«الجنايات» ترجئ «الداو»


مبارك العبدالله|
أجلت محكمة الجنايات أمس قضية صفقة «الداو كيميكال»، التي تسببت بخسارة الدولة 2.5 مليار دولار بعد التظلم المقدم من «الفتوى والتشريع» على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ القضية، والمتهم فيها قيادات في مؤسسة البترول.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد في القضية القيادي السابق في الشركة، علي الهاجري، الذي أفاد بأنه أبلغ الموافقين على الصفقة بأن المبلغ مرتفع، وأعلن رفضه إتمامها.
وقال الهاجري إنه طلب من القياديين أن يفاوض الشركة لخفض قيمة الصفقة لكلفتها العالية، فرفضوا وقالوا «أنت رجل مهتم بالأمور المالية ولا تفهم بالأمور الفنية»، مشيرا إلى أن «هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول الصفقة، وأثناء الأزمة المالية العالمية كان من المفترض عدم الدخول في أي صفقة، وهذا لم يحدث».

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

الجنايات أجّلت تظلم «الفتوى» بشأن «الداو» – القبس الإلكتروني


أجّلت محكمة الجنايات أمس، قضية التظلّم المرفوع من إدارة الفتوى والتشريع على قرار النيابة العامة، على خلفية حفظ بلاغ «الداو»، المتهم فيه 4 قياديين من مؤسسة البترول، إلى جلسة 19 الجاري، وذلك لحضور الشاهد في القضية.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

فتح التحقيق في قضية «الداو».. من جديد – القبس الإلكتروني


المحرر القضائي – القبس الالكتروني

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد المطيري فتح التحقيق في قضية «الداو كميكال»، وتحديد 12 نوفمبر المقبل لنظرها.

وكانت النيابة قررت حفظ القضية إلا أنه تم الطعن على القرار أمام الجنايات، وهي القضية التي تسببت بخسارة الدولة أكثر من مليارين.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

الحكومة تطعن على قرار حفظ «الداو» أمام «الجنايات» – القبس الإلكتروني


مبارك حبيب |

بعد إغلاق النيابة العامة ملف بلاغ «الداو»، وحفظ البلاغ الذي طالبت فيه الحكومة بمعاقبة المتسببين بخسارة الدولة 2.5 مليار، قررت محكمة الجنايات أمس فتح باب المرافعة من جديد في التظلم الذي تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد المطيري جلسة 29 من الشهر الجاري موعداً لفتح باب المرافعة في القضية المتهم فيها قياديون في مؤسسة البترول الكويتية.
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان الفتوى والتشريع طالبت بإلغاء قرار الحفظ ومعاقبة المتسببين بخسارة فادحة للمال العام، مشيرة إلى أن هناك إهمالا وإضرارا واضحين تسببا في الخسارة الفادحة، وبالتالي يجب محاكمتهم علنا وإلغاء قرار النيابة العامة.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)