أقام الحرس الوطني حفلاً لتخريج 5 دورات بمعسكر الصمود، تضم منتسبي تأسيسية الشرطة العسكرية، ومأموري إشارة لضباط الصف والأفراد، وتشغيل محطة الاستطلاع، وتفتيش الأشخاص والسيارات، وأطقم آلية السور، وذلك تحت رعاية وكيل الحرس الفريق الركن هاشم الرفاعي وحضور قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم.
ونيابة عن راعي الحفل، نقل سالم أمس تهاني رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائبه الشيخ مشعل الأحمد، مشيداً بأداء الخريجين المشرف، مشدداً على رفع الجهوزية القتالية لحماية الوطن.
وأكد أن المستويات العالية التي أظهرها منتسبو الدورات تؤكد نجاح الخطط التشغيلية لوثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 للحرس «الأمن أولاً»، التي أولت الجانب التدريبي اهتماماً كبيراً عبر مواكبة كل المستجدات وتبادل الخبرات وإقامة التمارين المشتركة مع المؤسسات العسكرية المتقدمة.
وفي نهاية الحفل وزَّع سالم شهادات ودروع التفوق على أوائل الخريجين، مشدداً على أهمية الاستمرار في التدريب والحفاظ على المستويات التي حققها خريجو الدورات، لدعم مسيرة الحرس الوطني في الحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أمنه واستقراره.

محمد إبراهيم|

بموازاة الاستنفار الأمني في كثير من المناطق، وتضييق الخناق على المشتبه بهم، رفعت الإدارة العامة للمنافذ البرية (النويصيب، السالمي، والعبدلي) أقصى درجات الجهوزية، وشددت إجراءاتها لمواجهة أى مخاطر أو تهديدات إرهابية محتملة.
وشدّد مدير إدارة أمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد في تعميم ــــ حصلت القبس على نسخة منه ــــ على «اتخاذ كل التدابير الوقائية ورفع مستوى الجهوزية إلى الدرجة القصوى، لمواجهة أى مخاطر إرهابية».
وقال الحداد في التعميم «يتم تشديد الإجراءات الأمنية على المداخل والمخارج للمنافذ البرية، وتوسعة دائرة الشك، وأخذ الحيطة والحذر والتعامل بكل دقة عند توثيق المستندات، والتأكد من مطابقة صورة الجواز أو الهوية وحاملها، والتأكد من وجود ختم تطبيق النساء بالدخول والمغادرة، وعلى الجميع التقيد بذلك».
من جانبه، علّق مصدر أمني مطلع على التعميم قائلاً «من الطبيعى الاستنفار الكبير، نظرا الى الظروف العربية والإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، التي تتسم بغياب الاستقرار في بعض المناطق، واستشراء الإرهاب والعنف والتطرف وازدهار التهريب، إضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها المنطقة، تجعل أغلب الجهود الأمنية مسخرة لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة واستقرارها، فضلا عن حياة مواطنيها ومكتسباتهم».
وأكد أن «الداخلية» بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، «وضعت خطة محكمة لضبط أي عملية تهريب، سواء دخول مشتبه فيهم الى البلاد، أو هروب أشخاص مطلوبين من البلاد، أو محاولة إدخال أي ممنوعات»، مشيرا إلى أن جميع العناصر العاملة في المنافذ البرية «مدرّبة بشكل جيد على كشف أى عملية تهريب»، وان عملية التفتيش أصبحت من عدة مراحل، مما يجعل عملية الاختراق شبه معدومة.