كتبت لينا فخر الدين في” الاخبار”: معركة كسر عظم تنتظر نقابة المحامين في 19 تشرين الثاني المقبل لانتخاب خلف للنقيب الحالي ناضر كسبار، الذي تنتهي ولايته، و5 أعضاء في مجلس النقابة بعدما قدّم اثنان منهم (وجيه مسعد وفادي المصري) استقالتهما لخوْض معركة النقيب.

Advertisement

الحماوة الانتخابيّة تبدو واضحة من «الشهيّة المفتوحة» على الترشيح، إذ وصل عدد المرشّحين إلى منصب النقيب إلى نحو 11 الأسبوع الماضي، يصنّفون جميعاً من «الصقور»، وهم: عبدو لحود، اسكندر الياس، ألكسندر نجّار، فادي المصري، فادي حداد، وجيه مسعد، فريد الخوري، أديب زخور، يوسف الخطيب، سميح بشراوي وإبراهيم مسلم. أمّا المرشحون للعضوية فهم: إيلي اقليموس (يحظى بدعمٍ من النقباء السابقين وخصوصاً والده النقيب السابق أنطوان اقليموس)، أديب حرفوش (يحظى بدعمٍ من الكتائب والقوات)، شوقي شريم (مرشّح حركة أمل) ووسام عيد (شيعي مستقل على علاقة بكثير من القوى الحزبية والمستقلة). ويتوقع أن يرتفع عدد المرشّحين قبل إقفال باب الترشيحات في أيلول المقبل، على أن يُشارك في العملية الانتخابيّة نحو 6500 ناخب، معظمهم من ناخبي الأحزاب الذين سدّدوا اشتراكاتهم.
وحده ترشيح الخطيب كسر الأعراف الطائفيّة باعتباره مسلماً يترشّح إلى «منصبٍ مسيحي». وهو ما ترك ارتياحاً لدى العديد من المحامين الذين يعتبرون أنّ «دور النقابة ليس خاصاً بالمحامين، وإنما لها دور وطني بعدما تم إخضاع النقابة على مر العهود السابقة للسلطة التي منعتها من المواجهة الوطنية، وخصوصاً أنّ المسؤولين فيها يتعاطون بطريقة دونية مع السلطة القضائية وحوّلوها إلى نقابة علاقات عامّة مع القضاة والضبّاط ورجال الأعمال». إلا أن هناك شبه إجماع على اعتبار هذا الترشيح بمثابة «تسجيل موقف اعتراضي» لن يوصل إلى النتيجة المرجوّة، «بسبب الأهواء الطائفيّة والمذهبيّة التي تتغلغل في عقول غالبيّة المحامين الذين يرفضون كسر العرف الطائفي»، اضف إلى ذلك أنّ «الأحزاب الإسلاميّة نفسها لن تدعم ترشيح الخطيب حفاظاً على العرف الطائفي»، وهو ما يتكرّر على ألسنة مسؤولي تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل الذين يؤكّدون عدم رغبتهم في تشكيل «حلف إسلامي – إسلامي» في وجه الأحزاب المسيحيّة.
مع ذلك، يؤكّد المُتابعون أنّ من المُبكر الحديث عن تحالفاتٍ سياسيّة قبل إقفال باب الترشيحات، وخصوصاً أنّ بعض الأحزاب تدعم أكثر من مرشّح. فلحزب الكتائب، مثلاً، مرشحان أحدهما «رسمي» هو فادي المصري وآخر «مستتر» هو ألكسندر نجّار، رغم أن الأخير ينفي أن يكون مرشح الكتائب، ويؤكد أنّه «مستقل أحظى بدعمٍ من كل الطوائف والقوى السياسية ومن بينها مجموعة من الكتائب تدعم ترشيحي بعدما أظهرتُ خلال فترة عضويتي في مجلس النقابة استقلالية واعتدالاً في أدائي». ويضيف: «منصب النقيب هو مركز مهني لخدمة المحامين وليس مركزاً سياسياً يخصع للاصطفافات السياسيّة».
كتائبيون ينفون وجود انقسام، ويؤكدون أن المصري هو المرشح الوحيد للحزب ولا دخل لنديم الجميّل بتسميته، إذ إنّ ترشيحه أتى بعد مؤتمر المحامين الكتائبيين، مشددين على أنّ هناك «التزاماً عاماً من جميع المنتمين إلى الحزب، وعلى رأسهم جريج بالتصويت للمصري».



تاريخ النشر: 2023-08-19 05:44:58

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

زارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين اليوم، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، يرافقها مستشار اللجنة رئيس مؤسسة “JUSTICIA ” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص ورئيسة لجنة الطفل في نقابة المحامين في بيروت المحامية نادين دكروب.

وقدمت عز الدين لوزير الداخلية كتابا يتناول موضوع آلية “العلم والخبر” لجمعيات الإيواء والحماية للأطفال المعرضين للخطر والتي يتم احالتهم اليها بموجب القانون رقم 2002/422، والتي يفترض بها أن تشكل ملاذا آمنا لهم في حين بات يشكل عدد منها خطرا يهدد أمنهم وسلامتهم. وأتى اللقاء بناء على الاجتماع الذي عقدته لجنة المرأة والطفل النيابية في 31 تموز الفائت، لمناقشة موضوع حماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال في ظلّ مظاهر العنف المتكررة ضدهم في الآونة الأخيرة.وصرحت عز الدين ان “الزيارة تأتي في سياق مسار تعزيز حماية الأطفال في لبنان وضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء تعريض البعض منهم للتعنيف الجسدي واللّفظي والنفسي”، مؤكدة ان “المشكلة في عدد من هذه الجمعيات والمؤسسات انها تتمكن من الحصول بسهولة على بيان “العلم والخبر” من وزارة الداخلية والبلديّات، وهو ما يمكّنها من العمل دون تلبية الشروط والضوابط اللازمة، ممّا يعرض الأطفال لخطر التعرّض للعنف والإساءة”.وطالبت وزير الداخلية بـ”ضرورة تشديد إجراء منح بيانات العلم والخبر والإفادات السنوية للجمعيات والمؤسسات المختصة برعاية وحماية الطفولة، والتأكد من أن تكون هذه الجمعيات متخصصة بشكل واضح وأن تتّخذ القيود والضوابط الضرورية التي تهدف إلى ضمان سلامة ورعاية الأطفال”، مؤكدة أن “هذا الامر لا يحتمل اي تأخير او اهمال نظرا لانعكاساته على المجتمع وعلى سلامة وصحة الاطفال في لبنان”.



تاريخ النشر: 2023-08-16 18:54:19

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

أشار وزير العدل هنري خوري إلى أنّ “قضية هانيبال القذافي ملف قضائي، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية”.
 
 
وأضاف خوري عقب لقائه “هيومن رايتس ووتش” أنّ “الملف القضائي هو من يتحكم بقضية هانبيال القذاقي، وسنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يعجل القضاء اللبناني”.

تاريخ النشر: 2023-08-16 16:46:18

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

التطور الجديد البارز في ملف ملاحقات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته جاء امس على يد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة رئيسها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التي أصدرت قرارا ب “تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالانفراد او بالاشتراك للاسماء المعددة ادناه بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب “. وطاول القرار : ماريان حميد الحويك، آنا كوزاكوفا (اوكرانية) ، ندي رياض سلامة ، رجا توفيق سلامة ، رياض توفيق سلامة . وكلف امين عام الهيئة ابلاغ نسخة عن القرار الى كل من النائب العام لدى محكمة التمييز والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وأصحاب العلاقة .

وذكرت “البناء” أن مدراء بعض المصارف اتصلوا بسلامة وأبلغوه بأنه لم يعد يستطيع التصرف بكافة البطاقات المصرفية التي يملكها وبطاقات الذين وردت أسماؤهم في قرار العقوبات الأميركية في حساباته لدى هذه المصارف. ونقلت مصادر مطلعة ل”البناء” أن سلامة صُدِم بقرار العقوبات الأميركيّة وأنه لم يكن يتوقعه.وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بادرت امس الى توجيه كتاب الى وزير المال يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي. وبحسب المعلومات فان مصرف لبنان سيتعاون مع القضاء اللبناني في كل ما يطلبه من مستندات في شأن ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي . ولكن عمل شركة الفاريز اند مارسال انتهى عمليا، مما يعني ان الملف سيكون في عهدة القضاء وهنا يبرز قرار منصوري بالتعاون المطلق مع القضاء .



تاريخ النشر: 2023-08-15 05:07:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

انتظرت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا خروج رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان، لتصدر عقوباتها المنسّقة فيما بينها بحقّه، بعد عشرة أيام على انتهاء ولايته، إلى جانب أشخاص مقرّبين منه، بتهم الفساد المالي واستغلال موقعه في السلطة “لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي” كما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية. في قراءة سريعة للقرار الثلاثي، هناك نقاط عدّة تستوقف المتابعين، بدءًا بالتوقيت، مرورًا بالتنسيق بين الدول المذكورة دون سواها، وصولًا إلى مفاعيل القرار.

تحييد مصرف لبنانفي حسابات الدول، لتوقيت القرارات دلالة مهمّة لا يمكن فصلها عن الغاية المقصودة من مضمون الإجراء نفسه. فلو صدر قرار العقوبات خلال ولاية سلامة، لكانت مفاعيله تخطّت الحاكم لتطال المصرف المركزي نفسه وتربك السلطة النقدية في لحظة شديدة التعقيد ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا. أمّا وقد تقصّدت الدول الثلاث الإنتظار إلى ما بعد خروج سلامة، فهي بالتأكيد أرادت أن تنأى بمصرف لبنان عن تداعيات العقوبات على حاكمه “وهذه هي النقطة الأهم في توقيت العقوبات” يقول الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي “فهي بذلك أبدت اهتمامها بالحفاظ على مؤسسة مصرف لبنان” من هنا يستبعد فحيلي في حديث لـ “لبنان 24” أن تؤثّر العقوبات على الواقع اللبناني النقدي، لا بل يقرأ في إيجابياتها لجهة إبراء ذمة مصرف لبنان من كلّ الإرتكابات الخاطئة التي حصلت.أكثر من ذلك، كان هناك حرص دولي على تأمين انتقال سلس في حاكمية المركزي، وهو ما ظهر في الأيام الأخيرة التي سبقت انتهاء ولاية سلامة “استنادًا إلى معطيات وليس في إطار التحليل، البلبلة التي حصلت على صعيد نواب الحاكم وتلويحهم بالإستقالة، ومن ثمّ عدولهم عنها، والذهاب إلى الإنخراط في تأمين انتقال هادىء وفق مقتضيات قانون النقد والتسليف، من دون إغفال زيارة النائب الأول وسيم منصوري لواشنطن ولقاءاته بالمسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية. كل ذلك يؤشر إلى تنسيق حصل بين نواب الحاكم من جهة والخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية، على قاعدة تحصلون على دعمنا لقاء التقيّد بقانون النقد والتسليف وانتقال الصلاحيات كاملة إلى نواب الحاكم، وليس تكليفهم بتسيير الأعمال بعد الإستقالة. لهذا السبب تراجع نواب الحاكم عن قرار الإستقالة، وتولّوا المهمة، وبعدما ذلك صدرت العقوبات. وهو ما يحمل نواب الحاكم مسؤولية إضافية للحفاظ على كرامة مؤسسة مصرف لبنان، وعلى الدور المنتظر من “المركزي” لإعادة الثقة بالعملة الوطنية وبالقطاع المصرفي، كما فعل سلامة خلال الأعوام عام 93 و94 و95 من خلال إعادة الإستقرار والنمو والتعافي للاقتصاد اللبناني.القرار الثلاثي من دون فرنسا وألمانيا ولوكسبورغ!منذ بداية الأزمة في لبنان، صدرت الكثير من العقوبات بحق أفراد وشركات، منهم جمال ترست بنك وعدد من الوزراء السابقين بتهم متفاوتة بين الفساد المالي ونهب المال العام، وتبييض الأموال أو دعم أنشطة إرهابية أو تجارة مخدرات. لكن هذه العقوبات كانت تصدر من قبل جهة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية، أمّا العقوبات الأخيرة بحق سلامة ومعاونين له، فجمعت ثلاث دول هي بريطانيا وكندا إلى جانب الولايات المتحدة التي أرادت إيصال رسالة مشتركة، مفادها أنّ الخزانة الأميركية متمسّكة بمساعدة الشعب اللبناني على محاربة الفساد، وتتعاون مع عدد من الدول لهذه الغاية. وعن سبب انضمام بريطانيا دون سواها من الدول الأوروبية إلى العقوبات الأميركية، لفت فحيلي إلى أنّ بريطانيا لطالما تتبع الولايات المتحدة بقرارات لها صلة بالسياسات الخارجية وكذلك حال كندا “ولكن ما بدا لافتًا هو عدم انخراط كلّ من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بهذه العقوبات، على رغم أنّ الدعاوى القضائية ضد سلامة صدرت عن هذه الدول الأوروبية”. ولفت فحيلي إلى أنّ هذه الدعاوى حصرت الفساد المالي بـ “300 مليون دولار من أموال البنك المركزي لتحقيق مكاسب شخصية”. على عكس العقوبات الثلاثية الأخيرة التي أشارت إلى “تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي”.مفاعيل العقوبات: صفر؟تنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كلّ الأصول التي يملكها المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من جرّاء أيّ تعاملات تجارية معهم. أين تذهب الأصول والحسابات المصرفيّة العائدة للمعاقّبين؟ وكيف يستفيد الشعب اللبناني من هذه العقوبات؟ هل تعود الأموال المجمدة للمصرف المركزي؟تحدث القرار عن تجميد الأصول والحسابات، دون أي إشارة ما إذا كان الحجز لصالح الدولة اللبنانية “ما يهم الدول الثلاث منع التصرّف في الحسابات المصرفية والموجودات لغاية الآن، ولكن مصير هذه الممتلكات ربما يحتاج إلى تحرّك من قبل الدولة اللبنانية او القضاء اللبناني” يشير فحيلي، لافتًا إلى أنّ الخزانة الأميركية ترفق عقوباتها على الأفراد بحجز الأصول، وعندما تفرض عقوبات على مؤسسات تفرض غرامات، تذهب لصالح الخزانة وتُوظّف في محاربة الجرائم المالية والفساد وتبيض الأموال. “بالنسبة لسلامة وشركائه، هدف العقوبات الإضاءة على الممارسات الخاطئة، وهي تشبه في صياغتها العقوبات التي فُرضت على الوزراء السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وجبران باسيل وجهاد العرب، على قاعدة الإساءة التصرف بالمال العام، واستغلال مواقعهم في السلطة للإستفادة على حساب الشعب اللبناني”.سارع سلامة إلى نفي الاتهامات الواردة في قرار العقوبات وتعهّد بمواجهتها. ولكن بصرف النظر عن براءة الحاكم السابق أو تورطه، للبنانيين تجارب غير مشجّعة مع العقوبات الأميركية، إذ لطالما ذهبت نتائجها سدى من دون أن تعيد إلى الشعب اللبناني دولارًا واحدًا من المال المنهوب، كما لم تلجم المستهدفين. أبرز دليل على ذلك، العقوبات التي طالت الوزراء السابقين، بحيث لم تمنع هؤلاء من دخول الندوة البرلمانية، حتّى أنّ باسيل المعاقب أميركيًا “بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، بكونه في مقدمة الفساد داخل لبنان” كاد أن يكون مرشحًا لرئاسة البلاد لو أراد ذلك. بالمفهوم المالي فعالية العقوبات مرهونة بمدى امتثال المصارف بها، وفق فحيلي “العقوبات بحق باسيل لم تكن مجدية بسبب عدم تعاون مصارف عديدة معها. من جهة ثانية، عادة ما يعمد المتورّطون بالفساد إلى تهريب أموالهم نحو السوق الأوروبية وليس الأميركية، بحث تكون اجراءات الحيطة والحذر ومكافحة تبيض الأموال أكثر تشددًا، كما أنّ متطلبات المصارف التجاربة في فتح حساب في الولايات المتحدة تفوق تلك المعتمدة في أوروبا، فضلًا عن أنّ عددًا من هؤلاء لديهم جنسيات أوروبية أكثر منها أميركية”. 



تاريخ النشر: 2023-08-14 10:00:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”: تسلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتاباً من المدعي العام الليبي المستشار الصديق الصور، يستفسر عن الأسباب وراء استمرار توقيف هانيبال القذافي المعتقل في لبنان منذ عام 2015، وبيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

 
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ”الشرق الأوسط” أن عويدات “أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، لتقديم الأجوبة التي يطلبها الجانب الليبي.
 
وأوضح أن القاضي حمادة “بدأ دراسة الرسالة الليبية كونه المعنيّ بالملف، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي، والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، التي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً حتى الآن”.
 
ويطلب الجانب الليبي “موافقة القضاء اللبناني لتمكين النيابة العامة الليبية من الاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي”.
 
وقال المصدر القضائي اللبناني إن الطلب الليبي لا يوضح إذا كان الاستماع إلى هانيبال سيحصل في لبنان أو في الخارج. كما أن “الإيجابية الليبية لا تعني تسليم المطلوبين الليبيين من أركان نظام معمر القذافي، على أساس أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة”.
 

تاريخ النشر: 2023-08-13 06:48:54

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر