لبنان: إخبار من جمعية Lebanese Anti Corruption حول ترسيم ملف ترسيم الحدود


تقدم  المحامي لؤي غندور بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية “بجرائم الخيانة والعمالة للعدو وهدر المال العام في حق كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار و النائب جبران باسيل ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، وذلك على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي صبّت في مصلحة العدو، علماً أن توقيع المرسوم مع تعليقه على موافقة مجلس الوزراء هو تمادٍ في الجرائم”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-13 14:12:16

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: عميد سابق في الجامعة اللبنانية يتقدم بدعوى تهديد ضد النائب ميشال ضاهر (صورة)



تقدم الدكتور طوني عطاالله، العميد السابق في الجامعة اللبنانية، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد النائب ميشال ضاهر متخذًا صفة الإدعاء الشخصي بجرم التهديد، طالبًا استدعاء المدعى عليه النائب ضاهر للتحقيق معه في الجرم المشهود الذي يُسقط الحصانة عمّن يتمتع بها، ومطالبًا النيابة العامة بالحصول على الداتا من “أوجيرو” وشركة Touch لإثبات مضمون الإتصال الحاصل مساء السبت 10 نيسان 2021.
 
وتقدم بالشكوى محتسبًا عدم مرور مهلة الجرم المشهود، وطلب التحقيق مع المدعو ميشال ضاهر وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للدعوى، وكشف ملابسات هذه القضية والفعل الذي أقدم عليه بحق المدعي. وقال عطاالله إن النائب ضاهر اتصل به من رقم معروف، وعرّف عن نفسه وبادره إلى كيل الشتائم والتهديد، وأقفل الخط قبل ان يستفهم منه عن السبب.
 

 
وسُجلت الدعوى صباح اليوم الاثنين 12 نيسان 2021 في قلم النيابة العامة التمييزية تحت الرقم2211 .

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-12 10:47:51

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الإنذار الأخير.. أنقذوا طرابلس من جبل النفايات!



كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: لم يعدم أبناء طرابلس وسيلة في العمل على لفت أنظار الدولة اللبنانية الى القنبلة الموقوتة المدمرة المتمثلة بجبل النفايات الجاثم على بيئة وسلامة الفيحاء، وصولا الى ممارسة كل أنواع الضغط عليها لدفعها الى القيام بالمعالجات المطلوبة حماية للمدينة وأبنائها من المخاطر الكبرى التي قد تنتج منه.
 
من الاعتصامات المتتالية المطالبة بإزالة جبل النفايات، الى العرائض التي رفعت أكثر من مرة الى أكثر من جهة ومسؤول، الى التقارير الصحافية التي أظهرت حجم الأضرار الناتجة منه، الى الندوات التي عقدت، والتحركات التي قام بها نواب طرابلس مجتمعين ومنفردين، لا سيما قيام وفد من كتلة “الوسط المستقل” بزيارة محافظ الشمال رمزي نهرا برغم الخلاف معه ورئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي لاطلاعهما على واقع جبل النفايات، ومطالبتهما بوضع دراسة مفصلة عنه تمهيدا للبدء بالمعالجات، لكن أحدا منهما لم يحرك ساكنا، لتستمر ملاحقة كتلة “الوسط” لغمراوي الذي عاد وإلتزم أمامها بإعداد الدراسة المطلوبة لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل، لتتقدم نقابة المهندسين بدراسة أعدها مختصون أكدوا فيها أن جبل النفايات يختزن كميات هائلة من غاز الميتان وهو مصدر تلوث كبير جدا، ومصدر خطر على سلامة الطرابلسيين في حال تعرض للانفجار بفعل الضغط الذي يتنامى فيه، وصولا الى تحرك المجتمع المدني الطرابلسي عبر دعوى قضائية ضد كل من يثبته التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو متسببا بالاساءة الى بيئة المدينة وتهديد سلامة أهلها.
 
اللافت، أن دعوى قضائية بهذه الأهمية كونها تعني شعب العاصمة اللبنانية الثانية وجوارها، لم يتم التعاطي معها بالمستوى المطلوب، حيث أحالها مدعي عام التمييز الى النيابة العامة وكأنها دعوى عادية بين طرفين، بينما كان يفترض أن يسارع لتحويلها الى المباحث الجنائية المركزية وأن تشكل حالة إستنفار لدى كل الأجهزة خصوصا أن الانفجار الذي يخشاه الخبراء البيئيون قد يكون مماثلا لانفجار مرفأ بيروت.
 
قبل أيام حضر الى لبنان من أميركا خبراء بيئيون يعملون لدى شركات من القطاع الخاص في الولايات المتحدة، وقد زاروا قيادة الجيش للسؤال عن الأماكن التي توجد فيها مواد خطرة معرضة للانفجار وذلك لكي لا تتكرر مأساة مرفأ بيروت، فتم إرشادهم الى جبل النفايات في طرابلس، فسارعوا الى زيارته ثم عقدوا إجتماعا بيئيا موسعا في غرفة التجارة جرى خلاله عرض لكل التفاصيل المتعلقة به وما ينتجه من أضرار ومن مخاطر.
 
هذا الواقع، يشير الى أن مخاطر جبل النفايات حركت الولايات المتحدة الأميركية بهدف إنقاذ نحو مليون نسمة يعيشون في محيطه، فيما السلطة السياسية غارقة بخلافاتها حول تشكيل الحكومة وبتسجيل النقاط على بعضها البعض، وكأنها تعيش على كوكب آخر.
 
كان في لبنان أربعة “جبال نفايات” هي: “النورماندي” الذي تحول الى الواجهة البحرية لبيروت (البيال)، “صيدا” الذي تحول الى حديقة عامة، “برج حمود” الذي تحول الى مطمرين صحيين، و”جبل طرابلس” الذي ما يزال قائما بارتفاع أكثر من 45 مترا، ما يشير الى حجم الاهمال والحرمان الذي تواجهه المدينة من قبل الدولة اللبنانية.
 
أنشئ مكب النفايات في طرابلس عام 1990، كمكب مؤقت الى حين إقرار خارطة المكبات في كل المناطق اللبنانية، وكان مقررا إغلاقه في العام 2005 والتفتيش عن بديل آخر، لكن الظروف الضاغطة حالت دون ذلك، فتم تمديد العمل فيه لمدة خمس سنوات إضافية، ومن ثم لثلاث سنوات، حتى فقد كل وظائفه في العام 2013، لكن العمل إستمر فيه بشكل مخالف لكل القواعد البيئية حتى العام 2018 ليتحول الى جبل بارتفاع 45 مترا، حيث تم إنشاء مكب بديل مؤقت أيضا بالقرب منه لمدة ثلاث سنوات الى حين التفتيش عن بديل، وقد مضت سنتان من دون إيجاد هذا البديل، في وقت يسير فيه المكب المؤقت على خطى جبل النفايات.
 
هذه العشوائية في التعاطي، جعلت طرابلس أمام مكبين، الأول القديم الذي تحول الى جبل تتفاعل فيه كميات هائلة من الغازات المضغوطة والتي تلوث البيئة وتحمل السموم والأمراض، وربما تعرضه للانفجار الشديد، علما أن الجبل مهدد بالانهيار والسقوط في البحر نظرا لتصدع جدرانه، وفي حال حصل ذلك، فإن التلوث الهائل سيجتاح كامل البحر الأبيض المتوسط وصولا الى شواطئ الدول الأوروبية التي قد تتجه الى رفع دعاوى قضائية والمطالبة بتعويضات مالية من لبنان المنهار إقتصاديا بالأساس، والثاني هو المطمر الصحي حيث يتبين أن المتعهد لم يلتزم بالمعايير الصحية والتقنية المطلوبة.
 
اليوم ثمة عشوائية تعتمد في العمل ضمن المكب البديل، وهناك معلومات تشير الى أن كميات من النفايات ترمى فوق “الجبل” لقاء أموال مقطوعة يتم دفعها نقدا على كل شاحنة، وصحة أبناء طرابلس تبقى مهددة مع سلامتهم من أي إنفجار قد يحصل، لذلك فإن طرابلس برمتها تطلق إنذارا أخيرا، وتحمّل المسؤولية الى الشركة المتعهدة لجبل النفايات والمكب البديل (باتكو)، وإتحاد بلديات الفيحاء، ومجلس الانماء والاعمار، ووزارة البيئة والحكومة اللبنانية والسلطة السياسية، فهل من يستجب لهذا الانذار، أو يتعظ ويحمي طرابلس مما حصل في مرفأ بيروت؟!..
 

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-11 12:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: لبنان يدخل نفق الخروج من النظام المالي العالمي



شكل قرار المصارف الخارجية بوقف تعاملها مع مصرف لبنان إرباكا الحكومة والمرجعيات السياسية، خصوصا أن هذه الخطوة تأتي كمقدمة لوضع القطاع المصرفي اللبناني البنك والمركزي تحديدا خارج المنظومة المالية العالمية.

وتعزز هذا القلق بعد الكتاب الذي وجهه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أطلعه فيه على هذا التطور غير المسبوق.وفيما كان مراقبون يشككون بصدقية هذه المعلومات، ويدرجونها في خانة الضغط باتجاه تأليف الحكومة، أكد مرجع قضائي لبناني أن رياض سلامة سلم عويدات كتابا رسميا بهذا الأمر، وكشف لـ”الأنباء”، أن “الكتاب تضمن معلومات مفادها أن المصارف المراسلة في الخارج بدأت فعليا قطع علاقاتها المالية مع المصرف المركزي، وهو ما سيؤدي إلى وقف التحويلات بالعملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج، من أجل شراء السلع الغذائية والمواد الأولية التي يحتاجها لبنان للصناعة وغيرها”، معتبرا أن “هذه الاجراءات تهدد بوقف استيراد المواد والسلع الأساسية إلى لبنان، ما يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر الشديد، كما يضع ذلك البنك المركزي في موقف حرج للغاية”.

ولم تعرف الغاية من الكتاب الذي وجهه حاكم مصرف لبنان إلى النيابة العامة التمييزية. وأوضح المرجع القضائي، أن سلامة “لم يطلب من القضاء أي إجراء بل أخذ العلم فقط، وعدم تحميلة مسؤولية النتائج التي ستترتب على هكذا قرار، عندها سارع عويدات إلى إرسال نسخة عن هذا الكتاب إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، للاطلاع وأخذ العلم”، مرجحا أن “هذه التطورات أتت غداة الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي والإيفاء بالتزاماته في العقود الموقعة مع المصارف الدولية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-11 00:50:04

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: القاضي الخوري يتابع ملف إنفجار المرفأ وفق قرار توزيع أعمال “التمييزية” أصولاً



تقدمت نقابة محامي بيروت، بوكالتها عن عدد من المتضررين من جراء إنفجار مرفأ بيروت بكتاب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تطلب فيه تنحية المدعي العام العدلي في الملف القاضي غسان الخوري، الذي سبق أن تم تكليفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد تنحي الأخير عن الملف لأسباب خاصة.
وقد وضع القاضي الخوري يده على الملف سنداً الى قرار توزيع الأعمال في النيابة العامة التمييزية، وهو قرار صادر منذ العام 2019، وقد رد القاضي عبود طلب نقابة المحامين معللاً الرد بأن القاضي الخوري وضع يده على الملف بموجب قرار توزيع الأعمال وفق الأصول.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-09 09:34:42

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: دياب التقى وفداً من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية



التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم وفدا من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ضم الشيخ جهاد العبد الله، محمود عبيد، رياض خوري، نايف غيث، أسعد ضاهر والدكتور ربيع كنج، بحضور مستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني.

بعد اللقاء، قال كنج: “زرنا دولة الرئيس وعرضنا له التحركات التي نقوم بها، خصوصا في ظل عدم تنفيذ المصارف قانون الدولار الطالبي كحل وحيد لإنقاذ آلاف الطلاب في الخارج. وبعد مرور ستة أشهر على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وبعد أن وصلنا إلى حائط مسدود، توجهنا كجمعية لبنانية إلى النيابة العامة التمييزية، وقدمنا إخبارا حول القانون 193 وعدم تنفيذه من جمعية المصارف بشخص سليم صفير، علما أننا في 13 كانون الثاني 2021 وجهنا إنذارا إلى الجمعية فكان الرد من المباشر القضائي أن عنوان الجمعية غير معروف. ولهذا السبب، تعذر التبليغ”.

بدوره، قال السيد أسعد ضاهر: “أطلعنا دولة الرئيس على المسار القانوني الذي نسلكه، ونقول للشعب اللبناني أن التضليل الإعلامي الذي يمارس من قبل المصارف وحاكم مصرف لبنان غير صحيح، وسنواصل خطواتنا التصعيدية في الشارع. ونحمل المصارف أي مسسؤولية عما سينتج عنه التحرك، فالوجع كبير والعام الدراسي الجامعي شارف على نهايته.”من جهته، أكد الشيخ جهاد العبدالله أن “الرئيس دياب أبدى استعداده الكامل لدعم الطلاب في الخارج ضمن الصلاحيات التي يتمتع بها”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-04-08 19:04:29

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر