«الفتوى» تطعن على مسؤوليتها في تفجير «الصادق» – القبس الإلكتروني


مبارك حبيب |

الحكومة لا تمنع وقوع الجرائم.. هذا ما أكده مصدر قانوني رفيع، معلناً في الوقت ذاته أن إدارة الفتوى والتشريع ستطعن اليوم (الأحد)، على حكم محكمة الاستئناف القاضي بتعويض مصابي تفجير «مسجد الصادق»، الذي انفردت القبس بنشره في عددها الخميس الماضي.
وقال المصدر لـ القبس إنه تم إعداد مذكرة بالطعن على هذا الحكم، وما تراه «الفتوى والتشريع»، وهي الجهة المعنية بالدفاع عن الحكومة، أن واجب الحكومة في أي دولة في العالم يقتصر على بذل العناية.
وأضاف المصدر أن الحكم الاستئنافي، الذي أكد مسؤولية الحكومة في منع الجريمة، يعد خطيراً بالنسبة لنا، فأي جريمة في المستقبل تحدث في الشارع ستكون الدولة مسؤولة عن وقوعها، وبالتالي فإن هذا الحكم يفتح مجالاً لا ينتهي من التعويضات.
وتطرق المصدر إلى وجود نص قانوني غير موجود في باقي دول العالم، ففي القانون المدني هناك ما يؤكد ضمان تعويض المتضررين إذا كان الفاعل مجهولاً، فما بالنا بمسجد الصادق والفاعل فيه معلوم؟!
وخلص المصدر إلى أن دفاع الحكومة سيصمم أمام محكمة التمييز على أن مسؤولية الحكومة احتياطية، وبالتالي فهي تبذل الأسباب التي تكفل الحد من وقوع الجريمة.

 



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

النيابة تطعن على حكم الاستئناف في قضية دخول المجلس – القبس الإلكتروني


قدم عدد من المحكومين، اليوم الثلاثاء، طعونًا على حكم محكمة الاستئناف في قضية دخول المجلس، وطعنت النيابة العامة اليوم، على حكم محكمة الاستئناف، وطالبت بتشديد الحكم على وليد الطبطبائي، وخالد الطاحوس، وعبدالله الحربش.
وكانت محكمة الاستئناف ألغت أمس حكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة في قضية اقتحام المجلس، والمتهم فيها 67 مواطنا، بينهم 11 نائبا سابقا، وقضت مجدّداً بحبس 3 نواب حاليين و7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط.

 



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

الحكومة تطعن على قرار حفظ «الداو» أمام «الجنايات» – القبس الإلكتروني


مبارك حبيب |

بعد إغلاق النيابة العامة ملف بلاغ «الداو»، وحفظ البلاغ الذي طالبت فيه الحكومة بمعاقبة المتسببين بخسارة الدولة 2.5 مليار، قررت محكمة الجنايات أمس فتح باب المرافعة من جديد في التظلم الذي تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد المطيري جلسة 29 من الشهر الجاري موعداً لفتح باب المرافعة في القضية المتهم فيها قياديون في مؤسسة البترول الكويتية.
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان الفتوى والتشريع طالبت بإلغاء قرار الحفظ ومعاقبة المتسببين بخسارة فادحة للمال العام، مشيرة إلى أن هناك إهمالا وإضرارا واضحين تسببا في الخسارة الفادحة، وبالتالي يجب محاكمتهم علنا وإلغاء قرار النيابة العامة.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)