مبارك حبيب|

الرغبة شيء.. والقانون شيء آخر!
هذا ما أكده محاميان لـ القبس تعليقا على مطالبات نواب بإحياء قضية الإيداعات المليونية من جديد، وفقا لقانون تعارض المصالح الذي أُقر مؤخرا، مؤكدين أنه لا أثر رجعيا للوقائع السابقة.
وقال المحامي نجيب الوقيان «قانون الجزاء لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي فإن قانون تعارض المصالح لن يؤخذ به».
وأضاف الوقيان «مع الأسف، فإنه لا يجوز إحياء القضايا السابقة، كما أن الأمور السياسية لا تخلط بالقانونية، فالرغبة شيء والقانون شيء آخر».
بدوره، أكد المحامي عبدالحميد الصراف أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي فإن الأمنيات تختلف عن الواقع القانوني المعمول به.
وعما إذا كان يجوز ذلك بتقديم بلاغ جديد، أجاب الصراف قائلا «يجوز فعلا، ولكن يشترط أن تكون هناك مستندات جديدة، لا اقوال مرسلة، وأن يكون لمقدم البلاغ صفة».

المصدر من القبس

د. فاطمة السالم*

تواصل القبس استكمال ما انفردت به من نشر تقارير علمية عن ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير وتأثير ذلك في المستهلكين من ناحية نفسية واجتماعية والنظريات الاعلامية التي تشرح اكتساح هذه الفئة لسوق الاعلام الاجتماعي وتأثيرهم الكبير في المجتمع والظواهر المتعلقة بمتابعتهم مثل الشعور بالتوتر والضيقة والاكتئاب بسبب عدم تمكن اللحاق بهم.
هذا وقد نشرنا تقريراً عن سبب السوق السوداء للمتابعين الوهمين واللالكترونيين وعن الأسماء الوهمية وخطاب الكراهية في مواقع التواصل وألعاب الموت مثل الحوت الازرق وغيرها من سلسلة طويلة من الدراسات التي انفردنا بها.
وتتناول الدراسة الحالية ظاهرة قد لا يعي لخطورتها الكثير من الاشخاص ولا ينتبه لها مستخدمو مواقع التواصل، إلا أنها في غاية الخطورة وهي استغلال الاطفال في مواقع التواصل من قبل أولياء امورهم.

تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور أكواب القهوة والاطباق الشهية من الطعام ومناظر الجبال والبحار والاسفار وصور الاشخاص في احتفالاتهم الشخصية من اعراس واعياد ميلاد ولا تخلو مواقع التواصل الاجتماعي من صور الاطفال التي تقوم بالتقاطها الامهات كنوع من الفخر والاعتزاز بابنائهن، إلا أن الاكثار من نشر صور الاطفال وتفاصيل حياتهم قد يعرض الام الى الانتقاد الاجتماعي وازعاج المتابعين بتفاصيل الاطفال التي قد لا تعنيهم بشيء.

النرجسية الإلكترونية
إلا أن هناك امراً أكبر من مجرد نشر الصور والانتقاد الاجتماعي الذي قد تكون تفعله الأم دون وعي او ادراك وهو النرجسية الالكترونية عندما تقوم الام بنشر صور اطفالها بحفلات التفوق والنجاح والتفاخر بانجازاتهم ومبارياتهم وادائهم المدرسي والشعور بالاهمية ومحاولة التكسب من وراء اطفالها واثارة اعجاب الاخرين بها من خلال انجازات ابنائها.

خيط رفيع
وقد وصفه الباحثون بأبعد من النرجسية، حيث أكدوا أن نشر صور الاطفال بكثرة خصوصا انجازاتهم وحياتهم اليومية هي محاولة لفت انظار المجتمع والتباهي بهم، مما لا يكون امرا ايجابيا على الدوام، وهناك خيط رفيع بين التباهي الايجابي والاحساس بالفخر بانجازات الابناء وبين التباهي السلبي والغرور.
إلا أن دراسة علمية لكيتي وليامس نشرت عام ٢٠٠٩ في مجلة gender and education أكدت أن التعبير بالفخر بالابناء له آثار ايجابية في مشاعر الاطفال.
ووجدت د. ليزا لازرد في دراسة قدمتها مؤخراً في مؤتمر المجتمع النفسي في الولايات المتحدة تحت عنوان «الأمومة الالكترونية وسبب نشر صور الاطفال في مواقع التواصل الاجتماعي» ان غالبية الامهات يشعرن أن نشر صور انجازات اطفالهن نوع من الواجب الاجتماعي ودليل على حسن التربية الذي يعود على الام.
كما أكدت ليزا ان الضغوط الاجتماعية تحتم على الامهات نشر صور اطفالهن كنوع من المشاركة.

التعدي على الخصوصية
وتصبح مشاعر الفخر والتباهي بالاطفال اكثر تعقيدا مع تقدمهم بالعمر، حيث يصبح من الواجب استئذانهم قبل نشر صورهم وإلا كان النشر يعد تعدياً على الخصوصية ويضع الاطفال تحت الضغط النفسي والتوتر.
كما ان نشر صور المراهقين دون اخذ موافقتهم يشعرهم بالتوتر خصوصًا ان كانت صوراً لا تعحبهم خوفاً من تقييم الجماعة وشعورهم بمراقبة زملائهم لهم.
وهناك امر اخلاقي مختلف إلا انه اكثر خطورة وهو نشر صور المراهقين في حسابات الآباء والامهات يضعهم في حالة توتر واضطراب بسبب خوفهم من عدم تلقي عدد اعجاب كافٍ او تعليقات ايجابية كافية وهذا امر يجب ان ينتبه إليه اولياء الامور قبل الاستهانة بمشاعر أبنائهم ونشر صورهم دون موافقتهم.
وفي مقالة نشرت في «التليغراف» أكدت أنه ما ان يقوم الآباء بنشر صور اطفالهم على مواقع التواصل فإنهم يفقدون السيطرة على ما يمكن ان يحدث لتلك الصور ومن يمكن ان يستغلها وكيف.
وفي دراسة ميدانية أجرتها الجمعية الوطنية لحماية الأطفال من العنف NSPCC في المملكة المتحدة نشرتها «الاندبندنت» على عينة شملت 1000 من الآباء أن %87 يشعرون أن حياة ابنائهم يجب ان تبقى محفوظة وبعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمن الـ%13 الذين لا يمانعون نشر حياة ابنائهم %80 يحددون من يستطيع أن يشاهد الصور و%52 منهم أكدوا ان اطفالهم لا يمانعون نشر صورهم و%15 ابدوا تخوفهم من أن اطفالهم قد لا تعجبهم الصور حين يتقدم بهم العمر.

استغلال الأطفال
ومع ظاهرة مشاهير ومؤثري مواقع التواصل والاعلانات الهائلة التي يقومون بها، ظهرت على السطح موجة جديدة وهي الأطفال المشاهير ولهم مواصفات عدة:
1. أبناء مشاهير ويقومون بتصويرهم ونشر يومياتهم.
2. أطفال يمتلكون مواهب مختلفة مثل الغناء والرقص و خفة الدم فيقوم آباؤهم وأمهاتهم بانشاء مواقع خاصة بهم لنشر يومياتهم.
3. أطفال مميزون بجمالهم ووجوهم الملائكية فيقوم اولياء امورهم بنشر صورهم وانشاء حسابات خاصة بهم.
ومهما اختلفت اسباب نشر صور الاطفال والهدف من وراء الصور الا ان استغلال الاطفال بهذه الصورة امر خارج عن الاخلاقيات ويخرق خصوصية الطفل خصوصا في الحالات التي يتم التكسب المادي من وراء نشر صور الاطفال، فكثير من الاحيان يتم نشر صور الاطفال لاثارة الاستعطاف وكسب المزيد من المشاهدات وخلق المحتوى وتكوين قاعدة جماهيرية للطفل ومن ثم استغلاله للاعلانات المدفوعة الثمن لمنتجات الاطفال والأنشطة الخاصة بالطفل.
ولعل استخدام الاطفال في الاعلانات والتمثيل والفن امر مشروع في كل دول العالم إلا أن هناك قيودا وقوانين تنظم العملية، ففي ولاية كاليفورنيا الحاضنة لهوليوود، وهي موقع ولادة الفنانين وأعمال ديزني وغيرها فإن %15 من ايرادات الطفل تذهب في حساب مخصص في الدولة لا يمكن استخدامه الا عند بلوغ الطفل 18 عامًا و%10 من ايرادات الطفل تذهب إلى وكيل اعماله يقوم بالتسويق وابرام الاتفاقيات و%5 لمحامٍ خاص بالطفل و%15 تذهب إلى مدير اعمال الطفل (التي في العادة تكون ولي امره) والباقي يذهب إلى الضرائب والمصروفات.
ومن خلال المحامي يتم حفظ حقوق الطفل حتى لا يتم استغلاله من قبل والديه، إلا انه مع كل تلك القوانين والحقوق فإن المال هو السبب الرئيسي للنزاع بين غالبية الاطفال النجوم في هوليوود وبين آبائهم والسبب الرئيسي للطلاق بين الوالدين.
ووفقاً للقوانين فإن المال الذي يجنيه الطفل من عمله ليس ملكاً للعائلة، بل هو مال الطفل وحده وله حق التصرف به واذا ما اراد الوالدان التصرف بالاموال فيتم ذلك بالاتفاق مع الطفل.

أين القوانين؟

السؤال المهم هنا: هل لدينا قوانين تضمن حق الاطفال الذين يجنون اموالا من الاعلانات في مواقع التواصل والذين يتم استغلالهم من قبل اولياء امورهم في عرض الملابس والذهاب للمنتزهات والالعاب للاعلان مقابل مبالغ مالية يتقاضاها الآباء؟.
وقد يذهب البعض إلى ان تلك الاموال ملك للعائلة ويتم ادخارها لتوفير الحياة الكريمة لهم، الا انها في الواقع ليست كذلك بل هي ملك للطفل وحده.

على الرغم من أن القانون الكويتي قد وفر الحماية الكاملة للطفولة وفق لقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل، فإن المشرع لم ينص صراحة على موضوع استغلال الأطفال مادياً ولم يتعاطَ مع موضوع نشر صور الأطفال في مواقع التواصل والتربح من خلالها الا ان القانون نص في المادة الـ٨٨ على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف دينار لكل من يستورد او يصدر او ينتج أو يعد أو يعرض أو يروج او يطبع او يبث اي اعمال اباحية يشارك فيها اطفال او تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل او الاعمال المنافية للآداب او تحريض الاطفال على الانحراف.

تحريض على الانحراف!

شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لآباء يقومون باستغلال اطفالهم لجذب الاثارة من خلال تعليمهم التدخين وهم لم يتجاوزوا السنوات الخمس وآباء يقومون بتصوير اطفالهم وهم يتعرضون للافتراس من قبل الحيوانات، واطفال يقومون بالرقص الاستعراضي وغيرها من مقاطع يقشعر لها البدن، وهي بلا شك تحرض الأطفال على الانحراف وأعمال تنافي الآداب العامة وقد يعاقب عليها قانون الطفل ٢١ لسنة ٢٠١٥.

عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت – قسم الإعلام*

المصدر من القبس

تقدمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بشكوى جزائية للنائب العام ضد وزارة الأوقاف، نظراً لما تناوله أئمة المساجد في خطبة الجمعة.
وقالت المحامية حنان خضير العنزى، في شكواها، أن خطبة الجمعة التي وصف فيها الأئمة الدعوة إلى حرية المرأة بأنها عبارة عن كفر وإنحلال وتبرج وسفور وتحول إلى عادات الكفار وتخلى عن العفة والحياء والأدب، قد تضمنت في طياتها على جريمة سب وقذف في حق المرأة الكويتية فضلاً عن تكدير للسلم والأمن العام في المجتمع وتحريض على معاداة المرأة وإستفزازها وحض للمرأة على الوقوف في وجه تلك الأفكار المتطرفة ومناهضتها بكافة السبل والطرق، فضلاً عن إستنكار لتلك اللهجة الصادرة عن الوزارة مما يعكر صفو وسلامة وأمان المجتمع الكويتى.
وأضافت المحامية حنان العنزى في شكواها بالقول بأنه كان على تلك الوزارة ممثلة في المشكو في حقه وكيل وزارة الأوقاف أن تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن ذلك لم يتم، وكان من آثار تلك الخطبة أن هاج وماج الشارع الكويتى ممثلاً في وسائل التواصل الإجتماعى ومختلف وسائل الإعلام المسموع والمرئى الذى تناولوا تلك الخطبة بالإنتقاد وخلق حالة من الجدل في وسط المجتمع.

المصدر من القبس

ألغت محكمة الاستئناف المدنية حكم أول درجة، وقضت مجدداً بإلزام مواطن أن يدفع لزوجته قيمة 30 ألف دينار.
أكدت المحكمة ان المدعى عليه لم ينكر اقتراضه المبلغ، بل ذهب لسبب آخر وهو أنه اشترى أسهما بالمبلغ لكنه لم يوفق وخسر المبلغ.
وقالت المحامية حوراء الحبيب ان موكلتها كانت زوجة للمستأنف ضده وقد أقرضته حين قيام العلاقة الزوجية مبلغ 30 الف دينار، وذلك بأن حولت له عبر حسابها بالبنك، ثم قام هو بسحب المبلغ وامتنع عن السداد، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى.

المصدر من القبس

خالد الحطاب|

فتح قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تحديد مساحة مشروع جنوب صباح الاحمد إلى 400 متر مربع بدلا من المساحة المتوقعة بأن يكون 600 متر مربع، باب التساؤل حول قانونيته من ناحية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين في المنطقة الواحدة.
القرار الصادر مؤخرا من «السكنية» أعاد للأذهان قرارا مشابها في أكتوبر 2014 بشأن تقليص مساحة مدينة المطلاع السكنية لتكون 400 م2 بدلا من 600 م2 بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين من طالبي الرعاية السكنية بعد تقليص مساحة الوحدات، حيث توفر حينها زيادة في عدد القسائم بمقدار 9 آلاف تقريبا، في حين أن الأمر اختلف من ناحية المكان والمشاريع المحيطة جنوب صباح الأحمد.
واستند المواطنون في حديثهم في الديوانيات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مشروع جنوب صباح الأحمد يحاط بمدن سكنية وزعت من عام 2008 وحتى 2014 بمساحات لم تقل عن 600م2 بدءا من مدينة صباح الأحمد وتوسعة الوفرة والخيران والوفرة القائم.

محدد سابقا
إلى ذلك، كشف تقرير صادر من المجلس الأعلى لأمانة التخطيط صادر خلال السنة المالية الحالية عن تحديد مساحة «جنوب صباح الأحمد» لتكون 400 م2 بدلا من 600 م2 وتحتوي على 25 ألف وحدة سكنية.
ووضع المجلس المشروع السكني الجديد ضمن مشاريع الدولة الاستراتيجية المرصودة للسنوات المالية المقبلة، حيث سيتم بناؤه على مساحة 6150 هكتارا، في حين بينت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الخدمات د. جنان بوشهري في تصريح سابق لـ القبس، أن ما ورد في التقرير اقتراح، والقرار يعود لرأي لجنة السياسات ومجلس إدارة السكنية.

علامات تعجب!
قرار تقليص المساحة يضع علامات التعجب والاستفهام بشأن الأسباب الفرعية من عدم اقرار مساحة المشروع على ما كانت عليه بـ600 م2، لا سيما أن كافة المشاريع الجنوبية والمحيطة بالمشروع الجديد والتي تم توزيعها بدءا من مدينة صباح الأحمد، توسعة الوفرة، الوفرة – القائم، الخيران السكنية لا تقل مساحتها عن 600م2.
المعلن من قيادات المؤسسة أن القرار جاء لتوفير قسائم أكبر لاستفادة أصحاب الطلبات القائمة لديها من سلسلة التوزيعات، التي أكدت مصادر لـ القبس أنها ستبدأ خلال السنة المالية المقبلة إلا إذا كان هناك تغير في خطة العمل، بينما يتوقع متابعون أن السبب وراءه هو عدم وجود مشاريع في المستقبل القريب يمكن أن توفرها السكنية.
ووفق مواطنين، فإن استمرار وجود العراقيل في جنوب سعدالعبدالله وعدم وضوح الرؤية في إزالتها وبدء الحكومة الكورية من خلال شركاتها أعمال تنفيذ المدينة الذكية يوجب إعلان جنوب صباح الأحمد للتوزيع بعدد 8 آلاف قسيمة، اضافة إلى الضغط لتسليم أبو حليفة الجديدة بألف قسيمة تقريبا وعدد من الشقق في مدينة جابر الأحمد ليصل الإجمالي إلى أكثر من 9 آلاف كما كان في السنة المالية الحالية.

قضايا مرتقبة
ولفت المتابعون إلى أن توزيعات «السكنية» في جنوب صباح الأحمد يمكن أن تستمر لثلاث سنوات مالية يليها بعد ذلك إعلان جدول توزيعات جنوب سعدالعبدالله بإجمالي 25 ألف وحدة سكنية بمساحة لا تتعدى 400 م2، مشيرين إلى امكانية أن يقوم بعض المحامين بمقاضاة المؤسسة لعدم مساواتها وعدلها في التوزيع في ذات نطاق المنطقة الواحدة.
وتوقعوا أن تصل توزيعات المدينة إلى المواطنين أصحاب الطلبات المسجلة حتى عام 2014 بارتفاع عن مشروع المطلاع الذي أقفل على طلبات عام 2013.

المصدر من القبس

عبدالله السلطان |
أقامت اللجنة الثقافية في قسم الحاسب الآلي، في كلية الدراسات التجارية، محاضرة بعنوان «المخاطر القانونية في ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» أمس.
وأكدت المحامية كفاية الغربللي ان المحاضرة تثقيفية من الجانب القانوني، بسبب كثرة المشاكل التي نواجهها بشكل يومي، لاسيما أن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية وصل نحو 4000 قضية.
وأضافت الغربللي أن عقوبة بعض الجرائم تصل إلى غرامة 50 ألف دينار، و10 سنوات سجناً، وبات من الضروري قرءات اللوائح والقوانين بهذا الشأن. وحذرت من نشر أي معلومة أو إشاعة خاطئة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل، فهذا الأمر يعرض الناشر للمساءلة القانونية، اضافة إلى إعادة نشر التغريدات والفيديوهات المخلة بالآداب وغيرها.
بدوره، ذكر رئيس اللجنة الثقافية في القسم، د. احمد الحنيان، ان المحاضرة جاءت لتعريف الطلبة بالمشاكل التي تحصل جراء الاستخدام المفرط لوسائل التواصل، ليحتاطوا منها ويعرفوا كيفية التصرف بعد وقوعها.
من جهته، قال ممثل إدارة الجرائم الإلكترونية، المقدم محمد الوهيب، إنهم يتعاملون مع الشكاوى التي تصلهم حسب ظروفها وخصوصيتها، وأكثرها حول برنامجي الانستغرام والسناب بسبب الصور والفيديوهات.
وأشار إلى أن أغلب الشكاوى تصل من فتيات يخشين من تفاقم أمور ما، ونحن في الإدارة لدينا احترام لهذه الخصوصيات، وفي المقابل هناك شكاوى وقضايا تتوجب معرفة الوالدين، بينما بعض الشكاوى يستطيع الشاكي تقديمها بشكل سري وتأخذ مجراها.

المصدر من القبس