صلاح الحموري يرفض التوقيع على قرار الاحتلال بإبعاه إلى فرنسا


الوطن – رفض الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده إلى فرنسا بدل الإفراج عنه، وفق ما كشفته عائلته اليوم الجمعة.

وبحسب أحد أقرباء صلاح، مدير مركز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، الذي تحدث لـ”القدس” دوت كوم، فإن صلاح رفض التوقيع على القرار الصادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بإبعاده إلى فرنسا، كما أنه رفض حضور جلسة لبحث القضية أمس الخميس، بدون حضور محاميه، فتم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل.

وعقدت عائلة الحموري ومحاموه مؤتمرًا صحافيًا اليوم الجمعة، في فندق الأميركان كولوني في مدينة القدس، لشرح حيثيات القرار، وأبعاد وخطورة قرار إبعاده، حيث كانت العائلة بانتظار الإفراج عنه بعد غد الأحد، إلا أنها فوجئت بقرار الإبعاد.

وأكدت العائلة كذلك خلال المؤتمر، على موقف صلاح برفض التوقيع على قرار إبعاده، ورفضه حضور جلسات المحاكمة دون وجود محاميه، فتم تأجيل الجلسة حتى الثلاثاء المقبل.

وبحسب زياد الحموري، فإنه من الواضح أن سلطات الاحتلال مصممة على قرار إبعاد صلاحن بزعم تطبيق قانون “عدم الولاء لإسرائيل”، الذي طبق قبل 12 عامًا بحق 3 من نواب المجلس التشريعي السابق عن حركة حماس “أحمد عطون، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح”، والوزير عن الحركة خالد عرفة، حيث جرى إبعادهم لخارج القدس وفق القانون ذاته.

تعيش عائلة صلاح الحموري، وفق قريبهم زياد، بحالة صعبة، حينما كانت العائلة مهيأة نفسيًا لاستقباله والإفراج عنه بعد غد الأحد، بعد أشهر من اعتقاله الإداري، وتم إبلاغ والده الأربعاء الماضي، من قبل شرطة الاحتلال أنه سيتم الإفراج عنه، ويمنع عليهم رفع الأعلام أو الاحتفال بتحرره، لتفاجأ بذات اليوم، أنه تم إبلاغ صلاح بقرار إبعاده عبر مطار اللد إلى فرنسا، وهو الأمر الذي ترك العائلة بآثار نفسية صعبة.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر لـ”القدس” دوت كوم: “إن الاحتلال يهدف من هذا القرار لتفريغ القدس من سكانها الأصلييين، وما جرى هي مسألة خطيرة تدق ناقوس الخطر لما يتهدد أهل القدس، بل ربما بداية لمرحلة من سياسة جديدة قد تطال الفلسطينيين في مناطق الـ48”.

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس، حذر في تصريح صحفي سابق، أنّ” قرار الاحتلال المفاجئ بإبعاد الحقوقيّ المقدسيّ والمعتقل الإداريّ صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، هو قرار واضح من الاحتلال باستعادة جريمة الإبعاد الخطيرة، بحقّ المعتقلين والأسرى، ولن تكون قضيته الأخيرة إنّ لم يكن هناك موقف جدي بمنع هذه الجريمة”، مشيرًا إلى أنّ إبعاد الحموري هو اختبار وكاشف جديد لجدية العديد من الدول بالتعامل مع إسرائيل، وتحديدًا فرنسا كون الحموري يحمل الجنسية الفرنسية.

واعقتلت قوات الاحتلال صلاح الحموري في شهر مارس\ آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.

وصلاح الحموري أسير سابق تحرر ضمن الدفعة الثانية لصفقة “وفاء الأحرار” التي أبرمتها حركة حماس مع الاحتلال عام 2011 بالإفراج عن نحو ألف أسير مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط.

وبعد الإفراج عن صلاح بتلك الصفقة، تعرض لمضايقات كبيرة من الاحتلال، فمنع من دخول الضفة الغربية، واعتقلت إداريًا، وأبعد عن القدس، وسحبت منه الهوية المقدسية، وأبعدت زوجته التي كانت حاملًا في الشهر السابع وطفله الوحيد عن فلسطين إلى فرنسا، عدا عن استدعاءات متكررة بحق، وصولاً للتجسس على هاتفه ومراقبته ثم سحب إقامته المقدسية العام الماضي، وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة “خرق الولاء” لدولة الاحتلال.

ورفعت قبل أشهر دعوى قضائية من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وبدعم من عدة مؤسسات ضد شركة “إن إس أو” الإسرائيلية للتكنولوجيا لقيامها باختراق هاتف المحامي صلاح الحموري.

وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وصلاح الحموري هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صنفت الأسير الحموري في شهر يوليو\ تموز 2022، بـ”شديد الخطورة” ثم نقلته إلى سجن “هداريم”، والتضييق عليه، بعد نحو أسبوعين على كتابته رسالة خاطب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة عيد استقلال فرنسا، مذكراً إياه بازدواجية المعايير التي يمارسها وادّعاء التزامه بقيم الديمقراطية وشعار الجمهورية الفرنسية: “حرية، إيخاء، مساواة”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-12-02 23:56:41

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: اتحاد المحامين العرب يحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا


الوطن:  أحيا اتحاد المحامين العرب، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في احتفالية، عقدت بمقر الأمانة العامة للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشاد الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بن عيسى، بنضال وعطاء الشعب الفلسطيني وتضحياته بالغالي والنفيس وبأرواحهم من أجل فلسطين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الاتحاد، خاصة قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

بدوره، شدد رئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع بالاتحاد حسين شبانة، على أن حق العودة للشعب الفلسطيني ثابت ودائم.

وقال إن هذه المناسبة تأتي اليوم لنقف فيه احتراما وتقديرا لإرادة ونضال هذا الشعب الصامد المناضل، ونبعث فيه برسالة تضامن وأمل لأبنائه.

من جهته، أشاد الأمين العام المساعد للاتحاد علي رياض بنضال وشهداء الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة التضامن وتقديم كل أشكال الدعم لإنهاء الحصار الإسرائيلي، موضحا أنه لابد من إنهاء الإنقسام الفلسطيني لإعادة الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات المقبلة.

من جانبه، تطرق سفير مصر السابق لدى فلسطين أشرف عقل، إلى انعكاسات فوز اليمين المتطرف بقيادة “نتنياهو”، مشددا على ضرورة سرعة إنجاز الوحدة الوطنية لمقاومة ما هو قادم من مخططات عنصرية إسرائيلية والتي تهدف إلى قضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأوصت سكرتارية لجنة فلسطين بالاتحاد، بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام لاستصدار قرار بغرض إنهاء الاستعمار لأراضي دولة فلسطين “وفق قرار الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947 والذي ربط قبول قرار التقسيم لفلسطين التاريخية وإنشاء الدولة اليهودية بالاعتراف بدولة عربية في باقي الأراضي الفلسطينية”، والمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين وإنهاء تواجد الإحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتخلل الاحتفالية عرض صور وثائقية خاصة بمعاناة الشعب الفلسطيني، وعن الاستيطان، والأسرى القابعين في سجون الاحتلال من عشرات السنين.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-12-02 13:44:34

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: الاحتلال يقرر ترحيل الأسير الحمّوري إلى فرنسا الأحد


الوطن: قررت سلطات الاحتلال ترحيل المحامي صلاح حموري، إلى فرنسا، يوم الأحد المقبل، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، مساء الأربعاء، عن مصادر في العائلة و”مجموعات دعم”.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم سلطات الاحتلال أنها “أدلة” سرية.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-12-01 14:14:39

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: ملتقى إعلاميات الجنوب يختتم المخيم الإعلامي القانوني


الوطن: اختتم ملتقى إعلاميات الجنوب، المخيم الإعلامي القانوني الذي نظمه في محافظة رفح بمشاركة 20 إعلامي/ة وذلك في إطار جهوده المستمرة في توعية الصحفيين الفلسطينيين بحقوق الإنسان وحقوقهم الصحفية.

وتحدثت أ.ثريا أبو زهري منسقة مبادرة “نحو مجتمع أكثر وعياً بالديمقراطية وحقوق الإنسان” عن أنشطة وبرامج المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة ينفذها ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع بال ثينك للدراسات الإستراتيجية ضمن مشروع أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان الممول من معهد الخارجية الألماني، لافتة إلى أن المخيم استمر على مدار يوم كامل وتنوعت فقراته ما بين التدريب والترفيه.

من جانبه أكد مدير بال ثينك للدراسات الإستراتيجية الأستاذ عمر شعبان، اهتمام المؤسسة، بالمبادرات الشبابية التي تعزز الشراكة بين المؤسسات الفلسطينية وتساهم في تعزيز السلم الأهلي الفلسطيني.

بدوره قدم المحامي عبدالله شرشرة محاضرة بعنوان ” القوانين الدولية لحماية الصحفيين ومدى تطابقها مع القوانين الفلسطينية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-26 01:05:14

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: الخرطوم.. المئات يتظاهرون رفضا لتسوية سياسية بين المدنيين والعسكر


الوطن: تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، السبت، احتجاجا على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، ورفضا التسوية السياسية المرتقبة بين المدنيين والعسكريين.

ووفق وكالة الأناضول، جرت المظاهرة أمام مقر البعثة الأممية، بدعوة من حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، وتيارات إسلامية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها شعارات من قبيل، “الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور”، “لا للتسوية الثنائية”، “لا للتدخل الأممي”، “الشعب يرفض الوصاية”، “لا للوثيقة الدستورية الجديدة”.

وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع دستور انتقالي.

ويتضمن مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه اتخذ الإجراءات الاستثنائية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-21 10:07:19

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: البرهان: الجيش السوداني يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها



الوطن:

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن الجيش “يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها”، نافيا وجود “تسوية سياسية ثنائية” بين العسكريين والمدنيين.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في قاعدة “المرخيات” العسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وبثه التلفزيون الرسمي.

وقال البرهان: “لا توجد تسوية سياسية ثنائية… الجيش استلم ورقة سياسية وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته”.

وتابع: “الجيش يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها بعيدا عن المحاصصة الحزبية”.

والخميس، أعلنت “الآلية الثلاثية” عن التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكريين والمدنيين.

وتتألف هذه الآلية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم محلي دولي واسع.

ويتضمن هذا المشروع “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

وبشأن التوتر مع إثيوبيا، قال البرهان: “نسعى لتسوية مشاكلنا مع إثيوبيا سواء الحدودية أو سد النهضة، ونسير بخطى جيدة ونسعى للتوافق مع جيراننا”.

وأضاف: “علاقاتنا مع دول الجوار متزنة ولا يشوبها أي توتر”.

ومنذ نحو عام تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، حيث تخشى السودان ومصر من تداعيات محتملة للسد على حصتهما السنوية من المياه ومشآتهما المائية.

وتتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

وفي يوليو/ تموز 2021، قامت إثيوبيا بالملء الثاني للسد بالمياه، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك “إجراءات أحادية”.

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات منذ فترة، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة “الفشقة” الحدودية مع إثيوبيا.

بينما اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وهو ما نفته الخرطوم.

المحامي

تاريخ النشر: 2022-11-14 03:53:11

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية – تفاصيل الخبر من المصدر