الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | حسابات «تويتر» واجبة الترخيص إذا مارست المهنية الإعلامية



في حكم يستثني «المدونات الشخصية» من الخضوع للرقابة

رغم تمسك صاحب حساب إعلامي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بعدم انطباق أحكام قانون الإعلام الالكتروني على حسابه لكونه حساباً خاصاً، أكدت محكمة التمييز الجزائية أن اتصاف الحساب بالمهنية لمباشرته النشاط الإعلامي يخضعه لأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المادة الخامسة من القانون 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، قد حددت المواقع أو الوسائل الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون، وعددها 6 حصرا، وتتمثل في دور النشر الالكتروني، ووكالات الأنباء الالكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، ومواقع الصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، وأخيرا المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.

وأضافت أن أحكام هذا القانون «لا تنسحب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الشخصية مثل المدونات، وذلك كونها تخرج عن نطاق الإعلام الإلكتروني الذي يتصف بالمهنية المتخصصة»، مبينة أن «تقدير ما اذا كانت المواقع والخدمات او الوسائل الالكترونية تخضع لهذا القانون او انها مجرد حسابات ومواقع شخصية لا تنسحب عليه احكامه مرده الى قاضي الموضوع».

ولفتت الى أن الثابت في العبارات المنشورة في الحساب انها نشر اخباراً عن وزارة الصحة، الأمر الذي يخرج عن كونه مدونة او حساباً شخصياً يطرح آراء معينة أو اموراً حياتية شخصية، مما يؤكد اتصافه بالمهنية، أخذاً من تحريات المباحث والصور المستخرجة، وأن الغرض من انشاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هو ممارسة نشاط إخباري يتعلق بأخبار الكويت، ومتاح للجميع الاطلاع عليها، دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وعليه فإن هذا الحساب يخضع لأحكام قانون تنظيم الاعلام الالكتروني.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | إزالة حاويات شركة نظافة من أمام مكتب محاماة



رفضت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل العيسى، الطعن المقام من بلدية الكويت على الحُكم الصادر لأحد مكاتب المحاماة، بإزالة جميع الحاويات أمام مكتبه في مدينة الكويت، مؤكدا إلزام البلدية القيام بواجباتها بالحفاظ على النظافة والصحة العامة وفقا لأحكام قانون البلدية.

وقالت المحكمة في القرار الصادر منها بغرفة المشورة برفض طعن البلدية على حُكم محكمة الاستئناف، الذي أيَّد حُكم محكمة أول درجة بإزالة جميع الحاويات أمام مكتب المحامي، إن الحُكم المطعون فيه أقام قضاءه بإزالة جميع حاويات تجميع القمامة من أمام مدخل البرج، وما ينتج عنها من انتشار رائحة كريهة وتجمُّع للحشرات الضارة التي تُنذر بتفشي الأمراض، ما يؤدي إلى ضرر جسيم لكل المترددين على البرج محل النزاع، ويكون تخصيص هذا المكان لتجميع حاويات القمامة غير سليم، وأن الطاعن بصفته هو المسؤول عن أعمال تنظيف المدن والمساحات والشوارع ونقل النفايات – طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت – ويكون له حق الإشراف والرقابة والمتابعة على الشركات المتعاقد معها، وتوجيهها بالعمل اللازم، للمحافظة على سلامة وصحة السكان، ولا ينال من ذلك ما تمسَّك به الطاعن بصفته من تحرير مخالفة ضد الشركات المسؤولة عن الموقع محل النزاع، وقيامه بتنظيف المكان، إذ إن ذلك مما يدخل ضمن مسؤوليته في الرقابة والإشراف، وتكون الدعوى قائمة على سند صحيح من القانون. وأضافت أنه لما كان هذا الاستخلاص سائغا، وله معينه الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما ينحل النعي عليه بسبب الطعن إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، بما يتعيَّن التقرير معه بعدم قبول الطعن.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة التمييز: السمات الوراثية لا تصلح أن تكون سنداً لإدانة المتهمين



• المحكمة برأت متهماً من تعاطي المخدرات بعد العثور على سماته بجوار جثة متوفى
• «تحريات الضابط لا ترقى إلى الدليل ومجرد رأي لا يستند للمشاهدة وأقواله مبناها الظن والتخمين»

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار صالح المريشد أن العثور على سمات وراثية تعود الى متهم عثر عليها بجوار جثة المتوفى لا يصلح أن يكون سنداً للإدانة ضده.

قضت «التمييز» ببراءة متهم من تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة، وإلغاء السجن الصادر بحقه عامين مع الشغل والنفاذ، على ذمة اتهامه بالتعاطي، إلى جانب آخر عثر عليه متوفى بعد تعاطيه مواد مخدرة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى وتبعتها «الاستئناف» قد أيدتا إدانة المتهم، على سند وجود سمات وراثية تعود إليه وتدل على أنه كان موجودا بتلك الحادثة، وكذلك تقرير تحريات المباحث، إلا أن محكمة التمييز الجزائية أكدت في حيثيات حكمها، عدم سلامة ذلك التقرير كسند لإدانته، وقضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

تحديد الأسانيد

وقالت إن الشارع يوجب في المادة 175 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها، والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وضعه في صورة مجهلة مبهم فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استیجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم… وكان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في بيانه لواقعات الدعوى أو إيراده لأدلتها، أن أسبابه جاءت في عبارات عامه شابها الإجمال والإيهام، فقد خلت جميعها مما يفيد إحراز الطاعن للسيجارة، والتي عثر بها على المادة المؤثرة عقليا، وأن تلك السيجارة عثر عليها بجوار جثة المتوفى التي تم العثور عليها بالحديقة، وقد خلت الأوراق من دليل أو شاهد يفيد إحراز الطاعن لتلك السيجارة، أو أنه الذي قام بتعاطيها، وأن إسناد الحكم تلك الواقعة للطاعن إنما جاء مبناه على الظن والتخمين، لا الجزم واليقين، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون، فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال، معيبا بالقصور في التسبيب، مما يوجب القضاء بتمييزه.

الجزم واليقين

ولفتت المحكمة إلى أن من المقرر أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بإحدى حواسه، وكان من المقرر أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والتخمين وعلى الفروض والاعتبارات المجردة. كما أنه من المقر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوی عن بصر وبصيرة.

أدلة ناقصة

وذكرت أنها بعد أن عرضت لواقعات الدعوى وأدلة الثبوت فيها، التي ساقتها النيابة العامة، ترى أنها غير كافية لإسناد الاتهام إلى المتهم، إذ إنها جميعا قد خلت من دليل قاطع على أن السيجارة المضبوطة بمكان الواقعة، والتي عثر بها على المادة المؤثرة عقلياً، خاصة بالمتهم ولا يقدح في ذلك ما شهد به ضابط الواقعة من أن تحرياته دلت على أن المتهم هو الذي كان يحوزها؛ إذ إن تلك الأقوال مبناها الظن والتخمين ولا ترقى إلى مرتبة الدليل وهي مجرد رأي لصاحبها استمدها من تحريه لا من مشاهدته، ومن ثم لا يمكن التعويل عليها وحدها كسند للإدانـة.

السيجار المضبوطة

وقالت المحكمة إنه كما لا يغير من ذلك تقرير قسم الاستعراف، وما أفاد به من العثور على سمات وراثية للمتهم بجوار جثة المتوفى، إذ لا يصلح ذلك سندا للإدانة أو في نسبة السيجارة المضبوطة للمتهم، الأمر الذي تضحي معه أوراق الدعوى خالية من دليل تطمئن إليه المحكمة في ثبوت الإتهام قبله، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر؛ فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات عملا بحكم المـادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها والاتجار فيها والمــادتین (172، 209) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-01-19 00:04:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | 42 ألف طعن متراكمة في «التمييز» ولا حلول لإيقاف كرة الثلج!


• «عمومية» المحكمة رفعت الدوائر التجارية رغم أن الطعون الإدارية والمدنية المعلقة تتجاوز 33 ألفاً!
• تغذية «التمييز» بمستشاري «الاستئناف» باتت ضرورة ملحة… والحل بزيادة الدوائر
• مجلس القضاء مطالب بمواجهة تراكم الطعون التي يعود بعضها إلى عام 2012

مازالت كرة الثلج تكبر في قضية تراكم الطعون أمام محكمة التمييز دون حلول واقعية، وهو ما سبب تأخير الفصل فيها سنوات طويلة.

في الوقت الذي تستعجل الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف الفصل في المنازعات المعروضة أمامها تتعطل عجلة الفصل أمام دوائر محكمة التمييز عدة أعوام بسبب ما تواجهه المحكمة من تراكم للطعون التي وصل عددها إلى 42 ألفاً، منها 21 ألف طعن مدني وعمالي و12 ألف طعن إداري، والمتبقي بين طعون تجارية وأحوال شخصية وجزائية.

ورغم أنه كان يتعين على الجمعية العمومية لمستشاري محكمة التمييز التي عقدت جلستها مطلع العام القضائي زيادة عدد الدوائر المدنية والعمالية والإدارية فإنها قررت زيادة الدوائر التجارية بواقع دائرتين رغم أنها لا تعاني ضغطا وتراكما كحال الطعون المدنية والعمالية والادارية التي تواجهها الدوائر في محكمة التمييز إذ بها طعون لم يفصل فيها منذ 2012.

علاج

ويعتمد علاج تراكم الطعون أمام «التمييز» على ثلاثة حلول منها ما يمكن اتخاذه بقرارات سريعة وعاجلة ومنها ما يستدعي تدخلا تشريعيا يضمن عدم تكرار هذا التراكم لسنوات مقبلة، وأول هذه الحلول هو زيادة عدد الدوائرة القضائية في المحكمة، خاصة التي تعاني تراكماً بأنواعها كالقضايا الادارية والعمالية والمدنية بما يستتبع معه نقل المستشارين من محكمة الاستئناف إلى «التمييز».

وبالنسبة إلى هذا الحل فبمقدور «التمييز» الإقدام عليه في ظل توافر الكفاءات القضائية التي تزخر بها محكمة الاستئناف، ولا ينقص فقط سوى نقل هؤلاء المستشارين إلى «التمييز» لاسيما أنهم كفاءات وطنية تدرجت في العمل القضائي وتراكمت خبراتها الفنية والقانونية والقضائية وسبق أن نُقل من هم أقل منهم من سنوات العمل والخبرة إلى «التمييز»، الأمر الذي يجعل قرار نقلهم مطلباً مهماً تحتمه الحاجة القضائية ويستدعيه الواقع الذي تعيشه المحاكم ويحكمه منطق التدرج في تقلد المناصب القضائية.

العسير

وتغذية دوائر محكمة التمييز بمستشاري «الاستئناف» ليست بالأمر العسير للنظر فيه، فقد سبق الاقدام عليه قبل سنوات بأعداد وإن كانت بسيطة، لاسيما مع توافر الخبرات والكفاءات التي تغطي تلك الحاجة، في ظل حاجة «التمييز» لهم، وهو الأمر الذي قد يدفع المسؤولين للنظر إلى أهميته كحل يرتبط بزيادة عدد الدوائر القضائية في «التمييز» بما يساهم في علاج تراكم الطعون.

وزيادة دوائر «التمييز» لن تكون مرتبطة إلا بالحاجة الفعلية لأنواع محددة لتلك الدوائر، فالواقع العملي يشهد تراكماً في عدد الطعون الادارية وتنظرها دائرتان فقط، وهو ما يبرر زيادتها، والحال كذلك بالنسبة للدوائر المدنية والعمالية والتي يفرض المنطق فصلها بما يسمح بتعددها فمثلا يتم الإبقاء على الدوائر المدنية ويتم إنشاء دائرتين لنظر القضايا العمالية أو الابقاء عليها مع زيادتها الى خمس دوائر بدلا من وضعها الحالي وهو ثلاث دوائر.

زيادة

أما الحل الثاني الذي يفرض المنطق النظر إليه فهو زيادة عدد أيام الفصل في الطعون؛ لأن الواقع العملي يشهد بأن دوائر «التمييز» الحالية تعقد جلستين في الأسبوع، الأولى للمشورة والأخرى لنظر الطعون ولا يزيد عدد الطعون المعروضة في كل جلسة على 30 طعناً بخلاف «الجزائية» الذي قد تصل اعدادها إلى 50 ببعض الدوائر، وهو الامر يثير ضرورة عقد الجلسات أكثر من يوم في الأسبوع الواحد بجعلها ثلاث جلسات بدلا من جلستين او زيادة عدد الطعون في رول القضايا.

الواقع

كما أن الواقع العملي يتطلب إلى جانب هذا الحل التفكير في ضرورة عقد جلسات مسائية لنظر الطعون أمام «التمييز» بأن تشكل دوائر من الدوائر الحالية لعقد جلسات مسائية على أن تمنح لها بدلات مالية اضافية، وهو الأمر الذي يستدعي تناغماً بتوفير مذكرات من قبل نيابة التمييز التي تبذل اليوم جهودا كبيرة للرد على الطعون المرفوعة إلى المحكمة.

الحل الثالث يتطلب تعديلاً تشريعياً عاجلاً من شانه أن يساهم بشكل كبير وجاد في مواجهة تراكم الطعون عبر تعديل قانون الرسوم القضائية برفع كفالات الطعن بالتمييز الى مبلغ جدي كتقرير الضعف الى 200 دينار في كل الطعون عدا «الجزائية» بجعل مبلغها 100 دينار بدلاً من 50 تسدد فقط من المحكومين بقضايا غير مقيدة للحرية.

ويدفع الحل الأخير نحو تأكيد الجدية في تقديم الطعون أمام «التمييز» بدلاً من جعلها طريقا ثالثا للتقاضي، رغم أن القانون جعلها طريقا للطعن على سلامة الأحكام القضائية وهو الامر الذي يستتبع كذلك إيجاد غرف للمشورة للتأكد من قبول الطعون شكلا على غرار غرفة المشورة في المحكمة الدستورية تكون مهمتها التخلص من الطعون غير المقبولة شكلا وهو حل كذلك يتطلب تعديل قانون إجراءات الطعن أمام «التمييز».

مراكز

ولا تلقي قضية تراكم الطعون أمام «التمييز» بظلالها فقط على التأخير في الفصل بالقضايا أمام المحاكم فقط، بل قد تؤثر على المراكز القانونية للمتقاضين، إذ إن العديد من الأحكام شهدت تغييراً في المواقف القانونية للخصوم أمام محكمة التمييز بعد سنوات من فصل محكمة الاستئناف لها، وهو الأمر الذي أثر على النزاعات القضائية المرتبطة بها وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع في الفصل في القضايا حفاظا على المراكز القانونية خصوصا أن تلك النزاعات مرتبطة بحريات الافراد ممن هم محبوسون على ذمة قضايا او مرتبطون بعقود تجارية او طاعنون في قرارات إدارية أو دعاوى تعويض أو قرارات بمنع السفر وهي مسائل بطبيعتها تتصل بنحو مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم.

بيئة

كما يتعين على المسؤولين الانتباه إلى أن تراكم الطعون يؤثر بشكل غير مباشر على بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد، لاستغراق أمر التقاضي في البلاد سنوات عديدة، منها ما يكون متراكما وغير جاهز للنظر فيه من محكمة التمييز في حال وقع خلاف بين مجموعة من المستثمرين وشركائهم المحليين ومن شأن هذا التأخير عدم حسم حقوقهم بشكل سريع يساهم في الحفاظ عليها.

التصدي

أكثر من ست سنوات لم تتمكن «التمييز» من حل قضية تراكم الطعون التي بدأت تكبر ككرة ثلج، ولم تتوقف بعد، إذ بدأت عام 2016 بـ 24 ألف طعن متراكم وتضاعف هذا العدد لعدم ايجاد اي حلول لمواجهتها رغم واقعيتها وبساطتها، وهو امر يستدعي اليوم من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد العجيل التصدي له حتى لا يكون اللجوء للقضاء مرهقا للبعض ومريحا للآخرين بما يستتبع الاساءة إلى التقاضي والسعي إلى إطالة أمد النزاعات والقضايا في ساحات المحاكم!

صورة ضوئية عن تصريح سابق لرئيس «التمييز» لـ«الجريدة» عام 2016″

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2020-12-29 00:05:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة الجنايات: مشروعية الدليل الجنائي من مسائل النظام العام



أكدت محكمة الجنايات في حكم بارز لها أن مشروعية الدليل في القضايا الجزائية هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وذلك لاتصالها بقواعد المحاكمة القانونية المنصوص عليها بالدستور وفق المادة 34، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

وقالت «الجنايات» في حيثيات حكمها إن تصدي المحكمة لمشروعة الدليل تقتضي ألا يكون الدليل المحمول الى القضاء قد تم الحصول عليه من إجراء وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وبينت أنه بخصوص دفع المتهم الثاني في القضية ببطلان تفتيشه وما ترتب عليه من آثار، فإنه من المقرر بنص المادة 151/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تعتمد المحكمة على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية، أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل، وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها.

وبينت أنه لما كان ما تقدّم، وكانت وقائع الاتهام على النحو الذي ورد بشهادة شاهد الإثبات، لم يثبت منها إن كان قد صدر أمر من سلطة التحقيق ممثلة بالنيابة العامة بتفتيش المتهمين، وكما لم يثبت منها أن المتهمين لم يرتكب أي منهما جريمة مشهودة بحضور رجل الشرطة شاهد الإثبات على النحو الذي حددته المادة 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم يكون تفتيش المتهمين قد وقع باطلا وما ترتب عليه من آثار.

لما كان ذلك، وكانت أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة لإثبات الواقعة وصحة إسنادها للمتهمين قد شابها البطلان، وقد جاءت الأوراق بعد ذلك خلوّا من دليل مشروع يصلح للقضاء بإدانة المتهمين عما أسند اليهما من الاتهام، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين عملا بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني حيازة وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، إلا أنهما أنكرا الاتهامات المنسوبة اليهما.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-12-22 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة التمييز الجزائية: مُصدِر الشيك يمكنه عدم الوفاء به للمستفيد في حالة ضياعه أو إفلاس حامله



• «إذا تداول الشيك عن طريق جرائم سلب المال أو التبديد أو النصب فيمتنع الأداء به»
• «مراد المشرع من العقاب هو صون الشيك كورقة تعتبر كالنقود»

قالت «التمييز» إن من حق مصدر الشيك عدم الوفاء بقيمته للمستفيد في حالة ضياع الشيك أو سرقته أو إفلاس حامله، إذ إن حق الساحب مصدر الشيك يعلو على حق المستفيد.

أكدت محكمة التمييز الجزائية حق الساحب مُصدر الشيك في عدم الوفاء بقيمته للمستفيد في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله، وما يدخل في حكم ذلك من جرائم سلب المال كالسرقة والحصول على الورقة بطريق التبديد أو النصب لما قدره المشرع من أن حق الساحب مُصدر الشيك في هذه الحالات يعلو على حق المستفيد.

وأضافت «التمييز» في حيثيات حكمها البارز، أن هذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة 237 من قانون الجزاء، بل يضع استثناءً يقوم على سبب الإباحة.

ولفتت الى أن مجال الاخذ بهذا الاستثناء ان يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من الجرائم الماضي ذكرها، ومن ثم فلا قيام له اذا كان الشيك الذي اصدره الساحب مُصدر الشيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه اصلا، لأنه في هذه الحالة لا تكون هناك مصلحة للساحب تستوجب حمايتها بإعمال ذلك الاستثناء.

التاريخ المدون

وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها، الذي اصدرته برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، ان اسباب الطعن المقامة من المتهم الطاعن بأن الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى وسقوط الحماية الجزائية عن الشيك لتقديمه بعد الميعاد، واطرحه في قوله: «فلما كان الثابت من مطالعة المحكمة للشيكات موضوع الاتهام، وأن تاريخ تقديم الشكوى الجزائية كان لاحقا، الأمر الذي يكون معه تقديم تلك الشيكات خلال فترة الحماية الجزائية المقررة قانونا لها، كما تشير المحكمة ان العبرة بالحماية الجزائية للشيكات هو بالتاريخ المدون عليها، الأمر الذي ترفض معه المحكمة مثل هذا الدفع وتلتفت عنه».

وتابعت «وكان ما انتهى اليه الحكم على النحو المتقدم من رفض الدفع قد صادف صحيح القانون، ولا محل لما يثيره الطاعن من أن التاريخ الفعلي لإصدار الشيك هو تاريخ العقد المبرم بينه وبين المستفيد، وليس التاريخ الثابت به، إذ لم يقصد من ذلك الدفاع سوى معنى آخر لم تسايره فيه المحكمة التي اطمأنت الى صدور الشيك في التاريخ المدون عليه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند».

قوة الدليل

وأضافت أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها، فإن ما يثيره بشأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز».

وبينت أنه من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، ولها أن تستخلص من أقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما أدلى به وكيل الشاكية كدليل في الدعوى، واستخلص منها أن الواقعة حدثت على الصورة المبينة بها، وكان هذا الاستخلاص سائغا لا يتناقض مع العقل والمنطق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ومن أن الصورة التي استخلصتها المحكمة للواقعة تناقض مادتها الثابتة في الأوراق، ومن أن حقيقتها أن الشيكات ضمان وتأمين لعملية مدنية مع الشركة المجني عليها، وكانت مودعة لدى طرف ثالث خان الأمانة وسلمها للطاعن، لا يعدو بدوره جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى «التمييز».

وأوضحت أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى- بخلاف ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه-، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.

القصد الجنائي

وقالت إنه لما كان ذلك، وكان الأصل أن جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى أصدر الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب، إذ إنه بمجرد إصدار شيك على وضع يدل مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع، وذلك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.

وذكرت أن القصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد العام الذي يكفي لقيامه علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، فلا يستلزم فيها قصد خاص إذ إن مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أنه كالنقود يتم الوفاء به، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت الساحب إلى إصدار الشيك إذ إنها لا تؤثر على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية.

وأضافت أن الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد مادام يعتبر کالوفاء بالنقود فإنه لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا أن ثمة قيدا يرد على هذا الأصل هو أنه يباح للساحب المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك كإجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، وذلك في حالتي ضياع الشيك أو إفلاس حامله، وما يدخل في حكم ذلك من جرائم سلب المال كالسرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد أو التبديد أو النصب لما قدره المشرع من أن حق الساحب في هذه الحالات يعلو على حق المستفيد.

وبينت أن هذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة 237 من قانون الجزاء، وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة، فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من الجرائم الماضي ذكرها، ومن ثم فلا قيام له إذا كان الشيك الذي أصدره الساحب ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه أصلا، لأنه في هذه الحالة لا تكون هناك مصلحة للساحب تستوجب حمايتها بإعمال ذلك الاستثناء.

ولما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما اقتنعت بها وإطراح ما عداه وتقدير أدلتها قد خلصت ملتزمة النظر القانوني المتقدم إلى إطراح دفاع الطاعن الذي ضمنه أوجه نعيه حسبما حصلتها هذه المحكمة، وإلى أنه أصدر الشيكات محل الاتهام وقد استوفت شرائطها القانونية وأطلقها في التداول حسبما أوردت في حكمها عند بيان الواقعة واستعراض أدلتها، وانتهت إلى إدانته بالجريمة التي نسبتها النيابة العامة إليه، وأطرحت ما تذرع به الطاعن من أنه أصدر الشيكات ضمانا وتأمينا لعملية مدنية مع الشركة المجني عليها في منطق سائغ، وكان ما أورده الحكم على هذا النحو كافيا وسائغا في إطراح دفاع الطاعن وفي حمل قضاء الحكم، ويضحى نعيه في هذا الخصوص غير سديد، هذا إلى أن ما يعتصم به الطاعن درءا لمسؤوليته الجزائية من أنه قد توافر به سبب من أسباب الإباحة يبيح له حق صيانة ماله، لأن الشيكات تم الحصول عليها عن طريق جريمة خيانة أمانة فهو قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق، فضلا عن أن ذلك لا يجديه نفعا مادام أن الثابت من الأوراق وهو ما لا يماري فيه الطاعن أن الشيكات التي أصدرها ليس لها مقابل وفاء حتى يكون له حق المعارضة في الوفاء بقيمتها، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول.

أقوال الشهود

وقالت المحكمة انه من المقرر انه ولئن كان الأصل في المحاكمات الجزائية أن تقوم على التحقيق الذي تجربة المحكمة بنفسها وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا إلا أن المستفاد من نصوص المواد 150، 151، 152، من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أن المشرع قد خوّل المحاكم الجزائية إن لم تر لزوما لتحقيق الدعوى بنفسها- كما هو الحال في الدعوى- أن تعتمد في تكوين اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيقات السابقة علي المحاكمة، ومنها أقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة والتي هي معروضة على بساط البحث أثناء المحاكمة وفي وسع المتهم ودفاعه مناقشتها وإبداء ما يعن له بشأنها، ومن ثم فليس في القانون «ما يلزم المحكمة بإجراء مثل هذا التحقيق، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند».

وأكدت المحكمة أنه «لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعینا رفضه موضوعا».

من قصر العدل

أمنية

أن يُسمح بإدخال مركبات المحامين إلى مبنى النيابة العامة أسوة بقرار دخول مركبات الموظفين ورجال الأمن، خصوصاً مع عدم توافر مواقف كافية لسيارات المراجعين، مما يستدعي النظر في قرار السماح بإدخال مركبات المحامين.

مطالبة

أكثر من 12 ألف طعن متراكم في القضايا الإدارية أمام محكمة التمييز لم يتم تحديد جلسات لنظرها، رغم جاهزية أكثر من 500 طعن تم إنجاز مذكرات نيابة التمييز فيها.

سؤال

لمَ لا تقوم إدارة كتاب المحكمة الكلية بإيجاد حلول لقضية ضم الملفات لمحاكم الاستئناف والتمييز والتي تعطلت بسبب بطء الإجراءات بأقسام الحفظ؟

استفهام

في وقت تصدر الدوائر القضائية في المحكمة الكلية الأحكام القضائية تستغرق عملية طباعة الأحكام القضائية في المحاكم، ومنها الرقعي، أكثر من 3 أسابيع، ومنّا إلى وزير العدل.

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2020-12-22 00:04:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر