وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة قريبا.. (صور)

مصر : وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة قريبا.. (صور)


عقد سامح عاشور نقيب المحامين، لقاء مفتوحا اليوم الخميس، مع محامي القليوبية، بنادي المحامين في بنها، كشف خلاله عن مستجدات العمل النقابي.

وقال “عاشور”، إن النقابة اقتربت من جداول للمحامين ليس فيها سوى المشتغلين، وذلك نتيجة للجهد الأعظم الذي بذل من المحامين عندما تجاوبوا مع قرارات مجلس النقابة الخاصة بتنقية الجداول وضوابط تجديد الاشتراك.

وحيا “عاشور”، المحامين المشتغلين على التزامهم بتلك الضوابط، مما أدى لحصد جهد هذا العمل والوصول للنتائج التي تطلع مجلس النقابة لها، ومن بينها زيادة المعاشات، والعلاج، بعدما كانت مدخرات النقابة في عام 2011، صفر وعليها ديون لعده جهات.

وأردف: “اتجهنا للمصارحة والمكاشفة بالجمعية العمومية في عام 2013 والتي ترتب عليها زيادة قيمة دمغة المحاماة والاشتراكات، لنخرج من أزمتنا المالية ويصل فائض النقابة إلى 600 مليون جنيه، إضافة لبناء مبنى النقابة العامة وإنشاء وتجديد عدة مقرات وأندية على مستوى الجمهورية”.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن الانفاق على العلاج والمعاش تجاوز مليار جنية في السنوات الثلاث الأخيرة، كما أقرت الجمعية العمومية المنعقدة نوفمبر الماضي زيادة المعاش، ليصل الحد الأقصى 3000 ألاف جنيه، والأدنى 1000 جنيه، مع زيادة المعاشات القديمة، وزيادة دورية 5% سنويا، ليكون المعاش الأعلى في مصر، ونطمح في زيادات أخرى مقبلة في المعاش والعلاج”.

وأكد “عاشور”، أن نقابة المحامين لمن يعمل بالمحاماة في مصر، ويساهم في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال دمغة وأتعاب المحاماة، متابعا: “بعض المشتغلون عارضوا قراررت تنقية الجداول ومنع قيد خريجي التعليم المفتوح لأسباب انتخابية حتى يستفيدوا من تلك الأصوات، فبئس تلك الانتخابات إن كانت على حساب المحاماة والمحامين”.

وشدد “عاشور”، أن النقابة خاضت معركة عظيمة أدت لإسقاط نظام التعليم المفتوح، مكملا: “قيد من كان يرفض القضاء والنيابة والجامعات تعيينهم، كان على جثتي، وموقف النقابة أدى لتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات كنت عضوا بها، وانتهت إلى إلغاء نظام التعليم المفتوح”.

وأعلن “عاشور”، أن النقابة بصدد إعداد بروتوكول مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”، وهو ما يمثل أضافة جيدة لسوق عمل المحامين.

ووصف “عاشور”، تعديلات قانون المحاماة في عام 2019، بالميلاد جديد لنقابة المحامين، حيث رسخت لتقاليد المحاماة الغير مكتوبة ضمن مواد القانون، مستطردا: “في عام 2008، وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ولتنصرف تلك الحصانة في تعديلات 2019 أثناء عمل المحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال.

وذكر أن تعديلات القانون تضمنت أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وهو ما يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني.

وكشف “عاشور”، عن أن النقابة ستضع قريبا حجر الأساس لمبنى أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات القانون، مشيرا إلى أن العمل بها بداية من عام 2021، وستكون الدراسة لمدة عامين، يتبعها امتحان تحريري يكون اجتيازه شرطا للقيد بجداول النقابة، ليكون القيد بها أكثر صعوبة من الانضمام للنيابة العامة.

كما طالب “عاشور”، مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه.

وصرح “عاشور”، بأن المحاماة وحدة واحدة، ووطن واحد، فلا فارق بين محامي في القاهرة وسوهاج،
مشددا: “نحن حريصون على تحقيق أي شئ يحقق مصلحة المحامين، وعقب انتهاء الإجراءات الإدارية سنكمل المستشفى بمبنى نقابة القليوبية على أكمل وجه، لتخدم المحامين على أن تدار بشكل اقتصادي”.

وأختتم كلمته قائلا: “عندما نبني المحاماة نساهم في بناء الوطن، وعندنا نواجه الإرهاب نوطد للعدالة، ونحن
ندعم استقلال الدولة المصرية، وندعمها في حربها ضد الإرهاب، كما نؤمن بأن أمريكا وإسرائيل عدوين للشعب العربي، فنحن غير ملتزمون بالدبلوماسيات الرسمية، ومواقفنا مبنية من رؤية الشعوب”.

حضر المؤتمر، يحيى التوني أمين الصندوق، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وأسامة سلمان، وحسين الجمال، ومحمد أبو ليلة، وسيف حماد، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وممدوح عبد العال، وكمال مهنى، ومحمد عصمت، وعادل عفيفي، وعبد المجيد هارون، وعيسى أبو عيسى، وإسماعيل طه، وصلاح مقلد، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجدي المهدي، ومجدي حافظ، نقيبي شمال وجنوب القليوبية، وخالد راشد نقيب المنوفية، وماهر درويش نقيب المحلة، وعدد من أعضاء المجالس الفرعية، ومحمد مدينة عضو مجلس النواب.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-12-12 20:05:14

الناشر/الكاتب:

أخبار مصر – تفاصيل الخبر من المصدر

سامح عاشور

مصر : نقابة المحامين تهنئ الأردن لاستعادتها الباقورة والغمر


هنأ سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، مازن ارشيدات، نقيب المحامين بالأدن، والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا، لاستعادتها منطقتي الباقورة والغمر والواقعتين بطول الحدود مع إسرائيل، بعدما استأجرتهما لمدة 25 عاما وفقا لاتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994.

وأكد عاشور، خلال بيان، أن الشعب المصري يشارك أشقائه في الأردن فرحتهم باستعادة كامل أرضهم المحتلة، واثقين في أن اليوم الذي يحتفل فيه الشعب العربي باستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني وفي مقدمتها القدس الشريف سيأتي لا محالة.

وأشاد برفض العاهل الأردني، الملك عبد لله الثاني بن الحسين، لتمديد تأجير المنطقتين لدولة الاحتلال، والتصميم على استعادتهما بشكل كامل تحت السيادة الأردنية، وإبلاغ دولة الاحتلال بالموقف الأردني، العام الماضي.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-11-12 21:51:38

الناشر/الكاتب:

أخبار مصر – تفاصيل الخبر من المصدر

بوابة الفجر

مصر : سد النهضة هدفه تعطيش مصر بدعم عربي إسلامي إسرائيلي


قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأن مصر تتعرض لأكبر حملة لتصحيرها، عن طريق سد النهضة الذي يقام في إثيوبيا بدعم عربي إسلامي إسرائيلي.

وأضاف “عاشور”، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمكتب الدائم الاستثنائي لاتحاد المحامين العرب، المنعقد اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، بدعوة من نقابة المحامين المصرية، تحت عنوان “لا للعدوان التركي على الأراضي السورية”: “فسروا لي كيف يتم هذا التنسيق الجهنمي، وحال اتمام المشروع ستمنع 40 % من المياه التي تصل إلينا”.

وأكد “عاشور”: “نحن لا نهنئ رئيس الوزراء الأثيوبي على فوزه بجائزه نوبل للسلام فهذا دعم له في تلك المعركة التي تهدف لتعطيش الشعب المصري، فمنع المياه عدوانا علينا، وسنبحث سبل الشكاية القانونية لدى منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لإيقاف هذا المخطط”.

واختتم كلمته: “يجب الكشف عن كل من يعبث في العراق ولبنان وليبيا، والمنطقة العربية أسرها، وأجدد لن يبقى أحد إذا سقطت سوريا، وسوف ندافع عن سوريا وأنفسنا بكل ما نملك، وعاشت الأمة العربية، وعاشت سوريا، وعاش اتحاد المحامين العرب لأمته”.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-26 19:08:16

الناشر/الكاتب:

أخبار مصر – تفاصيل الخبر من المصدر

حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة 4 أيام.. والنيابة توجه له 3 اتهامات

مصر : حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة 4 أيام.. والنيابة توجه له 3 اتهامات



قررت نيابة أول المحلة، حبس معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة، عبد الرحمن الشبراوي، المتهم بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي، أمس الجمعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضح ماجد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة عن المحلة، أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة مع الضابط إضافة لكل من ماهر درويش نقيب فرعية المحلة، والمحامي جمال موسى، مشيرا إلى أن النيابة وجهت للضابط تهم، استعمال القسوة، والاحتجاز بدون وجه حق، والشروع في القتل، كما أدعى الضابط خلال التحقيق أن المحام اعتدى عليه بـ “البوكس”.

وشدد عضو مجلس نقابة المحامين، على أنه تواصل مع النقيب العام سامح عاشور لحظة بلحظة منذ حدوث الواقعة مساء أمس الجمعة، منوها إلى أن النيابة استمعت أيضا إلى أقوال المحامي أحمد رمزي المجني عليه، كما نقل لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج وإجراء الكشف الطبي عليه، وسيعرض على الطب الشرعي غدا السبت، لإصدار تقريره بالإصابات التي ألمت به نتيجة الاعتداء الذي تعرض له.

وذكر: “الواقعة حدثت بشارع الحنفي في المحلة، عندما كان المحامي يستقل سيارته بصحبه أسرته، ووقعت مشادة بينه وبين أمين شرطة بالكمين الثابت بالشارع، أعقبها الاعتداء على المحامي من الضابط وقوة الكمين، ثم وضعه بمدرعة الشرطة وإكمال الاعتداء عليه.

يشار إلى أن، سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن خلال رسالة صوتية موجهة للمحامين، أن المستشار النائب العام سيصدر قرارا من النيابة العامة بالتصرف في تحقيقات المحلة الكبرى.

كما تواصل “عاشور”، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه بالواقعة، وقرر الأخير إيقاف الضابط عن العمل، وإحالته للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبته جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.

وتواصل نقيب المحامين أيضا مع المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة، في ذات التوقيت من أجل سرعة القبض على الضابط للتحقيق معه، فور سماع أقوال المحامي أحمد رمزي المعتدى عليه.

وأكد “عاشور” أن النقابة لن تقبل التصالح أو التنازل في تلك الواقعة، مشيدا باصطفاف محامين المحلة بجوار نقابتهم في أروع المشاهد، ومناشدا الجميع بعدم اصدار تصريحات تخرج هذا الموقف الجليل عن قدسيته.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-10-05 00:35:53

الناشر/الكاتب:

أخبار مصر – تفاصيل الخبر من المصدر

سامح عاشور: النقابة ستقدم للبرلمان تعديلا لقانون القيمة المضافة بالتوازي مع دعوى الدستورية (صور)

مصر : النقابة ستقدم للبرلمان تعديلا لقانون القيمة المضافة بالتوازي مع دعوى “الدستورية” (صور)


أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية على القانون.

وذكر “عاشور”، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، الخميس، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أن هناك طعنا أخر مقام من مجموعة من المحامين، والاثنين أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.

وأشار “عاشور”، إلى أن نقابة المحامين عندما قدم القانون إلى البرلمان عقدت مؤتمرا صحفيا بالنقابة بالاشتراك مع عدد من النقابات المهنية أعربت خلالها عن الرفض الكامل للقانون، مضيفا: “لسنا أصحاب القرار في صدور قانون من عدمه، كما أنه لم يصدر من النواب المحامين أي رفض للقانون وخاصة فيما يتعلق بتطبيقه على أعمال المحاماة”.

وأضاف: “البعض يزايد انتخابيا بشكل رخيص، فالنقابة أوقفت اصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 7 أشهر حتى تم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية حدد قيمة قطعية تدفع عند قيد الدعوى أقل بكثير من نسبة الـ 10 % التي نص عليها القانون، وخفف العبء على المحامين وأعفاهم من التسجيل.

وأكد “عاشور”، أن النقابة حمت المحامين ووقفت معهم، ورفعت عنهم المقصلة الجنائية المتواجدة بالقانون، ثم يأتي البعض يزايد ويدعي أن النقابة باعت المحامين لمصلحة الضرائب، والقيادات النقابية مقصرة في الرد على كل محامي يحاول الإساءة لدور النقابة العامة في هذا الشأن”.

وفي سياق متصل، نوه “عاشور”، إلى نجاح النقابة في تعديل قرار وزير المالية بشأن المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة العام، السنة الماضية رغم نشرها في الجريدة الرسمية قبل عيد الأضحى، وتم تغيير القرار الوزاري قبل انتهاء الإجازة الرسمية والنص على أرقام أقل كثيرا بالتوافق مع النقابة، متسائلا: “متى تم تعديل قرار نشر بالجريدة الرسمية متعلق بأي نقابة مهنية قبل ذلك”.

وأكد أن تلك هي قيمة نقابة المحامين، واحتراما لرؤية نقيب المحامين، وتقديرا للقوة التي يمتلكها من خلال وحدتنا، لمواجهة أي ظلم يقع علينا بالطرق السليمة والقانونية.

وعن أتعاب المحاماة، صرح نقيب المحامين، بأن نصوص القانون القديمة نصت على تحصيلها بواسطة أقلام الكتاب بالمحاكم مقابل الحصول على 5%، كما أنها حافز لبذل جهد مضاعف من قبلهم لتحصيل أتعاب محاماة وتوريدها للنقابة يوما بيوم، وفقا للبروتكول الموقع مع وزارة العدل، وأي وسيلة أخرى لتحصيلها سندفع ذات القيمة المالية وقد تتسرب جزء من حصيلة أتعاب المحاماة من بين أيدينا.

وتابع: “فزلكة البعض فيما يتعلق بتحصيلها عند قيد الدعوى مقدما غير مقبول، فنحن ندفع رسوم صندوق القضاة مقدما، ولم يتحدث أحد، ثم نعارض تحصيل أتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية”.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-27 06:57:32

الناشر/الكاتب:

أخبار مصر – تفاصيل الخبر من المصدر

عاشور يعتمد كيان العيادة القانونية لمحامي الإسكندرية (صور)

مصر : “عاشور” يعتمد كيان العيادة القانونية لمحامي الإسكندرية (صور)


التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، بعدد من شباب محامي الإسكندرية، مؤسسي كيان “العيادة القانونية”، في إطار سياسته بالتواصل المستمر مع شباب المهنة.

واعتمد “عاشور” خلال اللقاء كيان “العيادة القانونية لمحامي الإسكندرية”، والذي يهدف لامداد أعضاءه بالمعلومات القانونية، ونشر الوعي والتثقيف القانوني وتقديم الخبرة العملية عن طريق إقامة الندوات التي يحاضر بها كبار المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات.

كما يهدف الكيان لإعداد حلقات علمية قانونية قصيرة يتم مشاركتها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعيادة القانونية، وتقديم المساعدة للجمهور عن طريق لجنة التوفيق والارشاد والتي تقوم بتوجيه الأفراد قبل اللجوء للقضاء، على أن تعمل تحت مظلة نقابة المحامين.

وعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، الخميس الماضي، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس وقرر ما يلي:

1- تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.

2- تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.

3- منح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.

4- التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة، 1983، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهاية دور الانعقاد الرابع وشمل القانون شروط للالتحاق بنقابة المحامين وجاءت كالأتي:.

شروط الالتحاق بنقابة المحامين

ووجه قانون المحاماة صدمة لطلاب التعليم المفتوح، بحرمانهم من الالتحاق بالنقابة، ووضع مجموعة من القواعد للالتحاق بالنقابة وهي أن يكون:

– يتمتع بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة.

– يجوز لوزير العدل الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

– يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر.

– يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر.



المحامي

تاريخ النشر: 2019-09-21 17:28:06

الناشر/الكاتب:

أخبار مصر – تفاصيل الخبر من المصدر