لبنان: أين أصبحت البطاقة التمويلية؟



قالت مصادر البنك المركزي لـ«الجمهورية»: «منذ آب 2020 ونحن نراسل الحكومة والقوى السياسية، ونحثها على ترشيد الدعم، إلّا اننا لم نُواجه سوى بالضغوطات لفتح اعتمادات للاستيراد المدعوم، تارة للفيول، لاننا مهدّدون بالعتمة، وتارة للمازوت لاننا مهدّدون بالموت». وسألت: «هل فتح اعتماد لباخرة مازوت اليوم لإنقاذ الموسم السياحي، هو الحلّ؟ ماذا عن الفصل الدراسي القادم؟ ألن نحتاج الى المزيد من المازوت أيضاً؟».

 
وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ تحميل مصرف لبنان مسؤولية الأزمات الحاصلة اليوم من انقطاع في المازوت، والادوية وغيرها من السلع بسبب التأخير في فتح الاعتمادات، يعود الى تملّص الحكومة والقوى السياسية من قرار تحرير الاسعار، وهو أفضل الحلول الاقتصادية المتاحة اليوم، من اجل توفر كافة المواد في السوق والحفاظ على ما تبقّى من دولارات»، لافتة الى انّ تحرير الاسعار سيحدّد سعر الصرف الحقيقي لليرة في السوق. وفيما ذكرت المصادر انّ هذا الامر سيؤدي حتماً الى ارتفاع اسعار الاستهلاك، ويؤثر سلباً على الطبقة الفقيرة، قالت، انّ «مسؤولية السلطة والحكومة التعويض على تلك الطبقة من خلال البطاقة التمويلية او غيرها، وليست من مسؤولية مصرف لبنان مساعدة الفقراء، بل هو مولج الحفاظ على ما تبقّى من اموال المودعين». وسألت المصادر: «لماذا لم نعد نسمع تحذيرات من قِبل نقابة المحامين وبعض القوى السياسية حول عدم المسّ بالاحتياطي الالزامي؟ ألم تعدّ التوظيفات الالزامية امانة لدى البنك المركزي؟ ألم يعد هذا الامر ضرورياً اليوم؟».

ولفتت المصادر الى انّ «مصرف لبنان كسلطة نقدية، وفي غياب اي نوع من الاصلاح، استبق عملية رفع الدعم واصدر التعميم 158 للتعويض نوعاً ما على أصحاب الودائع المحتجزة، من خلال تحرير 400 دولار شهرياً بالدولار وما يوازيها بالليرة، تماشياً مع الزيادة في اسعار كافة السلع بعد رفع الدعم، إلّا انّ الحكومة لم تصدر لغاية اليوم أي بديل عن رفع الدعم للطبقة الفقيرة».أين أصبحت البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب، ولماذا لم يصدر بعد مرسوم آلية تطبيق قانون البطاقة التمويلية من قِبل وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد؟ علماً انّ الدعم على المحروقات قد تمّ تخفيضه وارتفعت الاسعار حوالى 30 في المئة، كما انّ الدعم على جزء كبير من الادوية قد تمّ رفعه وزادت اسعارها أضعاف الاضعاف؟ فهل انّ رفع بدل النقل في القطاع العام والخاص سيكون البديل فقط عن رفع الدعم؟في هذا الاطار، أوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لـ»الجمهورية»، انّه يتمّ البحث عن مصادر تمويل للبطاقة التمويلية لغاية اليوم، وللمنصّة الخاصة بها، لافتاً الى وجود صعوبات لوجستية في هذا الاطار، خصوصاً بعد ان منع القانون استفادة المواطنين من برنامجين في الوقت نفسه. واشار الى انّ برنامج الأسر الاكثر فقراً المموّل من البنك الدولي محكوم باتفاقية معيّنة وآلية معقّدة لتحديد الأسر المستفيدة من البرنامج، بينما البطاقة التمويلية غير محكومة بهذه الآلية ومبنيّة على الاستثناء، اي انّ كافة الاشخاص غير المستفيدين من برامج أخرى مؤهّلون للحصول على البطاقة باستثناء الميسورين.ولفت الى انّه لا يمكن بعد استثناء كافة المسجّلين للاستفادة من برنامج الأسر الاكثر فقراً وهم أكثر من 400 الف عائلة، لانّ معظمهم قد لا يكون مؤهّلاً للبرنامج.وقال أبي علي، انّ برنامج الأسر الأكثر فقراً لم يستفد منه أحد لغاية اليوم، لانّ قرض البنك الدولي لم يتمّ تحريره بعد، ومن المفترض ان يدخل حيّز التفعيل في الاسبوع المقبل، حيث يمكن البدء بعملية التدقيق في معلومات العائلات المسجّلة من خلال القيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة في الاستمارات. لافتاً الى انّ التأخير في تفعيل هذا القرض مردّه الى تعديل شروط العقد من قِبل مجلس النواب، مما استوجب اعادة التفاوض مع البنك الدولي والحصول على موافقة مجلس أمنائه في واشنطن، بالاضافة الى وجوب ابرام الاتفاقية مع البنك الدولي من قِبل وزارة المالية، وحسم مسألة التدقيق من قِبل العمال الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-28 23:40:09

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: “قطبة قانونية مخفية” قد تعرقل ملاحقة اللواء ابراهيم



افاد مصدر قضائي أنه، بالتزامن مع ما يتم التداول به عبر وسائل الإعلام عن مضمون مطالعة النيابة العامة التمييزية التي أحيلت الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والتي من المفترض أن تبقى سرية، وقد تم تسريبها “بقدرة قادر” ، وطُلب فيها الإستماع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم  ثم إيداعها الأدلة والشبهات للنظر بالإدعاء عليه، تبيّن وجود “مانع قانوني” لفسخ قرار وزير الداخلية محمد فهمي لناحية إعطاء إذن الملاحقة في حق اللواء إبراهيم تمهيداً لإستجوابه، علماً أن النيابة العامة، وبالتوازي، طلبت إتخاذ إجراءات قضائية وفقاً للأصول، وصولاً الى الإدعاء على إبراهيم، علماً أن المادة ٦١ تشير الى عدم إمكانية الطعن بإذن الملاحقة في حال تم منع الإذن.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-24 03:40:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: عن قاصر تحرش بطفلة السنوات الست فأنقذها أخوها القاصر



كتب المحرر القضائي:
لدى التدقيق وبعد الإطلاع على ورقة الطلب وعلى المطالعة في الأساس، تبيّن أنه أُسند الى المدعى عليه عبد الهادي.م(سوري من مواليد ٢٠٠٥) الذي أوقف وجاهياً، بأنه أقدم بتاريخ لم يمرّ عليه الزمن على ارتكاب أفعال منافية للحشمة في حق القاصر يارا.أ(مواليد ٢٠١٥)، كما أقدم أيضاً على دخول البلاد خلسة، وهما الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين ٢/٥٠٩ من قانون العقوبات و ٣٢ من قانون الأجانب، معطوفتين على القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢.
وقد بيّنت الوقائع أن المدعى عليه إستدرج الطفلة يارا الى منزله ونزع عنها ثيابها وداعبها في أماكن حساسة من جسمها إلا أنه فوجىء بشقيق يارا ( مواليد ٢٠٠٩) الذي لحق بإخته الى داخل منزل عبد الهادي وفضح أمره.
وقد تأيدت هذه الوقائع بالإدعاء العام والإدعاء الشخصي وبالتحقيقات الأولية والإستنطاقية.
وحيث أن المدعى عليه هو أيضاً قاصر، ما يقتضي تطبيق القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢، قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان، وفقاً لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية إعتبار فعل المدعى عليه مشكلاً الجناية المنصوص عليها في المادة ٢/٥٠٩ من قانون العقوبات، والظن به بجنحة المادة ٣٢ من قانون الأجانب، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم، كما قرر تدريك المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة وإعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإيداعها المرجع المختص.
 
 
 

المصدر:
لبنان 24

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-24 02:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: بيان من وكلاء الدفاع عن إبراهيم.. هذه تفاصيله



أصدرَ وكلاء الدفاع عن اللواء عباس إبراهيم المحامين وسام المذبوح و أحمد شوقي المستراح و قاسم كريم، بياناً جاء فيه: “في ليلة ليلاء صدر عن ما يسمى بمكتب الإدعاء لدى نقابة المحامين بفاجعة إنفجار المرفأ يرد فيه عنصر المفاجأة لقرار صادر عن حضرة المحامي العام التمييزي متعلق بإذن الملاحقة لموكلنا اللواء عباس إبراهيم…فيه تلميحا كما جاء حرفياً (والتي يبدو أنها تذهب بإتجاه إنتزاع صلاحية المحقق العدلي بالملاحقة وتعطيلها) وعليه فأننا نضع أنفسنا أمام المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع وأمام الرأي العام ونتسائل:

– كيف لقرار يتم تسريبه والذي يمثل خرقاً لسرية التحقيق ومخالفة جوهرية لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
– من هو صاحب المصلحة من تسريب مضمون القرار والغاية منه.
– والتساؤل الأهم ما هي صفة مكتب الإدعاء لتبني نشر القرار قبل إبلاغه من المعنيين وتحديداً موكلنا الذي هو خارج البلاد وهل هو يقوم بدور القاضي والجلاد في آن معاً.
– والتساؤل الأخير ما هو دور المحقق العدلي بالسماح لطرف بالنزاع والتنسيق معه وبتنصيب نفسه ناطقاً رسمياً لكشف مطالعة سرية دونا عن باقي المعنيين بالملف.

جميع هذه التساؤلات فهي تؤكد المؤكد من إرتيابنا المشروع والقانوني الذي يسلكه التحقيق وموكلنا لم يبلغ به وهو خارج الأراضي اللبنانية …على الرغم بان ما صدرعن مكتب الإدعاء لجهة حقيقة مضمونه متطابق مع قناعتنا القانونية التي صرحنا عنها منذ بداية تولي المهمة…. والتي جاءت متطابقة مع القرار بالنتيجة والذي لا نعلم حيثياته….علماً أننا كنا على أهبة الإستعداد لكافة الإحتمالات للقرار وما سينتج عنه من إجراءات الأمر الذي يؤكد أن موكلنا لا يتجاوز القانون أو القرارات القضائية… ولكن المثير للريبة تسريب القرار ومضمونه من طرف في الدعوى هو الأحرص على الإبقاء على سرية التحقيق والإجراءات….مما يؤكد لدينا القناعة من الضغوطات التي مورست وما زالت تمارس على الملف والقيمين عليه والتي كان المستهدف منها موكلنا دون أدنى شك…مما يحمل المسؤولية للذين يقومون بهكذا ممارسات من تمييع التحقيق ومنع النيل من الجناة الفعليين لغايات أصبحت مثيرة للإلتباس الخارجة عن الأطر القانونية..أما لحملة التهديد والوعيد الطارئة نتيجة القرار فهي خارج عن المألوف لجهة إحترام القانون والأنظمة الإدارية التي يتوجب التمسك بها والحرص على تطبيقها”.
 
وختم: “وعليه نؤكد للمتحاملين على القرار الحاليين واللاحقين أن العدالة لا تتجزأ بين قضاء التحقيق وقضاء الإدعاء وهي جزء لا يتجزأ لجهة تطبيق القانون ووضع الأمور في نصابها الصحيح…وأن الأصوات المعارضة للقرار لن تكون إلا ردة فعل شعبوية لا تنتج مفاعليها ولا يعول عليها بالمطالبة بدولة القانون وإستقلالية القضاء…وفي النهاية للحق جولة وللظلم ألف جولة وجولة.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-23 15:23:42

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: “سوريون ومصريون”.. عام على كارثة بيروت و”المنسيون” بلا حقوق



رغم مرور ما يقرب من عام على انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لم يصدر حتى الآن إحصاء دقيق لعدد ضحايا الكارثة، من غير اللبنانيين.البعض يقول إنهم 30 قتيلًا، وآخرون يؤكدون أنهم أكثر، أما على الصعيد الرسمي، فليس هناك رقم محدد، ولا جهد فعلي يصب في هذا الإطار، بل الواضح أن هناك محاولات لاستثناء الأجانب من التعويضات، كما يظهر جلياً من اقتراح القانون الذي قدمه النائب عن التيار الوطني، جورج عطالله، والذي لا يزال في أدراج لجنة الشؤون الاجتماعية النيابية.

بالإضافة إلى ذلك، يجد غير اللبنانيين، وغالبيتهم من السوريين والمصريين الذين كانوا يعملون في المرفأ ومحيطه، صعوبة في الحصول على تعويضات أسوة بالضحايا اللبنانيين الذين أقر القانون أنهم سيعاملون كشهداء الجيش اللبناني، من ناحية الرواتب التقاعدية التي ستحصل عليها عائلاتهم، فيما الأجانب، مثل السوري سامر طيباتي الذي فقد ابنته بيسان، وكُثيرين غيره، يبحثون عمن يعوضهم عما اقتُرف بحقهم.ويعاني هؤلاء “المنسيون” أو “المهمشون”، كما يطلق عليهم عدد من المحامين الذين يساندونهم في معركتهم لتحصيل حقوقهم، الإهمال ويتركون لمصائرهم.

ويخوض هؤلاء المحامون، وهم طارق الحجار، وفاروق مغربي، ومازن حطيط وحسام الحاج، بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق، اليوم معركة قانونية من أجل تثبيت حق الضحايا بالتعويض.ويكشف المحامي فاروق المغربي لموقع “الحرة”: “نتعرف على الضحايا بمجهود شخصي، وجمعنا الملفات بالتواتر، وإلى الآن صار لدينا 10 ملفات. الأجهزة التي عملت على رفع الأضرار، والإحصاء لم تعطنا البيانات”.ويُضيف: “من جهتنا، نقوم بكل جهد ممكن لنتحصل على حقوق هؤلاء المهمشين الذين فقدوا مع الأسف أحباءهم وأشغالهم وتبدلت حياتهم بسبب انفجار تتحمل مسؤوليته السلطة، التي تتلكأ في منحهم حقوقهم المشروعة، أي تعويضهم عما حاق بهم”.وأعد المحامون شكوى كاملة تضمنت الحيثيات والوقائع العامة، مع ترك مكان في الشكوى للوقائع الخاصة المرتبطة بكل ضحية على حدا، على أن تقدم إلى النيابة العامة التمييزية، قبل تسليمها إلى قاضي التحقيق.ويعاني الضحايا الأجانب في سعيهم للحصول على تعويضات، إذ يطلب منهم أوراق مصدرها بلدانهم الأصلية، وفي حالة الضحايا السوريين يتعذر عليهم تحصيلها من هناك، وحين يتوجهون إلى سفارة بلادهم، يُطلب منهم دفع مبلغ يوازي 70 دولارًا أميركيا مقابل كل ورقة، أي ما يوازي مليون ونصف مليون ليرة لقاء الورقة الواحدة، علماً أن التعويض الذي أقرته الدولة يبلغ 30 مليون ليرة أي 1400 دولار، بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.ويقول المحامي طارق الحجار في حديث لموقع “الحرة”: “انطلقنا بهذه المبادرة من أجل تحصيل حقوق فئات مهمشة لا أحد يذكرها والسلطات تتعامل معها بتلكؤ. تلك الفئات التي نعمل عليها هم القتلى، ومن تعرض لإصابات بليغة وخطرة إثر الانفجار”.ويضيف: “نحاول من خلال ما نقوم به أن نقطع الطريق أيضاً على الاقتراح غير العملي الذي تقدم به النائب جورج عطالله لتسجيل موقف سياسي لا أكثر”، على حد تعبيره.وسبق لعطالله أن برر اقتراح قانون تقدم به بالقول إن “الأجنبي المتضرّر، إما سائح وبالتالي لديه تأمين سياحي، أو عامل، وبالتالي يغطيه تأمين وزارة العمل وفق الآليات المعمول بها، أي أن ثمة قانون عمل، والأجانب مغطّون في التأمين من خلاله، وأحاول من خلال هذا الاقتراح التخفيف من إرهاق موازنة الدولة”.وفي المقابل، يصر المحامون الأربعة، ومعهم رواد الحقوق على تحقيق العدالة، وعلى قطع الطريق على أي محاولة لتهميش الأجانب، ومساعدة هؤلاء في الوصول إلى حقهم المشروع الذي لا يدركونه في أغلب الأحيان”.وفي هذا السياق يقول الحجار: “هناك من لا يعرف حقوقه، وبشكل عام هناك جهل في هذا الموضوع وبالتالي نحاول أن نلعب الدور التوعوي، ونساعد هؤلاء الناس للحصول على حقوقهم، وهذا أقل واجب”.ولم تطلق السلطات اللبنانية حملات توعية في هذا السياق، إن كان من خلال منشورات أو من خلال محطات التلفزة وحلقات تشرح الآلية التي يُمكن للمتضرر الأجنبي أن يتحرك من خلالها للحصول على التعويض.ويقول الحجار: “في المحصلة، جميعنا ضحايا هذا الانفجار الذي أتى ليختصر 30 سنة من اللامبالاة والإهمال والفساد والسياسات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، وبالتالي نحن نحاول تحصيل حقوق الناس المتضررة من هذه السلطة وما ارتكبته، عدا عن أن القضية في المبدأ قضية إنسانية.. كذلك هناك أفراد يجب أن تتم محاسبتهم على ما ارتكبوه. من غير المقبول أن تمر جريمة بهذا الحجم من دون حساب”.ويُضيف: “ما نقوم به، في نهاية المطاف، سيساعد التحقيق وبإمكانه تحديد وجهته أيضاً من خلال الأدلة التي من الممكن أن نكشفها والمستندات التي قد نحصل عليها”.لقد “هربوا من الذل إلى الذلّ”، هكذا يختصر الحجار واقع الضحايا الأجانب، الذين خرجوا من بلادهم للبحث عن فرصة للحياة، ولجأوا إلى لبنان، ثم باغتهم انفجار 4 أغسطس، فأنهى حياة البعض، وزلزل حياة آخرين.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-22 14:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: وقفة لحراك النبطية تضامنا مع أهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ



 نفذ حراك النبطية وقفة تضامنية أمام قصر عدل النبطية تحت شعار “من اجل سلطة قضائية مستقلة وتضامنا مع القاضي طارق بيطار واهالي شهداء وضحايا المرفأ، رفعوا خلالها شعارات منددة بالمماطلة وعدم رفع الحصانات وكتب على بعضها ” الثأر لضحايا المرفأ مطلب لا يحتمل التأويل”،”عنوان العدالة لا خيمة فوق رأس أحد”، ” لا غطاء لمجرم مهما علا شانه” وغيرها من الشعارات التي تطالب بالعدالة.وردد المحتجون عبارات ” يلا ارفع حصانه”.

وشارك في الوقفة ممثل نقابة المحامين في النبطية المحامي شوقي شريم وعدد من المحامين. وألقى شريم كلمة اكد خلالها “أهمية إستقلالية القضاء”، وقال:”أن السلطة السياسية لم تعمل يوما على بناء سلطة قضائية مستقلة، وإنما عملت على بناء سلطة قضائية لخدمتها، ولخدمة أهدافها”.واعتبر “أن كل ما يشهده لبنان من انهيارات ما كان ليحصل لو كان هناك سلطة قضائية مستقلة تحاكم الفاسدين”. وأكد ان نقابة المحامين “ستعمل جاهدة على بلورة قانون استقلالية القضاء”، مركزا على “وجود قضاة شرفاء عددهم ليس بقليل غير انهم يحتاجون ليحصنوا بقانون استقلالية القضاء ليتم حماية عملهم من أي تدخل سياسي”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-07-15 07:45:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر