مبارك حبيب|

«ما ارتكبوه جريمة يعاقب عليها القانون»
كان هذا هو العنوان الأبرز لحيثيات محكمة الاستئناف، التي ألغت امس براءة المتهمين وقضت مجدداً بحبس 3 نواب حاليين و7 سابقين، و57 مواطناً آخرين، في القضية المعروفة باسم «دخول المجلس».

واستحق الامس في أروقة قصر العدل أن يكون «يوم الحبس الكبير» حسب وصف قانونيين ومتابعين، ولم ينج من الإدانة بأحكام السجن (من بين 70 متهماً) سوى المرحوم فلاح الصواغ، الذي نال البراءة لانقضاء الدعوى الجنائية، إضافة إلى متهمين آخرين هما أنور الفكر، وفهد الزامل، فيما أدانت المحكمة خمسة أشخاص بسنتين سجناً مع وقف النفاذ وهم: عبدالعزيز الدوسري، بدر الغانم، علي أحمد، فواز البحر، ويوسف الشطي.

أحكام متفاوتة
وبلغ إجمالي المدانين بأحكام السجن مع الشغل والنفاذ 67 متهماً، وكان الحكم الأكبر والأشد على النائب السابق مسلم البراك الذي أدانته «الاستئناف»” بـ 9 سنوات سجناً، تلاه 24 محكوماً بـ7 سنوات سجناً مع الشغل والنفاذ، من بينهم النواب وليد الطبطبائي، ومحمد المطير، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وآخرين.
وأدين 3 متهمين بالسجن 6 سنوات سجناً مع الشغل والنفاذ، و16 شخصاً انخفضت عقوبتهم إلى 5 سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ، و6 آخرين بـ 4 سنوات و6 أشهر، وُحكم شخص واحد هو فهاد العجمي بالسجن 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وانخفضت العقوبة إلى عامين لـ 7 اشخاص، وبسنة واحدة أدين بها شخصان.

حيثيات المحكمة
واكدت المحكمة في حيثياتها على ان المتهمين ارتكبوا جريمة ثابتة بالأدلة المقدمة للمحكمة، وبالتالي فإنه يستوجب عقابهم.
وعاقبت محكمة الاستئناف المتهمين البالغ عددهم 70، بينهم نواب حاليون ونواب سابقون والباقون مواطنون عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس)، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة» وجريمة «الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة»، إضافة إلى جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة».

رد مصدر قضائي على مسألة حصانة النواب الذين تم الحكم بحبسهم، وهم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير. واوضح انه لا توجد حصانة للنواب بمجرد صدور هذا الحكم.
واضاف المصدر لـ القبس، ان الحصانة النيابية تعتبر سابقة للتحقيق وليست لاحقة، أي بمعنى انها تكون قبل التحقيقات معهم وسؤالهم، لكنه بمجرد صدور الحكم وبالإدانة، فإن الحصانة تعتبر سقطت ويستوجب إلقاء القبض على جميع المتهمين وتنفيذ الحكم.