لبنان: فعل مشين.. صاحب مستودع في عرمون يقوم بتعبئة مواد تعقيم منتهية الصلاحية!


ضبطت مديرية حماية المستهلك وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي – فصيلة عرمون، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، مستودعا في منطقة دوحة عرمون واقفلته بالشمع الأحمر بإشارة من القضاء المختص، لقيام اصحابه بتعبئة مواد تعقيم منتهية الصلاحية والتلاعب بصلاحيتها بعد تعبئتها في عبوات مخصصة للبيع، وتم اخذ عينات وارسالها الى مختبر لتحليلها.

المصدر:
الوطنية للإعلام

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-02 15:16:37

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: سرق 21 محرك سيارة وقطعاً أخرى.. و”استقصاء الجنوب” توقفه!



أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت محركات سيارات وبعض القطع الأخرى من محلات معدّة لتصليح وبيع قطع غيار سيارات في منطقة صور.

على الأثر، كثفت مفرزة استقصاء الجنوب إجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:- ا. س. (مواليد عام 1989، لبناني)بناء عليه، قامت دورية من هذه المفرزة بمداهمة خاطفة اسفرت عن توقيفه.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /6/ سرقات من مناطق: مفرق معركة، البرج الشمالي، المساكن الشعبية، بحيث سرق /21/ محرك سيارة، ناقل سرعة عدد /4/، “كولاس”، وقطع سيارات.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-02 14:10:20

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: قاصر يتحرّش جنسياً بالأولاد.. وقوى الأمن بالمرصاد!



أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “بتاريخ 27/3/2020، ورد اتصال هاتفي إلى غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، حول قيام قاصر (مواليد 21/12/ 2002، لبناني) بالتحرش جنسياً ببعض الأولاد، وذلك بعد احضارهم إلى مكان مهجور عائد له.

على الفور، قامت دورية من فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي بمداهمة المكان المشار اليه، ولم تعثُر عليه، كونه توارى عن الانظار، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه.من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال، تمكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 1/4/2020.أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-02 12:08:30

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الصندوق السيادي لإدارة أملاك الدولة الحل لأزمة المخاوف على أموال المودعين بالمصارف



تحت عنوان الصندوق السيادي لإدارة أملاك الدولة الحل لأزمة المخاوف على أموال المودعين في المصارف، كتب الوزير السابق محمد المشنوق: “في ضوء التطورات التي نشأت في أعقاب انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، والأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون، وشعوراً بمخاوف المودعين في المصارف وفقدان الثقة بالإجراءات المتخذة حتى الآن والتي قد تتخذ في المستقبل، وانطلاقاً من أن الثقة تكتسب بمقدار صدقية الدولة في معالجة الأزمة وحماية المودعين بصورة خاصة من خسارة ودائعهم وحماية الذين تمكنوا من سحب ودائعهم وتخزينها في منازلهم، فإننا نقترح حلاً يؤمن مجموعة أهداف ويقلص قلة الثقة ومخاوف اللبنانيين على جنى العمر.

إن هذا الحل ينطلق من دراسة لواقع متفاقم تعيشه الدولة منذ عشرات السنين وهو واقع أملاك الدولة الأميرية والخاصة والعامة والمشاعات التي تشكل نسبة عالية من مساحة لبنان “10452” كلم مربع ويقدرها الخبراء بحدود 60 بالمئة من المساحة الكلية لدولة لبنان الكبير. إن الوضع المتفاقم في هذه الأملاك يشمل البرية منها والبحرية والمناطق الداخلية والجبلية وهي تتوزع على مختلف الأقضية باستثناء العاصمة بيروت. لقد جرت مخالفات خطيرة نالت من أملاك الدولة واعتداءات على الشواطئ والأملاك البحرية واستغلال كامل لمناطق ومشاعات تحت سلطة البلديات وبطرق غير قانونية.هذه الاستباحة دفعت الدولة والحكومات على مدى العقود الماضية إلى القيام بمسح كامل للأراضي اللبنانية تمهيداً لاتخاذ قرارات لمعالجة هذا الواقع المتفاقم. ولقد تبين لنا أن 50 بالمئة من الأراضي اللبنانية قد جرى مسحها وتسجيلها قانونياً بينما هناك 30 بالمئة من الأراضي اللبنانية تم مسحها ولكن لم يتحقق ضمها قانونياً إلى القسم الممسوح سابقاً. ويبقى 20 بالمئة من الأراضي اللبنانية تحتاج إلى المسح ومعظمها في المناطق النائية.
ليس الهدف من هذا المشروع التنازل المطلق عن أملاك الدولة أو بيعها كاملة للمواطنين اللبنانيين. ولكن المطلوب هو فرز حوالي 10 بالمئة من هذه الأملاك إلى مساحات صغيرة “500/750/1000/2000 متر مربع”. وفق تخطيط مدني نموذجي واختيار المواقع التي يمكن العيش فيها أي بارتفاعات لا تزيد عن 2400 متر مع الحرص دائماً على تفادي المحميات والمناطق الأثرية والغابات والموارد المائية والأنهار.
المساحات المعروضة سيكون عددها مليون قطعة تقريباً في 1000 كلم مربع بمقياس “500/750/1000/2000 متر مربع” موزعة على كل الاقضية بعد حسم المساحات المقتطعة للطرقات والحدائق والساحات العامة ومناطق الخدمات. الحل هو أن تعرض الدولة على أصحاب الودائع في المصارف فرصة شراء قطعة أرض أو أكثر من المساحات المعروضة بما يمكن المواطن وعائلته أو شركاؤه من الشراء والاستثمار ضمن تسهيلات بالدفع ووفق شروط تحددها الدولة ونلتزم بتطبيقها تأميناً لإنعاش هذه المناطق وتأمين النهضة فيها من خلال مشاريع إنتاجية وفق تصنيف المناطق زراعية سكنياً، صناعياً، أو سياحياً.إن أهم نقطة في هذا الحل أن الأموال التي ستدخل إلى الدولة لن تذهب كما العادة في بند خاص في وزارة المال بل ستذهب إلى صندوق سيادي بإدارة المجلس الوطني لإدارة أملاك الدولة وسوف تؤمن مليون قطعة أرض من الأحجام المختلفة دخلاً قد يتجاوز 50 مليار دولار “1000000 x 50 ألف $ = 50 مليار” في الصندوق السيادي. وبكل تحفظ وبسبب اختلاف المناطق والارتفاع والمساحات والتصنيف السكني والصناعي والزراعي والسياحي والاسعار التشجيعية فان الدخل للصندوق السيادي لن يقلّ عن 25 مليار$.
ما هي إيجابيات هذا الحل؟ هناك عدد كبير من الإيجابيات التي سيشعر بها اللبنانيون. ونعدّد ذلك على سبيل المثال لا الحصر.1- عودة الثقة لدى المواطنين اللبنانيين بالحكومة وأركان الدولة بعد شعورهم بأن ودائعهم لم تهدر ولم تبتلعها المصارف أو قرارات تسديد الديون الدولية والسندات.
2- ضبط إدارة أملاك الدولة ووضع حد للمخالفات والاعتداءات بعد حصر هذه الأملاك وتحديد هذه الاعتداءات على أملاك الدولة الأميرية والخاصة والعامة والمشاعات وسيؤمن ضبط هذه المخالفات وفرض العقوبات على المخالفين والمعتدين دخلاً كبيراً يذهب هو أيضاً إلى الصندوق السيادي.
3- إطلاق عملية النهوض إنمائياً في المناطق من خلال التصنيف الجديد وإقامة بلدات وقرى نموذجية ومنشآت مفرزة تؤمن عشرات آلاف من الوظائف وفرص العمل.
4- تعزيز مبدأ تخفيف الاختناق السكاني في مناطق والخلو السكاني أو المتراجع في مناطق أخرى. وهذا يساعد على تطبيق أكثر عدلاً للامركزية الإدارية كما نراها وهي ستؤدي إلى الإنماء المتوازن المرتجى في الأقضية الأكثر فقراً في لبنان.
5- تعزيز النمو السكاني في جميع المناطق ومن خلال التوازنات السكانية المناطقية من خلال حصر سكان هذه المناطق من “حملة سجلها” إلى شراء الأراضي في القضاء نفسه تفادياً لأية مزايدات طائفية ومذهبية.
6- إفساح المجال للمواطنين أصحاب السجلات في العاصمة والمقيمين فيها للإفادة من هذا العرض وحصر ذلك بنسبة 20 بالمئة من المجموع العام لقطع الأراضي المفرزة والمحددة في كل قضاء.
إن هذا الحل يشمل جانباً إصلاحياً في عملية إدارة وترتيب الأراضي اللبنانية وقد شكلت عدة حكومات لجاناً للقيام بذلك ولكن المناخ السياسي العام قطع الطريق على تحقيق الإنجازات.
ولعل الجانب المشرق هنا هو أن المديرية العامة للشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع ومجلس الانماء والاعمار والمديرية العامة للشؤون العقارية تملك مجموعة كبيرة من الدراسات والبيانات والخرائط الأرقام التي ستعجل في تنفيذ الإجراءات التطبيقية لهذا المشروع.
كذلك فإن مصرف لبنان يمتلك كل البيانات وأرقام الإيداعات في المصارف والتي ثبت فيها أن هناك 95% من المودعين يملكون ما يقل عن 200 ألف دولار في المصارف وهم يتدرجون اعداداً من المواطنين الذين وطنوا رواتبهم في المصارف مما يجعل ودائعهم لا تزيد عن بضعة ملايين من الليرات اللبنانية ووصولاً إلى الذين يملكون 75 أو 100 أو 200 مليون ليرة لبنانية وهذا سيجعل أصحاب الودائع بأمان والى ضمانات إذا أرادوا شراء مساحة أرض لإقامة مشاريع فردية أو مشترك، وذلك في ضوء تسعير المجلس السيادي لقيمة الأمتار المربعة في المناطق وذلك من قبل هيئات موثوقة على أن يجري تقديم حسم خاص للذين يتقدمون للشراء يجري اعلانه من قبل هذه الهيئة كي يشعر المواطنون في أنهم مقدمون على مشروع قابل للتطوير والاستثمار الجيد.
لا ندعي أن هذه المقدمة تغطي جميع جوانب المشروع الحل وهي تحتاج أولاً إلى اقتناع بجدوى هذا الحل والقدرة على تنفيذه والانطلاق نحو الأهداف التي سيحققها المجلس السيادي والصندوق السيادي وتقديم الضمانات المطلوبة من لبنان من المؤسسات الدولية او الدول المانحة.المرفقات:- الواقع والمخاطرعلى الاملاك.- اوضاع المصارف والمودعين.- الخطة الشاملة لترتيب استعمالات الاراضي اللبنانية.- أهمّ القوانين المصرفية والمالية.- المديرية العامة للتنظيم المُدني.- وضع اليد على الملكية بمرور الزمن.- البنك الدولي وموقفه من الاوضاع في لبنان.- Zoned Territories in Lebanon.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-02 10:47:29

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: بعد انتحار عاملة غانية.. بيان من وزارة العمل



صدر عن وزارة العمل البيان التالي: “تابعت دائرة التفتيش في وزارة العمل قضية انتحارالعاملة Faustina Tay’s من الجنسية الغانية في بيروت، والتي اصبحت في عهدة القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
 
وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الحادثة الأليمة، لافتة الى انها تعطي موضوع العاملات في الخدمة المنزلية الاولية في برنامجها وهي نظمت في الآونة الاخيرة ورشة عمل مع منظمة العمل الدولية بهدف إعادة النظر بنظام الكفالة، ووضعت مسودة عقد عمل موحد هو الآن قيد الدرس والنقاش من شأنه أن يحفظ حقوق العاملات، وينظم اطر العلاقة بينهن وبين اصحاب العمل.
 
وشددت الوزارة على ان ابوابها مفتوحة امام الجميع للنظر بأي شكوى ومتابعتها حتى النهاية. وفي هذا السياق تقدمت وزيرة العمل لميا يمين من السفارة الغانية في بيروت بأحر التعازي بوفاة العاملة”.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-01 10:03:32

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: كركي يحذّر المصارف: لضرورة صرف شيكات المضمونين


أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، بياناً جاء فيه: “حيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قام بإنجاز معظم معاملات المضمونين ذات الصلة بالأمراض السرطانية والمستعصية ، سيما أنها معاملات باهظة الثمن ، وقد سلّم المضمونين ، وفق مواعيد محددة ، الشيكات المصرفية اللازمة، 

 
وحيث أنه قد وردنا العديد من الشكاوى من عدد من المضمونين تفيد بأن بعض  المصارف ترفض صرف هذه الشيكات فورا وتعطي المضمونين مواعيد أو تؤجل صرف الشيكات لأسباب شتى، وحتى أن أن بعضها يطلب من المضمون احضار تقرير عن طبيب يثبت حالة المضمون الصحية وحاجته للمال، وهو الأمر الذي نرفضه رفضا باتا ، علما أنه قد تم معالجة الشكاوى التي وردتنا، 
وحيث أن ما تقوم به المصارف، تلك ، يعتبر إخلالا بالموجبات المترتبة على عاتقها ، ويحمّلها المسؤولية الجزائية والمدنية عما تقوم به، أضف الى تهديد صحة المضمون الذي أعطي الشيك لشراء أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة،
لذلك فإنّ مدیر عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذّر هذه المصارف من مغبّة هذا الأمر ويطالبها بضرورة صرف شيكات المضمونين، الصادرة عن مكاتبه، فور عرضها عليه كاملة دون اجتزاء أو تأجيل، تحت طائلة الادعاء عليها أمام القضاء المختص وتحميلها كل عطل وضرر، ويتمنى على المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف الاضطلاع بدوريهما في هذا المجال عملا بقانون النقد والتسليف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-01 11:57:25

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر