لبنان: العودة إلى النيابة العامة لملاحقة صليبا



علمت “اللواء” أن “المجلس الاعلى للدفاع، والذي لم يشر في معلوماته الرسمية إلى منح الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا، كرّر الموقف لجهة العودة إلى النيابة العامة التمييزية”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-12 17:18:51

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: “التقدمي” يعلن عدم ترشحه لإنتخابات نقابة المحامين



صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:في ظل غياب سيادة القانون الذي يجعل القضاء بغالبيته مأسوراً وحصانته منقوصة، كما حال الوطن الذي ينزف بكيانه واقتصاده وشعبه، حتى باتت كافة مرافقه ومؤسساته ونقاباته صوراً فارغة من مضمونها، تستنزف نفسها رويداً رويداً، والعنوان العريض البارز في إطار تخريب نقابات المهن الحرة هو تقسيمها وتفتيتها وجعل المنتمين اليها يواجهون بعضهم البعض بتهم “السياسي” و”المُوالي” و”المستقل”، وكل ذلك يصب لهدف واحد هو انهيار العمل النقابي في لبنان، وإزاء هذا الواقع المرير ومع غياب البرامج المستقبلية للعمل النقابي التي جاءت في مجاميعها عناوين طنانة تصب في الأهداف التي ذكرناها أعلاه، 

وانسجاماً مع سياسة الحزب العامة والتي عبّر عنها عبر انسحابه من الاتحاد العمالي العام ومن باقي نقابات المهن الحرة انطلاقا من مقاربة جديدة تستحق النضال لأجلها،
فإن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تعلن ما يلي:١- عدم الترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت مثمنة عاليا كل المواقف التي اعلنت دعم مرشحها المحامي الاستاذ خالد العماد.٢- عدم تبنّيها او دعمها لأي مرشح من الزملاء المحامين لعضوية مجلس النقابة، داعية المحامين جميعهم لتبني خيارات نقابية أحوج ما تكون اليها النقابة في دورها المنشود.

٣- ان عدم الترشح لا يعني في اي حال الغياب عن العمل النقابي، بل هو حافز جديد لمتابعة النضال النقابي بمعزل عن موقع هنا او هناك، نضال هادف الى نقابة تلعب دورها في حماية سيادة القانون وفي المساهمة في المطبخ التشريعي وصناعة القوانين وفي لعب دورها كمرصد لمكافحة الفساد خصوصا في ظل ما تعيشه من البلاد من أزمات مصيرية.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-11 07:47:43

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: توقيف الكبار قبل إطلاق الصغار!



كتبت” الاخبار”: فيما اعتبر المحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان، جواباً على طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صلبيا، أن صلاحية إعطاء الإذن بالملاحقة تعود إلى المجلس الأعلى للدفاع، تبيّن أن البيطار أعاد تكرار الطلب بعدَ رفضه أول مرة، وقبل أن يتسلّم جواب النيابة العامة التمييزية.

فوضى القرارات والتصادم القضائي في هذه القضية، إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي سارع البيطار إلى اتخاذها بعد قرار محكمة الاستئناف في بيروت رد طلب الرد المقّدم من النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ليست وحدها ما تضجّ به أروقة العدلية هذه الأيام. إذ أضيفَ إلى ذلك كله، تحرك بعض أهالي الموقوفين في القضية للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم وإلى متى سيبقى هؤلاء موقوفين. وقد فوجئ «أهل العدلية» بأن البيطار، حين سئِل عن الموقوفين، قال إنه في حال وافقت جهة الادعاء (تحديداً نقابة المحامين) على الإفراج عن بعضهم فإن ذلِك يسهّل عليه المهمة، وحينها يمكنه أن يصدر قرارات بالإفراج عن المزيد. وهو لا يزال يؤكّد أنه “لن يتراجع قبلَ توقيف المسؤولين الكبار، وحتى يتحقق ذلِك سيظل الموظفون الصغار قيد التوقيف”!

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-07 22:20:19

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: الاستماع إلى القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح



استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان لكل من القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح بشأن الأفعال المنسوبة إليهما في إحالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.وبحسب النيابة العامة، استمهل القاضيان لتقديم مذكرات خطية حولها.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-05 04:07:41

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: مزاعم عن انتهاكات بحق سوريين في لبنان.. “الأمن العام” يردّ ويكشف الحقائق



صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:
بتاريخ 2/10/2021، نقل احد المواقع الإلكترونية خبراً عن احد المحامين ادعى فيه ما يلي:
1- “إن أموراً خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريين المعارضين للنظام السوري، بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني”، وإن الأمن العام يتذرع بـ”الروتين الإداري” في شأن قرار الإفراج عن لاجئين سوريين……”.

2- “ان الأمن العام بدأ يصدر قرارات ترحيل بحق لاجئين سوريين، صادرة بحقهم احكام، من دون إذن قضائي، ويسلمهم للنظام السوري، (ذكر بالاسم السوري ميسر العزاوي)”. وأضاف “أن هذا التطور يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب المادة الثالثة منها، ويعرض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك السريع، لإيقاف مثل هذه الإنتهاكات”.

وبناء على ما تقدم، وردا على ادعاءات المحامي المشار إليها أعلاه، تؤكد المديرية العامة للأمن العام ما يلي:
أولاً : من الضروري تذكير من يهمه الأمر، أن المديرية العامة للأمن العام هي أحد أشخاص “الضابطة العدلية”، تعمل تحت إشراف النيابات العامة المعنية واستناداً الى ما أناطه بها القانون من صلاحيات، وهي بذلك تنفذ ما يصدر من قرارات عن القضاء المختص. 
ثانياً : لا يُملى على الأمن العام ما يجب أن يقوم به من إجراءات تتعلق بالتحقيقات العدلية والادارية التي يتولاها مع الموقوفين بأمر من القضاء المختص، حيث أن هذه التحقيقات محكومة بالأصول القانونية وتلتزم المعايير الدولية لحقوق الانسان.
تجدر الإشارة الى أن مسؤولين من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كانوا قد قابلوا السوري الموقوف (ميسر العزاوي) في الأمن العام واطلعوا على ملفه، ولم يعترضوا بشأن أي قرار يتعلق بترحيله. 
ما هو مهم في هذا الشأن هو أن السوري ميسر العزاوي ليس معارضا سوريا، بل هو محكوم بحكم صادرٍ عن المحكمة العسكرية بجرم التدخل في جريمة حيازة مستندات ومواد متفجرة بهدف القيام بأعمال إرهابية والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية.
إن حق الدفاع يوجب متابعة ملف السوري المذكور “قانونا”، لكن ليس من حق الوكيل ان يُصدر احكاماً او يوزع معلومات خارج الأصول وغير دقيقة. 
ثالثا : إن المديرية العامة للامن العام ترحب بكل دعوة للحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، خصوصا لجهة مساعدة لبنان على تأمين بلد لجوء ثالث لـ”إرهابيين”، لا يمكن للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، تحمّل تبعات وجودهم على أراضيها بعدما عانى الشعب ما عاناه من عمليات إرهابية قام بها أشخاص “تخفّوا” بعباءة النزوح السوري، ولا يزال بعضهم ناشطا في ما يسمى “خلايا ارهابية نائمة” أو “ذئاب منفردة”.
رابعاً : تشير المديرية الى الزيارات المتكررة التي يقوم بها موفدو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الى مركز الحجز الإحتياطي، وذلك بالتنسيق مع دائرة حقوق الانسان في الأمن العام، للإطلاع على مسار الأمور فيها ومدى التزام عسكريي الأمن العام بالمعايير الدولية أثناء التحقيق أو في ما يتعلق بشؤون ادارة الإحتجاز الموقت لا سيما من الناحتين الصحية والبيئية. وهذا الوضوح في التعامل مع المنظمات الإنسانية المتخصصة، يدحض ادعاء المحامي المذكور وقوله أن “أموراً خطيرة تجري خلف كواليس الموقوفين السوريين المعارضين…” أو في ما يتعلق “بتطبيق الأمن العام اتفاقية مناهضة التعذيب”.
خامساً : تُذكّر المديرية العامة للامن العام بالنصوص القانونية والتنظيمية التالية التي ترعى عملها في هذا الإطار، وتحدد صلاحياتها، وهي:
• نصَّت المادة /15/ من قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، الصادر بتاريخ 10/7/1962 على أنه:”يجوز للمديرية العامة للأمن العام أن توجب على الأجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج”.• نصَّت المادة /17/ من ذات القانون على أنه:”يخرج الأجنبي من لبنان بقرار من مدير عام الأمن العام اذا كان في وجوده ضرر على الأمن والسلامة العامين، … يجري الاخراج إما بابلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير عام الأمن العام، أو بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الأمن الداخلي”.• قرار مجلس الدفاع الأعلى رقم 50/أع/م ج أد/س تاريخ 15/4/2019، الذي قضى بإعادة كل مواطن سوري دخل لبنان خلسة بعد هذا التاريخ الى بلاده.• إن المواطنين السوريين الذين دخلوا الى لبنان بعد العام 2014 لم تعطَ لهم صفة “نازحين”، وذلك تبعاً لتوقُّف مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن تسجيل السوريين في سجلاتها بهذه الصفة بعد هذا التاريخ. • إن القانون الدولي، سيما إتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، تعتبر دولة اللجوء في حلٍّ من إلتزامتها القانونية تجاه “اللاجئ” عندما يقوم هذا الأخير بأعمال جرمية خارقاً فيها موجباته القانونية باحترام قوانين دولة اللجوء، وبفعله هذا تزول عنه صفة “اللاجئ”، والمواطن السوري ميسر العزاوي محكوم قضائياً بجرم الإرهاب.عليه واستناداً الى كل ما تقدَّم، نجد من المهم أن يطلع كل شخص على المعطيات القانونية والإدارية والإنسانية المتعلقة بهذا الملف، وأن يعي مسؤولياته بحيث يكون هذا الإطلاع وهذا الوعي كافيين للتوقف عن الإستثمار السياسي والإنساني فيه لأهداف باتت معروفة وواضحة. أخيرا، إن المديرية العامة للأمن العام تشكر الموقع الإلكتروني الذي نقل ادعاءات المحامي المشار إليه، حتى تسنى لها الرد والتوضيح لكي يتمكن الرأي العام من الإطلاع على المعطيات من مصادرها، كما أنها لن تألو جهداً في القيام بما يجب القيام به تحت سقف القانون والحق الإنساني”.
 
                                                                   

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-04 05:37:29

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: للتدقيق في حسابات شركات الاستيراد



حوّل النائب حسن فضل الله كلمته في المجلس النيابي التي طالب فيها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية، إلى إخبار للقضاء عبر النيابة العامة المالية، لمحاسبة المتورطين بالاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهريب واعتبار أموال الدعم التي ذهبت إلى حسابات هذه الشركات أموالا عامة منهوبة يجب استعادتها.

وجاء في الإخبار الذي قدمه النائب فضل الله إلى المدعي العام المالي: “لمَّا كانت شركات استيراد المشتقات النفطية والدواء والسلع الحيوية وشركات التوزيع والتجار الكبار قد استفادوا من الأموال العمومية المتأتِّية من دعم المصرف المركزي فروقات أسعار صرف العملة الوطنية.ولما كانت الوجهة المقرَّرة لهذه الأموال العمومية هي دعم السلع المستوردة لصالح المواطنين، وهو ما لم يحصل بشكل عام، وذهب جزء من المال العام لصالح الشركات والتجار خلافا للقانون، فتم نهب مال عام ومعه إذلال للمواطنين على محطات المحروقات، ولما كنا تقدمنا بإخبار علني في الكلمة التي ألقيناها في جلسة مناقشة البيان الوزاري بتاريخ 20/9/2021 طالبنا خلالها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية وفي حسابات شركات التوزيع وكبار التجار للكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققها هؤلاء بسبب الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب، وبأن هذه الأرباح غير المشروعة التي جنوها من أموال عامة منهوبة مطلوب استعادتها وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، خصوصا أن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري تطبيق القانون الرقم 214 تاريخ 8/4/2021 استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد، فإننا نتوجه إليكم بإخبار حول هذه القضية للقيام بتدقيق مالي في كل حسابات هذه الشركات ومحاسبتها في حال تبين إخلالها بالقوانين المرعية الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة”.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-01 06:27:17

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر