مبارك حبيب |

بعد إغلاق النيابة العامة ملف بلاغ «الداو»، وحفظ البلاغ الذي طالبت فيه الحكومة بمعاقبة المتسببين بخسارة الدولة 2.5 مليار، قررت محكمة الجنايات أمس فتح باب المرافعة من جديد في التظلم الذي تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد المطيري جلسة 29 من الشهر الجاري موعداً لفتح باب المرافعة في القضية المتهم فيها قياديون في مؤسسة البترول الكويتية.
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان الفتوى والتشريع طالبت بإلغاء قرار الحفظ ومعاقبة المتسببين بخسارة فادحة للمال العام، مشيرة إلى أن هناك إهمالا وإضرارا واضحين تسببا في الخسارة الفادحة، وبالتالي يجب محاكمتهم علنا وإلغاء قرار النيابة العامة.

مبارك حبيب وحمد السلامة |

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب عن تأييد الحكومة ودعمها لمقترح قانون إنشاء محكمة مستقلة للأحوال الشخصية الجعفرية، المقدم من النواب صالح عاشور وخالد الشطي وأحمد الفضل وصفاء الهاشم وخليل الصالح.
وقال العزب لـ القبس: «بناء على طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة تم استطلاع وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء حول هذا الاقتراح، مؤكدا أن المجلس الأعلى أعد مشروعا بقانون بشأن الأحوال الشخصية في ضوء الفقه الإمامي الاثني عشري (الفقه الجعفري).
واضاف: «أرسل المقترح إلى لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية، ويشمل فقه الزواج والطلاق والمواليد والنسب والوصية إضافة إلى الميراث».
من جهة أخرى، أكدت محكمة الاستئناف عدم وجود مبرر لوقف «دعم العمالة» بحجة عدم تحديث بيانات المستحقين.
وأكدت المحكمة في القضية التي سبق أن تطرقت لها القبس أن قرار دعم العمالة حدد حالات وقف الصرف، مشيرة الى ان عدم إخطار برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة بالبيانات الجديدة ليس من بين الحالات التي يتم فيها إيقاف «دعم العمالة».
وقال المدعي المحامي عبدالملك العوضي لـ القبس: «أصبح الحكم نهائياً وتم تنفيذه بعد أن أصبح باتاً، وفات موعد الطعن عليه»، داعياً إلى تطبيق هذا المبدأ وعدم قطع رواتب المستحقين بحجة «تحديث البيانات».