لبنان: وزارتا الصحة والمالية مطالبتان بتقديم كل الدعم إلى المستشفيات



تمنى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون، “الصحة والعافية لجميع اللبنانيين في هذه الفترة الصعبة التي نواجه فيها وباء كورونا”، موجها “تحية شكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يخوضون معركة مصيرية للمحافظة على أرواح المواطنين”.

وطالب “وزارتي الصحة العامة والمالية بتقديم كل الدعم اللازم إلى المستشفيات كي تستمر في أداء واجبها الإنساني في هذه الظروف الاستثنائية ومعالجة فورية لمشكلة فقدان الأدوية من الصيدليات والتحضير بشكل فوري وجدي وشفاف لمرحلة تأمين لقاحات الوباء”.وناشد “الوزارات المعنية تطبيق القانون كاملا في ما يخص الإقفال التام بدءا من نهار الغد”، لافتا إلى أن “الحكومة الحالية، كما سابقاتها، أثبتت عن فشل كبير في إدارة شؤون الناس وفي بسط سيادتها في مختلف الملفات، والمطلوب منها اليوم، ولو لمرة في التاريخ، أن تبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ومن دون استثناء، في ما يتعلق بموضوع الحجر الصحي، ففي ذلك مسألة حياة أو موت”.

وعن انفجار مرفأ بيروت، نوه بـ”قرار محكمة التمييز الذي أتاح للقاضي فادي صوان استئناف التحقيق بعد طلب بعض الوزراء السابقين، ممن طالهم الاستدعاء، تنحية القاضي صوان ونقل الملف إلى قاض آخر”.وفي هذا الإطار، وجه “تحية دعم إلى القضاء اللبناني”، داعيا إياه إلى “الاستمرار في نهج مواجهة التدخلات السياسية، فقبل أن تخرج السياسة من قاعة المحكمة، لن تدخل إليها العدالة”.وعن الوضع السياسي، سأل المجتمعون من جديد “قوى الأمر الواقع تشكيل حكومة من الإختصاصيين المستقلين بشكل فوري، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة التي لا تقدم أي نتيجة، ولا تليق باللبنانيين ولا بالمرحلة التي يمر بها لبنان”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-13 20:04:27

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: بلدية بعبدا اللويزة: للتشدد في ضبط المخالفين



دعت بلدية بعبدا – اللويزة في بيان المواطنين الى “الالتزام بقرار الاقفال العام، وتطبيق التدابير والاجراءات كافة الصادرة عن المراجع المسؤولة، بخاصة لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى والحد من اللقاءات والتجمعات على أنواعها، لان كلا منا مسؤول، ولان حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين، ومنعا لتزايد أعداد المصابين وللحد من تفشي فيروس كورونا”.

وكلفت الشرطة البلدية “التشدد في ضبط المخالفين والسهر على حسن تنفيذ القرارات بالتنسيق مع القوى الامنية لجهة الآتي:
1- عدم الالتزام بمنع التجول والاقفال في الاوقات المحددة يعرض المخالف للضبط والغرامة.
2- الخروج من المنزل من دون كمامة يعرض المخالف للضبط والغرامة.
3- عدم التزام وسائل النقل العمومية والخاصة بالاجراءات الوقائية (تعقيم، كمامة، عدد محدد من الركاب)، يعرض المخالفين للغرامة والحجز.

4- عدم التزام المحلات والمؤسسات المستثناة من الاقفال (سوبرماركت، أفران، صيدليات …)، بالاجراءات الوقائية (الكمامة، أخذ حرارة الموظفين والزبائن، التعقيم المستمر، المسافة الآمنة، منع الاكتظاظ، فحص PCR للموظفين بشكل دوري)، يعرض المحل أو المؤسسة للغرامة والاقفال.
5- عدم التزام المحلات والمؤسسات غير المستثناة من الاقفال يعرض المحل أو المؤسسة للغرامة والاقفال.
6- مخالفة المصابين بالفيروس ومخالطيهم لاجراءات العزل والحجر تعرضهم للاحالة الى النيابة العامة وللعقوبات المنصوص عليها قانونا.
7- التجمع والاكتظاظ أمام المؤسسات العامة، عدم احترام أصول التباعد الاجتماعي (2 م كحد ادنى)، وعدم وضع الكمامة يعرض المخالف للضبط والغرامة” .وذكرت “بالبلاغ الصادر عن قوى الامن الداخلي لجهة العقوبات للمخالفين والذي جاء فيه: وفق المحاضر رقم / 401 /، تطبيقا للمادة / 770 / من قانون العقوبات، يعاقب المخالف أمام القاضي المنفرد الجزائي بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى ستمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة سيصار الى ملاحقة المخالفين أمام النيابة العامة الاستئنافية بموجب محاضر عدلية رقم / 302 /، وفقا للقانون ذاته بموجب المادة /604/ “.وختمت: “فلنتكاتف جميعا لمكافحة فيروس كورونا المستجد والانتصار عليه ووقف نزيف الارواح، ولنواجهه معا بالوعي والمسؤولية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-09 20:36:40

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: للتشدد في ضبط المخالفين والسهر على حسن تنفيذ قرار الإقفال العام



 وزعت بلدية الحدت بيانا جاء فيه: “ان تفشي فيروس كورونا بلغ أعلى مستوياته. الاستهتار غير مقبول والتساهل ممنوع. قرار الإقفال العام واضح لجهة التدابير والاجراءات الواجب التزامها من قبل المواطنين الكرام”.

أضاف: “من جهتنا فقد كلفت الشرطة البلدية بالتشدد في ضبط المخالفين والسهر على حسن التنفيذ، وعدا عن دعوتنا المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة والامتناع عن اللقاءات والزيارات العائلية، فاننا نذكرهم بما يلي: التزام منع التجول والاقفال في الأوقات المحددة، الخروج من المنزل من دون كمامة يعرض المخالف للضبط والغرامة، عدم التزام وسائل النقل العمومية بالإجراءات الوقائية (تعقيم – كمامة – عدد محدد من الركاب) يعرض المخالفين للغرامة والحجز، المحلات والمؤسسات المستثناة من الإقفال غير القادرة على التزام إجراءات الوقاية (أخذ حرارة القيمين والموظفين والزبائن والرواد – التعقيم – المسافة الآمنة)، مدعوة للإقفال الطوعي وأية مخالفة تعرض المحل أو المؤسسة للغرامة والإقفال، مخالفة الأفراد المصابين بالفيروس ومخالطهيم لإجراءات العزل والحجر تعرض المخالفين للإحالة الى النيابة العامة وللعقوبات المنصوص عليها قانونا”.

المصدر:
الوكالة الوطنية

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-06 20:20:25

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: جرائم قتل متنقلة في لبنان.. و”العجز الأمني” يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة



تحت عنوان: “جرائم قتل متنقلة في لبنان.. والعجز الأمني يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة”، كتب أيمن شروف في “الحرة” يقول:يعيش لبنان على وقع الكثير من التسريبات والشائعات التي تتحدث عن عمل أمني أو انفجار أمني، وهو أمر اعتاد عليه اللبنانيون منذ سنوات.

على أرض الواقع هناك ما هو أخطر من الانتظار أو توقع الأسوأ. عمليات قتل متكررة وإن متقطعة، إلا أن ما يجمع بينها عامل واحد: السلطات غير قادرة على تحديد المسؤولية ولا حتى كشف خيوط قد تؤشر إلى جهة تقف وراء حادثة بعينها. جرائم كثيرة تحصل في لبنان، مثله مثل أي بلد في العالم، لا بل قد يكون إلى الآن ونظراً لما يمر به، نسبة الجريمة لا تُعتبر عالية كما يقول المختصون.لكن في الفترة الماضية، وقعت عدة جرائم، حاول الرأي العام اللبناني ربطها بما يحصل، إن أولاً بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أو ثانياً بما يتصل بانفجار بيروت الكبير، الذي وقع في المرفأ يوم 4 آب 2020. 

ويبرز إلى الآن 3 جرائم حصلت في الأشهر الأخيرة وبقيت علامات الاستفهام حولها، ومُرجح كما جرت العادة في معظم الملفات الأمنية، ألا تصل التحقيقات إلى نتائج ملموسة، أو كما يقول مقربون من الضحايا إن “الأجهزة الأمنية قد تكون توصلت لنتائج ولكن ما يمنع الإعلان عنها هو الاعتبارات السياسية المحلية التي أيضاً تقف بوجه تحقيق العدالة للضحايا”. الجرائم الغريبة صباح 4 حزيران 2020 عثر على المواطن أنطوان داغر وهو مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال في بنك بيبلوس، وهو في العقد السادس من العمر، داخل موقف سيارات في منطقة الحازمية قرب أوتيل دوفين، “مقتولا بآلة حادة على رأسه في موقف السيارات في المبنى الذي يقطنه في الحازمية”. وأتى اغتيال داغر حينها في وقت يعيش لبنان أزمة اقتصادية يحمل خلالها اللبنانيون المصارف جزءا أساسيا منها، واللافت كان أن من نفذ علمية الاغتيال لم يبغ القيام بعملية سرقة وهو ما يرجح بحسب الأمنيين أن الاغتيال كان بدافع آخر.وهنا تتعدد التحليلات من دون أن يكون هناك معطى واضحا حول خلفية الجريمة سوى ما صرح به مقربون من الضحية من أنه “كان يعمل على ملفات حساسة بحكم موقعه في المصرف”. ولكن ما هي هذه الملفات الحساسة التي تقود إلى حتفه؟ لا جواب. كذلك، في 2 كانون الأول الجاري عُثر على العقيد المتقاعد في الجمارك، منير أبو رجيلي، مقتولا في منطقة قرطبا (شمالي لبنان)، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن أبو رجيلي تعرض لضرب على الرأس بواسطة آلة حادة ما أدى إلى مقتله.وتعددت الروايات حول دوافع الاغتيال، وحينها غرد النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر: “ماذا وراء مقتل العقيد منير أبو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية. هل أن هذا الحدث المريع لتعطيل أي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت”؟ولم يصل التحقيق إلى اليوم لنتيجة واضحة، وتقول مصادر أمنية إن “العمل لا زال جار لمعرفة الحقيقة، لكن إلى الآن الترجيحات تشير إلى أن الدافع هو السرقة وليس أكثر من ذلك”.وتبني المصادر حديثها للرد على معلومات أخرى ربطت اغتيال أبو رجيلي بمحاولة طمس حقائق حول تفجير المرفأ، وتؤكد أن “الرجل لم يكن له علاقة بالمرفأ بل عمل في مطار بيروت”. جريمة الكحالة وألغازهامنذ أيام قليلة، في 21 كانون الأول، عثر أيضا على المواطن جو بجاني مقتولا في سيارته أمام منزله الواقع في الكحالة وهي منطقة أمنية تتواجد فيها مراكز عسكرية كثيرة ووزارة الدفاع وهي أيضا تقع في نطاق جغرافي قريب من قصر رئاسة الجمهورية. ويعمل بجاني في شركة الاتصالات “ألفا” وهو أيضا مصور معتمد لدى قيادة الجيش، ولكنه بحسب مقربين لا يعمل بالتصوير كوظيفة بل هواية وهو لا يتقاضى راتبا من قيادة الجيش جراء قيامه بتصوير بعض المناسبات، ويظهر شريط الفيديو المعروض لعملية الاغتيال كيف قام القاتلان بتنفيذ الجريمة. وبعد الحادثة، انتشرت معلومات وشائعات كثيرة حول دوافع العملية، إلا أن الثابت الوحيد كما تقول مصادر عسكرية أن “الجريمة لم تكن إطلاقاً بدافع السرقة بل من نفذها قصد التخلص من بجاني ليس أكثر، ولكن الدوافع لا نعرفها إلى الآن والتحقيقات جارية ومكثفة ونأمل أن تصل لنتيجة سريعة”. وتداول اللبنانيون معلومات تقول إن “بجاني لديه صور أعطاها للمحققين الفرنسيين حول مرفأ بيروت”، وهنا تقول المصادر إن “المغدور كان يعمل لدى قيادة الجيش وتربطه بضباطها علاقات جيدة، وإذا كان من صور التقطها فبالتأكيد ستكون القيادة من طلبتها وعلى علم بها”. كذلك يقول صديق مقرب من بجاني إنه التقاه معه يوم أتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان وتحدثا عن المرفأ “ولم يذكر أي شيء له قيمة حول امتلاكه لأمور مهمة أو تواصله مع محققين فرنسيين”. أسئلة مستمرةولكن ماذا عن الشائعات الكثيرة التي تلت عملية الاغتيال؟ يقول العميد المتقاعد محمد رمال في حديثه لموقع “الحرة” إن “سيل الشائعات التي نشهدها اليوم وبعد كل حادثة هي دليل على عجز القادة الأمنيين والعسكريين عن كشف الجرائم التي تحصل”.ويضيف أن “سرعة التحرك والكشف عن ملابسات كل عمل أمني يحد من الشائعات وهذا ما لا يحصل في لبنان”. ويظهر شريط فيديو التقطته عدسة مراقبة مزروعة أمام منزل بجاني قيام شخصين بعملية الاغيتال، الأول تولى إطلاق النار عبر مسدس مزود بكاتم صوت مباشرة في رأس الضحية، والثاني قام بسرقة هاتفه قبل أن يلوذا بالفرار من خلال سلم قريب، لم يمض على إنشائه أكثر من شهر، كما يقول أحد أصدقاء الضحية لموقع “الحرة” في معرض التأكيد على أن الجريمة مدروسة. وعثر على هاتف المغدور في مكان قريب من موقع الجريمة، وتشير مصادر أمنية إلى “احتمال أن الذي أخذ الهاتف وكان يبدو حاملا لحقيبة لا يُعرف ما هي، احتمال أن يكون بحوزته آلة لنسخ البينات وبالتالي قام بنسخ ما على هاتف بجاني ورماه قبل أن يبتعد عن المنطقة وذلك لمنع الأجهزة من تعقب الهاتف وهذا عمل محترف”. ويعيش بجاني بحسب صديقه حياة عادية جداً ويضع عائلته أولوية فوق كل شيء وليست لديه ارتباطات كبيرة تجعل المرء يشك بأنه قد يقوم بعمل حساس لصالح جهة معينة، ومؤخرا وبحكم عمله في الاتصالات كان يقوم بجردة للـ”hardware”، ولكني أستبعد أن يكون هناك شيئا خطيرا قد وجده وأدى إلى تصفيته. ويقول مصدر أمني إن “الجريمة ليست صدفة، من الجرأة في تنفيذ العملية إلى معرفتهم بالمكان وهو ما يؤكد أنهم راقبوا المنزل طويلا، فضلا عن طريقة التنفيذ وكاتم الصوت والطريق الذي سلكوه وصولا إلى الهاتف”.الجرائم المتنقلة، والتي يحوم عليها الكثير من علامات الاستفهام تفتح باب التأويلات كما يقول رمال “خاصة لأن هناك أزمة الثقة بين المواطن ودولته في بلد لا تصل فيه الملفات الأمنية إلى نهايات واضحة، وهذا الأمر لا يفتح الباب فقط أمام الشائعات بل أيضا أمام استسهال ارتكاب الجرائم”. يأتي هذا في وقت رفعت فيه الأجهزة الأمنية من استعداداتها تحسبا لأي عمل أمني، ومؤخرا سرت كثير من شائعات عن عودة الاغتيالات والمشاكل الأمنية المتنقلة. ويقول مصدر عسكري رفيع: “ليس لدينا أي شيء يثبت أن هناك ما سيحصل، ولكن من خلال لقاءاتنا الدبلوماسية وصلنا بعض التحذيرات وبالتالي رفعنا منسوب الجهوزية”. قبل 3 سنوات، حصلت أيضا جريمة قتل طالت العقيد المتقاعد في الجمارك، جوزيف سكاف، وهو كما تقول المعلومات سبق له وأخطر السلطات الجمارك بعد أشهر على وصول باخرة MV Rhosus، أن مادة الأمونيوم شديدة الخطورة وتشكل خطرا على السلامة العامة.واللافت في هذا السياق، صدور تقريرين متناقضين عن طبيبين شرعيين كلفتهما النيابة العامة الكشف على الجثة حيث أشار أحد التقريرين إلى أن ما حصل قضاء وقدرا، أما التقرير الثاني فيؤكد أن هناك من يقف خلف ما حدث ورمى به على ارتفاع ثلاثة أمتار.لا تصل التحقيقات إلى نتيجة. وبرأي رمال هذا الأمر يكون مرجحا خاصة “إذا كان بعض المتفلتين والمرتكبين ينتمون إلى محميات حزبية وطائفية”. 

المحامي

تاريخ النشر: 2020-12-25 23:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: ما حقيقة إصابة بدري ضاهر بكورونا؟



نفى الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج الخوري ما يتم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، عن إصابة ضاهر بفيروس الكورونا، مشيراً الى أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنه قابل موكله قبل ظهر اليوم في مكان توقيفه في سجن الريحانية بناء على إذن من النيابة العامة التمييزية.

وكان بعض المواقع قد تداول خبر إصابة ثمانية من الموقوفين بملف إنفجار المرفأ من بينهم ضاهر.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-12-21 15:10:50

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: تمساح وسمكة قرش وأفاع للبيع… عملية دهم من نوع آخر لقوى الأمن (فيديو)



أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه “بناء على شكوى من احدى الجمعيات البيئية لدى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، حول قيام مجموعة أشخاص ببيع حيوانات، مخالفين قانون حماية الحيوانات والرفق بها، واتّفاقية “CITES” التي وقّع عليها لبنان، وتوصيات المنظّمة العالمية للصحّة الحيوانية (OIE).

بناء عليه، جرى التواصل مع البائعين، بحجة شراء شبلَين (أسدين)، وتمساح. وقد تمّ تحديد موعد لتسليم تمساح لقاء مبلغ /900/$. على الأثر، كمنت لهم الفصيلة المذكورة، وتمكنت في أثناء عملية البيع من توقيف كل من:- ح. ز. (مواليد عام 1997، سوري)- ع. م. (مواليد عام 1994، لبناني)وبنتيجة التحقيقات تمّت مداهمة محلّين إضافيين من قبل كل من فصيلة حارة حريك وجونية، بحيث جرى ضبط أفعى، عدد ٤، سمكة قرش، نمس، 4 قوارض، زواحف ومنها 2 إيغوانا، حوالي ٥ ببغاوات فضلاً عن غيرها من الحيوانات كما تبين انهما استحصلا على التمساح من المدعو:

–  ش. ش. (مواليد عام 1989، لبناني)وبعد الاستقصاءات المتتالية تمت مداهمة ثلاثة محالّ لبيع الحيوانات من قبل كل من فصيلة الاوزاعي والغبيري وانطلياس، بحيث جرى ضبط عدد من الببغاوات والطيور من الأنواع النادرة والتي فاق عددها العشرة.وقد سلمت الحيوانات الى الجمعية المدعية، ووزارة الزراعة-مديرية الثروة الحيوانية للتعاون بينهما بعد ان عيّنا حراساً قضائياً عليها.وتُرك الموقوفون لقاء سندات إقامة، فيما ترك (ع. م.) رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص. والتحقيق جارٍ بإشراف النيابة العامة البيئية بغية ملاحقة سائر المخالفين الذين أظهرهم التحقيق.وهنا تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كافة المواطنين واصحاب محالّ بيع الحيوانات بضرورة التأكد من شرعية الحيوانات التي يقتنونها وتسوية أوضاعها في حال كانت مخالفة.”

المحامي

تاريخ النشر: 2020-12-19 18:34:48

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر