فلسطين: نقابة المحامين تطالب بعزل الأعرج لتهجمه على أهل الخليل




طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين بعزل وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على خلفية تهجمه على أهالي مدينة الخليل وشخصياتها الاعتبارية.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-20 10:12:10

الناشر/الكاتب: [email protected] (المركز الفلسطيني للإعلام)

المركز الفلسطيني للإعلام – آخر الأخبار – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: اسرائيل تخطط لتنفيذ مشروع كتلة استيطانية جديدة تعبر وسط الضفة الغربية في اتجاه الاغوار الفلسطينية



الوطن: ما ان يتم تحديد موعد للانتخابات الاسرائيلية حتى تتسابق الاحزاب الاسرائيلية فيما بينها على من يلحق اذى اكبر بالشعب الفلسطيني وممتلكاته حيث ترتفع فاتورة معاناة الفلسطيني وتتغول حكومة الاحتلال بمصادرة اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم ، وتتسابق الاحزاب الاسرائيلية في ارضاء جمهور المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وترتفع وتيرة التصريحات العنصرية ، وآخرها دعوة وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية العامة المقرّرة في نيسان/ أبريل المقبل، ودعا ايضا إلى تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، و إلى زيادة ميزانية قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الأمن والبناء من شأنه أن يجلب المزيد من اليهود للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وكان حزب “الليكود” قد وافق العام الماضي؛ وبأغلبية كبيرة، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس، وضمها إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية.ويشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحاكم، كانت تقدمت بعدة مشاريع قوانين لضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها إلى السيادة الإسرائيلية.

وفي سياق هذا صادقت لجان التخطيط والبناء في الحكم العسكري على مشروع توسيع العديد من المستوطنات في خاصرة الضفة الغربية لتشكيل كتلة استيطانية يصل نفوذها الحدود الأردنية وجسر الملك حسين . وستكون مستوطنة “معاليه مخماس ” وعدد من البؤر الاستيطانية المحيطة بها مثل “متسبيه داني” و”نفي إيرز” مركز هذه الكتلة ، بعد ان تم تبييض هذه البؤر الاستيطانية قبل بضعة أشهر وفق القانون الإسرائيلي المعدل وبتوجيهات من الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة . وتدفع وزيرة القضاء ولجان التنظيم في الحكم العسكري مع الأحزاب الدينية والاستيطانية ومجلس (يشع) باتجاه التنافس الداخلي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة حيث يجري التنافس على من يكسب رضا ودعم المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية، ويتم ذلك برعاية أمريكية واضحة وغطاء من دولي في ظل حماية الفيتو الأمريكي حيث توسع إسرائيل البناء الاستيطاني في نطاق الخطة التي كان الوزير الإسرائيلي بيغال آلون قد عرضها قبل عقود لحصر الوجود الفلسطيني والاستيلاء على ٤٠٪ من مساحة الضفة الغربية (من مناطق ج)، والتي تشكل ٦٢٪ من مساحة الضفة الغربية.

وليس هذا هو التكتل الاستيطاني الوحيد ، الذي تنوي اسرائيل إقامته في خاصرة الضفة الغربية ، إذ من المعروف ان سلطات الاحتلال تنفذ منذ سنوات أعمال تهويد وتغيير للطابع الفلسطيني لمحافظات الضفة الغربية المحتلة ، من خلال التوسع الاستيطاني، وشق الطرق ، فيما تمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع العمراني. فكانت إسرائيل قد شقت طريقا اطلقت عليه “عابر السامرة”، يربط مدينة تل أبيب بمحافظة الأغوار وشيدت على جانبيه عشرات المستوطنات، وأجرت تعديلات وتغيرات وتوسيع على الطريق أدت لتغير معالم المنطقة . ويقع الطريق على أراضي محافظة سلفيت في ما يسمى إسرائيليا “إصبع أرئيل” الاستيطاني الذي يضم 15مستوطنة ، ويبدأ من بلدة كفر قاسم الفلسطينية داخل الخط الأخضر، مرورا ببلدات محافظة سلفيت حتى مفترق زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس ، وصولا للأغوار الفلسطينية ليضم في طريقه كتلة استيطانية كبيرة تشمل الى جانب المستوطنات التي اقامتها فيؤ محافظة سلفيت أخرى في محافظة نابلس كمستوطنات عيليه ، شيلو ، معاليه لبونه ، شيفوت راحيل والمستوطنة الجديدة عميحاي باتجاه الجنوب ومستوطنة معاليه افرايم باتجاه الشرق لتشكل مجتمعة تكتلا استيطانيا رئيسيا يعبر وسط الضفة الغربية باتجاه الاغوار الوسطى والشمالية . ونصبت على الطريق أبراجا عسكرية للمراقبة وعشرات الكاميرات، إلى جانب انتشار جنود بشكل دائم على المفترقات، لتأمين حركة المستوطنين المتواصلة. وأقامت السلطات الإسرائيلية على امتداد الطريق في محافظة سلفيت منطقة صناعية يطلق عليها “بركان الصناعية”، وتعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الضفة الغربية، وتضم مصانع كيماوية، وبلاستيك، وحديد، وتقنيات، ومواد غذائية.

وفي الأجواء المصاحبة للانتخابات التشريعية الاسرائيلية يبرز تواطؤ الجهاز القضائي الاسرائيلي مع المستوطنين . فبعد أن دانت المحكمة المركزية في القدس تسعة شبان يهود بالاعتداء على شابين فلسطينيين من بلدة بيت حنينا في شمالي القدس المحتلة ، والتسبب بإعاقة لأحدهما بنسبة 100%، فإن المحكمة لم تحكم على أي من المعتدين بالسجن ، حيث أبرم سبعة من المتهمين صفقة ادعاء بعد أن اعترفوا بجريمتهم . ووافق القاضي موشيه دروري على هذه الصفقات ، وحكم على بعضهم دفع تعويض هزيل بمبلغ يتراوح ما بين 2000 إلى 5000 شاقل للضحيتين ، والسجن مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر ، أو خدمة الجمهور ، علما أن ممثل النيابة العامة ، أوري غولدشطاين ، طالب بفرض عقوبة السجن الفعلي لفترات تصل إلى 18 شهرا. ووبخ القاضي ممثل النيابة العامة لأنه طلب فرض عقوبة السجن على المتهمين.

وفي اجراء احتلالي يندرج في اطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في غالبية المناطق المحتلة المصنفة “ج”، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص ، تمضي سلطات الاحتلال في اجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من اصحابه المواطنين الفلسطينيين ، وإحلال المستوطنين مكانهم في اطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال . فعلى طريق تعميق نظام الفصل العنصري رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب عائلات الشيخ جراح (كرم الجاعوني ) توسيع هيئة القضاة من ثلاثة الى خمسة والنظر في وثائق اثبات الطابو التي تؤكد ملكيتها للأرض والمنازل وتمسكت بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية الاراضي والمنازل في حي الشيخ جراح.

وسلمت دائرة الاجراء الاسرائيلية امرا الى عائلة الصباغ تطالبها باخلاء البناية التي يسكنها خمس عائلات حوالي 35 فردا وذلك قبل تاريخ 23/1/2019 تنفيذا لقرار محكمة الصلح في القدس الغربية ضد عائلات الصباغ ولصالح الجمعيات الاستيطانية التي تسعى للاستيلاء على كامل الحي . يذكر ان (كرم الجاعوني) في حي الشيخ جراح الذي تسكنه اكثر من 100 عائلة فلسطينية منذ خمسينات القرن الماضي تعمل جمعيات استيطانية على تهجيرهم تمهيدا لبناء حي استيطاني مكون من 8 مبان كل منها 12 طابق في اكبر عملية اقتلاغ وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة ، وعلى الرغم من تمكن محامو عائلات الصباغ المقدسية بتجميد قرار الاخلاء حتى يتم البت في اعتراض المحامين على أن يصدر القرار النهائي خلال شهر، الا ان خطر التهجير والاقتلاع لا يزال قائما.

وفي استغلال واضح للوضع الاقليمي العربي والإسلامي واستنادا لقرار حكومة ترمب واعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال يجري العمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ، حيث قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإرسال رسائل إلى كافة الدول التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل تطالبها بنقل سفارات بلادها الى القدس.و أكدت الخارجية في رسالتها أنه سيتم منع إقامة قنصليات شرف ، للدول التي لم توافق على نقل سفارة بلادها الى القدس، وعدم المصادقة على تجديد ولاية قناصل شرف في القدس كشكل من اشكال ممارسة المزيد من الضغط ، على الدول التي تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل ، لنقل سفاراتها. واكدت رسالة وزارة الخارجية، الاسرائيلية للدول عدم موافقة إسرائيل على اقامة قنصليات شرف في القدس، وطالبت الدول التي ما زالت لا ترغب بنقل سفاراتها إلى القدس، بفتح ممثلية دبلوماسية بمستوى أعلى من قنصلية شرف، مثل مراكز ثقافية وممثليات تجارية أو ملاحق أمنية. وياتي ذلك ايضا في الوقت الذي تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال على المسجد الاقصى ، حيث فرضت قوات الاحتلال حصارًا على مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى لاعتقال مجموعة من حراس الأقصى منعوا تدنيس أحد جنود الاحتلال للمصلى، وشهد المسجد خلال هذا الأسبوع اقتحام المتطرف أوري أرئيل وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، للمرة الثانية خلال أسبوع ولم تقم بالتراجع عنه إلا بعد إصرار المقدسيين وتضامنهم في وجه اعتداءات الاحتلال.

على صعيد آخر توجّه وزير “الأمن الداخلي” الإسرائيلي، جلعاد أردان، إلى رئيس حكومته بطلب إنهاء عمل بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل جنوب الضفة الغربية وعدم التجديد لها، وطرد العاملين فيها.بزعم انها تلحق الضرر بالجنود المتمركزين في الخليل والتجمع الاستيطاني في المدينة (450 مستوطنًا) وادعى أن البعثة الدولية “تتدخل بعمل جنود الجيش والشرطة الإسرائيلية، وتخلق احتكاكًا مع المستوطنين، وتتعاون مع المنظمات المتطرفة، وتشجع على نزع الشرعية عن إسرائيل” وأشار إلى أن عمل القوة الدولية في الخليل ينتهي خلال 14 يومًا، ويجدّد لها كل ستة أشهر.وبهذه الرسالة فان جلعاد أردان ينضم، لحملة يقوم بها سياسيون يمينيون، بمن فيهم نائب وزيرة الخارجية تسيبي هوتوفيلي، للضغط على نتنياهو بعدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل.

وفي الانتهاكات الاسبوعية و التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بركسا ومنشآت زراعية في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، تعود للشقيقين هيثم وإبراهيم عبد الوهاب.ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى المنطقة التي جرى فيها الهدم وفرضت طوقا أمنيا حولها، كما هدمت في وقت لاحق منزل المواطن محمد حسن بدرية ، كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات الإسرائيلية، بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك ووزعت إخطارات هدم في حي البستان، بحجة البناء دون ترخيص وبلغ عددها 10 اخطارات.

وفي حلقة جديدة من التهويد والتخريب الإسرائيلي، سربت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى مقاولين موقعا أثريًّا مهمًّا لبلدة عربية، من أجل بناء “مركز لوجيستي” لمستوطنة “موديعين” شمالي القدس المحتلة. ويرجع تاريخ هذا الموقع الأثري إلى 1200 عام؛ مدّة الحكم الإسلامي في فلسطين، و الأثري يقع على تلة ويعرف باسم النبي زكريا. لكن بسبب تسريب السلطات الإسرائيلية هذا الموقع الأثري المهمّ، فإن المقاولين سيدمرونه من أجل بناء “مركز لوجيستي”. واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على مواطن مقدسي من بيت اكسا، واحتجزته لفترة طويلة قبل أن تفرج عنه بعد تحطيم مركبته التي يعمل عليها.وأفاد المواطن حنظلة عيسى الشيخ، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز عطارة المقام شمال مدينة رام الله، أوقفوه وصادروا بطاقته الشخصية قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المبرح ويحطموا مركبته بذريعة البحث عن سلاح، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده.

رام الله:

نفذ مستوطنون اعتداء جديدا استهدف حقول قرية المغير شرق رام الله وقطعوا نحو 20 شجرة تزيد اعمارها على 30 عاما.

وافادت مصادر محلية ان رعاة الاغنام اكتشفوا هذا الاعتداء، وشاهدوا الاشجار التي قطعها المستوطنون في منطقة يطلق عليها اهالي القرية اسم منطقة “ابو الحنون” وتقع قرب معسكر لجيش الاحتلال يقطنه مستوطن طالما نفذ اعتداءات ضد الاهالي وممتلكاتهم تحت حماية الجيش.

الخليل:

هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح من مستوطني “عتنائيل” و”ماعون” و”سوسيا” المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، بحماية جنود الاحتلال، قريتي التوانه وسوسيا وخربة ام العمد المحاذية لقرية بيت عمره في بلدة يطا، واعتدوا بالضرب وبواسطة كلابهم على المواطنين ورعاة الاغنام العزل، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح عرف منهم الناشط ضد الاستيطان نصر النواجعة والمواطن احمد خالد النجار، والراعي جبر زين ، فيما نفذ مستوطنون، اعتداء على حديقة الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، وقطعوا شجرة زيتون معمرة. تعود إلى مئات السنين”. وحاول مستوطنون من مستوطنة “كريات أربع” شق طريق يصل المستوطنة بالبؤرة الاستيطانية الموجودة في عمارة الرجبي في منطقة الراس ، وهذه هي المرة الثانية التي يحاول بها المستوطنون شق هذا الطريق كماه دم مستوطنو “كريات أربع”، سلاسل حجرية وعبثوا بممتلكات المواطنين في محاولة لشق طريق استيطاني جديد في منطقة واد الحصين. وأحدثوا دمارا وخرابا في الأراضي المحاذية للمستوطنة.

بيت لحم:

اغلق مستوطنون المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واثاروا حالة من الرعب والهلع في المنطقة الواقعة في سهل البقيعه، وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال .فيما بدأ مستوطنو البؤرة الاستيطانية نتيف هأفوت المجاورة لمجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب غرب بيت لحم، بالتحريض على الأسير المحرر رزق صلاح الذي يعمل في أرض زراعية تعود ملكيتها له. على بعد 50 مترا من البؤرة الاستيطانية.حيث استطاع صلاح إثبات ملكيته للأرض وقدم الأوراق للإدارة المدنية. فيما رفض سكان البؤرة الاستيطانية تلك الإثباتات واعتبروها مزيفة وأنه من “الفظاعة” أن يسمح له بالعمل على بعد عشرات الأمتار من منازلهم.

نابلس:

تصدى اهالي قرية برقة شمال نابلس، لهجوم نفذه مستوطنو “حومش” المخلاة على منازل المواطنين في برقة الذين هاجموا الجهة الشرقية، واستهدفوها بالحجارة، الامر الذي ادى الى خروج الاهالي والتصدي للمستوطنين، فيما دمر مستوطنون من مستوطنة “حومش”، 1000 شتلة حرجية، كانت معدة لزراعتها في قرية برقة شمال غرب نابلس وشنوا هجوما على منطقة القصور شرقي البلدة، ودمروا الاشتال الحرجية ، فيما جرفت آليات تابعة للمستوطنين 30 دونما في خربة يانون جنوب نابلس بهدف زراعتها، والسيطرة عليها لاحقا.و هذه الأراضي ملكية خاصة للمواطنين الذين منعوا من دخولها منذ العام 2006.يشار الى ان يانون خسرت ما يقارب 85% من مساحة اراضيها ، جراء ممارسات المستوطنين، وهي محاطة بخمس بؤر استيطانية تحيطها من الجهات الأربع.

جنين:

هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب مستوطنة “حومش” المخلاة جنوب جنين، ما ادى الى إلحاق أضرار بمركبة المواطن فريد معروف جبر من بلدة عرابة، ويعمل سائق تاكسي ، فيما حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محتويات مستودع في قرية عرانة شرق جنين، يحتوي على جرارات وأدوات زراعية تعود للأسيرين الشقيقين ربيع وأحمد العمري.

الأغوار:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا متنقلا (كرفان) ومنشأة زراعية (بركس) في قرية فصايل شمال مدينة أريحا, يعود للمواطن عبد الهادي علي عبيات، تقدر مساحته بــ30 مترا تقريبا؛ بحجة عدم الترخيص.وفي منطقة النويعمة تم هدم منزل إسمنتي يعود لعائلة أبو خربيش. فيما شقت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ، طريقًا لمركباتها العسكرية، وسط أراضٍ فلسطينية زراعية في الأغوار الشمالية.

في منطقة “البرج” بالمالح شرقي مدينة طوباس في الأغوار الشمالية، ودمرت آليات الاحتلال محاصيل زراعية للفلسطينيين؛ لا سيما الحمص والقمح والفول والشعير، في المنطقة المستهدفة، وتم الاعتداء بالتزامن مع تواجد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في مناطق عديدة من الأغوار الفلسطينية. وكان جيش الاحتلال، قد أخلى العشرات من سكان منطقة “ابزيق” في الأغوار الشمالية، بزعم تنفيذ تدريبات عسكرية في المنطقة ، فيما أفادت مصادر من منطقة المالح بالأغوار الشمالية أن دبابات ومجنزرات الاحتلال، تسبب خلال الاسبوع الماضي بدمار وخراب كبير في المحاصيل الزراعية، خاصة في منطقتي العقبة وشرق تياسير. وجرى اتلاف مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الشتوية في منطقة العقبة بعدما شهد سهل البلدة مناورات للدبابات العسكرية الاسرائيلية. كما تسببت تلك المجنزرات بتخريب الشوارع في منطقة تياسير، خاصة الشارع الذي يربط تياسير بمنطقة عين البيضاء.يشار إلى أن الاحتلال يستغل موسم الزراعة الشتوية في منطقة الأغوار، ويعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة بغرض إقامة مناورات عسكرية بالذخيرة الحية فيها، مما يتسبب بأضرار فادحة للمزارعين.ِ



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-19 08:46:21

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | أهم الأخبار – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: نقابة المحامين بغزّة تُحذر أعضائها من تجاوز دمغة الوكالات المودعة لدى المحاكم


الوطن:أكدت نقابة المحاميين بغزّة، على أنّه يتعين على كل محامي الحصول على دمغتها لكل وكالة يودعها لدى المحاكم أو النيابات أو الجهات الرسمية المختصة وفقاً للوائح النقابة المعمول بها.

وقالت النقابة: إنّ “مجلس النقابة سيتخذ الإجراءات التأديبية بحق أي محامي لم يلتزم بهذا القرار وصولاً إلى الفصل النهائي من المهنة وشطبه من سجلات النقابة”.

وبيّنت أنّ مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بمركز غزّة، اجتمع مع رؤساء الكتل النقابية لبحث عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة وحسن سيرها وأداء النقابة لدورها الوطني والمهني.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع أكدت خلاله الأطر النقابية على دعمها لمجلس النقابة في إلزام المحامين بتنفيذ قرارات المجلس، وتقرر على ضوء هذا الإجماع اتخاذ هذه القرارات.

وأضافت: أنّ “الدمغة منتشرة في كل فروع النقابة ولديها موردين متعهدين بها”، مؤكدةً على أنّ المحامين لن يقبلوا وكالة أي مواطن بدون دمغة نقابة المحامين.

وتابعت: أنّه “في حال تخلف أحد المحامين عن استخدام الدمغة، سيُعاقب من مجلس النقابة وصولاً إلى شطبه”، قائلةً: إنّ “علاقتها مع مجلس القضاء الأعلى قائمة على التكامل، وإنّ مهنة المحاماة مكمل أساسي للتقاضي بين النيابة والقضاء والمنظومة العدلية والمحامين”.

وشدّدت على عدم وجود أي صدام أو خصومة مع المجلس الأعلى للقضاء، ولكّنها لديها موقف لأنّ مهمة النقابة هو الدفاع عن المحامين بما يتلائم مع القوانين.

يُذكر أنّ المجلس الأعلى للقضاء بغزّة برئاسة المستشار محمد عابد، قرر اليوم الخميس، عدم التقيد  بدمغة الـ “100 شيقل” التي وضعتها نقابة المحامين على المعاملات والإجراءات القضائية..



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-18 08:59:59

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: نتنياهو يفشل بتأخير محاكمته لما بعد الانتخابات‎ والمستشار القضائي يميل إلى تقديم لائحة اتهام ضده



الوطن: يقترب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، من الانتهاء من التباحث بشأن ملف الفساد “4000”، ويميل إلى تبني توصية المدعي العام، بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة، بعد اتهامه بالرشوة.

ورفض مندلبليت، طلبًا قدمه نتنياهو، بتأجيل اتخاذ قرار بشأن قضايا الفساد المشتبه بتورط الأخير فيها إلى ما بعد الانتخابات، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الخميس، أن مندلبليت خاطب في رد مكتوب محامي نتنياهو، بالقول إن “إجراءات العمل على ملفات التحقيق ذات الصلة برئيس الوزراء، والتي شرع بها قبل قرار تبكير الانتخابات، متواصلة كما هو مخطط لها”.

وتابع مندلبليت مخاطبا نتنياهو: “لن أمنع اتخاذ قرار في القضايا المتعلقة بك حتى في هذه الفترة (التي تسبق الانتخابات)”.

وبالرسالة نفسها، أضاف مندلبليت أنه “بعد استكمال فحص مواد التحقيق، سيقرر المستشار القضائي للحكومة إن كان سيقدم موكلك للمحاكمة، وستتم دعوتك حينها لتقديم حججه بشأن إمكانية تقديمه للمحاكمة كما هو متبع، قبل اتخاذ القرار النهائي”.

ونتنياهو، مُشتبه به حتى الآن، في هذا الملف بتقديم تسهيلات ضريبية، أثناء إشغاله منصب وزير الإعلام، لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزيك”، لقاء الحصول على تغطية صحافية ودودة، من موقع “واللا” الإخباري العبري. وتعود ملكية “واللا” و”بيزيك” لرجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش.

وبحسب تقرير في الإذاعة العبرية الرسمية، فإنه تم تأجيل بدء التباحث بملف “2000”، إلى الأسبوع القادم أو الذي يليه، لتعقيداته.

كما أعلن مندلبليت مساء الخميس، أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع طاقم المحامين الموكّل بالدفاع عن نتنياهو. ورفض مندلبليت في رسالته إليهم طلبهم، بعدم الإفصاح عن موقفه بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها في إبريل / نيسان المقبل، “خشية من التأثير على نتائج الانتخابات”.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين، ومن ثم تُحيل نتائج تحقيقاتها إلى النيابة لمحاكمتهم، إلا أن القرار الأخير بذلك، يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة.

ويسعى نتنياهو إلى تأجيل الشروع بإجراء محاكمته قبل الانتخابات البرلمانية، من أجل الحصول على شرعية شعبية بعد انتخابه المتوقع، ومن أجل إقرار مشروع قانون يسعى حزب “الليكود” (يتزعمه نتنياهو) إليه، تمنع بموجبه محاكمة رئيس الوزراء في إسرائيل خلال فترة توليه منصبه.

وينتظر في إسرائيل أن يصدر مندلبليت قراره بمحاكمة نتنياهو في 3 قضايا، بتهم تلقي وتقديم الرشوة وخيانة الأمانة، فيما ذكرت مصادر صحفية أن المستشار القضائي قد يتخذ قراره في فبراير/شباط المقبل.

وعلّق حزب “الليكود” الحاكم بزعامة نتنياهو، على هذا التقرير بالقول، إن “رئيس الحكومة غير مُنشغل بمهاجمة المستشار القضائي، بل بطلب إجراءات قانونية عادلة فقط، والتي تنص على مرور 18 شهرا، بين توصيات الشرطة وقرار عقد جلسة استماع قبيل تقديم لائحة اتهام”.

وأضاف “الليكود” أنه “من المؤسف أن يشيروا بأصابع الاتهام باتجاه رئيس الحكومة، بعد 3 سنوات من الضغط على المستشار القضائي للحكومة”، في إشارة إلى التظاهرات التي كانت تنظّمها المعارضة اليسارية، لمطالبة مندلبليت بالإسراع بالكشف عن نتائج ملفات الفساد ضد نتنياهو.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا من مندلبليت، أن يفحص جمع الأموال الرامية لتمويل الدفاع عن نتنياهو في المحكمة، والتي وصلت بدون تصريح. وتبيّن من الطلب الذي قدّمه نتنياهو، أنه تلقى 300 ألف دولار من أحد مقربيه، دون علم المراقب.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-18 08:26:37

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | أهم الأخبار – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: شاكيد تتحمل مسؤولية الرشوة بالجنس في جهاز القضاء الإسرائيلي


الوطن – القدس المحتلة

احتلت قضية الرشوة الجنسية والفساد في الجهاز القضائي الإسرائيلي واعتقال رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، عناوين وسائل الإعلام العبرية.

ورغم أن القليل الذي نشر حول القضية التي هزت الجهاز القضائي بدد بعض الضباب حولها، إلا أنها أبقت الكثير من الأسئلة مفتوحة، حيث أن من يطلع على المواد المتوفرة لدى شرطة الاحتلال يدرك أن الحديث عن مواد كثيرة تشير إلى شبهات بارتكاب سلسلة من المخالفات في عدة مجالات، خاصة وأنه لدى الشرطة مواد كثيرة من مصادر مختلفة تتصل بالمشتبه بهم المركزيين في القضية.

وكانت قد أعلنت شرطة الاحتلال، الأربعاء، أنه جرى التحقيق في شبهات ارتكاب مخالفات بشأن تعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة ترقية قاض من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية، وألمحت إلى أن القضية قد تتشعب، بحيث تصل إلى مجالات أخرى وجهات أخرى لها دور في تعيين القضاة في “إسرائيل”.

وكتب الحقوقي “الإسرائيلي” المختص بالقانون الجنائي، مردخاي كريمنيتسر، في صحيفة “هآرتس”، أن اختيار وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، لرئيس نقابة المحامي، نافيه، حليفا لها يجعلها تتحمل المسؤولية عما سيحصل للجهاز القضائي.

وبحسبه، فإن القضية تؤكد مدى خطورة مخالفة “خيانة الأمانة”، وتشير إلى إمكانية “تقديم رشوة بدون أموال”، ما يقتضي إعادة ممثلي المعارضة إلى اللجنة لتعيين القضاة، وتنصيب رئيسة المحكمة العليا رئيسة للجنة، بهدف تعزيز ثقة الجمهور بالجهاز القضائي.

وكتب أيضا أن ما خفي من القضية هو أعظم مما كشف عنه، وتدخل نافيه في تعيين قاضية قد يشير إلى إمكانية التأثير على ممثلي نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاة، وربما على آخرين أعضاء فيها.

ولفت إلى أن شاكيد التي تتباهى دائما بتعيين قضاة بموجب رؤيتها، بادعاء أن الفترة السابقة قد شهدت تعيين قضاة ليبراليين فقط. وبالنتيجة، فإن شاكيد منعت تعيين قضاة جيدين من الناحية المهنية بسبب “ليبراليتهم”. وبسبب توجه شاكيد فإن ذلك زعزع ثقة الجمهور بالجهاز القضائي.

وكتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن القضية تثير الكثير من التساؤلات بشأن طريقة تعيين القضاة وغياب الشفافية، والقليل الذي نشر يثير تساؤلات كثيرة حول حجم وعمق القضية ذاتها، وحول ما إذا كانت شاكيد وباقي أعضاء اللجنة على علم بما كان يحصل.

كما تطرح تساؤلات، بحسب الصحيفة، بشأن ما إذا كانت قاضية معينة هي القاضية التي يجري الحديث عنها، وما إذا كان القرار في قضية معينة قد صدر عن قضاة متورطين في قضية فساد، خاصة وأن الشرطة تحقق في حالتي تعيين فاسدين، ومن المحتمل أن تكون هناك أدلة على حالات أخرى، علما أنه في عهد نافيه تم تعيين نحو 300 قاض، “فهل كانت هذه التعيينات نابعة من اعتبارات موضوعية”؟.

ولم تستبعد الصحيفة أن تؤدي مواد التحقيق إلى شخصيات أخرى كبيرة في الجهاز القضائي، خاصة وأن نافيه كانت له علاقات متشعبة في دوائر مختلفة ومتوازية، فهو يملك مكتب محاماة كبير، وله نشاطات تجارية قضائية واسعة، وناشط مركزي في نقابة المحامين وعلى علاقة مع عدد كبير من المحامين والقضاة والمدعين، ينضاف إليها تسلمه لمنصب رئيس النقابة.

من جهتها أبرزت “يديعوت أحرونوت” في موقعها على الشبكة، أن نافيه هو رئيس نقابة المحامين، وعضو سابق في لجنة تعيين القضاة، وحليف لوزيرة القضاء، شاكيد، وكان يعتبر مؤخراً أحد الشخصيات القوية في الجهاز القضائي. وبعد تقديم لائحة اتهام ضده في نهاية كانون الأول/ ديسمبر في قضية جنائية تتصل بالدخول والخروج من إسرائيل لصديقته، واضطر للاستقالة من اللجنة لتعيين القضاة، وهو يقف اليوم في مركز قضية “الجنس وتعيين القضاة”.

وأبرزت الصحيفة التقارب بين شاكيد ونافيه، حيث أنهما عملا سوية على بلورة غالبية في اللجنة لتعيين القضاة. وقبل دخوله إلى اللجنة كان يعتبر شخصية مركزية في عالم القضاء، خاصة بعد أن ترأس نقابة المحامين منذ حزيران/ يونيو 2015 التي كانت سابقا منقسمة وتعاني من صراعات داخلية.

إلى ذلك، كتبت ريفيتال حوفيل في صحيفة “هآرتس” أن القضية تؤكد أن القضاة ليسوا “فوق البشر”، ولديهم نقاط ضعف ومصالح، وهم كانوا أول من أدرك أنه الشخصية المؤثرة في التعيين والترقي، ولذلك لم يتذمروا من سلوك نافيه العدواني، بدءا من دعاوى كم الأفواه التي قدمها ضد صحافيين، واستخدامه غير المشروع لبطاقة معاق، وحقيقة أنه قام بتسجيل صوتي لقضاة للتباهي بذلك في برنامج “عوفداه”، وإنما العكس، فقد توددوا إليه ومنحوه القوة والشرعية. ورغم أن “العنوان كان مكتوبا على الجدار”، إلا أن الجميع فضلوا السكوت، بمن فيهم السياسيون والصحافيون والمحامون والقضاة.

وكتبت أيضاً أن طريقة تعيين القضاة لم تكن نقية أبدا، وفي عهد شاكيد أصبحت الأيديولوجية ضمن الاعتبارات المركزية. ورغم أنه في السابق تم تفضيل مقربين، وكان هناك قضاة زيفوا محاضر، وتورطوا في تحرشات جنسية، وإقامة علاقات مع مساعدات قضائيات، ولم يتم عزلهم، إلا أن الفارق في هذه المرة هو الجنس وربما الوقاحة والأسلوب النابعين من الإحساس بالقوة لدى نافيه، الذي كانت لديه شبكة من العلاقات مع السياسيين وكبار المسؤولين في الجهاز القضائي.

وأضافت أنه حتى بعد عودته من تايلند بمعية صديقته التي حاول إدخالها إلى “إسرائيل” بدون أي توثيق لدخولها، فإن شاكيد ورئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، واصلتا احترام مكانته. وفقط بعد تفجر القضية الأخيرة أدرك الجميع أن دوره قد انتهى.

وختمت بالقول إنه ربما، بعد اليوم، سوف يشدد القضاة في الحفاظ على استقلاليتهم، كي لا يكونوا خاتما مطاطيا بيد الشرطة والنيابة، مثل القاضيين الذين صادقا على طلب الشرطة إصدار أمر منع نشر حول هذه القضية.

 

/ش/



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-17 08:42:53

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: محكمة العدل تقرر وقف النائب العام احمد براك عن العمل


الوطن – رام الله 

أصدرت محكمة العدل العليا قراراً، اليوم الثلاثاء، يقضي بوقف النائب العام احمد براك عن العمل كنائباً عاما لدولة فلسطين، كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.

وجاء في قرار المحكمة انه وبعد التدقيق والمداولة قانونياً، وبعد الاستماع إلى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملا بإحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها او المانعة من إلغائها حتى إذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى، وتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبا عاما لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الاداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين احمد محمد براك مساعدا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني.

وكان قد قدم الدعوة المحامي معتز اشتيوي اليوم من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، واصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة رقم 16/2019 اليوم.

 

/ش/



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-15 13:45:31

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر