لبنان: السلة الغذائية ترقيعة جديدة وتصحيح الاجور شبه مستحيل



على رغم كل الخيبات والضربات التي يتلقاها اللبنانيون في الاونة الاخيرة، ثمة من لا  يزال يستبشر خيرا من قرار لوزير او تعميم لمصرف، وعلى رغم ان هؤلاء يدركون جيداً ان هذه القرارات والتعاميم  لا تتعدى المسكن الذي ينتهي مفعوله بعد ساعات أو ايام بحسب الجرعة، او الترقيعة التي لن تلجم جشع التجار.

صحوة وزير الاقتصاد المتأخرة حيال دعم السلة الغذائية التي دخلت آليتها حيز التنفيذ قد لا تكون سيئة الى حد ما، لكن التساؤلات حيال مدى التطبيق الفعلي لقرارات كهذه تبقى مشروعة، فهل سينفذ المعنيون ما وعدوا به ويراقبون مدى التزام المحلات التجارية والسوبر ماركت بالاسعار؟ وهل سيقطعون  الطريق على من يستغل الدعم لتحقيق المزيد من الارباح، خاصة وان الفساد في لبنان يسرح ويمرح في الاقتصاد والمال اسوة بالسياسة؟

لن تجد إجراءات السلة الغذائية تطبيقاً فعلياً ولن تبدأ الأسعار بالهبوط إلا بعد بدء استيراد المواد الغذائية المشمولة بالسلة، اي بعد فقدان المواد الاستهلاكية من الأسواق وبدء معاملات الاستيراد الجديدة على أساس سعر الدولار المدعوم، يقول نائب  رئيس  لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين المحامي عيسى نحاس لـ “لبنان24″؛ فليس هناك من وقت محدد لبدء هذه العملية، والأمر منوط بمدى توفر المواد الموجودة في السوق وتأمين المستندات والاعتمادات وقد يستغرق  شهراً أو اكثر أو اقل.ولا شك في أن الآلية المعتمدة يشوبها العديد من الثغرات ليس فقط لأنها تتم عبر الشركات المستوردة وهي صاحبة المصلحة بجني الأرباح، بل لأن الدولة عطفا على كل قراراتها سلمت أمر القطاعات إلى أفراد وشركات خاصة، عوض أن تكون صاحبة الڜأن وهي مالكة الوسائل والطاقات وكأننا في دولة عاجزة ومستسلمة كما فعلت في ازمة صرف العملة الوطنية، حيث تنازلت عن سلطاتها وواجباتها لدكاكين الصيرفة، فباتت الشركات والافراد  بالنسبة للمواطن اقوى من الدولة العنصر الأضعف في المجتمع اللبناني، يقول نحاس.وليس بعيدا يظن البعض أن الدعم من شأنه أن يلغي التنافس وبالتالي سباق التجار على خفض الاسعار ، في حين أن نحاس  يشير الى أن عامل المنافسة يمكن أن يستمر، إذ يسعى التجار إلى تخفيض سعر المنتوجات على رغم الدعم بهدف بيع سلعهم عند اكبر شريحة ممكنة، إلا أن الثغرة الأساس تكمن في الرقابة على الأسعار وفاعلية هذه الرقابة في ظل عجز أجهزة وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والبنك المركزي عن الملاحقة والمراقبة والمعاقبة. فوزارة الاقتصاد تعاني من عدم فعالية في الملاحقة وحماية المستهلك مما سيجعل المخالفين من دون عقاب، خاصة وان لبنان يعاني  من غياب خطة لحماية النقد الوطني مسّلماً صلاحية العمل بالنقد الوطني إلى صرافين وتندرج السلة الغذائية في هذا الإطار إذ انها تدفع مئات من مستوردي المواد الغذائية غير المدعومة إلى الصرافين.واذا كانت المواد الغذائية التي تتضمنها السلة محصورة ومحددة فإن الشركات الغذائية التي توزع المواد غير المشمولة بالسلة، سوف تتوجه بحسب نحاس، إلى الصرافين لشراء الدولارات من أجل استيراد المنتوجات ما سيرفع سعر الصرف لدى الصرافين ويرفع قيمة المواد الغذائية غير المشمولة ويعزز السوق السوداء للعملة الأجنبية، فضلاً عن أن إمكانية الدعم المحدودة ستتلاشى بتلاشي المبالغ المرصودة مما سيعيد حتى المواد المشمولة بالسلة إلى الارتفاع حسب سعر الدولار في السوق السوداء بتوقف الدعم.وأمام هذا الواقع المأزوم على الصعد كافة الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، بدأت بعض الأوساط تتحدث عن ضرورة تصحيح الأجور، خاصة وان الحد الادنى للاجور لم يعد يساوي شيئا، بيد أن نحاس يرى أن تصحيح الرواتب والأجور  أمر شبه مستحيل في ظل إفلاس الدولة ورد العجز في جزء منه بعد الفساد وانعدام السياسات الاقتصادية إلى سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة، كما أن القطاع الخاص يشكو من الشلل بفعل التضخم وانعدام الأسواق والشح في الأموال والعملات الأجنبية.وسط هذا المشهد، فإن الحل الجذري للازمة الراهنة يستدعي ، بحسب نحاس، القيام بإصلاحات بنيوية عبر حصر صرف العملات الأجنبية بالدولة عبر منصة موحدة تتم  من خلالها عمليات الصرف ومصادرة أو شراء العملات الأجنبية من الصرافين ومنعهم من تخزينها المخالف للقانون وإصلاح القطاع المصرفي لإعادة الثقة به وإنتاج سياسة اقتصادية قطاعية تقوم على دعم الزراعة والصناعة واستثمار الثروات لا سيما المياه والنفط والغاز، وتفعيل دور القضاء وإصلاحه وتعزيز استقلاليته ومحاربة الفساد.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-11 12:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: للتوقف عن العمل الإثنين تضامنا مع جسم المحاماة



وجه نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، كتابا إلى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، قال له فيه: “إن نقابة المحامين في طرابلس، نقيبا وأعضاء ونقباء سابقين ومحامين، تؤكد أن جرح المحاماة واحد، إن نزف عندكم تقيح عندنا، كما تؤكد شجبها لما تعرض له الزميل في نقابة المحامين في بيروت (واصف الحركة)، من اعتداء أثيم يوم الجمعة في 3/7/2020، وكذلك التنديد بالتطاول المتمادي على كرامات المحامين في لبنان معنويا وجسديا.

إن الجريمة التي حصلت بحق الزميل هي برسم القوى الأمنية والقضاء لكي ينال المجرمون العقاب العادل.وبانتظار ذلك، كل التأييد للتدابير التي اتخذها مجلس النقابة في بيروت وأذاعها في بيانه الأخير الذي يتبنى مجلس نقابة المحامين في طرابلس مضمونه كاملا، ويدعو المحامين في طرابلس والشمال إلى التوقف عن العمل يوم الاثنين 6/7/2020، ما خلا المسائل الضرورية المستعجلة مدنيا وجزائيا، تضامنا مع جسم المحاماة الواحد في لبنان”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-04 22:14:34

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الترهيب والتهويل سيزيدنا ثباتا لتحقيق المطالب والحقوق


استنكر “المرصد القانوني”في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد” الإعتداء الهمجي والبربري الذي تعرض له المحامي واصف الحركة، و الذي يمثل الدليل القاطع على حالة إفلاس السلطة.
وجاء في بيان المرصد أن “هذه السلطة التي أورثت البلاد منظومة من الفساد المقونن وحكومات توافقية عاجزة عن تحقيق أي إنجاز سوى هدر المال العام وتوقيع الإتفاقات بالتراضي، مضيفا بأننا”نطمئن هذه السلطة أن إرسال فوج من البلطجية لقمع الأصوات التي تصدح بالحق للدفاع عن الحريات وتكريساً للحقوق والساعية لكشف النقاب عن الصفقات المشبوهة لن يحقق المراد منه، بل أن الترهيب والتهويل سيزيدنا ثباتاً وإصراراً على محاربة النظام القمعي والاستمرار لتحقيق كافة الحقوق والمطالب”. 

وتابع البيان: “إن المرصد القانوني سيبقي اجتماعاته مفتوحة من أجل مراقبة سير التحقيقات المتعلقة بحادثة الإعتداء، ويدعو النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الإعتداء ومحاسبة الفاعلين كما المحّرضين على وجه السرعة والابتعاد عن المماطلة، كما يدعو أيضاً لتعميم صور من قاموا بالإعتداء والذين ظهروا في الكاميرات المضبوطة، مؤكدا أن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام وسيُبذل الجهد الجماعي اللازم والمطلوب لعدم تمييع هذه القضية تحقيقاً لسرعة العدالة.”

وأوضح أمين سر “المرصد القانوني” المحامي جاد طعمه أن غالبية المشاركين في ثورة 17 تشرين يشعرون بأنهم تعرضوا للاعتداء، مؤكدا على وجود مؤشرات تدل على توافر النية لدى السلطة وهذه الحكومة لقمع هذه الحركة الإحتجاجية الوطنية الجامعة ضد الأداء السيء للسلطة في مختلف الميادين عبر البطش والتنكيل والتهويل. وأضاف طعمه: “هذه التحديات الجديدة تفترض منا جميعا رصّ الصفوف وتوحيد كلمة مجموعات الحراك، وعلينا ألا ننسى حجم التسريبات الإعلامية المغلوطة والمفبركة الصادرة مؤخرا بحق الزميل واصف الحركة، ذلك أن العقل المخابراتي الأمني يعتمد أسلوب بث الشائعات قبل توجيه الضربات.ختم طعمه بالقول: “هذا العهد مدعو لإنقاذ ماء الوجه بعد سلسلة الإخفاقات، ففريق عمل الحكومة الحالية لم ينجح إلا في تجسيد استمرار مسلسل الفشل في الأداء الحكومي، والعجز عن حل الأزمات المزمنة واكتساب ثقة الجمهور، كما أن هذا الفريق أثبت أنه مجرد أداة مطواعة في يد رموز المنظومة الفاسدة، وحادثة الاعتداء لا بد من أن تستتبع استقالة وزير الداخلية على أضعف تقدير في حال عدم كشف الفاعلين، خصوصا أنه انبرى في تقديم تصريحات تحريضية أمّنت الغطاء المطلوب لإرتكابه”،بحسب بيان المرصد القانوني.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-07-04 09:56:06

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: أزمة السوق السوداء مستمرة… توقيف “متلاعبين” بسعر الصرف



أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف عدد من المتلاعبين بسعر صرف العملة الوطنية، وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية.
وأوضحت في بيان، أنه “في إطار متابعة موضوع التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في فرن الشباك، الغبيري والمينا اللبنانيين (م.إ.آ)،(م.س.ك) و(و.ح.ن) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المُتداوَل بها”.

وأشارت إلى أن “(ج.إ.ع) يملك محلاً للصرافة والعامل لديه (ج.ر.ض) يتداولان بالدولار الأميركي دون الالتزام بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين وبحوزتهما مبلغ 9693 دولار أميركي و43,638,000 ليرة لبنانية وعملات أجنبية مختلفة”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-30 17:52:37

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: هل الغيت عملية التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان؟



 اعلنت النائبة بولا يعقوبيان، اليوم، انها توجهت “بسؤال الى الحكومة حول عملية التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والتي قرر مجلس الوزراء السير بها منذ عدة أشهر، وذلك بعدما أعلنت نقابة المحامين منذ أيام بأن وزارة المالية أوقفت التواصل مع شركة ” Kroll ” المملوكة من شركة” Duff & Phelps ” التي كانت قد اختارتها لانجاز المهمة وردت ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وفي الكتاب الذي وجهته الى الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سألت رئيس مجلس الوزراء ووزيرالمالية، عن “المرحلة التي بلغتها عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وعما اذا تم فعليا وقف التواصل مع شركة ” Kroll ” وبالتالي اذا كانت الحكومة عازمة فعلا على إلغاء عملية التدقيق المالي عوضا عن استبدال الشركة سالفة الذكر. فاذا كانت الحكومة مصمِّمة فعلا على إلغاء العملية، ما هو البديل الذي ستعتمده لبناء عامل الثقة للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي ولتبيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنبها في المستقبل، كما ولتحديد المسؤوليات على أسس واضحة؟”.

وقالت: “تمنيت على الرئيس بري احالة السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحدَّدة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررت الى تحويل سؤالي هذا إلى استجواب وفقا للأصول”.وجاء في نص السؤال: “تتشرف النائبة بولا يعقوبيان بتوجيه السؤال التالي نصه إلى الحكومة: “لما كان مجلس نقابة المحامين في بيروت قد أصدر بيانا بتاريخ 25/6/2020 بعنوان ” نقابة المحامين في بيروت تتمسك بالتدقيق المالي الجنائي”، ورد فيه بأن الحكومة كانت قد اختارت شركة ” Kroll ” المملوكة من شركة ” Duff & Phelps ” لإجراء عملية تدقيق جنائي مالي لحسابات مصرف لبنان، وأن نقابة المحامين علمت منذ أيام بأن وزارة المالية أوقفت التواصل مع شركة ” Kroll ” لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعوض أن تتخذ الحكومة قرارا، باستبدال هذه الشركة بشركة تدقيق مالي جنائي أخرى، فإن في نيتها إلغاء التدقيق المالي الجنائي مخافة التأخر في إجراء مفاوضات جديدة مع المعنيين”، لتخلص نقابة المحامين في بيانها إلى اعتبار هذا الموضوع بالغ الأهمية والخطورة ويتصل بالمصلحة الوطنية العليا ولا يمكن أن يمر على غفلة، وبالتالي فإن النقابة تحذِّر من إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي بشكل كلي وتطالب المعنيين التمسك بهذا التدقيق واستبدال الشركة “المشبوهة” بأخرى بعيدة عن أية شبهة، وتؤكد أن هذه العملية تشكِّل في هذه الأوقات الحرجة وغير المسبوقة، عامل ثقة أساسيا للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي، خاصَّة وأن الهدف منها بيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنبها في المستقبل، كما وتحديد المسؤوليات على أسس واضحة. رأفة بالوطن والمواطن”.اضافت: “ولما كان ما ورد في بيان نقابة المحامين أعلاه، يطرح مخاوف جديَّة من إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ويبدو مبنيا على معلومات مؤكَّدة، وإن الموقف الذي تضمنه ذلك البيان حري بالتبني والتشديد عليه ومتابعته بمختلف الوسائل”.وتابعت: “وعليه، وبالنظر لما تقدم، فإنني أتشرف بأن أوجه إلى الحكومة وتحديدا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، السؤال التالي:- ما هي المرحلة التي بلغتها عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتي قررتها الحكومة منذ عدة اشهر”.- هل أن وزارة المالية أوقفت فعلا التواصل مع شركة ” Kroll ” التي تم اختيارها للقيام بعملية التدقيق المالي الجنائي المنوه عنها، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي؟.- هل أن الحكومة عازمة فعلا على إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي لحسابات مصرف لبنان عوضا عن استبدال شركة ” Kroll ” سالفة الذكر؟ وفي الحالة الإيجابية، ما هي مبرِّرات إلغاء هذه العملية؟ وما العائق الذي يحول دون اختيار شركة أخرى للقيام بها؟.- وفي حال كانت الحكومة مصممة فعلا على إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي المذكورة، ؤما هو البديل الذي ستعتمده لبناء عامل الثقة للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي ولتبيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنبها في المستقبل، كما ولتحديد المسؤوليات على أسس واضحة؟”.وختمت يعقوبيان: وعليه، فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وإحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب عليه خلال المهلة المحددةَّ في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررت الى تحويل سؤالي هذا إلى استجواب وفقا للأصول”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-29 19:07:47

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: رغم الإعتداء لن نتراجع عن الإخبار ضدّ “حزب الله”



بعد الإخبار الذي كان تقدّم به اخيراً أمام النائب العام المالي علي ابراهيم، ضد “حزب الله” بجرم التهرّب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال، ممّا حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات، أقدم مجهولون على خلع منزل المحامي مجد بطرس حرب في الحازمية. وفور اكتشاف الأمر تقدم المحامي حرب بشكوى أمام النيابة العامة في بعبدا ضد مجهول لمعرفة ملابسات الحادث، خصوصاً انه لم يتم العبث بمحتويات المنزل ولم تحصل اي سرقة من داخله.

ورفض حرب اتهام اي طرف سياسي بالإعتداء، مؤكّداً انه “ليس مدرستنا استباق نتائج اي تحقيق”.وقال لـ”نداء الوطن”: “نحتكم للتحقيقات وننتظر صدور نتائجها ولا نريد استباقها، ومهما كانت هذه النتائج ماضون في المسيرة ومُتمسّكون بإيماننا وبقضيتنا”.وتوجّه حرب الى المعتدين بالقول: “اذا كنتم لصوصاً، بيتنا مفتوح لمساعدة الناس وما كان عليكم الا قرع الجرس، اما اذا كنتم تودون توجيه رسالة سياسية فنحن أبناء مدرسة تواجه الرأي بالرأي والموقف بالموقف ولا نفهم لغة خفافيش الليل”.

واوضح حرب ان “الإعتداء حصل مساء يوم الجمعة وكنت غادرت المنزل منذ الصباح الى الشمال وحين اتّصل بي ناطور البناية صباح السبت ليسألني عن سبب ترك باب منزلي مفتوحاً استغربت الامر، واعتقدت لوهلة اني نسيته مفتوحاً لكن خلال تفقد الشباب المكان وجدوا الباب مخلوعاً عن قصد، لذلك تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة في بعبدا ضد مجهول لمعرفة ملابسات الحادث علماً ان المنزل لم يتعرّض لأي سرقة”.وعن مصير الإخبار الذي كان تقدّم به اخيراً ضد “حزب الله”، أكد حرب انه لم يصله اي جواب بعد “وأخلاقياً وبحسب الممارسة علينا ان نتريّث”، مشدداً على انه لن يتراجع عن الإخبار.وعلم ان النيابة العامة وضعت يدها على ملفّ الاعتداء على المنزل، وباشرت تحقيقاتها وكلفت الأدلة الجنائية والمعلومات باجراء التحقيقات ورفع البصمات لاكتشاف الفاعل.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-06-29 05:55:11

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر