«الميزانيات»: تسليم «الشدادية الصناعية» العام المقبل

حمد الخلف |
عقدت ثلاث لجان برلمانية، هي اللجنة التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والميزانيات والحساب الختامي أمس الإثنين اجتماعاتها لمناقشة المدرج على جداول أعمالها.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مشروع ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي.
وأوضحت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أنها شددت على ضرورة الانتهاء من تصويب تبعية إدارة التدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة اشرافية (مجلس إدارة الهيئة) مع تعيين الكفاءات من التخصصات المالية، لتلافي الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية.
واضافت اللجنة: أكد الوزير للجنة بأن الشواغر الوظيفية والبالغة 134 وظيفة للكويتيين إنما هي بسبب تقاعد أكثر من 90 موظفا، وسيتم شغلها قريبا مع تأكيده بأن العقود الاستشارية التي تضمنها مشروع الميزانية الجديد لن يكون فيها أي وظائف يمكن استبدالها بالعنصر الوطني، وانما ستكون مقتصرة على وظائف لا يتوافر فيها وظائف للكويتيين.
وذكرت اللجنة أن الوزير أكد كذلك اتخاذه للقرارات التي أدت إلى تسكين العديد من الوظائف الإشرافية التي كانت تشغل لسنوات بالتكليف.

القسائم الصناعية
وبينت اللجنة أنها بصدد دراسة الاختلاف في الرؤى بشأن المبالغ غير المحصلة من القسائم الصناعية، والبالغة 18 مليون دينار، وفق تقارير الجهات الرقابية إلا أن الهيئة تفيد أنها قامت بتحصيل نسبة كبيرة من هذه المديونيات.
وأضافت: بين الوزير أن الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية للهيئة تمت تسويتها، ومنها متابعة إنشاء مدينة الشدادية الصناعية التي ستسلم البنية الأساسية لها في أكتوبر 2018، والمتوقع تسلمها مع بداية السنة الجديدة بشكل كامل، بحيث تسهم بتقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية التي تجاوز عددها 3000 قسيمة.
ونقلت اللجنة أن الوزير أفاد بأنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن التنسيق مع الهيئة في توزيع القسائم الصناعية.

تطوير المدن
وشددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من الأرباح المحتجزة لدى الهيئة، والبالغة 174 مليون دينار في تطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية، خاصة أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تقوم باستغلال أرباحها المحتجزة في أنشطتها التشغيلية، بل تستثمر على شكل ودائع بنكية وأسهم.
وأضافت: حسب إفادة الوزير في الاجتماع فإن هناك خطوات متقدمة لادخال التعديلات التشريعية على قانون الصناعة، حيث اكدت اللجنة على ضرورة تضمن هذه التعديلات إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص، ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته.
وبينت اللجنة أنه من المقدر أن تكون إيرادات الهيئة في مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة نحو 86 مليون دينار، في حين ستبلغ المصروفات المقدرة نحو 54 مليونا.

الرخص المنزلية
من جهة أخرى، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها أمس طلب تكليف اللجنة بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص فائقة الصغر، حسبما جاء في الرسالة الواردة من النائب أسامة الشاهين.
وأوضح مقرر اللجنة يوسف الفضالة عقب الاجتماع أن دعم العمالة الخاص بأصحاب الرخص المنزلية سيصرف في موعد أقصاه الشهر المقبل.
وقال الفضالة إن المشاكل الموجودة كانت في عدم وجود ارتباط ما بين وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، وانه اتفق اليوم مع هذه الجهات للتنسيق فيما بينها بشأن رفع تقرير لوزيرة الشؤون بالموافقة على هذا الربط خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف ان الوزيرة ستقوم برفع هذا التقرير الي مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه.
وذكر الفضالة ان هناك اقتراحات برغبة عديدة تمت الموافقة عليها بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا الى ان هناك رسالة ستعرض على المجلس غدا لطلب تكليف اللجنة بدراسة تفعيل تخصيص نسبة ١٠٪ من العقود الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستماع إلى استعدادات الوزارات بهذا الشأن.

قانون التحقيقات
على صعيد آخر، ناقشت اللجنة التشريعية عددا من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها، ورفضت طلبين من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائبين د. جمعان الحربش، وحمد الهرشاني.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالخبراء واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبراء والمستشار الفني لوزارة العدل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، ووافقت على تعديل اثنين منها يتعلقان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في المعاش التقاعدي والاستثنائي.
وأعرب السبيعي عن أمله في التوصل إلى توافق اللجنة ووزارة الداخلية على هذه التعديلات البسيطة، أملا الوصول إلى حلول في الاجتماع المقبل للجنة.

رفع الحصانة
من جهة أخرى، قال السبيعي إن اللجنة ناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية رقم 25 جنح مستأنفة الدائرة الثامنة.
وأضاف أن اللجنة وجدت أن هناك حكم استئناف حضوريا صادرا في القضية نفسها، ولذلك رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة لكونه متعلقا بقضية محكوم فيها، مبينا أنه إذا كان هناك خطأ فوزارة العدل هي من تعدله.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا طلب رفع حصانة عن النائب حمد الهرشاني في قضية جنح بلدية، ورأت عدم الموافقة على الطلب لعدم وجود علاقة بين النائب والمخالفة المنسوبة له.

المصدر من القبس

السرحان: نعم لإدراج التعليم المالي في المناهج الدراسية

شارك بنك الكويت الدولي كشريك سفير في رعاية «ملتقى ثقف فلوسك»، الذي نظمه مؤخراً مكتب المحامية أريج حمادة للاستشارات القانونية في فندق جي دبليو ماريوت، بهدف مناقشة الثقافة المالية المصرفية والوعي القانوني، والثقافة المالية المصرفية التربوية والتعليمية، وتعاون الكويت مع المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب.
وبهذه المناسبة، ألقى رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان، كلمة قال فيها: «إننا نعيش اليوم في عصر يشهد اهتمام العديد من دول العالم ومنها الكويت بنشر الثقافة المالية والمصرفية، وخاصة بين فئة الأطفال والشباب بهدف تحقيق الشمول المالي، ولذلك لابد من إدراج التعليم المالي في المناهج الدراسية لمنح الطلبة المعارف والمهارات المالية والمصرفية، بدءا من تعزيز قيمة الادخار ومهارات التوفير، إلى جانب حرص الجامعات على تدريس التخصصات التي تهتم بالثقافة المالية، وطرق الاستثمار، والتحليل المالي، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهم اليومية وفي مستقبلهم العملي»، مشيراً إلى أن بنك الكويت الدولي يعتبر اول جهة كويتية بادرت بالشراكة الاستراتيجية مع المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب في عام 2013، وذلك ضمن إطار جهوده الرامية لترسيخ مبادئ الثقافة المالية على الصعيد الوطني، وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتعزيز أسس الشمول المالي بما يتوافق مع توجيهات بنك الكويت المركزي.
مشاركة الدولي في رعاية هذا الملتقى تأتي إيماناً منه بأهمية تثقيف المجتمع بمبادئ الادخار، وأساسيات الإدارة الجيدة للمال، مع التركيز على فئة الأطفال والشباب لإنشاء جيلٍ واعٍ من ذوي البديهة المالية الذين يمكن أن نعتمد عليهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للكويت.
وفي ختام تصريحه، أفاد السرحان: «إننا نؤمن بأن استمراريتنا لا تعتمد على الخدمات المصرفية المتميزة والسياسة المالية التي نتبعها فحسب، بل انها تستند أيضاً الى خدمة مجتمعنا وتسخير خبرتنا في القطاع المصرفي من أجل تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، ولهذا يطلق الدولي مجموعة من المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى المسؤولية الاجتماعية في الكويت، والتي تمثلت في تبنيه برنامجاً خاصاً يهدف إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المالي والمصرفي بين جميع شرائح المجتمع، إلى جانب تعليم الأطفال على كيفية الإدارة الجيدة للمال وقيم الادخار منذ سن مبكرة».

المصدر من القبس

«التشريعية» ترفض رفع الحصانة الحربش والهرشاني

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، عددا من الاقتراحات بقوانين مدرجة على جدول أعماله، ورفضت طلبين من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش، وحمد الهرشاني.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالخبراء واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبراء والمستشار الفني لوزارة العدل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، ووافقت على تعديل اثنتين منها تتعلقان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في المعاش التقاعدي والاستثنائي.
وأعرب السبيعي عن أمله في التوصل إلى توافق اللجنة مع وزارة الداخلية حول هذه التعديلات البسيطة، آملا الوصول إلى حلول في الاجتماع المقبل للجنة.
وذكر السبيعي أن اللجنة تناولت عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل المادة 4 من قانون الجزاء ومواد أخرى، وستستكمل النقاش في الاجتماعات المقبلة.
من جهة أخرى قال السبيعي إن اللجنة ناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية رقم 25 جنح مستأنفة الدائرة الثامنة.
وأضاف أن اللجنة وجدت أن هناك حكم استئناف حضوري صادر في نفس القضية ولذلك رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة لكونه متعلق بقضية محكوم فيها، مبيناً أنه إذا كان هناك خطأ فوزارة العدل هي من تعدله .
وأوضح ان اللجنة ناقشت أيضا طلب رفع حصانة عن النائب حمد الهرشاني، في قضية جنح بلدية، ورأت عدم الموافقة على الطلب لعدم وجود علاقة بين النائب والمخالفة المنسوبة له.

المصدر من القبس

«الاستئناف» تلزم «الناقلات» بـ26 ألف دينار لموظف

قضت محكمة الاستئناف العمالية برئاسة المستشار نايف الجبري، بإلزام شركة ناقلات نفط الكويت مبلغ 26 الف دينار، باقي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمدعي وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتلخص الواقعة في ان المستأنف تقدم إلى إدارة العمل المختصة طالبا في شكواه بحقوقه القانونية باسترداد قيمة الخصومات من مكافأة نهاية خدمته التي قامت الشركة بخصمها نظير اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة.
وحضر عن المدعي المحامي عبدالله منصور الفريح، طالبا استرداد قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية المخصومة من مكافأة نهاية الخدمة.
وأسس الفريح دفاعه على نص المادة رقم 51 من الفقرة الأخيرة التي تم تعديلها بموجب القانون رقم 85 لسنة 2017، حيث جاء في النص الجديد «ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات اثناء فترة عمله».
واشار الفريح الى انه المعلوم في قضاء التمييز ان الاصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام والحقوق العمالية، فتسري بأثر رجعي.

المصدر من القبس

المحامي العلي: أدلة جديدة تؤكد خطف وقتل صباح الجنديل

نايف كريم – القبس الالكتروني

أكد المحامي علي العلي وكيل أسرة المفقود صباح الجنديل الذي مازال مفقوداً منذ أكثر من شهر، أنه تقدم إلى النائب العام بشكوى بعد تطور الأوضاع والحصول على وجود ملابسات وأدلة جديدة تؤكد واقعة الخطف والقتل من قبل الأشخاص الذين كانوا برفقته.
وكشف العلي في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني» أن «هناك أدلة تؤكد أن الفقيد الجنديل تم الغدر به وأنا بصفتي وكيل عن أسرة الفقيد طلبت فتح تحقيق بعد تقدمنا بالأدلة الدامغة».
واختتم العلي: «إننا نطالب وزارة الداخلية بعمل تحريات جدية في هذه القضية الحساسة وعدم التراخي في مثل تلك القضايا لأن أرواح البشر تقع تحت مسؤليتهم وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولدينا قضاء نزيه وسيف العدالة سوف يكون بالمرصاد».

المصدر من القبس

علم الدين تدافع عن الصحافيين في بورما

ستتولى المحامية أمل علم الدين، زوجة النجم الهوليوودي جورج كلوني، الدفاع عن الصحافيين البورميين المتعاونين مع وكالة «رويترز»، المعتقلين في بلدهما، على خلفية تحقيق في مقتل 10 أفراد من الروهينغا.
والصحافيان البورميان وا لون (31 عاماً)، وكياو سو او (27 عاماً)، معتقلان منذ 12 ديسمبر، وهما في السجن الاحتياطي بانتظار محاكمتهما. ومن الممكن ان يصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 14 عاماً في حال ادينا بحيازة وثائق سرية بما ينتهك قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وكان الصحافيان يحققان في قيام عناصر من قوات الأمن ومن السكان المحليين في راخين بقتل عشرة رجال مسلمين عزل من الروهينغا في الولاية المضطربة شمال البلاد.
وفي خطوة نادرة، أصدر الجيش البورمي، بعد اعتقال الصحافيين، بيانا يعترف فيه بأن القوات الامنية شاركت في عمليات إعدام خارج نطاق القانون لعشرة «إرهابيين» من الروهينغا في قرية ان دن. إلا أن السلطات اعتقلت الصحافيين بسبب تحقيقهما في عملية القتل.
واستندت أعمال الصحافيين إلى شهادات قرويين بوذيين، وأعضاء من القوى الأمنية، ومقربين من الضحايا.
وقالت أمل علم الدين، في بيان صدر الخميس، إن «وا لون وكياو سو او ملاحقان بسبب نشر معلومات»، مشيرة إلى أنه «لا شك في أن الصحافيين بريئان، وينبغي إطلاق سراحهما على الفور».
وقالت المحامية، التي درست ملف الصحافيين، إن مآل هذه القضية «سيشكّل معياراً كبيراً لتقييم مدى احترام الحقوق وحرية التعبير في بورما». (نيويورك ـــ أ.ف.ب)

المصدر من القبس