لبنان: توتر في بصاليم



يسود توتر في بلدة بصاليم في المتن الشمالي بعد رفع المحامي رياض مزهر دعوى ضد رئيس البلدية جورج سمعان، على خلفية سعر مقطوعية المولدات الكهربائية، إذ تبين أن الفارق بين تسعيرة وزارة الطاقة والتسعيرة المحلية يتجاوز العشرين دولاراً شهرياً. وتقول المصادر إن القوى الأمنية في صدد استدعاء أصحاب المولدات في بصاليم ورئيس البلدية قريباً.
 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-30 04:49:19

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: جديد قضية إغتيال القضاة الـ4.. تأجيل المحاكمة الى 17 آيار



أرجأت هيئة المجلس العدلي إلى 17 أيار المقبل جلسة متابعة المحاكمة في ملف اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل القديم في صيدا في حزيران من عام 1999.وكانت الهيئة التأمت، بعد ظهر الجمعة، برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية القضاة المستشارين: ميشال طرزي، جمال الحجار، تيريز علاوي وعفيف الحكيم، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية إميلي ميرنا كلاس ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي في الدعوى باسم وزارة العدل ممثلة الدولة اللبنانية.

ومثل في جلسة اليوم الموقوف الوحيد في هذه القضية الفلسطيني وسام طحيبش مخفورا من دون قيد. كما حضر الوكلاء القانونيون لجهتي الادعاء والدفاع. وطلبت اسكندر “إنزال أقسى العقوبات بحق المتهمين والاحتفاظ بحق تحديد قيمة العطل والضرر اللذين تنوي الدولة اللبنانية المطالبة بهما خلال جلسة المرافعة”.وسجلت جهة الدفاع ممثلة بالمحامي ناجي ياغي اعتراضها على طلب انضمام الدولة اللبنانية إلى الدعوى العامة في هذه القضية، خشية أن يؤدي هذا الإجراء إلى إطالة أمد المحاكمة، فطلبت هيئة المحكمة منه تقديم مذكرة توضيحية لموقفه هذا، فيما أصرت القاضية اسكندر على أن “من حق الدولة الانضمام إلى الدعوى العامة عملا بالمادة 7، طالما أن المحاكمة لا تزال جارية على ألا يطول أمدها”.وبسبب التبدل الحاصل في هيئة المجلس، أعيدت تلاوة الاوراق، وسئل المتهم طحيبش عما إذا كان يؤيد أقواله وإفاداته السابقة التي أدلى بها أمام المجلس، فرد بالايجاب ومن دون تراجع.ثم استمعت هيئة المجلس إلى إفادة أ.غ بصفة شاهد، بعد أن اقسم اليمين القانونية، وهو كان أدلى بثلاث إفادات أولها أمام المحقق العدلي ريمون عويدات بتاريخ 4/6/1999، والثانية بتاريخ 12/6/1999، والثالثة أمام المحقق العدلي رشيد مزهر بتاريخ 21/4/2008.وعرضت هيئة المحكمة على الشاهد صورتين إحداهما تشبيهية والثانية “بورتريه”، فلم يستطع تحديد ما إذا كانت إحداهما تعود إلى المتهم طحيبش، نظرا لمرور مدة طويلة على وقوع الجريمة، وهي فترة كفيلة بتغيير ملامح الانسان.ثم روى الشاهد تفاصيل ما رآه خلال وقوع الجريمة لتواجده اثناءها في قصر عدل صيدا، فأعاد ما ورد في إفاداته السابقة بأنه رأى “شخصين أحدهما يرتدي زيا أفغانيا وهو ملتح ويضع على رأسه عمامة، وبدا أنه يطلق النار بدقة وخبرة. أما الثاني، الذي كان أصغر سنا، فبدا مرتبكا إلى حد ان بندقيته وقعت من يديه مرتين. وقد عمد مطلقا النار الى التصويب على القضاة من نافذتين، إحداهما تقع خلف قوس المحكمة أي وراء القضاة مباشرة”.كما أفاد الشاهد أنه “فور الانتهاء من اطلاق النار سارع المسلحان الى الفرار راجلين عبر موقف للسيارات”، مؤكدا أن “سلاحيهما كانا من نوع رشاش كلاشينكوف، وانه كان على مسافة قريبة كافية ليتمكن من تمييز ملامح مطلقي النار بدقة (نحو 15 مترا)، لا سيما انهما كانا يتنقلان من نافذة الى اخرى لاطلاق النار عبرهما”، لافتا إلى أن “الشخص الذي كان يرتدي الزي الافغاني هو من بدأ بإطلاق النار من النافذة التي تقع خلف قوس المحكمة، ثم انتقل الى النافذة الثانية الجانبية”.ثم عرضت ممثلة النيابة العامة على الشاهد صورتين، وسألت اذا ما كانت تعود للشخصين اللذين اطلقا النار، فأفاد أن “الصورة التشبيهية قريبة من ملامح أحد مطلقي النار”، ليتبين أن هذه الصورة التي تعرف اليها الشاهد تنطبق مواصفاتها على المتهم ابراهيم جمال لطفي. اما الصورة الثانية فتنطبق على المتهم محمود مصطفى المعروف بأبو عبيدة، الذي كان يرتدي الزي الأفغاني.وفي ختام الجلسة، طلبت ممثلة النيابة العامة تكرار دعوة عامر درويش ونصر أبو صيام وسعيد شمس الدين للاستماع الى افاداتهم، فيما طلبت القاضية اسكندر صرف النظر عن تكرار دعوة شمس الدين.أما المحامي منيف حمدان من جهة الادعاء فطلب تكليف من يلزم تحديد مكان حصول مقابلة تلفزيونية مع المدعي عليه وسام طحيبش، وعن الاسباب التي حملت معد البرامج الى تقديم الحلقة ومعرفة الجهة التي اعطت الإذن الإجراء المقابلة، فتقرر ضم طلب حمدان الى الاساس وتكرار دعوة درويش وابو صيام بصفة شاهدين ودعوة شمس الدين مجددا.  

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-29 19:32:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: القاضي جرمانوس يتقدم بادعاء ضد المحامي وديع عقل…



تقدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس بشكوى ضد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل على خلفية تصريحات لعقل عن توقيف الموظف الجمركي نادر ابي نادر على خلفية اشكال المطار .وقد اتخذ جرمانوس صفة الادعاء الشخصي وقد احيلت الاوراق الى نقابة المحامين لاعطاء الاذن بالملاحقة.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-29 22:01:11

الناشر/الكاتب: Ekherelakhbar.com

Ekherelakhbar RSS Feeds – محلي – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: بعد المعلومات عن فسخ الحكم بقضية الـLBCI والقوات.. محامي الـLBCI يوضح



صدر عن وكيل شركة الـLBCI والشيخ بيار الضاهر المحامي نعوم فرح البيان التوضيحي التالي:1- “تداول بعض وسائل الاعلام خبرا خاطئا حول “قبول المحكمة الاستئناف في قضية الـLBCI والقوات” و”فسخ النائب العام الاسئنافي الحكم الصادر في قضية الـLBCI وادانة الشيخ بيار الضاهر من جديد”.2- ان هذا الخبر بالصيغ المختلفة التي نشر فيها هو عار كليا عن الصحة ويفتقر الى أي سند قانوني ويحوّر اصول المحاكمات الجزائية ويهدف لتضليل الرأي العام.3- فوفقا للقانون، ليس من اختصاص النائب العام الاستئنافي ان يفسخ او يصدّق أحكام المحاكم الابتدائية الجزائية لأن المرجع الوحيد للنظر بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي تصديقا أو فسخا هو محكمة استئناف الجنح دون سواها. وبالتالي فان النائب العام هو طرف في الدعوى مثل سائر الأطراف المدعي والمدعى عليه ودوره يتوقف على اسئتناف الأحكام دون البت بها.”4- ان استئناف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر للحكم الصادر عن القاضية فاطمة جوني أحيل الى محكمة استئناف الجنح في بيروت(غرفة الرئيس رفول البستاني) اسوة بالاستئنافين المقدمين من حزب القوات اللبنانية ومن الشيخ بيار الضاهر والـLBCI ( لجهة رد طلبهما بالعطل والضرر) وقد حددت محكمة الاستئناف تاريخ 20 -06-2019 موعدا للجلسة الأولى.ما يدحض ما زعمه بعض وسائل الاعلام حول “قبول الاستئناف وفسخ الحكم الصادر عن الرئيسة فاطمة جوني” ويكشف عدم صحة هذه الأخبار وعدم موضوعيتها.فكيف للبعض أن يصدق ان نزاعا دام 12 عاما في مرحلته الابتدائية يمكن أن ينتهي بأقل من شهر في المرحلة الاستئنافية؟”

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-29 22:07:56

الناشر/الكاتب: Ekherelakhbar.com

Ekherelakhbar RSS Feeds – محلي – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: هدّد شقيقتان بتصفيتهما وهذا ما أرسله على هاتفيهما



بسبب الخلافات الماليّة بينه وبين المدعية “هـ.غ”، أقدم “ي.ط” على تهديدها وتهديد شقيقتها “أ.غ” عبر إرسال رسالة صوتية لهما مرفقة بصور سلاح نوع كلاشنكوف، مصرحا أنّه سوف يقوم بتصفيتهما وعائلتيهما أينما وجدا، كما أنّه أقدم على تهديد المدعيتين بفضح أمرهما في ضيعتهما، ونفّذ تهديده عبر نشر منشور ينال من سمعتهما.

لم يتكفِ المدعى عليه بذلك بل لاحق المدعية “هـ.غ” الى مدينة صور وأقدم على سرقة لوحة سيارتها، كما أقدم على تهديد وكيلها القانوني المحامي “ش.ي” وتناوله بعبارات الذمّ والتحقير.
وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه.تمّت إحالة المدعى عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بموجب جنح المواد 574 و650 و636 و382 و386 عقوبات معطوفة على المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وتقرر إطلاق سراحه بكفالة مليون وخمسماية ألف ليرة نظراً لماهية الجرم ولمدّة التوقيف. 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-29 13:27:47

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

لبنان: اعتصام بـ”الورود” أمام بيت الوسط



نفذت لجان المستأجرين اعتصاماً بالورود أمام بيت الوسط يوم أمس الخميس لتهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري بالسلامة ومطالبته “بتنفيذ وعده بعدم انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات حفاظا على الفقراء والطبقة الوسطى ومحدودي الدخل”، مؤكدين الاعتصام مجدداً الخميس القادم لمتابعة الوعد. وتقدموا بواسطة رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بمذكرة شدّدت على “المطالب العادلة للمالكين وللدولة وللمستأجرين، وتتناسب مع سياسة التقشف التي تتبعها الدولة في الانفاق، كما بوقف الفساد والهدر المتمثل بقانون الايجارات إذ أن إنشاء اللجان يؤدي الى استحقاق ديون كبيرة على الدولة غير قادرة على ايفائها وغير مطابقة للواقع، وتشكل هدرا مباشرا، والى أزمة مالية حقيقية، وبعدم الموافقة على انشاء اللجان قبل تعديل قانون الايجارات لأن هذه اللجان تعطي الامر مباشرة بالدفع وبمجرد انشائها، وتصبح الدولة بمجرد انشائها مدينة بمبالغ اضافية تؤدي الى عرقلة تنفيذ مقررات سيدر، وفقا للمواد 10 و12 و18 و27 وما يليها من قانون الايجارات، كما ان الزام الدولة والمواطنين بدفع بدلات الايجار عن عشرات الالآف من الوحدات السكنية، بنسبة 4% بينما هي 2% هو هدر وفساد لا يمكن القبول به، ويتوجب تخفيضه الى 1% بخاصة ان الابنية قديم”.

وقال زخور في بيان اليوم: “إنّ الاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين ولجان المستأجرين، توفر على الدولة والمواطنين مليارات الدولارات، وتتمحور بتخفيض الزيادات ومضاعفة هذه البدلات بدلا من الاستعانة بلجان وموظفين، كونه يمكن احتساب الزيادات مباشرة من المواطنين على مثال الزيادات التي حصلت في قانون الايجارات رقم 160/92 ولم نكن نحتاج وقتها لأي لجان لاحتساب الزيادات وتخمين البيوت والخبراء وتعيين العدد الكبير من الموظفين للبت بها، كما نستطيع اللجوء عند الاقتضاء للقضاء نظرا لوضوح الاجراءات والزيادات، مع وجود فائض من الموظفين في الدولة، فهل يعقل أنه تم إقرار تعويضات ومصاريف كبيرة لموظفين اللجان وهناك فائض في الدولة من الموظفين يمكن الاستعانة بهم عند الضرورة”. وأضاف: “والاخطر ان اللجان هي صاحبة الصلاحية في تقرير التعويضات والمساهمة وترتب ديون مبالغ فيها بمجرد انشائها بعكس ما يقال، تتمثل بدفع التعويضات عند ترك المستأجرين لمآجيرهم طوعا وفقا للمادة 27 من قانون الايجارات ولجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، كما ودفع بدلات ايجار على 12 سنة لجميع المالكين مهما كانت اوضاعهم الاقتصادية دون تمييز بين الشركات العقارية المالكة والأثرياء والفقراء والمتوسطين، وتبت بتقارير الخبراء وفقا للمادة 18 منه، كما تقدم لديها طلبات الاستفادة من الصندوق وتبت في قيمة المساهمة التي ستدفع وفقا للمادة 10 منه وتبلغ قرارها الى الدائرة المالية المختصة لإجراء اللازم للدفع، والاهم والاخطر انه يمكن التنازل وتجيير هذه المبالغ وقبضها من المصارف التي تصبح الدولة مدينة لها وفقا للمادة 27 والدولة غير قادرة على التمويل، وبالتالي لا يمكن انشاء اللجان دون انشاء الحساب كونهما متلازمين كالنفس والجسد، ولا يمكن انشاء الواحدة دون الاخرى وستؤدي في مطلق الاحوال عند انشائها الى ترتب المبالغ كاملة دون اي خطة اسكانية وبالوضع الاقتصادي المأساوي على الدولة والمواطنين، وليس هناك من مبالغ كافية وجدية للتسديد، كما ان المهل المذكورة في القانون انقضت وبحاجة الى تعديل، كما هناك تناقض وخلاف جدي بين سريان القانون من 2014 او من 2017 وتعليق القانون وتأتي الاحكام متناقضة وبحاجة لتوضيح المشترع”.وختم: “نطلب الوفاء بوعدكم بعدم انشاء اللجان التي تعتبر المؤسسة التنفيذية للصندوق التي تقرر الدفع وتؤدي عمليا الى اعطاء الامر الى الصندوق للدفع وتترتب الديون بمجرد انشائها، كما يصبح من المستحيل في حال التنفيذ أن يصار الى تعديل القانون، ويجب التنبه بعدم انشائها قبل اقرار التعديلات المقدمة اليكم والتعديلات المقدمة من بعض النواب ومسجلة في المجلس النيابي، ويجب مناقشتها واقرارها قبل انشاء اللجان التي سقطت مهلها واجراءاتها وبحاجة الى التعديلات وإن الاجراءات المالية لا تخضع لرقابة المجلس الدستوري مع استحالة تنفيذ القانون لسقوط المهل والاجراءات والحقوق الاساسية المرتبطة بها ويتوجب تعديلها في المجلس النيابي حكما”. 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-29 09:35:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر