فلسطين: إسرائيل تدعم شرطيا أطلق النار على زوجين فلسطينيين


الوطن:
قالت “هآرتس” إن إسرائيل دعمت الشرطي الذي أطلق النار على زوجين فلسطينيين وأصابهما، أثناء وقوفهما في منزلهما خلف نافذة مغلقة، واعتبرته تصرف بشكل لائق.
وقد وقع هذا الحادث في نوفمبر 2015، ويجري حاليا النظر في الدعوى التي قدمها الزوجان مازن ونادية أبو حمص، ضد “الدولة” ومطالبتها بتعويضهما بمبلغ 100.000 شيكل، وهذا الأسبوع، قدمت “الدولة” دفاعها، مدعية أن ما فعله الشرطي كان عملا “متناسبا ومعقولا”.
وكان مفتشون من بلدية القدس قد دخلوا، في 1 نوفمبر 2015، إلى حي العيسوية لتحصيل الديون، برفقة قوة كبيرة من الشرطة، وفي حين تدعي الشرطة أن مواجهات اندلعت في الحي وألقى المواطنون الحجارة، يدعي الزوجان في الدعوى القضائية أن الشارع الذي يعيشان فيه كان هادئا.
وكان الزوجان ينظران إلى الشارع من وراء نافذتهما في الطابق الأول، وطلبت نادية من مازن إغلاقها، وبعد أن أغلقها، حطم عيار إسفنجي أسود النافذة، وأصاب وجه مازن، فيما أصابت الشظايا وجه وعيني نادية.
وقال أبو حمص: “كنا بجانب النافذة في المنزل ونظرنا إلى الشرطة وطلبت مني زوجتي إغلاق النافذة وعندها أطلقوا عليّ رصاصة في رأسي، بدون أي سبب. لم تكن هناك أحجار ولا أولاد في الشارع. شاهدوني وراء النفاذة وأطلقوا النار”.
ويتفق وصف “الدولة” للأحداث مع وصف الزوجين، ويتضح منه أنه تم تقديم الشرطي لمحاكمة تأديبية، لكنه تم تبرئته.
وجاء في رد “الدولة”: “الشرطي غانوت (لم يتم الكشف عن اسمه الكامل) صرخ بالمدعية، بل أشار لها بيده بأن تغلق النافذة وتبتعد عنها، وقد ابتعدت المدعية للحظة عن النافذة، لكنها اقتربت مرة أخرى على الفور وبدأت بفتح النافذة ونظرت بشكل يثير الشك إلى الشرطة التي وقفت تحت النافذة. وصاح الشرطي بالمدعية مرة أخرى لكي تبتعد، وهو يوجه نحوها فوهة بندقية الرصاص الإسفنجي التي كانت بحوزته، وأغلقت المدعية الشباك وتحركت إلى الوراء”.
“وعندما لاحظ الشرطي غانوت أن المدعية عادت إلى النافذة، شعر بخطر حقيقي وملموس من أنها تنوي إلحاق الضرر بقوة الشرطة التي وقفت تحتها. ورداً على ذلك، أطلق رصاصة إسفنجية واحدة باتجاه الجانب الأيسر من النافذة من أجل ردع المدعية ودون إلحاق الأذى بها مباشرة”، ويزعم رد “الدولة” أن الشرطي قام بتفعيل الرأي التقديري المناسب في ضوء “السلوك المشبوه للمدعية”.
وفي دعوى التعويض التي قدمها المحامي إيتي ماك، باسم الزوجين، ادعى أنه “لم يكن هناك أي صلة بين سلوك المدعين في الحادث وإطلاق النار عليهم”. ووصفت الدعوى الأحداث والضرر الذي لحق بالزوجين، وكتب المحامي: “لا يمكن التفكير بأن سبب منطقي يجعل الشرطة تطلق النار على نافذة مغلقة، على الرغم من معرفتهم بأن الزوجين يقفان خلفها. لذلك، تتحمل المدعى عليها المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمدعين.. لقد صرخ أحد رجال الشرطة بالمدعيين بأن يغلقا النافذة، وهكذا فعلا. وبمجرد أن أغلقا النافذة وبدون أي مبرر، أطلق أحد رجال الشرطة عيار الإسفنج الأسود، فاخترق شبك النافذة وحطم الزجاج مما أدى إلى إصابة وجهي الزوجين بشظايا الزجاج وغمرتهما الدماء في الوقت الذي أطلقت فيه الشرطة النار على نافذة غرفة أولادهما. لم يكن هناك أي خرق للنظام في الشارع”.
وشدد ماك على أنه وفقا لإجراءات الشرطة، لا ينبغي رفع البندقية التي تطلق العيارات الإسفنجية، وإنما توجيهها إلى الساقين فقط. لكن “إطلاق النار على النافذة المغلقة، على الرغم من معرفة الشرطي بوجود أشخاص خلفها، والأعذار لذلك في رد الدفاع، مخجلة وتثبت مشكلة العنصرية الخطيرة في الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود. فبالنسبة لقسم من شرطة وقادة الشرطة وحرس الحديد يعتبر كل مواطن غير يهودي في القدس الشرقية بمثابة عدو محتمل، وبالتالي فهو هدف محتمل أيضا”.

إ.ج.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-09 16:20:52

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: إهمال طبي متواصل بحق الأسير المريض ابراش منذ 16 عامًا


الوطن – رام الله 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء، أن الأسير المريض خميس محمود ابراش (40 عامًا) من مخيم الأمعري قضاء مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، لا زال يكابد ألم السجن والمرض منذ 16 عامًا، دون توفير أدنى المتطلبات العلاجية لحالته المزمنة والخطيرة.

وأفاد محامي الهيئة كريم عجوة، عقب زيارته له أمس الاثنين في سجن “عسقلان”، بأن الأسير ابراش بات يعاني مؤخرًا من ارتفاع في ضغط الدم والسكر ودقات القلب، فضلًا عن معاناته المستمرة منذ سنوات من أمراض مزمنة أخرى.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير ابراش معتقل منذ 17/2/2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، ويعتبر من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال ونقل إلى مستشفى “الرملة” عدة مرات، وأصبح يعاني من مشاكل متعددة في النظر والسمع، إضافة إلى كونه مقعدًا.

وأوضحت أن الأسير ابراش يتنقل داخل السجن على كرسي متحرك، حيث يعاني من بتر في قدمه اليسرى، ومن صعوبة في السمع إثر مشاكل في الأذن تسبب له دوخة مستمرة، ومن فقدان البصر بالعين اليمنى بشكل كامل إثر إصابته خلال انتفاضة الأقصى.

وأضاف أنه يعاني أيضًا من صعوبات في الرؤية بالعين اليسرى، حيث لا يرى بها سوى بنسبة النصف تقريبًا، وبحاجة إلى زراعة قرنية قررها الأطباء له، لكن إدارة السجون لا زالت تماطل في إجرائها لذا هو مهدد بفقدان النظر بشكل كامل.

وبينت الهيئة أن الاحتلال ساوم الأسير ابراش قبل 3 أعوام على دفع ثمن الطرف الصناعي كاملًا مكان قدمه اليسرى المبتورة، وبعد جهود من قبل المحامين، وافق الاحتلال على تغطيه 75% من قيمه الطرف على أن يتكلف ذوي الأسير بدفع 25% من قيمة الطرف، والذي يعادل 10.000 شيكل تقريبًا.

وكذلك كان مقررًا له إجراء عملية في الأذن منذ عامين إلا أنه لم يتم حتى اللحظة، إضافة إلى حاجته الماسة إلى زراعة قرنية في عينه اليسرى.

 

/ش/



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-05 08:22:24

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: الافراج عن 7 مقدسيات بشروط


الوطن:
أفرجت شرطة الاحتلال مساء اليوم عن 7 مقدسيات، اعتقلن فور خروجهن من المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح المحامي خالد زبارقة لوكالة معا أن شرطة الاحتلال في مركز “القشلة” بالقدس القديمة، أفرجت عن السيدات: جهاد الرازم، وسعاد عبيدية، ودينا طروة، ورانيا غزاوي، وابتسام الطويل، والفتاة زينب طروة، وصفاء الامام، وفرض على بعضهن الإبعاد عن المسجد لمدة أسبوعين، فيما عينت جلسات لبعضهن في المحكمة صباح يوم غد.
وأضاف زبارقة أن الاحتلال اعتقل النسوة خلال خروجهن من المسجد الاقصى المبارك، بحجة “التواجد والجلوس في منطقة باب الرحمة/ المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى”، وحذر المحامي زبارقة من خطورة هذه الملاحقة والاعتقال والإبعاد تحت هذه الحجة والذريعة، وقال:” ما حصل اليوم ليس مجرد اعتقال، بل يدق ناقوس الخطر فهو مؤشر خطير للسياسة التي تريد سلطات الاحتلال فرضها في المسجد، وكذلك هو خطر على السيادة الإسلامية في الأقصى وعلى قدسيته.”
وأَضاف زبارقة:” أصبحت سلطات الاحتلال تتدخل في أماكن جلوس وتواجد المسلمين في الأقصى، فالشرطة تريد التدخل في أي مكان يكون المسلم وأي مكان لا يكون داخل المسجد! فاعتقل النسوة اليوم وملاحقتهن يعكس المخطط المستقبلي في المكان.”
وناشد المحامي زبارقة المملكة الأردنية الهاشمية التحرك الفوري لحماية الاقصى، كما استصرخ كرامة الأمة في التحرك لمنع الاستفراد في المسجد.

إ.ج.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-03 20:53:27

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: النائب أبو سالم يروي ظروف اختطافه من وقائي السلطة




الملثمون صعدوا إلى شقة نجله المحامي لقمان، حيث أوقفوه وأمروه بوضع يديه على الجدار طيلة الوقت، بينما قاموا بتفتيش منزله بما فيها حقيبة مدرسية لطفلته التي تدرس في الصف الأول الابتدائي.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-03 18:57:45

الناشر/الكاتب: [email protected] (المركز الفلسطيني للإعلام)

المركز الفلسطيني للإعلام – آخر الأخبار – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: المستشار القضائي يرفض طلب نتنياهو تأجيل نشر قراره حول لائحة الاتهام


الوطن – القدس المحتلة

قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه “لا يوجد سبب، لعدم حسم قضية محاكمة وتقديم لائحة اتهام، ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو لا، قبل انتخابات الكنيست”. 

وسبق لمحامي نتنياهو أن عقدوا جلسة مع المستشار، وطلبوا منه تأجيل نشر القرار إلى ما بعد الانتخابات، خشية من أن يؤثر ذلك على نتائجها.

وجاء في رسالة بعثها المستشار أفيخاي مَندِلبليت، إلى طاقم المحامين المُوكّل بالدفاع عن نتنياهو، أن “النيابة العامة، تدرس مواد التحقيق بطريقة مهنية ومنظّمة، تهدف إلى اتخاذ قرار جذري ومهني، في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أن “هذا الهدف، وُضع قبل تحديد موعد الانتخابات، ولا يوجد أي مبرر للحيد عنه”.

وكان من المفروض أن تجري الانتخابات الإسرائيلية، في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، إلا أن نتنياهو دعا إلى تقديمها إلى إبريل / نيسان، واتهمه معارضوه، بأن ذلك يأتي لعرقلة عمل المستشار القضائي للحكومة. ونفى نتنياهو ذلك، مؤكدا أن الأسباب هي “موضوعية فقط”.

وأعرب مَندِلبليت في الرسالة، عن خشيته من أن “عدم اتخاذ القرار، سيضُر بمبدأ المساواة أمام القانون، وحق الجمهور في معرفة مثل هذه القرارات المهمة”.

وأكد مَندِلبليت، أنه “لا توجد نية أو رغبة ليُؤثر قراره على نتائج الانتخابات، وأن الادعاءات التي تنسب قراره لأسباب مختلفة غير ذات صلة، مثل الضغط الجماهيري وغيره، هي ادعاءات فارغة المضمون”.

وسبق للمعارضة الإسرائيلية، أن نظّمت مظاهرات تُطالب مَندِلبليت، بالإسراع في اتخاذ القرار، وحذّرت الحكومة آنذاك، من “محاولات التأثير على سير التحقيق، عبر الضغط الجماهيري”.

وتُحقق الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين، ومن ثم تُحيل نتائج تحقيقاتها إلى النيابة، لتحسم أمر محاكمتهم أم لا، إلا أن القرار الأخير بذلك، يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة.

ونتنياهو، مُشتبه به حتى الآن، في الملف المعروف بـ “4000”، بتقديم تسهيلات ضريبية، أثناء إشغاله منصب وزير الإعلام، لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزيك”، لقاء الحصول على تغطية صحافية ودودة، من موقع “والا” الإخباري. وتعود ملكية “والا” و”بيزيك”، لرجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش.

المصدر: الصحافة العبرية

 

/ش/



المحامي

تاريخ النشر: 2019-02-01 11:26:33

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر

فلسطين: الاحتلال يطرد المراقبين الدوليين في الخليل


الوطن:
بعد 21 عاما، من عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، قررت حكومة الاحتلال طرد أعضاء البعثة ومنع عملهم في المدينة التي تشهد توترا مستمرا، رضوخا لمطالب لمستوطنين بطردهم.
وعلمت معا ان قوات الاحتلال ابلغت، اليوم الخميس، اعضاء البعثة بانتهاء مهمتهم وطالبتهم بمغادرة المدينة.
واعتبر مراقبون، أن طرد البعثة سيفتح الباب على مصراعيه امام المستوطنين لزيادة اعتداءاتهم وتوسعاتهم الاستيطانية داخل مدينة الخليل، وخاصة البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء وحي تل ارميدة وسوق الخضار القديم.
وقال الناشط الحقوقي المحامي فريد الاطرش: ان عمل التواجد الدولي المؤقت في الخليل مهم جدا في توثيق انتهاكات حقوق الانسان في الخليل، حيث تعمل البعثة على توثيق انتهاكات الاحتلال والمستوطنين للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني، وكتبت اكثر من ٤٠ ألف تقرير منذ عشرين عاما، وطالب الاطرش بقوات حماية دولية مسلحة حتى انتهاء الاحتلال الاسرائيلي وطرد المستوطنين من الخليل.
من جانبه قال الناطق باسم عشائر فلسطين ابو صدام القصراوي: ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن اي مجزرة جديدة بسبب طرد المراقبين الدوليين، وان طردهم يعني اطلاق يد المستوطنين للاعتداء على المواطنين العزل، وطالب القصراوي القيادة الفلسطينية بالتوجة لمحكمة الجرائم الدولية لمحاكمة الاحتلال والمستوطنين على اعتدائاتهم المتكررة، وشدد القصراوي على ضرورة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والوقوف يدا واحدة لحماية الارض الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين العزل.
وذكر منذر عميرة منسق اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في فلسطين ان اعتداءات المستوطنين تتزايد وتتضاعف في جميع انحاء الضفة الغربية، وان المواطن الفلسطيني اصبح ضحية الدعاية الانتخابية لليمين الاسرائيلي المتطرف، وعليه يجب علينا جميعا تشكيل لجان حراسة محلية من اجل صد هجمات المستوطنين وحماية الهوية الفلسطينية.
وقال ممثل اهالي المناطق المغلقة وتل الرميدة المواطن بسام ابو عيشة انه يتوقع ازدياد المضايقات اليومية ، وازدياد وتوسع المشروع الاستيطاني في الخليل، وان التواجد الدولي كان يعطي المواطن الفلسطيني الشعور بالامان اثناء تواجدهم على الحواجز، وان الاهالي يطالبون بقوات حماية دولية مسلحة من اجل حمايتهم من قبل المستوطنين المسلحين.
وقال الناشط محمد الزغير، الناطق باسم شباب ضد الاستيطان: ان الاحتلال يهدف من طرد بعثة التواجد الدولي لفرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق الخليل، ويخطط لتهجير المواطنين الفلسطينين ، ويريد الاحتلال اخفاء الحقائق والتوثيقات التي تاكد ارتكاب مجازر حرب في مدينة الخليل وفي جميع مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وطالب الزغير القيادة الفلسطينية بالتوجه فورا لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاستيطان وضد انتهاكات حقوق الانسان، وقال الزغير ان شباب ضد الاستيطان يعمل حاليا على تنظيم الحملة الدولية العاشرة لاحياء ذكرى مجزرة المسجد الابراهيمي التي حدثت قبل ٢٥ عاما في الخليل والتي نتجت عنها الاغلاقات والتقسيمات وقرار الامم المتحدة باستحداث بعثة التواجد الدولي في الخليل.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وقعت بروتوكول الخليل عام ١٩٩٧ مع حكومة الاحتلال على إعادة الانتشار في الخليل، والسماح لبعثة التواجد الدولي المؤقت بالعمل في الخليل على اعادة الخياة الطبيعية لها بعد مجزرة الحرم الابراهيمي والتي حدثت عام ١٩٩٤ وما نتح عنها.

إ.ج.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-31 09:25:13

الناشر/الكاتب:

صحيفة الوطن الفلسطينية | الوطن الآن – تفاصيل الخبر من المصدر