سحب المركبات.. وفِّروا المواقف قبل المخالفة! – القبس الإلكتروني


المحرر الأمني|

مع بدء تطبيق قرار وزارة الداخلية بسحب المركبات لمدة شهرين، الذي يجيز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع اذا وجدت منتظرة في مكان من أماكن ممنوع الانتظار أو الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو اذا كانت منتظرة فوق الأرصفة أو اذا تركت أو أجزاء منها، يتساءل كثيرون: هل تم توفير أماكن للوقوف؟ الإجابة لا!
المؤكد أن المسؤولية ليست مسؤولية الداخلية، فالأمر يمتد إلى البلدية وبعض الجهات الاخرى المختصة التي لا تقوم بواجباتها، وتسمح يوميا باقامة مجمعات تجارية بلا مواقف مثل الذي يحدث في السالمية والفروانية وحولي وغيرها من المناطق.

بنايات بلا مواقف
لا أحد يمكنه أن ينكر عشرات البنايات في البلاد التي يقطنها عشرات الآلاف من الوافدين، بلا مواقف لمركباتهم، فمعظم ملاك تلك البنايات همهم الأول والأخير تأجير السراديب المخصصة لوقوف المركبات لجمع أكبر قدر من المال، بصرف النظر عن السكان الذين يضطرون إلى «صف» مركباتهم اما في الساحات الترابية، وإما فوق الأرصفة.
أسئلة عديدة تطرح نفسها وبقوة، وتحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة: لماذا تحمل الداخلية نفسها ما لا طاقة لها به؟ لماذا تصر على أن تتحمل أخطاء غيرها من الجهات؟ لماذا تصر أكثر على الدخول في عداء مع قائدي المركبات بلا مبرر؟ لماذا تتحول من جهة تنظيمية تهدف إلى حل أزمة مرورية خانقة ومحاربة تسيب البعض في الشارع إلى جهة هدفها تصيد أكبر عدد من المخالفات وحجز أكبر قدر من السيارات؟!

قرارات انفعالية
العديد من المتابعين للقرار يتساءلون، والغالبية العظمي مع تطبيق القرارات التنظيمية التي تهدف الى حماية الأرواح والممتلكات.. لكن العديد من قائدي المركبات التي تقف على الأرصفة مضطرون ومرغمون على ذلك، خصوصاً في بعض المصالح الحكومية التي تشهد إقبالاً كثيفاً.. وبعض المستشفيات التي لا تستوعب مواقفها الأعداد الكبيرة من المراجعين، وكذلك الوضع أمام العديد من المجمعات التجارية التي لا يوجد فيها أماكن كافية للوقوف مثلها مثل العديد من الجهات الحكومية التي أقيمت بلا توفير أماكن للوقوف.
القرار أيضا جاء من دون تحديد للضوابط فجملة «مرور المشاة» يمكن أن تستخدم في سحب السيارات أسفل المنازل بحجة وقوفها في أماكن مرور المشاة!
فهل اعتادت إدارات المرور المتعاقبة على القرارات الانفعالية بلا دراسة كافية للوضع كقرار إبعاد الوافد حال تجاوزه الإشارة الحمراء، وقرار ربط الرخصة بمدة الإقامة، وقرار طفايات الحريق قبل فترة، وقرار تجديد رخص القيادة للوافدين سنويا بلا توفير أماكن وموظفين قادرين على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المراجعين، ويكفي جولة في المساء على مرور الفروانية لمشاهدة سوق عكاظ.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

لا تراجع عن تفعيل قانون سحب المركبات المخالفة – القبس الإلكتروني


نايف كريم – القبس الإلكتروني

كشف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني» عن تفعيل قانون حجز المركبات المخالفة في غير المواقف المخصصة وفوق الرصيف واستخدام الهاتف وربط الحزام، وقال إن القانون تم تفعيله رسميآ ولا نية للتراجع عنه، مضيفا «سوف نقيم وندرس تفعيل القانون خلال الايام المقبلة لمعرفة السلبيات حتى يتم تفاديها» .
وأوضح الحشاش أن القانون لم يستثن أي فئة من المخالفين لقانون المرور، وبالفعل بدأت الحملة بداية الأسبوع ومستمرة في حجز المركبات لمدة تصل الى شهرين مع سحب اللوحات للمرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة يتم تحويل المخالف الى محكمة المرورلاتخاذ ماتراه مناسبا حيال ذلك، وأن قيمة المخالفة 15 دينارا و10 للونش لنقلها الى مكان الحجز، وتحسب أرضية دينارعن كل يوم حجز في كراج حجز المرور .
واختتم الحشاش تصريحه بالقول «للأسف أن مايتم تداوله عن التعسف في تطبيق القانون تجاه طلبة الجامعة أو الجهات الحكومية أو الأسواق غير مبرر، حيث يوجد لدى كل جهة مواقف كافية ولكن قائدي المركبات لا يرغبون بالسير على الاقدام لمدة لا تزيد عن دقيقتين».



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

الشويع يوجّه بسحب لوحات المركبات المخالفة لـ«الوقوف» 15 يوماً




تعليمات بسحب المركبات من على الأرصفة إلى كراج الحجزأحمد خميس
علمت الأنباء ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أصدر تعليماته

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)