المحرر القضائي – القبس الالكتروني

تتجه الأنظار اليوم إلى قصر العدل، حيث موعد إسدال الستار على الطعن في قرار زيادة سعر البنزين.

وستنطق محكمة التمييز بعد قليل في حكم نهائي بات لا طعن عليه في درجات التقاضي، فإما تأييد حكم الإستئناف في رفض الطعن وسلامة قرار الحكومة، أو تأييد حكم أول درجة وبطلان قرار الزيادة.

قررت محكمة التمييز أمس مد أجل النطق بالحكم في الطعن على قرار زيادة أسعار البنزين، ليكون في 28 سبتمبر الجاري (الخميس)، وكانت جلسة الأمس محددة لإعلان الفصل في الطعن على حكم الاستئناف المؤيد لقرار الحكومة.

المحرر القضائي – القبس الالكتروني

قررت محكمة ‏التمييز مد أجل الحكم في الطعن على زيادة البنزين إلى يوم 28 سبتمبر.

وكانت جلسة اليوم محددة لإعلان الفصل في الطعن على حكم الاستئناف المؤيد لقرار الحكومة.

مبارك حبيب|

حجزت محكمة التمييز امس الطعن المقدم من مواطنين ومحامين على قرار الحكومة المتمثل في زيادة أسعار «البنزين» إلى جلسة 25 الجاري للحكم.
وفي أحداث الجلسة، حضر المحامون الطاعنون وطالبوا بإلغاء حكم الاستئناف، كما حضر دفاع الحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع المستشار علي مناور.
وطلب مناور خلال مرافعته تعديل الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى إلى عدم قبولها لانتفاء القرار الإداري باعتبار ان الحكم تساندت أسبابه في عدة أمور، أولها أن مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 123 يهيمن على السياسة العامة للدولة ويشرف عليها، وقد قضت محكمة التمييز (إداري) في تفسيرها لهذا النص، ان كل ما يصدر من مجلس الوزراء طبقا لهذا الإشراف والتوجيه لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، وإنما يلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية من قبل الوزير المختص.
وأضاف: الثابت بلا خلاف وعلى نحو ماقرره الحكم نفسه ان مجلس الوزراء وافق فقط على دراسة لجنة رفع الدعوم فيما يتعلق بموضوع دعم البنزين وأحال الأمر إلى وزارة النفط، والدعوى من بدايتها حتى الآن منصبة على تلك الموافقة، إذ اعتبرها المدعون بمنزلة قرار إداري على خلاف ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.
وتابع مناور: الأمر الثاني والثالث ان محكمة الموضوع بدرجتيها وبلا خلاف انتهت إلى أمرين، الأول ان صفة التاجر تثبت لمؤسسة البترول بمقتضى نصوص المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1980، اما الأمر الآخر، فإن سلعة البنزين تدخل في نطاق الملكية الخاصة لمؤسسة البترول، وأن العائد المتحصل هو ثمن عام وليس رسما أو ضريبة مستترة، وبالتالي كان يتعين على الحكم وفقا للأسباب التي اعتنقها أن ينتهي إلى عدم قبول الدعوى وليس رفض الدعوى.