نفذت مديريات الأمن عدة حملات أمنية مفاجئة ضمن جهود قطاع الأمن العام لحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 300 مطلوب جنائي ومدني لجهات أمنية مختلفة بالإضافة إلى «950» مخالفين لقانون الإقامة وبدون إثبات، بالإضافة إلى ضبط 103 قضايا مخدرات ومصنع خمور بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرارية الحملات الأمنية على مدار الساعة وفي كافة المناطق للعمل على تطبيق القانون والحد من السلوكيات الخاطئة لتحقيق الأمن.

المحرر القضائي – القبس الالكتروني

قضت محكمة الجنايات قبل قليل بحبس نائب  حالي في مجلس الأمة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مواقعة بالحيلة.
وكانت المحكمة تداولت القضية في شكوى تقدمت بها مواطنة وانتهت اليوم إلى حكمها المشار إليه.

المحرر الأمني – القبس الالكتروني

هرع رجال إطفاء مركز الفروانية صباح اليوم الاثنين، بقيادة المقدم خالد كنعان إلى حادث حريق مركبة على طريق الدائري الرابع مقابل منطقة اليرموك.
وعند الوصول للموقع باشر رجال الإطفاء في عملية مكافحة الحريق وتم إخماده من دون وقوع أي إصابات.

مبارك حبيب|
لم يتمكن دفاع المتهمين في قضية اقتحام المجلس من الطعن على أحكام الحبس الصادرة بحقهم من محكمة الاستئناف أمس، لعدم وجود جلسة مخصصة لذلك، كما أشيع سابقا.
وقال مصدر مطلع: «لا جلسة محددة لنظر القضية حتى الآن، وكل ما في الأمر أن عددا من دفاع المتهمين حضروا وقدموا طلبا لوقف نفاذ أحكام الحبس، ولم ينظر في طلباتهم ولم تحدَّد جلسة لها بعد».
وأضاف: «كذلك فإن ملف القضية لم يصل إلى محكمة التمييز، ويتوقع أن تطعن النيابة على حكم الاستئناف، وتطالب بتشديد بعض العقوبات، مما يستدعي وقتا اضافيا لتحديد جلسة بقرار من رئيس الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز».

محمد إبراهيم|

قررت وزارة الداخلية امس وقف العمل بالقرار الخاص بحجز مركبات المخالفين وتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة كل القرارات التي قد تثار في خصوصه.
وتأكيدا لما نشرته القبس في 20 نوفمبر الماضي، عن توجه الداخلية لتشكيل لجنة متخصصة لدراسة قانون المرور، قالت الداخلية في بيان أمس: ان وقف الحجز جاء تلبية للمستجدات في قانون يحقق الأمن ويضمن السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.
واوضحت ان القرار يقضي بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 1293 لسنة 2017، والمتضمن حجز المركبات في ثلاث حالات وهي: إذا كان قائد الدراجة النارية لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، أو استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أوعدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان.
وأكدت الداخلية سريان العمل بالمخالفة المرورية في تلك الحالات الثلاث وتوقيعها على المخالفين من جانب رجال الأمن من دون أي تهاون.

قانون أوروبي
الى ذلك، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ القبس، ان الفريق المكلف بدراسة قانون المرور سيعمل على فلترة لكل مواد قانون المرور والاستعانة بافضل القوانين الأوروبية والعمل على تطبيقها في الكويت مع مراعاة توافق العقوبة مع المخالفة المرتكبة.
واوضحت ان هناك تفاوتا كبيرا في بعض العقوبات مقارنةً بالمخالفات المرتكبة، لافتاً الى ان القانون الجديد سيعمل على تلافي مثل هذه السلبيات ومعالجتها بالطرق القانونية السليمة حتى يرتدع المخالفون.
وأشار الى ان الهدف الأكبر للفريق المشكل سيكون الحفاظ على سلامة مرتادى الطرق وممتلكاتهم.
وقالت المصادر ان ظروف صدور قرار الوقف «ناتجة عن الضغط النيابي والشعبي وردود الفعل التي رأت في القرار اجحافا بالعقوبة وتغليظا دون داع امام مخالفتين لا تمثلان خطرا واضحا وبينا على سلامة مستخدمي الطريق، كالمخالفات الأخرى مثل قطع الاشارة الضوئية او السرعة او الاستهتار والرعونة، وبالتالي فإن عقوبة حجز المركبات لمدة شهرين لهاتين المخالفتين تعتبر شديدة جداً».
ولفتت إلى ان «المعارضين استشهدوا بجميع دول العالم، ولا سيما في أوروبا، وهي تطبيق العقوبة بالغرامة على من يقوم بهاتين المخالفتين وهي دفع غرامة مالية وتتضاعف ماليا عند التأخر عن دفعها ولا يصل الامر لحجز المركبات».
وذكرت ان البعض يرى ان «فرض الرسوم او اجراء تعديلات على مواد قانون المرور يحتاج الى تشريعات وموافقات من مجلس الامة، الا ان وزارة الداخلية انفردت بالامر وباشرت زيادة مواد العقوبات من 16 مادة إلى اكثر من 50 مادة عبر تعديلات بقرارات وزارية».

عقاب جماعي

ذكرت المصادر أن «الرأي الشعبي المعارض لحجز المركبة استند إلى ان السحب يعني عقابا جماعيا للأسرة، من دون ان يقتصر على المخالف نفسه، ناهيك عن كون حجز المركبة فوريا، مما يعني معاقبة المواطن والمقيم واسرته واطفاله مع السائق».
واضافت أن هناك سببا جوهريا وهو ان عملية حجز المركبات من الممكن ان تؤدي الى إيذاء المركبات خلال عملية السحب والنقل، وهي املاك خاصة للمواطنين وكلفتهم مبالغ وأقساطا مترتبة على الاسرة.

رفض قانوني

بينت المصادر ان هناك رفضا للقرار من القانونيين والمحامين، ولجأ بعضهم للقضاء بهذا الشأن لوقف القرار، مستندين إلى ان تغيير قانون المرور يحتاج الى تشريع من مجلس الامة، ووزارة الداخلية ليست ذات صلاحية بتطبيق العقوبات كما فعلت حين اصدرت القرار الوزاري الخاص بعقوبة حجز المركبات لشهرين لمخالفات الهاتف النقال وحزام الامان.

اجتمعت اللجنة الأمنية التحضيرية للاجتماع الثامن والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقده في الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وعقد الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الأمنية والمشرف العام الفريق محمود محمد الدوسري، وحضور الوكلاء المساعدون والقيادات الميدانية المعنية.
وقد اطلع الفريق الدوسري من الوكلاء المساعدين على تفاصيل الخطة الرئيسية، والخطط الفرعية وفقاً للمهام والواجبات الموكلة والمحددة لهم، والتي تشمل الأمن العام، والخاص، والوقائي، والجنائي، والمروري، والرقابة والتفتيش، وأمن المنافذ، والقوات الخاصة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تم مناقشة الاستعدادات والإجراءات الميدانية وتعزيز الإمكانات البشرية إلى جانب تعزيز وسائل الدعم اللازم والتنسيق الكامل والشامل بين كافة الأجهزة المشاركة في عمليات التأمين الأمني والمروري.
وتطرق إلى كافة التجهيزات والاستعدادات المطلوبة لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول الخليج العربية، وتوفير كافة الإمكانات الكاملة بالشكل الذي يليق بالكويت ممثلة في وزارة الداخلية، مشيراً إلى «ضرورة تعاون كافة الأجهزة الأمنية لأداء المهام المطلوبة منها قبل وأثناء وبعد المؤتمر».
وأشار إلى «ضرورة التواصل بين كافة القطاعات المعنية في وزارة الداخلية لإظهار المؤتمر بالشكل الحضاري الذي يعبر عن مكانة دولة الكويت وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات، وشارك بالاجتماع قيادات من الجيش والإدارة العامة للإطفاء».